عفرين بوست – خاص
استدعت محكمة الاحتلال في مركز إقليم عفرين المحتل، عدد من المواطنين الكُرد، ممن اعتقلوا سابقا وتم الافراج عنهم بعد دفع اتاوة مالية “كفالية مالية” من أجل دفع غرامة إضافية، وفقا لمراسل عفرين بوست.
الاستدعاء شمل العشرات من المواطنين الكُرد، وعرف منهم (إدريس عمر/قرية قره تبه – صلاح علو /قرية ديكيه – خليل زكريا/قرية قُرنيه – كانيوار محمد/شيراوا..)، وطلبت محكمة عفرين منهم دفع مبلغ ألف ليرة تركية إضافية، علما أنهم دفعوا سابقا مبلغ 800 ليرة تركية مع الحصول على وثيقة تثبت براءة ذمتهم ماليا وقانونيا.
في سياق متصل، قال مراسل عفرين بوست أن مقرا أمنيا للميليشيات الإسلامية في كراج مدينة إعزاز، تقوم بخطف الشبان الكُرد (أو ممن قيودهم على عفرين)، الذين يصلون إلى المدنية عبر ذلك الكراج، وتلفّق لهم تهمة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية، بغية ابتزازهم ماليا، رغم أن جلهم يحملون براءة ذمة من محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي، إلا أن الميليشيات لا تعترف بها.
وذكر المراسل قصة المواطن “عبد الله خلاص” وهو من المكون العربي، الذي تعرّض للاعتقال في كراج مدينة إعزاز، وبقي في السجن مدة عشرون يوما، حتى تم الإفراج عنه بعد إجباره على دفع 1800 ليرة تركية، رغم أنه كان يحمل وثيقة “براءة ذمة” من محكمة عفرين، مشيرا إلى المواطن الكردي رشيد محمد بكر تعرض أيضا للاعتقال والابتزاز المالي في ذلك المقر الأمني العائد لميليشيات إعزاز.
هذا وتجني دوائر القضاء والسجون وغيرها من سلطات الاحتلال التركي، مكاسب مالية كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، من الأموال التي يقبضونها من عمليات الاعتقال التي تشنها الميليشيات الإسلامية ضد ما تبقى من المواطنين الكرد، بغية استنزاف قدراتهم المالية والمعنوية ودفعهم إلى ترك ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لأنقرة وإنهاء الوجود الكُردي في الإقليم المحتل.
