عفرين بوست ــ متابعة
أدرجت الخارجية الأمريكيّة مجدداً، اسم تركيا ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال مع التحديث الذي ورد في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023.
جاء ذلك في بيان رسميّ أصدرته الخارجية الأمريكية بتاريخ 14/9/2023. ويشمل التقرير تصنيف الدول التي تدعم تجنيد جماعات مسلحة أو مدعومة من الحكومة تقوم بتجنيد الأطفال أو استخدام الأطفال الجنود وفقاً للمعايير المحددة تحت القانون الأمريكيّ لمنع تجنيد الأطفال. ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 أبريل 2020 و31 مارس 2021.
ووفقًا للوزارة تم إدراج تركيا ضمن القائمة، التي تعد المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال. وقد أشار مسؤول بارز في الوزارة خلال مؤتمر صحفي بدعم تركيا لـ”فرقة السلطان مراد”، وهي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.
وتشمل قائمة الدول المصنفة بدعم تجنيد الأطفال 15 دولة، التي تضم 5 دول عربية وهي العراق، ليبيا، الصومال، سوريا واليمن.
ورفضت تركيا، في بيان أصدرته الخارجية التركية بتاريخ 15/9/2023، تقرير وزارة الخارجية الأمريكيّة حول تجنيد الأطفال، وزعمت أنّها طرف في الأنظمة الدوليّة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية.
تقرير الخارجية التركيّة كان فيضاً من الكلام الإنشائيّ، وزعم التقرير أيضاً أنّ “تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية ضحايا الجريمة، وتواصل جهودها لتعزيز التعاون الثنائيّ والإقليميّ والدوليّ في هذا الصدد”. وأضاف البيان: “نرى أنّ قضية حقوق الإنسان قد يتم تسييسها مرة أخرى في التقرير الأمريكيّ”.
وكعادة الحكومة التركيّة لا تدخر مناسبة إلا وهاجمت قوات سوريا الديمقراطيّة، وساقت جملة من الاتهامات في سياق بيانها. دون أدلة قاطعة، تدحض الاتهام الأمريكيّ أو تثبت الاتهامات ضد قسد.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكيّة، قد نشرت في 1/7/2021، تقريراً معنونا باسم “الاتجار بالبشر عام 2021” أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.
وقال مسؤول أمريكيّ بارز في الخارجية الأمريكيّة خلال مؤتمر صحفيّ إنَّ تركيا لها صلة كذلك بعمليات تجنيد أطفال في ليبيا، وأضاف في هذا السياق أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركيّ على حل هذه القضية.
