عفرين بوست
دعماً لأهالي عفرين المتواجدين في مخيمات الشهباء، قدم اتحاد المنتجين بحلب في حي الشيخ مقصود 7500 قطعة من الألبسة الشتوية، وفق ما اعلنته وكالة هاوار للأنباء، حيث تمثل هذه الوجبة، الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من اتحاد المنتجين بحلب إلى المهجرين قسراً من عفرين.
وقد تقدمت الرئاسة المشتركة لاتحاد المنتجين في حلب بالشكر لجميع المساهمين في المساعدات، وطالبت جميع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة لأهالي عفرين والقيام بمسؤولياتهم الإنسانية.
وكان اتحاد المنتجين في حلب قد أرسل في السادس عشر من أيلول الماضي، وتحت شعار “بقلمي أنتصر”، حقائب مدرسية وقرطاسية وأحذية لطلبة المرحلة الابتدائية في مخيمات الشهباء، بعد جمع التبرعات من منتجي ورشات حي الشيخ مقصود في حلب.
وعقب احتلال عفرين، توجه عشرات آلاف المهجرين العفرينيين إلى أحياء الاشرفية والشيخ مقصود، الذين تقطنهما أغلبية كُردية في حلب، حيث يسعى هؤلاء لتجاوز مآسي الحرب بمحاولة إعادة تدمير عجلة الاقتصاد، التي تعتبر اساساً لأي مجتمع يسعى لمقاومة محتليه.
وكانت الصناعة في عفرين قد شهدت خلال الاعوام الممتدة من 2014 إلى 2018، تطوراً ملحوظاً حيث ساهم أبناء عفرين الاقتصاديون في إدارة عجلة الأعمال في عفرين، عبر افتتاح مئات المشاغل ومعامل أنتاج الالبسة الجاهزة والكثير من الصناعات التي لم تعهدها عفرين قبل العام 2011، نتيجة سياسات النظام السوري الذي كان يمنع الكرد من افتتاح منشآت اقتصادية في عفرين.
فخلال حكم “الإدارة الذاتية” توسعت المعامل والصناعات الموجودة، كما استُقدمت صناعات لم تكن موجودة فيها سابقاً، وعلى راسها صناعة الألبسة الجاهزة والعبوات البلاستيكية وغيرها، بينما كانت الصناعات الموجودة سابقاً متعلقة بالإنتاج الزراعي كمعاصر الزيتون ومعامل البيرين والصابون.
وارجع اقتصاديون حينها نمو الحركة الصناعية في الإقليم الكُردي إلى “الاستقرار” الذي كان موجوداً في عفرين، حيث نقل منتجو الألبسة الجاهزة الكُرد منشآتهم من حلب إلى عفرين، لكنهم عادوا إلى حلب مجدداً بعيد احتلال الإقليم الكُردي.
وبينت معلومات سابقة، أنه من أصل 500 منتج كُردي للألبسة كان يعمل في عفرين في عهد “الإدارة الذاتية”، لم يتبقى سوى العشرات، لكنهم أيضاً غير قادرون على افتتاح أي اعمال، نتيجة مخاوفهم من التعرض للسرقة والخطف.
وحاول الاحتلال التركي من خلال تشكيل هيئات اقتصادية للمستوطنين من ذوي المسلحين، ترسيخ احتلاله للإقليم الكُردي، عبر منحهم الكثير من التشريعات التي تشجعهم على افتتاح المنشآت الصناعية في عفرين، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي.
وفي المُقابل، عمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة التفقير بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز.
