عفرين بوست
في متابعة لمجريات الأحداث بعد صدور التقرير لجنة حقوق الإنسان الخاصة بسوريا في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، وتداعيات ذلك على الواقع في عفرين والإجراءات التركية وسلوكيات الميليشيات، كتبت الصحفية والزميل في مركز المشرق للبحوث “إليزابيث تسوركوف” في 18 سبتمبر/ أيلول مجموعة تغريدات على موقع تويتر.
وتحدثت تسوركوف عن اجتماع عقدته الاستخبارات التركية مع متزعمي الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، واستقت معلوماتها من أحد الحاضرين فيها دون أن تذكره بالاسم، وقالت: إن “سمعة “الجيش الوطنيّ السوري” وتركيا هي ما يهم، وليس وقف الانتهاكات في الواقع”.
اجتماع الاستخبارات التركية مع متزعمي الميليشيات
وقالت إليزابيث تسوركوف: “استدعت الاستخبارات التركية، الخميس السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، قادة جميع الميليشيات المدعومة من تركيا وما يسمى “الجيش الوطني السوري” إلى اجتماع في غازي عينتاب، بعد نشر تقرير أممي دامغ حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الوطني السوري”.
وتابعت: “تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو تركيا إلى احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا، بما في ذلك عمليات القتل والخطف والنقل غير المشروع ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري، حيث صدر تقرير جديد ومهم عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاص بسوريا، مع فصلٍ مخصص للانتهاكات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في سوريا، ووثقت الهيئة عمليات نهب واحتجاز رهائن مقابل فدية وتعذيب واغتصاب أثناء الاحتجاز من قبل “الميليشيات” المدعومة من تركيا”.
وأكملت: “ووفق أحد الحاضرين في الاجتماع، اقترح “أبو سعيد” ضابط المخابرات التركي المسؤول عن ملف سوريا، على السلطات التركية تأسيس مجلس علماء دين لحل المشاكل التي تنشأ بين “الميليشيات”، إذ يتم غالباً حل المشكلات من خلال المعارك المسلحة، وأحد العلماء هو “المدعو عمر حذيفة”، ويعمل لصالح “ميليشيا فيلق الشام”، وآخر هو “المدعو عبد الله الشيناني”، المرتبط بميليشيات دير الزور، لم يُعطَ “متزعمو الميليشيات” خياراً، وصدر الأمر إليهم بالخضوع لحكم المجلس”.
وتابعت: “بعد ذلك، تحدث “أبو سعيد” عن تقرير لجنة التحقيق، بنبرةٍ قاسية غير مسبوقة، وطلب من “متزعمي الميليشيات” وقف الانتهاكات بحق المدنيين، ولزم جميع “متزعمي الميليشيات” الصمت، عدا شخصٍ واحد، يبدو أنّه “المدعو أبو حاتم شقرة”، “متزعم ميليشيا فصيل أحرار الشرقية”، وقد رفع صوته، وقد أسكت أبو سعيد “المدعو أبو حاتم”، وأخبره أن الفوضى التي أحدثتها أحرار الشرقية في قتل “الشهيدة” هفرين خلف هي التي لفتت الانتباه إلى انتهاكات “الميليشيات”.
وأشارت أن “الغريب أن الأتراك أيدوا أبو عمشة، “متزعم ميليشيا العمشات”، ويعتبرونه نموذجاً للسلوك الجيد، فقد عمل “المدعو أبو عمشة” في الأشهر الأخيرة على تنظيم قوته وأجرى العديد من التدريبات للعناصر، إلا أن لجنة التحقيق أشارت مرارًا وتكرارًا إلى انتهاكات الميليشيا (المقصود سليمان شاه/ العمشات). وهم متورطون (حسب مصادري) بالابتزاز والحصول على أموال الحماية ومصادرة المنازل والسرقات”.
سمعة تركيا والميليشيات أهم من وقف الانتهاكات
وتتابع إليزابيث سرد وقائع من الاجتماع نقلاً عن مصدرها وتذكر مسألة في غاية الأهمية وهي أن التخوف التركي كان سببه انكشاف الدعاية التي تقدمها للعالم أمام الحقائق الذي ذكرها التقرير الأممي وليس وقع الانتهاكات، فتقول: “خلُص “أبو سعيد” إلى أن “متزعمي الميليشيات” سيتحملون المسؤولية عن انتهاكات عناصرهم، لكنه لم يحدد الطريقة، وتركيا تدفع تركيا رواتب “مقاتلي الجيش الوطني السوري” وتسلحهم، ولكن أنقرة حتى الآن لم تستخدم نفوذها للضغط على “الميليشيات” لوقف الانتهاكات”.
وتكمل: “أكد “أبو سعيد” في مناقشته لانتهاكات “الفصيل” على توثيقه وتداوله من العالم الخارجي. وكان واضحًا للمشارك في الاجتماع (مصدري) أن سمعة “الجيش الوطني السوري” وتركيا هي ما يهمه، وليس وقف الانتهاكات في الواقع، وبينما تعترف تركيا بشكل خاص بانتهاكات وكلائها السوريين، رفضت علنًا تقرير الأمم المتحدة الدقيق والمثير للقلق الذي يوثق التعذيب والاغتصاب والنهب والجرائم الأخرى التي ارتكبتها “الميليشيات السورية”.
وتشدد أنه “لم يكن هذا اللقاء الأول بين الاستخبارات التركية و”متزعمي الميليشيات” بخصوص انتهاكاتهم وفسادهم، ففي الآونة الأخيرة، ضغطت تركيا عليهم لوقف تهريب اللاجئين إلى تركيا”.
اجتماع سابق وفضيحة سجن مقر ميلشيا “فرقة الحمزة”
وتذكر إليزابيث في تغريدتين متتاليتين أحداث 28مايو/ أيار الماضي، في عفرين واقتحام مقر ميليشيا “فرقة الحمزة”، التي كشفت عن نساء كُرديات مختطفات لتذكر اجتماعاً سابقاً مع متزعمي الميليشيات في أعقابها، فتقول في الأولى: “في مايو/ أيار، بعد أن اقتتلت جماعة من “ميليشيا الحمزة” ومقاتلون من الغوطة فيما بينهم في عفرين، وقتلوا المارة، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق من قبل المستوطنين العرب، عقد ضباط عسكريون أتراك اجتماعات مع متزعمين وعناصر من مراتب أدنى من “الجيش الوطني السوري” يطلبون منهم وقف الانتهاكات”.
وفي الثانية تشير إلى الإجراءات التعسفية واستمرار الاعتقال بدون اتهام، فقالت: “وخلال الاقتتال الداخلي، تم اكتشاف 11 كرديًا محتجزًا (بينهم 8 نساء وطفل) في مكانٍ مظلم، تديره “ميليشيا الحمزة”، في عفرين، منذ ذلك الوقت، تم نقلهم ببساطة إلى سجن جديد تديره فرقة الحمزة في بزاعة (منطقة الباب)، ولم يتم بعد توجيه اتهامات إليهم بارتكابِ أية جريمة”.
وتشدد تسوركوف أنه و”بكل الأحوال فالصورة التي قدمتها أنقرة عن واقع المناطق التي تحتلها اهتزت بقوة، وثمة أصوات وتقارير مهمة لجهة مقاربة حقائق الانتهاكات، من منظمات وهيئات دولية وتقارير إعلامية وناشطين، بانتظار سقوط الدعاية التركية تماماً وانكشاف العري الفاضح لسياسة أنقرة في المناطق التي احتلتها وأغلقتها أمام الإعلام”.
