عفرين بوست – خاص
يمارس القضاء السوري في مدينة حلب التمييز ضد الموقوفين من أهالي عفرين على خلفية أية دعوى قضائية كانت، إذ لا يفرج عنهم إلا من خلال فرع أمن الدولة تحت بند تسوية الوضع، ويتم ترحيله إلى مكان إقامته (الشهباء – شرقي الفرات.. إلخ).
المواطن (رفعت – اسم مستعار) المقيم في حي الشيخ مقصود الغربي، قال لـ “عفرين بوست” إن حاجز الفرقة الرابعة استوقفه بتاريخ 22 مارس الماضي، وصادروا منه مبلغ 500 ألف ليرة سورية كان قد أرسله شقيقه المقيم في ألمانيا كمساعدة لعائلته في ظل الوضع المعيشي السيء التي تعاني منه مناطق سيطرة النظام السوري بحجة “تلقيه أموالاُ محولة عبر شركات غير مرخصة”.
وكانت قوات الأمنية السورية قد ألقت القبض على المواطن الكردي( رفعت – اسم مستعار) وبقي لمدة ثمانية أيام في السجن على ذمة التحقيق ومن ثم تم تحويله للجنائية والمحاكمة حتى أصدر القاضي حكم الإفراج عنه.
يقول رفعت : “بقيت 8 أيام في السجن، كان هنالك آخرون موقوفين بالتهمة ذاتها، ومن ثم أفرجت عن أربعة منا، وجميعنا كنا من أهالي عفرين، إلا أن القصر العدلي قام بتسليمنا لأمن الدولة مرة أخرى، وهنالك قاموا بتسجيل بياناتنا ومن ثم الإفراج عنا في مكان إقامتنا”.
ووفق المصدر نفسه، تقوم الأجهزة الأمنية بالتمييز ضد كل شخص قيد نفوسه على إقليم عفرين، فإن كان مقيماً في مناطق الشهباء وتل رفعت أو في مدينة حلب أو في شرقي الفرات فإنها ترحلهم إلى مكان إقامتهم السابق، بينما تخلي المحكمة فوراً سبيل بقية المواطنين، وذلك بموجب تعميم خاص وغير معلن.
تنتشر الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري على مداخل ومخارج أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، هي حاجز العوارض والجزيرة بمداخل أحياء الشيخ مقصود “الشرقي والغربي وجامع معروف”، وحاجز الأشرفية، حيث تسيطر عناصر أمن الدولة والأمن العسكري والفرقة الرابعة على حاجز الجزيرة والعوارض، أما حاجز الأشرفية يقع تحت سيطرة لواء الباقر حكيم (عناصر الدفاع الشعبي).
وفرض النظام السوري حصاراً على الأحياء الكردية بحلب، في 13 مارس الماضي، حيث منعت عناصر الفرقة الرابعة دخول السيارات المحمّلة بمادة الطحين إلى أفران الشيخ مقصود، بالتزامن مع أزمة معيشية تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري، استمر نحو شهر ونصف، والذي رُفع موجب اتفاق ضمني ورعاية روسية في نهاية شهر أبريل الماضي.
ويعيش في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية قرابة 200 ألف نسمة، غالبيتهم من أهالي عفرين الكرد، إلى جانب وجود إثنيات وأديان مختلفة، من العرب والتركمان والسريان والأرمن، حيث ازداد عدد السكان فيها نتيجة تجهير أهالي عفرين قسراّ بعد الاحتلال التركي لإقليم عفرين في 18 مارس عام 2018، إذ تدار هذه الأحياء من خلال المجالس المحلية (كومينات) وقوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية.
