عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من أبريل/ نيسان 2021، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).
وفيما يلي ملــخص الأســبوع:
ــ استشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بلغم أرضي، ومستوطن يقتل ابنة زوجته الرضيعة.
ــ اختطاف 11 شخصاً بينهم أمٌ وابنتها وحفيدها الرضيع
ــ مقتل 4 مسلحين وإصابة 7 أخرين في حوادث متفرقة.
ــ قطع 150 شجرة زيتون:
ــ الاحتلال التركي يستغل مناسبة الأربعاء الأحمر لدحض التقارير الدوليّة حول الجرائم ضد إيزيديي عفرين
ــ مجلس الأمن الدولي ــ الجيش السوري الوطني ارتكب جرائم العنف الجنسيّ في عفرين وغيرها.
ــ انتشارُ أمراضٍ جلدية في عفرين بسبب تراكم القمامة في الشوارع
وجاءت التفاصيل على الشكل التالي:
جرائم القتل:
في الحادي عشر من أبريل/ نيسان، أفادت مصادر محليّة أنه تم العثور على جثة طفلة (عمرها سنتين) دُفنت في حديقة منزل في مدينة جنديرس. وبحسب مقطع مصور – حصلت عفرين بوست على نسخة منه – يظهر إخراج جثة طفلة من حاكورة المنزل وعلى رأسها آثار كدمات.
وبحسب تلك المصادر فقد تم نبش القبر في 4/4/2021 وأُخرجت جثة لطفلة عمرها حوالي سنتين وعلى رأسها آثار كدمات، وقامت سلطات الاحتلال على إثرها بتوقيف والدتها وزوجها للتحقيق معهما، وسط أنباء تتحدث عن اعترافهما بارتكاب جريمة القتل بسبب صراخها في الليل. في حين لم تُعرف بعد هوية الطفلة القتيلة وذويها، وتم تداول أنّ الوالدة تنحدر من إدلب، فيما زوجها من أهالي قرية ملا خليل، ولم يتسنَّ تأكيد هذه المعلومات.
الاختطاف وعمليات الابتزاز:
في الحادي عشر من أبريل/ نيسان أقدمت ميليشيا “فرقة الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين على اختطاف المواطن الكُردي الخمسيني عوني رشيد عثمان من منزله في قرية حاج خليل بناحية راجو، وفقاً لمصادر عفرين بوست، ووجهت له تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة واقتادته إلى جهة مجهولة.
ووثقت عفرين بوست اختطاف مسلحي ميليشيا “الحمزات” للمواطن حسين حنان رشيد (59 عاماً)، من أهالي حاج خليل، في 26/3/2021، دون تبيان التهمة الموجهة إليه أو الجهة التي اقتيد إليها.
في الحادي عشر من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي اختطفوا الخميس 8/4/2021، أربعة مواطنين كُرد من أهالي قرية باسوطة بريف إقليم عفرين بتهمة “التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة”. والمواطنون المختطفون هم: بطال فتحي بطال (40 عاماً)، حسين عمر علوش (23عاماً)، شيرو محمد خليل (23 عاماً)، خليل محمد علي (20 عاماً) واقتيد المواطنون إلى سجن سرية يقع بين قريتي باسوطة وبرج عبدالو.
وأكد المراسل أن الميليشيا تتواصل مع ذوي المختطفين وتطلب عن كل واحد منهم فدية مالية مقدارها ألف دولار أمريكي، للإفراج عنهم، ولم تسلم الميليشيا المختطفين إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” بهدف الحصول على الفدية المالية لصالحها.
في سياق متصل بالاختطاف، ذكرت منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين، أن ميليشيات الاحتلال التركي بمدينة إعزاز اختطفت في وقت سابق المواطنين: ماهر خالد أوسو (20 عاماً)، مصطفى عباس الأحمد (22 عاماً)، من أهالي قرية زارتيه/زيارة – ناحية شيراوا، أثناء محاولتهما دخول الأراضي التركية تهريباً من منطقة حوار كلس، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى تاريخه.
وضع النساء في عفرين
في السادس عشر من أبريل/ نيسان علمت عفرين بوست من مصادرها، أنَّ سلطات الاحتلال التركيّ تواصل الإخفاء القسريّ لعائلة كُردية (3 أفراد) تم اعتقالها منذ نحو ستة أشهر من منزلها في مدينة جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل.
وأوضحت المصادر أن المواطنة الكُردية خالدة إبراهيم 62عاماً أرملة المرحوم (محمد مراد بيرام- الملقب “كوتو”) وابنتها فيان محمد بيرام (23 عاماً) وطفلها وعمره عامٌ ونصف العام، اعتقلتهم ميليشيا “فيلق الشام” الإخوانيّة، من منزلهم في الحارة التحتانية بالجهة الغربية بمدينة جنديرس، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى تاريخه.
وأضافت المصادر أن الميليشيا استولت عمدت بعيد عملية الاعتقال على منزل العائلة مع كافة محتوياته، وحولته لمقر عسكري، ثم أسكنت عائلة مستوطنة في المنزل المستولى عليه.
ورجحت مصادر “عفرين بوست” أن تكون العائلة مخفية قسرياً في سجن تديره ميليشيا “فيلق الشام” في قرية إيسكا/إسكان بناحية جنديرس، والمواطنة “فيان بيرام” متزوجة من مواطن من أهالي قرية “دير بلوط” وكانت تقيم مع والدتها بسبب خلافات عائلية.
في السياق ذاته، لا يزال الغموض يلف مصير عائلة المواطن جعفر خليل (4 أفراد) – من أهالي قرية ساتيا/معبطلي- التي جرى اختطافها من منزلها الكائن قرب مبنى البريد في مركز إقليم عفرين قبل نحو شهرين من قبل ميليشيات الاحتلال التركي الإخوانية.
التفجيرات في عفرين:
في الحادي عشر من أبريل/ نيسان صباحاً، اُستشهد طفلين وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بهما في قرية “كوندي مازن” بناحية شيراوا.
وبحسب مراسل عفرين بوست فالطفلان الشهيدان هما آزاد إبراهيم حسين (12 عاماً) وديار حمو حسين (11 عاما) على الفور، فيما أصيب كل من الطفلين “حسين إبراهيم حسين (9 أعوام) والطفلة نسرين محمد حسين (12 عاما) بجروح بليغة.
وأشار مراسلنا، أن الألغام التي زرعت على أطراف القرية زرعت من قبل قوات النظام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون إخبار الأهالي بمكان زرعها، بحجة منع تهريب الأشخاص من والى عفرين عن طريق مهربين من نبل والزهراء، وميليشيات الاحتلال التركي في الجانب المقابل.
وكان الطفل محمد عزت حسين (14 عاماً) من أهالي قرية باصلحايا/باسليه ناحية شيراوا قد استشهد في 25/1/2021 بسبب انفجار لغم أرضي مزروع في السهل بين بلدتي حيان ــ الزهراء بريف حلب الشمالي، بعدما أرسله والده المقيم في بلدة تل رفعت لرعاية المواشي.
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان قُتل مسلح وأصيب ثلاثة آخرون بجراح، بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرورها عبر حاجز لميليشيات الاحتلال التركي قرب الحرش الأول قرب قرية ترنده ولم تعرف الجهة التي تقف وراء التفجير، فيما تتكتم ميليشيات الاحتلال عن الخسائر الناجمة عن التفجير.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في العاشر من أبريل/ نيسان رصدت “عفرين بوست” حالات بيع واستيلاء جديدة طالت منازل ومحال تجارية عائدة ملكيتها لأهالي عفرين على يد مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وذويهم المستوطنين، والتفاصيل كما يلي:
– استولت ميليشيا “أحرار الشرقية” على مزيدٍ من البيوت على أوتوستراد الفيلات وسط مدينة عفرين بعدما طردت المستوطنين غير المنحدرين من المنطقة الشرقية، لتقوم بتأجيرها، وتعود ملكية تلك المنازل لمهجري عفرين وعُرف منهم: فريد عبدالو من ترندة – حنان محمود من باسوطة – إبراهيم كلكل من كوباكي – محمد غباري – حسن حسن من تللف – جميل خلو – عبدو خلنيريه.. وغيرهم).
– يستولي المدعو “أبو محمد الإعزازي” وهو متزعم في أمنية ميليشيا ”الجبهة الشامية” على 14 محلاً بالمنطقة الصناعية ويقوم بتأجيرها لصالحه الشخصي، رغم أن بعض أصحاب تلك المحال موجود في مدينة عفرين. وهدد المدعو “الإعزازي” صاحب أحد المحال بتوجيه تهمة التعامل مع القوات الكُردية إليه والادعاء عليه بأنَّ المحل كان مستودعاً للذخيرة، بحال تقدمه بأي شكوى ضده، وذلك بعد أن طالب بإعادة محله له.
– باع مستوطن منحدر من حي بستان القصر بحلب، منزل المواطن الكُردي (محمد حسن- من أهالي قرية ترنده) بكامل أثاثه المنزلي بمبلغ 2500 دولار أمريكي، ويقع المنزل في محيط حديقة الأشرفية.
– باع عنصر من “أمنية ميليشيا الجبهة الشامية” المتمركزة بدوار كاوا، محلاً تجارياً بالمنطقة الصناعية إلى مستوطنٍ منحدر من مدينة إعزاز بمبلغ 2000 دولار أمريكي، وتعودُ ملكية العقار للمواطن (عكيد محمد) الذي كان يفتتح محلاً للخراطة (طورنجي)، ويقع المحل في محيط مخبز “جودي”.
– باع مسلحون من ميليشيا “السلطان مراد” أربعة عقارات هي:
ــ صالة ورشة خياطة كانت قيد الإنشاء بمبلغ 2500 دولار أمريكي، وتقع الصالة في محيط مخبز “السنابل” بحي الأشرفية وتعود ملكيتها لمواطنٍ كردي من قرية زعريه.
– منزل في حي الزيدية بعفرين، بمبلغ 650 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن الكردي (محمد حنان من أهالي قرية ديكة ــ ناحية بلبله.
– منزل بحي عفرين القديمة تعود ملكيته للمواطن جميل محمد من أهالي بلدة معبطلي بمبلغ 1000 دولار، كما تم بيع منزل المواطن “محمد شعنك” بمبلغ 500 دولار أمريكي، ويقع المنزل المُباع قرب خزان المياه في المنطقة ذاتها.
في الخامس عشر من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأن المدعو” عادل أوسو” المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، باع 4 شقق سكنية تعود ملكيتها للمواطن الكردي حسين محمد من أهالي قرية آشكان شرقي- بمبلغ 2500 دولار لكل شقة، والمشترون هم مستوطنون ينحدرون من ريف حلب الغربي.
السرقات والإتاوات في عفرين:
في الحادي عشر من أبريل/ نيسان، أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” داهموا ليلة الجمعة 9/4/2021، منزلاً في محيط جامع “بلال” بحي الأشرفية في مركز عفرين، بحجة وجودة خلية لقوات سوريا الديمقراطية فيه، إلا أن الهدف الحقيقي كان السطو المسلح على صرّاف ينحدر من معرة النعمان بإدلب. وجاءت عملية السطو المسلح بسبب رفض الصراف دفع الإتاوات المفروضة من قبل الميليشيا، وتم سلب مبلغ ألفي دولار أمريكيّ.
في سياق حوادث السلب والسرقات التي تطال ممتلكات الأهالي، تمّت سرقة دراجة ناريّة للمواطن الكردي صبحي محمد من أهالي بلدة بعدينا، كان قد ركنها في مدخل البناء الذي يقطنه بحي عفرين القديمة.
وفي قرية حسه/معبطلي، أقدم مستوطنون على سرقة أوانٍ نحاسيّة تراثية من منزل المسنة الكردية كُلي، مستغلين إقامتها وحدها في المنزل.
وفي مدينة جنديرس، نفذ لصوص مستوطنون عملية سرقة طالت منزل المواطن عبد الحنان محمد، من أهالي قرية مسكه وشملت السرقات سرقة آنية نحاسيّة كبيرة ومنشرة حطب، كما سُرقت أجهزة وبطاريات كبيرة عدد 2 ومولدة كهربائيّة ومن معمل البلوك العائد للمواطن نفسه.
في الرابع عشر من أبريل/ نيسان، وثّق مراسل “عفرين بوست” عدداً من عمليات السرقة التي طالت ممتلكات الأهالي في مركز إقليم عفرين المحتل، على يد مستوطنين إسلاميين موالين لأنقرة.
وأوضح المراسل أنَّ لصوصاً نفذوا بعد فترة السحور عملية سرقة في محيط جامع “بلال” بحي الأشرفية، وطالت 3 دراجات ناريّة، بينها دراجة المواطن الكُردي محمد أبو جوان، من أهالي بلدة راجو، ويعمل بائع خبز متجول بواسطة الدراجة.
كما سرق مستوطنون أوانٍ نحاسية (طناجر ومعالق) من منزل أحد مبيّضي النحاس بحي الأشرفية، وتقدر قيمتها بنحو 400 دولار أمريكيّ.
ونفّذ مستوطن منحدر من بلدة العويجة بريف دمشق، عملية سرقة جرار زراعيّ تعود ملكيته للمواطن الكردي محمد علي – من أهالي قرية بيباكا- إذ أقدم اللص على نزع بطارية كهربائية/مدخرة كهربائية/ من الجرار وسرقها، ويعمل المواطن محمد في بيع ماء الشرب في حي الأشرفية بواسطة صهريج.
من داخل عفرين:
ــ الاحتلال التركي يستغل مناسبة الأربعاء الأحمر لدحض التقارير الدوليّة حول الجرائم ضد إيزيديي عفرين
في الرابع عشر من أبريل/ نيسان، علمت “عفرين بوست” من مصادرها في القرى الكُردية الإيزيدية، أنّ سلطات الاحتلال التركي تسعى لعقد احتفال بقرية فقيرا بناحية جنديرس، بمناسبة حلول عيد “الأربعاء الأحمر” على شاكلة الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة عيد “نوروز” بهدف ترويجها إعلاميّاً للتغطية الانتهاكات المرتكبة بحق الكرد عامة والإيزيديين منهم على وجه الخصوص.
وأكدت المصادر بأن سلطات الاحتلال أرسلت وفوداً إلى القرى لدعوة وجهاء الديانة الإيزيديّة لحضور حفل مقرر عقد في قرية فقيرا بهذه المناسبة.
ويحتفل الكٌرد الإيزيديون في مناطق انتشارهم في العالم بعيد “الأربعاء الأحمر”، وتعني بالكردية “جارشمبا سور” – وهو رأس السنة عند الإيزيدية – ويصادف أول أربعاء الأول من شهر أبريل/نيسان من كل عام حسب التقويم الشرقيّ الذي يتأخر 13 يوماً عن نيسان بالتقويم الغربيّ.
وأفاد المواطن الكردي الإيزيدي (سعيد. م) – المقيم بريف عفرين، لـ “عفرين بوست” أنّ الوفود التي زارت القرى الإيزيدية اعترفت بوقوع انتهاكات جسيمة بحق الإيزيديين ومزاراتهم المقدسة، مدّعين أنهم يحاولون إعادة الأمور إلى نصابها ورفع المظالم عنهم.
وإبان عهد الإدارة الذاتية في عفرين بين عامي 2014 إلى عام 2018، أُدخل تعليم الديانة الإيزيدية رسمياً إلى منهاج الدراسة لصفوف الرابع، الخامس والسادس من المرحلة الابتدائية في مدارس عفرين، وكانت تُدرس في القرى التي يوجد فيها أتباع الديانة، وتتم عملية التعليم بإشراف “جمعية إيزيدي غرب كردستان وسوريا”.
وأضاف المواطن” سعيد” أنّ سلطات الاحتلال التركي تحاول بهذه الخطوة التقاط بعض الصور وترويجها على الإعلام لتكذيب التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أهالي عفرين عموماً والإيزيديين منهم خصوصاً، مشيرا إلى أن هذه المحاولات هي لذر الرماد في الأعين، إذ كيف يستقيم ادعاء رفع المظالم عن الإيزيديين مع استمرار تهجير أكثر من 300 ألف عفريني واستيلاء ميليشيات الاحتلال على أكثر من 60% من ممتلكات أهالي عفرين الباقين منهم والمهجرون قسراً، وكذلك مع استمرار الإخفاء القسري لنحو 3 آلاف مواطن كردي منذ 3 سنوات، وبينهم إيزيديون.
وأكد “سعيد” أن من تبقى من الإيزيديين في إقليم عفرين المحتل، قد زاروا صباح اليوم الأربعاء، المقابر والمزارات الخاصة بهم، كأحد الطقوس المرافقة للاحتفال بعيد رأس السنة الإيزيدية أو الأربعاء الأحمر، دون التمكن من عقد طقوس جماهيريّة كما اعتادوا خلال عهد الإدارة الذاتية السابقة في الإقليم الكردي.
وقد حصلت “عفرين بوست” على مقطع مصور التقط حديثاً – متداول على وسائل الواصل الاجتماعي- ويُظهر تعرض مزار “الشيخ حميد الإيزيدي” بقرية قسطل جندو بناحية شرا/شران للقصف والنبش والتدمير من قبل قوات الاحتلال التركي وميليشياتها الإخوانية.
ويعدُّ المزار وجهة إيزيديي عفرين في المناسبات والأعياد الخاصة بهم ومنها عيد الأربعاء الأحمر، علماً أنَّ هناك 30ــ 40 مزاراً تخصُّ الإيزيديين في عفرين، ففي قرية قسطل جندو هناك مزاران، بارسه خاتون، وشيخ حميد وفي بافلون شيخ حميد، باصوفان شيخ علي، ترندة عبد القادر وزاردوك، وفي قيبار جيل خان وملك قادي وغيرها الكثير، وكان معروفاً أن بكل قرية إيزيدية مزاران أو ثلاثة على الأقل، وقد تعرضت معظمها للنبش والتدنيس والتدمير على يد المسلحين الإسلاميين التابعين لأنقرة.
وكانت عفرين بوست نشرت في 21 شباط/فبراير 2021 أن جماعات دينية دعوية ظهرت مؤخراً في مدينة عفرين، وبدأت بالتجول بين الأهالي والتضييق عليهم من خلال نشر الأفكار المتطرفة وإكراههم على ارتياد الجوامع والمساجد.
ففي قرية قيباريه/عرش قيبار، تتمركز المجموعة المتطرفة التي تٌطلق على نفسها “أحباب الله” في جامع القرية – المختلطة من الكُرد (إيزيديون ومسلمون) – وتتجول على منازل من تبقى من سكانها الأصليين وتدعوهم للدخول بالدين الإسلاميّ عبر إكراههم على نطق الشهادتين. ويتبنون فكرة ”تكفير الإيزيديين”.
ــ انتشارُ أمراضٍ جلدية في عفرين بسبب تراكم القمامة في الشوارع
في الخامس عشر من أبريل/ نيسان، رصدت “عفرين بوست” انتشاراً ملحوظاً للأمراض الجلدية بين السكان الذين يشتكون من انتشار الروائح النتنة، جراء تراكم وتكدس القمامة في أزقة وشوارع مركز إقليم عفرين المحتل، بسبب إهمال سلطات الاحتلال التركي لملف النظافة والصحة العامة.
وشهدت العيادات الطبية إقبالا لافتاً من المرضى الذي يعانون من أمراض الأكزيما والفطريات والإنتانات الجلدية وأبو صفار وغيرها.
وقالت سيدة كردية لـ “عفرين بوست” إنّ أطفالها الصغار أصيبوا بمركز الأكزيما وأضافت: “هناك كمية كبيرة من الأوساخ منتشرة في الشوارع، وبلدية الاحتلال لا تقوم بواجبها، فيما يرمي المستوطنون والمسلحون القمامة في الشوارع، دون اكتراث لمخاطر ذلك، ولذلك تنتشر مثل هذه الأمراض بين الناس”.
وأضافت السيدة الكردية “المدنيون لا يتجرؤون على الذهاب للمستشفيات التي يديرها الاحتلال التركي لعدم ثقتهم بها”.
من جهة أخرى كشفت طبيبة متخصصة بالأمراض الجلدية تواصلت معها “عفرين بوست” أنها استقبلت في عيادتها خلال مدة ثلاثة أشهر الماضية 150 حالة من المصابين بمرض الأكزيما الجلديّ”.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الخامس عشر من أبريل/ نيسان، رصدت “عفرين بوست”، مقتل عنصرين وإصابة إثنين آخرين من ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين بينهم المدعو “أبو عدي” المتزعم بالميليشيا، إثر استهداف مجموعة المدعو “أبو بسام” عصر يوم الأربعاء 14/4/2021، لأحد مقراتها في ناحية بلبله، بالقنابل اليدوية.
وشهدت بلدة ميدانكي ليلة الثلاثاء 13/4/2021 اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعتين من ميليشيا فيلق الشام” في إطار الصراع على مناطق النفوذ وتقاسم الاستيلاء على ممتلكات الأهالي في البلدة، وأسفرت عن مقتل المدعو “محمد أوغلان” – منحدر من مدينة حمص- المنتمي لمجموعة المدعو “أبو بسام”، وإصابة عنصرين آخرين.
وفي مدينة الباب المحتلة، وقعت عملية اغتيال عند مفرق “سوسيان” واستهدفت عنصراً من شرطة الاحتلال التركي – مرتبات عفرين، ولم تُعرف هوية الفاعلين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا:
الشرطة الروسية تخلي بعض النقاط في الشهباء وتتجمع في قرية حربل
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان، وفي خطوة مفاجئة، أخلت القوات الروسية اليوم الثلاثاء، عدداً من النقاط في تل رفعت وقرية كشتعار لتتجمع في قرية حربل في مناطق الشهباء، في حين لا يزال الروس باقين في نقطة قرية الوحشيّة، وسط غموض تام عن أسبابِ إخلاء تلك النقاط العسكرية، وفقاً لمصادر عفرين بوست
وأكدت المصادر أنّ القوات الروسية لم تخرج بعد من نطاق مناطق الشهباء، فيما لا يزال جيش النظام متمركزاً في نقاطه، ولم يجرِ أيّ تغيير على نقاط انتشاره بالمنطقة. وبالتوازي مع الحدث أعلنت قوات تحرير عفرين عن حالة التأهب والاستنفار في صفوفها تحسّبا لأي طارئ.
يذكر أنّ الانسحابَ الروسي أعاد إلى الأذهان تجربة الانسحاب الروسيّ التي مهدت لاحتلال إقليم عفرين، وسط حالة من الترقب والقلق.
الشرطة الروسية تعود لنقاطها في تل رفعت.. ومسيّرة تركية تلقي منشورات ترهيبية
في الرابع عشر من أبريل/ نيسان، عادت القوات الروسيّة إلى نقاطها العسكرية في مدينة تل رفعت وقرية كشتعار بعد يومٍ واحد من إخلائها وتوجهها إلى نقاط قريبة من مدينة حلب وضمن نطاق مناطق الشهباء بحسب وكالة “نورث برس”.
ويأتي التراجع الروسي عن قرار الانسحاب بالتزامن مع إلقاء مسيرة تركيّة مناشير ورقية على مدينة تل رفعت، تتضمن عبارات ترهيبيّة تطالب مهجري عفرين بمغادرة البلدة والنجاة بأرواحهم وأرواح أولادهم حسب تعبيرها.
وفي تعليقٍ رسمي حول الانسحاب الروسي، قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لـ “عفرين بوست” إن الغموض لا زال يكتنف التحرك الروسيّ والانسحاب من بلدة تل رفعت وكشتعار وما حولها وتجميعها في نقاط قريبة من مدينة حلب، مناشداً القيادة الروسية إلى القيام بالدور الملقى على عاتقها، مؤكداً استعداد الإدارة الذاتية لحل المشكلات العالقة عبر الحوار.
وصباح الأربعاء 14/4/2021 استهدف قصف مدفعية الاحتلال والميليشيات التابعة له قرى (عين دقنه والبيلونية وشوارغة وأطراف مطار منغ العسكري) في مناطق الشهباء.
أشجار عفرين ومحاصيلها:
في العاشر من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ مسلحي الميليشيات التابعة للاحتلال التركي وذووهم المستوطنون قطعوا 145 شجرة زيتون عائدة لمهجري عفرين في قريتي ترنده وميدان أكبس، بهدف الاتجار بأحطابها.
ففي قرية ترنده – مركز عفرين قطع مسلحو ميليشيات الاحتلال التركي 75 شجرة زيتون من الحقول العائدة للشقيقين: جميل محمد (30 شجرة)، وحسن محمد (45 شجرة). بهدف الاتجار بأحطابها.
وفي قرية ميدان أكبس – ناحية راجو، قطع مسلحو ميليشيا “فيلق الشام” الإخوانية، 70 شجرة زيتون عائدة للمواطن الكُردي (شيخموس عبدو)، ونقلت الأحطاب إلى أسواق مدين إدلب عبر معبر دير بلوط بجنديرس الخاضع للميليشيا ذاتها.
من جهة أخرى، يستمر الرعاة المستوطنون بالاعتداء على حقول الزيتون وكروم العنب في قرية شيتكا وحسيه التابعتين لناحية موباتا/معبطلي، من خلال الرعي الجائر فيها، ورغم أن أهالي القرية اشتكوا لدى سلطات الاحتلال التركي (الشرطة المدنية والشرطة العسكرية) لردع هؤلاء الرعاة، ولكن بلا جدوى.
في الخامس عشر من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأن عمليات قطع أشجار الزيتون تستمر، وفي قرية تل طويل، قطع المسلحون 15 شجرة زيتون من حقل تعود ملكيته لأولاد المرحوم “مراد أحمد”- من أهالي قرية شيتانا/معبطلي- بهدف الاتجار بأحطابها.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته:
في العاشر من أبريل/ نيسان، قال مراسل عفرين بوست إنه للشهر الرابع على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال التركيّ حرمان مسلحي الميليشيات الإسلاميّة من الرواتب، بينما توزع بانتظام على الميليشيات التركمانيّة المنضوية في صفوف ميليشيات “الجيش الوطني السوري”.
وأوضح المراسل أنَّ المسلحين التركمان في صفوف ميليشيات “السلطان مراد وملكشاه وغيرها” يقبضون رواتبهم بانتظام، بينما، يُحرم مسلحو ميليشيا (الجبهة الشامية وجيش الإسلام والمعتصم والحمزات وغيرها) للشهر الرابع على التوالي.
وعن تداعيات إقدام أنقرة على قطع رواتب المسلحين الإسلاميين التابعة لها، أفاد مراسل عفرين بوست، أنَّ 5 عناصر من ميليشيا “الحمزات” وجدوا بديلاً آخر للتكسّب، بالقيام بعمليات تهريب للمخدرات والأسلحة والسجائر من بلدة مارع ومدينة إعزاز بريف حلب الشمالي إلى محافظة إدلب عبر معبر الغزاوية بعفرين، ويقبضون على كلِّ سيارة تحمل تلك البضائع مبلغ 200 دولار أمريكيّ مقابل تأمين الطريق لها.
وأوضح المراسل أن المسلح الذي يقود تلك المجموعة يُدعى “سامي” المنحدر من بلدة رتيان بريف حلب الشمالي، والذي استولى على منزل المواطن الكردي “عبد الرحمن أبو صالح” – من أهالي قرية كورزيلي- بحي الأشرفية.
في غضون ذلك، تظاهر العشرات من مسلحي ميليشيا “فرقة سليمان شاه” (العمشات) أمام مبنى السراي بمدينة عفرين، للمطالبة بمخصصاتهم الماليّة جزاء قتالهم جانب القوات التركيّة والقوات الأذربيجانيّة في اقليم قره باخ/آرتساخ الأرمينيّ، رغم أن معظم مسلحيها من التركمان، بحسب مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعيّ.
واتهم أحد منظمي التظاهرة متزعم ميليشيا “سليمان شاه” المدعو محمد جاسم “أبو عمشة” بسرقة رواتبهم التي من المفترض أنّ الحكومة التركية قد أخبرتهم بدفعها ثمن قتالهم لصالحها في إقليم قره باخ، قائلاً “إنّ أبو عمشة سرق رواتبهم ورواتب الجرحى كما وأنّه لم يدفع شيئا لذوي قتلى المعارك”.
وكانت مظاهرات عدة قد خرجت في مناطق الاحتلال التركي، استنكر خلالها المسلحون الإسلاميون، قطع أنقرة رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، واقتصار توزيع الرواتب والأموال على مسلحي الميليشيات التركمانيّة المنضوية في صفوف ميليشيات “الجيش الوطنيّ”، في خطوة تشير على ما يبدو للضغط عليهم بهدف زجّهم في معارك جديدة تخطط لها أنقرة، أو أنّها تعتزم التخلي عن خدمات هؤلاء المسلحين نهائياً.
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين:
في العاشر من أبريل/ نيسان، علمت عفرين بوست من مصادرها أنّه تم ضبط المدعو “أبو الخير الغوطاني” وهو متزعم في ميليشيا “جيش الإسلام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في منزل شقيقه بحي الأشرفية في وضع غير أخلاقي مع زوجة شقيقه، الذي اكتفى بتطليق زوجته.
والمدعو” أبو الخير” معروف بتنفيذ عمليات السرقة الواسعة التي تطال ممتلكات الأهالي في حيي الأشرفية وطريق ترنده.
ففي الأول من أبريل 2021، أقدمت مجموعة “أبو الخير” الغوطاني السبت الماضي، سرق دراجتين ناريتين من مدخل بناء سكنيّ في حارة الفيل بحي الأشرفية، واستخدم عربة عسكريّة عائدة لميليشيا “جيش الإسلام” لنقل الدراجتين، وتعود ملكية إحدى الدراجات لعنصر من ميليشيا “الشرطة المدنية” والذي اشتكى لدى سلطات الاحتلال التركي فرفضت البتَّ بالشكوى.
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان، أفاد مراسل عفرين بوست أنه في إطار سبل المعيشة على المواطنين الكرد في إقليم عفرين المحتل منعت ميليشيا “السلطان مراد”، أكبر الميليشيات المحتلة لبلدة ميدانكي بناحية شرا/شران، سكان البلدة الأصليين من مزاولة مهنتهم بصيد الأسماك في بحيرة البلدة، بذريعة تنفيذ حملات أمنيّة متكررة في المنطقة، مشيراً إلى أنَّ هدف المنع الحقيقيّ هو لحرمان أهالي البلدة من التكسّب واحتكار المهنة لصالح عناصرها وذويهم من المستوطنين.
وتواصل أحد صيادي البلدة مع المراسل وقال: مرتزقة فرقة السلطان مراد تمنع أهالي بلدة ميدانكي من مزاولة مهنة الصيد، بحجة قيامهم بتنفيذ حملات أمنية في البلدة.
وتابع الصياد: مهنة الصيد مصدر رزقنا الأساسيّ، وتلجأ الفصائل المتواجد في البلدة وعلى رأسها ميليشيا “السلطان مراد”، والتي تحتل المرتبة الثالثة بالسلطة المركزية إلى سرقة خيرات البلدة وعلى رأسها الصيد، ومنعِ الأهالي من مزاولة مهنتهم الصيد لصالح مواليهم ومقربيهم لتكون مصدر دخلهم”.
وتحتل خمس ميليشيات إسلامية قرية ميدانكي، وتتقاسم مناطق النفوذ ضمنها، وهي كل من مليشيات (فيلق الشام، قوات النخبة، فرقة السلطان مراد، لواء المعتصم، فرقة رجال الحرب).
ويتواجد حالياً قرابة 110 عائلات من السكان الكُرد الأصليين من أصل 550 منزل تتكون منها بلدة ميدانكي، فيما يستولي المسلحون والمستوطنون على باقي المنازل في القرية.
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن ميليشيات الاحتلال التركي الإسلاميّة المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، سيّرت دوريات في عدد من قرى إقليم عفرين لملاحقة المفطرين مع حلول شهر رمضان، وتحت طائلة فرض غرامات والإخضاع لدورات شرعيّة.
وقال مراسل عفرين بوست إن ميليشيا “لواء الوقاص” التي تحتل قرى هيكجة ومروانية في ناحية شيه/شيخ الحديد وكذلك ميليشيا “فيلق الشام” التي تحتل قرية باصوفان/الإيزيدية/ وبعية وبرج حيدر وغيرها بناحية شيراوا، قررت تسيير دوريات بهدف ملاحقة المفطرين جهراً خلال شهر رمضان في القرى الخاضعة لاحتلالها.
وأشار المراسل إلى أنّ الميليشيات الإسلاميّة ستفرض غرامة مالية على من يتم ضبطه مفطراً، إضافة لإخضاعه لدورة شرعيّة دينيّة.
من جهة أخرى، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، تجول جماعة ”أحباب الله” المرتبطة بتنظيم داعش على أصحاب المحال التجارية والشوارع العامة بمدينة عفرين لحض الناس على الصيام والصلاة ويقومون بتوزيع التمور والمسواك عليهم.
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان أفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال التركيّ سمحت للتجار المحليين بإخراج مخزونهم من الزيت إلى خارج المناطق المحتلة في الشمال السوري. شريطة تسليمها كميات موازية من زيت الزيتون. وجرى ذلك في اجتماعٍ عقد قبل أسبوع لتجار الزيت مع مسؤولين أتراك في مقر “تعاونيات الائتمان الزراعيّ التركيّ لشراء زيت الزيتون في مدينة جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
وبحسب مصادر “عفرين بوست” فقد عرض مسؤولو الاحتلال التركي على التجار الحاضرين بالاجتماع، تسليم كمية مماثلة للكمية التي يرغبون بتصديرها لخارج المناطق المحتلة إلى “التعاونية” التابعة لسلطة الاحتلال التركي والكائنة في جنديرس، ولكن بسعر أقل من السعر المتداول في السوق المحلية، مشيرة إلى تحديدهم لسعر 30.50 (ثلاثون دولاراً وخمسين سنتاً) للعبوة الواحدة، علماً أنَّ السعر المتداول في السوق يتراوح حالياً بين 40 – 42 دولار أمريكيّ.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ للتعاونيّة مركزٌ تجاريّ مقره في معصرة رفعتية- جنديرس، يتم فيها تجميع الزيت تمهيداً لنقله إلى الأراضي التركية ومن ثم تصديره للأسواق الأوروبيّة على أنّه تركيّ المنشأ.
بيانات:
منظمات ومؤسسات حقوقية تدين الحكم غير القانوني على الشابة الكردية السورية “جيجك كوباني” بتركيا
في الحادي عشر من أبريل/ نيسان، أصدرت 92 منظمة ومؤسسة حقوقية بياناً أدانت فيه الحكم الصادر بحق المواطنة الكُردية السورية “جيجاك كوباني”، وناشدت الأمم المتحدة والقوى الفاعلة في الملف السوري، ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، للضغط على الدولة التركية لإلغاء الحكم الصادر بحقها.
وطالب البيان أيضاً بالضغط على السلطات التركية لإلغاء كافة القرارات الصادرة بحق السورين الذين تمت محاكمتهم في تركيا والكفِّ عن الجرائم التي ترتكبها قواتها والقوات الموالية لها في مناطق سيطرتها، والالتزام بالواجبات المفروضة عليها كدولة احتلال وفقاً للعهود والمواثيق الدولية، حسب تعبيرها.
وكانت محكمة جنايات العليا في مدينة أورفا/ التركية، قد أصدرت بتاريخ 23 آذار 2021 حكما بالسجن المؤبد، على الشابة الكردية السورية الجنسية دوزكين تمو تولد كوباني/عين العرب ١٩٩٧، المعروفة باسم جيجك كوباني بتهمة “التهديد بتقسيم تركيا ووحدة أراضيها” بموجب المادة 302 من قانون العقوبات التركي.
وكانت جيجك قد اعتقلت على الأراضي السورية، بتاريخ ٢٥ تشرين الأول من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي لتركيا، وذلك بُعيد غزوها لمنطقتي سري كانيي/رأس العين وتل أبيض.
ولا تعدّ “جيجاك كوباني” الوحيدة التي ساقتها سلطات الاحتلال التركي إلى داخل الأراضي التركية، فهناك العشرات من المواطنين الكُرد الذين تم اعتقالهم في إقليم عفرين وتم سوقهم إلى تركيا ليتم محاكمتهم وفق القوانين التركية، رغم أنهم ليسوا بمواطنين أتراك، وذلك في خرق واضح للاتفاقات الدولية التي تنظيم واجبات سلطة الاحتلال ومسؤولياتها.
الموقعون:
1- منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
3- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
4. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز إبيلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الإعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الإلكترونية في سورية
24. شبكة أفاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان
31. مركز عدل لحقوق الإنسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية إبيلا للإعلاميين السوريين الأحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.
37. رابطة الشام للصحفيين الأحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الإنسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سوريا
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الإعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الإعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والإنصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
65. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
68. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
69. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
71. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
72. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
73. منظمة تمكين المرأة في سورية
74. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
75. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان.
77. المركز السوري للسلام وحقوق الإنسان.
78. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
80. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
82. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان.
84. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
86. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
87. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
88. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
89. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
90. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
91. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة)
92- هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة)
لقاءات:
بدران جيا كرد ــ أي اتفاق روسي تركي حول تل رفعت ومحيطها سيكون له تداعيات كارثية وسيطيح بجهود روسيا
في الرابع عشر من أبريل/ نيسان قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنّ الغموض لا زال يكتنف التحرك الروسيّ والانسحاب من بلدة تل رفعت وكشتعار وما حولها وتجميعها في نقاط قريبة من مدينة حلب، وأنهم لم يكونوا على علمٍ مسبق بذلك وقد حدث الأمر بشكل مفاجئ.
وأشار بدران جيا كرد في تصريح خاص له لشبكة عفرين بوست الإخبارية، إلى احتمال وجود اتفاق مع الجانب اتركي، وحذر من التداعيات الكارثية لأي تدخل تركي عسكري جديد، وأن ذلك من شأنه أن يطيح بالإنجازات التي حققتها روسيا ويُدخل المنطقة إلى مرحلة جديدة.
إجراءٌ لا يخدم الاستقرار
وفي تقييمه الأولي للانسحاب الروسيّ قال جيا كرد: “من المؤكد أن هذا الإجراء بهذه الصورة هو محل الأسف، وبهذا الصدد نراقب الوضع عن كثب لمعرفة الهدف من الانسحاب. ونعتقد أنّ الهدف ممارسة بعض الضغط على الإدارة الذاتية والكرد لتحصيل مكاسب أو تحقيق مطالب ما، وهذه الطريقة غير سديدة ولا تخدم التعاون في تحسين العمل المشترك بيننا، كما أنه سيؤدي إلى زعزعة ثقة الأهالي بالوجود العسكريّ الروسيّ، فيما من المفترض أن تقوم روسيا بدورٍ مهم وتمنح الأهالي الثقة بأن لا خطر عليهم، وتؤدي دورها في حمايتهم ومنع الاشتباك”.
وأضاف: “ما بدر من الجانب الروسيّ ليس سليماً، ولا يخدم الاستقرار، بل على العكس هو عامل تأزيم وسيعمق الأزمة ويوّلد رد فعلٍ عكسي لدى الأهالي وبخاصة أهالي عفرين المهجرين قسراً، وهذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
من غير المقبول أن يكون الأهالي ضحية اتفاق
وألمح جيا كرد إلى احتمال أن يكون هناك اتفاقٌ قد جرى مع الجانب اتركي لفتح الطريق أمام القوات التركية والميليشيات التابعة لها، للدخول إلى المنطقة، إذ إنه من المعلوم أنه المداولات التركية الروسية قد جرت سابقاً وبشكل مستمر حول بلدة تل رفعت.
وأشار جيا كرد إلى عدم القبول باتفاق بصيغة مبادلة فقال “هناك مخاوف جدية بأن تقوم موسكو بحل مشكلتها في شرق أوكرانيا (القرم) عبر اتفاق التبادل على حساب أهالي المنطقة، وهذا أسلوب لا نراه سليماً، وذلك بنقل المشكلة بين روسيا وتركيا إلى مناطق أخرى، وأن يكون أهالي المنطقة ضحية الاتفاق، وهي سياسة لا يقبل بها الأهالي والذين سيبدون رد فعلهم المحق والديمقراطيّ إزاءه”.
واستطرد قائلاً “هناك احتمال أن اتفاقاً قد جرى مع الدولة التركية، ولكنه إن حدث شيئاً من هذا القبيل، فإنه ينذر بكارثة إنسانيّة، فهناك أكثر من 250 ألف مواطن بالمنطقة منهم أكثر من 100 ألف مواطن من أهالي عفرين المهجرين قسراً، وإن حصل أي اتفاق على حساب المنطقة وأهلها ووقع هجوم تركي جديد فإن الأهالي سيعانون مضاعفات كبيرة”.
موسكو ستخسر إنجازاتها مع أي أزمة جديدة
وحذّر جيا كرد من تداعيات أي اتفاقٍ وبخاصة على الجهود الروسيّة فقال: “من جهة أخرى فالمناطق التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيات المسلحة ستخرج عن السيطرة مجدداً وتتحول المنطقة لبؤرة توتر وميدان صراع وستدخل المنطقة مرحلة جديدة. وسبق أن عانت مناطق مثل حلب ونبل والزهراء من كثير من الهجمات وتم تطهيرها من المسلحين ولكنها ستتحول إلى ميدان صراع، ما سيوّلد وضعاً جديداً بالمنطقة”.
وتابع: “لهذا نحذر من عدم إعطاء أي مجال لوضع كهذا اتفاق ومن الضروريّ أن تأخذ القيادة الروسيّة هذا المسألة بجدية وألا تفسح المجال لتأزم كهذا، وهذا ما سيسبب الضرر بالجهود الروسيّة وستخسر المنجزات التي حققتها بالمنطقة وتفقد ثقة الأهالي”
وفيما يتصل بالدور الذي يفترض أن تقوم به روسيا قال جيا كرد: “لهذا يتوجب على القوات الروسية أن تدرس خطواتها وأن تعمل على توطيد الاستقرار بالمنطقة وتخفيف الأعباء عن الأهالي لا أن تزيد المشاكل بهذا الأسلوب”، مضيفاً “نؤكد على أن دور موسكو يجب أن يكون حماية الاستقرار بالمنطقة وأن تكون ضامناً للحوار في سبيل حل المشكلات وألا تخطو بعكس ما يتطلب دورها”.
الحوار سبيل حل المشكلات
وناشد المسؤول في الإدارة الذاتية القيادة الروسية إلى أن تقوم بالدور الملقى على عاتقها، مؤكداً استعداد الإدارة الذاتية لحل المشكلات العالقة عبر الحوار، وأنّ أسلوب التهديد وسحب القوات المفاجئ من شأنه أن يسدَّ أقنية الحوار والحل، وإذا كانت موسكو لديها مشكلة مع الإدارة الذاتية فيجب أن يبقى سبيل الحوار مفتوحاً للحل.
وختم نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جيا كرد بدران بالتأكيد على وجود تواصل مع القيادة الروسية على أرفع مستوى لحل المشكلات وأن هذا الحوار مستمر لتجنب وقوع أي ضرر على الأهالي.
مواقف رسمية:
ــ كندا تحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد سنواتٍ من تعليقها بسبب غزوها لمناطق كُرديّة سوريّة
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان، ذكرت عفرين بوست أنّ الحكومة الكندية أعلنت يوم الاثنين 12/4/2021، حظراً على صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد توصّل تحقيق أجرته إلى أن أنقرة استخدمت تقنية طائرات مسيّرة كنديّة بشكل خاطئ في نزاعات عسكريّة.
وقال وزير الخارجية مارك غارنو في بيان: “بعد هذه المراجعة التي توصلت إلى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كنديّة مصدّرة إلى تركيا في إقليم ناغورني قرة باخ/آرتساخ، أعلن إلغاء التراخيص التي جرى تعليقها خريف عام 2020”.
وأضاف: “هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجيّة ولا ضمانات الاستخدام النهائيّ التي قدمتها تركيا”.
من جهتها ندّدت أنقرة الثلاثاء 13/4/2021، بقرار كندا تعليق كلّ صادرات الأسلحة إليها على خلفيّة دعم تركيا لأذربيجان في النزاع الدائر في إقليم ناغورني قره باخ، متهمةً أوتاوا “بازدواجية المعايير.
قرار حظر التصدير الأخير، سيطال 29 ترخيصاً ممنوحاً لتركيا إضافة إلى مجموعة واسعة من المعداتِ والتقنياتِ العسكريّة، بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنيّة لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الاصطناعيّة.
وتجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى تركيا من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أمريكي) عام 2019.
وتوصل التحقيق الكنديّ أيضاً إلى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيّرة الكنديّة مع الحكومة الليبيّة المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، واستخدمت لشن ضربات جوية، كما استخدمتها تركيا أيضا في سوريا للمراقبة والاستهداف.
وأمرت أوتاوا أيضاً في قرارٍ منفصلٍ في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة للشحنات العسكرية إلى تركيا بعد توغل الجيش التركيّ في المناطق الكرديّة في شمال وشرق سوريا، لكن هذا التعليق تم إلغاؤه في أيار/ مايو من ذلك العام.
المصدر: وكالات
ــ مجلس الأمن الدولي ــ الجيش السوري الوطني ارتكب جرائم العنف الجنسيّ في عفرين وغيرها
في الخامس عشر من أبريل/ نيسان، ذكرت عفرين بوست أنّ مجلس الأمن بحث في جلسة مفتوحة يوم الأربعاء 14/4/2021ا لعنف الجنسيّ في حالات النزاع، لاسيّما حين يُتخذ كأسلوب وحشي من أساليب الحرب، والثغرات والتحديات المستمرة أمام التصدي لهذه الجريمة، مع التركيز على تقديم المساعدة والدعم للناجين والضحايا. وشمل البحث مختلف أنحاء العالم بما فيه سوريا
وجاء في التقرير الخاص بسوريا أن عملية السلام السورية ظلت هشة في ظل تأثر المدنيين بشكل تناسبي بالأعمال القتاليّة المستمرة، والتحديات التي تواجه إمكانيّة وصول المساعدات الإنسانيّة والآثار الاجتماعيّة الاقتصاديّة لعقد من النزاع. وأشار التقرير إلى استمرار الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسيّ المتصل بالنزاع.
واستند التقرير إلى إفادة لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة المعنية بسوريا ووقوع 30 حالة اغتصاب في شباط 2020 في شمال سوريا (A/HRC/45/31) ارتكبت من قبل عناصر الميليشيات المسلحة، واصفاً “الجيش السوريّ الحر”، بأنه “تحالف فضفاض من جماعات المعارضة المسلحة”، ارتكبت عدداً من الحوادث، بما في ذلك العنف الجنسيّ في أماكن احتجاز كاستراتيجية للإذلال وانتزاع الاعترافات. وقدم التقرير مثالاً عن اغتصاب لقاصر أمام محتجزين ذكور في أحد السجون في عفرين عام 2020، ووثقت اللجنة كذلك حالات للعنف الجنسيّ أثناء الاحتجاز غير رسميّة، بما في ذلك، الفرع 227، وذكر التقرير أن الرجال أيضاً الرجال تعرضوا للاعتداء الجنسيّ في سجن صيدنايا، إلا أنه بسبب الوصم والافتقار إلى الخدمات والخوف من انتقام الجناة أو “جرائم الشرف” التي يرتكبها أفراد الأسرة، هناك نقصٌ شديدٌ بالإبلاغ عن العنف الجنسيّ.
وذكر التقرير توثيق الأمم المتحدة 19 حالة تضررت منها 12 فتاة و7 نساء؛ واستهدفت في 5 من هذه الحالات فتيات إيزيديات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
واعتبر التقرير إجبار القاصرات على الزواج شكلاً من العنف الجنسيّ، وقال: شهد عام 2020 تسجيل حالات أجبرت فيها فتيات لا تتجاوز أعمارهن العاشرة من العمر على الزواج، وواصلت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا والهياكل الإيزيدية الذاتيّة التنظيم دعم عودة الإيزيديات من مخيم الهول إلى العراق رغم أن العمليّة توقفت بسبب الاحتياطات المتعلقة بالجائحة، وعادت 7 من الضحايا إلى العراق تركن وراءهن أطفالهن الذين ولدوا أثناء أسرهن من “داعش”، والذين وُضعوا في دور أيتام. كما أشار إلى صعوبة حصول الأمهات اللواتي حملن من الاغتصاب عللا وثائق رسميّة لأطفالهن، ما عرضهن لزيادة خطر انعدام الجنسيّة.
وذكر التقرير استمرار الإفلات من العقاب دون إدانة حتى على جرائم العنف الجنسيّ المرتكبة خلال النزاع السوريّ الذي دام عقداً من الزمن. وأورد مثال بدء محاكمة المدعو أنور. ر في ألمانيا، في أبريل/ نيسان 2020 وهو مسؤول سابق بجهاز المخابرات العامة السوريّة، بتهمة التعذيب لجريمة ضد الإنسانيّة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسيّ المشدد.
وختم التقرير بتوصية تضمنت الدعوة إلى جميع أطراف النزاع للوقف الفوري لارتكاب أعمال العنف الجنسيّ ومحاسبة مرتكبيه، والسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة في جميع البلد لضمان توفير الخدمات وحث السلطات على ضمان الاعتراف بالأشخاص الذين اجتازوا تجربة العنف الجنسيّ الذي ترتكبه الجماعات الإرهابيّة كضحايا للإرهاب يستحقون الجبر والإنصاف.
تقارير:
ــ خلف الخطوط ــ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتداءات واستهداف للنساء
في العاشر من أبريل/ نيسان، ذكرت عفرين بوست مضمون التقرير الذي كتبه الصحفي جوناثان سباير تقريراً حول الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له، ونُشر التقرير يوم الخميس 8/4/2021 في صحيفة جيروزاليم الإنكليزية. فيما يلي أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير.
منطقة مغلقة
تبدأ الصحيفة تقريرها بإشارة لافتة جداً فتقول: خلف الخطوط: تشير تقارير وزارة الخارجية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداءات واستهداف النساء. وقصدت بذلك أنّ ما يصدر من تقارير عن الانتهاكات المرتكبة في إقليم عفرين المحتل إنما يأتي من منطقة مغلقة.
في توصيف عام لواقع عفرين بعد احتلالها من قبل تركيا قالت الصحيفة إنها محظورة على الصحفيين الأجانب.
يشير التقرير إلى وجود أدلة حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عفرين، على أساس منهجي. ويستمر تجاهل الوضع من قبل كل من وسائل الإعلام العالمية والحكومات الغربية.
ويقول المواطن جيكر حسين، المهجر من عفرين: “لدينا أدلة قوية تشير لتورط السلطات التركية وعملائها من الميليشيات المتطرفة بالجريمة الدوليّة التي تقع في عفرين التي تحتلها تركيا، بما في ذلك الاغتصاب والتهريب والتعذيب حتى الموت”.
دولة ناتو وحليفة واشنطن هجرت الكرد قسراً
يتوقف التقرير لدى مفارقة التهجير القسريّ التي حدثت في عفرين، إذ لم يقم بها نظام فُرضت عليه عقوبات غربيّة أو ميليشيا تابعة له، بل جرى التهجير القسري على نطاق واسع من قبل دولة عضو في الناتو وحليفة للولايات المتحدة، وتم توطين نازحين من العرب من منطقة الغوطة (القريبة من دمشق) ودير الزور وحلب
المخاطر التي يواجهها الكرد الباقون في عفرين
واستناداً لتقرير منظمة “مشروع قدرات التقييم” ACAPS وهي منظمة غير حكومية: “يواجه السكان الكرد مضايقات مستمرة من قبل الميليشيات المحليّة، ما يعرضهم لخطر فقدان سبل العيش وتأمين الغذاء والمأوى.
ويتابع التقرير: السكان الكرد في عفرين معرضون لخطر التهديدات الشخصية والابتزاز والاعتقال والاختطاف من قبل فصائل “الجيش الوطني المحليّ”، والسكان الكرد في عفرين معرّضون بشكل خاص لمشاكل تتعلق بالمأوى. وقد عانوا من نهب متكرر ومنهجيّ لممتلكاتهم. واحتل المسلحون وعائلاتهم والنازحين من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية منازلهم بعدما خرجوا من منازلهم عام 2018.
لا تزال ظروف حياة السكان الكرد والإيزيديين المتبقين في عفرين تحت حكم تركيا وأعوانها “الإسلاميين في “الجيش الوطني السوري” محفوفة بالمخاطر إلى أقصى حد.
الاستيلاء على الأملاك
وأشارت الصحيفة إلى السنويّ الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكيّة “حول ممارسات حقوق الإنسان في سوريا أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أكّدت وجود أنماط متكررة من النهب الممنهج والاستيلاء على الممتلكات، قام بها عناصر “الجيش الوطني السوري” في عفرين ورأس العين، بعد نهب الممتلكات المدنية، واحتلوا مع عائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، أو أجبروا السكان ومعظمهم من أصل كردي على الفرار من منازلهم عبر التهديدات والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاعتقال”.
وذكر التقرير إلى مصادرة الأراضي الزراعيّة، وإساءة مسلحي “الجيش الوطني السوري” لاستخدام الموارد بشكل خطير. عبر قطع أشجار الزيتون لتوفير الحطب أو بغرض التجارة، وأشار إلى ارتباط عفرين تقليدياً بقوة بزراعة الزيتون.
الجيش الوطني السوري مجرد اسم
تتوقف الصحيفة لدى اسم “الجيش الوطني السوري”، فتقول رغم اسمه، فإنه ليس تشكيلاً عسكرياً سورياً مستقلاً. بل تمثل هذه القوة التي يبلغ قوامها 70 ألف جندي بقايا التمرد العربي السني شمال سوريا، والذي تنظمه وتسلحه وتموله وتسيطر عليه مباشرة السلطات التركيّة.
يسيطر عليها تحالف “جماعات إسلامية سنية عربية سوريّة”، فيما السلطات التركية هي القوة الحقيقية التي تقف وراءها. تشير الاستثمارات التركية الكبيرة في البنية التحتية للمنطقة، مع جمود الجهد الدبلوماسي لحل الصراع السوري، إلى أن الوضع الحالي سيستمر لبعض الوقت.
الاعتقال التعسفيّ ونقل المعتقلين إلى تركيا
واستندت الصحيفة إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بوجود “روايات مباشرة متعددة عن الاختطاف والاعتقال التعسفي” من قبل الميليشيات التي تدعمها تركيا بالمنطقة، وذكرت أن “السلطان مراد، وفيلق الشام، وفرقة الحمزة، والجبهة الشامية” والشرطة العسكرية التابعة للجيش السوريّ الوطني متورطة بعمليات الاختطاف وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن ضحايا عمليات الاختطاف غالباً من أصل كرديّ أو إيزيدي أو ناشطون ينتقدون صراحةً أو من يُعتقد بانتمائه إلى وحدات حماية الشعب أو الإدارة الذاتية في عفرين سابقاً.
ووفقاً لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نقل مسلحو فصائل “الجيش الوطنيّ أشخاصاً يحتجزونهم إلى حجز رسميّ في تركيا، “ما يشير إلى التعاون والعمليات المشتركة بين الحكومة التركية و”الجيش السوريّ الوطني” التي يمكن، وهو ما ينطوي على مسؤولية جنائية للقادة الذين علموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالجرائم، أو فشلوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها”.
استهداف النساء سمة مميزة للميليشيات الإسلاميّة
تقول الصحيفة يبدو أنّ الاستهداف الشائع والمنهجي للنساء الكرد الإيزيديات سمة خاصة لنشاط الميليشيات الإسلاميّة المدعومة من تركيا.
ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، “وثقت لجنة التحقيق، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات VDC، ومراقبون آخرون اتجاهاً لخطف النساء في عفرين، وظلت نساءٌ في عداد المفقودين لسنوات.
أشارت (منظمة نساء عفرين المفقودات) وهي منظمة غير حكومية أنشئت لتوثيق الوضع الذي تواجهه النساء في عفرين إلى اختطاف الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا، 88 امرأة خلال عام 2020. ولا يزال مكان 51 منهن غير معروف.
وتشير المنظمة إلى 14 حالة تتعلق بادعاءات مباشرة بالتعذيب، وثلاث حالات تتعلق بارتكاب عناصر ميليشيات. “الحمزة” و”السلطان مراد” التي تدعمهما تركيا لأعمال عنف جنسي. ولا تزال ضحيتان في عداد المفقودين.
وقد دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تركيا إلى التحقيق في هذه الادعاءات. ولا يُعرف عن أي تحقيق جاري حالياً.
وختمت الصحيفة بالقول بأن شهدت سوريا على مدى العقد الماضي بعض أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها التاريخ الحديث. وأن التطهير العرقيّ في عفرين، والمضايقات المنهجيّة الحالية والمستمرة لما تبقى من السكان الكرد والإيزيديين، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للنساء، تعد أحلك الفصول في هذه القصة البائسة.
ــ تقريرACAPS : السكان الكرد من أكثر المجموعات تضرراً في عفرين
في الثالث عشر من أبريل/ نيسان، نشرت عفرين بوست أهم ما جاء في التقرير الذي أصدره برنامج تقييم القدرات ACAPS بعنوان “الحاجات الإنسانيّة في عفرين”، والذي رصد مجمل الأوضاع العامة في عفرين المحتلة بالاستناد إلى معلومات مستقاة من مجموعة إعلاميّة توثيقيّة من جملتها شبكة عفرين بوست الإخباريّة.
بدأ لتقرير بموجز مقتضب أكد فيه على أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال حرجة في منطقة عفرين، بعد أربع سنوات تقريباً من عملية غصن الزيتون عام 2018، والتي شهدت سيطرة القوات التركية وميليشيات ما يسمى “الجيش الوطني السوريّ” على المنطقة بالكامل. ولا يزال انعدام الأمن الناجم عن الصراع سائداً، وكذلك انعدام سيادة القانون، واستمرار الأعمال العدائيّة والتدهور الاقتصاديّ في شمال سوريا في دفع النزوح إلى عفرين، حيث يعاني العديد من الأشخاص من النزوح المطول. يؤدي تدفق النازحين داخلياً إلى إجهاد البنية التحتية والخدمات الأساسية المحدودة بالفعل. كما أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم الوضع بإلقاء أعباء إضافية على نظام الرعاية الصحية والتأثير على الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل شمال سوريا. يحلل هذا التقرير الاحتياجات الإنسانيّة الأكثر إلحاحاً لسكان عفرين.
يشير التقرير إلى أنّ السكان الكرد هم أكثر الفئات تضرراً في عفرين، ويواجهون مضايقات مستمرة من قبل الميليشيات المسلحة، ما يعرّضهم لخطر فقدان سبل عيشهم والوصول إلى الغذاء والمأوى، وزيادة احتياجاتهم للحماية. فيما المجموعات الأخرى المحددة بأنها الأكثر احتياجاً فهم الأطفال والشباب والنازحين داخلياً (خاصة في المخيمات غير الرسمية) والأشخاص ذوي الإعاقة. من الصعب تقدير عدد المحتاجين بالمنطقة بسبب التقييمات المحدودة للاحتياجات التي أجريت على مستوى المنطقة والمديريات الفرعيّة.
تأثير الأزمة
يتسم الوضع الإنساني في منطقة عفرين بظروف معيشيّة مزرية ومستويات عالية من الاحتياجات في جميع القطاعات. كان هذا هو الحال منذ عام 2018 عندما أصبحت المنطقة تحت السيطرة التركية الفعلية بعد عملية غصن الزيتون، استمرت العملية شهرين، مع اشتباكات عنيفة ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
منذ آذار/ مارس 2018، غادر أكثر من نصف السكان الكرد في عفرين، بينما انتقل آلاف السوريين العرب النازحين داخلياً إلى عفرين. وجاء ذلك نتيجة محاولة تركيا ملء منازل عفرين التي أخلاها السكان الكرد النازحون بسبب الأعمال العدائيّة من خلال توطين الآلاف من عوائل المسلحين وغيرهم من العرب والتركمان هناك، بمجرد وقوع عفرين تحت سيطرة تركيا ونفوذها، والتي كانت أكثر استقراراً من المناطق الأخرى.
سبل العيش والأمن الغذائي
أدت سنوات من عدم الاستقرار والتدهور الاقتصاديّ والانخفاض الحاد بقيمة العملة المحلية (الليرة السورية) إلى الافتقار إلى نشاط اقتصاديّ آمن وطويل الأجل في منطقة عفرين.
قبل عام 2018، كان قطاع الزراعة هو المصدر الرئيسي للدخل لسكان عفرين، تليها التجارة والتصنيع. وقد تأثرت بشكل كبير بالحرب الأهلية السوريّة و”عملية غصن الزيتون”، ويرجع ذلك بالمقام الأول إلى التغيرات بالسيطرة على السلطة، والتي أثرت على سبل عيش السكان الكرد، فضلاً عن تحركات السكان التي دفعت النازحين لإيجاد مصادر جديدة للدخل في المنطقة. كما أثرت القيود على الحركة وهي نتيجة انعدام الأمن والظروف الأمنية على الأنشطة الاقتصادية. ما أدى إلى إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإعاقة قدرة الأفراد على فتح أعمال تجاريّة جديدة
كما أثر انعدام استمرار انعدام الأمن والاستهداف واسع النطاق للمزارعين، ومصادرة الزراعة (خاصة زراعة الزيتون)، من قبل ميليشيات “الجيش الوطني” بشكل كبير على سبل عيش العائلات، وقد قطع مسلحو الميليشيات أشجار الزيتون في عفرين للحصول على الحطب لأغراض التدفئة والتجارة، كما أثرت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الميليشيات لصالح التجار الأتراك على قطاع الزراعة في عفرين ومحدودية فرص كسب العيش للمزارعين.
وتفرض الميليشيات ضرائب على قطف الزيتون واستخراج زيت الزيتون. وتختلف هذه الأنظمة من قرية لأخرى حسب الميليشيا المسيطرة. وأظهرت أدلة غير مؤكدة من قرية كاخرة (ناحية معبطلي، عفرين) أن الجماعات المسلحة المسيطرة على القرية فرضت ما يصل إلى 2000 صفيحة زيت كضرائب على سكان القرية، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الميليشيات المسيطرة على عفرين صادرت أيضا محاصيل السماق وورق العنب والكرز وغيرها من الأشجار المثمرة
الحماية
أدّى انعدام الأمن الشديد، وانتشار مخاطر المتفجرات، وانتشار الجريمة على نطاق واسع إلى احتياجات حماية عالية للغاية، خاصة للنساء والأطفال والسكان الكرد.
رغم أنّ الوضع الأمنيّ بالمنطقة حرج، إلا أنّه لا يتم التأكيد دائماً على الحماية على أنّها مصدر قلق رئيسيّ في تقييم الاحتياجات، ربما بسبب عدم الإبلاغ عن مخاوف الحماية لأسباب تتعلق بالخصوصيّة وسلامة الضحايا. وسلط العاملون في المجال الإنسانيّ بالمنطقة الضوء على الحاجة إلى المزيد من مراكز الحماية بالمنطقة، خاصة للنساء والأطفال.
السكان المقيمون في عفرين معرضون باستمرار لخطرِ الموت أو الإصابة في حوادث انعدام الأمن المنتظمة بما في ذلك القصف والسيارات المفخخة وانفجار الألغام الأرضيّة، وكان آخر تفجير وقع في 16/2/2021، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة بحي المحموديّة بمدينة عفرين. قتل شخص واحد. وجاء ذلك عقب تفجير آخر وقع في 30/1/2021، في موقع صناعيّ وسط البلدة، وقتل خمسة أشخاص على الأقل (بينهم أطفال) وجرح أكثر من 22، وهذه التفجيرات الواسعة النطاق والقتل العشوائيّ مصدرُ قلق للمنظمات الإنسانيّة العاملة بالمنطقة.
ووقعت عدة حوادث متفرقة من القتل العشوائيّ والاعتقالات بدون سبب معقول والاختطاف مقابل فدية خلال عام 2020، واُختطف أكثر من 940 شخصاً وتم تعذيب أكثر من 65 شخصاً في عفرين.
كما ينتشر العنف الجنسي والتمييز الجنسي، وبخاصة التحرش الجنسيّ والاعتداء والتعذيب والزواج القسريّ، في عفرين، ووثق مشروع نساء عفرين المفقودات نحو 88 امرأة وفتاة اختفين خلال عام 2020. وحتى 1/1/2021، ما زالت 51 منهن في عداد المفقودين. وتم الإبلاغ عن عدة حالات من الاختطاف والزواج القسري والتخويف من قبل وسائل الإعلام. وتشمل المقيمين في المخيمات في عفرين.
التعليم
احتياجات التعليم عالية جداً بين سكان عفرين بسبب نقص التمويل وتأثيرات تدابير التخفيف من COVID-19 ونقص المساحات التعليمية والمعلمين، ويعد الوصول للتعليم بالمنطقة أمراً صعباً بسبب محدوديّة عدد المدارس. وبحسب إحدى المنظمات الإنسانية العاملة، هناك نحو 232 مدرسة بمنطقة عفرين، وهي غير كافية للأطفال بسن المدرسة. وتديرها جميعها وزارة التعليم التركية، ولا توجد مدارس خاصة 03 مارس 2021، وتشغل الميليشيات المسلحة بعض مباني المدارس الحكومية حالياً، ما يحد من عدد الأماكن المتاحة للتعليم.
المنهاج الحالي باللغة العربيّة. ولذلك، يواجه الطلاب الكرد بالمنطقة صعوبات في التعلم، فقد اعتادوا على الدراسة باللغة الكردية ويواجهون صعوبات بتعلم اللغة العربية والتحدث بها. وتُدرّس اللغة التركية أيضاً في بعض المدارس، ما يضيف ضغطاً على الطلاب. وأدت هذه التحديات اللغوية إلى تخلف العديد من الطلاب عن دراستهم. كما تشمل العوائق الأخرى التي تحول دون الوصول إلى التعليم انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية للطرق، ونقص التوثيق.
الصحة
المرافق الصحية في عفرين مزدحمة، والخدمات مرهقة وغير كافية للسكان. لا يوجد عدد كافٍ من الطاقم الطبي المؤهل. ويقيّد وجود نقاط التفتيش داخل المنطقة وسوء البنية التحتية للطرق حركة العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف. ويحدُّ نقصُ وسائل النقل العام من قدرة المرضى للوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأوليّة والمستشفيات، ولا يمكن تحمل تكاليف النقل الخاصة.
كما تخلق المزيد من العقبات لتأمين الرعاية الصحيّة والعلاجات المطلوبة بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والأدوية لبعض الأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى.
وتم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأعضاء، مع الضحايا بما في ذلك الأشخاص المصابين بأمراض خفيفة وإصابات تم إدخالهم إلى مستشفى عفرين العام
المأوى
السكان الكرد في عفرين معرضون بشكل خاص للمشاكل المتعلقة بالمأوى. عانى السكان الكرد من نهب متكرر ومنهجي لممتلكاتهم. أفادت التقارير أن أولئك الذين فروا من منازلهم بعد عام 2018 قد احتلوا منازلهم من قبل المقاتلين وعائلاتهم والنازحين من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. تم تهجير بعض السكان (بالأساس من أصل كردي) قسراً، من خلال التهديدات والابتزاز والاحتجاز والاختطاف من قبل الفصائل المحلية التابعة للجيش الوطني. من المحتمل أنه إذا بدأ النازحون الكرد في العودة إلى مناطقهم الأصلية في المنطقة، فسوف تزداد احتياجات الإسكان
السكان الكرد الأكثر تضرراً
لا يزال السكان الكرد من أكثر المجموعات تضرراً في عفرين، ويواجهون مضايقات مستمرة من قبل الميليشيات المحلية، ما يعرضهم لخطر فقدان سبل عيشهم والوصول إلى الغذاء والمأوى، وزيادة احتياجاتهم للحماية
يتعرض السكان الكرد في عفرين لخطر التهديدات الشخصية والابتزاز والاحتجاز والاختطاف من الفصائل المحلية للجيش الوطني المتواجدة في المنطقة. تظهر الأدلة أيضاً أن المزارعين الكرد هم الأكثر تضرراً من مضايقات الجيش الوطني السوري، بما في ذلك الضرائب والابتزاز. تم الإبلاغ عن المعاملة التفاضليّة بين المزارعين الكرد والعرب في وسائل الإعلام المحلية، وهناك سياسات تمييزيّة مطبقة، وبخاصة ضد السكان الكرد الباقين، كالضرائب على المحاصيل، ومصادرة وتدمير الممتلكات المدنية الكرديّة. ويؤثر ذلك على سبل عيش العديد من الأسر الكردية التي تعتمد على الزراعة، وتُقدّم الخدمات بطريقة تمييزية في قرى المنطقة التي يسكنها السكان الكرد.
كما تحدُّ قيود اللغة من قدرة السكان الكرد على الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحيّة. يؤدي هذا إلى زيادة مخاطر تسرب الأطفال من المدرسة وعدم قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات الطبية لعلاج الأمراض والأمراض
النساء والأطفال:
تحتاج النساء الكرديات للحماية، بما في ذلك خدمات العنف الجنسي والتمييز الجنسي. منذ عام 2018، واجهت النساء في عفرين الانتهاكات والمضايقات من قبل الميليشيات المسلحة، وأفادت المعلومات أن بعض النساء الكرديات تعرضن للتعذيب في مخيمات شمال سوريا، بينما احتجزت نساء أخريات كسجناء وتعرضن للاعتداء والاغتصاب من قبل مسلحي الميليشيات.
يتعرض الأطفال لخطر عمالة الأطفال والزواج القسريّ والمبكر والتجنيد في الجماعات المسلحة. هذا نتيجة لغياب الوصول المستدام إلى التعليم، وزيادة اعتماد آليات المواجهة السلبية الناتجة عن محدودية الفرص الاقتصادية ونضوب المدخرات
العوامل المشددة
ــ النزوح من مناطق أخرى إلى عفرين
شهدت منطقة عفرين تدفق نزوح جماعي على مدار السنوات، مع ارتفاع أعداد الوافدين مطلع عام 2020. اعتباراً من كانون الأول 2020، استضافت منطقة عفرين 13،314 نازح و1،181 عائد. يأتي الوافدون بشكل أساسي من الغوطة وشمال حماة وريف دمشق. تختلف أسباب النزوح، لكن النزوح مدفوع بالغالب بالحوافز الاقتصاديّة ونقص الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، فضلاً عن الوضع الأمني، بما في ذلك خطر المخاطر المتفجرة وزيادة الأعمال العدائيّة، وبنهاية عام 2020، كانت منطقة عفرين واحدة من ثلاث مناطق عبر شمال غرب سوريا استقبلت أكبر عدد من النازحين الجدد، ومن المرجح استمرار الأعمال العدائيّة شمال سوريا، ما يتسبب بمزيد من الازدحام في مواقع النازحين. وتتحكم السلطات التركية بإدارة المخيم وتنسيقه.
كما أدى وصول النازحين من أجزاء مختلفة من سوريا إلى تفاقم التوترات الطائفيّة بين النازحين ومعظمهم من العرب والأقليّة الكردية الآن. وأدت زيادة أعداد الوافدين إلى إجهاد الخدمات الاجتماعيّة والموارد المحدودة بالفعل في المنطقة. غالباً ما تتركز حركة النازحين داخلياً في مناطق فرعية معينة، وبالتالي فإن بعض المناطق غارقة في الوافدين الجدد والخدمات محدودة للغاية بالنسبة لعدد السكان
الإدارة والحكم المحلي
ظهرت هيئات حاكمة معروفة باسم المجالس المحلية في جميع أنحاء عفرين، بدعم من السلطات التركية، لسد حاجة ماسة للمنظمات الاجتماعية والحكومية. تتبع المجالس المحلية المنتخبة في هذه المناطق رسمياً الحكومة السورية المؤقتة وهي مرتبطة بمجلس محافظة حلب، بدعم إداري ولوجستي ومالي مباشر من السلطات التركية – ولا سيما محافظات غازي عينتاب وكلس وهاتاي في جنوب تركيا
الوصول الإنساني وقيود التشغيل
هناك ما لا يقل عن 56 منظمة غير حكوميّة مسجلة لديها تصاريح للعمل في عفرين. إذ يجب على أيّ منظمة ترغب بالعمل في المنطقة التنسيق مع المجلس المحلي والهيئة التركيّة ذات الصلة للحصول على إذن للعمل. والتوقيع على بروتوكول مع إعلان عن المنظمة ومشاريعها وأنشطتها الرئيسية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90٪ من الخدمات تغطيها الجهات الفاعلة الإنسانية تحت إشراف كل من المجالس المحلية التركيّة وعفرين. باستثناء قطاع التعليم الذي تحت مسؤولية السلطات التركية ومجالس عفرين المحلية.
القدرة الإجمالية للاستجابة منخفضة، وبخاصة بالمخيمات غير الرسميّة، ويتم تنفيذ عدد قليل جداً من المشاريع بسبب نقص التمويل، وتحديات الحصول على التصاريح (التي تستغرق وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات والعمليات البيروقراطية)، وعدم وجود مرونة في مشروع التنفيذ، والوضع الأمنيّ، ونقص العاملين المؤهلين بالمجال الإنساني، وحواجز الاتصال (اللغة بشكل أساسيّ)، والحواجز الثقافيّة الناتجة عن تنوع السكان.
لا يزال الوضع الأمنيّ في عفرين غير مستقر مع استمرار القتال بين الجماعات المسلحة طوال عام 2020. وفي عام 2019، تم تشكيل هيكل أمنيّ رسميّ في إطار الميليشيات المسلحة، ولكلِّ ميليشيا سيطرة فعليّة على مناطق نفوذ ورغم وجود هذا الإطار، إلا أنّ هناك غياباً شاملاً للقانون والنظام وتم الإبلاغ عن العديد من حالات الاعتقال والتعذيب والاختطاف والاغتيال والمفقودين.
ثغرات المعلومات والاحتياجات
ختم التقرير بالإشارة إلى ثغرات في الحصول على المعلومات وأنها محدودة وغير كافية، ولا توجد معلومات عن الأهالي الكرد، وكذلك في تفاصيل أخرى، ولا تتوفر بيانات عن الأمن الغذائيّ والمعوقين وكبار السن، وعن مجمل الخدمات.
لا تزال كمية ونطاق التقييمات التي أجريت في منطقة عفرين محدودة للغاية، ما أدى إلى عدم كفاية المعلومات حول السكان المتضررين. كما لا توجد بيانات حول الوضع التعليميّ بما في ذلك معلومات حول الالتحاق ونسبة التسرب من الأطفال.
