عفرين بوست ــ متابعة
عبَّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفض بلاده قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من عقوبات قيصر، اليوم الجمعة، قائلاً “لا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سوريا”.
من جهته اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا محاولة لشرعنة “حزب العمال الكردستاني” و”قسد”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس 12/5/2022، إصدارَ ترخيصٍ عام يمنح مناطق في الشمال السوري غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري استثناءات من عقوبات قيصر في مجموعة من القطاعات، كما لم يشمل الاستثناء المناطق الخاضعة للاحتلال أو النفوذ التركيّ في إدلب وعفرين.
وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن الاستثناء يغطي مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، باستثناء عفرين وإدلب.
وسيشمل قطاعات الزراعة المعلومات والاتصالات والبنية التحتيّة للكهرباء والتمويل والطاقة النظيفة والنقل والتخزين وإدارة المياه والنفايات والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، ويستثني القرار التعاملات المتعلقة بالنفط. فيحظر شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوريّ.
كما يذكر النص الأصلي للقرار في صفحة وزارة الخزانة الأميركية، أن القرار سيستثني أي منطقة أو كيان مرتبط بالجماعات المتعلقة بالمنظمات المحددة كجماعات إرهابية في الولايات المتحدة بما في ذلك “حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وصرّح مصدر أمريكيّ رفيع المستوى، أمس الخميس، بأن واشنطن تعتقد بوجود مجموعة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مناطق خارجة عن سيطرة الأسد بما في ذلك شركات تابعة لدول جارة لسوريا.
وأضاف المسؤول أنّ “حكومة دمشق لن تحصل على استثناء من العقوبات حتى تسمح بشكلٍ نشطٍ بتقدم العملية السياسيّة”.
يُذكر أنّه في 12/3/2022 أعلن أن القرار وصل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وفي اليوم التالي، نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر وصفتها بالمقربة قولها إنّ “عزم الإدارة الأمريكية على توقيع استثناء لتلك المناطق، ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق”، بحسب تعبيرها.
وسبق أن أبدت أنقر امتعاضها من صدور قانون يستثني الإدارة الذاتية من قانون قيصر. وفي 7/3/2022 أطلع نائب مساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق الأدنى المكلف بمهمة الملف السوري إيثان جودريتش، في أنقرة نظيره التركي سلجوق أونال على مشروع القرار.
مقدمات سابقة للاستثناء
وفي 25/3/2020، قال وليام روباك، خلال اجتماعه مع “الإدارة الذاتية الديمقراطية” في كوباني، إن ما يتعلق بقانون العقوبات في إطار قانون قيصر سيستثني مناطق الإدارة الذاتية وسيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.
نادين ماينزا، رئيسة اللجنة الأمريكيّة للحرية الدينيّة الدولية والتي زارت مناطق شمال وشرق سوريا عدة مرات، كانت من أوائل المدافعين عن الإعفاء، وقالت “إنَّ العقوباتِ الأمريكيّة كانت تهدف دائماً إلى معاقبة النظام السوريّ، وليس “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، وغالباً ما توصي اللجنة بفرض عقوبات على الحكومات على انتهاكات الحرية الدينيّة، لقد أوصينا باستثنائهم لمكافأتهم على الظروف الإيجابيّة التي يوفرونها للسكان”.
وصدرت عقوبات المسماة قيصر في 17 يونيو/ حزيران 2020، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر منشق عُرف بهذا الاسم “قيصر”، وقد سرّب نحو 55 ألف صورة تثبت مقتل آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري في الفترة بين عامي 2011 و2013.
