عفرين بوست ــ خاص
أفاد مراسل عفرين بوست بأن المحامين العاملين في محاكم الاحتلال التركي، يستغلون قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لطلب الأموال الطائلة من ذوي المعتقلين والمختطفين، ويماطلون في متابعة تلك القضايا للحصول على مزيد من الأموال.
وأشار المراسل إلى أن المحامي المستوطن “عبد الله عبد الله”، المنحدر من الغوطة الشرقية نصاب وانتهازي، وقد تم توكيله من قبل عائلة المواطن الكردي (ف. ع) المختطف لدى الميليشيات منذ سنتين، إلا أنه ماطل في القضية واستغلها للحصول على المزيد من المال، حتى بلغ مجموع ما قبضه من العائلة نحو 12 مليون ليرة سورية، ودون أن تسفر عن إخلاء سبيل موكله المختطف من السجن.
ويستغل المحامون المستوطنون في عفرين قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لاستدرار الأموال من عوائلهم عبر أسلوب التسويف والمماطلة، لكسب المزيد من الأموال، ولتتكشف بذلك طريقة جديدة من النهب.
وأضاف المراسل أن المحامي يعمد إلى أسلوب الوعود قريبة الأجل لاستغلال العائلة، فيقول لهم: “اليوم أو غداً سيتم إخلاء السبيل”، وفيما يطلب المحامي مبالغ إضافية بذريعة الإنفاق على القضية، فإنه يأخذها لصالح الشخصي.
ومع حكايات جشع المحامين واحتيالهم تكتمل دورة النصب والاحتيال، والتي تقوم على توزع الأدوار على حساب أهالي عفرين الكرد، والتي تشترك فيها عدة جهات هم ميليشيات الاحتلال التركي العسكرية والأمنية، التي تقوم بالاعتقال، والجهاز القضائي الذي يماطل بالنظر بالقضايا التي تقوم على تهم مفبركة وكيدية فيما يقوم المحامي بمساومة عائلة المختطف والتسويف، وتخويف عائلة المعتقل أو المختطف بالاحتمالات الأسوأ.