في عفرين.. محاكم ميليشاوية تُصدر أحكامها بأسلوب الفدية

عفرين بوست ــ خاص

يسود الأسلوب الميليشاوي كل تفاصيل الحياة في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وهو يتعدى الميليشيات العسكرية، ليكون في مؤسسات الأمن والقضاء، فالمحكمة التي أخلت سبيل مواطنين تتراجع من أجل دفع المال.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن محكمة تابعة للمسلحين، قضت يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، على تسعة مواطنين كُرد معتقلين تعسفياً، بدفع مبلغ 1500 ليرة تركية، تحت مسمى الغرامة، وتمت تسوية أوضاعهم على أساس دفع مبلغ 500 ليرة تركية، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك.

إلا أن المحكمة تراجعت لاحقاً وطلبت منهم دفع مبلغ 1000 ألف ليرة تركية، أو أن يبقوا في السجن لمدة ثلاثة أشهر، وعلى هذا الأساس فإن ميليشيا “الشرطة العسكريّة” تخيّر المواطنين ما بين دفع مبلغ ألف ليرة السجن أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.

 والمواطنون المعتقلون هم كل من: 1ــ أحمد كوسا، 2ــ محمد سيدو، 3ــ مصطفى سيدو، 4ــ عبدو عباس، 5ــ نجم الدين بطال، 6ــ عارف كاكو، 7ــ أسعد خليل، 8ــ عصمت نعسو، 9ــ محمد بشير إبراهيم.

وتعمد الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بإيعاز وتوجيه من استخبارات الاحتلال التركي، إلى التضييق على مَن تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين المُحتل، بغية دفعهم إلى ترك ديارهم للمستوطنين من ذوي المسلحين.

وفي الصدد، كانت قد أقدمت مليشيتا “الشرطة العسكرية والمدنية” صباح الحادي عشر من أغسطس الماضي، على اعتقال 11 مواطنا كُردياً في قرية “بريمجة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وتم اقتيادهم إلى مركز مدينة عفرين بذريعة الانتماء أو التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، ومن ثم تمت مطالبتهم بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، أنّ المعتقلين كانوا كل من “أسعد خليل مراد، نوري مصطفى بكر، شيخو خليل حسن، فايق صبري موسى، عبدو خليل عباس، محمد بشير”.

وطالبت مليشيا “الشرطة العسكرية” من ذوي المخطوفين بفدية مالية قيمتها 250 ألف ل. س، مقابل الإفراج عن كل واحد منهم، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً.