أحوال تركية
رفضت وزارة الخارجية التركية، بشكل قاطع ما جاء في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضد فصائل المعارضة السورية وتركيا.
وقالت الخارجية التركية، في بيان لها: “نرفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، لانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن تلك المزاعم “وجهت ضد فصائل المعارضة السورية العاملة في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”.
وأوضح أن “الانتقاد غير المبرر الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد بلدنا، (مبني) على أساس تلك المزاعم”.
ولفت البيان إلى أن التقرير الدوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2020.
وأدانت الخارجية التركية “بشدة” تقرير مفوضية حقوق الإنسان، لعدم تطرقه إلى النظام السوري وتنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” المسببان الرئيسيان للانتهاكات الواردة في التقرير.
وأفادت الخارجية في البيان، على أن “هذا أمر لا يمكن قبوله، وسيتم تسجيل آرائنا واعتراضاتنا على التقرير بأقوى طريقة لدى الأمم المتحدة”.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب قالت إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية “الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.
وأضاف “يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”.
وتدعم كل من أنقرة وموسكو طرفا مختلفا من طرفي الصراع في سوريا. وتدعم روسيا إلى جانب إيران قوات الرئيس السوري بشار الأسد في حين تدعم تركيا مسلحي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالأسد. وسيطرت تركيا على بلدة رأس العين الحدودية العام الماضي في هجوم لصد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم الجيش الوطني السوري بدخول سوريا من تركيا.
وأضاف “لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم”.
وقال إن التحقيقات التي أجراها الجيش الوطني السوري حتى الآن غير كافية رغم تزايد الانتهاكات.
وتواجه الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وذلك مع انتشار مقاطع فيديو مسجلة بهواتف محمولة تُظهر أعمالا وحشية.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة من إمكانية تحميل تركيا مسؤولية أفعال حلفائها، بينما وعدت أنقرة بالتحقيق في الأمر.
