عفرين بوست ــ خاص
اتسمت مقاربة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي صدر في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، بكثير من الموضوعية والعقلانية السياسية، فرحبت بالنقاط الإيجابية، ودعتها لزيارة مناطقها وتقصي الحقائق.
وفي حوارٍ أجرته “عفرين بوست” مع رئيسة الهيئة التنفيذيّة لـ “مجلس سوريا الديمقراطيّة” السيدة “إلهام أحمد”، أكدت على توصيف تركيا بـ”دولة احتلال”، وعبرت عن الترحيب بالتقرير، مشيرةً إلى توجيه الدعوة إلى لجنة التحقيق لزيارة مناطق “الإدارة الذاتية” بما فيها مخيم الهول، لمعرفة الحقائق عن قرب، وحول تجنب التقرير توصيف تركيا بالاحتلال، أشارت إلى أن عمل اللجنة هو لأجل مهمة محددة، برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأن وقف الانتهاكات مسؤولية المجتمع الدولي.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
1ــ الانتهاكات التي تحدث في المناطق التي تحتلها تركيا، هي إجراءات تنفيذية لتغيير طبيعة المناطق، وهي تحدث بسبب الاحتلال وفي ظله، لماذا تجنب تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي صدر في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، بشكل واضح توصيف الوجود العسكري التركي في سوريا بالاحتلال؟
“من الواضح أن عمل اللجنة هو لأجل مهمة محددة وهي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وما ورد في التقرير يؤكد على ما قامت به تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها من جرائم بحق الإنسانية، تركيا هي دولة احتلال بموجب القانون الدولي، وتتصرف كدولة مارقة في الإقليم من دون أن يكون هناك أي رادع دولي يوقف الانتهاكات التركية بحق شعوب المنطقة، وما تقوم به في عفرين ورأس العين من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المكون الكردي على وجه التحديد ليست إلا أعمال ممنهجة تأتي في سياق التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، حيث تعد هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي أن يحاسبها عليها”.
2ــ الحقائق التي جاء التقرير الأممي على ذكرها ثابتة وموثقة بعدد كبير من الوثائق والأدلة والشهادات الإعلامية وتقارير المنظمات الحقوقية، ولم يأتِ التقرير بجديد، إلا بشيء من الإقرار بها، لماذا اعتمدت اللجنة صيغة الاحتمالية في استنتاجاته والتقليل من ثبوتها؟
“اعتمدت هذه اللجنة على الوثائق والتقارير والشهادات المقدمة إليها عن بعد، ولذلك أصدرنا بياناً نرحب فيه بتقرير اللجنة ودعوناها إلى زيارة المنطقة لتقصي الحقائق عن قرب، كونها لم يسمح لها بزيارة المناطق الخاضعة للاحتلال التركي والمناطق الخاضعة لسلطة النظام، يهمنا أن تثبت لجنة التحقيق جميع هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، وأن تطال يد العدالة جميع المجرمين”.
3ــ من المتعارف عليه وصف مخيم الهول بأنه “قنبلة موقوتة” وهو لجهة حجم القاطنين فيه كبير جداً ويتطلب إمكانات كبيرة خدمية وأمنية، وتقع فيه من وقتٍ لآخر حوادث أمنية، وبقاء المخيم هو نتيجة لقصور دوليّ ورفض الدول استعادة رعاياها، لماذا تجاهل التقرير هذه الحقيقة وبدا متعاطفاً مع عوائل داعش منتقداً للإدارة الذاتية؟ من تجامل اللجنة؟ وما الهدف؟
“دعوتنا للجنة التحقيق لزيارة شمال وشرق سوريا تشمل أيضاً زيارتهم إلى مخيم الهول للاطلاع على الواقع الحقيقي هناك وحجم الأعباء التي تقع على عاتق الإدارة الذاتية في ظل الإمكانيات المحدودة الموجودة لدينا، علما أن الإدارة تقوم بجدولة أسماء الموجودين في المخيم من أبناء المنطقة وبشكل دوري يتم إخراجهم وتسليمهم إلى ذويهم”.
“وبسبب عدم جدية بعض الدول بالتعاون معنا في استلام مواطنيهم من الدواعش، وعدم تحمل المسؤولية في تلبية الاستحقاقات المطلوبة منهم، وعدم تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في الإرهاب، فإن هذا شكل عبئ كبيراً على الإدارة يتطلب من المجتمع الدولي التعاون معنا لأجل تلبية احتياجات المخيم من جميع النواحي”.
4ـ في التوصيات بدأ التقرير بجعل وقف إطلاق النار أولوية، وذكر توصيات تفصيلية، لماذا لم يعتبر إنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية أحد أهم التوصيات، باعتبار الطرف الذي يقود الفصائل المسلحة في سوريا والحاضن لها؟
“لقد أوصت اللجنة أن توقف الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا انتهاكاتها وجرائمها بحق السوريين، كما أوصت تركيا القيام بمسؤولياتها بضبط هذه الفصائل، ومن المعلوم أن هذه الفصائل تأتمر بأوامر تركية، ولوقف هذه الانتهاكات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة تنهي الاحتلال التركي لجميع الأراضي السورية بموجب القانون الدولي”.
