عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال الفترة من الأول إلى التاسع من أبريل/ نيسان 2021 (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).
وفيما يلي ملــخص الأسبوع:
ــ وفاة طفل كردي بحادث دهس عربة عسكرية تابعة للميليشيات، واستشهاد مواطن من عشيرة العميرات إثر تفجير مدبر. ووفاة مواطن بحادث سير، وانتحار مستوطنة
ــ توثيق اختطاف 23 مواطناً 7 منهم في تركيا بينهم امرأة.
ــ الحجر الصحي على قرية آغجله بسبب فيروس كورونا وارتفاع الإصابات في قريتي عشونة وزفنكي.
ــ قطع 200 شجرة زيتون في ميدانكي
ــ سلسلة سرقات تقوم بها عصابة مسلحة في حي الأشرفية، عصابة سرقة أعضاء بشرية.
ــ الاستيطان في إقليم عفرين/ ملف
ــ تقرير الخارجية الأمريكيّة يسلّط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة شمال سوريا
ــ تقريرٌ جديد لمنظمة العفو الدوليّة يدين انتهاكات الميليشيات الإخوانية في عفرين وسري كانيه
ــ ضبط أكثر من 100 ألف حبة مخدرة معدّة للتهريب في عفرين.
جاءت التفاصيل على الشكل التالي:
جرائم القتل:
في الخامس من أبريل/ نيسان عصراً صدمت سيارة عسكرية مُسرعة تابعة لمليشيات الاحتلال التركيّ الطفل الكُرديّ مراد مظلوم محمد (6 أعوام) بحي الأشرفية، ما أدّى وفاته على الفور، ولاذت العربة العسكرية بالفرار.
وذكر مراسل عفرين أن جثمان الطفل الفقيد نُقل إلى قرية “كفردلي تحتاني” بناحية جنديرس ليُدفن في مساء يوم الحادث جراء الحظر المفروض على قريته آغجله، بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفاً بأن عائلة الطفل الفقيد لم ترفع دعوى قضائية ضد الجاني، خشية التعرض لإجراءات انتقامية.
الاختطاف وعمليات الابتزاز:
في الأول من أبريل/ نيسان علمت عفرين بوست من مصادرها، أنَّ ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركيّ، لا تزال تعتقل المواطن الكردي “محمد مصطفى محمد (60 عاماً)، في سجن ماراتي/معراتة المركزي منذ ثلاثة أشهر.
والمواطن محمد مصطفى محمد المعروف باسم “جنجلي” من أهالي قرية جنجليا بناحية راجو، موظف متقاعد من شركة الكهرباء، كان قد خرج قبل نحو ثلاثة أشهر مع أسرته من مدينة عفرين إلى حلب، وبعد عودته منفرداً عبر طرق التهريب إلى عفرين، اعتقلته ميليشيا “الشرطة العسكرية” من منزله في حي الأشرفية بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية.
وقصة المواطن “جنجلي” واحدة من قصص العديد من المواطنين الكُرد اُعتقلوا في ظروف غامضة ولم يوثقها الإعلام والمنظمات الإنسانية. وهناك مئات المختطفين بالسجون السرية والعلنية في المناطق التي تحتلها تركيا نُقل بعضهم إلى الأراضي التركيّة.
ــ في الثاني من أبريل/ نيسان رصدت “عفرين بوست” اعتقال سلطات الاحتلال التركي خمسة مواطنين كُرد في تواريخ متفرقة من أهالي قريتي بعدينا/راجو وكوكانيه/معطلي ومركز إقليم عفرين المحتل ووُجّهت لهم الاتهامات المعتادة التي توجّه لكل كُردي آثر البقاء على أرضه.
في يوم الخميس 1/4/2021 اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي المواطن الكردي عابدين شيخموس موسى (52 عاما) من منزله في قرية بعدينا، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة، وقادته إلى مركز ناحية راجو، ولا يزال مجهول المصير.
اعتقالات سابقة
وفي قرية بعدينا أيضاً، داهمت ميليشيا “الشرطة العسكرية ” بتاريخ 29/3/2021، منزلي المواطنين الكُرديين رفاعي علي هورو (41 عاماً) وخليل محمد سيدو (60 عاماً) واعتقلتهما بتهمة الخروج في نوبات حراسة، واقتيدا إلى مركز الميليشيا في ناحية راجو، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى اليوم.
في قرية كوكانيه – ناحية موباتا/معبطلي، اعتقلت سلطات الاحتلال التركي في 17/3/2021 المواطن الكُردي إبراهيم تاج الدين إسماعيل (21 عاماً)، واقتادته إلى داخل الأراضي التركية، حسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست”.
ووثقت عفرين بوست اختطاف ميليشيا “أحرار الشرقيّة” للمواطن الكردي عبدو معمو (42 عاماً) قبل نحو أربعة أشهر وسلمته إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية”، ليُفرج عنه أوساط آذار/مارس الماضي، لقاء دفع كفالة مالية/فدية مقدارها 2500 دولار أمريكي. والمواطن “معمو” صاحب مخزن” بشير” للمواد الغذائية الكائن في شارع مبنى البريد وسط مدينة عفرين.
ــ في الرابع من أبريل/ نيسان وثقت عفرين بوست اعتقال ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي لأربع مواطنين كرد من منازلهم في قرية داركريه ــ ناحية موباتا/معبطلي، في 27/3/2021.
ووفقاً لتقريرٍ توثيقي أسبوعي أصدره حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، فالمعتقلون هم: رستم علي بن عزت (٣٥ عاماً)، أمير جمال بن جميل (٢٥ عاماً)، خليل أمير (٢٧ عاماً)، بهزاد عثمان بن صبحي (٥٠ عاماً) واقتيد المعتقلون إلى مقر الميليشيا بمركز الناحية وتلقوا التعذيب فيه، ونُقلوا لاحقاً إلى سجن ماراتي/معراتة المركزي.
ــ في الثالث من أبريل/ نيسان، تلقت عفرين بوست معلوماتٍ، تفيد بأن الشاب “كاوا عمر” من أهالي قرية داركريه، المعتقل منذ 3 سنوات يقبع في سجن “الزراعة” بمنطقة الباب المحتلة، وقد فقد قدراته العقليّة نتيجة التعذيب الشديد. وأضاف المصدر أن “كاوا منذ دخوله للسجن كان يتعرض لأشد أنواعِ التعذيب، حتى فقد قدراته العقليّة، ووضعه سيء جداً الآن”. إلا أن “عفرين بوست” لم تتمكن من تأكيد الخبر من مصادر أخرى.
وأشار المعتقل السابق (الذي نتحفظ على اسمه لضرورات سلامته الشخصية) بأن سلطات الاحتلال التركي هددته بالاعتقال مرة أخرى بحال أفشى بمعلومات للإعلام حول ظروف اعتقاله في السجن الذي كان يقبع فيه.
وكانت ميليشيا “فرقة الحمزة” قد اختطفت المواطن “كاوا” برفقة زوجته روكان منلا التي أفرج عنها في 10/12/2021، من منزله في قرية “داركريه” التابعة لناحية موباتا/معبطلي في 6/9/2018 بتهمة تعامله مع الإدارة الذاتية، ومازال مصيره مجهول منذ اختطافه.
ــ في الرابع من أبريل/ نيسان ذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن قوات الأمن التركية، أوقفت سيارة على الطريق السريع بولاية عثمانية يقودها شخص سوري الجنسية وكان برفقته 5 أشخاص بينهم امرأة، يحملون الجنسية السورية، دخلوا البلاد بصورة غير نظامية وقد دفعوا مبلغ ألف دولار عن كل شخص لمنظمي عملية التهريب.
وأفادت قنوات إعلامية موالية للاحتلال التركي، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” في ناحية راجو تحتجز 12 امرأة ينحدرن من حمص، بعد محاولة فاشلة للتسلل إلى داخل الأراضي التركية عبر طرق التهريب.
ومن جهةٍ أخرى اعتقل الأمن التركي /١٨/ شاباً من أهالي قرية “جقلي جوميه”- جنديرس، منذ أكثر من شهر، في مدينة إسطنبول، أثناء وجودهم معاً،
في 20/3/2021 اعتقلت سلطات الأمن التركيّة في مدينة إسطنبول الشقيقين الشابين بريم نبي موسو (26 عاماً)، عنتر نبي موسو (25 عاماً). من أهالي قرية جقلا جومه التابعة لناحية جندريسه، ولم تعرف التهمة الموجهة إليهما ولا مكان احتجازهما.
ولا يزال مصير الجميع مجهولاً. فيما أفُرج في تركيا قبل شهر عن الشابة “روجين عبدو” من القرية نفسها بعد مضي ستة أشهر على اعتقالها في إسطنبول.
في حين لا يزال الغموض يلف مصير عائلة المهندس وليد حسن بركات 40 عاما من أهالي قرية جلمة وزوجته أربيل حنان وطفليهما، ويُشار إلى أن العائلة كانت تقيم في مدينة حلب، وقررت في الصيف الماضي التوجه إلى إقليم عفرين المحتل ومنه إلى الأراضي التركية فاليونان، إلا أنها اعتقلت في 8/12/2020 في منطقة أدرنه ثناء محاولتها العبور إلى اليونان برفقة عوائل أخرى، إلا أن سلطات أنقرة أفرجت عن الجميع ما عدا عائلة “وليد حسن بركات”.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المحامي الموكل قد أخبر أحد أقرباء العائلة، بأن السلطات التركية قد نقلت أفراد العائلة إلى سوريا، ولكن لا تزال أخبارهم مقطوعة حتى اليوم، وسط ورود أنباء عن وجود في أحد سجون جبهة النصرة الإرهابية.
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان علمت عفرين بوست أنَّ ميليشيا “فيلق الشام” الإخوانيّة التابعة للاحتلال التركيّ، اختطفت في 31/3/2021 المواطنين الإيزيديين رياض علي سيف الدين والدته وردة (35 عاماً) – جمو صالح جمو والدته نافية (22 عاماً) من أهالي براد ومقيم في باصوفان). وبحسب منظمة حقوق الإنسان – عفرين فقد اقتادت الميليشيا المُختطفين إلى مقر الميليشيا ولا يزال مصيرهما مجهولاً.
من جهة أخرى، لا يزال المجهول يكتنف مصير الشاب الكردي (جوان سليمان) من أهالي قرية قزلباشا بناحية بلبلة/بلبل، الذي اختطفته ميليشيا “صقور الشام” التابعة للاحتلال التركي في الأيام الأولى للاحتلال، ورغم اتضاح مصير كلّ شباب القرية المختطفين إلا أن مصير “جوان” ما زال مجهولاً.
ووفقاً لمصادر عفرين بوست فإن مسلحي الميليشيا التي تحتل القرية أخبروا عائلته أكثر من مرة بأن ابنهم “جوان” قد تُوفي في السجن، دون تسليم جثمانه، لذلك لا تثق عائلته بكلام المسلحين وتنتظر عودة ابنها إليها.
ــ في السادس من أبريل/ نيسان ذكرت عفرين أن الحواجز الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال التركي اعتقلت مواطنين كُرديين بريف إقليم عفرين المحتل، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة واقتادتهما إلى جهة غير معروفة.
فقد اعتقل الحاجز الأمني المُقام في مفرق قرية قيباريه/عرش قيبار التابعة لمركز عفرين، بتاريخ 4/4/2021، المواطن الكُرديّ حسن عارف شيخو (35عاماً)، واقتاده إلى جهةٍ مجهولةٍ بتهمةِ التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. والمواطن “حسن” من أهالي قرية قيباريه، متزوج ولديه ولدان.
واعتقل حاجز لميليشيات الاحتلال على مدخل بلدة راجو، قبل نحو شهر ونصف الشاب الكُردي حسين أبو محمد (35 عاماً) أثناء توجهه من قريته ميدانا إلى مدينة عفرين ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم. والمواطن “حسين” يقيم بحي الأشرفية بمركز إقليم عفرين، ولديه محلٌ لبيع الألبسة الأوروبيّة المستعملة في شارع مقابل مخبز “حمكة” بمحيط حديقة الأشرفية.
ــ في الثامن من أبريل/ نيسان علمت “عفرين بوست” من مصادرها الخاصة اعتقال الاستخبارات التركية قبل نحو شهر ونصف (أواخر شباط 2021) المواطن الكردي” جعفر محمد” مع زوجته وابنه أحمد محمد، من أهالي قرية ساتيا – ناحية موباتا/معبطلي، ولا يزال مصيرها مجهولاً. ولم تُعرف التهمة الموجهة لأفراد العائلة.
من جهةٍ أخرى، أقدمت الحاجز الأمني في مفرق قرية ترندة التابعة لسلطات الاحتلال التركي (الأمن السياسي التابعة للشرطة المدنية) ظهر يوم الإثنين 5/4/2021، اعتقال المواطن الكردي أمير مصطفى جنجي (27 عاماً) من أهالي قرية ماراتي/معراته – مركز عفرين، وذلك أثناء عودته من بلدة باسوطة بعد توزيع الإعانات الإغاثية برفقة زملائه في منظمة شفق للإغاثة، وتم اقتياده إلى مقر الميليشيا في مدينة عفرين، ولم يتضح بعد سبب اعتقاله، كما لم يعرف مصيره، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين.
في سياق متصل، أقدم الحاجز الأمني التابع لميليشيا “فيلق الشام” الإسلامية التابعة للاحتلال التركي (حاجز القوس- مدخل مينة عفرين الشرقي) صباح يوم الأحد 4/4/2021، على اختطاف المواطن الكردي محمد مستو (50 عاماً) من أهالي قرية عُبلا- ناحية بلبله/بلبل.
وحصلت عملية الاختطاف أثناء قيام المواطن “مستو” بزيارة مدينة عفرين برفقة زوجته وأولاده، ووجهوا إليه تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، ومن تم اقتياده إلى جهة مجهولة.
كما وثّقت “عفرين بوست” توقيف المواطن مصطفى رشيد (40 عاماً) من قبل حاجز ترندة (المدخل الجنوبي لمدينة عفرين)، أثناء توجهه من مكان سكنه بقرية ترنده إلى عمله في مدينة عفرين، واُحتجز لعدة ساعات ثم أُطلق سراحه، علماً أن المواطن “مصطفى” تعرّض سابقاً لثلاث حالات اختطاف.
الإفراج عن معتقلين:
ــ في الثالث من أبريل/ نيسان أفرجت سلطات الاحتلال التركي عن الشاب الكُردي خليل حسن حسن (33 عاماً) من أهالي قرية عربا بناحية موباتا/معبطلي من سجن ماراتي/معراتة المركزي بعد رحلة إخفاء قسريّ تجاوزت 3 أعوام في أقبية سجون الاحتلال التركي. والمواطن “خليل” متزوج ولديه طفلين.
الاستيطان في عفرين:
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست أن امرأة مستوطِنة منحدرة من إدلب أقدمت ليلة أمس الأحد، على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة شقة سكنية “ط3” بشارع الفيلات بمركز إقليم عفرين، ما أدى لمفارقتها للحياة فوراً.
وفقاً لمراسل عفرين بوست فالمستوطنة ضحى رمضان اليوسف (١٩ عاماً)، أقدمت على الانتحار نتيجة خلافات مع زوجها المدعو “عمر أحمد المحمد”، الذي ينحدر من بلدة مرديخ بريف إدلب. وزواجه سراً من امرأة أخرى، وعندما علمت زوجته “ضحى” طالبته بتطليق زوجته “السرية”، لكنه أبى ذلك فأقدمت على الانتحار.
وضع النساء في عفرين:
في الثالث من أبريل/ نيسان علمت عفرين بوست من مصادرها بأنّ ميليشيا “سمرقند” الإخوانيّة التابعة للاحتلال التركيّ، تواصل منذ آذار/ مارس 2018، استيلاءها على منزل المسنة الكُردية نازو” (أكثر من ثمانين عاماً)، أرملة المرحوم شكري يوسف، لتضطر للسكن مع ابنتها المقيمة بقرية “حسيه/ميركان” بسبب رفض الميليشيا إعادة منزلها المستولى عليه في قرية روتا/معبطلي، رغم تقديمها عدة مرات شكاوى لاستعادة ممتلكاتها.
وكانت الميليشيا استولت على منزل المسنة الكُردية بما فيها من أثاث ومحتويات كما استولت على نحو ألفي شجرة زيتون من حقولها، إضافة لعشرات أشجار اللوز والسماق، واستولت أيضاً على منزل نجلها “أحمد شفيق يوسف” وحوّلته لمقر عسكري.
التفجيرات في عفرين:
ــ في الأول من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بوقوع انفجار بواسطة عبوة ناسفة وُضعت بسيارة من نوع “سانتافيه” مقابل مطعم “فطائر رشيد” بشارع الملعب البلدي وسط مدينة عفرينة المحتلة، ما أدى لإصابة المواطن محمود أحمد بشكل خطرٍ مع 3 أشخاص آخرين أحدهم شقيقه، وأضرار ماديّة في موقع الانفجار.
ــ في الرابع من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بوفاة الشاب محمود أحمد – من عشيرة العميرات العربية- في أحد المشافي التركيّة، متأثراً بإصابته البليغة جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في شارع الملعب البلدي وسط مركز إقليم عفرين المحتلة.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين:
ــ في الرابع من أبريل/ نيسان، قال مراسل عفرين بوست، إن عنصراً من جماعة” المدعو “أبو الخير” المحسوبة على ميليشيا “جيش الإسلام” يرفض الخروج من منزل المواطن الكردي محمد علي أبو علي، من أهالي قرية براد- الكائن بحي الأشرفية قرب المنطقة الصناعية، رغم تقدمه بشكوى لدى سلطات الاحتلال التركي (في الشرطة الحرة – لجنة رد الحقوق).
وأقدم عنصرٌ من ميليشيا “الشرطة العسكرية” على بيع منزل المواطن كيفارا محمد، من أهالي قرية ترنده، بمبلغ 1500 دولار أمريكي، ويقع المنزل بحي عفرين القديمة.
وفي سياق الاحتيال على المنظمات الإغاثية، أقدم مستوطنون يحتلون عدة منازل في محيط حديقة الأشرفية على نصب خيام جديدة في المنطقة بهدف الحصول على معونات إضافية.
ــ في السادس من أبريل/ نيسان أفاد مرسل عفرين بوست بأنه تواصل مستوطن من مدينة إدلب يدعى “مصطفى أبو أحمد” يعرض للبيع المنزل الذي يقطن فيه وتعود ملكيته لأحد مهجري عفرين، ويقع بحي محمودية – طلعة الحرش قرب مبنى وزارة الدفاع سابقاً مقابل جامع الأنصار.
وحصل المراسل على معلومات حول مجريات وآلية البيع الذي يتم داخل عفرين، عبر تواصله مع المستوطن الذي أكد بأنه باع ثلاثة شقق بسعر 900 دولار لكل منزل، وتحصل الأمنيات التابعة لميليشيات “لجيش الوطني” الإسلامية على نسبة من المال لقاء عدم التعرض للمشتري.
وأضاف المستوطن بأنه لا توجد للمنازل أوراق من قبل المجالس المحلية المشكلة من قبل المحتل التركي، كما أنهم يستولون على المنازل بتهمة تأييد مالكيها للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحسب قوله.
السرقات والإتاوات في عفرين:
في الأول من أبريل/ نيسان تمكّن مراسلو “عفرين بوست” من رصد عدد من حالات السرقة والنهب التي نفذها المسلحون الإسلاميون التابعون للاحتلال التركي وذووهم من المستوطنين في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وخاصة بحي الأشرفية الذي شهد ظهور مجموعة لصوصية مسلحة تنفذ السرقات بكل أريحية وهذه بعض الحالات:
– مستوطن من القلمون يسرق منزل المواطن الكردي “محمد حسن- من أهالي قرية ترنده – في حي الأشرفية، مستغلاً فترة غياب صاحبه عن المنزل لذهابه إلى مشفى في مدينة إعزاز المحتلة، وسرق أسطوانتي غاز ومايكرويف وبطاريتين من الحجم الكبير، وجهاز انفرتر، وشاشة بلازما، إضافة لثلاثة ألواح للطاقة الشمسية، علماً أن اللص يحتل منزلاً مجاوراً، وتتم عملية السرقة على مرأى الجيران، ولكنهم لم يستطيعوا التدخل كونه مدعوم من ميليشيات الاحتلال.
– أقدمت مجموعة “أبو الخير” الغوطاني السبت الماضي، على سرقة دراجتين ناريتين من مدخل بناء سكني في حارة الفيل بحي الأشرفية، واُستخدمت عربة عسكرية عائدة لميليشيا “جيش الإسلام” لنقل الدراجتين، وتعود ملكية إحدى الدراجات لعنصر من ميليشيا “الشرطة المدنية” والذي تقدم بشكوى لدى سلطات الاحتلال التركي التي رفضت البت في الشكوى.
– تعرّض منزل الأرملة الكردية ”فاطمة” من أهالي قرية خلالكا ــ بلبل، والكائن بمحيط محطة عيشة للمحروقات للسرقة، فقد قام لصوص بسرقة أسطوانة غاز وبطارية ولوح طاقة شمسية، إضافة لمبلغ 500 ليرة تركية.
– سرقة معدات خيمة عزاء في حي بعفرين، وشملت المسروقات أكبال كهربائية وطاولات وحوالي 25 كرسي من منزل مواطن من المكون العربي” عائلة الناصر” وهو من أهالي قرية بابليت/جنديرس.
– سرقة مستودع للدخان على طريق ترندة عائد لمستوطن من بلدة ماير بريف حلب، وقام اللصوص بهدم قسم من جدار المحل من داخل البناية وسرقة حوالي 17 طرداً من الدخان.
– سرقة غطّاس بئر ارتوازي في قرية ترندة- مركز عفرين وتحديداً في منطقة المقالع، إضافة لسرقة 40 متراً من الأكبال الكهربائيّة الرباعية، وتقّدر قيمة الغطاس ب 450 دولار أمريكيّ، واللصوص هم مسلحون من ميليشيا “الجبهة الشامية” المتمركزين في ساحة المازوت في القرية.
– وفي ريف إقليم عفرين أقدم مستوطنون – ينحدرون من ريف حلب الغربي- قبل نحو أسبوع، على سرقة 15 أسطوانة غاز من محل المواطن” صبري إحمو” في قرية بعية – ناحية شيراوا بريف عفرين.
– وفي قرية برج حيدر- ناحية شيراوا، أقدم مستوطنون- ينحدرون من ريف حلب الغربي- على سرقة طناجر نحاسية كبيرة (تستخدم لسلق الحبوب أو غلي دبس العنب) من منزل المواطن “أحمد حسن”، كما قام المستوطنون اللصوص بفتح مطبخ المنزل وسرقوا منه ألباناً وأجباناً.
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “السلطان مراد” الإخوانية فرضت إتاوة مالية مقدارها 100 ليرة تركية على أصحاب المحال التجارية والعيادات الطبية في شارع الملعب البلدي، بذريعة توفير الحماية لهم، رغم أنّ القطاع يخضع لسيطرة ميليشيا “لواء الشمال”.
وأشار المراسل إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التفجير الذي ضرب تلك المنطقة بواسطة تفجير عبوة ناسفة بسيارة أحد المواطنين، والذي أدى لاستشهاد مواطن من أهالي قرية عنابكي وإصابة 3 آخرين بجروح.
كما فرضت ميليشيا “أحرار الشرقية” إتاوة مالية وقدرها /100/ ليرة تركية على أصحاب المحلات والعيادات الطبية في منطقة مشفى “ديرسم” بذريعة تركيب كاميرات المراقبة بالمنطقة، علماً أنّ المخابرات التركية كانت قد ركّبت كاميرات المراقبة على طول أوتوستراد “الفيلات” وسط المدينة.
ــ في السابع من أبريل/ نيسان قال مراسل عفرين بوست إن الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الاحتلال التركي تضييق على الأهالي يومياً، مشيراً إلى أنّ حواجز معروفة بسرقتها العلنية للأهالي، فإذا كان المار يحمل سلعاً، يجب أن يأخذ الحاجز قسطاً منه وإذا لم يكن لديه حمولة، يجبر على دفع بدلٍ نقديّ للمسلحين. وأوضح المراسل بأن هذه الحواجز التي تشتهر بتضييقها على المواطنين هي:
ــ حاجز قرية أرندة/ ميليشيا “العمشات”
ــ حاجز قرية شيخوتكا/ ميليشيا جيش النخبة
ــ حاجز بلدة بلبلة وقراها/ ميليشيات جيش النخبة وصقور الشام وفيلق الشام مناصفةً
ــ حاجز بلدة موباتا/معبطلي/ ميليشيا أحرار الشرقية
ففي قرية خليلاكا/ بلبلة – بلبل تسلب يومياً ميليشيا “صقور الشام” كميات من الخضار من المواطن “إبراهيم محمد” الذي يعمل في نقل الخضار إلى مدينة عفرين، أما في قرية زعرة تفعل ميليشيا صقور الشام نفس الأمر مع المواطن حمزة زعرة، وتستولي على كمية من الخضار، بحجة مساعدة المسلحين.
وعلى حاجز قرية ديكيه التابعة لناحية بلبلة تفرض ميليشيا “فيلق المجد” 30 ليرة تركية على المواطن حمودة فرح، وأضاف المراسل: “إذا مرَّ حمودة صباحاً يأخذون منه ثمن الفطور، ومساءً يأخذون منه ثمن الغداءً.
ــ في التاسع من أبريل/ نيسان علمت عفرين بوست من مصادرها أنّ ميليشيا “صقور الشام” التابعة للاحتلال التركي المعروفة باسم الجيش الوطني السوري” صادرت يوم أمس الخميس 8/4/2021، عشرات الجرارات الزراعية في قريتي كمروكيه وعرب شيخو التابعتين لناحية موباتا/معبطلي، بسبب رفض بعض أصحابها تنفيذ أعمال سخرة لصالح الميليشيا.
وأوضحت المصادر أن ميليشيا “صقور الشمال” صادرت 61 جراراَ زراعياًّ في قريتي كمروك وعرب شيخو، بينها 14 جراراً بالقرية الأخيرة، بسبب رفض بعض أصحابها الفلاحين الكُرد القيام بأعمال سخرة/ مجاناً كالفلاحة والنقل لصالح الميليشيا، مشيرة إلى أنّ الجرارات المصادرة تم تجميعها في قرية عرب شيخو.
أشجار عفرين:
في الثالث من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأن عناصر تابعين للميليشيات المسلحة أقدموا على قطع 200 شجرة زيتون من حقول تعود ملكيتها لعائلة حجي محمد (نوري وصلاح) في قرية ميدانكي، ولم تعرف تابعية المسلحين بسبب تقاسم السيطرة على البلدة من قبل أربع ميليشيات.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية”
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان مساءً، أقدم مستوطنٌ، على إلقاء قنبلة يدوية في منطقة قريبة من جامع الشيخ شواخ بحي عفرين القديمة، وذلك أثناء شجاره مع شخص آخر دون أن يتسبب بأضرار، في حين لم تُعرف أسباب الشجار. ت
ــ في التاسع من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأن ثلاثة مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” قُتلوا وأصيب 4 آخرين ليلة الخميس- الجمعة، جراء هجوم نفذه مجهولون على أحد مقراتها في ناحية شرا/شران بريف إقليم عفرين المحتل، وذلك باستخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية.
وبحسب مراسل “عفرين بوست”، فإن مسلحون مجهولون شنوا هجوماً على مقر لميليشيا “الجبهة الشامية” في ناحية شرا/شران، واستهدف اجتماعاً بين عناصر من “تحرير الشام” وميليشيا “الجبهة الشامية”.
وأشار المراسل إلى أنّه يوجد بين الجرحى عناصر من “هيئة تحرير الشام” الإرهابيّة، نُقلوا إلى مشافي عفرين للعلاج، برعاية وحماية أمنية من قبل مليشيا “الجبهة الشامية”، تحسباً من أي استهداف آخر لهم.
في سياق متصل، أفادت قنوات إعلامية موالية للاحتلال التركي، بالعثور على جثتي مسلحين من ميليشيات الاحتلال التركي على طريق شمارين في منطقة إعزاز المحتلة، قُتلا بطلقات ناريّة.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا:
ــ في السابع من أبريل/ نيسان ذكرت عفرين بوست، بأنّ وتيرة القصف المدفعي التركي اشتدت مساءً، على قرى الشهباء وقرى ناحية شيراوا بعد مقتل جنديين تركيين في الاشتباكات العنيفة الجارية على جبهة قرية جلبريه/ جلبل وباسليه /باصلحايا التابعتين لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين المحتل.
ووفق مراسل “عفرين بوست” في منطقة الشهباء، فقد وسّع الجيش الاحتلال التركي وميلشياته الإخوانية نطاق القصف على قرى الشهباء وناحية شيراوا، وطال القصف العنيف قرى كشتعار وبينه /إبين وحرش قرية عقيبة وأطراف بلدة دير جمال أطراف قرية كفرنايا وقرى عين دقنة والعلقمية ومرعناز وأطراف مدينة تل رفعت، وسط اشتداد الاشتباكات بين قوات تحرير عفرين وجيش الاحتلال التركي وميليشياته على طول الجبهة الممتدة من قرية بينه إلى قرية آقيبه/عقيبة ومرعناز، بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.
وكانت قوات تحرير عفرين تمكنت يوم أمس الثلاثاء 5/4/2021، من تفجير جرافة على محور قرية الشعالة جنوب غرب مدينة الباب، ما أدى لمقتل 4 من مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي.
وذكر المراسل أيضاً أن قوات تحرير عفرين استخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وطائرات دورن هجومية للرد على القصف المدفعي المكثف لقوات الاحتلال التركي، لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة، مشيراً إلى وقوع خسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين والأراضي الزراعية وحرش قرية عقيبة جراء القصف التركي.
ــ في الثامن من أبريل/ نيسان ظهراً، أفاد مراسل عفرين بوست بأنَّ مدفعية قوات الاحتلال التركيّ جددت ظهر يوم الخميس 8/4/2021 قصف قريتي بينه وآقيبة في ناحية شيراوا فيما كانت طائرات الاستطلاع التركية تحلق فوق القريتين. فيما لم ترد معلومات عن أية خسائر جراء القصف.
ويأتي قصف يوم الخميس بعد يوم حافل بالأحداث، فقد شهد يوم أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة وقصفاً كثيفاً على قرى في ناحيتي شيراوا وشرا. بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع مجهولة، وأقرّت وزارة الدفاع التركية مساء أمس، بمقتل جنديين تركيين، هما غوكهان جاكير” و”أحمد أكدال” جراء عملية نوعية نفذتها قوات تحرير عفرين على نقطة تركية في قرية باسليه/باصلحايا بريف إقليم عفرين المحتل، فيما ذكر بيان قوات تحرير عفرين أن أربعة جنود أتراك قُتلوا وأصيب خمسة آخرون بجراح.
كما تم استهداف مقر الكوماندوس التركي المتمركزة في مدرسة “فيصل قدور” على طريق عفرين – جنديرس، بخمسة قذائف صاروخية، ولم ترد معلومات عن خسائر في صفوف جنود الاحتلال.
من داخل عفرين:
ــ في الثالث من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست، بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الرئيسية الواصلة بين مدينتي عفرين وجنديرس بتاريخ 31/3/2021، ما أدى لوفاة المواطن الكردي شيخو منان جعفر (35عاماً)، من أهالي ناحية شرّا/شران، وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم طفل، ولم تُعرف هوياتهم. وأشار المراسل أنّ سبب الحادث السرعةُ الزائدة للسيارة التي كان يستقلها مسلح من ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي.
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ سلطات الاحتلال التركي فرضت حجراً صحيّاً على قرية “آغجله” بناحية جنديرس، بعد اكتشاف حالات عدة إصابات بين الأهالي وسط حالة فقدان الأهالي الثقة بالمرافق الطبية التابعة للاحتلال التركي. وأُغلقت كافة الطرق المؤدية إلى القرية، وتم تحوّيل طريق جنديرس – معبر حمام الحدودي إلى قرية دير بلوط مروراً بقرية “محمدية”.
ونوّهت مديرية الصحة التابعة لمجلس الاحتلال المحلي بعفرين أن الإقليم دخل موجةً ثانية من انتشار فايروس كورونا – كوفيد 19 بعد تسجيل حالات إصابة جديدة، داعية المواطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتجنّب التجمعات.
وأشار المصدر إلى أن وباء كورونا تفشى بين سكان قريتي عشونة وزفنكي التابعتين لناحية بلبل، وسُجلت نحو 150 حالة إصابة في القريتين منوهاً أن أغلبية الكبار بالسن المصابين توفوا نتيجة المرض، مضيفاً أن أكثر من خمسين مسنا ومسنة توفوا في مركز الإقليم وريفه خلال الفترة الممتدة بين نهاية شهر تشرين الثاني ونهاية ديسمبر عام 2020.
تغيير معالم عفرين وريفها:
ــ في الأول من أبريل/ نيسان ذكرت عفرين بوست أن سلطات الاحتلال التركي افتتحت يوم الثلاثاء، 31/3/2021 معملاً لصناعة الأدوية في ناحية شرا/شران بحضور نائب والي هاتاي ومسؤولين محليين في سلطة الاحتلال متمثلين بالمجالس المحلية.
وبحسب المعلومات فإن المصنع يتبع لشركة “سكاي فارما” التركية، وسيخضع لرقابة وإشراف مباشر من مديرية الصحة في عفرين في جميع مراحل الإنتاج والتخزين، وسط أنباء تفيد بأن الآليات والمعدات المستخدمة في تجهيز المعمل تعود لشركة ”السعد للصناعية الدوائية” التي تمت نهبها من مستودع بجوار مشفى آفرين.
وكانت عفرين بوست رصدت بتاريخ 10/9/2019 قيام عناصر من مليشيا “أحرار الشرقية” المتطرفة بهدم جدار مستودع قرب مشفى آفرين/الشفاء حالياُ وسط مدينة عفرين، ونهبت المستودع الذي كان يحوي معدات وآلات تعود لشركة (السعد للصناعات الدوائية)، ونقلوها بالشاحنات إلى ناحية راجو، علماً أن «قيمة الآلات المسروقة تقدر بمليار دولار».
حصيلة عام من السرقات:
وخلال العام الأول 2018 من الاحتلال التركي لإقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، رُصدت عينات من عمليات السرقة، قامت بها المليشيات الإسلامية التابعة بمجملها إلى جماعة الإخوان المسلمين السورية، وترى تلك المليشيات الشعبَ الكردي عدواً لها، ورغم ادعائها القتال من أجل إرادة الشعب وحريته، لكنها بالواقع العملي باتت أدوات بيد الاحتلال التركي يشرعن بها اقتطاعه الأراضي السورية، وباتت شعارات الحرية والكرامة مطية لرغبات مجموعات لصوصية مارقة.
عينة من سرقة القمح العفريني
في الثالث من يونيو، أرسل والي “هاتاي/الاسكندرون” عدداً كبيراً من الحصادات إلى مدينة عفرين لجني محصول القمح العائد لأهالي عفرين والذي اُستولي عليه بعد الاحتلال التركي للمنطقة. وبدأت عملية جني المحصول قبلها بأسبوع ونُقل إلى تركيا، فيما لم يستطع أهالي المنطقة الأصليون من التوجه لحقولهم بسبب منع الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية. وحُدّد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين الكُرد ب 90 ل. س، ويعادل نصف السعر الذي كانت تشتريه منهم الإدارة الذاتية في عفرين سابقاً، التي اشترته العام الماضي بمبلغ 144 ليرة للكيلو، ويعتبر سعر الشراء التركي منخفضاً للغاية، ما دفع بمواطن إلى حرق 3 هكتارات من أرضه المزروعة بالمحصول، احتجاجاً على السعر، فيما منع الاحتلال المواطنين من بيع محصولهم بأنفسهم، وفرض ضريبة نسبتها 20% على قيمة الشراء من الفلاحين، باعتبارها أجور عمال ونقل وغيرها، وخصص 7% للمليشيات الإسلامية.
عينة من سرقة الآليات والمنشآت
في التاسع والعاشر من يونيو، أقدم مسلحو مليشيا “السلطان سليمان شاه/ العمشات” على سرقة معدات معصرة و5 آلاف صفيحة (تنك) من زيت الزيتون تعود ملكيتها لعائلة “حيدر ممو” في قرية خليل التابعة لناحية “شيه/شيخ الحديد”، وحاولت العائلة العودة إلى القرية بعد شهرين من التهجير، لكن المليشيا المذكورة لم تسمح لها بدخول القرية إلا بعد مضي 20 يوم، ودفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل فرد من العائلة، وأفادت مصادر لمركز عفرين الإعلامي أن مسلحي العمشات عرضوا محاصصة المعصرة مع عائلة “حيدر ممو” بدفع مبلغ 30 ألف دولار أمريكي، ولدى رفض العائلة دفع المبلغ، قاموا بسرقة المولدة الكهربائية العائدة للمعصرة، وقام المسلحون بهدم بوابة المعصرة باستخدام جرافة (تركس)، ونقل معداتها باستخدام رافعة إلى قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه\شيخ الحديد ومركز ناحية، بينما حطموا كل ما لم يتمكنوا من سرقته، وبين المركز الإعلامي أن المسلحين هاجموا منازل العائلة في 17 من شهر أيار من العام الجاري (بعد 10 أيام من عودة العائلة إلى القرية)، وقاموا بمصادرة كافة الهواتف، وهددوا أفرادها بالقتل في حال أخبروا أية جهة عن الممارسات والانتهاكات التي يرتكبونها.
وفي يوليو، أكد ناشطون أن الآليات الزراعية والسيارات وغيرها من وسائل النقل التي سرقها المسلحون التابعون للاحتلال التركي، تباع في إدلب ومناطق مليشيات “درع الفرات”، بأسعار بخسة، تعادل نصف سعرها الحقيقي، وبيع قسم من تلك السيارات والآليات الزراعية في (إدلب وبلداتها)، فيما بيع القسم الآخر في مدن (إعزاز وجرابلس والباب).
عينة من سرقة مياه عفرين
في يوليو، كان لا يزال أهالي عفرين عامة والمدينة خاصة، يعانون من استمرار أزمة مياه الشرب وفقدانها منذ احتلال الجيش التركي والميليشيات الإسلامية المنطقة الكردية، بينما عجر المجلس المحلي المشكل من قبل سلطات الاحتلال عن حل أزمة مياه الشرب، وأكد ناشطون كرد عودة نقص المياه إلى سرقتها وإرسالها إلى منطقة إعزاز المجاورة للمنطقة من الجهة الشرقية، والتي تسيطر عليها المليشيات الإسلامية، واتخذتها منطلقاً لعملياتها العسكرية ضد عفرين إبان الغزو التركي المسمى “غضن الزيتون”. فيما شهدت المنطقة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الارتوازية من قبل المواطنين بحثاً عن المياه الجوفية دون رقيب، سوى أن الميليشيات الإسلامية فرضت مبلغ مئة ألف ليرة سورية على كل من يرغب بحفر بئر ارتوازي.
عينة من انتهاك الحرمات والسطو المسلح..
مارست المليشيات الإسلامية السطو المسلح منذ احتلال عفرين وحتى الوقت الحاضر، ففي الثامن عشر من يونيو، قامت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي بسلب أهالي قرية باصليه أكثر من ٢٥٠ رأس غنم في وضح النهار بعد إطلاق الرصاص الحي في القرية.
وفي نهاية يوليو، اقتحم مسلحو مليشيا “فرقة الحمزة” منازل للمدنيين في قرية “قيبار” بالقرب من مدينة “عفرين”. وخلال عمليات المداهمة قيد المسلحون نساءً وعصبوا أعينهن وسرقوا ما بحوزتهن من مصوغات وأموال.
وفي الخامس عشر من أغسطس، داهم مسلحون من مليشيا “جيش الشرقية” منزلا في حي المحمودية في عفرين. وقاموا بالاعتداء على امرأة مسنة كردية ومريضة تسكنه بعد أن رفضت السماح لهم بالاستيلاء على البيت الذي تملكه وتعيش فيه. كما هاجمت المليشيا الحي سابقاً واعتقلا العشرات من سكانه بحجة انتمائهم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، ويقودهم المدعو “أبو زهير الأعرج” المتورط بأعمال تعذيب وخطف مدنيين.
وفي الخامس عشر من سبتمبر، وقال ناشطون إن عناصر تابعة لميليشيا “السلطان مراد” اعتدت على جلال عبدو البالغ من العمر 55 عاماً، بعد اقتحام منزله في قرية “مشاليه\مشعلة” بناحية “شرا\شران”، إذ سلبت منه مصوغات زوجته وكل ما يملك من مال. وفي السياق، تعرض المسن زكريا صالح خليل، البالغ من العمر 60 عاماً للسرقة على يد عناصر مليشيا الشرطة العسكرية التابعة للجيش التركي بعد مداهمة منزله في قرية نازا\المحببة التابعة لناحية شرا\شران، إذ أقدمت عناصر الشرطة العسكرية على تكبيل يديه قبل سرقة مبلغ من المال وأجهزة الهاتف المحمول، بحسب مصادر محلية.
وفي 27/10/2018، اقتحمت المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” والتابعة لقوات الاحتلال التركي، منزل مسنين كُرديين في مدينة عفرين الكردية، واعتدت عليهما بالإهانة والضرب وسرقت محتويات المنزل. وأفاد أحد أقرباء العائلة لوكالة كُردية أن «مجموعة مسلحة اقتحمت، منزل الزوجين الكُرديين (مصطفى بريمكو وأمينة كنجو) وقام مسلحو المجموعة بإهانتهما وضربهما رغم أن أعمارهما تتجاوز الثمانين عاماً». وأضاف المصدر المقرب من العائلة، أن «المسلحين سرقوا أموالاً من منزلهما»، مشيراً إلى أن الثمانيني مصطفى بريمكو سبق وأن تعرض مرتين للاعتقال على يد الميليشيات الإسلامية.
وفي 5/11/2018، استولت المليشيات الإسلامية على سيارة محملة بالبضائع، قرب قرية غزاوية التابعة لناحية شيراوا، بعد الاعتداء على السائق المعروف باسم حمو وصاحب البضائع جمعة ترك. كما أقدمت ميليشيا فيلق المجد المتمركزة في قرية علي بك التابعة لناحية بلبلة على حرق منزل نيازي عبد القادر مراد، الموجود في كردستان العراق منذ سنوات، بعد سرقة محتوياته.
وفي 9/11/2018، أقدم مسلحو المليشيات الإسلامية على السطو المسلح وسرقة مبلغ قدره 50 ألف ل.س إضافة لإسوارتي ذهب من منزل المواطن نظمي سيدو محمد (60 عاما) من أهالي قرية برج عبدالو وذلك بتقييده مع زوجته فاطمة عثمان (50 عاما) في غرفة وتقييد أمه في الغرفة الثانية، وهي السيدة عائشة حنان (80 عاماً) وإدخال رأسها في كيس حجب عنها الهواء ما أدى لاختناقها واستشهادها. علماً أن منزل المواطن نظمي سيدو يقع بجوار منزل يستوطنه متزعم مليشيا “الحمزة” المدعو “محمود عثمان”.
وفي 1/12/2018، قالَ المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة هاجمت محلاً للمجوهرات وتحويل الأموال والصرافة، واعتدى المسلحون على صاحب المحل ونهبوا حوالي 2 كيلو غرام من الذهب، بالإضافة لمبلغ مادي يقدر بنحو 2500 دولار أمريكي، قبل أن يعمدوا إلى تكسير المحل الواقع عند طريق راجو – عفرين.. كذلك قال المكتب الإعلامي لحزب الوحدة: أقدم مسلحون، بتاريخ 24/11/2018، على سرقة محتويات مستودعات تبريد فاكهة بالكامل، وفي وضح النهار، عائدة للمواطن زكريا رفعت أوسو من قرية برج عبدالو. وتمت سرقة مجموعتي توليد كهربائية من مبنى قرب مفرق قرية كوكان، إحداها كانت مخصصة لبئر مياه الشرب الذي كان يغذي القرى المجاورة، والأخرى كانت مخصصة لتزويد مركز معبطلي بالكهرباء.
عينة من سرقة المرافق العامة..
في 16/7/2018، أقدم مسلحون من مليشيا “السلطان مراد” على سرقة كابلات الكهرباء النظامية وكابلات الأمبيرات من حي عفرين القديمة مما تسببت بقطع الكهرباء عن معظم المنازل. وتقوم المليشيات أثناء عمليات السرقة، بإطلاق النار بشكل عشوائي ومكثف، بغية ترهيب الأهالي ودفعهم إلى التواري في منازلهم، لعدم انكشاف عمليات السرقة الواسعة التي يقومون بها بحق المرافق والممتلكات العامة. ولم يسبق خلال سنوات الإدارة الذاتية في عفرين، أن سلبت الأسلاك الكهربائية من الشوارع، سواء في المدينة أو الريف، وحافظت مؤسسات الإدارة الذاتية على جميع الممتلكات العامة وحاولت صيانتها لوضعها في خدمة الأهالي.
وفي 28/8/2018 نهبت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، محتويات مديرية الموارد المائية في مدينة عفرين، تحت أنظار جنود الاحتلال التركي الذين يتمركزون في موقع قريب الدائرة العامة.
وفي 9/10/2018، قامت المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى (الجيش الحر) والتابعة لقوات الاحتلال التركي، بعمليات سرقة داخل جسم سد ميدانكي، القريب من بلدة ميدانكي والتابعة لناحية شرا/شران بريف عفرين الشرقي. وكانت المجموعات المسلحة مستمرة بأعمال الحفر والتنقيب في جسم سد ميدانكي والأنفاق بعد كسر أقفال أبوابها المعدنية، بحثاً عن النحاس في الكابلات وقواطع اللوحات الكهربائية المتبقية، علماً أن مسلحي مليشيا “السلطان مراد” هم المسؤولون عن حماية منشآت سد ميدانكي.
عينة من الغنائم الكُردية..
في 23/8/2018، وجّه مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في ناحية راجو بمدينة عفرين إلى نقاط التفتيش كتاباً باعتبار ممتلكات الكرد “غنائم حرب”، وجاء ضمن وثيقة رسمية، توجّيه المؤسسة الأمنية في ناحية راجو التابعة لعفرين إلى الحواجز بالسماح لسائق شاحنة “بحمل حديد كونه غنائم عائدة للفرقة التاسعة”/ حسب ما ورد بالوثيقة المرّوسة بعبارات: “الجمهورية العربية السورية- الجيش الوطني- المؤسسة الأمنية المشتركة في راجو” والتي تحمل ختم المؤسسة الأمنية وتوقيع رئيسها المدعو أبو عدي/ هي عبارة عن أمر مهمّة صادر بتاريخ 3/7/2018 وصالحة لغاية 4 منه، لصالح سائق شاحنة يُدعى حيدر بعاج، من خلال هذه الوثيقة الرسمية، الصادرة من جهة رسمية تابعة لما يُسمى بالجيش الوطني، تبيّن نهب أملاك الكُرد في عفرين وتعتبرها غنائم حرب.
وفي 10/9/2018 أفادت مصادر محلية أن عناصر من مليشيا “السلطان مراد” أقدمت على نهب مستودعات قطع تبديل السيارات العائدة للمواطن (أبو خليل) من حي المنطقة الصناعية في المدينة، وذكرت المصادر، أن الميليشيا المذكورة نقلت المنهوبات بالشاحنات إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن قيمة المواد المسروقة تقدر بنحو /60/ مليون ل.س، وقالت منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين في تقريرها، إن مسلحين من ميليشيا “أحرار الشرقية” المتطرفة هدمت في 10/9/2018 جدار مستودع يحوي معدات وآلات تعود لشركة “السعد للصناعات الدوائية”، ونهبوه بالكامل، وجرى النقل بشاحنات إلى ناحية راجو. ويقع المستودع المنهوب قرب مشفى آفرين، حيث تتمركز قوات الاحتلال التركي، مشيرة إلى أن «قيمة الآلات المسروقة تقدر بمليار دولار».
في 21/9/2018، أصدرت المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى “الجيش الحر” والتابع للاحتلال التركي تعميماً في عفرين، بصدد الاستيلاء على أرزاق أهالي عفرين المهجرين قسراً بفعل الغزو التركي المدعوم بفصائل متطرفة، ووفقاً للتعميم، فإنه يتوجب على المليشيات الإسلامية في كل ناحية والتي أشير لها بمسمى “قطاعات”، تسليم أشجار الزيتون العائدة للممتلكات العامة والخاصة للمجالس المحلية، علماً أنه لا يوجد في منطقة عفرين أشجار زيتون تابعة للقطاع العام، والمقصود الأشجار التي اُستولي عليها بحجة غياب أهلها، بفعل تهجيرهم منذ الحرب، إذ ترى جميع السكان الأكراد الغائبين موالين للإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب، وبالتالي تجيز الاستيلاء على أملاكهم، وسبق أن أصدر ما يسمى بـ “المجلس الإسلامي السوري” بياناً حلل فيه لعناصر المليشيات الإسلامية المعروفة بمسمى “الجيش الحر” الاستيلاء على أرزاق وممتلكات السكان الكرد الغائبين (المهجرين) بحجة أنها تابعة لعناصر الوحدات الكردية، وقال “المجلس” الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، إن الممتلكات التي “لم يُعرف لها صاحب (ويقصد من كان غائباً بفعل تهجيره)، فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية، ويصرف ريعها في المصالح العامة”. وانتهى الغزو التركي باحتلال عفرين الكردية في الثامن عشر من آذار 2018، وتهجير قرابة 400 ألف عفريني، منهم قرابة 150 ألف في مناطق الشهباء والمخيمات ضمنها، وتمنع سلطات الاحتلال التركيّ عودة الأهالي، وتثير انتهاكات ميليشيات “الجيش الحر” المتواصلة مخاوفهم من العودة، نتيجة اعتقال جميع الشبان الكرد، والمطالبة بفدى مالية كبيرة للإفراج عنهم.
عينة من سرقة الآثار
في يونيو 2018، قامت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي بجرف بساتين الزيتون العائدة للأهالي في قرى جنديرس بحثاً عن الآثار، حيث يعتقد هؤلاء بوجود الآثار في تلك المنطقة. وبحسب فيديو أرسله أحد النشطاء وتم تصويره بشكل سري يظهر آثار الجرف والتخريب الواسع والمتعمد لمزارع المدنيين، حيث تم توثيق أسماء عدد من أصحاب تلك المزارع وهم: عبدو مراد أحمد، محمد حنان زلو، بكير حتو، مراد أبو نبي، إيبش زلو، محمد حنان شيخي.
وفي 20/6/2018، أفاد مصدر محلي من ريف عفرين أن جيش الاحتلال التركي يستخدم التقنيات المتطورة التي بحوزته للكشف عن المعادن الثمينة والكنوز التي تحتويها المنطقة، خاصة الباطنية منها، والتي لم يتم الكشف عنها سابقاً، وأضاف المصدر أن الجيش التركي الغاصب عثر على كميات من الذهب في قرية “بعرافا\علي بازنلي” التابعة لناحية “شرا/شران”، باستخدام كاشفات الألغام الحديثة التي بحوزته، ولم يتمكن المصدر من تحديد كميات الذهب التي تم العثور عليها ضمن القرية نفسها، وذلك عقب البحث في موقع قديم ضمنها، بحجة البحث عن الألغام، وسبق أن اتهم ناشطون المسلحين الإسلاميين بتهجير أهالي القرية منها، عقب محاولتهم العودة إليها، حيث يتخذها هؤلاء كمركز استيطاني لهم، بسبب موقعها الجغرافي السياحي، وإطلالتها على “بحيرة ميدانكي”.
وفي 24/9/2018، قام مسلحو الاحتلال التركي بالتنقيب عن الآثار في مناطق أثرية عبر أجهزة مستوردة عن طريق جيش الاحتلال التركي، إلى عدة مناطق في جبل شيراوا، ورصد في الأيام الأخيرة عدد من مسلحي المليشيات الإسلامية في مناطق جبل شيراوا يحملون أجهزة تنقيب عن الآثار في وضح نهار.
وفي 4/10/2018، أفاد ناشطون من عفرين، بقيام مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة لجيش الاحتلال التركي بأعمال حفر بحثاً عن الآثار لسرقتها، وقال ناشطون إن عناصر وقيادات عسكرية من الميليشيات تشرف على أعمال الحفريات في وضح النهار، وخاصة قرب موقع نبي هوري الأثري، وعدة مواقع أخرى بريف جنديرس وراجو، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيلاً مصوراً تظهر فيه عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، من جانب الميليشيات الإسلامية الموجودة بمنطقة عفرين، كما تظهر جرافات وآليات تابعة للميليشيات الإسلاميّة تحفر بجانب موقع نبي هوري الأثري بناحية “شرا\شران” بحثاً عن الآثار وسرقتها، كما تعرضت العديد من المواقع الأثرية بريف عفرين لغارات جوية خلال الغزو التركي ضد المنطقة الكردية في كانون الثاني/ يناير2018 وحتى منتصف آذار/مارس، ومنها موقع عين داره الأثري ونبي هوري ومواقع أثرية أخرى بناحية شيراوا، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 3/10/2018، أنّ مليشيا الفيلق الأول التابعة لمليشيات “الجيش الوطني”، والذي يقوده العقيد المنشق معتز رسلان، والعامل تحت إمرة سلطات الاحتلال التركي، عمد لسرقة آثار في منطقة قلعة النبي هوري، وتجري عمليات بيعه بالسوق المحلية والإقليمية ويُنقل إلى مناطق أخرى، وكان المرصد السوري رصد قصف الطيران الحربي التابع للاحتلال التركي منذ بدء العملية المسماة “غصن الزيتون” في 20/1/2018، لثلاث مواقع أثرية، هي منطقة دير مشمش الأثرية جنوب شرق عفرين، ومنطقة النبي هوري شمال شرق عفرين، كما أغارت على منطقة عين دارة الأثرية جنوب عفرين، وتسببت بأضرار ماديّة بمنطقتي النبي هوري ودير مشمش، وخلفت دماراً كبيراً في موقع عين دارة الأثري.
نشر التطرف:
في الرابع من أبريل/ نيسان ذكر تقريرٌ لعفرين بوست أنّ إقليم عفرين المحتل وعموم المناطق المحتلة شمال سوريا، تشهد نشاطاً ملحوظاً بمجال توسيع وترسيخ البنى التحتيّة للإسلام السياسي من بناء الجوامع ومعاهد الأئمة والخطباء ومدارس تحفيظ القرآن، وذلك عبر الأخطبوط الإخواني المتمثل بالمنظمات الخيرية والدعوية الدينية التي تستهدف الأطفال والنساء، وخاصة المرتبطة بوقف الديانة التركية “ديانت” المرتبطة بالرئيس التركي مباشرة، وكذلك بالجمعيات والمنظمات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين التي تتلقى تمويله من قطر بالدرجة الأولى.
ففي 3/3/2021 افتتحت سلطات الاحتلال التركي مدرسة “إمام خطيب” في مدينة جنديرس بالتنسيق مع جمعية ”الأيادي البيضاء” الإخوانية”.
وفي 26/3/2021 افتتح وفد من إفتاء إسطنبول وإفتاء أرناؤوط روضة براعم الجنة/ 5 / في ناحية بلبل، علماً أنَّ عدد معاهد تحفيظ القرآن في ناحية بلبل وحدها بلغ 18 معهداً علاوة على بناء مساجد بقرى علي جارو وعوكان وشرقيا وعبودان.
ولا يقتصر النشاط الدينيّ لسلطات الاحتلال التركي والتنظيمات الإخوانية على عفرين فحسب، وإنما يمتد إلى باقي المناطق المحتلة أيضاً، ففي بلدة الراعي المحتلة افتتح الاحتلال التركي وسلطاته المحلية مدرسة “حاجي مولود أويصال” الابتدائية، لتلقين الأطفال السوريين الأفكار الدينية المتطرفة والأفكار الفاشية الطورانية.
وفي مخالفة للقوانين الدولية، وقّع الرئيس التركي أردوغان، على توقيع مراسيم افتتاح معاهد أو كليات تركية في المناطق المحتلة من الشمال السوري، ضمن مخطط واسع لتتريك تلك المناطق برمتها، تمهيدا لحساباته التوسعية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور جماعة دينية متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي تحت مسمى “أحباب الله” شبيهة بجماعات أهل الدعوة والتبليغ، في إقليم عفرين المحتل، إذ يقوم أفراد تلك الجماعات بالتجوال على القرى والبلدات لنشر أفكارها المتطرفة، وتركز في نشاطها خصوصاً على القرى الإيزيدية لإدخالهم عنوة إلى الدين الإسلامي.
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين:
في الخامس من أبريل/ نيسان نشرت عفرين بوست حول ظهور عصابة تمتهن قتل الأطفال للاتجار بأعضائهم بعفرين،وذكرت أنها علمت من مصادر بالعثور على بقايا جثث أطفال في حاويات النفايات، تم قتلهم بهدف سرقة أعضائهم الحيويّة.
وأشارت المصادر إلى أن عصابة مكوّنة من طبيب وممرضين وثلاثة نساء (تعذّر توثيق أسمائهم حالياً) يقومون بخطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم فيما بعد وبيعها في تركيا بمبالغ طائلة، موضحة أن عناصر من ميليشيا ”الجبهة الشامية” وميليشيا ”الشرطة العسكرية” متورطون بهذه العمليات، وتقوم الأولى بتوفير الحماية لأفراد العصابة، بينما تتكفل ميليشيا “الشرطة العسكرية” بتهريب الأعضاء البشريّة من عفرين إلى تركيا عبر حواجزها المنتشرة في الإقليم.
وذكرت تلك المصادر بعض جرائم هذه العصابة، إذ وقعت جريمة مروّعة بتاريخ 24/4/2020 قرب دوار “نوروز” في مدينة عفرين، حيث أقدمت امرأة مجهولة على إلقاء الطفل ”صلاح إبراهيم الرج 9 أعوام” – من أبناء مدينة حلب – من الطابق العلويّ، ليلقى حتفه فوراً ليتم نقله إلى المشفى وبحجة تشريح الجثة لكشف أسباب الوفاة، أقدم الطبيب المشترك في العصابة على سرقة أعضاء الطفل.
وشهدت مدينة عفرين جرائم مماثلة كان آخرها في 8/7/2020، بإقدام امرأة مجهولة على رمي الطفل “عماد محمود عكاشة” من الغوطة الشرقية من الطابق السادس بحي المحمودية بعفرين، علماً أن عمر الطفل أقل من سنتين، وللهدف ذاته.
بعض الجرائم الموثقة:
وفي 5/8/2020 أفاد مراسل عفرين بوست، بأن الجندرمة التركية سلمت جثمان الطفل خليل شيخو (15 عاماً) إلى ذويه بقرية “فيركان” بناحية شرا/ شران، وهي خاويةً، بعد سرقة أعضاء جسده، وذلك بعد يومين من قتله على الحدود من قبل حرس الحدود التركي. وأفادت قريبةٍ للطفل أن الجندرمة بعدما قتلت الطفل نقلته إلى الجانب التركي، وسرقت أعضاء جسده، وسلمته لعائلته عصر اليوم التالي خاوياً من الأعضاء الداخلية”، وأشارت إلى أن علامات التخييط تظهر على الصدر”.
وكان الطفل الكُردي “خليل شيخو” من قرية “فيركان” التابعة لناحية “شرا/شران”، يحاول عبور الحدود، عندما أوقفت الجندرمة سيارتهم وأطلقت الرصاص عليهم، وقتلت الطفل فوراً، دون أي سؤال، ولم تسلم جثته لذويه حينها.
سرقة الأعضاء في عفرين
وفي 21/12/2018 نشر موقع “عفرين بوست” عن ناشطين كرد من إقليم عفرين المحتل أنّ الاحتلال التركي قام بسرقة الأعضاء من أجساد جثامين الشهداء الذين قضوا في التفجير الإرهابي الذي ضرب سوق الهال في مدينة عفرين في 31/10/2019 والذين جرى إجلاؤهم إلى المشافي التركية.
وأفادت عائلة أحد الضحايا أنها لاحظت وجود آثار أعمال جراحية في منطقة البطن وجرى تخييطها، رغم أن الإصابات كانت في مناطق أخرى، ما أثار شكوكهم حول سرقة أعضاء فقيدهم.
فيما نشر موقع صوت الدار في 28/3/2019 عن مصادر خاصة من مدينة عفرين أن منظمات تركية تقوم بعمليات جراحية لأهالي المدينة مجاناً ليتم فيما بعد اكتشاف عمليات استئصال أعضاء من المرضى الذين عالجتهم هذه المنظمة داخل المشافي التركية، وتبين بأن عدد الحالات الواردة إلى مشفى عفرين بلغ 7 حالات أجريت لهم عمليات جراحية داخل الأراضي التركيّة في أواسط شهر كانون الثاني وشباط 2019، وجميعهم كانوا يعانون من نقص تروية إلا أنَّ مؤسسة “إدارة الكوارث والطوارئ التركية” (آفاد) قامت بإرفاق تقارير وهمية عن تضرر أجزاء من الكلية لديهم وضرورة إجراء عملية جراحية لهم.
وتفيد المصادر بأن فرع مؤسسة (آفاد) التابعة مباشرةً للحكومة التركية يستقبل المرضى بالمركز الكائن وسط مدينة عفرين ويجري الفحوصات الطبية اللازمة ويحوّل هذه الحالات إلى تركيا حيث يتم استئصال الأعضاء، وهناك عشرات العوائل التي تعرض أفراد منها لسرقة الأعضاء.
وقد نشر موقع الحل في 4/8/2020، تقريراً بعنوان “جثث مريبة: هل تتم سرقة أعضاء المصابين السوريين في المشافي التركية؟”، وذكر التقرير شهادة “أبو جميل”، وهو مزارع ستيني من عفرين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، خوفاً من تبعات شهادته، تحدث عبر تطبيق “واتساب” عن “إصابة قدم ابنه في تفجير سيارة مفخخة عام 2018 في مدينة عفرين، ونقل بعدها لتركيا، ولم يستطع الأب معرفة المشفى الذي نُقل إليه، ليتفاجأ بعد أيام باتصال من ناشطٍ، يخبره “بضرورة المجيء إلى تركيا لاستلام جثة ابنه”. ويضيف أبو جميل: “ذهبنا واستلمنا الجثة، وقمنا بدفنها. وكما يحدث مع الجميع، أتانا ببطنٍ مفتوحة”.
سرقة الأعضاء في تل أبيض ورأس العين
ونشر موقع صدى الواقع السوري خبراً في 4/7/2020 عن إقدام مجموعة المدعو “حمزة شاكر” التابعة لميليشيا “فرقة السلطان مراد” على قتل الطفلة ريماس محمد (9 سنوات) من أهالي سري كانيه وتسليم جثتها للسلطات التركية حيث تمت سرقة أعضائها الداخليّة بمستشفى تركي ثم سُلمت الجثة لاحقاً لذويها.
وفي 25/11/2019 أكد “المرصد” المعارض وجود شكوك في منطقة تل أبيض حول عمليات اتجار بأعضاء بشرية تقوم بها قوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في تل أبيض، مستغلين تشريح الجثث في المشافي التركية”.
ونقل المصدر عن مصادر موثوقة، أن أحد ضحايا التفجير الإرهابيّ الذي وقع في تل أبيض وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، تم إسعافه ونقله إلى المشفى، إلا أنه عاد جثة هامدة.
وبحسب ما قالت المصادر، فإن “صاحب مخزن لقطع غيار السيارات، ويدعى (ف.ط)، أُصيب بالانفجار الذي وقع في تل أبيض، وقد جرى إسعافه ونقله إلى المشفى وكان حياً واعياً ويمشي على قدميه ولم يكن يعاني سوى من إصابة في يده، ولكنهم أعادوه جثة هامدة وبطنه مفتوح وقد تعرض للخياطة بطول الجرح، وسط شكوك حول سرقة الأعضاء الداخلية له”.
شاهد حي
أطلق حراس الحدود التركي النار على المواطن باسل محمد نذير (28عاماً) من مدينة الدرباسية، أثناء محاولته، مع سبعة عشر شخصاً، العبور بطريقة غير شرعية إلى تركيا، بقصد العمل، وأصيب بطلقة بقدمه اليمنى، وأُلقي القبض عليه، واقتيد إلى المخفر الحدوديّ، ونُقل، بعد تعرضه للتعذيب، لمشفىً تركي.
ويقول: “راودتني الشكوك بعد ملاحظة أنَّ جانبي الأيمن عليه علامات خياطة، فعرضت نفسي على طبيب، بعد تزايد حالات الضعف والمرض التي تنتابني، فوجئت به يخبرني أنّي بكلية واحدة، وأن كليتي اليمنى قد سُرقت”، حسبما أكد “نذير”، في حديثٍ لموقع “الحل نت”، أدلى به بعد عودته إلى بلدته.
وكر لحفظ الأعضاء المسروقة بريف إدلب
وفي 30/7/2020 عُثر داخل أحد أوكار المسلحين بقرية الغدفة ــ منطقة معرة النعمان، على عدد كبير من العبوات الشفافة تحوي أعضاء بشرية، منها رأس وعيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى وأحشاء أخرى، محفوظة في محلول الكلوروفورم”. فقد حوّل أحد الأطباء حوّل منزلًا، إلى مختبر طبي بدائيّ.
تقارير حقوقيّة ودولية
وتتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتشر فيها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، في ظل ورود تقارير دولية شبه دائمة، عن استغلال تركيا اللاجئين السوريين بتلك التجارة ونتيجة الصراع الدمويّ في سوريا، الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، ومنها المستشفيات ومعامل الأدوية.
وفي 18/6/2019 قال موقع العرب “تركيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث احتضانها لعصابات الاتجار بالبشر”، ونقل الموقع عن تقرير لمؤسسة “ويلك فري” الأسترالية أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا بتجارة الأعضاء البشرية، وخاصة الكلى والقرنية وأجزاء من الكبد.
وكان محمد علي أصلان النائب بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي قد قدّم عام 2018، مذكرة استجواب بحق رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم من سبعة أسئلة، تتعلق بما يتعرض له الأطفال السوريون، من تجارة بأعضائهم محملاً حزب العدالة والتنمية المسؤولية.
وأشار تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة صدر عام 2017 بأن نحو 17 ألف طفل لاجئ اختفوا في ظروف غامضة، ورجح البعض أن يكونوا تعرضوا لعمليات خطف، بهدف سرقة أعضائهم.
ووثقت جهات حقوقية عام 2014 وجود 18 ألف حالة تعرضت لسرقة أعضائها في شمال سوريا، واتضح أنهم أجروا تلك العمليات في تركيا، وأكدت في حينه أن “الرقم لا يمثل إلا شيئاً يسيراً من الحقيقة”.
تقارير إعلامية
وفي مايو/أيار الماضي أجرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، تحقيقاً صحفياً بعنوان “بيع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة” دعمته بفيلم وثائقي مدته خمس دقائق.
ورصدت فيه الاتجار بالأعضاء البشرية وكيف وقع لاجئون سوريون ضحية ذلك مقابل الحصول على مبالغ زهيدة، ومن خلال شهادات ضحايا وبواسطة كاميرات خفية تأكدت هذه المزاعم.
وكشف التحقيق أن عمليات بيع الكلى والكبد تجري من خلال جهات فاعلة في السوق السوداء، وتستهدف العائلات الفقيرة وغالباً ما يتم خداعهم بالمبالغ المالية التي يوعدون بها عقب الانتهاء من عملية الاستئصال، إذ يختفي الوسيط دون إتمام دفع كامل المبلغ.
كما كشف تقرير لموقع أي دي دبليو الألماني، في 26/11/2017، أن “السلطات التركية متورطة بتهريب الأعضاء البشرية للجرحى السوريين الذين يصلون إلى الأراضي التركية”.
وأضاف التقرير أن “السلطات التركية تقوم بنقل الجرحى الشباب من السوريين من الذين يدخلون إلى تركيا إلى المستشفيات في مدينتي أنطاليا والإسكندريون في سيارات تحرسها الشرطة والمخابرات التركية”.
وتابع أن “الجرحى المصابين يتم تجريدهم من أعضائهم بعد تخديرهم ليتم قتلهم لاحقا ودفنهم في الأراضي التركية أو إرسالهم إلى الحدود، وان معظم الأعضاء التي يتم الاتجار بها هي الكبد والكلى والقلوب والتي تعطى للأشخاص الذين ينتظرون العلاج في تركيا”.
بدورها قالت صحيفة الديار اللبنانية “تركيا ترتكب جريمة العصر” وكشفت بالتفاصيل كيف تأخذ تركيا أعضاء الجرحى السوريين بعد قتلهم. وقالت: إن “المواقع العلمية الأوربية المعروفة بمصداقيتها كشفت عن أعمال سرقة الأعضاء البشرية التي جرت في احدى المستشفيات في أنطاليا”، مشيرة إلى أن “عمليات زرع الأعضاء قد زادت في تركيا خلال العامين الماضيين“، إذ يؤخذ الجرحى إلى مستشفيات أنطاليا وهاتاي بسيارات تركية بحراسة الشرطة والمخابرات التركية ويجري تخديرهم وسحب الأعضاء من أجسامهم وقتلهم بعد ذلك، وقد دفن أغلبهم في الأراضي السوريّة بحجة انهم لا يستطيعون إرسالهم إلى قراهم، وبينت أن “الأطباء السوريين الذين قدموا من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا لمعالجة الجرحى عثروا على أعضاء مسروقة من بعض الجرحى ولكنهم منعوا من الحصول على أي معلومات من الجيش التركي”.
وأكدت الصحيفة أن “من بين 62 ألف جريح مدنيّ وعسكريّ نقلوا إلى تركيا، تم استئصال أعضاء 15.622 منهم، وأعيدوا إلى سوريا بغرض دفنهم”. وزادت تجارة الأعضاء في سوريا، وانضم ما يسمى “الجيش السوري الحر” إلى مستشفيات ميدانية سورية، وسلّم سوريين مصابين إلى مشافٍ تركيّة حيث يتم حصادهم هناك.
وتعتبر سرقة الأعضاء عمل مافياوي يشترك في تنفيذه فرق القتل وخبراء، وقد نشطت هذه التجارة كثيراً في ظروف الحرب الأهلية السورية، وقد وُجدت آثار جراحات كبيرة على أجساد الغرقى الذي انطلقوا من السواحل التركي قاصدين اليونان عبر المراكب المطاطية، ولا يمكن تبرير تلك الجراحات لأشخاص متوفين، إلا أن تكون عمليات التهريب مع سرقة الأعضاء من عمل مجموعات الجريمة المنظمة بعلم الحكومة التركية.
وفي 27/2/2017 قال موقع ترك برس إن “مستشفيات مدينة بورصة تربعت على رأس قائمة المدن التي تستقبل أكبر عدد من التبرعات وعمليات زراعة الأعضاء البشرية في منطقة تركيا أوروبا”، وليطرح السؤال عن سر القفزة النوعية، لأن مجرد التبرع والفتوى لا يقدم الإجابة الكاملة!
ــ في الثامن من أبريل/ نيسان أفادت مصادر محلية من عفرين بأنه تم ضبط أكثر من 100 ألف حبة مخدرة معدّة للتهريب، ضمن كبسولات دوائية ووضعت داخل عبوات لنقل الزيت، في خطوة تهدف على ما يبدو لصرف الأنظار والتمويه أمور أعظم وخاصة أن مناطق الاحتلال التركيّ عموماً باتت مرتعاً لتصنيع والاتجار بالمخدرات وتمريرها إلى أسواق أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن حوادث عديدة وقعت واستخدم فيها السلاح بين مسلحي الميليشيات بسبب خلافات على تقاسم المكاسب التي تدرها المخدرات عليهم، ففي 30/3/2021 رفض مسلحون تابعون لميليشيا السلطان مراد الوقوف على حاجز لميليشيا الشرطة العسكرية بسبب وجود كمية من المخدرات في السيارات ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
في 27/3/2021 اندلعت اشتباكات عنيفة في قرية باسوطة بين ميليشيا “الحمزات” وميليشيا الوحدات الخاصة” التي يتزعمها المدعو “عبد الله حلاوة” والمنشقّة حديثاً عن ميليشيا “فرقة الحمزة”، لتنضم إلى ميليشيا “فيلق الشام”، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وكان سبب الاشتباكات التنافس على طريق التهريب الذي يبدأ من بلدتي نبل والزهراء وحتى الحدود التركيّة.
في 16/1/2021 ذكرت “عفرين بوست” أن مسلحين تابعين لميليشيا الحمزات في مدينة عفرين وبلدة باسوطة يقومون بالاتجار بالمخدرات ويستدرجون أطفالاً أعمارهم بحدود 10 – 11 سنة للإيقاع بهم وإيقاعهم في شرك الإدمان على المخدرات ليكون أول خطوات الإدمان. وقد حصل مراسل عفرين بوست على أسماء مسلحين ممن يستدرجون الأطفال، وهم كل: من أبو رياح وأبو حسن وأبو فاضل، الذين تتوفر لديهم باستمرار حبوب مخدرة من كل الأنواع، ويتم بيعها في صيدليات افتتحها المستوطنون في عفرين.
فيما يشهد إقليم عفرين المحتل انتشاراً واسعاً لتعاطي المخدرات من قبل مسلحي الميليشيات، واستكمالاً لعملية التدمير الممنهج لسكان الإقليم وتفسيخ البنى الاجتماعية يتم استهداف الصحة العامة والعقول ونشر إدمان المخدرات بين الأطفال عبر استدراجهم إلى مقرات الميليشيات وبخاصة ميليشيا “الحمزات في عفرين وباسوطة.
يذكر أن إقليم عفرين تحول المنطقة إلى معبرِ مهمٍ لتهريب المخدرات، التي تدر مكاسب مالية كبيرة. وبات مرتعاً خصباً للاتجار بالحبوب المخدرة وزراعة الحشيش وتعاطيهما، وقد تم تحويل بعض المنازل المستولى عليها إلى معامل لإنتاج الحبوب المخدرة ونشرت عفرين بوست في 17/7/2020 نقلاً عن مصادره أنّ ثلاثة مستوطنين من حي السكري بحلب (أم واثنين من أبنائها) افتتحوا منذ عدة أشهر معملاً لصناعةِ الحبوب المخدرة مثل (كابتاغون وترامادول وبالتان ومعجون) بالإضافة إلى حشيش التتن. وأضاف “المعمل ظاهرٌ للعيان أمام الجميع حتى الأطفال، ويقع ما بين قريتي معرسكة وقطمة في ناحية شرا/شران، في بستان كمال عزت، بعدما احتله هؤلاء المستوطنون”. وأشار المصدر إلى أنّ “هذا المعمل يبيع الحبوب للصيدليات في المنطقة وهذا يجري بعلم الاحتلال التركيّ، كما أنّهم يبيعون منتجاتهم لقادة الميليشيات.
ومن المواقع التي يتم فيها زراعة الحشيش منزل المدعو إسماعيل اللهيبي في قرية كفر مزة التابعة لناحية شرا/ شران، فيما تنشر زراعته على مساحة واسعة في قرى ميدان اكبس، وخرابي سلوك وسوركه التابعة لناحية راجو.
مقاومة الاحتلال:
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان مساءً، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات تحرير عفرين والميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي على محور قرية كفر خاشر وقرية مرعناز بريف حلب الشمالي.
ووفقاً لمراسل عفرين بوست في منطقة الشهباء، فقد استهداف قوات الاحتلال التركي بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون محوري كفر خاشر ومرعناز، لترد قوات تحرير عفرين على مصادر النيران، لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بالمدفعية الثقيلة.
وأضاف المراسل أنه عقب اندلاع الاشتباكات في المنطقة، أغلقت مليشيات الاحتلال في حاجز الشط طريق عفرين- إعزاز أمام حركة المرور، مشيراً إلى القصف التركي لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية لتقتصر الخسائر على الماديات فقط.
ــ في السابع من أبريل/ نيسان جدد جيش الاحتلال التركيّ والميليشيات الإسلامية التابعة له مساء الأربعاء، قصفه المدفعيّ المكثف على قرى الشهباء مركزاً على القرى الآهلة بالأهالي من السكان المحليين ومهجري إقليم عفرين.
وفقاً لمراسل عفرين بوست، استهدف جيش الاحتلال التركي وميليشياته، بشكل عنيف أطراف قرى آقيبة وبينه وعين دقنه ومطار منغ وأطراف بلدة دير جمال انطلاقاً من نقاط تمركزها في قرية تللف بريف إقليم عفرين المحتل وكذلك من منطقة البحوث العلمية بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
وأشار المراسل إلى أن قوات تحرير عفرين ردّت على مصادر النيران واستهدفت نقاط الاحتلال التركي المتمركز في قريتي جلبر وباسلة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.
وبالتزامن مع القصف العنيف وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات تحرير عفرين وقوات الاحتلال التركي على محاور قريتي باسلة وجلبريه/ناحية شيراوا.
يشار إلى أن القصف العنيف تسبب بحالة من الهلع والخوف بين سكان قرية عقيبة ودير جمال بسبب شدة القصف، فيما لم ترد بعد معلومات عن الخسائر بسبب استمرار القصف العنيف على قرى الشهباء.
ــ وفي اليوم نفسه أقرّت وزارة الدفاع التركية بمقتل جنديين تركيين، جراء هجمات نفذتها قوات تحرير عفرين على نقطة تركية في قرية باسليه/باصلحايا ريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. ونعت الدفاع التركية على معرفاتها خبر مقتل الجنديين “غوكهان جاكير” و”أحمد أكدال” على يد مقاتلي ومقاتلات “تحرير عفرين”.
من جهة أخرى، استهدف جيش النظام السوري، قاعدة الكوماندوس التركي المتمركزة بمدرسة فيصل قدور على طريق عفرين – جنديرس، بنحو 5 قذائف صاروخية دون التمكن من معرفة وجود خسائر في صفوف جنود الاحتلال من عدمها.
كما قصف جيش النظام نقاطاً في مدينة دارة عزة وجبل الشيخ بركات، ليمتد القصف لاحقاً إلى ريف إدلب حسبما ذكرت وكالات الأنباء.
وأفاد سكان محليون أن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط قرية جوقي/جويق- مركز عفرين، استهدفت على فيما يبدو القاعدة التركية الموجودة على تل “سيرياتيل” بمحيط القرية والمطلة على قرية كازيه، تبعها تحليق لمروحيات تركيّة في سماء المنطقة.
وكان الاحتلال التركي وميليشياته نفذ قصفاً كثيفاً واسعَ النطاق على عدة قرى بناحيتي شيراوا وشرا ومناطق الشهباء، وطال القصف العنيف قرى كشتعار وبينه /إبين وحرش قرية عقيبة وأطراف بلدة ديرجمال أطراف قرية كفرنايا وقرى عين دقنة والعلقمية ومرعناز وأطراف مدينة تل رفعت، بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع مجهولة- قال نشطاء إنها روسية – في أجواء المنطقة.
ــ في الثامن من أبريل/ نيسان، ظهراً، جددت مدفعية الاحتلال التركي قصف قرى كردية في ناحية شيراوا بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، ولا معلومات عن خسائر.
وأفاد مراسل عفرين بوست بأنَّ مدفعية قوات الاحتلال التركيّ جددت ظهر اليوم الخميس 8/4/2021 قصف قريتي بينه وآقيبة في ناحية شيراوا فيما كانت طائرات الاستطلاع التركية تحلق فوق القريتين. فيما لم ترد معلومات عن أية خسائر جراء القصف.
ــ في اليوم نفسه تمكنت قوات تحرير عفرين مساءً، من إسقاط طائرة استطلاع تركية من نوع Mavic كانت تحلّق في أجواء قرية بينه بريف عفرين الشرقي لتحديد وتصحح الأهداف للمدفعية التركية وفقاً لمراسل عفرين بوست.
وكانت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها الإسلامية قد صعّدت من قصفها المدفعي منذ مساء الأربعاء إلى ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء على قرى ناحية شيراوا ومناطق الشهباء.
ــ وفي صباح اليوم نفسه الخميس، استهدفت قوات الاحتلال التركي قرى الشهباء وقرى ناحية شيراوا منذ الصباح الباكر، وذلك بعد مقتل 4 جنود للمحتل التركي في عملية جرى تنفيذها يوم الأربعاء في قرية باسليه، حسبما ذكرت قوات تحرير عفرين في بيانٍ لها.
القصف التركي الذي انطلق من قواعد الاحتلال في قرية تللف والبحوث العلمية في إعزاز، طال منذ ساعات الصباح قرى الشعالة وأطراف قرية النيربية ومرعناز وعين دقنه وبينه وعقيبة/آقبيه ما ألحق أضراراً مادية كبيرة بممتلكات المدنيين بالأخص قرية عقيبة الآهلة بالسكان.
ــ وفي يوم الخميس أيضاً، كشفت قوات تحرير عفرين، عن حصيلة العمليات التي نفذتها قواتها خلال الفترة الواقعة بين 19 مارس/آذار حتى 7 من أبريل/نيسان2021، ضد قوات الاحتلال التركي ومسلحي الميليشيات الإخوانية التابعة له وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة 26 جندياً ومسلحاً.
أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم الخميس 8/4/2021 بياناً كتابياً، حول مجمل العمليات التي نفذتها خلال الفترة من 19/3/2021 حتى 7/4/2021، في إقليم عفرين المحتل، وأكّدت فيه مقتل 9 جنود الاحتلال التركي و5 من مسلحي الميليشيات التابعة للاحتلال التركي.
وجاء في البيان أن قوات تحرير عفرين نفذت رداً على تصعيد قصف جيش الاحتلال التركي على قرى ناحيتي شرا وشيراوا خلال فترة نوروز عدة عمليات، جاءت على النحو التالي:
في 19/3/2021 نفذت عملية في حي الزيدية في مدينة عفرين، أسفرت عن مقتل مسلحين وإصابة ثالث.
في 20/3/2021 دمرت عربة تابعة للمسلحين.
في 24/3/2021 نفذت عملية في قرية قزلباشا بناحية بلبله، وأسفرت عن مقتل مسلحين وإصابة ثالث، إضافة لتدمير عربة.
في 28/3/2021 نفذت عملية خاصة مستهدفةً مقرًّاً لجيش الاحتلال التركي في بلدة مارع، أسفرت عن مقتل 4 من جنود الجيش التركي وإصابة اثنين آخرين، كما تم تدمير موقعين عسكريين لجيش الاحتلال التركي. وفي اليوم نفسه، نفّذت عملية ضد مسلحي الميليشيات في قرية جلمه في ناحية جندريسه، أسفرت عن مقتل مسلح.
وفي 7/4/2021 نفّذت عملية ضد قاعدة لجيش الاحتلال التركيّ في بلدة مارع، أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة لتدمير عربة عسكريّة.
وأضاف البيان أن جيش الاحتلال التركي وميليشياته صعّدوا عمليات القصف خلال يوم الأربعاء 7/4/2021 ما أسفر إصابة عدد من المدنيين بينهم طفل. وأنها رداً على القصف التركي نفذت يوم 7/4/2021عملية خاصة، استهدفت مجموعة من جنود جيش الاحتلال التركي في قرية كوبلي في عفرين، وأسفرت عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال وإصابة 5 آخرين.
وفي إجمالي خسائر جيش الاحتلال التركي ومسلحي الميليشيات التابعة له أسفرت العمليات التي نفذتها قوات تحرير عفرين، مقتل 9 من جنود جيش الاحتلال التركي و5 مسلحين، وإصابة 10 جنود أتراك ومسلحين اثنين.
النظام السوري:
في الأول من أبريل/ نيسان نشرت عفرين بوست تقريراً حول منع حملة البطاقات الشخصية من أمانة عفرين من عبور النظام نحو مدينة حلب. وجاء في التقرير:
ما تزال الحواجز الحكومية المنتشرة على طول الطريق الواصل بين مدينة حلب وقرى ريفها الشمالي تمنع دخول نازحي منطقة عفرين، شمال غربي سوريا إلى حلب المدينة، ما يجبر بعضهم على دفع مبالغ مالية وقطع طرق تحوي ألغاماً من مخلفات الحرب.
ونزح، وفق إحصائيات الإدارة الذاتية في عفرين، أكثر من 300 ألف شخص من منطقة عفرين بسبب العملية العسكرية التركيّة رفقة فصائل مسلحة موالية لها في كانون الثاني/ يناير 2018.
ويتوزع قسم من نازحي عفرين في خمسة مخيمات، هي برخدان والعودة وعفرين والشهباء وسردم، بينما يتوزع آخرون على 42 قرية وبلدة بريف حلب الشمالي.
ولجأ آخرون، وعبر طرق مختلفة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، فيما يسكن آخرون في مدن شمال شرقي سوريا كالقامشلي والحسكة وديرك وكوباني والرقة والطبقة ومنبج.
سجل عفرين ممنوع
وقال مصطفى الخطيب (35عاماً)، وهو اسم مستعار لسائق من بلدة تلجبين يعمل على طريق حلب، إن الحواجز الحكومية تمنع كل من أمانة سجله المدني (عفرين) من الوصول إلى حلب، بخلاف سكان آخرين في ريف حلب الشمالي.
و”أمانة السجل” في الهوية الشخصية السورية تعني أمانة السجل المدني للمنطقة التي يتبع لها الشخص، حيث تقسم كل محافظة إلى عدد محدد من الأمانات.
وتبعد بلدة تلجبين عن حلب مسافة 22 كم، حيث تنتشر أكثر من سبع حواجز تتبع لمختلف الأجهزة الأمنية الحكومية.
وأشار السائق إلى أن عمليات تدقيق الهويات والتأكد من أن الركاب ليسوا من عفرين تستغرق وقتاً طويلاً، “وكل حاجز يسألنا هل معكم أحد من عفرين؟ ومن ثم تبدأ عمليات التدقيق المشددة.”
وتتوزع عدة عائلات نازحة من عفرين في بلدتي تلجبين وحردتنين بريف حلب الشمالي.
وتساءل “الخطيب” عن سبب منع دخول نازحي عفرين إلى حلب، “لا نعرف ما هي مبرراتهم، هل تعتبر أمانة عفرين على الهوية الشخصية جريمة بنظر الأجهزة الأمنية؟”
واعتبر أن ما تقوم به الحواجز الحكومية، “تمييز واضح بين مكونات الشمال السوري.”
وتكرر الحواجز الحكومية كل فترة فرضها لحصار على نازحي منطقة عفرين، إذ منعت أكثر من مرة ولشهور دخول المحروقات والطحين والمواد الأساسية للمخيمات والبلدات التي يقيمون فيها، ما فاقم معاناة العائلات النازحة خلال فصل الشتاء.
مساءلة السائقين
التشديد الأمني ومنع حاملي هوية عفرين من السفر ساهم في زيادة عمليات التهريب التي تتم غالباً بعد التنسيق مع الحواجز الأمنية نظراً للمبالغ الكبيرة التي تتطلبها.
وبحسب نازحين، فإن كل شخص من عفرين يريد الوصول لحلب، يدفع مبلغاً قد يتعدى 150 ألف ليرة سورية، لقطع مسافة لا تتجاوز 30 كم.
وبداية العام الجاري، تعرض دياب حبوش (55عاماً)، وهو اسم مستعار لسائق حافلة من بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي، للتوقيف من قبل فرع أمن الدولة لمدة 15 يوماً بسبب وجود نازح من عفرين في سيارته أثناء توجهه إلى مدينة حلب. وكان النازح، وفقاً لما ذكره “حبوش”، يقصد مدينة حلب لاستلام راتبه التقاعدي، “لكن عناصر الحاجز اتهموني بتهريبه وتم اقتياد كلينا للتحقيق”. ومُنع النازح من دخول حلب “وطلبوا منه العودة إلى حيث أتى”، بحسب “حبوش”.
وتجد ريهام حسو (37عاماً)، وهو اسم مستعار لموظفة بشركة كهرباء حلب من بلدة أبين التابعة لناحية شيراوا، جنوب عفرين، صعوبات في الدخول إلى حلب رغم امتلاكها موافقة وظيفية للسفر من وإلى حلب.
وقالت الموظفة: “لا أستطيع عبور الحواجز الأمنية إلا بعد الخضوع للمساءلة وتدقيق، فعند كل حاجز حكومي يحب عليَّ الترجلُ من الحافلة وتسجيل اسمي وهويتي والحصول على رقم أُعرف به حين العودة”.
ورأت أن السفر من الريف الشمالي لمدينة حلب بات أشبه بالتنقل من دولة لأخرى، “هذا بحال كان الشخص حاملاً لمهمة وظيفية، أما البقية فمجبرون على دفع أموال للمهربين”.
المصدر: وكالة نورث برس
تقارير:
ــ تقرير للخارجية الأمريكيّة يسلّط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة بالشمال السوري
في الثالث من أبريل/ نيسان أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية في الأول من نيسان 2021، تقريراً سنويا حول ملف حقوق الأنسان، قال فيه أن ما تسمى بـ “جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا” ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنها استهدفت السكان الكرد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والإجلاء القسري من المنازل والنهب والاستيلاء على الممتلكات، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية.
قامت “عفرين بوست” بترجمة القسم المتعلق بانتهاكات الاحتلال التركي وميليشياته الإخوانية في المناطق المحتلة وخاصة تلك المرتكبة بحق السكان الأصليين الكرد في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا وننشره كما ما ورد في التقرير.
اعتقالات تعسفيّة والتعذيب في السجون
أفادت (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) أن جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا احتجزت السكان على أساس انتمائهم إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فعلى سبيل المثال، أفادت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأن الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري، (وهو تحالف لجماعات المعارضة السورية المسلحة تتلقى دعمًا من الحكومة التركية)، اعتقلت تعسفيًا مدنيين كرداً (سامية علو وعبد الحميد شيخو ومصطفى أحمد إبراهيم وعبد الرحمن مصطفى علو ورشيد مصطفى إيبو) في مداهمة في 8 أبريل/ نيسان ، وطالبت أسرهم بدفع غرامة للإفراج عنهم.
كما أفادت لجنة التحقيق، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراقبو حقوق الإنسان السوريون، بوجود عدة روايات مباشرة عن الاختطاف والاحتجاز التعسفي من قبل قوات المعارضة المدعومة من تركيا، بما في ذلك مجموعات السلطان مراد، وفيلق الشام، وفرقة الحمزة، والجبهة الشامية، والشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني. وعزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 185 حالة اعتقال تعسفي واختطاف في النصف الأول من عام 2020 إلى مقاتلي الجيش الوطني السوري المتحالف مع المعارضة المدعومة من قبل تركيا.
وغالبًا ما كان ضحايا عمليات الاختطاف من قبلهم من أصل كردي أو إيزيدي أو كانوا نشطاء ينتقدونهم علناً أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى وحدات حماية الشعب YPG أو الإدارة الكردية السابقة لعفرين.
وأفادت لجنة التحقيق الدولية في سبتمبر/ أيلول عن تعذيب واغتصاب قاصرين في مراكز حجز تابعة للمعارضة المدعومة من قبل تركيا و “أكدت الحرمان التعسفي الواسع النطاق من الحرية الذي ارتكبته كتائب الجيش الوطني السوري المختلفة في منطقتي عفرين ورأس العين”.
وأفادت لجنة التحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان أنه منذ يناير 2018، يُزعم أن مجموعات المعارضة السورية المدعومة من قبل تركيا شاركت في تعذيب وقتل المدنيين في عفرين، وكذلك منذ أكتوبر 2019، في المناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال عملية نبع السلام التركية. ذكرت لجنة التحقيق الدولية في مارس/ آذار، “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن أعضاء الجماعات المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني السوري ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية وسوء المعاملة والتعذيب” في عفرين ومناطق عملية نبع السلام”.
قتل تحت التعذيب
كما أفاد مركز توثيق الانتهاكات ووسائل إعلام محلية في تموز/ يوليو أن فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني عذبت محمود حسن عمر (27 عاما) من ذوي الإعاقة حتى الموت في رأس العين بعد إخفائه قسرا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 حين سعى للعودة إلى منزله الذي استولت عليه المجموعة.
وكما وردت تقارير عن تورط جماعات المعارضة المسلحة في الانتهاكات الجسدية والعقاب والمعاملة المماثلة للتعذيب، واستهدفت في المقام الأول عملاء النظام والمتعاونين المشتبه بهم، والميليشيات الموالية للنظام، والجماعات المسلحة المنافسة. بين 2011 ويونيو، نسبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 43 حالة وفاة بسبب التعذيب إلى جماعات المعارضة المسلحة، وأكثر من 26 إلى هيئة تحرير الشام (بينهم طفل واحد)، وأكثر من 33 إلى داعش، بينهم طفل و13 امرأة. وعزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 52 حالة وفاة إلى التعذيب على أيدي القوات الكردية.
الاستيلاء على الممتلكات
كما ورد أن الجماعات المسلحة استولت على ممتلكات السكان. ففي سبتمبر/ أيلول، ذكرت لجنة التحقيق الدولية أنها “أكدت وجود أنماط متكررة من النهب الممنهج والاستيلاء على الممتلكات” من قبل أعضاء الجيش الوطني في عفرين ورأس العين وأنه “بعد نهب الممتلكات المدنية، احتل مقاتلو الجيش وعائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، أو في نهاية المطاف، أجبر السكان، ومعظمهم من أصول كردية، على الفرار من منازلهم، بعد التهديدات والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز”. أبلغت لجنة التحقيق أيضًا عن نهب ومصادرة المدارس والشركات والآلات الزراعيّة.
جرائم قتل
زُعم أن مجموعات المعارضة المسلحة خلال العام تورطوا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء. على سبيل المثال، أفادت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مايو/ أيار أن ميليشيا السلطان مراد اعتقلت وأعدمت إبراهيم اليوسف، بعد محاولة ابتزاز فاشلة. وفي أغسطس/ آب، أفاد المجلس الوطني الكردي وعفرين بوست أن مسلحي مجموعة فيلق الشام المدعومة من قبل تركيا قتلوا مدني إيزيدي كردي يبلغ من العمر 63 عامًا، (نوري جمو عمر شرف)، بعد محاولة ابتزاز فاشلة. كما أفاد مراقبو حقوق الإنسان بعدة حالات لأفراد ماتوا تحت التعذيب في احتجاز فرقة الحمزة والشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري.
تواصل عمليات التفجير واقتتال فصائليّ
أفادت لجنة التحقيق، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجماعات حقوقية أخرى، عن تفجيرات متعددة بسيارات مفخخة، وهجمات أخرى باستخدام عبوات ناسفة، واشتباكات داخل القوات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة من قبل تركيا في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ولاحظت ارتفاع عدد هذه الهجمات خلال العام. وبينما كان هناك نقص بشكل عام في الإسناد لهذه الهجمات، زعم مسؤولو الحكومة الأتراك أن معظم الهجمات نفذتها مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني.
وفقًا للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا COI، استمرت المناطق تحت سيطرة المعارضة المدعومة من قبل تركيا في مواجهة عدم الاستقرار بسبب تزايد الاقتتال الداخلي بين المجموعات خلال العام.
تجنيد القاصرين
واصلت لجنة التحقيق الدولية تلقي تقارير عن تجنيد أطفال من قبل هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، حين كثفت القوات الموالية للنظام هجومها. وفي حلب، انضم الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة إلى الجماعات المسلحة. ووصف أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حالة صبي يبلغ من العمر 14 عامًا انضم إلى أحرار الشام في 2018 مع شقيقه الأكبر للمشاركة في عملية “غصن الزيتون” وخدم عند نقطة تفتيش في حلب.
اضطهاد أتباع الديانة الإيزيدية
ذكرت لجنة التحقيق الدولية في سبتمبر/ أيلول أن أعضاء الجيش الوطني نهبوا ودمروا المواقع الدينية والأثرية في منطقة عفرين، بما في ذلك الأضرحة والمقابر الإيزيدية، وكذلك المواقع التي تحميها اليونسكو. في أبريل/ نيسان، وثقت المنظمة غير الحكومية “إيزدينا” تدمير الأضرحة الإيزيدية في عفرين على يد المعارضة المسلحة المدعومة من قبل تركيا، بما في ذلك أضرحة الشيخ جنيد والشيخ حسين وجيل خانه والشيخ ركاب. وفي يوليو/ تموز، أفادت منظمة بيلنجكات غير الحكومية (Bellingcat)عن تدمير العديد من الأضرحة والمقابر الإيزيدية في عفرين، بما في ذلك مقبرة قيبار. كما أبلغت هذه المنظمات أيضًا عن حالات فرضت فيها قوات المعارضة المدعومة من قبل تركيا قيودًا على الحرية الدينية وضايقوا الإيزيديين.
كما وذكر تقرير لجنة التحقيق في سبتمبر/ أيلول أن النساء المنتميات إلى الأقلية الدينية الإيزيدية تم احتجازهن وحثهن على اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب. وقامت هيئة تحرير الشام بالقمع والتمييز بعنف ضد جميع الأقليات العرقية العربية غير السنية في المناطق التي تسيطر عليها.
اضطهاد المسيحيين
في أغسطس/ آب، أفادت منظمة التضامن المسيحي العالمية عن استمرار الانتهاكات ضد المجتمع المسيحي، بما في ذلك احتجاز فيلق الشام لـ ”رضوان محمد” في عفرين بتهمة الردة بعد أن رفض تسليم مبنى مدرسته للمجموعة لتحويله إلى مدرسة إسلامية. كما منع فيلق الشام، في يوليو/ تموز، محمد من تجهيز جثمان زوجته للدفن بسبب إيمانها.
جرائم ضد النساء
طبقاً لمنظمات غير حكومية محلية، استمرت المجالس الشرعية التي تديرها المعارضة في التمييز ضد النساء، ولم تسمح لهن بالعمل كقاضيات أو محاميات أو زيارة المحتجزين.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية في سبتمبر/ أيلول أن الجماعات المسلحة التابعة للجيش الوطني احتجزت نساء وفتيات، لا سيما من أصول كردية، وعرّضتهن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما تسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة على المستوى الفردي، وكذلك على مستوى المجتمع. وبسبب وصمة العار والأعراف الثقافية المتعلقة بـ “شرف المرأة”.
وفي مناسبتين، في محاولة واضحة للإذلال وانتزاع الاعترافات وبث الخوف في نفوس المحتجزين الذكور، ورد أن ضباط الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري أجبروا المحتجزين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر. في اليوم الأول، تم تهديد القاصر بالاغتصاب أمام الرجال، لكن الاغتصاب لم يستمر. في اليوم التالي، تم اغتصاب القاصر نفسه جماعيًا، وتعرض المحتجزون الذكور للضرب وإجبارهم على المشاهدة.
وبحسب ما ورد فرضت هيئة تحرير الشام قيودا تمييزية مماثلة على النساء والفتيات في المناطق التي تسيطر عليها. على سبيل المثال، أفاد المركز الدولي لدراسة التطرف في سبتمبر 2019 أن هيئة تحرير الشام أجبرت النساء والفتيات على الزواج، وفرضت قواعد لباس على النساء والفتيات، وحظرت النساء والفتيات من وضع المكياج، وطلبت من النساء والفتيات أن يرافقنهن محرم أو فرد من أفراد أسرتها المباشرين، ومنعت النساء من التحدث مع رجال من غير الأقارب أو استضافة رجال ليسوا أزواجهن، ومنع الأرامل العيش بمفردهن، وأمر بفصل الصفوف الدراسية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أبلغت لجنة التحقيق الدولية عن حالات تزوج فيها أعضاء من الجيش الوطني السوري في لواء السلطان مراد قسراً من نساء كرديات في عفرين ورأس العين.
وفي يونيو/ حزيران 2020، أفادت منظمة “عائلات من أجل الحرية” وتحالف من 11 منظمة حقوقية أخرى أن القتال بين جيش الإسلام وفرقة الحمزة أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وأدى إلى اكتشاف ما لا يقل عن ثماني نساء في ظروف مهينة لدى فرقة الحمزة.
ووثقت لجنة التحقيق الدولية، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات VDC، ومراقبون آخرون عمليات خطف للنساء في عفرين من قبل قوات المعارضة المدعومة من قبل تركيا، وظلت بعض النساء مفقوداتٍ لسنوات.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، ومركز توثيق الانتهاكات، ووسائل الإعلام العراقية “روداو”، في 27 شباط/ فبراير، باختطاف امرأة يزيدية ”آرين دلي حسن”، في مدينة عفرين. يُعتقد أن آرين أسيرة لدى فرقة الحمزة في “سجن القلعة” في الباسوطة بمنطقة عفرين.
فشل في ضبط سلوك الميليشيات
أفادت لجنة التحقيق الدولية في سبتمبر/ أيلول عن نقل السوريين المحتجزين من قبل مقاتلي الجيش الوطني إلى عهدة الحكومة التركية، مما يشير إلى التعاون والعمليات المشتركة بين الحكومة التركية والجيش السوري الوطني، ــ إذا ثبت أن أيَّ عضو يتصرف تحت القيادة الفعلية للقوات التركية – تنطوي على مسؤولية جنائية للقادة الذين علموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالجرائم، أو فشلوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها”.
خلال عام 2020، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، التي يتبعها الجيش الوطني رسمياً، عن إنشاء لجنة داخل وزارة دفاعها للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الخطيرة. حكمت الحكومة المؤقتة على أحد مقاتلي الجيش الوطني بالسجن المؤبد بتهمة قتل السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، ومجموعة من الانتهاكات الأخرى التي ارتُكبت خلال عملية نبع السلام؛ ومع ذلك، لم تعلن علنًا عن هذا الحكم وخففت العقوبة بعد ذلك إلى 10 سنوات. وأعربت مجموعات حقوق الإنسان والتوثيق عن انعدام الثقة في مصداقية جهود المساءلة التي تبذلها الحكومة السورية المؤقتة.
أنكرت الحكومة التركية هذه التقارير ونفت مسؤوليتها عن المعارضة السورية أو سلوكها، لكنها أقرت على نطاق واسع بالحاجة إلى التحقيقات والمساءلة المتعلقة بهذه التقارير وأبلغت أن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا قد أنشأ آليات للتحقيق والانضباط. وصرحت حكومة تركيا أن سلوكها في العملية يتوافق مع القانون الدولي وأن الجيش حرص على تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين في جميع الأنحاء.
ــ في الخامس من أبريل/ نيسان نشرت عفرين تقريراً عن الاستيطان في إقليم عفرين المحتل بعنوان ” الاستيطان في إقليم عفرين ــ رافعة استمرار الاحتلال التركي وخلق واقع ديمغرافي جديد فيه”
يقول سينغ ساغنيك المحلل المعنى بشؤون الكرد المقيم في واشنطن: “يمكن وصف حالة عفرين بأنّها أحدث مثال على التطهير العرقيّ شهده عصرنا الحديث”.
لم يقتصر هدف الاحتلال التركي لإقليم عفرين الكردي على السيطرة على الأرض، بل كان ذلك بوابة الإجراءات الأكثر خطورة، وفي مقدمها التغيير الديمغرافي وتشجيع استيطان مسلحي الميليشيات وعوائلهم من المكونين العربي والتركماني، وبذلك تم استهداف خصوصية عفرين الفريدة بكونها مركزاً الثقافة الكردية وليست مجرد جغرافيا الزيتون، وكانت على الدوام رصيداً مهماً للثقافة الكردية والوعي القوميّ. وهو نتيجة طبيعيّة لكون المنطقة ذات النسبة الأعلى للوجود الكرديّ في سوريا وتصل إلى 97% من إجمالي سكانها الأصلاء.
ما شهدته عفرين عبر الغزو والاحتلال كان استهدافاً وجوديّاً ممنهجاً. للكرد، فكان العدوان والتهجير القسريّ أول الخطوة، فيما الخطوة التالية كانت غبر التلاعب بالتركيبة الديمغرافيّة للإقليم الكردي، واستقدام المستوطنين وإقامة مجمعات الاستيطان، باعتباره أحد روافع استمرار الاحتلال التركيّ.
أولى مشاريع الاستيطان
في 15/11/2018 تداول ناشطون، إعلاناً عن تشكيل جمعيةٍ تعاونيّة من مستوطني الغوطة، لإنشاء مجمعاً استيطانيّاً باسم “القرية الشاميّة” وتبرير المشروع بأنه محاولة لحل مشكلة السكن، وجاء في الإعلان: أنّهم يبنون تجمعاً سكنيا يأوون إليه، وينطلقون منه لإكمال مسيرة الثورة في ميدان التربية والعلم والجهاد”، وتضم الجمعية: 1- محمد أحمد الخطيب (رئيساً) 2- بكري قاسم أبو مالك 3- عبد الناصر الشيخ أبو عماد 4- محمد البشش أبو خالد 5- جميل عبد الباسط أبو البشر 6- محمد اللحام أبو الأمين.
وحول موقع إقامة المجمع “بعد البحث والتقصي واستعراض معظم الخيارات المتاحة في المنطقة المحررة، وقع الاختيار على منطقة جبليّة تقع غرب بلدة مريمين العربيّة وشرق مدينة عفرين”. واستخدام توصيف “العربيّة” في الإعلان كانت محاولة لتجنب ردود فعل سلبيّة، وأنّ المجمع سيقام في منطقة هي بالأصل عربيّة، وهو يعني إدراك خطورة إقامة المشروع، في منطقة تُعرف على نحو الإجمال بهويتها الكرديّة. وكان تمويل المشروع من جمعيات إخوانيّة خليجيّة.
مجمع آفرازه الاستيطانيّ
استكملت سلطات الاحتلال التركي بناء مجمع “آفرازه” الاستيطاني، الذي تكفلت جمعية البيان القطرية – التركيّة الإخوانية بتمويل بنائه، على مساحة 1 كم2، في ساحة الاحتفالات الخاصة بعيد النوروز، الكائنة قرب قرية “آفرازيه/أبرز”. وتتألف كلّ وحدة سكنية من غرفة مبنية بالطوب، إضافة لمبطخ وحمام مسبق الصنع، وجرى تزويد كل وحدة سكنيّة بألواح الطاقة الشمسية، أما بالنسبة للقاطنين فتم تحويل سكان المخيمات العشوائية في منطقة سهل كتخ إلى المجمع الاستيطاني الكبير
مجمع قرب قرية حج حسنة
وأعلن “المنتدى السوري” الذي يرأسه غسان هيتو الرئيس الأسبق لحكومة الائتلاف المؤقتة في موقعه الإلكتروني في ٢/٤/٢٠٢١ أنّ مؤسسة تسمى “الإحسان للإغاثة والتنمية” التي يرأسها براء الصمودي. قد بدأت تنفيذ مشروع بناء /247/ وحدة سكنية بمساحة /40/ م2، تتضمن حديقة منزليّة 60 م2 مربع لكلِّ بيت، وقد اختير موقع جبلي يعرف باسم “جايي شاوتي” قريب من جبل قازقلي بمحيط قرية كفرصفرة في ناحية جنديرس لإقامة المشروع.
ويهدف المشروع لبناء نموذج قرية استيطانية في موقع جبليّ بقرب قرية “حج حسنا”، بعد قطع الأشجار فيه، ويذكر أنّ “المنتدى، مؤسسة الإحسان” منظمتان متعاونتان وعلى علاقة وثيقة بالسلطات التركية ولهما مكاتب في تركيا.
3 مجمعات استيطانية في ناحية شيه
ذكرت عفرين بوست في 27/1/2021 أنّ سلطات الاحتلال التركيّ بدأت قبل نحو شهر مع بداية العام الحالي 2021 مشروع بناء ثلاث مجمّعات سكنيّة على الشريط الحدوديّ في ناحية شيخ الحديد في المنطقة الواقعة بين قرية جقلا حتى سهل شاديا/راجو، والجهة المنفذة هي ميليشيا “العمشات”، لإسكان عوائل قتلى معارك ليبيا ومستوطنين من المزمع جلبهم من محافظة إدلب.
وقد بدأ العمل بإقامة معمل بلوك في سهل قرية أرندة بمنطقة تُدعى “ليجي دوبريه دينك- lêçê Dûbirê Dînik” الممتدة على مسافة 3 كلم مربع بين قرية قرميلق وجقلا، وأحضرت آليات ثقيلة من جرافات وغيرها إلى الموقع وبدأت تجريف التربة وتسوية الأرض، وشُقَّت طريقاً ترابيّاً من الموقع إلى الطريق الرابط بين قرية جقلا وشيه، ومن المزمع إسكان 300 عائلة من عوائل مرتزقة ميليشيا “العمشات” الذين قتلوا في معارك ليبيا.
المجمع الاستيطاني الثاني سيتم بناؤه في منطقة ”ليجي توفي= lêçê Tofê” في سهل قرية سناريه المحاذية للحدود التركية، والثالث في منطقة ” ليجي شاديا- Lêçê Şediya” في سهل قرية شاديا. وقد توقف العمل بالمشروع جاء بناء على أوامر تركيّة ولأسباب غير معروفة.
وفي وقت لاحق استأنفت سلطات الاحتلال التركيّ تجهيز مخيم ليجه أرنده في ناحية شيه، وتتواصل أعمال التسوية بواسطة الآليات الثقيلة.
مجمع بافلون الاستيطانيّ
في 12/11/2020 بدأ العمل في إنشاء مجمع استيطانيّ بقرية بافلون ووُصف بأنه “موطنٌ جديد”، ويعمل على تنفيذه مستوطن ينحدر من ريف حلب يدعى فادي.
وفيما روّج الإعلام الإخوانيّ، على أنَّ المشروع المُسمّى “مخيم التعاون” عملٌ تطوعيٌّ محليٌّ، فالحقيقة أنّه مجمّع مخططٌ استيطانيّ، تشرفُ على بنائه سلطات الاحتلال وتموّله منظمات إخوانية قطرية وكويتية، قدّمت مبلغ مئتي دولار أمريكيّ لكلِّ عائلة مستوطنة، لتبني منزلاً لها على الأرض التي منحتها لها سُلطة الاحتلال. وقد خُطط أن تستوعبَ القرية استيطانيةْ، سبعين عائلة اُستقدمت في وقتٍ سابقٍ من ريف حلب وإدلب والغوطة.
وللمفارقة، أن هذه القرية الجديدة، تُبنى على سفح جبل بافلون الاستراتيجي وبجانب قرية “بافلون” الكُردية الإيزيدية، والتي هُجّر كلّ أهلها، لإسكان الغرباء في منازلهم وعددها ستون منزلاً.
ومع بناء المجمّعات السكنية الاستيطانية، في بافلون وآفرازه وجبل ليلون وغيرها، تدخل “حرب الديمغرافيا” ضد الوجود التاريخي للكُرد، مرحلة جديدة، تهدف للتوسع أكثر وخلق واقع سكاني جديد، بعدما ضمِن الاحتلال صمت العالم عن توطين عشرات آلاف المستوطنين في منازل المهجّرين الكُرد بعد الغزو التركي- الإخواني لعفرين.
الخوذ البيضاء تنشئ مخيماً استيطانياً بحي الأشرفية
في 24/9/2020 ذكرت عفرين بوست أنَّ منظمة “الخوذ البيضاء” استولت على عدة محاضر عقاريّة في محيط خزان المياه بحي الأشرفية لإقامة مُخيم عليها. وبدأت الآليات العائدة للمنظمة بتسوية الأرضية لإنشاء مخيم عليها وإيواء مستوطنين جدد فيها، وتعود ملكّية المحاضر المستولى عليها للمواطنين الكُرد: ناصر وحنان ناصر ومحمود كلش من أهالي قرية قيبار والمواطن محمد علي
تمويل مشاريع الإكساء والتخديم
ذكرت عفرين بوست في 4/1/2021 أنَّ منظمات إغاثيّة قدمت دعماً لمستوطن غوطاني لتجهيز بناء سكنيّ كان قيد الإنشاء (على الهيكل) يقع على ضفة نهر عفرين ويضم 15 شقة سكنيّة، وقام المستوطن ببناء القواطع وتركيب الأبواب والنوافذ وتمديد الخدمات الصحيّة من مياه وأقنية صرف، وتم بيع كل شقة بمبلغ 700 دولار أمريكيّ. وتعود ملكية البناء لمتعهد كردي من عائلة هوروــ قرية شيخورزه.
كما قدمت منظمة إغاثية إخوانيّة كويتية منحة ماليّة لقاطني مخيم بناحية شرّا/شران، وتبلغ قيمة المنحة الماليّة 150 دولار أمريكيّ، ستوزع على 400 عائلة تسكن المخيم بهدف دعمه وتثبيته وتخديمه.
في 10/11/2020 ذكرت عفرين بوست أن منظمة “سوريا للإغاثة والتنمية” الإخوانية التي تتخذ من مبنى وكالة “هاوار” للأنباء سابقاً بحي عفرين القديمة مقراً لها، أطلقت قبل نحو 3 أسابيع مشروع إكساء الأبنية غير الجاهزة (على الهيكل) في مدينة عفرين الكرديّة والقرى القريبة منها. وبتضمن المشروع تجهيز وإكساء الشقق السكنية والمنازل (تركيب الأبواب والنوافذ والتمديدات الصحية وخزانات المياه وتطيين وغيرها).
ورفضت المنظمة مساعدة أهالي عفرين الأصليين الكُرد الذين تقدموا بطلب المساعدة، بحجّة أنهم ليسوا بحاجة للمساعدة، وأنهم “مقيمون” وأنها تساعد ما سمتهم “النازحين” (مستوطنين)”. وتدير المنظمة فرعاً للمساعدات الطبية وتتلقى تمويلاً من جمعية “منظمة قطر الخيرية” الإخوانية. كما افتتحت مركزاً لتحفيظ القرآن في منزل مستولى عليه وتعود ملكيته للمواطن العربي محمد رستم، وادّعت استئجاره من ميليشيا “السلطان مراد”.
الاستيطان الفلسطينيّ في عفرين
يعد الاستيطان الفلسطينيّ في عفرين المحتلة أغرب حالات الاستيطان، باعتبارهم ضحايا الاستيطان، وكانت قضيتهم دائماً محل تعاطف الكرد، وقال مركز التوثيق المدنيّ للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري في 15/2/2020، بأنَّ أعداد المستوطنين الفلسطينيين في شمال سوريا يبلغ نحو 7500 مستوطن، تم جلبه من مخيمات درعا وحمص وحلب واليرموك.
وأنشأ الاحتلال التركيّ عدة مخيمات استيطانية مناطق حدوديّة بين عفرين وتركيا، كما في قرية سوركي بناحية راجو، وقرب قريتي دير بلوط والمحمدية، ومخيماً قرب بلدة جنديرس، في إطار خطة إقامة حزام تركمانيّ-إخوانيّ على طول حدود عفرين مع تركيا.
ونقل ناشطون في 7/4/2018، أخباراً عن استقدام المزيد من المستوطنين، القادمين من مناطق (ببيلا وبيت سحم ويلدا) بريف دمشق إلى مدينة عفرين ومخيم المحمدية بريف جنديرس، وروّج الإعلام أنهم نُقلوا إلى منطقة الباب، فيما استوطن في مخيم دير بلوط بريف عفرين نحو 600 عائلة من مستوطني جنوب دمشق، بينهم 325 عائلة فلسطينيّة.
ذكرت عفرين بوست في 18/10/2020 أنه في إطار تشجيع الاستيطان وخطة التغيير الديمغرافيّ، وإيجاد مقومات استقرار المستوطنين استولت جمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي، على الأراضي المحيطة بالعقار الذي استولت عليه بقرية تل طويل، في أيار 2020، لبناء جامع عليه بتمويل جمعيات إخوانيّة قطريّة، والجمعية بصدد منح الأرض المستولى عليها للمستوطنين للزراعة وإقامة مشاريع عليها.
الاستيطان التركماني في عفرين
نشطت الجمعيات والتنظيمات التركمانية برعاية تركية في عفرين، في إطار مساعيها لجعل التركمان رأس حربة في عمليات الاستيطان في عفرين، وأعلن ما يسمّى “المجلس التركماني السوري” المدعوم من أنقرة، أنه التقى في 23/8/2018 بالتركمان المستقدمين من حماه وحمص والشام والجولان، إلى عفرين. وكشف المجلس التركمانيّ عن زيارة أعضائه إلى مقر مليشيا “الظاهر بيبرس”، التي تتكون من تركمان الجولان، كما زار مجلس التركمان مقر مليشيا “الفرقان” التي تضم مقاتلين تركمان، ينحدرون من المنطقة الوسطى.
وأكّد المدعو “محمد وجيه جمعة” رئيس ما يسمى “المجلس التركماني السوري”، في كلمته أمام جموع المستوطنين ومسلحي المليشيات التركمانية، على ما أسمّاها “وحدة الصف التركمانيّ”، وضرورة العمل سوياً لإحياء روح الوحدة والتعاضد لدى التركمان السوريين”!
في منتصف أيلول 2019 زار وفد مما يسمّى “حزب النهضة السوريّ التركمانيّ مسلحي مليشيا “السلطان محمد الفاتح” وقرى في عفرين هُجّر منها أهلها الكرد ومُنعوا من العودة، واستوطن فيها التركمان.
استثمرت أنقرة من فبركة “قضية تركمان سوريا” خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تشكيل “هوية قومية” في مواجهة تصاعد القضية الكرديّة. وبعد احتلال إقليم عفرين، تم توطين تركمان اللاذقية وحمص المرحّلين في القرى الكردية بعفرين، وسعت أنقرة لإقامة مستوطنات لهم على شكل مجمعات سكنيّة بريف عفرين.
وورد في تقرير نشره موقع بلادي المعارض في 29/7/2018، أنّ متزعمي الميليشيات التركمانيّة طلبوا منهم التوجّه إلى قرى عفرين، وقطعوا وعوداً على لسان شخصيات في المجلس الأعلى للتركمان بالتوطين في قرى الكُرد المُهجرين.
وقد نشط التركمان في عفرين وافتتحوا مقراً لما يسمى “المجلس الأعلى لتركمان سوريا” في مدينة عفرين، إضافة لعملِ منظمات تحت مسمّى “الإغاثة”، لتشجيعِ التركمان ومساعدتهم على الاستيطان في الإقليم الكُرديّ.
في 3/3/2020 اتهمت وزارة الدفاع الروسيّة، للمرة الأولى، على لسان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافلوف، سلطات الاحتلال التركي بأنها تقوم بتوطّين التركمان في مناطق طردت منها الأكراد، ما أدى إلى تغيير جذري في التركيبة الديمغرافي في لتلك المناطق.
منظمة ألمانية توقف مشروع ترميم المنازل المدمّرة في عفرين
في 22/10/2020 أعلن المجلس المحليّ في عفرين طرح مناقصة للتعاقد مع منظمة “مساعدة الجوع في العالم” الألمانيّة (WHH) Welthungerhilfe، وجاء في الإعلان أنّ المطلوبَ لتأمين مزودين لصالح مشروع ترميم 400 منزل غير مكتمل أو متضرر والتي تسكنها العائلات النازحة في إعزاز وعفرين.
وفي 5/11/2020 بعثت 28 منظمة مدنيّة وجمعيّة وشبكة إعلاميّة، رسالة احتجاج إلى “الجمعية الألمانيّة لمكافحة الجوع في العالم”، WHH التي أعلن فرعها في مدينة غازي عينتاب التركية عن إجراء مناقصة لإكساء وترميم منازل مدمرة في منطقتي إعزاز وعفرين لإيواء وإسكان المهجّرين فيها. وأشارت الرسالة إلى أنَّ جهود الجمعية تسهم مباشرةً بتكريس واقع الاحتلال والاستيطان والتغيير الديمغرافيّ وسلب وانتزاع ملكية الملكيّة الخاصة للكرد للمهجرين قسراً، وأنّ من شأن هكذا مشاريع مشبوهة مناصرة الظالم على المظلومين
ولفتت الجهات الموقعة نظر الجمعية الألمانية إلى أن الذين هم أولى بمساعدتها، مَن يعيشون في مخيمات الشهباء المحيطة بعفرين، والتي تفتقر إلى أدنى وابسط الخدمات الإنسانية، في ظل غياب تام للمنظمات الإنسانية الدولية.
وفي 10/11/2020 استجابت منظمة “ويلت هنكر هيلف” الألمانية لرسالة الاحتجاج وأعلنت رسميّاً، إيقاف مشروع ترميم المنازل المدمّرة في عفرين المحتل، وقالت متحدثة باسم المنظمة لوكالة “الصحافة الإنجيلية” الألمانية “بعد التحقق من جميع المعلومات، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المنازل المدمرة لن يتم إصلاحها” مضيفة:” “كانت لدينا شكوك مشروعة حول ما إذا كان ينبغي الالتزام بمبادئنا الأساسية للمساعدات الإنسانية، مثل الحياد، في ظل الظروف المحددة”.
تدفق المستوطنين من إدلب
تلقى إقليم عفرين الكرديّ موجات متتالية من تدفق المستوطنين القادمين من محافظة إدلب، جراء التصعيد الميدانيّ، سواء الاقتتال الفصائليّ، أو العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسيّة، الذي أثبت بوضوحٍ التنسيق بين الجانبين الروسي والتركيّ، إذ تعتمد موسكو سياسة القضم التدريجيّ، بالتصعيد تارةً، والهدنة طوراً.
في كانون الثاني 2019 ادخل الاحتلال التركي بحجة القتال بين النصرة والزنكي أعداد كبيرة من مسلحي المليشيات الإسلامية برفقة عائلاتهم للاستيطان في قرى عفرين الكردية، قادمين من ريف حلب الغربي ومن إدلب وريفها، وبحسب مصادر محليّة فإنّ نحو ثلاثة آلاف مسلحٍ من ميليشيا حركة نور الدين الزنكي مع عائلاتهم وصلوا إلى ناحية جنديرس، فيما وصل أعداد أخرى منهم إلى قرى ناحيتي راجو وبلبلة.
في 10/1/2019 أكدت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي أنّ 1700 مسلح من مليشيات ما يسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” يستعدون كدفعة أُولى، لمغادرة منطقة “سهل الغاب” و”جبل شحشبو” بريف حماة باتجاه إقليم عفرين الكرديّ. وجاء هذا القرار بعد 11 يوماً من الاقتتال الذي خلّف عشرات القتلى، بينهم مدنيون واتفاقهم حول وقف إطلاق النار في 9/1/2019 مع “هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة السوري)، في إدلب وحماة. وعرضت قناة موالية للمليشيات الإسلامية تقريراً مصوّراً عن استجلاب أكثر من 4000 مستوطن جديد من منطقة ريف حلب الغربي إلى إقليم عفرين الكُردي، بحجّة الاقتتال الدائر بين النصرة وباقي المليشيات الإسلاميّة.
في 13/1/2019 نقلت عفرين بوست عن وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلاميّة، أنّ ألف مسلحٍ من ميلشيات “أحرار الشام الإسلامية”، و”جيش النصر” وصلوا من ريف حماة إلى عفرين، بموجب الاتفاق مع “هيئة تحرير الشام” التي سيطرت على مناطق بريف حلب الغربي وريف إدلب. وقالت تلك الوسائل إن هؤلاء المسلحين هم من مجموع 2700 مسلح، يتجهزون للخروج إلى ريف حلب الشمالي، وبررت تدفق المستوطنين إلى عفرين بعدم الثقة بـ “تحرير الشام”.
في 4/2/2020 تم رصد تدفق مستوطنين من إدلب جراء تصاعد العمليات العسكريّة الروسيّة وقوات النظام في المحافظة، وقد وصلت أكثر من 850 عائلة مستوطنة إلى ناحية بلبل، ونحو 1850 عائلة إلى ناحية شرا/شرّان و750 عائلة إلى ناحية راجو، و652 عائلة إلى ناحية جنديرس، و357 عائلة إلى ناحية شيه\شيخ الحديد، ونحو 470 عائلة إلى ناحية ماباتا/معبطلي و400 عائلة إلى ناحية شيراوا، فيما وصلت أعدادٌ كبيرةٌ إلى مدينةِ عفرين.
في 28/7/2020 ذكرت عفرين بوست أنّ عشرات العائلات المستوطنة قدمت إلى إقليم عفرين من بلدات جبل الزاوية بريف إدلب، بالتزامن مع أنباء عن تحضير روسيا وقوات النظام لحملة عسكريّة ضد المليشيات الإخوانية، ممن يسمون أنفسهم “الجيش الوطني السوري”. وأشارت عفرين بوست إلى أن عملية الاستقدام الجديدة بدأت في 27/7/2020 بعد قدوم عائلات للبحث عن منازل، وأضاف أنَّ مسلحي المليشيات التي كان من المفترض إخراجها من المدينة، يتجولون على المنازل ويطلبون عقود المنازل ويلتمسون أدنى الذرائع لإخراج العائلات الكرديّة من منازلها، وإسكان عائلات مستوطنة من جبل الزاوية. وقد افتتحت سلطات الاحتلال التركيّ مخيماً في قرية “آفرازيه” بناحية موباتا/معبطلي، لاستقبال المستوطنين.
الدور القطريّ في دعم الاستيطان
اتخذت قطر موقفاً داعماً لأنقرة خلال العدوان على عفرين، وانفردت بذلك بموقفها بين الدول العربية، واستمرت في دعم خطط الاستيطان عبر نشاط الجمعيات الإخوانيّة وتمويلها لمشاريع الاستيطان وتغيير هوية إقليم عفرين الكردي المحتل. وقد موّلت قطر ودعمت منذ بداية الحرب الأهليّة السورية جماعات الإخوان المسلمين، التي ترعاها تركيا، عسكرياً وسياسيّاً، وتقود الجماعة المُصنّفة “تنظيماً إرهابيّاً” في عدة دول عربية، دفة المُعارضة السورية عبر ما يسمى “ائتلاف قوى الثورة والمعارضة”.
في 7/2/2019 حصلت عفرين بوست في ناحية جنديرس على معلومات أكيدة، حول الجهود القطريّة لتشجيع الاستيطان والاستقرار في عفرين، بتقديم مغريات ومساعدات ماليّة للراغبين بالاستقرار في الإقليم الكُردي المُحتل، وتعمل “منظومة قطر لإعادة الأمل للأرامل”، على برنامج تشجيع الزواج من الأرامل، بالتوجه إلى لمخيمات وتوزيع منشورات، وإعداد قوائم للراغبين بالزواج من الأرامل. ووفقاً لعرض المنظومة القطرية، فإنها تتكفل بكامل مصاريف الزواج، وعلى المُتقدم فقط تأمين منزل أو ما يسمّى “بيت شرعي”، ليحصل بموجبها المتقدم للزواج بأرملة على مبلغ 3000 دولار أمريكي (وهو مبلغ متيسر لدى المستوطنين بعد استيلائهم على بيوت الكرد وأرزاقهم). وعلى أن يخصص راتب شهريّ للمتزوج بأرملة، مقداره نحو 200 دولار أمريكي، وبموجب العرض القطريّ، ستعمل مجالس الاحتلال المحليّة على تنظيم قوائم زوّدتهم بها المنظومة القطرية، لتسجيل أسماء الراغبين بالزواج من الأرامل.
وتمنح جمعية “عطاء بلا حدود القطرية” مساعدات حصريّة للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، ومبلغ خمسين دولار، لكلِّ عائلة مستوطنة لتشجيعهم على الاستيطان، كما تقدم للمستوطنين دوريّاً سلات غذائية، مقابل منع أيّ نوع من المساعدات عن المواطنين الكُرد بحجّة أنهم “مقيمون” وأن المستوطنين “مهجرون”.
من الجمعيات القطرية الإخوانيّة التي تنشط في عفرين: منظمة قطر الخيرية، جمعية عطاء بلا حدود، جمعية البيان القطريّة، منظومة قطر لإعادة الأمل للأرامل.
دور المجالس المحليّة في ترسيخ الاستيطان
في 5/2/2020 أشارت عفرين بوست إلى دور المجلس المحليّ التابع للاحتلال التركيّ في بيع الشقق السكنيّة على الهيكل، للمستوطنين القادمين من إدلب وريف حلب الغربيّ.
في 2/12/2020 ذكرت عفرين بوست أن المكتب الإغاثي في مجلس الاحتلال المحلي بمدينة عفرين، وزّع البذار والأسمدة على المستوطنين ليزرعوها في الأراضي التي استولوا عليها في منطقة سهل جومكه/ دشتي جومكي وقرية تل طويل وكوندي استير وقسطل كشك.
يواصل مسلحو ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين وذويهم من المستوطنون عمليات الاتجار بأملاك أهالي عفرين الكرد، بيعاً وشراءً وتأجيراً، واللافت أن عمليات المتاجرة لا تنحصر بالشقق السكنية بل تتعداها إلى المحلات التجارية والأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل ومصادر كسب تكون رافعة تثبيت الاستيطان والتغيير الديمغرافيّ في الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا.
في 7/3/2019 ذكرت عفرين بوست أنّ سلطات الاحتلال التركي في سياق جهودها لترسيخ الاستيطان، عمدت قبل نحو أسبوعين إلى إجبار كل سكان عفرين من الأهالي الكرد والمستوطنين المستقدمين من مناطق سوريّة مختلفة على الحصول على “بطاقات تعريفيّة” من المجالس المحليّة، وبموجب هذه البطاقات يتساوى كل سكان عفرين، إذ تم تجاهل محل القيد الأصلي للمستوطنين عمداً، وحذرت من المساءلة فيما لو لا يتم الحصول عليها. وتشمل البطاقات كل الفئات العمريّة اعتباراً من سنة واحدة حتى المسنين. وكان الأهالي الكرد مجبرون فيما سبق على استصدار ورقة من المجالس المحلية بصلاحية شهرية للتنقل بين أرجاء الإقليم المحتل، وبذلك يفترض تجديد تلك الوثيقة دورياً تتضمن المرور على مكتب أمنيّ.
وعدّ مراقبون اعتماد هذا النموذج من بطاقات التعريف إجراءً تمهيدياً لتثبيت الاستيطان، إذ يساوي أهالي عفرين الكرد بالمستوطنين، وبخاصة أنه جاء بالتوازي مع إصدار “التنظيم الإخوانيّ السوريّ في 28/2/2019 بياناً دعت فيه دون مواربة أو حياء، الاحتلال التركي لاقتطاع الأراضي السوريّة تحت مسمى “المنطقة الآمنة”!
ومن مظاهر عجز المجالس المحليّة وتابعيتها للاحتلال ودورها الشكليّ أنها أصدرت في 11/2/2019، أقرت فيه بطابع التمييز العنصري في توزيع المنظمات التي تعمل باسم الإنسانية والإغاثة، واقتصار مساعداتها على المستوطنين. ولكن دون أي إجراءات فاعلة.
شهادة المرصد السوريّ لحقوق الإنسان
في 26/3/2021 ذكر المرصد السوريّ لحقوقِ الإنسانِ أن الائتلاف السوريّ – الإخوانيّ يسعى بطلبِ من حكومة أنقرة لتأمين دعم أوربيّ لبناء مشاريع سكنيّة وتجاريّة استيطانيّة في إقليم عفرين المحتل، لجلب المزيد من المستوطنين وتكريس عملية التغيير الديمغرافيّ. وأشار المرصد إلى أنّ الائتلاف يهدف لإعادة لاجئين سوريين في تركيا إلى عفرين، منوهاً أنّ محاولات الائتلاف باستقطاب داعمين أوربيين باءت بالفشل حتى اللحظة.
وتأتي هذه المحاولات في تجاهل كامل لتهجير قسريّ طال أكثر من 300 ألف من أهالي عفرين الأصليين الكرد بسبب القصف الجوي والمدفعي التركي على القرى وبلدات عفرين وهم يعيشون ظروفاً صعبة في مخيمات الشهباء، وليتم بعدها جلب نحو 500 ألف من المسلحين الإسلاميين وذويهم من مناطق الصراع السورية المختلفة وتوطينهم في منازل وديار المهجرين الكرد.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقريرٍ حول التغيير الديمغرافي في عفرين نُشر في 1/11/2020: “إن تركيا تعمل جاهدة بعد احتلالها عفرين على تغيير التركيبة السكانيّة للمنطقة لتتواكب مع الأطماع التركية”.
ووثق المرصد عدد المستجلبين وقال إنهم بحدود 120 ألف من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي. وجرى توطين عشرات الآلاف من هؤلاء المستجلبين برعاية تركيّة-إخوانيّة في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكُرد الذين فرّوا من الانتهاكات التركية وانتهاكات المليشيات الإخوانية التابعة لها.
شرعنة الاستيلاء على المنازل بالقوة لتثبيت الاستيطان
وصف تقرير نشر في موقع أوبن ديمكراسي opendemocracy البريطاني في 19/7/2020، حالة الاستيطان في إقليم عفرين، فقال: “إن ما يجري للكرد في سوريا والعراق بسبب العمليات العسكريّة التركية في كلا البلدين، هو “إبادة جماعية”. ويذكر التقرير مجمل العمليات العسكرية التركية لاستهداف الكرد. ما تم تداوله من بيانات تدعو لإخلاء المدن من الوجود الميليشاوي والعسكريّ، وضبط الحياة بالمدن، محاولات تجميل فاشلة يراد منها للإيحاء بأن ميليشيات الجيش الوطني “الإخوانية” تخضع لضوابط وقواعد ناظمة، ولكن الدعوات تكذبها السلوكيات اليومية، من انتهاكات ومسعى لإخراج الأهالي الكرد الأصليين وتثبيت حالة الاستيطان وحواضن الفكر المتطرف لصالح المشروع الإخواني. فالكردي الأصيل يُطالب بسند التمليك في مسقط رأسه وبلده فيما يُشرعن الاستيلاء بالقوة على المنازل لتثبيت الاستيطان، لتكون النتيجة تغيير نسب التركيبة الديمغرافية، وتصبح أقل مما أشار إليه أردوغان في بداية العدوان.
تقرير مجلس حقوق الإنسان
أصدر مجلس حقوق الإنسان 14/9/2020، تقريرَ لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة المعنية بسوريا، وشمل رصد مجريات الميدان خلال النصف الأول لعام 2020، وقال التقرير إنّ اللجنة تثبتت من الأنماط المتكررة والمنهجية لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات فضلاً عن سلب الحرية التعسفيّ الذي ارتكبته المليشيات الإخوانيّة في عفرين وسري كانيه/رأس العين، حيث أجبروا بنهاية الأمر السكان وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم”.
وقال التقرير: “في جميع أنحاء عفرين تشير عدة روايات إلى أن عناصر الجيش السوري الوطني عمدوا بطريقة منسقة إلى نهب أملاك الكرد ويورد ما فعله مسلحو ميليشيا سليمان شاه، فقد مروا على المنازل وأمروا الأسر الكردية التي تضم أقل من ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء قادمين من خارج عفرين، وكذلك دفع “ضريبة” عن المحاصيل الزراعيّة أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء بالمنازل التي يملكونها.
في تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا ورد في الفقرة (48) ما نصه: وفي عفرين أيضاً، في كانون /الأول ديسمبر مر عضو بارزٌ من ألوية الجيش الوطني بشقق عمارة سكنية كبيرة باباً باباً، وطلب سندات إثبات الملكية من السكان الأكراد فقط، وأجبر أحد السكان، الذي لم يتمكن من إبراز السند على الحضور إلى المكتب الأمني للواء، وتعرض للإساءة اللفظية وقيل له: “لو كان الأمر بيدي، لقتلت كل كُرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”. وهُدد بالاحتجاز. وخوفاً على سلامة أسرته فرّ الرجل بعد وقت قصير وذهبت إحدى النساء إلى مسؤولين أتراك في ناحية شيخ الحديد وشكت لهم من الاستيلاء على منزلها فقيل لها إن عليها أن تتحدث إلى لواء سليمان شاه الذي فوّضته تركيا فيما يبدو صلاحية التعامل مع مثل هذه الحالات”.
مع تواصل النشاط الاستيطانيّ، حوّل الاحتلال التركيّ إقليم عفرين المحتل، إلى بؤرة للتطرف حيث يتنشر النشاط الدعويّ، بعدما أصبح الاستيطان حاضنة اجتماعيّة للتشدد والتطرف والفكر الجهادي والارتزاق المسلح، ومن عفرين يتم إرسال المرتزقة للقتال في ليبيا وأذربيجان وإلى اليمن وفقاً لتعليمات سلطات الاحتلال.
ــ منظمة حقوقية تعرض أدلة بصرية جديدة حول جرف مزار في عفرين
في السابع من أبريل/ نيسان نشرت عفرين بوست تقريراً لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، حول تخريب وتدمير ما لا يقلّ عن 8 مقابر تضم رفات مدنيين ومقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين، من قبل الأطراف المذكورة. وقد حدثت تلك الاعتداءات خلال “عملية غصن الزيتون” أو بعيد السيطرة على كامل المنطقة وريفها، وكان من أبرزها تخريب مقبرة قرية “شيخورزه” (تضم رفات مدنيين) في ناحية “بلبل” في منطقة عفرين، على يد عناصر الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا مرتين، الأولى حصلت في شباط/فبراير 2018، والثانية وقعت في تموز/يوليو 2020.
فضلاً عن تخريب مقبرة تضم رفات مدنيين في قرية “أبو كعبة” التابعة لناحية جنديرس في منطقة عفرين، والتي تعرّضت هي الأخرى للتخريب مرتين، مرة في العام 2018، ومرة أخرى في آذار/مارس 2020 من قبل فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
يضاف إلى ذلك، جرف مقبرة “الشهيد رفيق” في قرية “متينا/ماتنلي” التابعة لناحية “شران”، وتحديداً في النصف الثاني من شهر أيار/مايو 2020، وجرف مقبرة “الشهيدة أفيستا خابور” الواقعة عند مفرق قرية “كفرشيل” بمنطقة عفرين، خلال آب/أغسطس 2018، وتحويلها لاحقاً إلى سوق للماشية، وتدمير مقبرة “الشهيد سيدو” الواقعة في جبل “قازقلي” المطل على قرية “كفرصفرة” شمال غرب جنديرس، في أيار/مايو 2018.
كما تعرّضّت عدد من المزارات الدينية في منطقة عفرين، للنبش والسرقة عن طريق مجموعات تقوم بالتنقيب عن الآثار في المنطقة، وتتبع بشكل مباشر للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، أو تعمل تحت حمايته، وكان من أبرز المزارات التي تعرّضت للنبش والسرقة في آب/أغسطس 2018، مزار “حنان” الواقع في قرية “مشعلة” في منطقة عفرين، حيث يضم المزار مقبرة “نوري ديرسمي” الرمز الكردي المعروف، إضافة لقبور شخصيات كردية أخرى.
أمّا الحالة الثانية، فقد تم فيها نبش مزار إيزيدي في قرية “قيبار” بريف عفرين، يدعى “چيل خانه” وتحديداً في أيار/مايو 2020، وتزور العديد من العائلات المزار بهدف “التبرّك والتصوف والعبادة”.
إضافة إلى تدمير المزار المعروف باسم “علي داده” قامت تلك القوات التركية بجرف ثلثي مقبرة القرية وإنشاء قاعدة عسكرية استغنت عنها لاحقاً
صورة تُظهر التغييرات التي حصلت في المقبرة والمزار الديني الذي تمّ جرفه وتدميره بشكل كامل خلال الأعوام (2017 و2018 و2019) من اليسار إلى اليمين.
تنوّعت الممارسات التي قام بها الجيش التركي بمساندة فصائل المعارضة السورية المسلّحة، بحق منطقة عفرين وسكّانها، سواء تلك التي حدثت خلال العملية العسكرية نفسها و/أو بُعيد عملية السيطرة على كامل المنطقة وريفها، وذلك بتاريخ 18/3/2018
ففي تاريخ 27 شباط/فبراير 2018، عمدت القوات العسكرية التركية إلى تجريف قسم كبير من “المقبرة الفوقانية” في قرية سنارة التابعة لناحية شيخ الحديد/شيه في ريف مدينة عفرين، والتي يمتد تاريخها إلى أكثر من 400 عام، وقام بالإضافة إلى ذلك بتدمير مزارها الأثري المسمّى “علي داده” بالكامل، وذلك بعيد سيطرته على البلدة، وعقب معارك استمرت نحو أسبوع ضد وحدات حماية الشعب YPG التابعة للإدارة الذاتية، في خضم عملية “غصن الزيتون”.
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ أهمية هذه المقبرة تأتي من كونها تحتضن أضرحة موتى قريتي سنارة وأنقلة المجاورتين التابعتين لناحية شيخ الحديد/شيه، كما أنها كانت تتضمن ضريح يعود إلى عام 1636 ميلادي، وتقع هاتين القريتين غربي مدينة عفرين، وتبعدان (4-5) كيلو مترات عن الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى أنّ عدد سكان قرية “سنارة” كان قد بلغ في مطلع العام 2018، نحو ثلاثة آلاف نسمة، فيما بلغ عدد سكان قرية “أنقلة” حينها ألفي نسمة تقريباً.
وفي حادثة أخرى منفصلة، أفاد الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الجيش التركي قام بجرف مقبرة في عفرين تضم أضرحة قتلى/مقاتلين من وحدات حماية الشعب ومدنيين من عفرين، وذلك بتاريخ 12 آب/أغسطس 2018، حيث تضم هذه المقبرة رفات من فقدوا حياتهم خلال عملية “غصن الزيتون”، والمسمّاة “مقبرة الشهداء، أو مقبرة الشهيدة “آفستا” الواقعة على طريق قرية “ماراتيه”، مع العلم بأنّ هذه المقبرة التي أنشأت أثناء عملية “غصن الزيتون”، تضم نحو مئتي قبر، وقد كان تمّ جرفها بالكامل.
كما لفت الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ أجزاءً من أضرحة قتلى وحدات حماية الشعب في إحدى المقابر التابعة لها، في قرية “كفرصفرة” التابعة لناحية جنديرس في ريف مدينة عفرين، والمسماة “مقبرة الشهيد سيدو” كانت قد تعرّضت هي الأخرى لدمار جزئي، إثر قصف مدفعي طالها بتاريخ 5 شباط/فبراير 2018، وكان مصدره الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلّحة المرافقة له في عملية “غصن الزيتون”، بينما أضاف بأنّ قرية “سنارة” التابعة لناحية شيخ الحديد/شيه في ريف مدينة عفرين، تضمّ مقبرة أخرى صغيرة ومحدودة وهي “المقبرة التحتانية” التي تقع غربي القرية على طريق ناحية شيخ الحديد/شيه، مشيراً إلى أنها لم تتعرض لأي عملية تجريف.
تُظهر الصورة العليا، مزار “علي داده/دادا” قبل تدميره من قبل القوات التركية (الصورة مأخوذة من صفحة أخبار قرية سنارة)، أمّا الصورة الأخرى/السفلى، فهي مأخوذة بواسطة Google Earth والتي تُظهر المزار والمقبرة بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2017.صورة أخرى تُظهر مزار “علي دادا” قبل تدميره من قبل القوات التركية، وجزءاً من المقبرة قبل تجريفها (الصورة مأخوذة من صفحة أخبار قرية سنارة)، أمّا الصورة الأخرى فهي مأخوذة بواسطة Google Earth وهي تُظهر المزار والمقبرة بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2017.
تفاصيل الحادثة:
(محمود.س.أ)أحد السكان المحليين من أهالي قرية “سنارة” في ريف عفرين، والذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية/مقيم حالياً في إحدى الدول الأوربية، اعتبر أنّ جرف قسم كبير من “المقبرة الفوقانية” الواقعة جنوب شرقي القرية وتدمير مزارها انتهاك لتاريخ آبائه وأجداده، وقال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأنه وفي النصف الأول من شهر آذار/مارس 2018، أي بعد مرور أقل من أسبوعين على سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة السّورية المرافقة له على بلدة “سنارة”، علم من خلال أقاربه في القرية، بأنّ الجيش التركي يقوم بجرف المقبرة الفوقانية في القرية بهدف إنشاء قاعدة عسكرية مكانها، وتابع قائلاً:
“لم يجرؤ أحد في القرية على الاقتراب من المقبرة للتأكّد من صحة الخبر، لأنّ ذلك كان ممنوعاً، لذا طلبت من أحد الرجال في قرية “أنقلة” المجاورة لقريتنا، أن يحاول التقاط صورة للمقبرة، إلا أنّه لم يتمكن من ذلك أيضاً، فالعديد من أبناء القريتين كانوا قد اعتقلوا من قبل فصيل “الوقاص” بتهمة التصوير، وظلوا محتجزين عدة أشهر، ولم يتم الأفراج عنهم إلا بعد أن دفعوا فدى مالية، وفي مطلع نيسان/أبريل 2018، تأكدنا بأنّ قسماً كبيراً من مقبرة القرية تمّ جرفها، وذلك عندما استقلّ أحد الجنود الأتراك/الأكراد سيّارة أحد أبناء القرية لأداء عمل ما، وعلى الطريق سأل السائق، الجندي التركي “الذي كان كردي الأصل” عن مدى حقيقة جرف مقبرة القرية من عدمها، فأكدّ الجندي أنّ قسماّ كبيراّ منها تمّ جرفه، واعترف للسائق أنهم صادفوا أثناء الجرف جثتان لم تكونا قد تحلّلتا بعد، وأنا أرجح أن هاتين الجثين هما لعمي “السبعيني” الذي توفي أواخر العام 2017، ومسن آخر من القرية توفي بعده.”
وأضاف المصدر المحلّي/محمود أنّ الجيش التركي جرّف كل قبور أفراد عائلته الراحلين في المقبرة، ولم يُنشأ أي قاعدة عسكرية ثابتة مكانها، كما أفاد لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه ومع حلول عيد الفطر بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2018، سمح الجيش التركي لأهالي القرية بزيارة قبور موتاهم في المقبرة، مشيراً إلى أنّهم تأكدوا حينها من صحّة عملية الجرف وتابع قائلاً: “أودت عملية الجرف بالمزار وثلثي المقبرة تقريباً، وبعدها بفترة قصيرة أصبحت زيارة المقبرة مسموحة للعامة بعد خروج الجيش التركي منها، فتأكدت من خلال أقاربي في القرية، أنّ عدد القبور التي تعرضت للجرف يبلغ نحو 500 قبر، وبينهم قبر جدي الذي توفي سنة 1915 وقبري أبي وعمي، وبعض القبور الأخرى التي تحتضن أفراد العائلة المتوفين، والتي كانت جميعها تقع أمام مزار “علي داده” التاريخي شمالي المقبرة، ورغم ذلك فإنّ الأهالي لازالوا لم يجرؤوا حينها أيضاً على تصوير المقبرة، نظرا للانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش التركي وفصائل المعارضة السّورية المرافقة له في عفرين وريفها، الأمر الذي خلق ذعراً في نفوس السكان، الذين لا حول لهم ولا قوة إلا الصبر.”
وأنهى محمود حديثه بالقول: “يؤلمنا ما حصل، الكثير من أهالي قريتنا “سنارة” وقرية “أنقلة” المجاورة خسروا أضرحة ذويهم وأحبائهم، لذا نحمل الجيش التركي مسؤولية هذا الانتهاك بالكامل، ونتمنى من الأمم المتحدة وحكومات الدول الفاعلة في الشأن السوري أن تضع حداً لانتهاكات الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة ضد سكان، تراث، وتاريخ عفرين، وتنهي احتلالهم لها”.
صورة مأخوذة بواسطة Google Earth تُظهر المقبرة التي تمّ جرفها، واختفاء المزار بشكل كامل، إضافة إلى وجود عدد من الآليات العسكرية المتمركزة على التلّة. يُلاحظ أيضاً تضرر للمساحات الزراعية المحيطة بالمقبرة من جهة يمين الصورة.
وأظهر مقطع فيديو حصري حصلت عليه سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، زيارة الأهالي لقبور موتاهم بالمقبرة الفوقانية في قرية “سنارة”، خلال شهر آب/أغسطس 2018 ويظهر أثناء التصوير جزءً من القسم الذي تعرّض للجرف في المقبرة. فيما أظهر مقطع فيديو آخر حصري جانباً من بقايا عظام بشرية لموتى تمّ جرف قبورهم في المقبرة ذاتها.
صور مأخوذة من المقطع الفيديو (الثاني) الحصري بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، الذي يُظهر بعض بقايا الهياكل العظمية لمتوفين كان قد تمّ جرف قبورهم من قبل القوات التركية في “المقبرة الفوقانية”.
الدائرة الحمراء تُشير إلى زاوية التصوير التقريبية للمقطع الأول الذي تمّ تزويد سوريون من أجل الحقيقة والعدالة به، وتمّ تصويره خلال شهر آب/أغسطس 2018.
المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
ــ تقريرٌ جديد لمنظمة العفو الدوليّة يدين انتهاكات الميليشيات الإخوانية في عفرين وسري كانيه
في الثامن من أبريل/ نيسان نشرت عفرين بوست مقتطفات من التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنيستي) يوم الأربعاء 7/4/2021 تقريراً تقييمياً حول “حالة حقوق الإنسان في العالم 2020/2021″، وشمل التقرير 149 دولة بما فيها سوريا. وفيما يلي القسم المتعلق بإقليم عفرين ومنطقة سري كانيه.
وفيما يتعلق بممارسات الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ في مدينتي عفرين وسري كانيه/ رأس العين، كان لافتاً توصيفه لما يسمى “الجيش الوطني السوريّ” بأنه “المعلن ذاتياً”، وأنه عرض المدنيين للانتهاكات، فقال التقرير: “وعرّض الجيش الوطني السوري المعلن ّ ذاتيّاً – بدعم من تركيا – المدنيين في المدينتين الشماليتين عفرين ورأس العين، اللتين تخضعان فعليّاً لسيطرة تركيا، لمجموعة واسعة من الانتهاكات. اشتملت على النهب والسلب، ومصادرة الممتلكات، والاعتقال التعسفيّ، والاختطاف”.
وفنّد التقرير مزاعم أنقرة التي روّجتها حول التفجيرات وقعت في مدينة عفرين في الفترة ما بين كانون الثاني حتى نيسان 2020 وأحدها تفجير السوق الشعبيّ الذي وقع في 28/4/2020، واتهمت حينها الكرد بتنفيذها، واتهم التقرير جماعات مسلحة مجهولة، مـا أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين، وألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية مثل المنازل والأسواق. وأشار التقرير إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.
الانتهاكات استهدفت الكرد بصورة خاصة
اتهم التقرير بوضوح ما يسمى “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي، بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين وراس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفيّ، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
واستند التقرير إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا. وأشار إلى أنّ عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات أثّرت بصورةٍ خاصة على الكرد السوريين المهجرين قسراً خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي 2018 و2019. وذكر أنه في بعض الحوادث، صادر المسلحون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب لإرغامهم على المغادرة. كذلك هددوا الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى واحتجزوهم تعسفياً، وأرغموهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم.
أمثلة أخرى من الانتهاكات
وذكر التقرير عمليات الاحتجاز التعسفيّ للمدنيين في عفرين واختطافهم، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأسباب مختلفة من بينها توجيه الانتقادات لعناصر الميليشيات المسلحة والانتساب سابقاً إلى الإدارة الذاتيّة.
ومن جملة الأمثلة الكثيرة ذكر التقرير أن مواطناً كردياً يبلغ سبعين عاماً تم اختطافه من منزله في آب 2020، واحتجز قسراً لمدة شهرين، بسبب انتقاده “لفظياً سلوك المسلحين وضربهم شاباً، ومنعوه من مقابلة أسرته التي اضطرت لدفع مبلغ كبير من المال (فدية) “للوسطاء” للإفراد عنه، وتمت مصادرة سيارته.
وفي ختام القسم المتعلق بالانتهاكات في عفرين وسري كانيه/ رأس العين المحتلتين أشار التقرير إلى احتجاز المسلحين للنساء والفتيات واغتصابهن والاعتداء عليهن جنسيّاً بحسب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
كان ملاحظاً بوضوح أنّ تقرير أمنيتسي تجنب تحميل سلطات الاحتلال التركيّ أي مسؤولية، واكتفى بتحميلها لعناصر الميليشيات المسلحة، رغم أنها ترفع العلم التركي وتنفذ تعليمات أنقرة التي تشارك قواتها في تنفيذ عمليات الاعتقال وتعذيب المعتقلين في السجون حسب شهادات مفرج عنهم.
رياضة:
نادي عفرين الرياضي يتصدر المجموعة الشمالية متأهلاً للمربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى السوري
في السابع من أبريل/ نيسان نشرت عفرين بوست خبراً حول تصدر نادي عفرين الرياضي فرق المجموعة الشمالية، وتأهله إلى المربع الذهبيّ في منافسات التأهل إلى الدوري الممتاز، بصرف النظر عن نتيجة المباراة المتبقية أمام نادي شرطة حماه.
قطع نادي عفرين الرياضي الطريق أمام نادي النواعير بنتيجة المباراة التي أقيمت يوم أمس الثلاثاء 6/4/2021 في مدينة حلب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وقد سجل لعفرين اللاعب عبد الله طبشو. وفيما لو فاز النواعير لتساوى بالنقاط مع عفرين (12 نقطة). وكان عفرين قد فاز على النواعير بنتيجة 2/0 في حماه بالمباراة التي أقيمت في 20/3/2021.
ووفقاً لنتيجة مباراة أمس أصبح في جعبة نادي عفرين رصيد 13 نقطة، ليضمن به صدارة المجموعة الشماليّة، بغض النظرِ عن نتيجة مباراته القادمة مقابل شرطة حماة. والذي فاز عليه في مرحلة الذهاب في حماه بنتيجة 3/2 في 26/3/2021.
وبذلك أصبح ترتيب المجموعة الشمالية على النحو التالي:
1ــ عفرين: 13 نقطة. 2ــ النواعير: 10 نقاط. 3ــ شرطة حماه: 6 نقاط. 4ــ الجزيرة: بدون نقاط.
يذكر أنه ثبت اليوم تأهل نادي المجد كثالث نادٍ إلى المربع الذهبيّ المؤهل للممتاز بتصدره للمجموعة الجنوبيّة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه اليوم 3/2 أمام العربيّ، ليواجه النواعير وصيف المجموعة الشماليّة. وليبقى مركز الوصيف متوقفاً على نتيجة لقاء العربي (6 نقاط) والمحافظة (7 نقاط). والفائز منهما سيقابل نادي عفرين. وذلك بعد فوز المحافظة على اليقظة 4/0.
اللافت في المباريات التي يخوضها فريق نادي عفرين الحضور الجماهيري المميز، من فئات عمريّة مختلفة، والذي شكل حافزاً كبيراً للفريق ليقدم الأفضل، رغم الظروف العامة التي يعيشها أهالي عفرين، رافعين شعار “من أجل عفرين أتينا”.
