قال مراسل “عفرين بوست” نقلاً عن مواطنين في عفرين، أن عفرين المدينة قد باتت غريبة على سكانها، وأن الكُرد باتوا اقلية فيها مقارنة مع المستوطنين الذين ينتشرون في مختلف ارجاء المدينة، وهي مركز إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.
وفي هذا الصدد، قال المواطن (س، ه) لمراسل “عفرين بوست”: “ماذا تريد، هل تريد أن تذهب لدمشق، اذهب لذلك الشارع جميع المستوطنين فيه من دمشق والغوطة، ستشعر أنك في الغوطة”، مُتابعاً: “هل تريد أن تذهب لحمص، أذهب لذلك الحي، جميع مستوطنيه من حمص، ستشعر أنك في حمص حقاً”.
ويضيف المواطن (س، ه): “لا اشعر أني في عفرين، هناك شوارع إن مشيت فيها ستشعر أنك في دير الزور، الامر لا يطاق، لقد بتنا اقلية على ارضنا!”.
وخلال عهد الإدارة الذاتية، كانت عفرين تحتضن قرابة 800 ألف من السكان الأصليين الكرد من أبناء الإقليم، إضافة لقرابة 300 ألف نازح من مختلف المناطق السورية، تم استقبال بضعة آلاف منهم ضمن مخيمات أنشأتها مؤسسات الإدارة الذاتية، بينما كانت الغالبية تعيش حياة طبيعة بين باقي السكان الأصليين الكُرد كـ “ضيوف”.
ومنذ بدء العدوان التركي على عفرين يناير العام 2018، بدء السكان الاصليون الكُرد بالتهجير من الإقليم، خشية وقوعهم تحت حكم المليشيات الإسلامية والاحتلال التركي.
وهُجر ما يربو عن 350 ألف عفريني خلال شهر آذار العام 2018 وحده، نحو مناطق الشهباء وحلب وغيرها، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري التي شهدتها الحرب السورية، بعد سبع سنوات من الامن والأمان الذي عايشه العفرينيون في ظل “الإدارة” التي شكلها أبنائها تحت مسمى “الإدارة الذاتية في مُقاطعة عفرين”.
واستجلب الاحتلال التركي بدلاً عن السكان الأصليين الكُرد “مستوطنين” يتشكلون في غالبيتهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعين في غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين (وهو تنظيم مصنف ارهابياً في العديد من الدول العربية والغربية).
ويحاول الاحتلال التركي من خلال استجلابه المستوطنين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) ترسيخ احتلاله للإقليم الكردي، وتغيير ديمغرافيتها.
كما يعمل الاحتلال على انشاء هيئات خدمية تتشكل في أساسها من مستوطنين، والمستفيد الأول منها سيكون هؤلاء المستوطنين، الذين من المتوقع أن يحصلوا على الكثير من التشريعات التي تشجعهم على افتتاح منشآت صناعية وتجارية في عفرين، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي.
ويخشى أهالي عفرين بشكل رئيس من الدعم المالي الذي من الممكن ان يتلقاه المستوطنون في سبيل شراء الارضي في الإقليم الُكردي، خاصة من البنوك التركية والقطرية، إضافة إلى امتلاك متزعمي المليشيات الإسلامية الكثير من الأموال التي قاموا بجمعها خلال سنوات الحرب، جراء عمليات السلب والسرقة التي مارسوها، إضافة إلى تحكمهم بأقوات الناس عبر فرضهم الاتاوات من خلال الحواجز، في المناطق التي كانوا يحتلونها سابقاً وطردوا منها، أو الحواجز التي تتبع لهم حالياً في عفرين.
في المُقابل، يعمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة الإفقار بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز.
ويستفيد المسلحون بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية” تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد.
كما يهدف الاحتلال التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في عفرين وصادرة عن مجلسه الاحتلالي في الإقليم، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي.
ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي.
