في سياق جهوده لترسيخ الاستيطان والمساواة بين المستوطنين والسكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، والتي من شأنها منح المستوطنين حق التصويت في أي استفتاء يبدو أن الاحتلال التركي يُخطط له، يعمد الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين لإجبار السكان الأصليين الكُرد على استصدار “بطاقة تعريفية” من مجالسه.
البطاقات التعريفية تلك، يُجبر السكان الكُرد على استصدارها، تحت التهديد بمنع من لا يحملها من التنقل بين عفرين واريافها، وهي حيلة جديدة عقب ما كان يلجئ له سابقاً، من إجبار السكان الكُرد على استصدار ورقة من مجلسه المحلي، تمنح حاملها امكانية التنقل بين مركز عفرين والقرية الذي ينتمي له المواطن لمدة شهر، مع وجوب تجديدها بشكل دوري، عقب المرور على عدة مكاتب من بينها مكتب أمني، وهو اشبه بفرع مخابراتي تابع للمليشيات الإسلامية.
وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين، إن مجالس الاحتلال في كل ناحية ترسل باصات مُخصصة لنقل الاهالي بشكل دوري من كل قرية تابعة للناحية، ليتم تنظيم بطاقات تعريفية لكل المواطنين الكُرد، إضافة إلى المستوطنين الذين يستولون على منازل المُهجرين قسراً من أهالي عفرين الأصليين.
ونوه المراسل أن عملية استصدار البطاقة تشمل جميع الاعمار من عمر السنة إلى المسنين، ويختلف المبلغ الذي تتقاضاه مجالس الاحتلال لقاء استصدار البطاقة، حيث يتقاضى مجلس الاحتلال في مركز عفرين مبلغ 500 ليرة عن كل فرد، فيما يتقاضى مجلس الاحتلال في شيه\شيخ الحديد مبلغ 700 ليرة، مرجحاً أن يكون الاختلاف في التكاليف عائداً لاختلاسات قد تجنيه المليشيات لصالحها بالاتفاق مع مجالس الاحتلال.
ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي.
وفي حين سيرفض السكان الكُرد الأصليون في عفرين أي انضمام لتركيا في حال لو قام الاحتلال بإجراء استفتاء على ذلك، يُتوقع أن يقبل المستوطنون المُتشكلون من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بولائها في المجمل لجماعة “الإخوان المسلمين”، الانضمام إلى تركيا.
وكانت أصدرت ما تسمى “جماعة الاخوان المسلمين في سوريا” (وهي جزء من تنظيم عالمي مصنف على لوائح الإرهاب في العديد من البلدان العربية والغربية)، بياناً يوم الخميس\الثامن والعشرين من فبراير، دعا دون مواربة او حياء، الاحتلال التركي لاقتطاع الأراضي السورية تحت مسمى “المنطقة الآمنة”!
ومن المعلوم ان الجماعة الإسلامية تعتبر المنظر الفكري والمنبع الروحي لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، والتي تحمل مسميات عديدة كـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) وغيرها، في حين تتكفل قطر، بتمويل الجماعة واحتضان رموزها وعلى رأسهم المدعو “يوسف قرضاوي” وآخرين من المروجين للعثمانية الجديدة التي ينادي بها رئيس النظام التركي “اردوغان”.
كما يهدف الاحتلال التركي من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في الإقليم، إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي.
