قال مراسل “عفرين بوست” في مركز المدينة، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تسعى إلى جباية الأموال من المحال التجارية بحجة تركيب كاميرات مراقبة!
وأضاف مراسلنا أن عملية جباية الاتاوات تجري حالياً من المحال التجارية على اوتوستراد طريق راجو، وهو الشارع الرئيس في قلب مدينة عفرين، والأكثر اكتظاظاً في العادة.
وتتراوح الاتاوة ما بين 5000 ليرة سورية إلى 10000 ليرة، ويقوم بجبايتها معتمدون من قبل المليشيات الإسلامية كلاً في قطاعها، كما طالت عمليات جمع الاتاوة منازلاً في أحياء متفرقة من المدينة.
ونوه مراسل “عفرين بوست” أن القيام بجمع الأموال في احياء متعددة من عفرين، يُرجح أن يكون “قرار الجباية” صادراً من الاحتلال التركي او مجلس الاحتلال، كون المليشيات تتصرف على حدا “في الغالب” ضمن قطاعاتها، باستثناء القرارات الصادرة عن الاحتلال ودوائره.
ومنذ احتلال عفرين، تعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة!
وعملت المليشيات الإسلامية على فرض الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.
وفي هذا السياق، اعترفت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية في تقرير لها يوم الحادي عشر من فبراير، تحت عنوان (كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز “الجيش الوطني”)، كاشفة بعضاً من المستور عن تجاوزات مسلحي الاحتلال التركي.
وجاء في تقرير الوسيلة التي تسمى “اقتصاد”: “وتُفرض الأتاوات بحسب نوع السيارة والحمولة. وتبدأ من (٢٠٠ ل.س) لتصل إلى (٢٠٠٠ ل.س)، حيث أن تسعيرة سيارة نقل الركاب والسيارات الخاصة (٢٠٠ ل.س) أما سيارات نوع “هونداي بورتر” (٣٠٠ ل.س) ونوع “هونداي انتر” (٥٠٠ ل.س)، وسيارات الشحن والقاطرة المقطورة (١٠٠٠ -٢٠٠٠ ل س)”.
وليس من المتوقع أن يؤدي تركيب الكاميرات إلى التقليل من عمليات السطو المسلح الجارية منذ احتلال عفرين، حيث سبق وأن ألقى المسلحون القبض على لصوص من مليشيات أخرى أو مستوطنين وهم يسرقون، وجرى إخلاء سبيلهم بعد ساعات.
