أفرجت مليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي عن المدعو “عبد الرحمن الحفيان” أحد مسلحي ميليشيا “سليمان شاه\العمشات” بعد انقضاء أقل من أسبوع على إقدامه قتل زوجته السابقة في ساحة آزادي، وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.
وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أفرجت يوم أمس الثلاثاء، عن المدعو” عبد الرحمن الحفيان” بعد قضائه أقل من أسبوع، دون اتخاذ اية إجراءات قضائية معه.
وأوضح المُراسل أن المدعوة “حميدة” قد تزوجت من المدعو “نعيم” القيادي في ميليشيا “الجبهة الشامية”، عقب تعرض زوجها الأول “عبد الرحمن الخفيان” للسجن المستمر منذ نحو أربعة أعوام، في إحدى سجون النظام السوري، قبل الأُفراج عنه قبل نحو شهر فقط، حيث انتسب لصفوف ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات”.
وأضاف المُراسل أن المدعو” نعيم” اختفى عن الساحة طيلة الأيام الماضية، ليشاهد يوم أمس الثلاثاء، في مقره الواقع في حي الأشرفية بالتزامن مع الإفراج عن القاتل” عبد الرحمن الحفيان”، مُرجحاً أن يكون الطرفان قد عقدا اتفاقاً ما، والذي كانت ضحيته في كل الحالات الزوجة المقتولة.
وكان المدعو “الحفيان” اعتقل يوم الجمعة\الاول من مارس، على يد مسلحي مليشيا “الشرطة العسكرية”، فور إقدامه على قتل زوجته المدعوة” حميدة” رمياً بالرصاص باستخدام سلاحه الفردي، أثناء تواجدهما في ساحة “آزادي” العامة وسط مدينة عفرين وذلك بدافع “الشرف” والخلاف على أحقية حضانة أولادهما.
وحاولت مليشيا العمشات التهرب من مسؤوليتها في قتل الزوجة، حيث تحاول المليشيات الإسلامية التبرؤ من الجرائم التي يقترفها مسلحوها بنسبها إلى المُسلح ذاته، وإرجاعها إلى كونه عملاً فردياً، علماً أنها ذات الحجة التي كانت ترفض المعارضة السورية تقبلها من النظام السوري!، في الوقت الذي يؤكد فيه الناشطون والأهالي في عفرين أن ممارسات المُسلحين لا تقتصر على افراد، بل هي عامة، وتشمل جميع المليشيات.
ولا يمكن مقارنة الأوضاع التي تعايشها المرأة حالياً بأوضاعها السابقة في ظل عهد “الإدارة الذاتية”، حيث عملت الأخيرة خلال سبع سنوات من حكمها على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ومنحتها منصب الرئاسة المشتركة في جميع “هيئات” الإدارة الذاتية، (وهي مؤسسات إدارية بمثابة الوزارة في حكومة الإدارة الذاتية).
كما تمتعت المرأة بحقوقها كاملة في التعليم والعمل وريادة السلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب إقرار الزواج المدني من قبل محاكم “الإدارة الذاتية”، والذي كان هدفه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كشريكين يسعيان لبناء حياة مشتركة، يتقسمان فيها القرارات، الحقوق والواجبات.
وإلى جانب توفر فرص عمل واسعة للمرأة العفرينية ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، تم تشكيل جهاز أمني خاصة بالمرأة سمي بــ “اسايش المرأة”، وجميع عضواته كن من النساء، حيث اختص الجهاز بالقضايا المرأة، إلى جانب سن تشريعات تحض على احترام المرأة كمنع الزواج القاصرات دون سن 18 عام، ومنع تعدد الزوجات.
ولكن ومع اطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي، خسرت المرأة العفرينية كل تلك الامتيازات، وتحولت إلى الانزواء في منازلهن، تجناً لعمليات الخطف ومختلف الانتهاكات التي يمكن أن يقدم عليها مسلحو المليشيات، في ظل سعي الاحتلال التركي لسيادة الفوضى وانعدام القانون، وهيمنة شريعة الغاب والاحكام العرفية.
