عفرين بوست ــ متابعة
كتب الصحفي جوناثان سباير تقريراً حول الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له، ونُشر التقرير يوم الخميس 8/4/2021 في صحيفة جيروزاليم الإنكليزية. فيما أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير.
منطقة مغلقة
تبدأ الصحيفة تقريرها بإشارة لافتة جداً فتقول: خلف الخطوط: تشير تقارير وزارة الخارجية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداءات واستهداف النساء. وقصدت بذلك أنّ ما يصدر من تقارير عن الانتهاكات المرتكبة في إقليم عفرين المحتل إنما يأتي من منطقة مغلقة.
في توصيف عام لواقع عفرين بعد احتلالها من قبل تركيا قالت الصحيفة إنها محظورة على الصحفيين الأجانب.
يشير التقرير إلى وجود أدلة حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عفرين، على أساس منهجي. ويستمر تجاهل الوضع من قبل كل من وسائل الإعلام العالمية والحكومات الغربية.
ويقول المواطن جيكر حسين، المهجر من عفرين: “لدينا أدلة قوية تشير لتورط السلطات التركية وعملائها من الميليشيات المتطرفة بالجريمة الدوليّة التي تقع في عفرين التي تحتلها تركيا، بما في ذلك الاغتصاب والتهريب والتعذيب حتى الموت”.
دولة ناتو وحليفة واشنطن هجرت الكرد قسراً
يتوقف التقرير لدى مفارقة التهجير القسريّ التي حدثت في عفرين، إذ لم يقم بها نظام فُرضت عليه عقوبات غربيّة أو ميليشيا تابعة له، بل جرى التهجير القسري على نطاق واسع من قبل دولة عضو في الناتو وحليفة للولايات المتحدة، وتم توطين نازحين من العرب من منطقة الغوطة (القريبة من دمشق) ودير الزور وحلب
المخاطر التي يواجهها الكرد الباقون في عفرين
واستناداً لتقرير منظمة “مشروع قدرات التقييم” ACAPS وهي منظمة غير حكومية: “يواجه السكان الكرد مضايقات مستمرة من قبل الميليشيات المحليّة، ما يعرضهم لخطر فقدان سبل العيش وتأمين الغذاء والمأوى.
ويتابع التقرير: السكان الكرد في عفرين معرضون لخطر التهديدات الشخصية والابتزاز والاعتقال والاختطاف من قبل فصائل “الجيش الوطني المحليّ”، والسكان الكرد في عفرين معرّضون بشكل خاص لمشاكل تتعلق بالمأوى. وقد عانوا من نهب متكرر ومنهجيّ لممتلكاتهم. واحتل المسلحون وعائلاتهم والنازحين من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية منازلهم بعدما خرجوا من منازلهم عام 2018.
لا تزال ظروف حياة السكان الكرد والإيزيديين المتبقين في عفرين تحت حكم تركيا وأعوانها “الإسلاميين في “الجيش الوطني السوري” محفوفة بالمخاطر إلى أقصى حد.
الاستيلاء على الأملاك
وأشارت الصحيفة إلى السنويّ الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكيّة “حول ممارسات حقوق الإنسان في سوريا أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أكّدت وجود أنماط متكررة من النهب الممنهج والاستيلاء على الممتلكات، قام بها عناصر “الجيش الوطني السوري” في عفرين ورأس العين، بعد نهب الممتلكات المدنية، واحتلوا مع عائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، أو أجبروا السكان ومعظمهم من أصل كردي على الفرار من منازلهم عبر التهديدات والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاعتقال”.
وذكر التقرير إلى مصادرة الأراضي الزراعيّة، وإساءة مسلحي “الجيش الوطني السوري” لاستخدام الموارد بشكل خطير. عبر قطع أشجار الزيتون لتوفير الحطب أو بغرض التجارة، وأشار إلى ارتباط عفرين تقليدياً بقوة بزراعة الزيتون.
الجيش الوطني السوري مجرد اسم
تتوقف الصحيفة لدى اسم “الجيش الوطني السوري”، فتقول رغم اسمه، فإنه ليس تشكيلاً عسكرياً سورياً مستقلاً. بل تمثل هذه القوة التي يبلغ قوامها 70 ألف جندي بقايا التمرد العربي السني شمال سوريا، والذي تنظمه وتسلحه وتموله وتسيطر عليه مباشرة السلطات التركيّة.
يسيطر عليها تحالف “جماعات إسلامية سنية عربية سوريّة”، فيما السلطات التركية هي القوة الحقيقية التي تقف وراءها. تشير الاستثمارات التركية الكبيرة في البنية التحتية للمنطقة، مع جمود الجهد الدبلوماسي لحل الصراع السوري، إلى أن الوضع الحالي سيستمر لبعض الوقت.
الاعتقال التعسفيّ ونقل المعتقلين إلى تركيا
واستندت الصحيفة إلى تقرير وزارة الخارجية بوجود “روايات مباشرة متعددة عن الاختطاف والاعتقال التعسفي” من قبل الميليشيات التي تدعمها تركيا بالمنطقة، وذكرت أن “السلطان مراد، وفيلق الشام، وفرقة الحمزة، والجبهة الشامية” والشرطة العسكرية التابعة للجيش السوريّ الوطني متورطة بعمليات الاختطاف وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن ضحايا عمليات الاختطاف غالباً من أصل كرديّ أو إيزيدي أو ناشطون ينتقدون صراحةً أو من يُعتقد بانتمائه إلى وحدات حماية الشعب أو الإدارة الذاتية في عفرين سابقاً.
ووفقاً لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نقل مسلحو فصائل “الجيش الوطنيّ أشخاصاً يحتجزونهم إلى حجز رسميّ في تركيا، “ما يشير إلى التعاون والعمليات المشتركة بين الحكومة التركية و”الجيش السوريّ الوطني” التي يمكن، وهو ما ينطوي على مسؤولية جنائية للقادة الذين علموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالجرائم، أو فشلوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها”.
استهداف النساء سمة مميزة للميليشيات الإسلاميّة
تقول الصحيفة يبدو أنّ الاستهداف الشائع والمنهجي للنساء الكرد الإيزيديات سمة خاصة لنشاط الميليشيات الإسلاميّة المدعومة من تركيا.
ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، “وثقت لجنة التحقيق، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات VDC، ومراقبون آخرون اتجاهاً لخطف النساء في عفرين، وظلت نساءٌ في عداد المفقودين لسنوات.
أشارت (منظمة نساء عفرين المفقودات) وهي منظمة غير حكومية أنشئت لتوثيق الوضع الذي تواجهه النساء في عفرين إلى اختطاف الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا، 88 امرأة خلال عام 2020. ولا يزال مكان 51 منهن غير معروف.
وتشير المنظمة إلى 14 حالة تتعلق بادعاءات مباشرة بالتعذيب، وثلاث حالات تتعلق بارتكاب عناصر ميليشيات. “الحمزة” و”السلطان مراد” التي تدعمهما تركيا لأعمال عنف جنسي. ولا تزال ضحيتان في عداد المفقودين.
وقد دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تركيا إلى التحقيق في هذه الادعاءات. ولا يُعرف عن أي تحقيق جاري حالياً.
وختمت الصحيفة بالقول بأن شهدت سوريا على مدى العقد الماضي بعض أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها التاريخ الحديث. وأن التطهير العرقيّ في عفرين، والمضايقات المنهجيّة الحالية والمستمرة لما تبقى من السكان الكرد والإيزيديين، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للنساء، تعد أحلك الفصول في هذه القصة البائسة.
