عفرين بوست ــ متابعة
لم يكن صدفة أن أعلن الرئيس التركيّ عن مشروع أسماه “العودة الطوعيّة” لنحو مليون لاجئ سوري في تركيا، إلى 13 منطقة تخضع للاحتلال التركيّ، فقد أراد أن يبعث برسالة إلى مؤتمر المانحين الذي كان بصدد الانعقاد، ليقول إنّه بحاجة مزيد من الأموال لعودة السوريين، فيما بقاؤهم على الأراضي التركية يعني احتمال هجرتهم إلى أوروبا.
في 3/5/2022 ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة عبر الفيديو خلال مراسم افتتاح قرية سكنية في إدلب، وقال إنه بصدد تنفيذ خطة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى 13 منطقة في المناطق التي تحتلها أنقرة، إلا أنّ خطاب أردوغان ومن بعده تصريحات المسؤولين الأتراك لم يتضمن وضوحاً كفاية لجهةِ تأمين المظلة والدعم لتنفيذ المشروع. إلا أن تزامن إطلاق المشروع قبيل مؤتمر المانحين في بروكسل كان يعني التعويل الضمنيّ عليها، ورسالة الابتزاز المعهودة منذ عقد اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبيّ في 18/3/2016، والذي تضمن تقديم مساعدات ماليّة لأنقرة.
لكن مسار المؤتمر لم يتوافق مع نوايا أردوغان، ولم تستجب الدول الأوروبيّة للابتزاز التركي لتتعهد بتقديم الدعم للمشروع التركي، وقالت مصادر دبلوماسيّة وإعلاميّة إن دول الاتحاد الأوروبيّ رفض خلال “مؤتمر المانحين” المخططات التركيّة بإعادة مليون لاجئ سوريّ إلى مناطق التي تحتلها تركيا في محافظات (الحسكة والرقة وحلب) والتي هُجّر منها أهلها بفعل العمليات العسكريّة التركية.
إلا أنّ الاتحاد الأوروبيّ تعهّد بتقديم المساعدات للاجئين السوريين بغاية تخفيف الأعباء عن أنقرة، وكانت وجهة النظر مخالفة لأردوغان من حيث اعتبار المناطق شمالي سوريا غير آمنة ومستقرة، ومبلغ 6.4 مليار دولار سيخصص لدعم اللاجئين في دول الجوار السوريّ.
وإذا كان الاحتلال التركي لمناطق في شمالي سوريا، قد جاء ضمن توافق الروسي ــ التركيّ، فإنّ غياب موسكو عن اجتماع بروكسل، يعني الفشل التركيّ في مشروعه، وقد أبدت موسكو امتعاضها من مؤتمر المانحين.
في مدينة أعزاز تم تنظيم وقفة احتجاجيّة ترفض سياسة التوطين في المخيمات ومراكز الإقامة المؤقتة، وفق مقتضيات الاتفاقات السياسيّة سوتشي وأستانه، وطالب المحتجون بعودة اللاجئين إلى قراه وبلداتهم التي تم تهجيرهم منها.
الصحفي السوري “أنور عبد النور” كتب على صفحته في فيسبوك “الإعلان عن مشروع “العودة الطوعية” وتحديد نسبة أو عدد العائدين مسبقاً (مليون) يلغي صفة (الطوعية) عن رغبة اللاجئين السوريين في قرار عودتهم، ويضع هذا المشروع كجزء من برامج “التهجير القسرية”. وشدد عبد النور على أنه “لا يمكن القبول بتاتاً بوصف عودة اللاجئين السوريين من أبناء المحافظات الأخرى (دمشق، حمص، حماة، دير الزور، درعا، …) إلى مناطق الريف الشمالي وإدلب بأنها تأتي في سياق “العودة الطوعية”، بل هي أقرب ما تكون إلى سياسة “إعادة توطين” و”تغيير ديمغرافي في التركيبة المجتمعية السورية”، وقد ترسم مرحلة من مراحل “تقسيم” سوريا، وترسخ فرضية وفكرة “سوريا المفيدة”.
وفي تعليقه على مشروع التوطين التركيّ قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، “الأموال التي تدفعها الدول لمخطط أردوغان والمجموعات العسكرية والسياسية والحقوقية الموالية له في الشمال السوري، هي شراكة في عملية التغيير الديمغرافي”، وأضاف: “العودة الطوعية للاجئين السوريين تكون إلى منازلهم وليس إلى “المنطقة الآمنة” أو أماكن أخرى”، مستفسراً “أين هي المنطقة الآمنة التي يتحدث عنها أردوغان؟”، معقباً بالقول: “يومياً نسجل انتهاكات واعتداءات وتفجيرات وعمليات اختطاف في المنطقة المقصودة التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا”.
واعتبرت الإدارة الذاتيّة مشروع إعادة اللاجئين بأنّه “أكبر خطر يهدد سيادة ووحدة الأراضي السورية وسلامتها، إضافة إلى كون أنقرة تمهد من خلاله لإنشاء مجتمعات موالية لإجراء استفتاء شعبي فيما بعد وسلخ تلك المناطق عن سوريا تحت بند “حق تقرير المصير” في القانون الدولي، وتكرار تجربة لواء إسكندرون وشمال قبرص في شمال سوريا”.
