عفرين بوست ــ متابعة
شهدت أوساط المستوطنين في عفرين حراك احتجاجي على خلفية اعتقال ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي من سمّوه ناشطاً إعلامياً وامرأة وولديها.
اعتقلت الشرطة العسكريّة في ناحية جنديرس، اليوم السبت 6/8/2022، المدعو “لؤي اليونس” الذي وُصف بأنه ناشط إعلاميّ وعضو فيما يسمى “رابطة نشطاء الثورة في حمص”، وذلك عبر عملية مداهمة من قبل عناصر ميليشيا الشرطة العسكريّة، كما تم تداول أن امرأة مستوطنة في البناء نفسه تم اعتقالها مع طفليها.
وعلى خلفية عملية الاعتقال طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بإطلاق سراح المعتقلين مباشرةً والقيام بعملية التحري قبل أي مداهمة والابتعاد عما وصفوه بالأفعال “التشبيحية المخزية”، في وقت لم يصدر عن الشرطة العسكرية أي توضيح لسبب الاعتقال.
كما صدر بيان باسم “رابطة نشطاء الثورة في حمص”، ذكر تفاصيل حادثة الاعتقال، وذكر أنه تم إطلاق سراح المستوطنة (ب.ك)، بعد اعتراف الشرطة العسكريّة بوجود خطأ، وطالب البيان بإخلاء سبيل المدعو “لؤي اليونس”، كما طالب أن تتم عملية تحرٍّ قبل ترويعِ من سمّاهم المدنيين ومداهمة منازلهم وحمّل الفرعَ كامل المسؤولية عن سلامة وصحة المعتقلين أو أذى يصيبهم جسدياً أو معنوياً.
وتكررت عمليات الاعتقال والتعدي على النشطاء الإعلاميين في مناسبات عديدة، ففي أول أغسطس اعتدى عناصر ميليشيا الشرطة المدنية بالضرب على عدد من النشطاء الإعلاميين، أثناء تغطيتهم الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب، وتعطيل الوقفة الاحتجاجيّة.
لم يتأخر الائتلاف الوطنيّ السوري، في احتواء الموقف فأصدر بياناً قال فيه إنّه “يقوم بمتابعة تفاصيل حادثة الاعتداء المؤسفة التي قام بها أحد أفراد جهاز الشرطة على الصحفيين في مدينة الباب بريف حلب، والعمل مع الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الداخلية لضبط تصرفات عناصر الشرطة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تمت للثورة السورية بصلة ولا تعبر عن تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية”. كما أصدرت نقابتا الأطباء والمحامين بيانين بهذا الصدد.
يذكر أنّ منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” نشرت يوم 5/8/2022 تقريراً ذكرت فيه أنها وثقت 311 حالة اعتقال تعسفي في عفرين خلال النصف الأول من العام الجاري وشملت الاعتقالات 12 امرأة وطفل وفقد 28 شخصاً، فيما قتل شخصان بسبب التعذيب وأخذت مبالغ مالية كفدية من معظم المفرج عنه، والتزمت الأوساط التي تسمّي نفسها بالإعلامية والحقوقيّة الصمت المطلق رغم العدد الكبير للمعتقلين، وخطورة الأوضاع التي يواجهها المحتجزون الكرد من أهالي عفرين، والتي وصلت إلى حد إصدار حكم الإعدام والحكم بالسجن لمدد طويلة دون أي قرينة أو دليل.
