عفرين بوست-متابعات
اقرت إحدى وسائل الإعلام الموالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين بترحيل السلطات التركية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، لللاجئين السوريين، قبل نحو عشرة أيام، إلى ريف حلب، وذلك في إطار جهودها لتوطين هؤلاء محل السكان الاصليين الكرد في عفرين او السكان الاصليين من سائر المكونات في مناطق “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل ابيض”.
وقال شاب يدعى “محمد طعمة”، وهو أحد المرحلين، لإحدى وسائل الإعلام الموالية للاحتلال التركي، الاثنين الماضي الخامس والعشرين من نوفمبر، إن السلطات التركية خيّرتهم بين السجن لمدة عام في ولاية عينتاب وبين العودة إلى سوريا.
وشنت الشرطة التركية، في 15 من تشرين الثاني الحالي، حملة تفتيش طالت أماكن تجمع اللاجئين السوريين في مدينة أورفة، مستهدفةً مقاهي (بابل، الباشا، النوفرة، روتانا)، وسط المدينة، حيث تم إلقاء القبض على 20 شابًا، معظمهم يعملون في تلك المقاهي ويحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كملك) لولاية أورفة ولديهم عائلات وأطفال.
وأضاف اللاجئ أنه طُلب منهم التوقيع مباشرة على ورقة مكتوبة باللغة التركية، حيث قيل لهم إنها دعوى لحضور مركز الشرطة من أجل بعض الأسئلة، بحسب روايته، ولم تسأل الشرطة عما إذا كانوا يمتلكون إذنًا للعمل، على عكس الروايات التي تتحدث عن أن سبب احتجازهم وترحيلهم من أنه عدم حيازتهم على إذن عمل.
وأكد محمد طعمة أن السلطات التركية لم توضح لهم أيضًا سبب احتجازهم وتخييرهم بين السجن والترحيل. وأوضح أنه تم اقتيادهم بداية إلى مخيم حران في أورفة، ثم إلى ولاية عينتاب التي تم نقلهم منها إلى معبر باب السلامة الحدودي مع سوريا، حيث تم إطلاق سراحهم هناك.
ولا يعد محمد طعمة إلا واحداً من مئات الآلاف من اللاجئين الذين تسعى تركيا لتوطينهم في شمال سوريا، إذ اعلنت مؤخراً بأن 370 الف سوري عادوا إلى مناطق تحتلها هناك، في إطار مساعيها لإقناع العالم بمساعيها لإعادة السوريين قسراً إلى شمال سوريا، حيث تسعى لتوطين هؤلاء محل الكُرد والعرب والسريان والاشور من أهالي المنطقة الاصليين، تحت تهديد أوروبا بإرسالهم لها إن لم توافق على ذلك.
وكانت هيومن رايتس ووتس قد أكدت، في تقرير لها في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي، متهمةً انقرة باحتجاز عدد من اللاجئين وإجبارهم على توقيع نماذج وأوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا.
وأشار محمد طعمة إلى أن هناك عددًا من الموقوفين ما زالوا محتجزين في ولاية عينتاب، وأن 14 شابًا فقط هم الذين دخلوا سوريا بعد توقيعهم على قرار الترحيل، لأنه وفق قوله، لا أحد يتحمل أن يسجن عامًا كاملًا ظلمًا ودون أي سبب.
وأكد أن جميع الذين دخلوا إلى سوريا لم يتم إجبارهم على الذهاب إلى مناطق محددة داخل سوريا، من قبل السلطات التركية، حيث توجه قسم منهم إلى عفرين وآخرون إلى مدينتي اعزاز والباب، في ريف حلب.
