عفرين بوست ــ خاص
يواصل مسلحو ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين وذويهم من المستوطنون عمليات الاتجار بأملاك أهالي عفرين الكرد، بيعاً وشراءً وتأجيراً، واللافت أن عمليات المتاجرة لا تنحصر بالشقق السكنية بل تتعداها إلى المحلات التجارية والأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل ومصادر كسب تكون رافعة تثبيت الاستيطان والتغيير الديمغرافي في الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا.
أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحاً ينتمي إلى ميليشيا جيش الإسلامِ باع محلين تجاريين في حي الأشرفيّة، المحلُّ الأول تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد جاسم من قرية كفيرة، بمبلغ مقداره 600 دولار أمريكيّ، لمستوطن من الغوطة الشرقية، ويقع المحل في شارع السرفيس عند ما يعرف بـ “لفة السرفيس”، ومن المزمع أن يحوله المشتري إلى مطعم.
والمحل الثاني تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد من قرية الباسوطة ويقع بنفس المنطقة، وتم بيعه بمبلغ قدره 600 دولار أمريكيّ، ومن المفترض أن يفتتح فيه محل للهواتف الخليوية.
وفي سياق الاستيلاء على أهالي عفرين الكرد أيضاً، قام مسلحو ميليشيا “المعتصم” بتأجير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في المنطقة الكائنة قرب القوس لدى مدخل عفرين من جهة طريق حلب، للمستوطنين بمبالغ زهيدة، وقد تأجير قطعة أرض تعود للمواطن الكردي محمد سليم بميلغ قدره 500 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر، فيما تأجير قطعتي أرض تعود ملكيتها لعائلة كلش من قرية قيبار الأولى بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، والقانية بمبلغ مائتي دولار أمريكي.
يذكر أن سلطات الاحتلال ادعت عبر تشكيل لجنة ما يسمى “رد الحقوق والمظالم” أنها بصدد إعادة الأملاك المستولى إلى أصحابها، إلا أنها عملت على تنظيم عقود تأجير صورية، وقبل أيام راجع مواطن كردي اللجنة بشكوى قطع أشجاره من قبل مسلحي الميليشيات فردت اللجنة، بالقول: “أشجارك قُطعت قبل إصدار قرار منع القطع” فسألهم المواطن عن الحل فقالوا له بدمٍ بارد: “الله يعوضك ارضَ بقضاء الله وقدره”.
