عفرين بوست ــ متابعة
نشرت صحيفة الغارديان البريطانيّة الأربعاء 6/7/2022، تقريراً حول تقريرٍ مطول من 278 صفحة أصدرته مجموعة حقوقيين في لجنة العدالة الإيزيديّة، وقالت إنَّ تركيا تواجه اتهامات بالتواطؤ في جرائم “إبادة جماعية”، ضد الإيزيديين في سوريا والعراق، فيما تنفي أنقرة ذلك وتقول إنّها “مزاعم لا أساس لها من الصحّة”.
يسلّط التقرير الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعيّة على أراضيها، حتى لو تمَّ تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم “داعش”، وفقا لتقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقالت لجنة العدالة الإيزيديّة، إن “جرائم الإبادة الجماعية” قد جرت ضد الأقلية الدينية الإيزيدية في سوريا والعراق، منذ عام 2013.
شن إرهابيو “داعش” في الثالث من أغسطس 2014 هجمات على قضاء سنجار شمال العراق، وقتلوا على إثرها المئات من المكون الإيزيديّ وأخذوا المئات من النساء الإيزيديات سبايا، إضافة لتشريد الآلاف، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة لاحقاً بالإبادة الجماعيّة.
وبحسب التقرير، فإن النظام التركي، فتح حدوده بشكل كامل أمام العناصر الإرهابية للالتحاق بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، ما يؤكد تواطؤه في عمليات الإبادة الجماعية وضد الإيزيديين، التي ارتكبت على يد تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على مناطق واسعة هناك عام 2014.
وأوضح التقرير، أنّه ومنذ أبريل 2014 غضَّ مسؤولو الحكومة التركيّة الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، كما قاموا بتدريب عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، الذين استفادوا من هذه التدريبات لاحقاً في تنفيذ عمليات الإبادة ضد الإيزيديين.
وأيّدت محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، نتائج التحقيق وقالت إنَّ تركيا يجب أن تحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في أعمال إبادة جماعيّة ضد الإيزيديين.
وتبنت الأمم المتحدة قانون الناجيات الإيزيديات في مارس 2021، ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
