عفرين بوست ــ خاص
في تصريح خاص لموقع “عفرين بوست”، رحبت نادين ماينزا نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF، بتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يؤكد الانتهاكات بحق الأقليات الدينية، واعتبرت أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لا تزال توفر أفضل ظروف الحرية الدينية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللجنة دعت الإدارة الأمريكية إلى منحها اعترافاً سياسياً كحكومة محلية.
الإدارة الذاتية توفر الحماية الدينية وطالبنا بالاعتراف السياسي بها
في تقييمها لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، حول ما تلاقيه الأقليات الدينية من إيزيديين ومسيحيين وعلويين في المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا، قالت نادين ماينزا نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF في تصريح لموقع عفرين بوست: “نرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي يؤكد الظروف المروعة للإيزيديين والمسيحيين والأقليات الأخرى في المناطق التي غزتها تركيا وتحتلها الآن، وأشار رئيس فريق الأمم المتحدة باولو بينهيريو إلى أن “الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ربما قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة الوحشية والتعذيب والاغتصاب”.
وأضافت: “عقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF جلسة استماع في يونيو/حزيران، بشأن “حماية الحرية الدينية في شمال شرق سوريا” التي وثقت عمليات القتل والاغتصاب والخطف والاستجوابات القسرية والابتزاز وتدمير المواقع الدينية من قبل القوات المتحالفة مع تركيا في عفرين ورأس العين ومناطق أخرى في شمال سوريا، كما أدانت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية هذه الفظائع ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وحول تقييم الحرية الدينية في مناطق الإدارة الذاتية، قالت ماينزا: “كانت هذه المناطق مجتمعات جميلة ومتسامحة تحكمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا AANES تم إنشاء هذه الحكومة الرائعة في وسط حرب أهلية أثناء محاربة داعش، ولا تزال توفر أفضل ظروف الحرية الدينية في الشرق الأوسط. والتناقض بين AANES وتركيا واضح جداً، لهذا السبب، أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدوليةUSCIRF الحكومة الأمريكية بتوسيع مشاركتها مع AANES، ومنحهم اعترافًا سياسيًا كحكومة محلية شرعية، ورفع العقوبات عن المناطق التي يحكمونها، يجب على الولايات المتحدة أيضًا المطالبة بإدراجها في جميع الأنشطة المتعلقة بقرار الأمم المتحدة 2254، إن إدراج AANES في الحل السياسي هو على الأرجح الطريقة الوحيدة لضمان بقاء الحرية الدينية في سوريا”.
طالبنا الإدارة الأمريكية بالضغط على تركيا
وحول رد الفعل إزاء التقرير السابق الذي أصدرته اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF في 28 أبريل/نيسان 2020 قالت ماينزا: “في تقريرنا السنوي لعام 2020، فاجأنا البعض بالتأكيد بتوصيتنا الجريئة بأن على الحكومة الأمريكية “ممارسة ضغوط كبيرة على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا”، من الواضح أنه عندما قامت تركيا بغزو واحتلال الأراضي في سوريا، فإن قواتهم وحلفائهم الإسلاميين قد ارتكبوا انتهاكات صارخة للحرية الدينية ضد الأقليات، نحن نقدر استمرار الإدارة والكونغرس في الحوار معنا بشأن هذه التوصيات ونأمل أن يتم النظر فيها بجدية”.
ليس بوسع تركيا رفض التقارير
وفيما يتعلق بالموقف التركي إزاء صدور التقارير الأممية وإمكانية رفضها أدت نادين ماينزا: “مع تقرير الأمم المتحدة الجديد عن جرائم الحرب، أصبح الآن من الصعب على تركيا رفض هذه التقارير باعتبارها خاطئة، ببساطة هناك الكثير من الأدلة، يجب أن نستمر في التحدث علناً والضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بواقع ما يحدث في شمال شرق سوريا، إذا لم نفعل الصواب، فقد يعني ذلك نهاية الإيزيديين وبعض أقدم المجتمعات المسيحية في العالم، لحسن الحظ، تزداد جوقة الأصوات التي تلفت الانتباه إلى هذا الوضع، ومن الواضح أن حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لم يعد بإمكانهما غض النظر”.
ملف رضوان محمد المعتقل
وعبّرت ماينزا في حديثها لـ “عفرين بوست” عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باستهداف الأكراد ممن غيروا ديانتهم إلى المسيحية بتهم الردة في عفرين، وعلى وجه الخصوص بشأن “رضوان محمد” الذي تم القبض عليه بسبب قيامه بجنازة مسيحية لزوجته، متأملة أن تسعى السلطات التركية من أجل الإفراج الفوري عن رضوان.
وتعتبر اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF، لجنة حكومية فيدرالية تابعة للولايات المتحدة، وهي مستقلة تحظى بتأييد من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي).
وتعمل اللجنة على رصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة بوجه عام، وتعتمد اللجنة التي أنشئت بموجب أحكام قانون الحريات الدينية الدولية IRFA الصادر عام 1998، على المعايير الدولية في رصدها الانتهاكات المتعلقة بحرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة، وتقدم التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس في الولايات المتحدة، ككيان مستقل ومنفصل ولا يمت بصلة بوزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF، قد أصدرت تقريرها السنوي في 28 أبريل /نيسان الماضي، ودعت فيه واشنطن إلى “ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا”، وقالت فيه إن “على الولايات المتحدة ضمان “ألّا يوسع الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة منها منطقة سيطرتهم في شمال شرق سوريا، وأن لا يقوموا بأيّة عمليات تطهير دينية وعرقية جديدة في تلك المنطقة، وطالبتها بوقف انتهاكات حقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة”.
