نشرت ما تسمى “قيادة شرطة عفرين” وهي إحدى المليشيات التي شكلها الاحتلال التركي، ليقوم من خلالها ببسط سيطرته على إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تعميماً حول قبولها عشرين مُسلح جديد في صفوفها.
وفيما لم تُبين الوثيقة بشكل مباشر ماهيتها، اتضح من المنشور المرافق لها، أنها أسماء مقبولين جدد ضمن صفوف المليشيا، حيث تضمن المنشور عبارات كـ: “تعميم.. على الأسماء التالية الحضور الى مديرية الأمن في مدينة عفرين يوم الأربعاء 13/2 الساعة التاسعة صباحاً.. باقي اسماء التي اتمت الدورة سوف تتوالى تباعاً في وقت لاحق” (حيث تشير مُفردة “الدورة” إلى دورات يخضع لها المسلحون من قبل الاحتلال التركي).
وتُحضر هذه القوائم من قبل الاحتلال التركي، وباللغة التركية إلى جانب اللغة العربية، حيث تحوي على أسماء المسلحين المقبولين، إلى جانب معلومات أخرى كتولدهم واسماء أمهاتهم والمدن التي ينتمون لها، ولعل أكثر ما هو لافت، أن الوثيقة التي تبين قبول عشرين مُسلح، لا تحوي أياً من أبناء عفرين.
وفي حين أن البعض قد يبرر ذلك بعدم تفضيل أبناء عفرين العائدين إلى ارضهم والواقعين حالياً تحت حكم الاحتلال، الانضمام الى ميلشياته، بيد أنها تكشف من جهة أخرى سعي الاحتلال الى ترسيخ التغيير الديموغرافي، من خلال تأمين أعمال للمستوطنين الذين هم في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية.
فيما يؤكد آخرون أن السبب الأهم في عدم احتواء قوائم المسلحين لأي أسماء من سكان عفرين الأصليين الكُرد، هو عدم ثقة الاحتلال التركي وميليشياته بولاء هؤلاء، (كونهم يعلمون أنهم قوات مُحتلة بقوة السلاح! وهو ما قد يرفع من ترجيح قيام العناصر الكُردية بأعمال مناوئة لمسلحي الاحتلال في حال سنحت لهم الفرصة بذلك).
وتضم قائمة المسلحين المؤلفة من عشرين اسم، مستوطنين من مناطق عدة، طردت منها المليشيات الإسلامية لصالح قوات النظام، بموجب تفاهمات تركية روسية، ومن هؤلاء: 6 من حمص، 2 من دمشق، 6 من حماه، 5 من ادلب، ومستوطن واحد من دير الزور.