عفرين بوست ــ خاص
بهدف المزيد من الابتزاز، السلطات الأمنية تبلغ مواطنين كرد في قرية بريمجة/ بيرماجة بضرورة تسوية وضعهم، رغم أنهم سبق وأن دفعوا ضرائب تسوية أوضاعهم.
أفاد مراسل عفرين بوست بأن السلطات الأمنية أبلغت مجموعة من الشباب في قرية بريمجة/ بيرماجة التابعة لناحية موباتا/ معبطلي بأن عليهم المراجعة ودفع المبلغ 600 ليرة تركية مقابل تسوية أوضاعهم.
وأضاف المراسل أن المجموعة التي تم تبليغها هم من الدفعة الأولى ممن قاموا بتسوية أوضاعهم مقابل دفع غرامة مقدارها 600 ليرة تركية.
وتعد تسوية الوضع من أبرز طرق الخداع التي اتبعتها سلطات الاحتلال التركي، مع المواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بدعوتهم إلى تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية.
لكن الميليشيات سرعان ما تطالب المواطنين أنفسهم بضرورة المراجعة لتسوية الوضع مجدداً ودفع غرامات جديدة، وبذلك دفع عددٌ من المواطنين تلك الغرامات عدة مرات، وقد توجه مواطن كردي إلى المحكمة، بهد صدور قرار بتسوية الأوضاع في النصف الأول من تموز الماضي، وقال إنه قد خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، فتم توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وحصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، وأفرج عنه بعدما دفع كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية.
إلا أنه سرعان ما اعتقلته مليشيا “الشرطة المدنية” وطالبته بدفع ضريبة مقدراها 400 ليرة تركية. وقال المواطن إنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في القدوم إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة.
