عفرين بوست ــ متابعة
نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 5 أغسطس الجاري تقريراً قالت فيه إنها وثّقت ما لا يقل 311 حالة اعتقال في عفرين خلال النصف الأول من العام الجاري وشملت الاعتقالات 12 امرأة وطفل وفقدان 28 شخصاً، فيما قُتل شخصان بسبب التعذيب وأخذت مبالغ مالية كفدية من معظم المفرج عنهم.
وتمّ توثيق إطلاق سراح 282 شخصاً، من مجموع عدد المعتقلين/ات، وتسجيل وفاة شخصين على الأقل، أحدهم توفي في إحدى المشافي التركية بعد نقله من مشفى عفرين العسكري نتيجة نزيف في الدماغ بسبب ضربه على منطقة الرأس من قبل مسلحي ميليشيا من “أحرار الشرقية”. بينما قتل الآخر بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرّض له على يد مسلحي ميليشيا “فيلق الشام”.
الإحصائية (311) شملت الأشخاص الذين تمّ احتجازهم سواء لأسباب سياسية (أحياناً لكونهم فقط من المكون الكردي حسب شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، أو بهدف الابتزاز وتحصيل فدية مالية، أو بغرض ترهيب السكان الأصليين ودفعهم إلى مغادرة المنطقة.
لم تستطع “سوريون” الحصول على معلومات حول مصير 28 شخصاً من مجمل اعتقالات النصف الأول من عام 2022، التي تمّ توثيقها والتحقق منها بالاسم والكنية ومكان الاعتقال والتاريخ والجهة المسؤولة عن الاعتقال، وبعض المعلومات الإضافية الأخرى.
العدد أكبر مما تم توثيقه
يشار إلى أن الرقم (311) يشمل فقط الأشخاص الذين تمّ تحويلهم إلى أماكن احتجاز تابعة لأجهزة أمنية أخرى (مثل الشرطة العسكرية)، وذلك بعد اعتقالهم من قبل ميليشيات مسلّحة تسيطر فعليّاً على القرى والبلدات.
وذكر التقرير أنّ منظمة “سوريون” لا تملك معلومات كافية عن أعداد المحتجزين/ات في مراكز الاحتجاز السرية للميليشيات (أي من لم يتم تحويلهم إلى جهات أمنية أخرى)، وتعتقد أنّ العدد الفعلي لحالات الاعتقال هي أعلى بكثير من الرقم الوارد في هذا التقرير.
وكانت “سوريون” قد وثقت اعتقال ما لا يقل عن 584 شخصاً خلال العام 2021، إضافة لنشر تقارير عدة حول اعتماد الميليشيات على الاعتقال مصدراً للتمويل إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي تُرتكب بهدف جمع المال من السكان المحليين.
إحصائيات وأرقام:
توزعت عمليات الاعتقال على النواحي السبع لمنطقة عفرين وتم توثيق 74 حالة اعتقال في ناحية جنديرس و65 حالة في شرّا/شران و56 حالة في موباتا/ معبطلي و45 في راجو و29 في عفرين و23 في شيه/ شيخ الحديد و18 حالة في بلبله/ بلبل.
وتمت عمليات الاعتقال من قبل 19 جهة أمنيّة وعسكريّة أبرزها الشرطة العسكرية المسؤولة عن اعتقال 123 مواطن، وميليشيا فيلق الشام 57 مواطناً، واعتقلت الاستخبارات التركيّة 42 مواطناً، و13 مواطناً لكل من ميليشيات “الوقاص والحمزة والأمن السياسيّ”، واختطفت ميليشيا “الجبهة الشاميّة” 11 مواطناً، والشرطة المدنية 8 مواطنين، وميليشيا “أحرار الشرقية” 6 مواطنين، و5 مواطنين لكلِّ من ميليشيا “النخبة والسلطان مراد”، واختطفت ميليشيا “صقور الشمال” 4 مواطنين، واختطفت ميليشيا “سمرقند” 3 مواطنين، فيما اختطفت كلٌّ من ميليشيات “الفاتح والعمشات” مواطنين اثنين، واختطف مواطن واحد من قبل كل من ميليشيات ملكشاه وعاصفة الشمال والمعتصم بالله وجيش الإسلام.
الاعتقال عدة مرات بالتهمة نفسها
وأضاف التقرير أنّ معظم المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال عام 2022، سبق أن تعرضوا للاعتقال مرتين على الأقل بنفس التهم الموجهة إليهم رغم دفعهم غرامات مالية وتنفيذ “الأحكام القضائية” بحقهم آنذاك.
وذكر التقرير أنّ الأشخاص الذين تم اعتقلتهم ميليشيا الشرطة العسكرية وأحيلوا إلى المحكمة دفعوا غرامات مالية متفاوتة، ويمكن للمعتقل دفع بدل مالي عن كل يوم سجن مقدارها 10 ليرات تركية.
أما الأشخاص الذين تختطفهم الميليشيات المسلحة فإن عائلة المختطف تفاوض قائد المجموعة للإفراج عنه ويصل المبلغ إلى 3 آلاف دولار وبشكل وسطي يقدر 1200ــ1500 دولار
وأحد المختطفين اُختطف في أبريل 2022، على يد مسلحين من الميليشيات، أفرج عنه بعد دفع مبلغ 2700 دولار وقد اختطف عدة مرات، وفي كل مرة توجه إليه التهمة نفسها وهي أداء واجب الدفاع الذاتي وفي آخر مرة اُحتجز لمدة 13 يوماً وتعرض للتعذيب، وأرسل الخاطفون مقاطع مصورة إلى عائلته تظهر تعرضه للتعذيب لابتزازها وإجبارها على دفع الفدية.
