عفرين بوست ــ خاص
فوضى السلاح ليس نتيجة للأزمة السورية بل أحد أسبابها المباشرة، فيما كانت التوجهات الفكرية التي تبرر اقتنائه واستخدامه لتحقيق أهدافٍ سياسية هو أصل الأسباب، وهذا جوهر عقيدة تنظيم الإخوان المسلمين التي تتبع إليها الميليشيات الإسلامية (الجيش الوطني- النصرة – تنظيم داعش) التابعة للاحتلال التركي.
تركيا سبب فوضى السلاح في عفرين
من المألوف في المدن والبلدات التي تحتلها القوات التركية في الشمال السوري وخاصة في إقليم عفرين، مشهد المحال التجارية التي تبيع الأسلحة الفردية بأنواعها، وهذا عدا صفحات التواصل الاجتماعي، التي تنشط من غير أي رقابة، لتؤمن لزبائنها أنواع السلاح والعتاد العسكري بكل يسر ما دام الزبون يدفع المال المطلوب، كما تنتشر محلات تصليح السلاح.
في بداية الأزمة كانت الحجة هي حماية المدنيين، رغم أن السلاح استخدم وما يزال يستخدم بصورة عشوائية، وإذا كانت تركيا المصدر الأساسي للسلاح للميليشيات الإخوانية فإن السوق السوداء بقيت مصدراً آخر للسلاح.
في عهد الإدارة الذاتية السابقة بعفرين، تم ضبط موضوع السلاح في اقتنائه وحمله، ولم يكن بالإمكان مشاهدة فوضى المظاهر المسلحة، الأمر الذي أسهم بتراجع واضح لارتكاب الجريمة أيضاً، ولكن بعد احتلال عفرين من قبل القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، جُرّدت حملات تفتيش مكثفة على البيوت بحثاً عن السلاحِ، بل إن كل عمليات الاختطاف والاعتقال تتم على أساس تهم مفبركة، محورها حمل السلاح في فترة الإدارة الذاتية بالصورة القانونية، مثل أداء واجب الدفاع الذاتي أو الانضمام إلى مؤسسات أمنية سابقة.
يشهد إقليم عفرين المحتل منذ ثلاثة أعوام الفوضى العارمة والانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل عشوائي، وهناك العديد من محال بيع الأسلحة التي افتتحها المستوطنون، ويحمل المسلحون والمستوطنون كل أنواع السلاح علناً، وكثيراً ما اندلعت الاشتباكات بين عناصر الميليشيات والمستوطنين في تكافؤ التسليح تقريباً.
شهادات مواطنين كرد من عفرين
تقول السيدة هيفي أحمد (اسم مستعار لأسباب أمنية) لـ عفرين بوست”: “نحن هنا نعيش بين عصابات من المسلحين، وأحدنا يحتاج دائماً لسلاح يحميه منهم، لكننا لا نجرؤ على شراء الأسلحة، لأنهم سيتهموننا بالانتماء إلى الحزب (بحسب مصطلحاتهم)، وهذا ما يكلف السجن لسنوات، ونحن حتى غير قادرين على ترخيص بندقية صيد لدى هؤلاء، لأنهم دائماً يشكون بك، والأسلحة في متناول المستوطنين وحتى الأطفال، لكن نحن الكُرد غير مسموح لنا بحمل السلاح سوى بنادق صيد”.
ويُمنع على المواطنين الكرد اقتناء أو حمل أي نوعٍ من السلاح ولا حتى سكين الجيب، وأما بنادق الصيد التي في حوزتهم، فقد تكون مصدر المشاكل لهم، حتى الخاضعة للترخيص وفق التعليمات التي أصدرها الاحتلال نفسه، ولا يجرؤون على مجرد إخراجها، رغم أنهم أحوج لحماية أنفسهم، والمفارقة أن من لا يحمل السلاح ولا يستخدمه هو المتهم بالإرهاب أمام محاكم حملة السلاح ومستخدميه.
قام المواطن رشيد عبدو (اسم مستعار) منذ نحو عام بترخيص بندقية صيد لدى شرطة الاحتلال، إلا إنه لا يستطيع إخراجها! لأن الترخيص لن يمنعهم من اعتقاله عندما يريدون.
يوضح رشيد قائلا: “نعم قمت بترخيصها لكن لا أجرؤ الآن على إخراجها، فهؤلاء المسلحون سيخرجون علي بمئة حجة لاعتقالي وزجي في السجون”، مردفا: “بعدما قمت بترخيص بندقيتي، كان هناك مسلح من الميليشيات يأتي إلي من وقتٍ لآخر، ويقول لي “هل بندقيتك ما زالت موجودة، عليك أن تخبئها في مكان لا يعرفه أحد”.
في مركز الإقليم لمحتل لوحده هناك 7 محال لبيع الأسلحة، بينها 4 محال في شارع الفيلات، واثنان في حي المحمودية ومحل واحد في حي الأشرفية، وقد كان عدد المحال 8، لكن صاحب أحد المحال توجه إلى ليبيا للقتال فيها مرتزقا إلى جانب حكومة طرابلس الإخوانية ولم يرجع حتى الآن، بحسب مراسل عفرين بوست.
ويؤكد رشيد أن ميليشيات الاحتلال التركي تشن من وقت لآخر حملات تفتيش للبيوتِ، وإن عثروا على قطعة سلاح مهما كان نوعها، فالمصير هو السجن والتعذيب، ربما لسنوات.
أما المواطن بانكين (اسم مستعار)، بعد أن تمركزت مجموعة مسلحة في قريته بعد احتلال الإقليم، احتار في أمر بندقية الصيد التي كانت في حوزته، فقرر التخلص منها نهائيا، رغم أنها كانت قديمة وجزءاً من موروث العائلة.
وجها لوجه مع الخنازير
ويعاني المزارعون الكرد في الإقليم من هجوم قطعان الخنازير على مزروعاتهم، وخاصة في ناحيتي بلبل وراجو التي تكثر فيها كروم العنب والتين والكرز، ولا يملكون وسيلة للتصدي لها، ما يؤدي لإلحاق الضرر بمحاصيلهم.
يقول شيخموس، وهو مزراع من إحدى قرى راجو لـ “عفرين بوست” أن الخنازير ألحقت أضرارا كبيرة بكرم العنب، في الثلاث أعوام الأخيرة قائلا: ” ما عدنا نتجرأ اقتناء بنادق الصيد، لحماية محصول العنب، فاضطررنا للاستعانة بالعصي والخروج ليلا للتصدي لقطعان الخنازير المهاجمة، رغم إنها تشكل خطرا على حياتنا، فهي تهاجم البشر أيضا”.
فوضى السلاح ستستمر، مادامت البيئة التي خلقها الاحتلال التركي بدراية تامة باقية، ولا يمكن أن تنتهي الظاهرة السلبية لانتشار السلاح واستخدامه في الأحياء السكنية إلا بانتهاء الاحتلال وخروج ميليشياته الاسلامية.
