عفرين بوست ــ خاص
تجدد الهجوم على عائلة بيشمرك ذوي شهداء نوروز في جنديرس بعد زيارة عبد الحكيم بشار لها، وعرضه التسوية عليهم، تؤكد أنّه جاء ممثلاً لجهة الجناة، ورفض العائلة يشير إلى شروط مجحفة بحق العائلة ودماء شهدائها.
لم تكن زيارة عبد الحكيم بشار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا نائب رئيس الائتلاف المطلة السياسة للميليشيات المسلحة لعائلة بيشمرك ذوي شهداء مجزرة نوروز الأربعة في جنديرس للتعزية، بل زارها في وساطة من قبل الائتلاف الجهة التي ينضوي في إطارها، وبعبارة أدق الجهة التي تسببت بالمجزرة فالائتلاف هو المظلة السياسية لكل الميليشيات المسلحة بما فيها ميليشيا “جيش الشرقية”، وكان بصدد عقد اتفاق تسوية على دماء الشهداء، يفضي إلى منع مساءلة الجناة مرتكبي المجزرة.
بفشل عبد الحكيم بشار في المهمة، هاجم مسلحون من ميليشيا “جيش الشرقية” قبيل فجر يوم أمس 20 أغسطس، منزلاً لعائلة “بيشمرك” في ناحية جنديرس وصرخوا مهددين بقتل ابنهم الوحيد، وعاد المسلحون مع توقيت صلاة الفجر يصرخون مجدداً مهددين.
وكان عبد الحيكم بشار قد زار في 15 أغسطس 2023 عائلة “بيشمرك” والتقى بأفرادها، وهم شقيق الشهداء “أشرف عثمان” وشقيقاتهم وزوجاتهم، وأبدى مشاعر الحزن والأسى حيال المجزرة وكذلك حيال محاولة تصفية أحد أفرادها وهو الفتى نظمي أشرف عثمان، ولكنه لم يتناول مسألة مطالب العائلة التي تم توضيحها مرات عديدة خلال لقاءات إعلاميّة وإصرارها على محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.
تهرب بشار من توصيف المجزرة التي وقعت بدوافع عنصريّة، ووضعها في سياق الأزمة السورية ومعاناة السوريين في مختلف المناطق بما فيها مناطق سيطرة الحكومة السوريّة والإدارة الذاتيّة، ليخلص إلى اعتبار المجزرة نتيجة طبيعية لمجمل الأزمة، واستفاض في الحديث عن مصاعب المعيشيّ في سوريا، ورغم أنّه في منزل عائلة فقدت أربعة من أفرادها بسبب فوضى السلاح وفقدان الأمن فقد أشار إلى إيجابية الدور التركيّ في إرساء الأمن والاستقرار، كما انتقد الكرد لضعفِ دورهم السياسيّ، رغم أنّه أحد شخصيات الواجهة السياسية الكرديّة.
أشارت عائلة الشهداء إلى حالة التضامن الشعبيّ العام معها وأنّهم تلقوا تعهدات من جانب رجال الدين، ووجهاء العشائر وممثلي المؤسسات الرسميّة التابعة للمعارضة في عفرين، بمحاسبة الجناة من مسلحي ميليشيا “جيش الشرقيّة” ومحاكمتهم وتأمين الحماية للعائلة، وسألت ما الدور الذي يمكن أن يقوم بصفته نائب رئيس الائتلاف وممثل المجلس الوطني الكُرديّ، وهل يمكنه تلبية مطالبهم عبر مؤسسات الائتلاف. ليرد بشار أن مهمته تقتصر على تقديم واجب العزاء دون أي تعهدات من أي نوعٍ. بالمقابل أكدت العائلة أن الباب سيبقى مفتوحاً لاستقبال المعزين، ولتقطع الطريق على مساعي بشار بإيجاد تسوية للقضية جددت العائلة موقفها بعدم التنازل عن مطالبها والتي هي بالوقت نفسه مطالب كلّ أهالي عفرين واستعدادها لتحمل تبعات موقفها.
يُذكر أنّ مسلحي ميليشيا “جيش الشرقية” أقدموا في 27/7/2023 على الاعتداء بالضرب المبرح ومحاولة الدهس الشاب نظمي أشرف عثمان، أحد أبناء عائلة شهداء “نوروز” بعد مداهمة مكان عمله في صالون الحلاقة في مركز ناحية جنديرس ما أدّى إلى إصابته بكسور في العمود الفقريّ وذراعيه ورضوض في كامل أنحاء جسمه، وكانت الهدف تصفيته نكاية بالعائلة التي لم تقبل المساومة على دماء الشهداء وإصرارها على متابعة إجراءات المحاكمة، وبخاصة أنّ المجزرة أدت إلى احتجاجات غير مسبقة وارتفعت الأصوات مطالبة بخروج المسلحين من البلدات والقرى. وبادرت سلطات الاحتلال والميليشيات إلى احتواء تداعيات المجزرة فوراً خشية خروج المسألة عن السيطرة.
وتم إسعاف الشاب نظمي إلى مشفى عقربات في إدلب لتلقي العلاج، فيما يستمر مسلحو ميليشيا “جيش الشرقية” بمضايقة عائلة بيشمرك وتهديدهم.
ومنذ وقوع المجزرة في 20/3/2023 والتي أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين كرد من عائلة بيشمرك، يواصل مسلحو ميليشيا “جيش الشرقية” الضغط على العائلة وتضييق الخناق عليها، لإجبارها على التنازل عن الدعوى التي رفعتها ضد مسلحين من ميليشيا “جيش الشرقية”، ويهددون بقتل فردٍ آخر من العائلة، فيما لو رفضوا قبولهم التسوية مع الميليشيا، وسبق أن هاجموا وأطلقوا الرصاص وفق المنازل لتخويفهم.
قضية المجزرة منظورة أمام محكمة الرأي، وأظهرت الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت بعد ثلاثة أشهر من المجزرة، أن المحكمة انضمت إلى صف القتلة، وكانت بمنتهى الشكليّة، وتعمد محامي الدفاع عن الجناة مضايقة العائلة بطرح أسئلة خارج إطار الدعوى المقامة، كما تعرضت العائلة لمضايقات الحواجز على طريق عودتها إلى عفرين.
