عفرين بوست ــ خاص
قامت لجنة قضائيّة تابعة لسلطات الاحتلال التركيّ الإثنين 27/3/2023، مع ستة عناصر من ميليشيا الشرطة العسكريّة بزيارة منزل شهداء نوروز جنديرس، في سياق التحقيق المزمع إجراؤه في حيثيات المجزرة المروعة، وتوثيق إفاداتهم.
ترأس اللجنة القضائيّة المدعو طه رشواني قاضي التحقيق، وأجرت مقابلات مباشرة مع أفراد من عائلة الشهداء، إلا أنّ اللجنة أجبرتهم على التوقيع على أوراق بيضاء، مخالفة بذلك الأصول القضائيّة المعمول بها، إذ تُدون إفادات الشهودِ وحتى المتهمين ثم تتلى عليهم لتأكيد أن ما تم تدوينه يتوافق بما أدلوا به، ثم يتم التوقيع عليها.
المسار الذي تعمل عليه سلطات الاحتلال التركيّ، هو تغيير توصيف الجريمة، وتحريفها وصفها من جريمة وقعت بدوافع عنصريّة تقع مسؤولية وقوعها على سلطات الاحتلال مباشرة، إلى جنائيّة يتحمل أفراد محددون مسؤوليّة ارتكابها، وبذلك تم أخذ تواقيع أفراد عائلة الشهداء، ليتم تدوين الإفادات وفق الأهداف المراد تحقيقها وبالتالي تمييع القضية التي حركت الشارع الكرديّ في عفرين وتدفق الأهالي من كل القرى والبلدات في الإقليم الكرديّ ليشاركوا في التظاهرات الاحتجاجيّة.
وفي مبادرة تتلاقى مع المسعى التركيّ، قام أعضاء من المجلس الوطني الكرديّ (أنكسة) وهو شريك فيما يسمى الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، بزيارة مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية التركيّة. وتألف وفد المجلس من نائب رئيس الائتلاف عبد الحكيم بشار وعضوي اللجنة السياسية للائتلاف شلال كدو وزهير محمد.
وقال كدو في تصريح نشره موقع رووداو، إنّهم طلبوا من المسؤولين الأتراك “معاقبة مرتكبي جريمة جنديرس من قبل تركيا، لأنهم لا يثقون في المحاكم والأحكام في عفرين”. وعزا كدو سبب عدم ثقتهم بمحاكم عفرين، إلى أنّ الجهات هناك يمكنها التلاعب بالأحكام وإطلاق سراح المتهمين بطرق ملتوية. وأوضح أن الجانب التركي، “يتابع عن كثب هذه المسألة”، لافتاً إلى أنهم أبلغوهم بأنهم سيعملون على معاقبة الجناة.
شلال كدو، كشف أنهم أبلغوا المسؤولين الأتراك أن “بعض الجماعات المسلحة، مثل الحمزات والعمشات والشرقية، تقوم بأنشطة إرهابية، ويجب إخراجهم من المناطق الكردية”.
مساء 20 مارس 2023، قام ثلاثة عناصر من ميليشيا “جيش الشرقية” التابعة للاحتلال التركي بفتح النار على عائلة “بيشمركه” كرديّة في بلدة جنديرس بينما كانوا يحتفلون بعيد نوروز، وقتلوا ثلاثة أشقاء وابن أحدهم رمياً بالرصاص، وقريب آخر في حالة خطيرة، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة. أدى لتظاهر واعتصام المئات من أهالي منطقة عفرين أمام منزل الضحايا مطالبين بالقصاص من المجرمين وإنهاء وجود الميليشيات في عفرين.