عفرين بوست-خاص
تواصل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة باسم “الجيش الوطني- الجيش الحر” ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق من تبقى من السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين المحتل التابع للإدارة الذاتية سابقا في إطار حرب الإبادة المسمتمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين 12 ديسمبر/ كانون الأول حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
موجز التقرير:
- الغموض يلف تفاصيل وفاة عادل نجار وتعدد الروايات والانتحار أحدها.
- إصابة المسن برصاصة طائشة في صدره، خلال اقتتال فصائلي.
- اختطاف 5 مواطنين كرد في ناحية راجو
- الإفراج عن 3 شقيقات بعد شهر من الاختطاف.
- · مواطنة كردية أرملة بدون منزل للعام الثالث
- للعام الثالث ومصير المواطن أحمد شيخو ابن سيدو مازال مجهولاً
- · 3 عمليات سلب بالقوة لمسلحي ميليشيا جيش الإسلام
- تجريف تل دو دري قرب قرية ميدانكي
- قطع أكثر من 150 شجرة زيتون.
- كرديات عفرين ــ شهادات مروعة من داخل الأقبية التركية” /تقرير.
- الاحتلال يعين قاتل شاب كردي قائداً “للشرطة المدنية” في ناحية راجو.
- تقرير عن متزعمي من اغتنوا وكنزوا الثروات /تقرير.
- بيان من 25 منظمة حقوقية
- ميليشيا “جيش تحرير الشام”/ تقرير
- تحضيرات لإرسال مرتزقة سوريين إلى كشمير والصومال
جرائم القتل..
في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأنه عُثر يوم الجمعة 11/12/2020، على جثمان الشاب الكُردي عادل حنان نجار، معلقا (بحالة شنق) إلى دالية في فناء منزله الكائن بحي الأشرفية – منطقة القوس، دون أن تتوضح ظروف وفاته، في ظل تداول الأهالي لعدة روايات بينها الانتحار وكذلك مقتله على يد الميليشيات.
والشاب الكُردي في الثلاثينات من عمره، من أهالي قرية قيباريه/عرش قيبار، متزوج ولديه طفلان، وسبق أن تعرض للاعتقال على يد ميليشيات الاحتلال التركي، ويقع منزله يقع في القطاع الأمني التابع لميليشيا “لواء المعتصم”.
في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أصيب المسن الكردي إبراهيم جبر بطلقة عشوائية في صدره، وأسعف على إثرها إلى المشفى العسكري/الشهيد فرزندا بمدنية عفرين ووصفت إصابته بالخطرة، وجاءت الطلقة جراء اشتباكات اندلعت في قرية ميدانكي/شران، بين ميليشيا “جيش النخبة” وميليشيا “رجال الحرب”، بسبب تنازعهما حول أحقية الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي المهجر “عثمان”، وتطور إلى اشتباكات بين الطرفين في أزقة القرية مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما تسبب بخلق حالة ذعر بين السكان المدنيين، وأُغلقت على إثرها المحال التجارية.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست أن مجموعة مسلحة تابعة لميلشيا “فيلق الشام” يتزعمها المدعو الرائد هشام المسيطرين على بلدة ميدان أكبس التابعة لناحية راجو أقدمت يوم السبت بتاريخ 12/12/2020 على اختطاف خمسة مواطنين من أهالي البلدة أثناء عملهم باستصلاح الأراضي الجبلية وإزالة الأحجار والصخور منها للاستفادة منها وتحضيرها لزراعة الأشجار المثمرة باستخدام الآليات الثقيلة اللازمة “الباكر”. ووُجهت تهمة مفبركة للمواطنين الكرد، وهي نبش الأرض والبحث عن الآثار، بالنظر إلى وجود أحد الآبار السطحية القديمة في الأرض، ولم تكتفِ المجموعة باختطاف المواطنين، بل سلبت كميات كبيرة من الحطب بقوة السلاح، وتُقدّر الكمية المستولى بحمولة سبعة جرارات زراعية، كانت ناتج العمل في الأرض واستصلاحها. واقتيد المواطنون المختطفون إلى المقر الأمني في البلدة، ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن، والمواطنون هم كل من:
1ــ صالح حج حمد من أهالي البلدة (صاحب الأرض). 2ــ محمد مصطفى بلال الملقب (محمد بلك) من أهالي قرية كاواندا. 3ــ فاروق خليل حمو (سائق الباكر) من أهالي قرية حج خليل. 4ــ حسين مصطفى من أهالي بلدة ميدان أكبس. 5ــ عماد حسن بن موسى من أهالي قرية كاواندا.
علماً أن مسلحي الميليشيات كلها التي تسيطر على قرى إقليم عفرين تقوم بالتنسيق مع قوات الاحتلال التركي بنبش الأرض وحفرها والبحث عن الآثار وسرقتها وإدخالها إلى تركيا، كما قامت بتجريف التربة وتدمير معظم التلال الأثرية وتخريب المواقع الأثرية المسجلة رسمياً، وتعتبر أن كل ما على الأرض وفي باطنها مستباح لها.
وضع النساء في عفرين..
في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول ذكرت الهيئة القانونية الكُردية، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أفرجت بتاريخ 10/12/2010، عن 3 شقيقات كرديات كنّ قد اعتقلن قبل نحو شهر، وهنّ كل من: (1ــ لينا فهيم رشو، 2ــ حميدة فهيم رشو، 3ــ ياسمينة فهيم رشو). كما أفرجت ميليشيا الشرطة العسكريّة التابعة للاحتلال التركيّ الخميس 10/12/2020 عن المواطنتين هيفاء الجاسم وروكان منلا من سجن ماراته/معراته المركزي، وذلك بعد نحو 29 شهرا من اختطافها. وكانت المواطنة ظهرت هيفاء في المقطع المصور أثناء اقتحام مسلحي ميليشيات جيش الإسلام وأحرار الشام) لمقر ميليشيا الحمزات في 28/5/2020 بعد أعمال عنف وإطلاق نار من الطرفين. والشابة هيفاء من المكون العربي ومن أهالي قرية بابليت، وقد اُعتقلت في حزيران 2018 بتهمة العمل لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” السابقة، إذ كانت تعمل ممرضة في مشفى “آفرين” قبل احتلال عفرين، وتقدم حينها والدها بشكوى لدى السلطات التركية حول اعتقال ابنته هيفاء، إلا أن السلطات التركية في عفرين نفت صلتها أو علمها بالموضوع. وقد أنفق والدها أموالاً طائلة بحثاً عنها وراجع مقرات السجون المختلفة، دون نتيجة تُذكر.
في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “كرديات عفرين ــ شهادات مروعة من داخل الأقبية التركية” وهو تقرير أعدته نيروز رشو ونشره موقع الحرة، ويتضمن عدداً من اللقاءات من نساء عفرين تحدثن عن المعاناة والانتهاكات في ظل احتلال الجيش التركي، والميليشيات الإسلامية التابعة له.
تقول زهيدة (اسم مستعار) وهي امرأة كردية بالعقد الخامس، “لمجرد كونك امرأة كردية، فهي تهمة كافية للاعتقال والاختطاف وحتى القتل”. وبمشاعر من الأسى والحزن تحدثت زهيدة، عن أدق تفاصيل اعتقالها الذي جرى بعد شهر ونصف من الاحتلال: “أعرفه جيداً، ذلك الشاب الذي أتى برفقة فصيل “أحرار الشام” لاعتقالي، كان جارنا في البناء نفسه، جاء نازحاً إلى عفرين قبل سنتين، ومع اليوم الأول لاحتلال المدنية انضم للمسلحين”. وتتابع “تم اقتيادي بداية إلى مقر إحدى الميليشيات في مدينة عفرين، وبعد عدة ساعات أخذوني إلى مدينة كلس داخل تركيا، كنا ثلاث نساء من أصل 37 معتقلا جرى نقلنا إلى هناك، وضعوني في زنزانة كانت عبارة عن قبو تحت الأرض تضم قرابة 150 امرأة، كلهن كرديات من عفرين”.
ــ مصير 400 امرأة لا يزال مجهولاً: وثقت منظمة حقوق الإنسان في عفرين مقتل 69 امرأة، إضافة لتعرض أكثر من ألف امرأة للاختطاف أو الاعتقال التعسفي منذ بدء سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة على المنطقة. وأُفرج عن جزء منهن بعد محاكم صورية أو دفع فدى مالية تصل في بعض الحالات، إلى 10 آلاف دولار، فيما لا يزال مصير 400 امرأة منهن مجهولاً. ويقول الناطق باسم المنظمة الحقوقي إبراهيم شيخو، “كل فصيل من المجموعات المسلحة التابعة لتركيا لديه عدة مراكز اعتقال يتم احتجاز النساء المختطفات فيها، إضافة لعدد من السجون في ماراته، والراعي ومارع، حيث تسجن فيها النساء المعتقلات. وهناك سجون داخل تركيا أيضا يتم احتجازهن فيها”.
وكانت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل عدة أشهر مشاهد مصورة لمجموعة من النساء كنّ محتجزات في مقر عائد لفصيل “فرقة الحمزات”، وجرى الكشف عنهن عندما اقتحم مسلحون من ريف دمشق مقر الفصيل “التركماني”، بعد اشتباك مسلح نشب بينهما. ويذكر أن جميع النساء اللواتي كنّ محتجزات تم اختطافهن منذ قرابة عامين دون أن يعلم ذووهن بمصيرهن.
وعلى الرغم من تسليم النساء المحتجزات إلى ما تسمى “الشرطة العسكرية” التابعة لـ “الجيش الوطني السوري” بعد الاقتحام، حيث كان من المفترض أن يتم عرضهن على القضاء، إلا أن “الشرطة العسكرية” عادت وسلمت المعتقلات لـ “فرقة الحمزات” التي نقلتهن إلى مكان غير معلوم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
ــ انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات: وتشهد منطقة عفرين انتهاكات واسعة بحق النساء، تمارسها معظم المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة والمنضوية ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، وتتبع هذه الجهات للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري.
حول ذلك يقول المدير التنفيذي في منظمة سوريون من أجل الحقيقية والعدالة بسام الأحمد، “لدينا العديد من التقارير التي توثق الانتهاكات بحق النساء ومن ضمنها حالات الاعتقال، وفي كثير من الأحيان تكون المخابرات التركية مسؤولة عنها، حيث تقوم دوريات مشتركة بين المخابرات التركية والمجموعات المسلحة باعتقالات ومنها تلك التي تطال النساء أيضاً”.
وكانت تقارير عدة صادرة عن المنظمات الحقوقية أشارت إلى الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تواجهه النساء في منطقة عفرين، وتعرض النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز والسجون لسوء المعاملة والتعذيب.
تقول شيرين (اسم مستعار) وهي معتقلة سابقة لدى فصيل “السلطان مراد” بأنها بقيت محتجزة لمدة أسبوع في زنزانة انفرادية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن آخر، “كنا أكثر من ثلاثين امرأة في نفس الزنزانة، وبعض النساء كان برفقتهن طفلاتهن اليافعات، المسلحون كانوا يوجهون لنا الإهانات والشتائم والألفاظ النابية باستمرار، أغلبنا تعرض للضرب سواء بالصفع أو مواسير المياه، وعدة فتيات تعرضن للتعذيب بالصعق بالكهرباء أيضاً، وإحداهن حاولت الانتحار”.
وتتابع شيرين التي بقيت معتقلة لمدة أربعة أشهر وتم الإفراج عنها عقب تمكن ذويها من دفع مبلغ ألفي دولار كفدية مالية، “محققون أتراك وسوريون كانوا يقومون باستجوابنا، والتهمة الجاهزة كانت العلاقة مع وحدات حماية الشعب أو التعامل مع الإدارة الذاتية”.
ــ التعذيب وسيلة لترهيب النساء: وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا صدر شهر سبتمبر الماضي، قد وثق قيام مسلحي “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما ألحق بهن ضررا جسديا ونفسيا جسيما على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، بسبب الوصم والمعايير الثقافية المتعلقة بفكرة “شرف الإناث”، بحسب التقرير.
وتم تسجيل 67 حالة اغتصاب منذ سيطرة تركيا على المنطقة، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، إضافة لخمس حالات انتحار جرى توثيقها. وتم رصد العديد من حالات الزواج القسري جرى فيها إكراه الفتيات على الزواج من عناصر المجموعات المسلحة تحت الضغط وتهديد عائلاتهن.
ويكتنف عملية توثيق الانتهاكات والوصول إلى شهادات الضحايا صعوبات جمة، لاسيما تلك المرتكبة بحق النساء. عن ذلك يقول بسام الأحمد، “في الحالات العادية يخاف الناس التكلم عن الانتهاكات فما بالكم عندما يتعلق الأمر بالنساء؟ فهناك الاعتبارات الاجتماعية وخشية الأهل الحديث، ناهيكم عن مخاوف الانتقام والتعرض للاعتقال مرة أخرى في حال الحديث”.
وتُرجع الباحثة في جامعة جورج تاون الأميركية ميغان بوديت، انتهاكات المجموعات المسلحة التابعة لتركيا بحق النساء في عفرين، إلى رغبة هؤلاء لدفع من تبقى من السكان الكرد إلى المغادرة، إضافة الى تحصيل الأموال عبر الفدى التي يدفعها ذوو المختطفات. وتعتقد بوديت التي تدير منصة إلكترونية باسم (نساء عفرين المفقودات)، إن المجموعات المسلحة وعبر عمليات الاختطاف والاعتقال توجه رسالة إلى النساء الكرديات، مفادها، “أنه غير مرحب بهن في الحياة العامة في المناطق المحتلة، ما لم يخضعن للأعراف الاجتماعية المتزمتة التي تطبقها الفصائل المتطرفة”.
وكانت المرأة الكردية قد تبوأت مناصب سياسية وعسكرية عليا، ونجحت في تطبيق حماية قانونية أقوى لحقوق المرأة، أكثر من أي كيان سياسي آخر في الصراع السوري، “مع ذلك، فقد تم تدمير كل هذه التطورات منذ الغزو والاحتلال التركي، إذ تواجه النساء الآن التمييز والتحرش والاعتداء وانتهاكات أخرى”، قالت بوديت.
ــ جرائم حرب، من يتحمل المسؤولية؟ بحسب لجنة التحقيق الدولية، فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين تندرج ضمن جرائم الحرب. ويؤكد إبراهيم شيخو ذلك بالقول، “وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإن الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، حجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، وهي ما نشهده في عفرين يوميا”.
وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات قال شيخو، “تركيا بصفتها الحاكم الفعلي للمنطقة، كذلك الائتلاف الوطني السوري باعتباره المظلة السياسية للمجموعات المسلحة ضمن الجيش الوطني السوري، إضافة لمتزعمي هذه المجموعات، كلهم يتحملون مسؤولية الجرائم والانتهاكات في عفرين”.
ويتفق بسام الأحمد حول مسؤولية تركيا عن هذه الانتهاكات، موضحا هدفها من ذلك بالقول، “تتمتع تركيا بسيطرة فعلية على المنطقة ويفترض منها أن توقف الانتهاكات، لكنها لا تحرك ساكنا في هذه الصدد. هناك استهداف ممنهج للكرد وهناك نية لسحق الوجود الكردي في المنطقة ودفع المتبقين للهجرة لإحداث تغيير ديمغرافي”.
“المطلوب لوقف الانتهاكات هو إنهاء الاحتلال التركي وإخراج المجموعات المسلحة التابعة له من عفرين وتسليم المنطقة لأهاليها”، أردف الأحمد.
جانبها ترى ميغان بوديت أنه ينبغي على المجتمع الدولي إدانة تدهور حقوق المرأة وسلامتها وحرياتها في المناطق التي تحتلها تركيا، وطالبت بفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم في عفرين، “الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها سلطة معاقبة هذه الجماعات، لكنها اختارت مرارا عدم القيام بذلك. يجب أن تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب”، تقول بوديت.
استطاعت التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية السورية والكردية، إضافة لتلك الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، توثيق جزء من انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة عفرين، وتوصيفها على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذلك على الرغم من القبضة الأمنية، والتعتيم الإعلامي وعدم السماح بدخول وسائل الإعلام المستقلة، كذلك غياب المنظمات الحقوقية المعنية، والتضييق على النشطاء وملاحقتهم، وهو ما يدعو للاعتقاد بأن الانتهاكات التي أميط عنها اللثام، ليست سوى جزء يسير من حقيقة تردي أوضاع حقوق الإنسان في عفرين.
الاستيلاء على أملاك الكُرد
في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن المواطنة الكردية الأرملة (أ ش د) التي لا زال الجنود الأتراك ومسلحون من ميليشيا “صقور الشمال” يستولون على منزلها في قرية قزلباشا- بلبل منذ ثلاثة أعوام، ويمنعونها من العودة. وتعاني المواطنة وأولادها من صعوبة تأمين منزل. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا ابتزاز بناتها والاعتداء عليهن، بعد تقدمهن بطلب استعادة منزلهم، منوهة أن العائلة منذ ذلك الوقت تقيم في منازل مستأجرة ولكن أحوالهم ساءت مؤخراً وباتوا يقيمون عند أصدقاء العائلة.
في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحاً تابعاً لميليشيا قام ببيع منزل مع كامل محتوياته وأثاثه إلى مسلح آخر من الميليشيا نفسها بمقابل مبلغ مقداره 2500 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن بسام صطاف من المكون العربي، ويقع المنزل في حي الزيدية في مدينة عفرين.
في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحاً ينتمي إلى ميليشيا جيش الإسلامِ باع محلين تجاريين في حي الأشرفيّة، المحلُّ الأول تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد جاسم من قرية كفيرة، بمبلغ مقداره 600 دولار أمريكيّ، لمستوطن من الغوطة الشرقية، ويقع المحل في شارع السرفيس عند ما يعرف بـ “لفة السرفيس”، ومن المزمع أن يحوله المشتري إلى مطعم. والمحل الثاني تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد من قرية الباسوطة ويقع بنفس المنطقة، وتم بيعه بمبلغ قدره 600 دولار أمريكيّ، ومن المفترض أن يفتتح فيه محل للهواتف الخليوية.
وفي سياق الاستيلاء على أملاك أهالي عفرين الكرد أيضاً، قام مسلحو ميليشيا “المعتصم” بتأجير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في المنطقة الكائنة قرب القوس لدى مدخل عفرين من جهة طريق حلب، للمستوطنين بمبالغ زهيدة، وقد تأجير قطعة أرض تعود للمواطن الكردي محمد سليم بميلغ قدره 500 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر، فيما تأجير قطعتي أرض تعود ملكيتها لعائلة كلش من قرية قيبار الأولى بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، والقانية بمبلغ مائتي دولار أمريكي.
السرقات والإتاوات في عفرين
في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحين من جماعة المدعو” أبو الخير” المنضوية في صفوف ميليشيا “جيش الإسلام أقدموا صباحاً،” قاموا بسلب البضائع من السيارة العائدة للمستوطن الإدلبي، كما سلبوا منه مبالغ مالية تُقدر بـ 4500 ليرة تركية، إضافة لـ 250 ألف ليرة سورية. ونفّذت المجموعة المسلحة ذاتها اليوم، عملية سرقة طالت دراجتين ناريتين بحي الأشرفية، إحداها تعود لمستوطن حلبي، والأخرى تعود للمواطن الكردي” محمد علي” وهو من أهالي قرية كورزيليه/قرزيحل- مركز عفرين أما عملية السطو الثالثة فاستهدفت خلالها الميليشيا ناشط إغاثي، حيث أقدمت على اختطاف ناشط إغاثيّ في مدينة عفرين وسلبت ما بحوزته من مبالغ مالية واعتدت عليه بالضرب، وألقته في إحدى المزارع المحيطة بمدينة عفرين.
اقتتال المليشيات الإخوانية
في الثالث عشر اندلعت اشتباكات عنيفة صباحاً، بين ميليشيا “الزنكي” ومسلحين من ميليشيا “جيش تحرير الشام” في مدينة جندريسه/جنديرس خلفية قيام الطرف الأول باعتقال مستوطن محسوب على الطرف الثاني، بسبب خلاف على أحقية الاستيلاء على منزل مواطن كُردي مهجر في المدنية. وبحسب مراسل عفرين بوست فإن الاشتباكات اندلعت في شوارع مدينة جنديرس منذ ليلة أمس، وتجددت صباح الأحد بشكل أعنف، واستمرت حتى فترة الظهيرة، وأسفرت عن مقتل مسلح من “جيش تحرير الشام” وإصابة 14 جريحاً من الطرفين. وأوضح المراسل أن مسلحي “الزنكي” اعتقلوا يوم السبت مستوطناً ينحدر من بلدة زملكا بريف دمشق يدعى “ماهر أبو الفوز”، واشترك بعملية الاعتقال أكثر من 25 مسلحاً وأربع عربات، واقتادوا المدعو ماهر إلى جهة مجهولة، ثم أرسلت ميليشيا “جيش تحرير الشام” التي يتزعمها المدعو “فراس بيطار” للإفراج عن المستوطن الدمشقي، إلا أنها رفضت، ما دفعها في الهجوم على مقر لميليشيا “الزنكي” لتندلع اشتباكات مسلحة عنيفة، وخاصة في حارة “يلانقوز” بالمدينة، واُستهدف مقر لميليشيا “الزنكي” بقاذف آر.بي. جي ما أدى لاحتراقه.
حاولت ميليشيا “أحرار الشرقية” التوسط بين الطرفين لتهدئة الأوضاع، إلا إنها لم تتمكن من ذلك، فتدخلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” و”لجنة رد الحقوق” بين الطرفين واستغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً، فيما بقي التوتر مخيماً على المدينة وسط استمرار انتشار العربات المسلحة في الشوارع وتوزع القناصين على أسطح المباني.
في الإطار ذاته، حدثت قبل 3 أيام (يوم الجمعة) اشتباكات بين أمنية فيلق الشام ومستوطنين منحدرين من حمص (محسوبين على السلطان مراد) في قرية قسطلي خضريا/بلبل، أدت لسقوط قتلى بين الطرفين. وبحسب ما نقله مراسل عفرين بوست من أوساط المسلحين فالاشتباكات جرت بسبب قيام المستوطنين باقتلاع أشجار الزيتون في حقول عائدة لمهجري القرية وتستولي عليها الميليشيا وذلك باستخدام البلانكو (آلية ثقيلة) في اقتلاع الأشجار لبيعها حطباً.، علماً أنه كانت هناك حساسية بين الطرفين على خلفية رفض المستوطنين تسليم سلاحهم للأمنية. وبحسب المصدر فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين حماصنة، واثنين من مسلحي الأمنية.
في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن ميليشيا “جيش تحرير الشام” ويتزعمها المدعو “فراس البيطار” والتي اشتبكت مع الزنكي في جنديرس قبل أيام.
فراس صلاح الدين البيطار من مواليد بلدة رنكوس 1978 نشأ في عائلة متدينة، متوسطة الحال، ودرس الثانوية بفرعيها الأدبي والتجاري ومن بعدها المعهد التجاري، والتحق بالكلية الحربية اختصاص مشاة، وقيل إنه كان يكمل الدراسة القانونية في جامعة دمشق، انشق عن الجيش خلال الأزمة برتبة نقيب.
أول ظهور لبيطار كان في مدينة رنكوس بالقلمون الغربي بريف دمشق في 2012، عندما أعلن تشكيل “لواء تحرير الشام” الذي سيطر على حواجز عسكرية على الحدود اللبنانية.
في 3/1/2015 شارك مع فصائل أخرى تشكيل مجلس «شورى المجاهدين»، والذي ضم (لواء تحرير الشام، لواء شهداء مهين، لواء شهداء القلمون (سرايا المداهمة)، لواء مغاوير القلمون (تجمع كتيبة أبو بكر الصديق)، كتيبة الصوارم، سرية الجنيد).
انتقل بيطار إلى الغوطة الشرقية، وشارك في عدة معارك وخاصة في مدينة جوبر، باسم “جيش تحرير الشام”، الذي أسسه في25/3/2015، وقال حين الإعلان عن تشكيله إنه يتبع لـ”الجيش الحر وأعلن عن أولى معاركه في 9/4/2015 باسم “ضرب النواصي”، وسيطر على الطريق الدولية بين دمشق وبغداد.
في 30/9/2015، تشكلت سرايا أهل الشام من أكثر من 13 فصيلاً بينهم إسلاميون في جبال القلمون الغربي. وحافظت على علاقات “جيدة” مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة والجماعات الأخرى في فرع القلمون التابع لجيش الفتح السابق.
في 4/1/2016 وعلى خلفية الخصومة مع “جيش الإسلام” اُتهم “جيش تحرير الشام” بمبايعة “داعش”، وكانت الخصومة تنفجر من وقت لآخر، والاتهامات إما الولاء لداعش أو مبادرة الطرف الآخر بالاعتداء. واندلعت المعارك بين الطرفين بسبب محاولة خرق الهدنة مع النظام، وطالبه بإلقاء سلاحه أو اقتلاعه للأمر الذي رفضه جيش تحرير الشام. واضطر “جيش تحرير الشام لإصدار بيان في 3/2/2016 أعلن فيه “داعش” فئة باغية يجب رد عدوانها، وذلك بعد اعتدائها على مسلحين تابعين له. كما اندلعت اشتباكات بين لوائي القادسية، وتحرير الشام في جرد رنكوس منطقة سبنة في القلمون الغربي بريف دمشق في 8/6/2016.
في 2/12/2017، انضمت كتائب عسكرية من فصائل “الجيش الحر” العاملة في القلمون، إلى “جيش تحرير الشام” بينها (الشهيد أحمد العبدو، جيش أسود الشرقية، سرايا أهل الشام). وفي 4/12/2017 أعلنت خمسة فصائل عسكرية عاملة في القلمون الشرقي بريف دمشق، حل نفسها وانضمامها الكامل تحت راية “جيش تحرير الشام” بقيادة النقيب “فراس بيطار”. والفصائل المنضمة هي (لواء شهداء الغوطة، لواء الشهيد عمر حيدر، كتيبة فسطاط المسلمين، كتيبة شهداء بخعة، كتيبة عائشة أم المؤمنين)، ومسلحو هذه الفصائل هم من أبناء منطقتي القلمون الشرقي والغوطة الشرقية بريف دمشق.
ــ تهديد ثم ركوب الباصات الخضراء: في 02/04/2018 خيّرت روسيا فصائل القلمون بين ثلاثة خيارات هي تسليم السلاح والتسوية أو الخروج من المنطقة أو اللجوء إلى الخيار العسكري وبدء معركة لإخراجهم منها.
وفي 9/4/2018 وجّه قائد “جيش تحرير الشام” “فراس بيطار”، رسالة تحذيرية صوتية تخللتها عبارات مسيئة إلى الأهالي الراغبين بتسوية أوضاعهم في منطقة القلمون الشرقي، واصفاً كل من يدعو للمصالحة والتسوية بخائن الثورة، لا سيما المشايخ بالمدينة” حسب تعبيره. وهدّد بقتلِ أي شيخ يخرج في المسجد أو أي أحد يقول إنه سيصالح أو يقوم بالدخول بالتسوية بمنطقة القلمون الشرقي بالقتل.
والمفارقة أنه بعد عشرة أيام أي في 19/4/2018، وافقت الفصائل في المنطقة على الخروج، بمن فيهم فصيل “جيش تحرير الشام”، لتبدأ رحلة الباصات الخضراء، والتوجه إلى عفرين.
ــ إعادة صياغة في عفرين: في 8/2/2019 عيّنت ميليشيا “ثوار الشام” النقيب “فراس البيطار” قائداً عسكرياً له، بعد اجتماع عقد في مدينة عفرين. وتم تأسيس مجلس استشاري منتخب قيل إنه لدعم القيادة العسكرية، ورعاية شؤون المدنيين المهجرين والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم. وإثر التوتر بين الفصائل أُطلق ما يسمى “تجمع أهل الشام” 17/02/2019 من ضباط وعسكريين منشقين، بعد التوتر الذي حصل بين عدة فصائل ومدنيين في عفرين على خلفية مقتل مستوطن من الغوطة الشرقية، تدخل التركي لتهدئة الأمور ووافق على تشكيل تجمع عسكري للمهجرين واختيار شخص لقيادته، ليقع الاختيار على النقيب فراس، إلا أنّ تعيين البيطار قائداً للتجمع قوبل برفض مسلحي جنوب دمشق والغوطة الشرقية، مجددين اتهامه بمبايعة “داعش” الأمر الذي ينفيه “جيش تحرير الشام”، وأن التهمة وجهت له بسبب رفضه قتال “داعش” حينها، ودعوته لتوجيه كل قدرات الفصائل العسكرية لقتال قوات النظام وداعميه فقط.
في 01/06/2020 نجا فراس بيطار، من انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. وانفجرت على بعد بضعة أمتار من بيطار، وسط إشارات إلى أنه كان مستهدفًا بالتفجير.
ــ اشتباك في جنديرس: في 13/12/2020 دارت اشتباكات مسلحة بين فصيلي “نور الدين الزنكي” وجماعة “جيش تحرير الشام”، في مدينة جنديرس بسبب خلاف على ممتلكات. وهجم مسلحو ميليشيا “حركة نور الدين الزنكي” على منزل يقطنه مستوطن من ريف دمشق، وطالبوه بإخلاء المنزل فوراً. وعقب رفضه الخروج من المنزل، اقتحم عناصر من الزنكي منزله واعتقلوه، ما أدى إلى هجوم مقاتلي “جيش التحرير” على مقرات الزنكي والاستيلاء عليها. وأدت الاشتباكات إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو عشرة آخرين في حصيلة أولية، وسط توقعات بارتفاع العدد. وعقب ذلك وصل رتل عسكري من فصيل الشرقية إلى جانب لجنة “رد الحقوق والمظالم” إلى المدينة لفض النزاع ووقف الاشتباكات الحاصلة. وتم تداول أن المدعو “البيطار” عمل على إثارة النعرة الطائفية والعصبية لتجييش المستوطنين من ريف دمشق، إلا أنه فشل في ذلك.
المشاهد المصورّة لعمليات التصفية والقتال التي خاضها “جيش تحرير الشام” تؤكد أنه متشدد جداً، لدرجة التطرف الطائفي، وتظهر سوء التعامل مع جثث القتلى في المعارك، وفي عفرين عمل على إعادة هيكلة فصيله بالاعتماد على الأتراك، ولعل صيته الذائع وتاريخه المفرط بالعنف رشحه لذلك. ولا يعرف على وجه التحديد عدد المسلحين التابعين للمدعو “فراس البيطار”، ويقال إن عددهم لا يتجاوز 50 مسلحاً من حملة الفكر التكفيري، مارسوا أعمال الخطف وطلب الفديات، وذلك لعدم وجود مورد مادي لديهم يمكنهم من الاستمرار.
تتخذ ميليشيا “تحرير الشام” مقراتها في قرية تل سلور ولديها مقر بمدينة جنديرس، ونظراً لأنّه وصل إلى إقليم عفرين بعد إعلان احتلاله، تأخذ الميليشيات إزاءه موقفاً سلبياً، وينكرون عليه الاستيلاء على منازل أهالي عفرين الكرد، ليس كمسالة حقوقية، بل لعدم مشاركته في العدوان والاحتلال، ويتهمونه بتصفية عناصر ما يسمى “الجيش الحر”، وقربه من “داعش”، وكغيره من الميليشيات هناك الكثير من الشكاوى بحقه بعضها مسجل لدى الأمنية المشتركة في جنديرس.
ميليشيا “تحرير الشام” ومتزعمها المدعو “فراس البيطار” مجرد نموذج للاستقواء بالسلاح بالاستناد إلى فكر متشدد، ابتداءً من بيان تشكيلها وحتى اليوم.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن جيش الاحتلال التركي قصف مساء قرية صوغانكيه بناحية شيراوا، مستخدما المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون، دون ورود معلومات عن الخسائر. وأوضح المراسل أن أكثر من 10 قذائف سقطت على القرية ومحيطها حتى الآن، وكان القصف مستمراً حتى لحطة إعداد الخبر. كما قصف الاحتلال التركي مساء قرى المالكية ومرعناز والعلقمية في ناحية شرا/شران.
أخبار الزيتون
في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “أحرار الشرقية” قطعت 12 شجرة زيتون من حقل يقع بمحيط حي المحمودية بمركز إقليم عفرين المحتل السبت 12/12/2020، وتعود ملكية الأشجار للمواطن حسين زكريا المقيم بالحي. وأشار المراسل نقلا مصادره إلى أن المواطن الكردي راجع ما يسمى “لجنة رد المظالم” لتقديم شكوى ضد الجناة، إلا أنها ردت عليه بالقول: “أشجارك قطعت قبل إصدار قرار القطع” فسألهم المواطن عن الحل فقالوا له بدمٍ بارد: “الله يعوضك ارضَ بقضاء الله وقدره”. ويشار إلى أن الائتلاف السوري- الإخواني قد روّج لهذه اللجنة كثيراً وقال إنها ستعيد الحقوق المسلوبة، في اعترافٍ منهم إنهم يسلبون الحقوق، إلا أن أنه ضم متزعمي الميليشيات التي تسلب حقوق الناس إلى هذه اللجان.
وأفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” التابع لجيش الاحتلال التركي استولت على حقل زيتون يضم أكثر من خمسين شجرة تزيد أعمارها عن ٦٠عاماً، وتعود ملكيتها للمواطن الكردي أوصمان سليمان خلو من أهالي قرية معملا التابعة لناحية موباتا. والمواطن أوصمان مهجر قسري بسبب الاحتلال التركي ويقيم حالياً في مدينة حلب، ولديه أحد أشقائه مقيم في القرية، وهو الذي كان يعتني بالحقل، إلا أن الميليشيا استولت على الأشجار ولا تسمح للشقيق بالاعتناء بها.
أقدم ميليشيا “الحمزات” التابع لجيش الاحتلال التركي الأحد 13/12/2020 على جني محصول نحو خمسين شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي “حسين محمد عبدو” من أهالي قرية قجوما/قجومان التابعة لناحية جنديرس، وبعد الانتهاء من جني محصول الزيتون أقدموا على قطع الأشجار واقتلاعها من الأشجار من جذورها لبيعها كحطب في الأسواق، علماً أن الأشجار منتجة ويزيد عمرها عن سبعين عاماً. كما أقدم مسلحون من ميليشيا “الحمزات” أيضاً في اليوم نفسه على قطع أشجار الزيتون الكائنة على طريق الترفيق الترابي بين قريتي ترندة وقيبار، ولم يُعرف ملكية حقل الزيتون.
في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “الحمزات” أقدمت اليوم الثلاثاء، على قطع 90 شجرة زيتون من الحقل العائد للمواطن الكردي المهجر “حسين قصاب”، مستخدمة المناشير الكهربائية في عملية القطع، كما أجبرت مواطنين إثنين من أصحاب الجرارات الزراعية على نقل الأحطاب إلى مركز البيع، رغم هطول الأمطار.
في السياق ذاته، يقوم مسلحون من الميليشيا ذاتها قبل يوم، على قطع أشجار الزيتون بشكل عشوائي في الحقول الواقعة بين قريتي تلف وكوكبة في ناحية جنديرس، وتحديداً تلك القريبة من قناة مياه الري، وتُنقل الأحطابُ إلى مركز للبيع يقع بجانب شركة “ضرغام” على الجسر الجديد داخل مدينة عفرين، وفقاً لمراسل الموقع.
آثار عفرين
في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول تقريراً بالصور عن انتهاكات سلطات الاحتلال التركي أحمد شيخو ابن سيدو م، في إطار خطتها القاضية بإمحاء الهوية الحضارية والثقافية والتاريخية لإقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
بحسب مصادر “عفرين بوست” يقوم مسلحون من ميليشيات “جيش النخبة وفيلق الشام” منذ بداية الصيف الماضي، بتجريف التل الأثري، بواسطة الجرافات الثقيلة تحت إشراف تركي، حيث تتردد عربة عقرب تركية (يستقلها ضباط أتراك) إلى موقع التل خلال فترة العمل في المكان.
وأكدت المصادر أن أعمال التجريف بدأت في بداية الصيف الماضي 2020، وأفضت إلى رفع الستار عن سلالم حجرية تفضي إلى مبنى مقنطر داخل التل، في حين لا تزال أعمال التجريف جارية حاليا، بعد توقف لفترات متقطعة.
موقع التل: تل “دٌ ديري” يقع غرب بلدة ميدانكي السياحية (2) كم تقريباً، على يمين الطريق القادم من مدينة عفرين باتجاه بلدة ميدانكي ويبعد عن مركز مدينة عفرين نحو (25) كم إلى الشمال.
وجاءت تسمية التل من الموروث الشعبي لسكان المنطقة الأصليين وتعني باللغة الكردية (التل ذو البابين) ولا يُعرف تماماً سبب التسمية.
حسبما يقول سكان محليون لـ “عفرين بوست”، كانت هناك قرية باسم دو ديرا بالقرب من التل، إلا أنها انقرضت قبل أكثر من 100 عام، بسبب انتشار مرض معد بين سكانها واستقر قسم منهم في ميدانكي، ولا تزال آثار القرية المندثرة موجودة قرب التل وتُعرف باسم “خرابي دُ ديرا”. وكانت للقرية مقبرة وتقع تحت شجرة بلوط عجمي (كيل باري) بجانب التل الأثري، بينما يقول الدكتور محمد عبدو علي في كتابه “جبل الكرد” إن قرية دوديري Dudêrê، تقع غربي قرية ميدانكي، وهجرها سكانها في الربع الثاني من القرن الماضي.
تل (دُ ديري) من التلال الأثرية غير المسجلة في قيود مديرية الآثار السورية، رغم أهميته الأثرية ووقوعه بجانب الطريق العام.
المظهر العام: كان منحدر التل مزروعاً بأشجار الزيتون المعمرة وتمت زراعة سفحه أيضاً بأشجار الزيتون والكرمة قبل الاحتلال التركي لمنطقة عفرين بخمس سنوات، وثمة شجرة بلوطٍ معمرة تقع شرق التل ببضعة أمتار، لا يُعرف على وجه التحديد عمرها، ولم تٌجرَ على التل أيّة تحريات أثريّة قبل الاحتلال التركي للمنطقة.
وبحسب تقرير مديرية آثار عفرين فقد تعرض التل لحفريات كبيرة بالآليات الثقيلة في فترة الاحتلال التركي، وفي الصورة الفوتوغرافية للتل الأثري بعد إجراء سلطات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له الحفريات التخريبية غير المشروعة، يظهر تل دودري (ميدانكي) وقد تم حفره بالكامل بطريقة بدائية وهمجية وتمتد الحفريات إلى محيط التل في المدينة المنخفضة بين أشجار الزيتون، ويبدو أن الصورة تم التقاطها من الطرف الجنوبي للتل، خلال موسم جني ثمار الزيتون حيث يظهر في الجزء السفلي من الصورة مجموعة من الأشخاص يقومون بجني ثمار الزيتون.
تتطابق تلك المعلومات تماماً مع الصورة الفضائية العائدة لتاريخ 28/9/2019 إذ يظهر التل الأثري وقد تم تدميره بشكلٍ كامل واختفت الأشجار التي كانت تغطي سطحه، وتقدر المساحة المحفورة على سفح التل المرتفع (الأكروبول) بـ(9000) م2 عدا المساحات الواقعة على منحدر التل والأراضي المجاورة ضمن المدينة المنخفضة والتي لا تتوفر معلومات عن حجمها، ولا عن طبيعة المواد والقطع الأثرية التي اُستخرجت من التل بعد هذه الحفريات التخريبية ومصيرها بحسب المديرية.
يُشار إلى أن أعمال التجريف والحفر طالت معظم التلال والمواقع الأثرية في إقليم عفرين، ويقوم بها مسلحو ميليشيات الإخوان المسلمين باشراف مباشر من سلطات الاحتلال التركي التي تزودهم بالآليات والمعدات اللازمة.
تغيير معالم عفرين وريفها
في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست أن 25 منظمة ومؤسسة حقوقية أصدرت الإثنين، الرابع عشر من كانون الأول الجاري، بياناً مشتركاً، حول الانتهاكات الأخيرة التي تحدث في قرية باصوفان الإيزيديّة التي فرضت عليها ميليشيا فيلق الشام حصاراً كاملاً وتنكّل بأهلها عبر حملات الاعتقال ومنع دخول المواد الغذائية إليها. واعتبر البيان أن ما ترتكبه الميليشيات التابعة للاحتلال التركي بحق مكونات الشعب السوري في مختلف المناطق المحتلة يأتي “في مسعىً منها إلى تحقيق تغيير سكاني في المناطق الحدودية التي تحتلها من خلال طرد السكان الأصليين منها وتوطين مكونات متشددة موالية لها مكانها ومثال عفرين خير دليل على هذه السياسة التي تطبقها من خلال توطين المهجرين من الغوطة الشرقية ومختلف المناطق السورية فيها بعد طرد مئات الآلاف من سكانها الكرد الأصليين بحجج مختلفة.
وندد البيان بالصمت الدولي إزاء ما يجري في إقليم عفرين المحتل فقال: “عفرين تُقتل بصمت تحت أنظار المجتمع الدولي، لا بل بمشاركة ومباركة من المجتمع الدولي نتيجة منحه الضوء الأخضر لتركيا بشن حملة ما يسمى بغصن الزيتون التي أسفرت عن اقتلاع أشجار الزيتون ومزارعها التي تمتد أعمارها في هذه الأرض إلى آلاف السنين قبل الميلاد!”.
وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على البيان، منظمات حقوق الإنسان والدول ذات الشأن وخاصة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السياسات الإجرامية بحق الإنسانية والتي ترقي لمصاف عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وما يحصل في قرية باصوفان الإيزيدية في عفرين يفضح بشكل لا لبس فيه تواطؤ المجتمع الدولي” متمثلاً بقياداته السياسية اللاأخلاقية مع الاحتلال التركي ومرتزقتها”.
واعتبر الموقعون بيانهم بمقام “صرخة” يطالبون من خلالها “العملَ على إنقاذ ما تبقى من سكان قرية باصوفان الإيزيديّة التابعة لمدينة عفرين المحتلة من حملة الإبادة التي يتعرضون لها على يد فصيل تابع لفيلق الشام المنضوي تحت لواء ما يسمى الجيش الوطني، والذي يتلقى أوامره من دولة الاحتلال تركيا. والضغط على تركيا لإنهاء احتلالها للأراضي السورية لعودة المهجرين إلى ديارهم بإشراف وضمانات دولية”.
وذكر البيان حجم التغيير الديمغرافي الذي أحدثه الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له في قرية باصوفان فقال: “إن عملية تهجير سكان قرية باصوفان الإيزيدية وتغيير هويتها التاريخية يسير وفق مخطط تركي وبأياد سورية متورطة بجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يهدد وجود الإيزيديين فيها إلى الأبد بدليل أن عدد سكان القرية كان يتجاوز ٣٥٠٠ نسمة قبل الاحتلال التركي وقد انخفض بعد الاحتلال إلى أقل من ٢٠٠ نسمة فقط، يسعى المرتزقة لإرغامهم أيضاً على ترك القرية ليكملوا التغيير الديمغرافي الذي يخططون له ولتنفيذ مخططهم يطبقون حصاراً تاماً على القرية ويقومون بحملات متواصلة لاعتقال سكان القرية”.
واختتم البيان بالقول:” اقتحام القرية من قبل مسلحي ميليشيا فيلق الشام الإسلامية كان بسبب عدم استجابة الأهالي لاعتناق الدين الإسلامي، وأنه في سياق الانتقام من الأهالي يعتقل مسلحو الميليشيا الأهالي الإيزيديين من وقت لآخر، لإجبارهم على الخروج من القرية، مؤكداً أن كل تلك الانتهاكات موثقة بالأسماء والتواريخ والصور”
وأجرى عفرين بوست لقاءات مواطنين كرداً من أهالي قرية باصوفان ويقيمون حالياً في المهاجر القسرية.
الصحافي نزار جعفر: الاحتلال أنشأ سجناً داخل قرية باصوفان
يقول الصحافي زنار جعفر من قرية باصوفان إن ضابطاً تركيا قُتل في عملية نفذتها قوات تحرير عفرين في قرية باصوفان، واتخذها الاحتلال التركي حجة لاعتقال أغلب المدنيين الكُرد في القرية، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. وأضاف جعفر أن الاحتلال التركي أنشأ سجناً ضمن قرية باصوفان ويحتجز المدنيين فيه، وقام بمصادرة أجهزة الهاتف النقال منهم، لذا ليست هناك أي إمكانية للتواصل معهم ومعرفة ما يجري بحقهم.
الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لمقاطعة عفرين: بقيَ 200 نسمة فقط في قرية باصوفان
الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم عفرين سليمان جعفر وهو ينحدر من قرية باصوفان أيضاً، قال لعفرين بوست: “بعد تقرير لجنة حرية الأديان حول انتهاك تركيا لحقوق الإيزيديين في عفرين، أرسلت تركيا مرتزقة لترميم مزار الشيخ علي الذي دمروه فيما سبق، وأرسلت نصر الحريري إلى قرية باصوفان”. ويرى جعفر إرسال الحريري يهدف للتأكد إذا ما تم التغيير الديمغرافي في القرية أم لا: “كان عدد سكان باصوفان أكثر من 3000 شخص قبل الاحتلال، بقي منهم الآن 200 فقط. وقريتا باصوفان وبعية محاصرتان منذ الـثالث من شهر كانون الأول الجاري”.
وأشار جعفر إلى أن مصير 6 مواطنين مختطفين غير معروف وهم: 1-غزالة منان حسين 40 عام. 2- سامر مامد حسين 35 عام. 3- باسل مامد حسين 22 عام. 4- ريزان ابراهيم عربو 22 عام. 5- رياض علي جمعة 33 عام. 6- محمد علي جنيد 35 عام. تم وضعهم في سجن قرية ايسكا”.
وختم سليمان جعفر بالإشارة إلى أن الهدف ليس إفراغ قرية باصوفان وبعية فقط: “بل إفراغ كافة عفرين من الكُرد، لذلك نناشد المنظمات الدولية بالقيام بواجبهم وينفذوا قراراتهم، وعفرين تحت الخطر ونريد أن يتم إخراج الاحتلال التركي منها”.
في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقرين فوضى السلاح في عفرين بعنوان “في عفرين ــ السلاح مباحٌ للمستوطنين ومحظورٌ على الكردي حتى سكين الجيب!
تركيا سبب فوضى السلاح في عفرين
من المألوف في المدن والبلدات التي تحتلها القوات التركية في الشمال السوري وخاصة في إقليم عفرين، مشهد المحال التجارية التي تبيع الأسلحة الفردية بأنواعها، وهذا عدا صفحات التواصل الاجتماعي، التي تنشط من غير أي رقابة، لتؤمن لزبائنها أنواع السلاح والعتاد العسكري بكل يسر ما دام الزبون يدفع المال المطلوب، كما تنتشر محلات تصليح السلاح.
في بداية الأزمة كانت الحجة هي حماية المدنيين، رغم أن السلاح استخدم وما يزال يستخدم بصورة عشوائية، وإذا كانت تركيا المصدر الأساسي للسلاح للميليشيات الإخوانية فإن السوق السوداء بقيت مصدراً آخر للسلاح.
في عهد الإدارة الذاتية السابقة بعفرين، تم ضبط موضوع السلاح في اقتنائه وحمله، ولم يكن بالإمكان مشاهدة فوضى المظاهر المسلحة، الأمر الذي أسهم بتراجع واضح لارتكاب الجريمة أيضاً، ولكن بعد احتلال عفرين من قبل القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، جُرّدت حملات تفتيش مكثفة على البيوت بحثاً عن السلاحِ، بل إن كل عمليات الاختطاف والاعتقال تتم على أساس تهم مفبركة، محورها حمل السلاح في فترة الإدارة الذاتية بالصورة القانونية، مثل أداء واجب الدفاع الذاتي أو الانضمام إلى مؤسسات أمنية سابقة.
يشهد إقليم عفرين المحتل منذ ثلاثة أعوام الفوضى العارمة والانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل عشوائي، وهناك العديد من محال بيع الأسلحة التي افتتحها المستوطنون، ويحمل المسلحون والمستوطنون كل أنواع السلاح علناً، وكثيراً ما اندلعت الاشتباكات بين عناصر الميليشيات والمستوطنين في تكافؤ التسليح تقريباً.
شهادات مواطنين كرد من عفرين
تقول السيدة هيفي أحمد (اسم مستعار لأسباب أمنية) لـ عفرين بوست”: “نحن هنا نعيش بين عصابات من المسلحين، وأحدنا يحتاج دائماً لسلاح يحميه منهم، لكننا لا نجرؤ على شراء الأسلحة، لأنهم سيتهموننا بالانتماء إلى الحزب (بحسب مصطلحاتهم)، وهذا ما يكلف السجن لسنوات، ونحن حتى غير قادرين على ترخيص بندقية صيد لدى هؤلاء، لأنهم دائماً يشكون بك، والأسلحة في متناول المستوطنين وحتى الأطفال، لكن نحن الكُرد غير مسموح لنا بحمل السلاح سوى بنادق صيد”.
ويُمنع على المواطنين الكرد اقتناء أو حمل أي نوعٍ من السلاح ولا حتى سكين الجيب، وأما بنادق الصيد التي في حوزتهم، فقد تكون مصدر المشاكل لهم، حتى الخاضعة للترخيص وفق التعليمات التي أصدرها الاحتلال نفسه، ولا يجرؤون على مجرد إخراجها، رغم أنهم أحوج لحماية أنفسهم، والمفارقة أن من لا يحمل السلاح ولا يستخدمه هو المتهم بالإرهاب أمام محاكم حملة السلاح ومستخدميه.
قام المواطن رشيد عبدو (اسم مستعار) منذ نحو عام بترخيص بندقية صيد لدى شرطة الاحتلال، إلا إنه لا يستطيع إخراجها! لأن الترخيص لن يمنعهم من اعتقاله عندما يريدون.
يوضح رشيد قائلا: “نعم قمت بترخيصها لكن لا أجرؤ الآن على إخراجها، فهؤلاء المسلحون سيخرجون علي بمئة حجة لاعتقالي وزجي في السجون”، مردفا: “بعدما قمت بترخيص بندقيتي، كان هناك مسلح من الميليشيات يأتي إلي من وقتٍ لآخر، ويقول لي “هل بندقيتك ما زالت موجودة، عليك أن تخبئها في مكان لا يعرفه أحد”.
في مركز الإقليم لمحتل لوحده هناك 7 محال لبيع الأسلحة، بينها 4 محال في شارع الفيلات، واثنان في حي المحمودية ومحل واحد في حي الأشرفية، وقد كان عدد المحال 8، لكن صاحب أحد المحال توجه إلى ليبيا للقتال فيها مرتزقا إلى جانب حكومة طرابلس الإخوانية ولم يرجع حتى الآن، بحسب مراسل عفرين بوست.
ويؤكد رشيد أن ميليشيات الاحتلال التركي تشن من وقت لآخر حملات تفتيش للبيوتِ، وإن عثروا على قطعة سلاح مهما كان نوعها، فالمصير هو السجن والتعذيب، ربما لسنوات.
أما المواطن بانكين (اسم مستعار)، بعد أن تمركزت مجموعة مسلحة في قريته بعد احتلال الإقليم، احتار في أمر بندقية الصيد التي كانت في حوزته، فقرر التخلص منها نهائيا، رغم أنها كانت قديمة وجزءاً من موروث العائلة.
وجها لوجه مع الخنازير
ويعاني المزارعون الكرد في الإقليم من هجوم قطعان الخنازير على مزروعاتهم، وخاصة في ناحيتي بلبل وراجو التي تكثر فيها كروم العنب والتين والكرز، ولا يملكون وسيلة للتصدي لها، ما يؤدي لإلحاق الضرر بمحاصيلهم.
يقول شيخموس، وهو مزارع من إحدى قرى راجو لـ “عفرين بوست” أن الخنازير ألحقت أضرارا كبيرة بكرم العنب، في الثلاث أعوام الأخيرة قائلا: ”ما عدنا نتجرأ اقتناء بنادق الصيد، لحماية محصول العنب، فاضطررنا للاستعانة بالعصي والخروج ليلا للتصدي لقطعان الخنازير المهاجمة، رغم إنها تشكل خطرا على حياتنا، فهي تهاجم البشر أيضا”.
وخلص التقرير إلى أن فوضى السلاح ستستمر، مادامت البيئة التي خلقها الاحتلال التركي بدراية تامة باقية، ولا يمكن أن تنتهي الظاهرة السلبية لانتشار السلاح واستخدامه في الأحياء السكنية إلا بانتهاء الاحتلال وخروج ميليشياته الإسلامية.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول نشرت عفرين بوست لقاءً أجرته مع قائد لواء الشمال الديمقراطي أبو عمر الإدلبي، الذي تحدث مجمل الأحداث في مناطق شمال سوريا ومحاولة تركيا التنسيق بين الميليشيات، فكانت زيارة المدعو عبد الله المحيسني، شرعي “هيئة تحرير الشام” إلى عفرين. وأوضح قائد لواء الشمال الديمقراطي أن “المحيسني” يعتبر تركيا حليفة لهم، مستشهداً بتغريدة له نشرها على تويتر، قبيل زيارته إلى عفرين، حيث جاء فيها: “تختلف مع تركيا أو تتفق، إلا أنك إن أردت أن تكون صادقاً ومنصفاً فإنك ستقر بأن تركيا أصبحت سنداً لمن يتحالف معها”، لافتاً إلى أن المحيسني لم يكن لوحده وإنما رافقه الإرهابي السعودي الآخر مصلح العلياني في الزيارة.
في تعليق له على زيارة “المحسيني” لميليشيا “فيلق الشام” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، قال أبو عمر القيادي في قسد إن تنظيم “فيلق الشام الإرهابي” يعد الأكثر انتشاراً في مناطق إدلب وعفرين وإعزاز ورأس العين وتل أبيض وجرابلس المحتل، لافتا إلى أنه” اقترب سيناريو تسليم الفصائل الإرهابية للمناطق التي يمر فيها طريق حلب -اللاذقية M4 قبل اعتماد شكل جغرافيا المناطق بين النظام والمعارضة السورية”.
وأشار القيادي أبو عمر الإدلبي إلى أحداث أخرى تزامن حدوثها مع زيارة المحيسني لعفرين قائلا: “ترافقت زيارة المحيسني مع تصريحات نصر الحريري ما يسمى رئيس الائتلاف المعارض حول تشكيل هيئة انتخابات بموازاة انتخابات الرئاسة السورية المقبلة المزمع عقدها بتوافق بين النظام والمعارضة مع انتهاء فترة حكم بشار الأسد العام 2021!!، هذا يحدث بين دول محور آستانا في تشويه فج وقح لمضمون القرار الدولي 2254″.
في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست نشر تقريراً بالتفاصيل عن اثنين ممن يسمون “أمراء الحرب” من ميليشيا الأحفاد ــ وسيرة التعفيش والسطو وصولا للاكتناز والغنى عفرين، واستقى عفرين بوست المعلومات من مصادره الخاصة، حول الأملاك والعقارات والورش التي استولى عليها المدعوان عبد الكريم جمال قسوم وأسامة رحال في بلدة بعدينا- راجو وقرى أخرى، وهما متزعمان في اللواء 112 الذي عُرف باسم “لواء الأحفاد”، ويتبع لميليشيا الفرقة 11ــ الفيلق الأول. ضمن مرتبات ميليشيا” الجيش الوطني السوري/الجيش الحر” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.
المدعو عبد الكريم جمال قسوم
عبد الكريم جمال قسوم يُلقب بـ (أبو جمال)، ينحدر من قرية كفر بطيخ في جبل الزاوية بإدلب، ويشغل منصب القائد العام للواء 112. وافتتح المدعو “قسوم” من الأموال التي جناها من السرقات والسلب والسطو والخطف عددا من المحال التجارية والصناعية بعد الاستيلاء على المباني العائدة لأهالي البلدة وهي التالي:
– فرن آلي لصناعة الخبز، يقع في مبنى معصرة حميد شكري في قرية بعدينا.
– فرن لإنتاج الرصاص الخاص بصناعة البطاريات، في مبنى بقرية خازيانا
– مركز للصرافة والحوالات المالية في قرية بعدينا.
– قام المدعو عبد الكريم بإجبار أصحاب أربع معاصر زيتون في بلدة بعدينا على بيعه البيرين (عرجون الزيتون) وتبلغ الكمية نحو /1500/ طن، وفرض سعر /30/ دولار للطن الواحد وهو أقل بـ(10) دولار عن السعر الذي تشتري به معامل البيرين في المنطقة، أي بفارق إجمالي /15/ ألف دولار.
– الاستيلاء على منزل مواطن مهجر قسراً في قرية في بعدينا.
المدعو أسامة رحال
المدعو أسامة رحال الملقب بـ (أبو حسن أوباما)، ينحدر من قرية معللي الواقعة في جبل الزاوية- إدلب، ويشغل منصب القائد العسكري للواء 112.
منذ إعلان احتلال إقليم عفرين يستولي على منزل في قرية بعدينا ــ راجو، وكذلك على حوالي /6/ آلاف شجرة زيتون من حقول قرية خازيانا- موباتا /معبطلي، تعود ملكيتها لأهالي عفرين الكُـرد المهجرين قسراً، ويقوم بتخديمها بتسخير أبناء بلدة بعدينا مع جراراتهم ومناشيرهم وأدواتهم الزراعية، دون أن يدفع لهم أية أجور.
– قام بتركيب معصرة جديدة هذا العام في مبنى تعود ملكيته للمواطن الكردي المهجر قسراً “حبش حبش بطال” من أهالي قرية دُمليا ــ راجو، وأجبر الأهالي على عصر محصولهم من الزيتون فيها.
– يتاجر بالحطب الذي يجمعه من قطع أشجار الزيتون والأشجار الحراجية، ولديه مركز ومستودع كبير في ساحة كازية رشيد دهدو ببلدة بعدينا والتي استولى عليها منذ 2018.
-وفي الآونة الأخيرة قام بقطع شجرة صفصاف كبيرة أمام معصرة شعبان وسط بلدة بعدينا، وكذلك شجرة صنوبر معمرة (175 سنة) – شمال غرب قرية دُمليا، ليخرج منهما أطناناً من الحطب.
المدعوان عبد الكريم قسوم وأسامة رحال من متزعمي الميليشيات، يمثلان نموذج “أمراء الحرب” الذين راكموا الأموال الطائلة بقوة السلاح، ولا يتورعون عن أي سلوك لكسب المال، وقد كتب ماثيو بيتي تحقيقاً نشرته صحيفة The Daily Beast” الديلي بيست” الأمريكيّة في 23/11/2020 حول أمثال هؤلاء، وقال سلمت “تركيا” المنطقة لتحالف المقاتلين الإسلاميين المسمّى “الجيش الوطني السوري”. وقد اتُهمت هذه الميليشيات بارتكاب جرائم حرب، من النهب والاتجار بالبشر إلى التطهير العرقي والتعذيب، من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكيّة. وتم تمويل العمليات بالسيطرة على صناعة الزيتون في عفرين، بمساعدة تركيا.
في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست استناداً إلى معلومات من مصادر قيادية في الميليشيات الإسلامية “الجيش الوطني” في إقليم عفرين بأن التحضيرات تجري على قدم وساق لتجهيز نحو 15 ألف مرتزق للسفر إلى آزاد كشمير الباكستانية، (الاسم الباكستاني للإقليم، فيما الاسم الهندي هو جامو كشمير)، مقابل أجرٍ شهري مقداره ألفا دولار أمريكي، وقد أبلغت السلطات التركية كافة الميليشيات بتقديم قوائم اسمية بالراغبين بالانضمام إلى الدفعة.
من جهة أخرى تم إبلاغ الميليشيات الإسلامية بإعداد مرتزقة بقوام 3-5 آلاف مرتزق للسفر إلى دولة قطر، وبناء على طلب منها ولكن لم تُعرف بعد الوجهة التي سيساقون إليها. ويمنّي المرتزقة أنفسهم بالسفر إلى قطر لحماية المنشآت الرياضيّة خلال نهائيات كأس العالم، إلا أنه سرعان ما عُرف أنه من المبكر جداً التحضير لنهائيات كأس العالم، وأن قطر مجرد محطة على الطريق أو للدعاية، وبذلك لم تتضح بعد الوجهة من بعد قطر، ولكن حكومة الدوحة هي التي طلبت ذلك، وعلى هذا الأساس يتم تخيير المرتزقة بإحدى الوجهتين إما كشمير أو قطر.
ومن المتوقع أن تكون الصومال هي الوجهة بعد قطر، فقد ذكر تقرير نشرته صحيفة “زمان” التركية، نقلاً عن مصادر سورية خاصة، أن عملية نقل المرتزقة السوريين ستتم عبر التنسيق مع قادة الجماعات الصومالية الموالية لتركيا في مقديشو، وبأمر من أردوغان.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أتراك عقدوا اجتماعاً في قرية ميدان أكبس الحدودية عفرين بتاريخ 12 تشرين الثاني الماضي، بهدف التحضير لإرسال عدد من المسلحين “المرتزقة” إلى الصومال. وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب قبل إرسالهم إلى الصومال.
وقالت المصادر إن تركيا فتحت معبراً حدوديا بقرية بنيركا التابعة لناحية راجو، وهو قريب من القاعدة التركية في عفرين، وذلك لتسهيل عملية نقل المسلحين إلى تركيا ومن ثم إلى الصومال.
وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المقاتلين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة الميليشيات السورية رفضوا إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن بعد ضغوطات من قبل الاستخبارات التركية رضخوا للأوامر.
وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة زمان، على لسان صحفي صومالي، قوله إن أردوغان يسعى إلى “تتريك الصومال” عن طريق تغيير أسماء شوارع ومؤسسات ومرافق حيوية من اللغة العربية إلى التركية.
وقال الصحفي عبد القادر حسن إن عدة شركات تركية استولت على مرافق صومالية حيوية، أبرزها استيلاء شركة فافوري التركية على امتياز إدارة مطار “آدم عدي الدولي”، كما استولت شركة “البيرق” التركية على عائدات ميناء مقديشو بنسبة 55% منذ 5 سنوات.
وأشار إلى أن التدخل العسكري التركي في الصومال يأتي في حجة دعم الجيش الفدرالي ضد المتمردين، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فتركيا تدعم “الجماعات الإرهابية” لتحكم سيطرتها على مقدرات البلاد ولتحمي نفوذها في الصومال، على حد تعبيره.
في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً حول تعيين سلطات الاحتلال التركي للمدعو “أيهم القباع” المعروف باسم “أبو شهاب”، قائدا لميليشيا “الشرطة المدنية” بدلاً عن المدعو “المقدم فاروق”، والمدعو “القباع”، المنحدر من مدينة تل رفعت، أقدم في 9/9/2019 على قتل الشاب الكردي محمد حنيف حسين تحت التعذيب، بعد اعتقاله من منزله في 30 آب 2019، إذ جرى سوقه حينها إلى سجن الميليشيا في مركز ناحية راجو، بتهمة الانتماء لمؤسسات الإدارة الذاتية السابقة، ليُعاد إلى ذويه جثة هامدة عصر الاثنين 9 أيلول 2019.
واعتقلت سلطات الاحتلال المدعو “أيهم القباع”، بعيد حادثة قتل الشاب الكردي، إلا أنها سرعان ما أفرجت عنه، وأعادته إلى العمل في صفوف الميليشيا، إلى أن قامت ترقيته مؤخرا وتعيينه في منصب قائد “الشرطة المدنية” في الناحية.
وقد اعترف رئيس مخفر راجو للشرطة المدعو (النقيب أبو شهاب) أمام شهود أنه أبرح المغدور ضرباً (لأنه كان مشاركاً مع وحدات حماية الشعب في معارك عين دقنة، التي قُتل فيها عشرات من عناصر الجيش الحرّ) – كتهمة ملفقة، علماً أن المغدور شخص مدني ولم يُشارك الإدارة الذاتية السابقة في أية أعمال، مدنية كانت أم عسكرية، بحسب تقرير للمكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.
وأفاد شاهدٌ من الأهالي حينها، أن (أبو شهاب) قد انزعج من المغدور قبل أيام من اعتقاله، لأنه طالب بصهريج مياه مقطورة عائد له وأخذه، والذي أعاره للمسلحين منذ شهر. كما اُعتقل شقيق المغدور أيضاً المواطن صلاح حنيف حسين بتاريخ 28 آب، وكان قد اُعتقل منذ حوالي /25/ يوماً المواطنين (الشقيقان مصطفى /23/ عاماً ورشيد محمد حمادة /25/ عاماً اللذين اعتقلا مدة شهر منذ عام ودفعا غرامة مالية مئة ألف ليرة سورية عن كل واحد، المسن رجب مصطفى هورو /63/ عاماً)، وتواردت أنباء عن اعتقال المواطنيّن (علي حسين، محمد حسين) من نفس القرية، وجميعهم مجهولي المصير.
الشهيد محمد حنيف حسين كان يبلغ من العمر /30/ عاماً، يُعرف باسم (حمادة)، أب لأربعة أطفال من قرية بليلكو- ناحية راجو.
مختطفو عفرين
السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست صفحة من ملف المختطفين والمختفين قسرياً، ممن لا يعرف عنهم أي معلومات، فقد أفاد مراسل عفرين بوست بأن مصير المواطن الكردي الشاب أحمد شيخو ابن سيدو من أهالي قرية كيلا/بلبل ما زال مجهولاً، منذ 33 شهراً، عندما اختطفه مسلحو ميليشيا “فيلق الشام في 26/3/2018، أي بعد إعلان احتلال إقليم عفرين بأسبوعٍ. والمواطن شيخو من مواليد 1998، وقد اختطف بتهمة الانتماء إلى قوات الدفاع الذاتي واقتيد إلى بلدة ميدان أكبس الحدودية، وتم إيداعه في سجن البلدية البلدة، الذي يخضع لإشراف الاستخبارات التريكة مباشرةً، ولا تتوفر أيّة معلومات عن الشاب الكردي.
من المعلوم أن الاعتقال بصورته القانونية يفترض الكشف عن مكان الاحتجاز، وتنظيم جداول بالزيارة لعائلته، وقبل ذلك يجب أن يكون بحكم قضائي مبرم، أي مستنفذاً فرص الاعتراض، فيما ما يحدث في عفرين هو عملية اختطاف موصوفة، تقوم بها الميليشيات العسكرية، التي تفتقر إلى صيغة قانونية لتشكيلها ووجودها في عفرين، وقد روّج الائتلاف لدعاية تحسين ظروف المعتقلين عبر زيارة نصر الحريريّ إلى سجن عفرين المركزي في 3/9/2020، والواقع أن الزيارة مشكوك فيها، فقد تم الإعلان عنها بعد صدور لجنة التحقيق الدولية في 14/9/2020، فبادرت أنقرة إلى إيفاد الحريري إلى عفرين على جناح السرعة لتجميل، وادّعت أن الزيارة تمت قبل صدور التقرير الأمميّ.
وهي لا تختلف في سياقها عن تشكيل لجنة رد الحقوق والمظالم وزيارة قرية باصوفان التي فرض عليها حصارٌ خانق ومُنعت المواد الغذائية من قبل ميليشيا “فيلق الشام” المقربة من أنقرة والتي يقودها سياسيون هم أعضاء في الائتلاف.
