عفرين بوست – خاص
حسب مصدرٍ محلي، أطلقت ميليشيات “الجيش الوطني السوري” الموالية للاحتلال التركي بالتنسيق مع ميليشيا “الشرطة العسكرية”، حملة أمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي.
وأعلنت ما تسمى بـ”وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” الموالية لتركيا أنّ “الحملة تهدف إلى ملاحقة الخارجين عن القانون وتجار المخدرات”، مشيرةً إلى أنها انطلقت في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم أمس الاثنين 11 تشرين الأول/نوفمبر.
ومع بدء الحملة، فرضت القوات المشاركة إجراءات أمنية مشددة؛ شملت إغلاق مداخل ومخارج مدينة جرابلس، مع فرض حظر تجوال كلي، وجلب تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.
لكنّ هذه الحملة أثارت جدلاً واسعاً وواجهت شكوكاً حول دوافعها الحقيقية، خاصةً بعد تسريب قائمة تضم أسماء المطلوبين من قبل ميليشيات “الجيش الوطني السوري” قبيل انطلاق الحملة بساعات، حيث أنّ التسريب تسبب في فرار العديد من المطلوبين؛ مما جعل السكان يشككون في مصداقية الحملة وأهدافها، ومن ضمن قائمة المطلوبين أسماء لمسلّحين من أبناء عشيرة القرعان، الذين هاجموا مقرات لميليشيا “حرس الحدود” قبيل أيام، بعد قيام الأخيرة بقتل شاب من القرعان بدم بارد، بعد حصول مشاجرة بين الطرفين على خلفية خلافات مالية تتعلق بأموال التهريب.
وقالت “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” إنّ “الأسماء المسرّبة وهمية، ولا علاقة لها بالمطلوبين الفعليين”؛ لكن هذا التوضيح لم يبدد الشكوك لدى السكان المحليين، الذين يعتبرون أن التسريبات تهدف إلى التغطية على تورط بعض متزعمي المليشيات في عمليات الاتجار بالمخدرات، فيما يمثل المطلوبين في القائمة المسرّبة واجهة لأجل صرف النظر عنهم.
وتزداد التساؤلات حول تأثير هذه الحملة على الوضع الأمني في ريف حلب الشمالي، كون أغلب عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة تتم من قبل متزعمي ميليشيات “الجيش الوطني السوري” أو عن طريقهم.
جرابلس على صفيح ساخن: تصاعد جرائم القتل والثأر، وسط غياب أمني وتوتر عشائري متفجر:
