عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت في الفترة من الأول حتى الخامس من فبراير/ شباط، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).
وفيما يلي الملــخص الشهري:
- القتل: 6 أشخاص بينهم اثنان من أهالي قرية بازيكيه
- اختفاء واختطاف 9 مواطنين كرد بينهم امرأة. واعتقال 4 مستوطنين على خلفية تفجير المنطقة الصناعيّة.
- قطع 105 شجرة زيتون.
- قسطل جندو (ملف)
- مؤسسة ماعت الحقوقية المصرية تطلق حملة تضامن مع ضحايا العدوان التركي شمال سوريا.
- اختتام أعمال الملتقى الحقوقي الثاني حول الانتهاكات في إقليم عفرين المحتل.
- هيومن رايتس ووتش تندد بالنقل غير القانوني لمحتجزين سوريين إلى تركيا
- قصص من عفرين: يرويها مواطنين كرد من داخل عفرين
جاءت التفاصيل على الشكل التالي:
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الثاني من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأنه فُقد أثر المواطنة الكردية بريفان شاهين قبل نحو أسبوع، أثناء توجهها من منزلها في قرية جلمة لزيارة أهلها في قرية كفر صفرة التابعة لناحية جنديرس، ولا تتوفر أي معلومات عن مصيرها.
ويتداول مقربون منها روايات تفيد بقيام مسلحين من ميليشيا “فيلق الشام” المسيطرة على قرية جلمة، باختطافها وتسليمها إلى “جبهة النصرة” التي ساقتها إلى إدلب بحسب زعمهم، بينما تفيد رواية أخرى أن ميليشيا “فيلق الشام” اختطفت السيدة الكُردية وتخفيها قسراً، وهي روايات لم تتمكن “عفرين بوست” من صحتها أو دقتها.
في الثاني من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأن عناصر تابعة للميليشيات المسلحة اختطفوا الأحد 31/1/2021 أربعة من المواطنين الشباب من أهالي قرية سيمالكا التابعة لناحية ماباتا /معبطلي، والمواطنون المختطفون هم: (1ــ شيار كلكل سيدو والدته عائشة 2ــ يوسف محمد بطال والدته لطفية 3ــ أحمد عبد الرحمن سيدو والدته مزيت 4ــ أراس يوسف بن محمد خليل). واقتيد الشباب المختطفون إلى جهة مجهولة ولم ترد معلومات حول التهمة الموجهة إليهم ولا عن أوضاعهم.
كما اعتقل عناصر من الاستخبارات التركية بالتنسيق مع ميليشيا الشرطة العسكرية الثلاثاء 26/1/2021 المواطن الكرديّ عبدو حنان (55عاماً) من منزله الكائن في قرية ماراته/ معراتة بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. وبحسب منظمة حقوق الإنسان – عفرين فقد سيق المواطن “حنان” إلى السجن المركزي الكائن في قرية ماراته/ معراته، مشيرة إلى أن ميليشيا الشرطة العسكرية تطلب من عائلته دفع فدية مالية للإفراج عنه.
في الرابع من فبراير/ شباط، أفاد مراسل عفرين بوست بأن المواطن الكردي رواد وحيد من أهالي قرية أرندة التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد، ويقيم في مدينة عفرين ما بين حيي الزيدية والمحمودية، قد اختفى منذ نحو أسبوع أثناء ذهابه لمراجعة مشفى إعزاز، وأضاف المراسل بأن المعلومات تفيد بأن المواطن رواد معتقل لدى ما يسمى المباحث العسكرية في مدينة إعزاز، ولم تتوفر معلومات إضافية حول سبب الاعتقال ولا عن وضعه الحالي.
في الرابع من فبراير/ شباط علمت عفرين بوست من مصادرها أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” بالتنسيق مع ميليشيا “السلطان مراد”، اعتقلت قبل نحو أسبوع المواطن الكردي شيخ أحمد عزت آلو (52 عاماً) من منزله في قرية عين حجري مازن/ عين الحجر الكبير، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، واقتادته إلى جهة غير معروفة، ولا يزال مصيره مجهولاً.
وأكدت المصادر أن مسلحين من الميليشيا، قبيل عملية الاعتقال فتشوا منزل المواطن شيخ أحمد ونهبوا مبالغ مالية عائدة له، (سبعة آلاف دولار أمريكي، 4500 ليرة تركية وسبعمائة ألف ليرة سورية).
كما اختطفت جماعة المدعو (أحمد خليل) التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” المحتلة لقرية كفر مزة قبل نحو أسبوع، المواطن الكُردي محمد شيخ (55 عاماً) من أهالي قرية قره تبه، في منطقة قريبة من قرية “خالدية- شيراوا”، بجانب معمل البيرين، بتهمة بيعه سيارة مسروقة، واقتادوه لجهة مجهولة.
والمواطن “شيخ” لديه مكتب للسيارات في شارع الأوتوستراد الغربي، وأكد مراسل عفرين بوست أن سبب الاختطاف يعود لوضعه المالي الميسور، ورغبة المسلحين على انتزاع فدية مالية منه.
التفجيرات في عفرين:
في الأول من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي اعتقلت يوم الإثنين 1/2/2021، أربعة مستوطنين من العاملين في المنطقة الصناعية، على خلفية التفجير الدامي الذي ضرب المدينة عصر يوم السبت 30/1/2021. والمعتقلون هم (اثنين منهم منحدران من مدينة إعزاز، وشخص منحدر من إدلب والآخر من محافظة حماه).
وكانت شاحنة مفخخة انفجرت في محيط سوق الأربعاء في صناعية عفرين، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 شخصاً، ثلثهم من الأطفال. بينهم شهيدان من عفرين، وخمسة مصابين. وأضاف المراسل أنه تم نقل المواطن حسين شيخ محمد، وهو من سكان عفرين، إلى أحد المستشفيات التركية، نظرا لتدهور وضعه الصحي.
في الأول من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي شنت مساءً في حي الأشرفية حملة مداهمات وتفتيش واسعة للمنازل، على خلفية التفجير الدامي الذي ضرب السبت ماضي المنطقة الصناعية. ووفقاً لمراسل عفرين بوست فإن حملة التفتيش تنفذها دوريات مشتركة من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية، تطال المنازل العائدة للسكان الأصليين وبخاصة الدور الأرضيّة، بزعم البحث عن متفجرات، في ظل إغلاقٍ تام لشوارع المدنية أمام الشاحنات الكبيرة.
وأضاف المراسل أن منظمات عاملة في الإقليم المحتل بدأت بتوزيع تعويضات مالية لمصابي وذوي قتلى التفجير الأخير، وتصل قيمة التعويض إلى 30 ألف ليرة تركية لذوي كل قتيل، و10 آلاف ليرة تركية لكل مصاب، مشيرا إلى هذا التعويض يقتصر على المستوطنين فقط.
في الثالث من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي تواصل حملات التضييق والتفتيش في مركز إقليم عفرين المحتل بذريعة البحث عن مطلوبين ومتفجرات وأسلحة، في أعقاب التفجير الذي مدينة عفرين قبل أيام. ووفقاً للمراسل فإنّ حملة التفتيش تنفذها الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة العسكرية وتركز على محيط شركة الكهرباء بحي الأشرفية، وتستهدف حصراً المنازل التي يقطنها الكُرد.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الثالث من فبراير/ شباط وثق مراسل عفرين بوست عدة حالات جديدة من التعدي على الممتلكات من منازل وعقارات وأراضٍ زراعية عائدة للسكان الأصليين في إقليم عفرين المحتل، من قبل الميليشيات الإسلامية وذويهم المستوطنين، بينها حالات استيلاء وحالات بيع واستثمار، وهذا تفاصليها:
أقدم مسلح من ميليشيا “لواء المعتصم” على بيع شقتين سكنيتين عائدتين للمواطن الكردي (محمد كالو) وهو من أهالي قرية كفرزيتيه/ جنديرس، وذلك بمبلغ ألفي دولار أمريكي لكل واحدة منها، علما أن الشقتين تقعان في محيط مدرسة ميسلون بحي الأشرفية.
كما باع المسلح ذاته منزلاً تعود ملكيته للمواطن (رزكار محمود) بمحيط مدرسة ميسلون، بمبلغ 1300 دولار أمريكي، قبل تركه إقليم عفرين نهائياً وتوجهه إلى تركيا.
-قام مسلح من ميليشيا “لواء سمرقند” ببيع منزلاً كائناً بحي المحمودية – القسم الفوقاني، وتعود ملكيته للمواطن الكردي (محمد علو) وهو من أهالي قرية آفرازيه، بمبلغ 800 دولار أمريكي، وينحدر المسلح من محافظة حماه، كما قام المسلح ذاته ببيع منزل المواطن الكردي” شيخ موس محمد” لمستوطن إدلب لقاء مبلغ مالي وقدره ألف دولار أمريكي، ويقع المنزل في محيط مينى (هيئة الدفاع) سابقاً الكائن قرب أحراش المحمودية.
-قامت جماعة المدعو “أبو زاهي” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” ببيع 6 شقق في مبنى سكنيّ عير مكتمل البناء (ع الهيكل) بحي الأشرفية، وبسعر 450 دولار أمريكي لكل شقة، علماً أنَّ متعهد البناء هو “مالك كوسا”.
-قامت ميليشيا “مجد الإسلام” التابعة للاحتلال التركي ببيع تقوم عدة محاضر عقاريّة واقعة بمحيط مشفى ديرسم بذريعة أنها تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطيّ، علماً أنّها تعود لأهالي عفرين وعُرف من بين أصحابها المواطن “محمد ديبو” الذي تقدم بشكوى لدى ما تسمى بـ “لجنة رد الحقوق”، إلا أنّها طلبت منه مبلغ 4000 دولار لاستعادة محضره!
– رفض مستوطن منحدر من الغوطة الخروج من منزل كائن بحي عفرين القديمة، رغم تقدم صاحبة بشكوى لدى ما تسمّى “لجنة رد الحقوق”، وتعود ملكية المنزل للمواطن الكردي (مصطفى محمد) من أهالي كفرشيل.
– أقدمت ميليشيا “رجال الحرب” على بيع عدة منازل في القطاع الأمني الذي تحتله الميليشيا بحي الأشرفية، لمسلحيها المرتزقة العائدين من ليبيا، وهم بدورهم قاموا بتأجيرها لآخرين، ومن ثم عادوا متوجهين إلى ليبيا، بينها منزلان تعود ملكيتهما للمواطن “محمد بركات”، وشراؤهما بمبلغ 2200 دولار.
– يستولي المستوطنون “الغنّامة” على أراض زراعيّة عائدة لأهالي عفرين المهجرين، وخاصة تلك الوقعة في حوض نهر عفرين قرب الجسر الجيد وسط المدينة، وذلك بعد قيامهم بنصب خيامهم عليها، حيث يقومون بزراعتها لصالحهم، وتعود ملكية تلك الأراضي لعائلات (فيو – زلفو – غباري).
السرقات والإتاوات في عفرين
في الرابع من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بوقوع عملية سرقة هذا الأسبوع لسيارة “سوزوكي” على طريق السرفيس بحي الأشرفية، وجرى تبادل لإطلاق النار بين مستوطنين منحدرين من قرية “العويجة” واللصوص الذين فروا باتجاه مقرٍ لميليشيا “جيش الإسلام في منطقة طريق ترنده للاحتماء فيها.
أشجار عفرين ومحاصيلها..
في الرابع من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ ميليشيا “السلطان مراد” أقدمت على قطع حوالي 70 شجرة زيتون من حقل في محيط قرية ميدانكي، يعود ملكيته للمواطن الكردي محمد علي محمد، من أهالي قرية قزلباشا- بلبل
وأضاف المراسل أن عمليات قطع أخرى طالت حقل يعود للمواطن الكردي محمد علي محمد/ أبو هفال، من أهالي قرية قره تبه – مركز عفرين وهو صاحب صالة “روتانا” للأفراح، وتم قطع نحو 35 شجرة زيتون من حقل يقع بيالقرية والطريق العام، ويضم 140 شجرة.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الأول من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست، بأن طريق عفرين – جنديرس شهد صباحاً، انتشاراً كثيفاً للجنود الأتراك ومسلحي الميليشيات الإسلامية على طول الطريق، وسط أنباء تتحدث عن زيارة وفد سعودي- تركي للمدينة، دون التمكن من معرفة حيثيات الزيارة والهدف منها.
مجالس الاحتلال..
في الثالث من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأن المجلس المحلي في مدينة عفرين التابع للاحتلال التركي، رفع رسم فاتورة الاشتراك الشهري للمياه إلى 20 ليرة تركية أي ما يعادل 8500 ليرة سورية، علما أنها في السابق كان المجلس يتقاضى مبلغ 3000 ليرة سورية. وأضاف المراسل أن جمعية إغاثية تقوم بإمداد شركة المياه بمواد التعقيم وتكاليف الصيانة وغيرها مجانا، مشيرا إلى أن 90% من المستوطنين لا يدفعون اشتراكاتهم الشهرية، بينما يتم التركيز على جباية الفواتير مما تبقى من المواطنين الكرد.
وأكد المراسل أن موظفين إثنين من قسم الجباية في الشركة تعرضا اليوم الأربعاء، للاعتداء والطرد على يد مسلح من ميليشيا “السلطان مراد” اعتراضاً على رفع قيمة فاتورة المياه من قبل المجلس المحلي.
في السياق ذاته، أوضح المراسل أن إقدام الاحتلال التركي على فتح بوابات سد ميدانكي بهدف ملء سد ريحانلي (داخل الأراضي التركية) أدى انجراف مخيمات عشوائية كانت مقامة في حوض نهر عفرين في الأيام الأخيرة وخاصة في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الجديد في مركز إقليم عفرين المحتل. وتسبب الفيضان بإلحاق أضرار مادية كبيرة بقاطني المخيمات من الغنّامة، حيث جرفت المياه عشرات رؤوس الأغنام في تلك المخيمات، وأغرقت الخيام بالمياه والوحول.
حملة تضامن إلكترونية
في الثاني من فبراير/ شباط نشر موقع عفرين بوست لقاءً من السيد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمناسبة إطلاقها “حملة “إلكترونية” يوم الإثنين 1 فبراير/ شباط/شباط 2021، بعنوان “الشمال السوري ينزف” لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والميليشيات الموالية لها في شمال سوريا، خاصة بعدما أدى الاحتلال التركي إلى مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما يقرب من 300 ألف سوري للنزوح بسبب أعمال العنف، حسبما ذكرته المنظمة.
في تصريحه خاص لـ “عفرين بوست” علق السيد أيمن عقيل، على الحملة وقال: “الشمال السوري ينزف هي حملة حقوقيّة أطلقتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في 1 فبراير/ شباط 2021 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية في شمال شرق سوريا في ظل تنامي التوغل العسكري التركي في الشمال السوري، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، هذا بالإضافة إلي عمليات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التي تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة لأنقرة في الشمال السوري ناهيك عن استمرار عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري واستهداف الأقليات، وبالتالي هدف الحملة هو تسليط الضوء على هذه الانتهاكات حتى يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لتكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمال سوريا”.
آلية توثيق الانتهاكات؟
تفرض سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية حصاراً داخلياً على الأهالي وتضيق عليهم سبل التواصل مع العالم الخارجي، وتُمنع الإعلام المحلي والدولي من العمل في المناطق المحتلة وعلى وجه الخصوص عفرين، وهذا ما يؤدي غالباً إلى مواجهة صعوبات في توثيق الانتهاكات التي تجري من قبل وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان.
عن آلية العمل في ظل الظروف التي فرضها الاحتلال التركي وإغلاق المناطق المحتلة أمام الإعلام قال أيمن عقيل: “تعتمد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على أكثر من طريقة لجمع الانتهاكات داخل تركيا من بينها عملية التوثيق وجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المعتمدة على الرصد الكمي لكافة الأخبار والتقارير الحقوقية والبيانات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية الحكومية هذا بالإضافة إلى مسح وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتم رصد منشورات النشطاء والمستخدمين المتعلقة بالانتهاكات إلي أن يتم إدراج المعلومات التي جمعها عن الوضع الحقوقي للقضية المطروحة وتحليلها باستخدام الاتجاه الاستدلالي وذلك للوقوف على المعاني الضمنية أو الكامنة في الانتهاكات المختلفة، ويتم التواصل مع هؤلاء النشطاء والعاملين بشكل سري بسبب قمع الحكومة التركية للعمل الحقوقي”.
وأضاف أيضاً: “كما أن المؤسسة تعتمد في أحيان كثيرة على التواصل مع الضحايا الذين يتعرضوا لانتهاكات في تركيا ولديها شبكة من الباحثين تعمل على توثيق الانتهاكات بشكل ميداني خصوصًا في مناطق جنوب شرق تركيا وهي المنطقة التي تمركز بها الأقلية الكردية، على هذا النحو تعتمد المنظمة على شهادات الضحايا وذويهم عن الانتهاكات التي يتعرضوا لها، دون الإفصاح عن هويتهم بسبب انتقام الحكومة التركية”.
عقيل: نتواصل مع لجان تحقيق خاصة بالوضع السوري
وعن علاقات التواصل والتعاون مع المؤسسات الحقوقية ذات الصلة قال عقيل: “تتواصل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مع الآليات الدولية الخاص بمجلس حقوق الإنسان إذ تقوم بإصدار نداءات عاجلة إلى المقررين الخواص وتقدم لهم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بينما تتواصل مع لجان التحقيق الخاصة بالوضع في سوريا والتي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا كجزء من عملها وهي المنطقة التي ترتكب بها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا انتهاكات لحقوق الإنسان، وخلال حملة الشمال السوري ينزف سوف توضح المؤسسة التقارير الحقوقية التي تقدمها عن الوضع الحقوقي في شمال سوريا، المنطقة التي ترتكب بها تركيا انتهاكات عن طريق فصائل ووكلاء محليين”.
نبذة عن مؤسسة ماعت
قال رئيس المنظمة أيمن عقيل إن “ماعت”هي منظمة غير حكومية وغير ربحية وغير حزبية مصرية مشهرة وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019 للمنظمات الأهلية، وهي حاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي، ومنسق مجموعة شمال أفريقيا في منتدى السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وعضو مجلس أمناء الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة أناليند الاورومتوسطية للحوار بين الثقافات. تعمل المؤسسة على تعزيز واحترام حقوق الانسان فى أفريقيا والشرق الأوسط، تطبق المؤسسة معايير الإدارة الرشيدة وتلتزم بنهج مستجيب لحقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بقضايا السلام والتنمية المستدامة، من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة ذوي الصلة والعمل مع المنظومة الدولية والإقليمية المعنية بالسلام وحقوق الإنسان”.
وصرح أيمن عقيل لدى إطلاق الحملة قائلاً: “منذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية 3 عمليات عسكرية على المنطقة مخلفًة احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية في مخالفة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة أي كان نوعه.
وعن التهجير القسري والتطهير العرقي قال عقيل: “وخلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديموغرافي للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة المتشددة وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أكثر من 604 حالة قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35000 مواطن إلى 1500 مواطن وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم في شمال سوريا”.
وأضاف: “لتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة ماعت برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية في شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين”.
منظمة هيومن رايتس ووتش
في الثالث من فبراير/ شباط أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً عن قيام القوات التركية والميليشيات التابعة له بعمليات نقل غير شرعي لمعتقلين سوريين وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم التركية ووجهت إليهم اتهامات بأخطر الجرائم لا تؤيدها أدلة قانونية لتصدر بحقهم أحكاماً جائرة وعقوبات سجن مديدة.
مخالفة لاتفاقية جنيف
تقرير “هيومن ووتش رايتس” الذي قالت إنه استند إلى 4700 صفحة من الوثائق شمل حالات لـ 63 مواطناً سورياً، تم اعتقالهم في منطقة رأس العين/سري كانيه، التي بدأ الجيش عملية عسكرية فيها 9/10/2019، ووصفت العملية بأنها انتهاك لالتزامات تركيا باتفاقية “جنيف الرابعة” باعتبارها “سلطة احتلال في شمال شرق سوريا. وتنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّا كانت دواعيه”. ينطبق الحظر بغضّ النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.
قال مايكل بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.
وذكر التقرير أنّ العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا قد يصل إلى 200 سوري. وأن العملية مستمرّة.
وفي تعريف الاحتلال قال التقرير: “تعتبر الأرض “محتلة” عندما تقع تحت سيطرة أو سلطة فعلية للقوات المسلحة الأجنبية، سواء جزئيا أو كليا، دون موافقة الحكومة المحلية. هذا تحديد واقعي للحقائق، وبمجرد أن تصبح الأرض تحت السيطرة الفعلية للقوات المسلحة الأجنبية، تنطبق قوانين الاحتلال”.
وفي توصيف الوجود العسكري التركي قال التقرير: “تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتمارس سيطرة لفعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق.
وأضاف: “من الناحية الإدارية، تعامل تركيا المناطق التي تحتلها كجزء من تركيا – وتحديداً في هذه الحالة، مثل محافظة شانلي أورفا. حتى ديسمبر/كانون الأول 2020”.
اتهامات مفبركة ومحاكمات شكلية
تُوجه السلطات التركية أخطر الاتهامات إلى المعتقلين مثل: تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية، والقتل. وتستند بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع “وحدات حماية الشعب”، وبموجب القانون التركي، فإن تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها يحمل أعلى عقوبة بموجب القانون الجنائي التركي (السجن المؤبد دون الإفراج المشروط ويعاقب على العضوية في منظمة إرهابية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات)، ويفيد التقرير أنه تبين بعد مراجعة هيومن رايتس ووتش للوثائق أنّ السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأنّ المحتجزين كانوا محاربين نشطين أو أنهم ارتكبوا أي جرائم. وقالت أسر المحتجزين وأقرباؤهم إنّهم كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى داخل الحزب.
أخطر ما في القضية هو تزويرها للحيثيات والتفاصيل وتناقضها، ويذكر التقرير أن الوثائق تؤكد اعتقال ونقل سبعة من الأشخاص الثمانية الذين قابلنا أقرباءهم. تشير لوائح الاتهام الموجهة ضدهم اسميا إلى شانلي أورفا كموقع اعتقالهم والجريمة المزعومة رغم الإشارة إلى أن أنشطة الأفراد المزعومة حدثت فقط في سوريا، وتتضمن الوثائق الداعمة التي تسجل اعتقالهم على الأراضي السورية ونقلهم إلى تركيا.
كما تحدث التقرير عن محاكمات شكلية وأن توكيل المحامين لم يتجاوز التمثيل القانوني شير الوثائق ولا يتضح ما إذا يمكنهم تقديم أي تمثيل قانوني فعال.
قال بَيْج: “لم يُنقل هؤلاء السوريون فقط بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، إنّما أيضا فرضت عليهم المحاكم أعلى عقوبة ممكنة في تركيا، وهي السجن المؤبد من دون إفراج مشروط، في خطوة فائقة القساوة”.
أدانت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفة خمسة من أصل 63 سوريا وحكمت عليهم بالسجن المؤبد. قال والد أحدهم: “حُكم على ابني بالسجن لمدّة 36 عاما. أرسلوا الحكم إلى محكمة الاستئناف المحلية في غازي عنتاب لتخفيضه، لكنهم أعادوه نفسه. كان حكم القاضي حكما أسود، ولا رحمة في مثل هذه الحالات”.
اعتقالات تعسفية وتعذيب
يذكر التقرير أن الاعتقالات جرت بصورة تعسفية، وفي إحدى الحالات تم دفع مبلغ 10 دولار لتجنب الاعتقال فيما لم تتوفر إمكانية المال بالنسبة لآخرين.
وفيما يتعلق بالمعاملة ذكر التقرير أن 27 سجلَ تعريفٍ مكتوب للمحتجزين على الأقل تضمن صوراً لمحتجزين تظهر فيها علامات لسوء معاملة شديد، (كدمات على الوجوه، وتورم في العينين، وكسر بالأنف، وتشقق في الشفاه).
تشمل صور بعض المحتجزين، وتظهر كدمات، وشفاها مشقّقة، وغيرها من العلامات الدالّة على سوء معاملة. قال شقيق أحد المحتجزين إنّ شقيقه أخبره عبر الهاتف أنّه تعرّض للضرب لدى اعتقاله على يَد عناصر الجيش الوطني السوري، ولاحقا من القوى الأمنية التركية.
تجاهل لحقوق المحتجزين
كما تتجاهل سلطات الاحتلال التركي حقوق المحتجزين، وذكر التقرير أن القوات التركية والجيش الوطني السوري ملزمة بالامتثال لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في معاملة المحتجزين بإنسانية والحرص على تأمين جميع حقوقهم. ويحظر القانون الدولي الاحتجاز التعسفي ويستوجب من السلطات تسجيل جميع الاعتقالات بطريقة صحيحة وتقديم معلومات عن وضع أي شخص محتجز ومكان وجوده لمَن يطلبها. ينبغي أن يُسمح للمحتجزين الاتصال بعائلاتهم. ولكن السلطات التركية لا تلتزم حتى بالقانون التركي الذي يضمن حق المحتجزين بالاتصال بعوائلهم. ويذكر التقرير أن الوثائق تُظهر أن محتجزين وقّعوا على وثائق يتنازلون فيها حقهم في الاتصال بأسرهم
التوصيات
خلص التقرير إلى توصيات مقتضبة، منها توقف السلطات التركية عن نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا. والسماح فوراً للمحتجزين لديها بالاتصال بأسرهم، وإعادة المحتجزين السوريين الذين نُقلوا إلى تركيا إلى الأراضي المحتلة في سوريا فوراً. واستبعاد اعترافات التي أخذت بالإكراه، أو عبر قانون “التوبة والندم”، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية.
وما يلفت الانتباه أن التقرير رغم توصيف الوجود التركي في الأراضي السورية بالاحتلال أوصى بمراعاة اتفاقية جنيف، ولم يوصي بإنهاء الاحتلال، وكأنه أراد تجميل الاحتلال، فهل خضع لضغوطٍ في هذا الصدد، لأن سيادة الدول لا تخرج عن مضمون القوانين الدولية أيضاً.
في الرابع من فبراير/ شباط نشر عفرين بوست تقريراً حول تجاهل “هيومن ووتش رايتس” نقل معتقلين من عفرين وما يحدث في معتقلات الميليشيات الإخوانية في عفرين المحتلة.
في 3/2/2021 صدر تقرير مطول عن منظمة حقوق الإنسان (هيومن ووتش رايتس) حول نقل المواطنين السوريين المعتقلين في منطقة رأس العين/سري كانيه، التي هاجمتها القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين في 9/10/2019 وتضمن تفاصيل عن اعتقال 63 مواطنا سورياً، وتحدث عن سوء المعاملة والتهم المفبركة، إلا أن تقرير المنظمة الدولية لم يتوقف على الانتهاكات وعمليات نقل معتقلين ومعتقلات من أهالي عفرين التي تم احتلالها في 18/3/2018 إلى تركيا، حيث لا تُعرف تفاصيل عمليات الإخفاء القسري ولا مصير المئات من المواطنين المختطفين والمعتقلين، والذين تفيد معلومات أن عدداً منهم تم نقلهم إلى تركيا عن طريق الاستخبارات التركية أو الميليشيات الإخوانيّة.
عددٌ كثيرٌ من المختطفين في عفرين تم احتجازهم في سجون تركية تشرف عليها الميليشيات الإخوانية، ويحضر ضباط من الاستخبارات التركية لإجراء التحقيق، كما يتم نقل معتقلين إلى الأراضي التركية ويقدمون إلى محاكم تركية.
ففي الثاني عشر من ديسمبر\كانون الأول الجاري، أصدرت محكمة هاتاي التركية أحكاماً متفاوتة على أحد عشر من المواطنين الكُرد الذين اعتقلوا في أواسط أيلول العام 2018، من منازلهم في قرية “عمرا/عمر اوشاغي” التابعة لناحية راجو، على يد استخبارات الاحتلال التركية وميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة لها ولتنظيم الإخوان المسلمين.
وذكر مصدر مقرب من المعتقلين للمكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، أن محكمة هاتاي-التركية أصدرت قرارها، في 12 كانون الأول 2019، بالحكم المؤبد على سبعة منهم (الشقيقين “إدريس وجنكيز إبراهيم نعسان”، ريزان بهجت أحمد بهجت، مسعود مجيد كلكاوي، رمضان حنيف محو، محمد خلوصي جعفر، فراس فائق كلكاوي)، وأصدرت حكماً بالسجن لمدة (12عاماً) على أربعة مواطنين آخرين هم كل من (الشقيقان “إيبش وأحمد محمد محو”، حسين أحمد كلكاوي، رشيد صبري محو).
وفي تصريحٍ لوكالة ميزوبوتوميا، بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2019، أكد المحامي صبحي ظريف – من فريق الدفاع عن المعتقلين-أن محكمة الجنايات الثانية في هاتاي حكمت بالمؤبد ثلاث مرات على السبعة بتهم (تخريب وحدة الدولة وسلامتها، القتل العمد، الانتماء إلى التنظيم) وبالسجن (12 عاماً) على الأربعة بتهمة (الانتماء إلى التنظيم).
وأفاد ظريف للوكالة أن هيئة المحكمة لم تأخذ رأي والدلائل التي قدَّمها فريق الدفاع بالاعتبار ولا إنكار المعتقلين لإفاداتهم التي أخذت منهم تحت التعذيب الشديد لدى الاستخبارات والدرك التركي، وأكد أن العسكريين التركيين اللذين اُتُهم المعتقلون بقتلهما، قد توفيا بشظايا كبيرة أثناء الأعمال القتالية، وشدد على أن المحكمة وضعت ختمها على قرارٍ غير محق أبداً ضد موكليهم وبدون ذنب وبحجج بعيدة عن العقل، وأن فريق الدفاع سيطعن في قرارات الحكم لدى محكمة الاستئناف.
ولم يكن للمعتقلين أية علاقة بالإدارة الذاتية السابقة ومؤسساتها، وتتراوح أعمارهم بين 18-45 عاماً، حيث تعرضوا للاعتقال في قريتهم من قبل الاستخبارات التركية والشرطة المحلية التابعة للاحتلال أواسط أيلول 2018.
وكانت وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركية أخرى، نشرت الخبر في حينه مع صور ومقطع فيديو يُظهر نقلهم إلى مركز للجندرمة في ولاية هاتاي التركية، ويتبين من خلاله أن المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب، إذ كانت أجسادهم منهكة وبالكاد يتمكنون من المشي وهم حفاة وعلى أرجلهم ضمادات الجروح.
ويذكر أن مواطنين آخرين من نفس القرية (خوشناف نعسان بن رمزي-اعتقل في القرية، شيرفان نعسان بن عزيز-اعتقل في تركيا) وتم إخفائهما قسراً منذ آذار 2018، ولايزال مصيرهما مجهولاً.
في السابع من يوليو 2020 نشرت عفرين بوست نقلاً عن مصادره، خبر اعتقال الاستخبارات التركية الشاب الكردي “منان عبدو إيبش (19 عاماً) بتاريخ 15/8/2019 من منزله الكائن في الحارة التحتانية ــ محيط التل الأثري بمدينة “جندريسه\جنديرس”، واتهمته بزرع الألغام، وساقته إلى داخل الأراضي التركية.
وأضاف المصدر أنهم علموا مؤخراً أن محكمة تركية قضت بالسجن المؤبد على الشاب منان، بتهمة انتمائه للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، وقيامه بزرع الألغام، علما أنه كان قاصراً لحظة اعتقاله.
في الرابع من فبراير/ شباط أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيات الاحتلال التركي أقدمت على تحطيم وتدنيس شواهد القبور في مقبرة قرية كوسا التابعة لناحية راجو، بسبب احتوائها على كتابات باللغة الكردية. وأفاد مصدر من المنطقة لموقع عفرين بوست” أن المسلحين التابعين لميليشيا “فيلق الشام” الإسلامية، أقدموا في وقت سابق على تحطيم شواهد قبر يعود لشاعر كُردي من أهالي قرية كوسا، بسبب احتوائها على قصيدة باللغة الكردية، تم كتبتها على سطع القبر. ويعود القبر للشاعر الكُردي عارف خليل بن شيخو (المولود عام 1956 والمتوفي عام 2012). وبحسب المصدر فإن المقبرة تقع على جبل يقع على بعد 1 كم شمال غربي القرية، والمنازل القريبة من المقبرة يسكنها حاليا المستوطنون.
واستنكرت زوجة الشاعر الكردي السيدة (فاطمة محو)، في منشور بصفحتها على الفيسبوك، حادثة تدنيس وتحطيم القبر بالقول: حتى الأموات لم يخلصوا من شرهم، اللعنة عليهم وعلى مؤسسيهم”، معبّرة عن حزنها العميق تصرف ميليشيات الاحتلال مع حرمة القبور.
وكانت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها الإسلامية، قد انتهجت تدمير القبور والانتقام منها، فلى سبيل الذكر لا الحصر، تم تدمير مقابر الشهداء (مقبرة الشهيد رفيق/قرية متينا – ومقبرة الشهيد سيدو – جبل قازقلي بكفر صفرة) بواسطة دهسها بالمجنزرات والقصف الجوي، كما تعرض مرقد المناضل والمثقف الكردي نوري ديرسمي في مقبرة “حنان” بقرية مشاليه/مشعلة وكذلك قبر الشهيد كمال حنان بقرية تللف/جنديرس للتدمير والتدنيس على يد مسلحي الاحتلال، دون أي رادع أخلاقي أو ديني.
الملتقى الحقوقي الثاني حول الانتهاكات في عفرين
في الأول من شباط نشر موقع عفرين بوست توصيات الملتقى الحقوقيّ حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم عفرين المحتل الذي اختتم أعماله في مدينة قامشلو يوم السبت.
الملتقى الحقوقي الثاني من نوعه عُقد برعاية “منظمة حقوق الإنسان في عفرين والجزيرة، ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، ومنظمة مبادرة دفاع الحقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية.”
حظي الملتقى بحضور أكثر من مئة وخمسون مشاركا من داخل سوريا وخارجها، وتوقفوا على الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إقليم عفرين من قبل الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له.
وبعد مداولات ومداخلات من المشاركين خرج الملتقى بجملة من التوصيات، جاءت كما يلي:
١ــ التأكيد على أن التدخل العسكريّ التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية العضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل وبعد خرقاً واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
٢ــ العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية.
٣ــ التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية والعمل على فضحها أمام المجتمع الدولي.
٤ــ مطالبة الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى مقاطعة عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة مم قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها.
٥ــ مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجرين عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي ١٩٩٨ وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
٦ــ التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية بالمعية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.
٧ــ إنشاء برنامج دولي للتعويضات الفردية والجماعية لجميع ضحايا الاحتلال التركي وبالأخص النساء والأطفال.
٨ــ التواصل مع وسائل الإعلام العالمية ومعدي الأفلام الوثائقية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها.
٩ــ تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.
قصص من عفرين
في الرابع من فبراير/ شباط نشر عفرين بوست تقريراً عن أولى لحظات احتكاك أهالي عفرين بالغزاة، يرويها مواطنون في عفرين. وجاء في القصة الأولى ما يلي:
لم يكن اتخاذ قرار العودة إلى مدينة عفرين بعد إحكام قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له قبضتها عليها، بالأمر السهل، نظراً للصورة التي شكلها المسلحون الإسلاميون في أذهان أهالي عفرين طيلة 58 يوما من العدوان، وما رافقه من مشاهد مصورة نشرها المسلحون الغزاة تظهر أسلوبهم في استسهال عمليات التصفية والقتل، وبخاصة ذلك المقطع الذي يظهر قيام المسلحين بتصفية فلاح كرديّ بعد سلبه جراره الزراعي في إحدى قرى عفرين الحدوديّة والإمعان في إطلاق الرصاص عليه، وكذلك مشاهد التمثيل بجثمان المقاتلة “بارين كوباني”، وكذلك الكثير من المقاطع المصورة التي تحدث فيها المسلحون بعبارات الكراهية وأظهرت دوافع الحقد.
أمينة وقرار العودة
إلا أنَّ كلَّ ذلك لم يقف حائلاً أمام “أمينة – اسم مستعار”، من الإقدام على مغامرة العودة إلى عفرين، وتحمل تبعات ذلك من المخاطر والعواقب.
فضّلت المرأة الكرديّة الأربعينيّة أمينة العودة إلى عفرين على العيش في المخيمات في مناطق الشهباء التي توجهت إليها عشرات الآلاف من أهالي عفرين مع اشتداد المعارك وحصار المدينة ونتيجة التهجير القسريّ والعمليات العسكرية، رغم أنها كانت تدرك مسبقاً أنَّ المسألة في غاية الخطورة، وأنها تحمل روحها على كفها، ووضعت نصب عينيها أسوأ الاحتمالات حتى الموت.
تقول أمينة: “أول ما رجعنا ع عفرين كنا حاطين أرواحنا على كفوفنا، وقلنا رايحين للموت، يا يقتلونا كلنا، أو بيخلونا ندخل، ووصلنا إلى حاجز للمرتزقة، وفتشوا وحققوا معنا، بس أول ما شفنا أعلام تركيا والحر بعفرين، كان أحسننا كلنا بشعور خانق، يصعب وصفه، وكانت الصدمة قوية جداً”.
أكثر ما آلمها
تتابع أمينة وصف أولى الانطباعات لدى عودتها، فقد اعتراها الشعور بالصدمة من الوجوه الغريبة الملتحية للحظات، إلا أن أكثر ما آلمها بعد ذلك، هو مشاهد الخراب والدمار في مدينة عفرين، ورؤية الأعلام التركية وأعلام الميليشيات المرفوعة في كل مكان، وتقول السيدة الأربعينية الكردية: ” كانت عفرين حزينة جداً وكأنها تصرخ وتبكي، فقد تغير بسرعة، شعبها وسكانها اليوم أناس لا يعرف أصلهم، ولكن أصعب ما شاهدناه هو أعلام الاحتلال ترفرف فوقنا”.
استغرق الكابوس الثقيل طويلاً جاثماً على صدر السيدة الكردية، ومضت الأيام، وأوشك العام الثالث على الانقضاء، ورغم أنه من الصعب الاستمرار في هذه البيئة، إلا أنها ترفض أن تترك عفرين وراءها رغم كل الآلام والمصاعب، وعللت ذلك بالقول:” بحس عفرين بترابها وأشجارها، خايفة أتركها، وهاد يلي عم يصبرني، لأنه متل ما بحب عفرين هي كمان بتحبني.. إحساااس”.
مسلح يخاطب كلباً: أتتجرأ على النباح في وجهي يا كُردي!
التجربة المريرة، التي مر بها “أبو خليل- اسم مستعار” بعد وصوله إلى قريته الواقعة في ناحية شران، لا تزال عالقة في ذهنه رغم مضي نحو ثلاثة أعوام على احتلال عفرين.
يقول أبو خليل إنه لدى وصوله إلى قريته برفقة زوجته قادماً من عفرين، كانت القرية التي تضم نحو 500 منزلٍ، خاوية على عروشها، خالية من سكانها، فقد كان أول الواصلين إليها، ومن بعدها عاد عدد قليل من أهالي القرية، قادمين من مدينة عفرين أو مناطق الشهباء.
يستذكر المواطن الكردي الخمسيني أبو خليل أولى لحظات وصوله إلى منزله قائلاً: “كانت قريتنا فيما مضى عامرة وصاخبة، تضج بالحياةِ، ولكنها بدت موحشة، وكان الخوف والقلق من القادم المجهول هو العنوان الأبرز.
يتابع أبو خليل سرد الساعات الأولى من وصوله: “ولكن بعد ساعات من وصولنا إلى منزلنا، وصلت عربة عسكرية على متنها مسلحون ملتحون، واقتحموا الدار، وقالوا لنا: من سمح لكم بالدخول إلى هذا المنزل، فأجابهم بدون تردد: “ممن تريدني أن آخذ الإذن.. إنه منزلي!” وانصرف بعدها المسلحون.
يستغرق أبو خليل في ذكرياته المريرة التي مر بها، ويحكي لـ “عفرين بوست” بعضاً مما شهده، قائلاً: “ذات يوم صعدت عربة عسكريّة إلى قريتنا، ولدى وصولها إلى أمام منزل جاري، خرج كلبهم، وراح يهجم على العربة العسكرية، فقد أحس بغريزته أنهم غرباء عن القرية، إلا أنّ مسلحاً ترجل منها وصرخ عليه قائلاً: “أتتجرأ بالنباح في وجهي أيها الكرديّ! ولقم سلاحه وأفرغ مخزنه في جسد الكلب وقتله، وبعد ذلك انصرفوا”. ويضيف أبو خليل: اقشعر بدني من الإهانة وصُدمت بحجم العنصرية التي تكتنزها نفوس الغزاة وتملأ قلوبهم، إزاء الكُرد”.
وروى “أبو خليل” حادثة أخرى حدثت أمام أنظاره في الأيام الأولى للاحتلال، فقد أقدم المسلحون على إشعال النيران في منزلٍ في الجوار بتهمة شغله منصباً قيادياً في الإدارة الذاتية السابقة، ويواصل الحكاية: “ظلت النيران مشتعلة طيلة ثلاثة أيام، كان ذلك مشهداً مؤلماً، فقد أردوا منه بث الرعب في نفوس الأهالي العائدين إلى القرية، ليدفعونا إلى ترك ديارنا، وهذا ما أسرّه لي أحد المسلحين الذين أقدموا على تلك الفعلة، مستغرباً من بقائنا رغم ذلك!”.
حكاية قرية
قرية قسطل جندو:
في الثالث من فبراير/ شباط نشر عفرين بوست تقريراً جديداً عن قرية في إقليم عفرين المحتل، تحت عنوان قسطل جندو ــ تغييرٌ ديموغرافي بنسبة تتجاوز 70% والاستيلاء على 50 ألف شجرة مثمرة فيها وتدمير مزاراتها الإيزيدية
قسطل جندو القرية الكردية التي ظلت القلعة الحصينة والموقع الدفاعي الأول عن مقاطعة عفرين، طيلة سنوات الأزمة، وخلال العدوان التركي تم التركيز عليها بكثافة نارية عالية جداً لإيجاد اختراق للدخول عبرها، فقد كانت بداية أحد أهم محاور القتال، ويمكن وصف ما حصل بالقرية بعد احتلالها بأنه تهجير جماعي قسري يصل حد التطهير العرقي بسبب القومية والعقيدة، بالإضافة إلى جملة الانتهاكات ومصادرة ممتلكات الأهالي.
الموقع والجغرافيا:
تقع قرية قسطل جندو شرق مدينة عفرين بحوالي 30 كم، وغرب مدينة إعزاز بنحو 5 كم، تتميز القرية بموقع استراتيجية، حيث تقع على مقربة من الحدود التركية. وتتبع إدارياً لناحية شرا/ شران
جبل برصايا: يعد أهم المعالم في القرية، ويُعرف أيضاً باسم “جبل قسطل” ويتجاوز ارتفاعه 600 م، ويشرف على مدينة إعزاز التي تفصلها عنه قرية معرين.
أصل الاسم:
كلمة قسطل أصولها آرامية فيما قالوا وتعني النبع، وكذلك قناة توزيع المياه، والقرية كانت مسكونة في الحقبة الرومانية، وتم تزويدها بأقنية توزيع الماء من النبع الموجود في سفح جبل برصايا وهناك بقايا آثار رومانية فيها، مثل خزانات المياه الأرضية. وتعرف النبعة باسم النبع الأبيض “Kaniya spî”.
يقول عبد الله الحلو /ص448/، بأنّ لفظة قسطل دخلت البلاد السورية عبر الآرامية، وهي في اليونانية واللاتينية كاستيلوم Castellum، وتعني الأنابيب المستعملة في جر المياه. وكلمة القسطل بمدلولها الكردي المحلي، تشير إلى ينبوع ماء جارٍ مع بركةِ ماء، وتصل المياه إلى ذلك الموقع عبر أقنية (قساطل) من مكان آخر، وهي بهذه الصفات تشبه المعنى اللاتيني للكلمة.
أما اسم علي جندو فيقول المعمرون من أهل القرية إنه يعود لشخص من أولى عائلتين اتخذت من موقعها سكناً، (آل جندو وحميكو) ثم توالى قدوم الناس والعوائل من القرى المجاورة مثل قطمة وسينكا /سنكرلي، وكانوا في غالبيتهم من أتباع الديانة الزرادشتيّة، وعدد محدود من أتباع الديانة الإسلاميّة.
القرية ذات غالبية إيزيدية، وفيها مزاران هما پارسه خاتون Parse Xatûnê، في أعلى الجبل، وشيخ حميد غرب القرية.
السكان والنشاط العام:
تضم القرية نحو 280 بيت، وعدد سكانها يتجاوز 1000 نسمة، ويقول البعض هم أكثر من ذلك بكثير بسبب وجود عوائل في مدينة حلب، ويقول المختار إنّ عدد سكانها يتجاوز 3000 نسمة. وهناك عشرة عوائل أساسية بالقرية.
الزراعة هي النشاط الأساسي لأهل القرية، وقبل عقود كانت حقول الزيتون وكروم العنب أهم الزراعات، ومع توفر مصادر المياه وحفر الآبار تنوعت الأشجار، وبخاصة الكرز حيث توجد حقول لآلاف أشجار الكرز، وكذلك التفاح بالإضافة إلى الدراق والخوخ واللوز وكذلك الخضار. ولذلك فالنشاط الزراعي يستمر على مدار العام.
قسطل جندو خلال الأزمة السوريّة:
ــ دفعت قرية قسطل جندو ثمناً غالياً بسبب موقعها على تخوم منطقة إعزاز، ففي مطلع عام 2012 دارت اشتباكات بين عناصر ما يسمى “الجيش الحر” وقوات النظام في مدينة إعزاز، التي انسحبت باتجاه القرية، في طريقها إلى مطار منغ العسكري، فتمت ملاحقتها، وشهدت القرية اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ويومها التزم أهل القرية في بيوتهم وعاشوا أوقاتاً عصيبة جداً وألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات والبيوت، وانسحب الطرفان كلٌّ إلى وجهته (إعزاز ومطار منغ)، وكانت تلك المعركة صورة مصغرة لما سيؤول إليه وضع الكرد، جراء التناقضات والتوافقات اللاحقة فكانت عفرين ثمناً لها.
ــ نشر الموقع الألمانيّ DW في 3/3/2015 أن القرية تعرضت في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012 لهجوم عسكري بعد سيطرة فصائل ما يسمى “الجيش الحر” على مدينة أعزاز المجاورة لها. وذكر روايات أهالي القرية أن عناصر ما يسمى “الجيش الحر” استهدفوهم بحجة اعتناقهم ديناً غير الإسلام”.
أظهر “الجيش الحر” سلوكيات مسيئة للأهالي وإلى معتقدهم الديني، وطالبوهم بتبديل دينهم ولكنه سرعان ما انسحب، وظهرت مجموعة منهم أمام المحال التجارية في قرية قسطل جندو الإيزيدية، حيث قال أحدهم، بأنهم أمام محلات الخنازير، في إشارة منه إلى “الإيزيديين”.
في 29/12/2012 شنت ميليشيا “عاصفة الشمال” التي كان يتزعمها المدعو “عمار داديخي” هجوماً واسعاً على القرية، واستخدمت أسلحة ثقيلة تم الحصول عليها من دولة الاحتلال التركي، وتصدى أهل القرية ولجان الدفاع الشعبي حينها وشباب القرى المجاورة للهجوم وردوه على أعقابه، وقُتل حينها المدعو “داديخي”. واستمرت الهجمات على مدى أيام. وكانت تلك المعركة مؤشراً مهماً لضرورة تشكيل نواة لقوات عسكرية تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع.
في مواجهة داعش
وصل مسلحو داعش إلى مدينة إعزاز وسيطر عليها وطردوا منها ميليشيا “عاصفة الشمال”، واستهدفوا القرى القريبة. ومنها قرية علقينو التي هجر أهلها وخطف عدداً من أبنائها وفرض عقائدها على أهلها، ثم استهدفوا قرية قسطل جندو.
في ٤ /١٠/2013 صدت وحدات حماية الشعب هجوم “داعش” على حواجزها في قرية قسطل جندو انطلاقاً من قرية معرين التي سيطروا عليها، ومنعت تقدمها، وقُتل العشرات من مسلحي داعش، واستشهدت القيادية في وحدات حماية الشعب جيندا روناهي وروكسان إلى جانب عدد من المقاتلين، وكانت وحدات حماية الشعب في طور التشكل حينها ولم تأخذ صيغتها النهائية. واستمر الهجوم عدة أيام. وفي 7/10/2013 مساءً سقطت 8 قذائف في الحرش المطل على القرية ما أدى لاندلاع الحرائق فيها.
هاجم مسلحو داعش حاجزاً لوحدات حماية الشعب في قرية قسطل جندو ظهر الأربعاء 8/10/2013، واندلعت عنيفة أدت إلى مقتل وإصابة نحو 200 مسلحاً من داعش خلال يومين (مقتل 52 مسلح)، وتدمير دبابة وعربة لهم. وتصدتِ الوحدات المتمركزة على قمة جبل قسطل بمساعدة كبيرة من أهالي قرى (قسطل جندو، بافليون وقطمة) للهجمات التي استمرت نحو شهر، ولم يتمكن مسلحو داعش التقدم.
في مواجهة الميليشيات التابعة لأنقرة:
طيلة فترة الإدارة الذاتية كانت قسطل جندو في عين العاصفة، والخندق الدفاعي الأول للدفاع عن مقاطعة عفرين، وفيما كانت معظم القرى تنعم بالاستقرار والهدوء، كانت قسطل جندو تُستهدف بالقذائف من وقت لآخر، بتعليمات تركية، لدفع الأهالي إلى الخروج من القرية، ويقول شهود عيان من القرية: “كثيراً ما كنا نضطر بسبب القصف للخروج من البيوت لساعات نهاراً أو لأيام محدودةٍ، ونلجأ إلى ملاذات آمنة، وسرعان ما نعود، إلا أننا لم نغادر القرية بشكل نهائي”. ومن أمثلة استهداف القرية نذكر التواريخ التالية:
في 29/4/2016 اُستهدفت قرى قسطل جندو وبافليون وقطمة بالقذائف الصاروخية ما أدى لإصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح وأضرار مادية في الممتلكات.
في 3/5/2017 استهدفت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية التابعة له قرية قسطل جندو، مستخدمة الأسلحة الثقيلة، وتم التصدي للهجوم ورده.
في 12/6/2017 بدأ استهداف قرى (أناب، تنب، قسطل جندو وقطمة) في ناحية شرا، بالأسلحة الثقيلة. واستمر الاستهداف على مدى أكثر من أسبوع وألحقت أضراراً بممتلكات الأهالي.
في 17/6/2017 اندلعت اشتباكات عنيفة شملت عدة مواقع من بينها جبل برصايا، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وقد شن الهجوم ما تسمى غرفة عمليات “أهل الديار” بمساندة من المدفعية التركية، وقد تشكلت الغرفة في 7/6/2017 وضمت مجاميع متطرفة عمدت إلى إجراء تهجير قسري بحق أهالي قرية “علقينو”..
استهدف الجيش التركي وفصائل ما تسمى “درع الفرات” مساء 28/8/2017 بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية قريتي قسطل جندو مرعناز في ناحية شرا من مواقعها في مدينة إعزاز، وتسبب القصف المدفعي والصاروخي بأضرار مادية في منازل المدنيين بقرية قسطل جندو.
في 3/11/2017 قصفت القوات التركية والميليشيات التابعة لها قرى (قسطل جندو، عين دقنة، مرناز، باسوفان، تل بارين) واندلعت اشتباكات مع وحدات حماية الشعب.
خلال العدوان التركي على عفرين:
بقيت قسطل جندو قلعة حصينة في مواجهة الاستهداف المسلح، حتى بدأ الدوان التركي على عفرين في 20/1/2018، وكان لقرية قسطل جندو نصيبٌ كبير من الاستهداف بسبب الموقع الاستراتيجي لجبل برصايا باعتباره من التلال الحاكمة نارياً والمشرفة على القرى المحيطة. وفي ثاني أيام العدوان شن الطيران التركي غارات على الجبل، كما كثفت الغارات في 25/1/2018.
لم يتوقف استهداف الجبل عبر القصف الجوي والمدفعي للسيطرة على المرصد الواقع على جبل برصايا، وبعد أسبوع تمكن من الوصل إلى قمة الجبل لكنه سرعان ما انسحب في هجوم معاكس لمقاتلي قسد، وفي 28/1/2018 أعلن الاحتلال السيطرة على القرية والجبل ونشر صوراً مباشرة من المواقع التي تم احتلالها.
الانتهاكات في القرية
خلال العدوان التركي على القرية تم تدمير حوالي (10) منازل بشكل جزئي ومعصرة زيتون عائدة للمواطن حميد مصطفى بشكلٍ كامل.
سُرقت محتويات المنازل من مفروشات ومؤن وزيت زيتون وتجهيزات الطاقة الكهربائية المنزلية وأوانٍ نحاسيّة، وكل آلات تجهيزات معصرتي أبو شوقي، حميد يوسف حسو كما سُرقت (40) مجموعة توليد كهربائية والغطاسات الخاصة بالأراضي الزراعيّة ونحو (50) جرار زراعي و (15) سيارة.
استولت ميليشيا “الجبهة الشامية” ومتزعمها في القرية المدعو “وليد عزيزي” على معصرة زيتون عائدة للمواطن نوري خان جنيد وعلى حوالي (40) ألف شجرة زيتون و (10) آلاف شجرة فاكهة عائدة لأهالي القرية. كما تم قلع الكثير من أشجار الزيتون والفاكهة.
جرى الاعتداء على ممتلكات أهالي قرية قسطل جندو وسُرقت المواشي وتم الاستيلاء على كامل محصول الكرز. وقُطعت معظم الأشجار الحراجية في الجبل غرب القرية. وقُطعت ثلاث أشجار توت معمرة والأشجار الحراجية أيضاً في الموقع.
التغيير الديمغرافي والتضييق على الأهالي:
تم تهجير معظم أهالي القرية، وبقي من أصل /280/ عائلة، (30) عائلة فقط بسبب التهجير القسري، أي نحو (60) نسمة من سكانها الأصليين وأغلبهم من كبار السن، وفقا لتقرير دوري لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.
تم توطين حوالي /300/ عائلة بما يعادل (1500) نسمة من المستقدمين من المحافظات الأخرى فيها، وضمن جملة إجراءات التغيير الديمغرافي جرى توطين أكثر من 50 عائلة تركمانية بالقرية وذلك في إطار سعي الاحتلال التركي لإنشاء حزام تركماني قرب الحدود.
اُختطف المواطن المسن علي علو إيبو (75 عاماً) من القرية.
تم تخريب مزار (بارسه خاتون) الإيزيدي، وكذلك تخريب ونبش وتدنيس ضريح مزار (شيخ حميد) الإيزيدي- (2) كم جنوب القرية على طريق قرية “قطمة”.
نكايةً بأهل القرية تم تحويل مبنى معصرة قديمة إلى مسجد، والمتبقون منهم لا يجرؤون على ممارسة معتقداتهم الدينيّة. ويُجبر الأهالي على حضور أداء الصلاة والدروس الدينية.
الائتلاف والإعلام التابع لأنقرة في قسطل جندو:
مع احتلال القرية أجرت الفضائيات الموالية لأنقرة لقاءات قيل فيها إن المسائل الخدمية تم تسليمها إلى المجلس المحلي في مدينة إعزاز والذي بدأ ورشة عمل لإعادة تأهيل القرية، وتأمين عودة الأهالي، وكان ذلك من جملة الأكاذيب والدعاية، لأن سلطات الاحتلال كانت تحضر القرية لتوطين المستقدمين من محافظات أخرى وهم يشكلون حاضنة الميليشيات التابعة لأنقرة. وأما ورشة العمل التي بدأت في القرية فقد تجسدت بسلسلة أعمال السرقة للبيوت وممتلكات الأهالي.
في 17/2/2018، دُنّست قرية قسطل جندو بعد الاحتلال بزيارة أعضاء الائتلاف الإخواني الذين باركوا العدوان والاحتلال التركي.
فاجعة على طريق النزوح
في 12/5/2018 استشهد 11 مدنياً من عفرين كان متوجهين إلى مدينة حلب حين انفجر عند قرية تل جبين، وكان بينهم 7 أشخاص من قسطل جندو هم: حسن عبدو (86 عاماً) وزجته قدرت موسى سليمان (65 عاماً)، ياسر حسن عبدو (32 عاماً)، وزوجته حميدة خليل حسو (23 عاماً)، وابنتهما الطفلة الرضيع روهين ياسر عبدو (6 أشهر)، فيدان خليل رشيد (62 عاماً)، شيرين حمد وسيمو (30 عاماً).
