عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء 22/3/2023، تقريراً عن المجزرة التي ارتكبها مسلحون من ميليشيا تابعة لما يسمى “الجيش الوطني” التابعة لأنقرة في مدينة جنديرس وراح ضحيتها أربعة مواطنين كرد شهداء وأصيب اثنين عشية عيد نوروز.
وقالت المنظمة إنّ “ثلاثة عناصر من فصيل مسلح تابع “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا فتحوا النار على عائلة كرديّة في بلدة جنديرس شمال سوريا في 20 مارس 2023 بينما كانوا يحتفلون بعيد نوروز، رأس السنة الكردية. وقُتل ثلاثة أشقاء وابن أحدهم رمياً بالرصاص، وقريب آخر في حالة خطيرة، وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة”.
المنظمة تشكك باعتقال القتلة
وجاء في تقرير المنظمة “أعلنت شعبة الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني اعتقال المهاجمين الثلاثة المزعومين، ونفت فصائلها أيضا أي ارتباط بهم. ونادراً ما حمّلت الجماعة فصائلها المسؤولية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السنوات الست الماضية”.
قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تأتي عمليات القتل هذه بعد أكثر من خمس سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تتم معالجتها على أيدي القوات التركية والفصائل السورية المحلية التي تدعمها. وسمحت تركيا لهؤلاء المقاتلين بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتها مع الإفلات من العقاب، مخاطرة بالتواطؤ في الانتهاكات”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أحد أشقاء الشقيقين المقتولين الباقين على قيد الحياة، وشاهدين على الجريمة، وجار، وعامل إغاثة محليّ في مدينة عفرين قرب جنديرس. كما راجعت هيومن رايتس ووتش صوراً للجثث ومقاطع فيديو التقطت عقب إطلاق النار المميت. والضحايا الأربعة هم الأشقاء: فرحان الدين عثمان، (43 سنة)، وإسماعيل عثمان، (38 سنة)، ومحمد عثمان (42 سنة) ونجل إسماعيل، محمد (18 سنة). وأكد شهود عيان وعامل إغاثة على دراية مباشرة بالحادث أنّ المقاتلين كانوا جزءاً من ميليشيا “جيش الشرقيّة” التابع للجيش الوطني.
تركيا ملزمة بالتحقيق وضمان محاسبة المسؤولين
بصفتها قوة احتلال وداعمة للفصائل المحلية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمالي سوريا، فإنّ تركيا ملزمة بالتحقيق في عمليات القتل هذه وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وعلى تركيا أيضاً قطع كلّ الدعم عن فصائل الجيش الوطنيّ المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة أو المنهجية وانتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ.
ونقل التقرير عن شهود: إنّه نحو الساعة 7 مساء يوم 20 مارس/آذار، بينما كانت العائلات الكرديّة في جنديرس التي دمرتها الزلزال وبقية عفرين تحتفل بعيد نوروز، بدأ نزاع لفظيّ بين عنصر مسلح من ميليشيا “جيش الشرقية” والمواطن فرحان الدين عثمان أمام منزل عائلته. وقال شهود إن المسلح أمر عثمان بإخماد نار صغيرة على السطح كجزء من احتفالات عيد نوروز.
وتابع التقرير سرد الحادثة: ثم رمى المسلح حجراً عليه بينما كان جالساً مع ابن أخيه في الخارج، وذهب إلى مقر الميليشيا بالجوار على بعد 15 إلى 20 متراً فقط، وعاد برفقة مسلحين آخرين. وقال شهود إنّهم رأوا المسلحين يطلقون النار عشوائيّاً على فرحان الدين عثمان وأفراد آخرين من العائلة خرجوا لمعرفة سبب الضجة، فقتلوه وابن أخيه وشقيقه فوراً، وأصابوا اثنين من أشقائه بجروح خطيرة، وأصابوا شخصين آخرين بجروح طفيفة. وتوفي أحد الشقيقين، محمد، في وقت لاحق من تلك الليلة، بحسب قول أحد الأشقاء الباقين على قيد الحياة. وراجعت هيومن رايتس ووتش صوراً لرجال قتلى تظهر جروحاً ناجمة عن طلقات ناريّة في الصدر والوجه والرقبة.
في وقت لاحق من تلك الليلة، نقل السكان المحليون الجثث إلى قرية أطمة، وطالبوا “الهيئة” بالسعي للانتقام من عمليات القتل. وحاولت الجماعة المسلحة خلال العام الماضي استغلال القتال بين الفصائل داخل الجيش الوطني لبسط سيطرتها في شمال غرب سوريا. وفي 21 آذار/مارس، تجمعت حشود كبيرة في تشييع الرجال الأربعة في جنديرس واحتجاجاً على عمليات القتل، مطالبين بمحاسبة القتلة وطرد ميليشيات الجيش الوطني من منطقة عفرين.
أدانت عدة ميليشيات للجيش الوطنيّ الحادث، بما فيها ميليشيا “جيش الشرقيّة” نفسه والفيلق الأول، وهو أحد ثلاثة فيالق رئيسيّة توحّد مختلف الميليشيات وأصدرت حركة البناء والتحرير، المنظمة الجامعة لميليشيا “جيش الشرقية”، بياناً أدانت فيه عمليات القتل ونفت أيّ خدعة.
انتهاكات جسيمة منذ احتلال عفرين
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش غزو عفرين عام 2018 من قبل القوات المسلحة التركية ووصف ما يسمى “الجيش الوطني السوريّ” الذي تدعمه تركيا، بأنه تحالف “فضفاض” من جماعات المعارضة المسلحة، وأنها سيطرت على عفرين، وهي منطقة ذات أغلبية كرديّة سابقاً في حلب، ما أدى لمقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات الآلاف، وفقا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، سيطر أكثر من 40 ميليشيا من “الجيش الوطنيّ” على قرى أو بلدات أو حتى أحياء فرديّة في منطقة عفرين.
وقال عامل الإغاثة إنّ ميليشيا “جيش الشرقية” يسيطر على بعض المناطق الفرعيّة في جنديرس، بما في ذلك الحي المعروف باسم المنطقة الصناعيّة، حيث وقعت الجريمة.
وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أنّ التوغلات العسكرية التركيّة في شمالي سوريا منذ عام 2016 محفوفة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. رغم ادعاءات ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” بأنها تتخذ خطوات لمحاسبة منتهكي الحقوق، وتواصل ميليشيات “الجيش الوطنيّ” المدعومة من تركيا ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والنهب والاستيلاء غير القانونيّ على الممتلكات، والإخفاء القسري. ورغم ممارسة السيطرة العسكريّة على الميليشيات المسلحة، لم تفعل تركيا شيئاً يذكر لمنع الانتهاكات أو تحسين سلوكها.
