بعد فترة اختطاف دامت قرابة 8 أيام، أفرجت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي عن 3 موظفين من مؤسسة المياه، وابقت عدداً مماثلاً لهم في مراكز الاختطاف التابعة لهم في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.
وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين أن المسلحين أفرجوا عن كل من (ليلى قبلان، دارين قاسم واسمهان الجاسم)، فيما حولت كلاً من (احمد اوسو، شيار خليل وعلياء ملا) الى سجن معراتيه الذي كانت قد اسسته قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية كسجن مركزي في الإقليم حينها.
وأضاف مراسل “عفرين بوست” أن الافراج تم يوم الاحد\الرابع والعشرين من فبراير، فيما كانت عملية الخطف قد تمت في السابع عشر من فبراير.
وفي سياق متصل، أبلغ مجلس الاحتلال المحلي أمس الاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أربعةً من الموظفين الكرد ضمن مؤسسة المياه بقرار فصلهم من العمل، بتهمة تشكيلهم تكتلات داخل الشركة، وأصدر قرار الفصل ما يسمى “نائب رئيس المجلس المحلي للاحتلال، المدعو “محمد شيخ رشيد”.
وفي الصدد، كشف مراسل “عفرين بوست” أن مدير مؤسسة المياه المعين من قبل الاحتلال في الواحد والعشرين من ديسمبر العام 2018، عقب إقالة مدير مؤسسة المياه في عفرين المهندس الكردي “صلاح علي” سابقاً، ويدعى “عبد القادر حافظ” وهو مستوطن من مارع، قد كان سبباً في حملة الاعتقالات التي طالت الموظفين الكُرد، إضافة لطرد عدداً منهم.
ويقوم “حافظ” بتوجيه تهم باطلة للموظفين الكُرد على أنهم فاسدون، أو أنهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، أي غيرها من التهم التي تبرر له اعماله الانتقامية من الموظفين الكُرد.
وأكد مراسلنا أن الحافظ يمتلك محل تجاري لبيع وشراء المضخات، وأنه يقوم بتغيير المضحات والغطاسات الجديدة في سدود المنطقة كـ سد ميدانكي سد بأخرى مستعملة!
وكانت “عفرين بوست” قد تطرقت الى الأوضاع في مؤسسة المياه بتقرير خاص في التاسع عشر من فبراير، كشف خلاله “مصدر خاص” السبب الحقيقي الذي يدفع بالاحتلال التركي لشن حملات الاعتقال بشكل متواصل بحق موظفي المؤسسة التي تتبع اساساً للنظام السوري، واستمرت في أداء مهامها خلال عهد الإدارة الذاتية، كونها تودي مهمة إنسانية تتعلق بحياة المواطنين وتيسير شؤونهم، بغض النظر عن السلطة الحاكمة.
وقال المصدر حينها: “تعتبر مؤسسة المياه في عفرين، المؤسسة شبه الوحيدة التي كان جميع موظفيها من الكُرد في عهد النظام السوري، وهذا الامر سبب للاحتلال التركي مشكلة في التعاطي معهم”.
وأضاف المصدر: “يعمل ضمن مؤسسة المياه حوالي 130 موظف، لدى بعضهم عشرون عام من الخدمة ضمنها، وجميع هؤلاء كُرد، وهو أمر ربما كان نادراً في عهد النظام السوري، الذي كان يسعى على الدوام لتعيين موظفين غرباء عن المنطقة فيها”.
وأردف المصدر: “المضايقات الحالية هدفها الأساس دفع الموظفين الكُرد لترك أعمالهم، فكلما ترك موظف كُردي وظيفته وهجر بسبب المضايقات من عفرين، كان أحد المستوطنين حاضراً ليشغل مكانه!”.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست” إلى مساعي الاحتلال التركي لـ “تتريك” و”تعريب” الوظائف في عفرين، عبر طرد الموظفين الكُرد بترهيبهم واختطافهم المتواصل، سعياً للوصول إلى هيئات ومؤسسات خالية من الكُرد، أو يكونوا اقلية بين الموظفين من المستوطنين (المتشكلين في غالبيتهم من أنصار “جماعة الإخوان المسلمين السورية” التي تعتبر المنبع الروحي والفكري لمسلحي “الجيش الحر” و”الجيش الوطني”).
ويأتي توظيف المستوطنين بدل الكُرد ضمن الوظائف في إقليم عفرين، في إطار خطة مرسومة، تهدف لمحاصرة السكان الكُرد معيشياً ومحاربتهم في مصدر رزقهم، ليضطروا لترك المنطقة، وبالتالي المضي في سياسة التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين الذين قدموا برفقة جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية.
