عفرين بوست ــ خاص
أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدموا على اغتصاب فتاة كُردية معتقلة في سجن النساء في مدينة جرابلس منذ سنوات.
وذكر المراسل أنه تم التوصل إلى أسماء مرتكبي الجريمة، حيث أفاد بأن الجريمة وقعت في الواحد والثلاثين من أغسطس/آب الماضي، وقد تناوب كلّ من المسلحين (محمود رمضان وأبو فراس وخالد جمعة وأبو ياسر) على اغتصابِ الفتاة، بعدما سهّلت المسلحة المدعوة “أم خالد” وهو عضو في ميليشيا “الشرطة العسكريّة” أيضاً دخول المسلحين إلى السجن”.
وأشار المراسل إلى أن المدعوة “أم خالد” فتحت السجن للمسلحين الذين طلبوا منها تسهيل الطريق أمامهم، وأن جريمة الاغتصاب وقعت في المنفردة”، فيما لم يتسنَّ لـ “عفرين بوست” معرفة اسم الفتاة المعتقلة أو من أيّ مدينة تنحدر.
وليست الحادثة وحيدة، بل تأتي في سياق جملة انتهاكات بدأت مع الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين لمناطق شمال سوريا، وكانت مضمون العشرات من التقارير التي رُفعت إلى المنظمات الحقوقية الدوليّة، وكذلك التقارير الصحفية والإعلاميّة.
فقد تضمن التحقيق الاستقصائي الذي أعدّه موقع ذا انفيستجيت جورنال The Investigate Journal حول انتهاكات الميليشيات السورية الموالية لتركيا، ونُشر في بداية حزيران 2020، معلومات مماثلة.
فقد أجرت الصحفية البريطانية ليندسيِش سنيل، لقاءً مع مسلح سابقٍ ويدعو محمود خلف، والذي أكد أن أفراداً من هذه الميليشيات اغتصبوا النساء في مدينة “عفرين” التي تحتلها تركيا، وأنهم ذهبوا للقتال تحت مسمّى محاربة حزب العمال الكردستاني وتنظيم “داعش” الإرهابي، ويضيف: “أدركنا أن ذلك لم يكن صحيحاً”.
وفي تقريرٍ لمنظمة حقوق الإنسان عفرين، ونشر في 9/2/2020 وثّقت المنظمة ارتكاب الاحتلال التركي ومرتزقته الانتهاكات بنسبة 30 % ضد النساء، أغلبهن قاصرات من خطف، واغتصاب، وقتل.
وبحسب تقرير المنظّمة فقد وُثّقت أكثر من 50 حالة قتل للنّساء بطرق ودوافع متعدّدة، أما حالات الاغتصاب فقد سُجلت 60 حالة، غالبيتهن تعرضْنَ للعنف الجنسي، والاعتداء بعد الخطف، واستندت المنظمة إلى شهادات الأهالي الّذين فروا بسبب انتهاكات الميليشيات.
وبالنسبة للمختطفات، قالت المنظمة أن عدد حالات خطف النساء تجاوز ألف مواطنة من قبل ميليشيات الاحتلال التركي، وفيما أطلق سراح بعضهن بعد دفع الفدية إلا أنّ مصير من بقين ما زال مجهولاً.
وفي 20/5/2020، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أنها وثقت بعض الانتهاكات الممارسة ضد المرأة في المناطق المحتلة من قبل تركيا منذ احتلالها لمنطقة عفرين، فوثقت في مقاطعة عفرين 40 حالة قتل، وجرح 128، و60 حالة اغتصاب أدّت 5 منها إلى الانتحار، إضافة إلى ألف حالة خطف وإخفاء قسريّ”.
وبعد العدوان التركي على شمال سوريا واحتلالها، عادت بعض العوائل بسبب مزاعم استباب الأمن الكاذبة وجرت حوادث اختطاف، وتعرضت نحو ثلاثين امرأة للاعتداء الجنسي بينهن 5 من الجيجان وامرأتان كرديتان و23 امرأة عربية.
ومن بين قصص الاغتصاب ما جرى مع الشقيقتين مريم (17 عاماً) وراضية (27 عاماً) اللتين اختطفهما مسلحون من ميليشيا “لواء المجد” مع فتاة ثالثة، وبقين لمدة أسبوع تعرضن خلالها لاغتصابٍ جماعي وحشي.
ولأن الأمر تجاوز حد الإنكار والتبرير فإن نشطاء مؤيدين للاحتلال التركي تحدثوا عنه وأقروا بوقوع أكثر من 30 حالة “اغتصاب” في ريف رأس العين من قبل ميليشيات ما يسمى “الجيش الوطني”، واتهام ميليشيات (الحمزات وصقور الشمال والسلطان مراد وأحرار الشرقية)، بارتكاب انتهاكات وعمليات سلب واسعة، حالت دون عودة عشرات الآلاف إلى مناطقهم خشية الفلتان وتدهور الحالة الأمنيّة.
وفي مدينة تل أبيض/ كري سبي انتقض الأهالي وبخاصة العشائر وأحرقوا مقرات الميليشيات بسبب الاعتداء على امرأة، إلا أن الميليشيات لم تتوقف عن الانتهاكات، واستمرت في خطف النّساء في قرى المنطقة.
وتقع الانتهاكات ضد المرأة لدى المليشيات الإخوانية وفق مبدأ اعتبار جسدها “غنيمة حرب”، وبذلك تتم شرعنة جرائم الاغتصاب والتحرش والعنف الجنسي في السجون والمعتقلات، والتعذيب في أماكن الاحتجاز غير النظامية وأقل الممارسات ظاهرة التزويج القسري.
ويبقى الإشكال الحقوقي قائماً إذ يصعب مقاضاة مجمل الجناة في الحروب، ونظراً لحساسية موضوع المرأة فإن عدداً من الجرائم ضدها يطويها الكتمان لتبقى الضحية أسيرة آثار الجريمة في الذاكرة، لتسبب آلاماً نفسية مديدة وجروحاً لا تندمل.
