عفرين بوست ــ متابعة
تداولت العديد من المواقع والمنصات المحسوبة على المعارضة السورية إعلان دعوةٍ إلى حضور مؤتمر باسم “المعتقلين والمفقودين وضحايا التعذيب في السجون السوريّة”. وحسب الإعلان فإنّ الهدف من عقد المؤتمر تسليط الضوء على معاناة المعتقلين/ات والمفقودين/ات وضحايا التعذيب في السجون السوريّة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين/ات ومحاسبة المجرمين.
وسيعقد المؤتمر في أربع مدن هي: عفرين في 20/6/2024، وإسطنبول في 22/6/2024، بروكسل في 25/6/2024، وبرلين في 30/6/2024.
المفارقة أنّ من تسمي نفسها “معارضة” هي المسؤولة عن اعتقال آلاف المواطنين في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ، عبر الميليشيات التابعة لتركيا، وتمارس بحق أهالي عفرين المحتلة كل أنواع الانتهاكات بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وجرائم القتل تحت التعذيب؛ ولم يسلم الأطفال والنساء والمسنون منها، ليتم لاحقاً المساومة على الإفراج عنهم مقابل فدية مالية. ولايزال مصير المئات من المعتقلين المخفيين قسراً في سجون وزنازين الاحتلال وميليشياته مجهولاً، كما تقوم سلطات الاحتلال بنقل بعض المعتقلين الكُرد إلى الأراضي التركيّة، حيث يُحاكمون بالسجن لسنوات طويلة.
وكانت قضية الإخفاء القسري في سجون الاحتلال التركي وميليشياته مضمون العديد من التقارير الدولية والحقوقية التي أشارت إلى أنواع التعذيب في السجون بما في ذلك اغتصاب النساء.
المئات من المواطنين الكُرد مضى على اعتقالهم وإخفائهم قسراً أكثر من ست سنوات، أي منذ بداية فرض السيطرة واحتلال المنطقة، دون اتصال مع العلم الخارجي أو توكيل محامين للدفاع عنهم أو تقديم إلى محاكمات ولو صورية.
أبرز تلك التقارير، تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في 11 آذار/مارس الماضي، وتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 شباط/فبراير الماضي بعنوان “كلّ شيء بقوة السّلاح: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا” الذي يتألف من 75 صفحة، ووثّق “عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحدّ من الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلّحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها”.
