قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن ما تسمى بـ “جمعية عطاء بلا حدود” القطرية، قد بدأت بتوزيع مساعدات حصرية للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، حيث قدمت لكل عائلة مبلغ خمسين دولار، كدفعة أولية (يتوقع أن تكون دورية) بهدف تشجيعهم على الاستيطان في الإقليم الكردي.
وأضاف مراسلنا أن الجمعية تقدم كذلك بشكل دوري سلات غذائية للمستوطنين، وهو ما يعتبر دافعاً لهم للاستمرار بالاستيطان في عفرين، نتيجة التمويل القطري للمستوطنين الموجودين في عفرين.
وكانت معلومات سابقة لمراسل “عفرين بوست” أكدت أن المنظمات القطرية تعمل على تشجيع الاستيطان في عفرين، حيث توزع الإغاثة والمحروقات على المستوطنين، دون السكان الأصليين الكُرد!
وتتلقى معظم المنظمات العاملة في ظل الاحتلال التركي الدعم المالي من “قطر” التي تعتبر الرافد الأساس لـ “الاخوان المسلمين” (التنظيم المصنف ارهابياً في العديد من الدول العربية والغربية)، حيث حصل مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس في السابع من فبراير، على معلومات أكيدة حول الجهود القطرية لتشجيع الاستيطان والاستقرار في عفرين، عبر تقديم مغريات ومساعدات مالية للراغبين بالاستقرار في الإقليم الكُردي المُحتل.
وتقوم ما تسمى “منظومة قطر لإعادة الأمل للأرامل”، بالعمل على برنامج لتشجيع الزواج من الأرامل، عبر التوجه للمخيمات ونشر مناشير، واعداد قوائم للراغبين بالتقدم للزواج من الارامل. ليحصل بموجبها المتقدم للزواج بأرملة على مبلغ 3000 دولار أمريكي، كما من المحتمل أن يتم تخصيص مرتبات شهرية للمتزوج بأرملة، وقدرها حوالي الـ 200 دولار امريكي.
وأصدر مجلس الاحتلال المحلي التابع للاحتلال التركي، تعميماً مؤرخاً بالحادي عشر من فبراير الجاري، تابعته “عفرين بوست” واعترف فيه بقيام المنظمات التي تعمل تحت خانة الإغاثة، بالتمييز في عمليات التوزيع على الأهالي! وقال مجلس الاحتلال في تعميمه: “ظهر في الآونة الأخيرة قيام اغلب المنظمات والمؤسسات باستهداف فئات معينة من المقيمين في مدينة عفرين بسلات إغاثية دون فئات أخرى، وهذا ما يشكل شرخاً اجتماعياً وعبئاً ثقيلاً”. مردفاً: “يطلب من كافة المنظمات (…) الالتزام بالتوزيع لجميع الفقراء والمحتاجين من جميع الفئات في المدينة دون تمييز”!
وسبق أن أكدت مصادر ميدانية من قلب عفرين، أن الجمعيات التي تعمل تحت يافطة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، توزع المعونات بطريقة عنصرية، عبر التمييز بين السكان الأصليين الكُرد، والمستوطنين الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التي طردت من أرياف دمشق وحمص وحماه وغيرها.
وتعمل تلك المنظمات على توزيع مساعداتها على المستوطنين، بحجة أنهم أولى بها من أهالي عفرين، فيما يعاني أهالي عفرين من سياسات الإفقار الممنهجة، التي عمد الاحتلال التركي إلى تطبيقها بحق السكان الأصليين الكُرد، منذ إطباقه الاحتلال العسكري، بعد أن حرم الكُرد من الاعمال التي كانوا يزاولنها سواء ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، او ضمن المنشآت الصناعية التي جرى افتتاحها في عهدها، خاصة شركات انتاج الألبسة الجاهزة وغيرها.
وعمل الاحتلال على تفقير الكُرد عبر ترك الباب مُشرعاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية، ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز، مستفيدين بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية”، تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد.
وخلال الغزو التركي على عفرين يناير العام 2018، كانت “قطر” الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت صراحة وقوفها إلى جانب الغزو التركي، حيث يشترك الاحتلال التركي وقطر في دعمهم وتمويلهم لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبر المرجع الروحي والفكري لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة).
