أعلنت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية والاحتلال التركي، أن الأخير سيشكل غرفة للتجارة والصناعة تابعة له، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.
وأظهرت تلك الوسائل شعار الغرفة التي يسعى الاحتلال التركي الى تشكيلها، وهي تحوي على عبارتين باللغتين العربية والتركية، وتتجاهل تماماً اللغة الكُردية، ما يُبرز مساعيها لطمس الهوية الكُردية الأصلية للإقليم.
ووفقا لإعلام الاحتلال التركي، سيعقد تجار المدينة اجتماعاً في مقر مجلس الاحتلال، لانتخاب ممثلين عن الغرفة وإدارة المكتب التنفيذي، وسيصدر مجلس الاحتلال شروط التسجيل في الغرفة لاحقا.
وفيما يحاول الاحتلال تبييض صفحته من خلال إنشاء هذه الهيئات التابعة له، يبقى السؤال الأهم، أي صناعة يتحدث عنها؟ فمنذ أن أطبق الاحتلال العسكري على الإقليم الُكردي، تم سلب غالبية ما كانت تحتويه من معامل ومشاغل من جميع القطاعات الصناعية التي كانت توجد.
وشهدت الصناعة في عفرين خلال حكم “الإدارة الذاتية” تطوراً ملحوظاً على صعيد توسع المعامل والصناعات الموجودة، حيث استُقدمت الى عفرين صناعات لم تكن موجودة فيها سابقاً، وعلى راسها صناعة الألبسة الجاهزة والعبوات البلاستيكية وغيرها، بينما كانت الصناعات الموجودة سابقاً متعلقة بالإنتاج الزراعي كمعاصر الزيتون ومعامل البيرين والصابون.
وارجع اقتصاديون حينها نمو الحركة الصناعية في الإقليم الكُردي إلى “الاستقرار” الذي كان موجوداً في عفرين، حيث نقل منتجو الألبسة الجاهزة الكُرد منشآتهم من حلب إلى عفرين، لكنهم عادوا إلى حلب مجدداً بعيد احتلال الإقليم الكُردي.
وبينت معلومات سابقة، أنه من أصل 500 منتج كُردي للألبسة كان يعمل في عفرين اثناء حكم المنطقة من قبل أبنائها ضمن نظام “الإدارة الذاتية”، لم يتبقى سوى أقل من 50 منتج، لكنهم أيضاً غير قادرون على افتتاح أي اعمال، نتيجة مخاوفهم من التعرض للسرقة والخطف.
ويحاول الاحتلال التركي من خلال هذه الهيئات ترسيخ احتلاله للإقليم الكردي، حيث يؤكد مراقبون أن المستفيد الأول منها هم المستوطنون، الذين من المتوقع أن يحصلوا على الكثير من التشريعات التي تشجعهم على افتتاح المنشآت الصناعية في عفرين، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي.
ويخشى أهالي عفرين بشكل رئيس من الدعم المالي الذي من الممكن ان يتلقاه المستوطنون في سبيل شراء الارضي في الإقليم الُكردي، خاصة من البنوك التركية والقطرية، إضافة إلى امتلاك متزعمي المليشيات الإسلامية الكثير من الأموال التي قاموا بجمعها خلال سنوات الحرب، جراء عمليات السلب والسرقة التي مارسوها، إضافة إلى تحكمهم بأقوات الناس عبر فرضهم الاتاوات من خلال الحواجز، في المناطق التي كانوا يحتلونها سابقاً وطردوا منها، أو الحواجز التي تتبع لهم حالياً في عفرين.
وسبق أن تناقل ناشطون مقاطع صوتية لزعيم إحدى المليشيات الإسلامية يدعى “محمد الجاسم ابو عمشة” ويقود مليشيا “السلطان سليمان شاه”، يُخاطب فيها عناصره، ويقوم بتوبيخهم كونهم لم يتمكنوا من جبي أكثر من 5000 دولار كأتاوات، خلال يومين من الحواجز التي يقيمها مسلحوه في منطقة “شيه\شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكُردي.
في المُقابل، عمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة التفقير بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز، مستفيدين بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية” تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد.
