عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الثامن إلى الرابع عشر من أغسطس\آب، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
جرائم القتل..
في الثاني عشر من أغسطس\آب، استمر مسلسل ارتكاب الجرائم والانتهاكات في ظل الفوضى العارمة والفلتان الأمني نتيجة الحالة التي أوجدها الاحتلال التركي في الشمال السوري المحتل وخاصة في إقليم عفرين، الذي صٌدم يوم أمس الاثنين بالعثور على جثامين امرأة وطفل تم رميهما بين الأحراش المحيطة بقرية دير صوان التابعة لناحية شرّا/شران. وكشف نشطاء محليون هوية المرأة التي تم العثور عليها وهي “كولة خليل فرج” (٢٣ عاماً)، قيل إنها قُتلت على يد زوجها لأسباب غير معروفة، فيما كانت تحاول الفرار من عفرين إلى داخل الأراضي التركية، أما جثة الطفل فتعود لـ ” بكر فؤاد شيخ صالح (١٤ عاماً). كما شهد حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وخلال أسبوع واحد، جريمتي قتل طالت امرأتين على خلفية اتهامات أخلاقيّة، وذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والعلاقات الاجتماعية والانفلات الأمني وفوضى السلاح التي أوجدها الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني” والمرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، وفي تفاصيل الحادثتين، علمت عفرين بوست أنه في الجريمة الأولى أقدم المدعو عبد القادر كل خللو ابن جميل /تركماني الأصل/ ومن أهالي قرية جلمة التابعة لناحية جندريس في الثامن من شهر آب الجاري، على قتل زوجته “استرفان أنور باكير” (20 عاماً) ولديها طفلين (من قرية قدا/راجو)، طعناً بالسكين وذلك أثناء زيارة إلى منزل والديها بحي الأشرفية (محيط شركة المياه)، يُقال إنها قُتلت على خلفية اتهامات أخلاقية. وفي الحالة الثانية أقدم مستوطن منحدر من إدلب على قتل زوجته بإطلاق الرصاص عليها، ثم لاذ بالفرار، وتم التداول على أن الجريمة وقعت أيضا على خلفية اتهامات أخلاقية، ولم تتوفر معلومات تفصيلية حولها. وفي الثالث من أغسطس/ آب الجاري، أقدم حرس الحدود التركي على إطلاق النار على الطفل خليل نهاد شيخو (15 عاماً) من قرية “فيركان” التابعة لناحية “شرا/شران” في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، على الحدود ما بين عفرين وتركيا، وذلك أثناء محاولته عبور الحدود إلى داخل الأراضي التركية، حيث أوقفت الجندرمة سيارتهم وأطلقت الرصاص عليهم، وقتلت الطفل بدم بارد دون أي سؤال، لتسلم جثته لذويه فيما بعد وهي خاوية من أعضاء داخلية. وتكرر مشهد الجسد الخاوي من الأعضاء الداخلية في حادثة المواطن نضال بركات (38 عاماً) من أهالي جنديرس، والذي ماطل المشفى التركي في تبيان وضعه الصحي على مدى عشرة أيام بعد عمل جراحي، ولتصدم عائلته بخبر وفاته، وتسلم جثته بدون أعضاء داخلية. هذا ويشهد إقليم عفرين ارتفاعاً في نسب وقوع جرائم القتل منذ ما يقارب العامين ونصف من عمر الاحتلال، بسبب البيئة التي فرضها الاحتلال التركي وميليشياته المنفلتة من كل عقال، وكذلك استقدام مجتمعات إسلامية متشددة تستعبد النساء ولا تتسم فيها العلاقات الاجتماعية فيها بالتوازن ولا تُحترم حقوق المرأة، خلافاً للثقافة التي كانت سائدة في الإقليم طيلة الفترات الماضية وخاصة في مرحلة الإدارة الذاتية السابقة.
في الثالث عشر من أغسطس\آب، أقدم مسلحون من ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، على قتل مسن كُردي إيزيدي من أهالي قرية شاديريه التابعة لناحية شيراوا بسبب رفضه دفع إتاوة مالية، وفقا لمراسل عفرين بوست في الناحية. وأوضح المراسل أن مسلحي الميليشيا اقتحموا منزل المواطن الكردي نوري جمو عمر شرف /63عاما/ الكائن في قرية شاديريه/شيح الدير، وذلك حوالي الساعة التاسعة مساء، وأطلقوا الرصاص على رأسه بدم بارد، فارتقى شهيدا على الفور. وأضاف المراسل أن المسلحين (عددهم 3) جاءوا قبل فترة إلى منزل الشهيد “نوري” وطلبوا منه دفع اتاوة مالية بعد سماعهم نبأ قيامه ببيع قطعة أرض زراعية، ولكنه لم يلبي طلبهم، فخرجوا من المنزل، ليعاودوا بعد عدة أيام ارسال تهديدات له قائلين فيها: “إذا لم تدفع المال فحقك رصاصة واحدة”، وفي ليلة أمس نفذ المسلحون تهديدهم وقتلوه. وكان الشهيد نوري تعرض في وقت سابق لعملية اختطاف من قبل الميليشيا ذاتها، وتم الإفراج عنه بعد دفعه فدية مالية تُقدر بـ “ثمانية آلاف يورو”.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في التاسع من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا يزال مصير الشاب الكُردي “فراس حاج حماده جعفر\٢٠ عاماً”، من أهالي قرية “كورزيليه\قرزيحيل”، مجهولاً، منذ اختفائه في العشرين من شهر آذار عام 2018، ليضاف إلى المئات من قصص الاختفاء القسري والاختطاف التي انتهجها قوات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وحسب إفادة مصادر مقربة لـ “عفرين بوست” فإن “فراس” خرج مساء ذلك اليوم، من منزله الكائن في مركز إقليم عفرين بقصد شراء سجائر، إلا أنه لم يعد منذ ذلك التاريخ وفُقد أثره بشكل تام. وفي السياق، أقدمت ميليشيا الشرطة العسكرية بتاريخ الرابع عشر من مايو الماضي، على اختطاف الشاب “نوري أحمد مصطفى\١٧ عاماً”، من أهالي بلدة “باسوتيه\باسوطة”، التابعة لناحية شيراوا وهو من عشيرة العميرات، ووجهت له تهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يُعرف مصيره حتى الآن. كما أقدمت الاستخبارات التركية برفقة مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” الذين يتزعمهم المدعو “أبو سهيل” المتمركزين في بلدة “موباتا/معبطلي” بعد ظهر الأربعاء\الخامس من أغسطس الجاري، على اختطاف المواطن “محمد حسكو حسكو\40 عاماً”، من مشغله (ورشة خياطة) في مدينة عفرين شارع راجو، وهو من أهالي قرية “خليلاكا”التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، فيما كان يقيم في قرية كمروك، دون أن تُعرف بعد أسباب اختطافه، واقتيد إلى جهة مجهولة. كذلك، أقدمت استخبارات الاحتلال التركي برفقة المسلحين التابعين لمليشيا “الجبهة الشامية” المحتلة لقرية معرسكة التابعة لناحية “شرا/شران”، في 28 تموز الماضي، على خطف المواطن “عبد الله محمد علي” الملقب “عبود” من أهالي قرية معرسكة دون أسباب تذكر، واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى الآن.
كذلك، أقدمت ميليشيا “لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين” على اختطاف ثلاثة مواطنين كُرد من منازلهم في قرية هيكجيه التابعة لناحية جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأكد مراسل عفرين بوست في الناحية أن المختطفين هم كل من (محمد صبري البالغ من العمر ٥٨عاما، فوزي صبري البالغ من العمر ٥٦عاما، حسن صبري البالغ من العمر ٤٩ عاما) مشيرا إلى أن الميليشيا تطلب من ذويهم دفع فدية مالية لقاء الافراج عنهم.
في العاشر من أغسطس\آب، أفاد مراسل عفرين بوست بأن الاستخبارات التركية أقدمت يوم الخميس الموافق للسادس من أغسطس/ آب الجاري، على اعتقال الشاب الكُردي رياض حسن حمو من منزله الكائن في مركز ناحية راجو واقتادته إلى جهة مجهولة. الشاب رياض من مواليد 1978، ومن أهالي قرية كمرش التابعة لناحية راجو، وكان يعمل في مخبز البلدة. من جهة أخرى تواصل ميليشيا “الشرطة المدنية” والاستخبارات التركية تواصل منذ نحو شهر، أرسال تبليغات إلى المواطنين الكٌرد ممن سبق أن تعرضوا للاعتقال وأُفرج عنهم، مطالبة إياهم بدفع غرامات مالية إضافية تتراوح بين 800 – 1000 ليرة تركية، علما أن البعض منهم دفع الغرامات للمحكمة لمرتين وثلاثة. وفي السياق أقدمت دورية عسكرية تابعة للاحتلال التركي يوم السبت الثامن من أغسطس/آب الجاري، على اعتقال ثلاثة مواطنين مسنين من أهالي قرية شاديريه /شيح الدير التابعة لناحية جنديرس وهم كل من: (محمد علو بريمو (٧٠ عاماً) وزوجته فكرت (٦٠ عاماً) والمواطن رشيد محمد سيدو (٦٥ عاماً)، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
في الحادي عشر من أغسطس\آب، اعتقلت مليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أمس الإثنين، 6 مواطنين من السكان الأصليين الكُرد في قرية “بريمجة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، مطالبة بالفدية من ذويهم لإطلاق سراحهم. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، أن المعتقلين هم كل من “أسعد خليل مراد، نوري مصطفى بكر، شيخو خليل حسن، فايق صبري موسى، عبدو خليل عباس، محمد بشير”. وطالبت مليشيا “الشرطة العسكرية” من ذوي المخطوفين بفدية مالية قيمتها 250 ألف ل. س مقابل الافراج عن كل واحد منهم، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً.
في الثاني عشر من أغسطس\آب، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن الاستخبارات التركية شنت حملة اعتقالات تعسفية واسعة في مركز مدينة عفرين المحتلة، بتهمة أنهم ينتمون لخلايا نائمة تتبع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”. وأسفرت الحملة عن اعتقال 17 مواطناً كُردياً، بينهم 3 مواطنين في المنطقة الصناعية لوحدها، دون أن يتمكن المراسل من توثيق أسماء المعتقلين. وكانت قد أعلنت وزارة دفاع الاحتلال التركي، قبل يوم، إلقاء القبض على 19 شخصاً، مدعيةً إنهم أعضاء في “حزب العمال الكردستاني PKK” و”وحدات حماية الشعب YPG”، منهم 17 في عفرين التي يشير إليها الاحتلال من خلال مصطلح “غصن الزيتون” وهو أسم الغزو العسكري للإقليم الكردي، والذي امتد من العشرين من يناير إلى الثامن عشر من مارس العام 2018، بالإضافة إلى 2 فيما تسمى بمنطقة “نبع السلام”، التي تشير للقطاع المحتل من شرق الفرات الممتد بين مدينتي “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”. وبررت الدفاع التركية الاعتقال بالاستناد إلى اتهامات مفبركة تفتقر إلى أدنى مقومات التوثيق، وذلك لأن الواقع الذي يعيشه إقليم عفرين والمناطق المحتلة بات معروفاً حيث ترتكب الانتهاكات والجرائم المختلفة من قبل ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين في هذه المناطق، دون حسيب أو رقيب، إذ يكفي اتهام أي فرد بأنه متعامل مع “قسد” لتبرير التنكيل به.
الاستيطان في عفرين..
في العاشر من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: يلقن المعلمون التابعون للاحتلال التركي، الطلاب الكُرد أفكار متطرفة وعنصرية ضمن مدارس عفرين، في حين استولت مستوطنة من الغوطة على قسم من مدرسة الأصدقاء الخاصة، وطردت كافة المعلمين والمعلمات الكُرد منها. فبعدما احتل جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، لإقليم عفرين الكُردي شمال سوريا، وتوطين مستوطنين من أرياف دمشق ودرعا وحمص ودير الزور فيها، بات الطابع المتشدد يطغى على عفرين التي كانت رمزاً للتعايش السلمي طوال سنوات الحرب السورية، حيث يُلقن المعلمون المستوطنون، الطلاب في المدارس أفكاراً متطرقة وعنصرية. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، نقلاً عن إحدى المواطنات قولها: “كنت أمر من عند المدرسة المحدثة في حي الأشرفية، كانوا يوزعون الجلاء المدرس حينها”. وأضافت: “سمعت المعلم يقول للطلاب، يجب أن تصلوا يومياً خمس مرات، ويجب أن تذهبوا يوم الجمعة إلى الجامع، ويجب أن لا تصلوا وراء إمام جامع كردي، يجب أن يكون عربياً ومناصراً لـ جيش الإسلام، هذا سمعته بأذني”. وبدلاً من تعليم هؤلاء الأطفال على نبذ العنصرية، تزرع ميليشيات أردوغان بكل قوتها الفكر العنصري في رؤوسهم. ومن جهة أخرى، قال مراسل “عفرين بوست” إنه وبعد اعتقال “رياض ملا” صاحب مدرسة الأصدقاء الخاصة، استولت مستوطنة من الغوطة اسمها “سوسن الخولي” على قسم من المدرسة، في حين تم تحويل القسم الآخر إلى مشفى. وأشار المراسل إن سوسن الخولي طردت 7 مدرسين ومدرسات كُرد من المدرسة بعد استلامها الإدارة، وعينت مستوطنين من الغوطة لا يملكون شهادة الثانوية حتى، وأضاف أن هؤلاء المستوطنين والمستوطنات يستخدمون العنف ضد الاطفال في هذه المدرسة، وهذا ما منع الأهالي إرسال أطفالهم إليها وخصوصاً الكُرد.
التفجيرات في عفرين..
في الثامن من أغسطس\آب، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيات الاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” المرتبطة بتنظيم الاخوان المسلمين، أقدمت على مداهمة منازل المدنيين في محيط دوار معراته/ماراتيه بمركز إقليم عفرين المحتل بذريعة التفتيش، وقاموا بسرقة أغراض منها مستغلاً الانفجار الذي شهد دوار ماراتيه مساء ذلك اليوم، عبر إلقاء قنبلة صوتية من قبل شخص مجهول كان يستقل دراجة نارية ما أدى إلى إصابة طفل، وأوضح المراسل أن مسلحين من ميليشيا “أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية” اجتمعوا في مكان التفجير ونفذوا بحملة مداهمة لمنازل المدنيين بمحيط الدوار، مشيرا إلى أنهم قاموا بسرقة أموال من احدى المنازل بالإضافة إلى أغراض أخرى من أثاث المنازل وأغراض خاصة بالعيد أيضاً.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الثاني عشر من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: تستمر عمليات بيع أملاك أهالي عفرين المهجرين لتحقيق عدة أهداف، أولها التغيير الديمغرافي وتثبيت الاستيطان، عبر تمليك المستوطنين عقاراتٍ وأراضٍ والحصول على مكاسب مالية من خلال البيع. وفي الصدد، أفاد مراسل “عفرين بوست” من مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مسلحين من ميليشيا “لواء المعتصم” أقدموا على بيع أرض زراعية مساحتها دونم واحد، تعود ملكيتها لعائلة المرحوم “محمود كلش” من أهالي قيبار، لمستوطن من إدلب من جماعة أبو الوليد (المعتصم) وذلك بمبلغ 4 مليون ليرة سورية. وتقع الأرض في محيط القوس (المدخل الشرقي لمدينة عفرين)، كما سبق للمجموعة نفسها أن باعت منزلين عائدين للمواطن المهجر “محمد شيخ حمزة” (أحدهما بيع بمبلغ 700 دولار والآخر بـ 400 دولار)، وتمت عملية البيع إلى مستوطنين من حمص. ويذكر أن المواطن الكردي المهجر “محمد شيخ حمزة” كان مقيماً في مناطق الشهباء، وقد توفي بعدما تلقى خبر بيع المنزلين يوم الإثنين 10/8/2020. وفي السياق نفسه، أقدم مسلح من ميليشيا “جيش الإسلام” على بيع منزل عائد للمواطن الكردي المهجر “صلاح محمود حبيب” لمستوطن من حماه – ويقع المنزل في قرية “ترنده/الظريفة”، خلف شركة الكهرباء، وذلك بمبلغ 400 دولار أمريكي. كما أقدم مسلحون من ميليشيا “لواء الشمال” (المنحدرون من بلدة حيان) على بيع منزل حوش عربي يعود ملكيته للمواطن “ظافر”، ويقع بالقرب من مخبز الكعك – مفرق الكومجي كارو، وتم بيعه بمبلغ 800 دولار لمستوطن إدلبي.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الثامن من أغسطس\آب، لفت مراسل “عفرين بوست” في المركز، إن حاجز “أحرار الشرقية” ذاك، القريب من قرية “عين حجر” في المدخل الغربي للمدينة، يبتز المدنيين، وذكر حادثتين حصلتا مع كُرديين من سكان عفرين الأصليين. وأشار المراسل إلى هذه الحاجز يسأل الكُرد أسئلة مثل: “هل كنت تعمل مع الإدارة الذاتية، وهل خدمت لديهم الخدمة الإلزامية، أعطينا هويتك” ثم يقولون “أنت مطلوب وأعطينا 500 دولار سنعطيك ورقة براءة الذمة”. وأضاف المراسل إن ذلك حصل مع المواطن الكردي “محمد خليالاكو”، حيث ذهب إلى عفرين وعاد فأخذوا منه دراجته النارية، ثم ذهب مرة أخرى فطلبوا منه دفع 700 ليرة تركية، بعدها اضطر محمد للهروب إلى مدينة غازي عنتاب التركية، بعدما دفع لمهرب 1500 دولار. كما حصل ذلك مع المواطن الكردي “إبراهيم محمد” من “موباتا/معبطلي”، حيث أخذ منه الحاجز 200 ليرة تركية، بحجة إنه نسي أوراق دراجته النارية في المنزل، وأشار المراسل إن الحادثتين حصلتا في أيام العيد، وأضاف: “المدنيون ضاقوا ذرعاً من انتهاكات هؤلاء المسلحين الذين نهبوا كل شيء”.
في الثاني عشر من أغسطس\آب، علمت عفرين بوست من مصادرها أن متزعم ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المدعو “معتز” استلم مؤخرا، الملف الأمني في قرية كفر دليه فوقاني التابعة لناحية جنديرس بعد قيام حلّ ميليشيا “لواء صقور الكرد” نفسها بتاريخ (19/10/2019) وبضغط من متزعمي “الحمزات” والتي كان يتزعمها المدعو “نبيه موسى الطه”، وذلك بعد تجرؤ الأخير على تشكيل كتيبة من أبناء عفرين. وأضافت المصادر أن المدعو “معتز” ومسلحيه وبعد استلامهم الملف الأمني في القرية، بدأوا بعملية نهب واسعة لشبكات الكهرباء والهاتف في القرية وسط اعتراض الأهالي الذين قالوا له ” بدل أن تجلب الكهرباء للقرية تقوم بقطع ونهب الأسلاك؟” فرد الأخير بأنه عليهم العودة إلى زمن الفانوس كما كان يفعل أجدادهم! وينحدر المدعو “معتز” من بلدة الهبيط بريف إدلب، ويتمركز منذ ثلاثة أشهر في منزل المواطن “رحيم” الكائن في “قرية مزن”، بعد أن جلب عائلته من إدلب، حيث قام بتزويد المنزل بتحصينات أمنية قوية من حراسة وتركيب كاميرات المراقبة، ولديه قطعان من الأغنام تقدر بـ 400 رأس، إلى جانب غزالين إثنين، وطيور الطاووس في المزرعة المحيطة بالمنزل، والتي يرعاها متخصصون في رعاية المواشي، كما يشارك صاحب المعصرة الفنية في القرية بالأرباح دون أن يكون له أي رأسمال.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في التاسع من أغسطس\آب، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “الجبهة الشامية”، أقدمت بدعم من الاستخبارات التركية، على السيطرة على موقع جريدة روناهي سابقاً/ التي كانت تتخذه مليشيا “الفرقة 23” مقراً. وأفادت الأنباء باعتقال متزعم المليشيا المدعو “سمير الكل”، وأنه جرى تسلميه للقوات التركية، فيما ينحدر أغلب مسلحي ميليشيا “الفرقة 23” من مدينة تل رفعت، بينما ينحدر غالبية مسلحي “الجبهة الشامية من مدينة إعزاز. وبدأ أن العملية تنطوي على إجراء عقابي، إذ أنه أتى بالتزامن مع قيام مسلحين من ميليشيا “الفرقة 23” بإطلاق الرصاص على العربات التركية في بلدة سجو. وفي مركز عفرين أيضاً، قامت ميليشيات “الشرطة المدنية والعسكرية” بإغلاق الشارع الرئيسي الواصل بين “دوار كاوا” و”دوار نوروز”، بما في ذلك الشوارع الفرعية في حي عفرين القديمة أمام حركة السيارات. وشهدت الحواجز المقامة تدقيقاً شديداً على المارة الكُرد تحديداً، وتفتح تحقيقات معهم، والجديد في هذه المرة مشاركة النساء من مسلحات مليشيا “الشرطة” في تفتيش النساء وحقائبهن. أما في ريف إقليم عفرين المحتل، فقد انفجر لغم أرضي استهدف حاجزاً لميليشيا “الشرطة المدنية” في مفرق جبل الأحلام في بلدة “باسوتيه\الباسوطة”، ما أدى لمقتل مسلح من ميليشيا “الشرطة المدنية” يدعى أبو أيهم الرفاعي، وهو مستوطن ينحدر من حي جوبر الدمشقي، إضافة لإصابة 3 آخرين. وفي سياق آخر استمرت حالة التوتر على معبر “غازيويه\الغزاوية”، بين ميليشيا “الجبهة الشامية” وميليشيا “فيلق الشام”، بعدما أقامت ميليشيا الأولى بنصب حاجز جديد لها قرب المعبر.
في الثالث عشر من أغسطس\آب، أفاد مراسل عفرين بوست في مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، أن العديد من المسلحين انشقوا مؤخرا عن صفوف ميليشيات “السلطان مراد وأحرار الشرقية والفرقة 23” وانضموا إلى ميليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من ريف دمشق. وأوضح المراسل أن 8 مسلحين من ميليشيا “السلطان مراد” انشقوا وانضموا إلى ميليشيا جيش الإسلام وعُرف منهم “عبد الرحمن ومصطفى وأبو قصي” مضيفا أن مسلحين آخرين تركوا صفوف ميليشيا “أحرار الشرقية” والتحقوا بصفوف “جيش الإسلام”. وأضاف المراسل أن مسلحي ميليشيا “الفرقة 23” ينضمون أيضا لصفوف “جيش الإسلام” بعد أن شنت ميليشيا “الجبهة الشامية” هجوما على مقراتها في مدنية عفرين وإعزاز والسيطرة عليها وكذلك اعتقال متزعمها” أبو سمير الكل” حيث تم حلها بشكل نهائي. وتعود أسباب انشقاق المسلحين عن صفوف ميليشياتهم الأصلية والالتحاق بـ “جيش الإسلام” إلى أن الأخيرة لا تجبر المنضوين في صفوفها على التوجه إلى ليبيا كما يشاع، كما إن الرواتب التي يتقاضاها مسلحيها أعلى من الميليشيات الأخرى، بحسب المراسل.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الثامن من أغسطس\آب، توفي المواطن “عمر أحمد عمر” البالغ من العمر ٥٥ عاماً، من أهالي قرية “كفر ناصح” في مناطق الشهباء، وذلك بالتزامن مع انتشار الفيروس يوماً بعد يوم، حيث ظهرت في الايام الاخيرة حالات عديدة ضمن الشهباء، وصلت إلى ٦ حالات، توفي منها اثنان. وقد توفي المواطن “عمر أحمد عمر” بعد اكتشاف اصابته بالفيروس منذ يومين، ووضعه ضمن حجر منزلي. وكانت قد عمدت سلطات النظام السوري الطبية، منذ بداية أغسطس الجاري، إلى دفن المتوفين بفيروس كورونا، في مناطق الشهباء الآهلة بالسكان من أبناء المنطقة ذاتها، والمهجرين من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وفي الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في أغلب المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، بدأ الوباء بالانتشار مؤخراً في محافظة حلب بشكل كثيف، وأكدت معلومات خاصة لـ “عفرين بوست”، أنه توجد مئات حالات الإصابة بالفيروس في مشافي النظام الحكومية، وسط تستر وإخفاء المعلومات عن التداول. وبحسب مراسل “عفرين بوست” في حلب، فإن إحدى الحالات المُصابة بكورونا، توفي في مشفى الرازي بمدينة حلب، وتعمد النظام دفن جثمان المتوفي في الشهباء، والمتوفي هو المواطن “عقل محمد” ذو الـ٤٥ عاماً، وقد دفن صباح الأحد\الثاني من أغسطس، في قرية دير جمال بمناطق الشهباء، وذلك بأوامر من النظام السوري. وتأتي هذه الحالة، في وقت يتحضر فيه النظام لدفن الحالات المتوفية بفيروس كورونا، في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، في حين أن قرى الشهباء مكتظة بأهالي عفرين والشهباء. ويواجه أهالي عفرين المهجرين قسراً لمناطق الشهباء شمال سوريا، وخاصةٍ القاطنين منهم في المخيمات، خطورة واحتمالية انتشار وباء كورونا لقرب المسافات بين الخيم، وذلك بعد ظهور العديد من الحالات المصابة ووفاة واحدة منهم في المنطقة، فيما فرض حجر صحي لمدة 15 يوم على ناحية “أحرزيه\أحرص” في الخامس من أغسطس. وتعتبر معاناة الشهباء أكبر، واحتمالية انتشار الفيروس فيها أوسع، كون المنطقة عانت من قبل الحرب الدائرة في سوريا من الإهمال، وما تزال من الهجمات مستمرة عليها من قبل الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، بين الحين والأخرى على المقاطعة، بجانب أن “الإدارة الذاتية” لا تتحكم بجميع معابرها، حيث يتمتع النظام السوري بالمقدرة الأكبر على ذلك، نتيجة حصارها بين مناطق نفوذه، ومناطق نفوذ الاحتلال التركي. ويعيش الآلاف من مهجري عفرين في الشهباء في خمسة مخيمات متواجدة في قرى الشهباء وناحية شيراوا، وترتفع نسبة الخطورة هناك لأن الخيم قريبة من بعضها، وفي حال انتشار الوباء بين أهالي المخيمات، ستكون الخطورة اسوء وسيصعب السيطرة عليها.
في التاسع من أغسطس\آب، اجتمعت “خلية الأزمة” الخاصة بجائحة كورونا في مناطق الشهباء، وناقشت أوضاع المنطقة بعد ارتفاع عدد الاصابات بالوباء إلى ثماني حالات، توفي شخصين من بينها، وقررت اتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي الوباء بين السكان. وفقا لمراسل عفرين بوست في المنطقة. وأوضح المراسل أن “خلية الأزمة” قررت إخضاع المنطقة لحجر جزئي لمدة عشرة أيام اعتباراً من الأحد 9/8/2020، ومنع التنقل بين النواحي، والتركيز على المعابر وضبط حركة المواطنين ودعم الطواقم الطبية الخاصة بها، إضافة لإيقاف بازارات المواشي، وتزويد الآليات التي تعمل بموجب مهمة للمحروقات.
في العاشر من أغسطس\آب، أصدرت منظمتا حقوق الإنسان عفرين-سوريا ومنظمة الهلال الأحمر الكردي بيانا مشتركا، ناشدتا فيه كافة دول العالم ومنظماتها الحقوقية والإنسانية على رأسها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي وكل من يتبعها من مؤسسات صحية ذات الصلة بأن تقوم بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب السوري عامة وتجاه مهجري عفرين خاصة في مناطق الشهباء. وطالبت المنظمتين تلك الجهات تقديم المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة من اجل الحد من انتشار هذا الفيروس قدر المستطاع وتخفيض حجم الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحل بالمنطقة عامة.
في الثاني عشر من أغسطس\آب، أعلنت هيئة الصحة في إقليم عفرين، عن وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة الشهباء إلى 19 حالة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال التركي قصف تلك المناطق بالأسلحة الثقيلة، دون أي اعتبار لإمكانية أن يزيد القصف من تفشي الوباء بين مهجري عفرين القسريين، حيث استهدفت تلك القوات ذلك اليوم ناحية تل رفعت بأكثر من 10 قذائف الهاون، إلا أن الخسائر اقتصرت على أضرار مادية فقط.
في الثالث عشر من أغسطس\آب، أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بفيروس كوفيد 19 في مناطق الشهباء ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 حالة بينها حالتي وفاة. وأوضح الرئيس المشترك للهيئة الدكتور جوان مصطفى، أنه تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة في عموم مناطق الإدارة الذاتية، بينها 23 في إقليم الجزيرة و4 حالات في مناطق الشهباء، مشيرا إلى أن هناك حالة وفاة لسبعيني في إقليم الجزيرة. هذا وبلغ إجمالي عدد الإصابات في مناطق الإدارة الذاتية 171 حالة بينها 8 حالة وفاة وعشر أشخاص تماثلوا للشفاء.
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في الثالث عشر من أغسطس\آب، قطعت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أربعة أشجار معمّرة في قرية “زعريه\زعرة” التابعة لناحية “بلبله/بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، في حين هاجم صاحب الأشجار مقر المليشيا. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز بلبله، إن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” قطعت أربعة أشجار معمّرة تعود للمواطن “آزاد زعريه”. وأضاف المراسل بأن آزاد ذهب إلى أرضه ووجد الأشجار الأربعة والتي يعود عمرها إلى 110 سنوات مقطوعة، فبدأ يبكي على الأشجار، ومن قهره وجه السباب للاحتلال التركي وميليشياته. كما هاجم آزاد مقر مليشيا “السلطان مراد”، وسألهم “لماذا قطعتم هذه الأشجار” فرد عليه المسلحون وقالوا: “لأن هذه الأشجار لنا”.
خلاص عفرين..
في الثاني عشر من أغسطس\آب، أفادت وسائل إعلام تركية، بإقدام نائب والي ولاية هاتاي التركية، تولغا بولات، على قتل والدته وشقيقه، بسبب خلاف بينهما على الميراث، وذكرت وكالة “الأناضول” التابعة للاحتلال التركي، أن بولات قام بإطلاق النار من مسدس تجاه والدته إقبال بولات وشقيقه ألتوغ بولات مما أسفر عن مصرعهما على الفور. وأضافت أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من سكان يفيد بقيام شخص بإطلاق النار في منزل إقبال بولات في ناحية كورتولوش بمنطقة سيهان بوسط أضنة، وأشارت إلى أن والد تولغا كان في المنزل وقت تنفيذ الجريمة، وهو بصحة جيدة، مشيرة إلى أن الشرطة استجوبته للإدلاء بشهادته. وأجرى قائد شرطة أضنة، دوغان إنجي، معاينة حية لمسرح الجريمة، ونُقلت الجثتان إلى معهد الطب العدلي في أضنة لتشريحها بعد الفحص، في حين جرى القبض على مطلق النار لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه. ويعتبر نائب والي هاتاي مسؤولاً مباشراً عن إدارة إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وهو ما فسره الكثير من أبناء عفرين المهجرين، وممن هم في الداخل، بأن دعوات الأمهات العفرينيات الثكالى قد أتت أكلها مع ذلك المسؤول التركي. ويشير أبناء عفرين المهجرون والصامدون على أرض أجدادهم في داخل عفرين، أن كمية القهر والعذاب التي حملها الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين لكل أهالي عفرين، نتيجة عدم التكافؤ العسكري بين عفرين كـ (إقليم كان يتمتع بإدارة ذاتية من أبنائها، وشكّل قوات مسلحة من شبابها لحماية أمنها من الهجمات الغادرة التي اتسمت المليشيات الإخوانية خلال الحرب الأهلية السورية)، لا بد وأن ترتد على الظالمين من قوات الاحتلال التركي ومسلحي الإخوان الذين يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. ويلفت هؤلاء أن تحول مسلحي الإخوان إلى “قتلة مأجورين\مرتزقة” عابرين للحدود من سوريا إلى ليبيا، وتناثر جثثهم وجيفهم هنا وهناك، لهو أكبر دليل على العقاب السماوي الذي يُلاحق هؤلاء أينما حلوا، بعد أن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد متسولين للمال على جثامين الشهداء من أهالي عفرين و”سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض” شمال سوريا. وعلى الصعيد التركي، ونتيجة العنجهية والجبروت المتحكم بقادة أنقرة، لا يُستبعد أن تدخل أنقرة قريباً في حرب شاملة مع دول في حوض شرق المتوسط، كـ مصر أو قبرص واليونان، وهو ما سيجعل الأتراك يدفعون لقاء أطماعهم ثمناً باهظاً، قد يكون عاملاً مساعداً في إعادة تحرير عفرين وكل المناطق السورية المحتلة شمال البلاد.
نشر التطرف..
في الثامن من أغسطس\آب، توجه 200 “قاتل مأجور\مرتزق” من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى ليبيا في ثالث أيام عيد الأضحى، لتستمر أنقرة في زج المسلحين السوريين في دول أخرى خدمةً لمصالحها. وأكد مراسل “عفرين بوست” في المركز، إن 200 “مسلح\قاتل مأجور” من ميليشيا “فرقة الحمزة” ومليشيا “أحرار الشرقية” ومليشيا “فرقة السلطان مراد”، تجمعوا عند دوار الصناعة في عفرين، وتوجهوا إلى ليبيا بأمر تركي. وأشار المراسل إلى أن قيادي من مليشيا “فرقة الحمزة” كان يقود هؤلاء، وأضاف: “توجهوا ظهراً من عفرين إلى تركيا وبعدها سيتوجهون إلى ليبيا”.
في التاسع من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: ليس من قبيل المصادفة أن يتم اختيار يوم فاجعة شنكال لوضع حجر الأساس لبناء مدرسة إخوانية في إقليم عفرين المحتل، وأن يكون الموقع هو مركز الاتحاد الإيزيدي سابقاً، فمع الاحتلال التركي لإقليم عفرين الكردي، استنفرت أدوات التنظيم الإخواني الموالية لأنقرة من جمعيات وهيئات لتدخل الإقليم بأسمائها المتعددة وتنشط في مجالات البناء لتقوم بتثبيت ركائز الاحتلال عبر بناء منشآت تعليمية ودينية لتغيير الثقافة الأصلية للسكان. وفي هذا السياق أفاد مراسل عفرين بوست بأن احتفالية جرت في السادس من أغسطس/ آب الجاري لبدء العمل على بناء مدرسة “عفرين” بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية، وإشراف جمعية “الأيادي البيضاء”. وتم اختيار موقع مركز اتحاد الإيزيديين السابق في عفرين. فخصوصية اختيار الموقع واليوم المصادف لذكرى الإبادة الجماعية للإيزيديين في شنكال عام ٢٠١٤ من قبل إرهابيي داعش، تأكيدٌ على توافق نهج الاحتلال التركي مع تنظيم داعش، عدا أن عدداً من عناصر داعش تمت إعادة تدويرهم وضمهم إلى صفوف ما يسمى “الجيش الوطني السوري” ويعملون بإشراف الاستخبارات التركية في عفرين وغيرها من المناطق المحتلة. ويذكر أن مركز الاتحاد الإيزيدي في عفرين تم نهبه وسرقة محتوياته بعد الاحتلال مباشرةً، وتم تدميره عبر تفجيره في الخامس من حزيران 2018، كما تم تدمير تمثال زرادشت في المركز، وطال التدمير الكثير من المزارات الدينية الإيزيدية في الإقليم المحتل وفُرضت الأسلمة على أتباع الديانة الإيزيدية، في سياق محو الديانة الإيزيدية ونشر الفكر التكفيري المتشدد. ودمر الاحتلال التركي أكثر من 15 مزارا للايزيديين في عفرين وقاموا بعمليات الحفر والتنقيب والبحث داخلها بالإضافة لقطع وحرق الأشجار المقدسة لدى الايزيديين، بينها مزار باريسه خاتون، وعبد الرحمن، وشيخ حميد، وشيخ بركات، وملك آدي، وجل جانه، وشيخ غريب، ومزار حنان”، بالإضافة الى حرق شجرة مباركة في قرية كفرجنة في مزار “قره جورنه” ومزار “هوكر” في ناحية شرا/ شران وتدمير مزار شيخ جنيد في قرية فقيرا التابعة لناحية جنديرس. وتحول إقليم عفرين في ظل الاحتلال إلى مركز استقطاب للجمعيات الإخوانية، وهناك عدد من المشاريع التي يتم العمل عليها بتمويل جمعية عبد الله نوري وإشراف جمعيات الأيادي البيضاء، منها مشروع ترميم مدرسة قطمة، وبناء مدرسة الإمام الخطيب ومدرسة كويت الخير في جندريس، وفي 31/12/2019 تم عرض مقطع مصور عن مشروع بناء مدرسة “كويت الخير” والتي تقوم على مساحة إجمالية 2500م2 ومساحة طابقية 1400م2. ومن الجدير ذكره أن جمعية (الأيادي البيضاء) حصلت على الترخيص للعمل في تركيا وأنشأت مكتباً لها في مدينة إسطنبول في 27/02/2013، باسم BEYAZ ELLER YARDIMLAŞMA DERNEĞI، وفي 24/09/2014 حصلت على ترخيص لمكتب أنطاكيا، المعني بتنفيذ المشاريع ومتابعة الوضع لقربه من الحدود السورية التركية. أما جمعية عبد الله النوري فهي تندرج في لائحة الجمعيات الإخوانية الكويتية، التي نشطت كمراكز تحويل للأموال القادمة من قطر وإرسالها إلى فروع التنظيم بالاقليم، وقالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته عام 2014 إن مئات الملايين من الدولارات تنفق، سواء من أفراد أو من جمعيات خيرية في الكويت، على جبهة النصرة، وفقاً لمصادر في الخزانة الأمريكية. فيما الترويج بأن التمويلات القادمة لتمويل المشاريع في عفرين كويتية، توصيف فضفاض، للإيحاء بأن التمويل حكومي رسمي أو شعبي، والحقيقة أن التمويلات محددة بالجمعيات المرتبطة بالإخوان المسلمين فقط ولا تمثل دولة الكويت حكومة وشعباً. فإلى جانب المدارس ينشط بناء المساجد بنفس الغاية، فقد أعلنت “جمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي 48” الإخوانية مباشرتها مشروع إقامة مسجد في قرية تل طويل التابعة لمركز عفرين على أرض زراعية تم الاستيلاء وتعود ملكية الأرض لمواطن كُردي من قرية عشونة التابعة لناحية بلبله/بلبل. وفي 25/7/2020 أقام الاحتلال التركي احتفالاً لوضع حجر الأساس لمشروع بناء مسجد الذاكرين، الذي تبنت إنشاءه جمعية الإغاثية الإنسانية التركية IHH المعروفة بنشاطها الإرهابي وضلوعها بنقل الأسلحة إلى سوريا وانفجرت فضيحتها بداية عام 2014. ومع احتلال الجيش التركي والفصائل الاسلامية الموالية له لمقاطعة عفرين مارست العديد من الانتهاكات بحق الحجر، البشر والشجر وأخرها إمحاء تركيا مزارات الديانة الأيزيدية في عفرين وبناء الجوامع بدلآ منها لتطهير الأيزيديين في المنطقة.
في الحادي عشر من أغسطس\آب، توجّه 30 “مُسلح\قاتل مأجور” من ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من ريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، نحو ليبيا، لتزيد أنقرة إقحام هؤلاء في النزاع الليبي بغية دعم حكومة الوفاق الإخوانية، ضد الجيش الوطني الليبي. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، إن 30 مسلحاً من ميليشيا “العمشات” توجهوا من قرية “كوركا” التابعة للناحية، إلى ليبيا، حيث تقاتل تلك الميليشيات لتحقيق مصالح أنقرة في سوريا، وأضحت تمارس ذات الفعل المشين لتحقيق مصالح أنقرة في ليبيا أيضاً. وذكر المراسل إن بعض المسلحين رفضوا الذهاب إلى إن الجنود الأتراك ومتزعمي الميليشيا ذهبوا وأخذوهم بالقوة.
في الثالث عشر من أغسطس\آب، أقدمت ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، على اختطاف المواطن الكردي “رضوان محمد محمد/٤٠ عاماً”، من منزله الكائن في قرية “جقماقي مزن/جقماق كبير” التابعة لناحية راجو، بتهمة الردة، وذلك في الثلاثين من يوليو الماضي. وبحسب منظمة حقوق الانسان – عفرين، فإن مسلحي الميليشيا أقدموا على اختطافه بعد وفاة زوجته “جنات” وهي من أهالي قرية “حسن كلكاوي التابعة لـ راجو، حيث منع المسلحون غسل جثمانها وتكفينها في جامع القرية وفقاً للأعراف والتقاليد المتبعة في الإقليم المحتل، كونها اعتنقت المسيحية ما أثار غضب زوجها، فقاموا باختطافه واقتياده إلى مقر المليشيا في مركز مدينة عفرين بتهمة الردة عن الإسلام. وأبدت المنظمة مخاوفها من أن تقدم الميليشيا على تطبيق حكم الردة عليه، بذريعة اعتناقه للمسيحية، فيما كان يعمل المواطن “رضوان” مدرساً للغة الانكليزية في قريته وفي القرى المجاورة قبل احتلال عفرين.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الثامن من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: استهدفت العملية العسكرية المسماة “غصن الزيتون” احتلالَ الأرضِ، ومن بعدها كان التتريك الذي لم ينحصر بمجرد فرض اللغة، بل مجمل الإجراءات التي تطالُ تفاصيلَ الحياةِ واللغة والثقافة والتعليم والاقتصاد والربط الإداري بالدولة التركية، وهي ذات آثارٍ طويلة الأمد، وتكمن خطورتها بتزامنها مع التغييرِ الديمغرافيّ والانتهاكات والتضييق على السكانِ الأصليين الكرد لدفعهم للخروج من المنطقة. تواصل أنقرة إجراءات ترسيخ بقائها في المناطق التي احتلتها، ولا يبدو أنها بصدد انسحاب طوعي منها، واستذكر مسؤولين أتراك الميثاق الملي وقالوا إن الأراضي المحتلة تقع ضمنها، وأن العملية العسكرية مجرد استعادة لأملاك “عثمانية”، قال ذلك وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ووزير الداخليّة التركيّ سليمان صويلو. ويناقض طرحُ الميثاق المليّ إعلان أنقرة الأولي بعدم الرغبة بالبقاء بالأراضي السوريّة، وأن عملياتها العسكرية مقتصرة على تأمين الأمن القومي. والتتريك عملية احتلال لأدق تفاصيل الحياة، بدت أولى ملامحه مع العملية المسماة “غصن الزيتون”، برفع العلم التركي على القرى المحتلة تباعاً، وصولاً ليوم إعلان احتلال مدينة عفرين في 18/3/2018 ورفع العلم التركي على مبنى السرايا القديم، فكان تاريخاً مفصلياً، بدأت بعدها حملة تغيير شاملة بالمدينة وتغيير أسماء الساحات والشوارع برفع العلم التركي بكل مكان، وإلغاء دلالات الهوية الكردية في كامل الإقليم الكردي اعتباراً من تدمير تمثال كاوا الحداد. تسارعت وتيرة التغيير الديمغرافيّ باستقدامِ مستوطنين من مناطق أخرى لإسكانهم في بيوت الأهالي المهجرين العفرينيين بفعل العمليات العسكريّة، ويستكملُ الاحتلالُ فصولَ التتريك ببناءِ جدار عازل لعزلِ المنطقةِ عن العمق السوري ورسم حدود جديدة. تتبع أنقرة في إقليم عفرين المحتل، سياسة التتريك دقيقة، وبات مألوفاً انتشارُ الرموز والأعلام التركيّة بما يكرّسُ واقعَ الانفصالِ الذي تسعى أنقرة لفرضه بمرورِ الوقت، في محاكاةٍ لتجربةِ ضم لواء إسكندرون. لكنّ ما تقوم ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين من انتهاكات وجرائم أخطر وأشمل بكثير مما جرى أثناء سلخ اللواء. اعتمدت سلطات الاحتلال خطة متكاملة لإجراءاتِ التتريك ستؤدي بالنتيجة لربطِ الاقتصاد والتعليم والخدمات العامة بالحكومة التركيّة، وتعمل على نشر الفكر الديني المتطرف وتشجيعِ الولاءِ للهويةِ التركيّةِ. في تقرير نشرته شبكة “ميدل إيست اونلاين” اللندنيّة في تموز 2019 يلخّصُ الواقعَ قالت: “أن تزورَ مدن جرابلس، إعزاز، الباب، وعفرين في شمال سوريا في ظلِّ السيطرة التركيّة يعني أنّه من الممكنِ أن تكونَ بحاجةٍ لمترجمٍ تركيّ-عربيّ عند تحويل النقود أو زيارة المشفى أو الدخول إلى المدارس وما تسمّى المجالس المحليّة التي أمست مخافرَ مدنيّةً وأوكاراً استخباراتيّة للدولة التركية على الأراضي السوريّة”. “من الممكن أن تعتقدَ وللوهلةِ الأولى بأنّك في تركيا وليس في مدن سوريّة قاومت العثمانيين في زمنٍ ما وهويتها الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة متميزة عمّا هو سائد في إزمير وميرسين حيث معقلُ الشوفينيّةِ التركيةِ. والتأكيد على أنّك سوريّ في تلك المناطق قد يُعتبر إقحاماً وقحاً وغير منطقيّاً للهوية السوريّة، وذلك بعد ثلاثة أعوام فقط من تدنيسِ الجنودِ الأتراك للأراضي السوريّة”. ينبئ ما تشهده مدينة عفرين وقراها بحجم التغيير الحاصل بمجرد ملاحظة ظاهر الحياة العامة، وانحسار المواطنين الكرد المميزين بأزيائهم، فيما يجوب الشوارع أشخاص غرباء، فمن جهة الحضور المسلح لميليشيات الإخوان المسلمين والنساء المنقبات وصولاً إلى اللوحات التي تدعو لارتداء النقاب والأعلام التركية وصور أردوغان. أخذت سياساتُ التتريكِ والتغييرِ الديمغرافيّ منحى تصاعدياً واتضحت أولى معالمها بتهجير ثلاثمائة ألف من سكان إقليم عفرين الأصليين الكرد من بيوتهم وتدمير البنى التحتيّةِ والمرافق العامة لطمس هويتها ومحو ذاكرتها وتزوير تاريخها، ويؤكّدُ أهالي المنطقة استمرار عمليات التوطين المنظمة لعناصر الميليشيات وعوائلهم وتتمّ بخطط تركية في منازل الأهالي المهجّرين بالقوة بهدفِ التغيير ديمغرافيّ. وأخطر ما في التتريك أنّها نسفت مبادئ العيش المشترك. وسعت أنقرة لنشر اللغة والثقافة التركيّة في إقليم عفرين المحتل، وغيّرت أسماء بعض القرى والأحياء والمعالم من اللغتين العربيّة والكرديّة إلى التركيّة، فأصبحت ساحة آزادي بعفرين أصبحت “ساحة كمال أتاتورك”، ودوّار “كاوا الحداد” أصبح “دوّار غصن الزيتون”، وسمّي دوار آخر باسم أردوغان، وقرية قسطل مقداد أصبحت “سلجوقى أوباصي”، وقرية كوتانا إلى “ظافر أوباسي” وقرية كرزيلة إلى “جعفر أوباسي”. وكُتبت اليافطات بالتركية إلى جانب العربية في المؤسسات والمستشفيات والمدارس. وفي ميدان الثقافة العامة أيضاً يروّج لفكر الإخوان المسلمين بالتحكم بخطاب المنابر الدينية وتوحيدها لتبرر الاحتلال، وتم تغيير أئمة المساجد الكرد، فيما يُبنى مزيد من المساجد. وطال التغيير الأوابد التاريخية ذات الدلالات الكردية. وفي 15/5/2020 أعلنت مديرية أوقاف ولاية “هاتاي” التركيّة، ترميم مقام “النبي هوري” الأثريّ، ومسجد عمر بن الخطاب بمنطقة عفرين. وقال مدير أوقاف هاتاي، أوميت غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفيّ: “المديرية العامة للأوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء الآثار التي خلفها الأجداد في سوريا”، والحقيقة أن الترميم يتضمن إضفاء ملامح عثمانية على الموقع وإمحاء أي صلة بالثقافة الكردية. وفيما جرى تخريب وحرق ونهب كثير من المزارات الإسلامية والإيزيدية بفتوى التكفير، تم الترويج لفكر التطرف ورفض الآخر على أساس مذهبي وعنصري. وبمرور الوقت باتت المدارس والمؤسسات الأخرى تستخدم اللغة التركية لغة رسمية في تعاملاتها، وبدأت اللوحاتُ الطرقيّة تظهرُ باللغة التركيّة، كما يتم جمع أموال الضرائب المحلية والإيجارات والرسوم البلدية لتمويل السلطات المحليّة، وفي مدينة جندريسه تمّ تثيبت لوحة كبيرةً تشير إلى هاتاي ومدينة ريحانلي. وخلال أيام العدوان على عفرين روّجت الإعلام التركي لخبر اكتشاف منزل قالت إن مصطفى كمال أتاتورك مؤسس أقام فيه، والصحيح أنّ نزل فيه مجرد ضيف لدى انسحابه من فلسطين، وفي 7/7/2018 قال والي هاتاي أردال أطا، إنه أصدر تعليمات بترميم المنزل وتحويله إلى متحف. ويعتبر التعليمُ أخطر حلقات عملية التتريك، إذ يستهدف عقول الأطفال والناشئة، ولا يقتصرُ أثرُه على الحاضر بل المستقبل أيضاً، وتحرص سلطات الاحتلال التركيّ على الإدارة المطلقةِ لعملية التعليم وتمويلها لأهميتها. وتعملُ على تكريسِ اللغةِ التركيّةِ وفرضِ التاريخِ التركيّ على التلاميذ بما يتضمنه من تزويرٍ للحقائقِ والوقائعِ التاريخيّة والثقافية والعلميّة وتعتمدُ وجهة النظرِ التركيّة وتلميعَ صورةِ الاحتلالِ العثمانيّ، واستبدلت عبارةَ الاحتلالِ العثمانيّ بالحكم العثمانيّ، ومجّدتِ السلاطين العثمانيين واعتبرتهم رموزاً مقدّسةً، وتضمنت المناهجَ إشارات إلى تركيا كدولةٍ عظمى، واعتمدت خرائط سوريّة لا تشير إلى المناطق التي تعتبر محتلة، أي بدون لواء إسكندرون الذي ضمّته تركيا عام 1939. ويُشرف مُدرسّون أتراك على تنسيق أعمال توزيع الكتب التركية على المدارس في المناطق المحتلة ومنها عفرين، وضمن سياسة تتريك التعليمِ رُبط التعليمُ بالمؤسساتِ التعليميّةِ التركيّةِ مباشرةً، وأُعلن عن نية جامعة غازي عينتاب افتتاحِ ثلاثِ كلياتٍ إحداها للتربية في عفرين. واُفتتحت مدرسة ثانوية إسلاميّة تركيّة شبيهةٌ بمدارس “إمام خطيب” التركيّة إلى جانب مدارس أخرى بتمويل تركي. وفرض تعليم اللغة التركية اعتباراً من الصف الأول الابتدائيّ حتى الثالث الثانويّ، وأكّد رئيس برنامج “التعليم مدى الحياة” بالوزارة التركيّة أنّهم سيعينون المدرسين التركمان لتعليم الأطفالِ اللغة التركيّة، ما يعني أنَّ تركيا تهدفُ لإلحاقِ المنطقة بتركيا لغويّاً وتعليمياً. ورُفع على أبنية المدارس علما المعارضة السوريّة والتركيّ وطُبعا على أغلفة المناهج الدراسيّة. وفي 20/5/2020 أصدرت مديرية التعليم في عفرين برنامجُ الامتحان للعام الدراسيّ 2020 للشهادتين الإعدادية والثانويّة معتمداً ثلاث لغات ومتجاهلاً اللغة الكرديّة، وذُكر اسم منطقة “غصن الزيتون بدل “عفرين”. وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في حزيران 2018 أنّ والي هاتاي عيّن مسؤولين للإشراف على إدارة عفرين، وافتتحت مؤسسة البريد الرسميّ التركيّ “PTT” مكاتبها، وأقامت شركة “توركسيل” أبراجها. وتم تعيين والٍ تركي للمنطقة لتلحق إدارياً بولاية هاتاي”، أما المجالس المحلية التي جرى إنشاؤها شكلية لا وزن لها، كما أُوجدت هياكل محليّة عسكرية وأمنية ترتبط مباشرةً بالاستخبارات التركية. وُوضعت عفرين تحت إدارة ولاية هاتاي بتعيين موظّفين رسميين أتراك للعمل في الشؤونِ العسكريّةِ والإداريّةِ. وفُرض على سكان منطقة عفرين استخراج بطاقات شخصية جديدة، مع تعمد حجب بيانات السجل المدنيّ الأصلية المتعلقة بأصول العائلات، لتساوي بين الأهالي الأصليين والمستوطنين. وفي 6/10/2019 قالت صحيفة الخليج عن عمليةِ التتريكِ: “عمليةُ التتريكِ تجري على قدمٍ وساقٍ، إذ إنَّ الدوائرَ الحكوميّة والرسميّة باتت ترفعُ العلمَ التركيّ بدلاً من العلم السوريّ، كما يتم داخلها رفع صور أردوغان، وتُكتب أسماء الدوائر والمؤسسات باللغتين التركيّة والعربيّة، حيث تبدو الحروف التركيّة أكبر حجماً من الحروف العربيّة”، وأضافت: “من مظاهر التتريك أيضاً أنَّ القضاة والمحامين السوريين لا يتمُّ تعيينهم إلا بالتنسيقِ مع وزارة العدل التركيّة، ولا يُسمح للشركات غير المسجلة في تركيا بالعمل في عفرين أو مناطق أخرى خاضعة للسيطرة التركية. ويشمل التتريك الاقتصادي إجراءات فرض التعامل بالعملة التركية بدل السورية، وإيجاد مكاتب الصرافة، وافتتاح معبر “غصن الزيتون” في 13/3/2019 لنقل الزيت والأخشاب والمحاصيل الزراعية إلى تركيا. وفي إطار ترسيخ الربط الاقتصاديّ بتركيا ضخت مؤسسة البريد كميات من العملة التركيّة من الفئات الصغيرة لإنهاء التعامل بالعملة السوريّة. وبالمجمل تعملُ أنقرة على فكِّ الرابط الإداريّ لإقليم عفرين وقطعِ علاقتها ببقيةِ مناطق سوريا، وتتعامل معها كأنّها أرض تركية وليست تابعةً لدولةٍ مجاورة. وقال علي الأمين: سياسي من مدينة كفرنبل، مقيم في السويد، أشار إلى تنسيق أنقرة، وربط بين الوجود العسكري التركي المباشر بإدلب وسياسة القضم التدريجي المتبادل. وتعمل تركيا مع روسيا وإيران والنظام السوري وفق خطين متفق على أحدهما بينما الآخر احتياطي. أما سمات الخط المتوافق عليه مع الأطراف الرئيسيّة في الصراع السوري فهي تتكامل مع خطة النظام السوري لإعادة السيطرة على مناطق خفض التصعيد الرابعة التي خرجت عن سيطرته سابقاً وفق المعادلة التالية: وتقوم تركيا بضمان عدم شن هجمات مقاومة ضد ميليشيات الأسد أثناء تقدمه شمالاً، مقابل ضمان تدمير القرى والمدن في محافظة إدلب وجعل إعادتها للحياة صعبة جداً ودفع سكان إدلب للنزوح إلى الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا وتركيا ما يحقق مصلحة تركيا بتغيير التركيبة السكانية في الشمال السوري وخلق سياج بشريّ عربي يستقر رغماً عنه بسبب استحالة العودة إلى مناطقه الأصلية. أما الخط الآخر غير المعلن فهو توسع تركي في المنطقة الحدودية يعتمد على احتمالات انهيار الدولة السورية بأي شكل وعلى هذا المنوال وتضم تركيا مناطق عمق التدخل في الأراضي السورية حسب اتفاقية أضنة 1998 إضافة لنقاط أبعد من 5 كم ستشمل المدن المهمة كعفرين التي لا أعتقد بأن تركيا ستتخلى عنها بسهولة. وستكون حجج الوجود التركي على طول الشريط الحدودي كثيرة منها إقامة المنطقة الآمنة وحماية الأمن القومي التركي ومحاربة الإرهاب وما إلى ذلك من الأكاذيب التركية المعتادة. ولقد اعتمد النظام السوري والنظام التركي على سياسة القضم المدروس. فكل تقدم للنظام السوري في جنوب إدلب يقابله توطيد أركان الاحتلال التركي في مناطق جديدة في شمال إدلب والشمال السوري بشكل عام. وحول الأفاق المحتملة لما بعد التتريك، واحتمالات الضم، قال السياسي الكردي صلاح علمداري: “موضوع ضم مناطق سوريّة أو عراقية لتركيا ليس موضوعاً محلياً والقرار فيه ليس لتركيا وحدها بمعزل عن دول العالم وقوانينه ومؤسساته (بغض النظر عن الفاعلية)، سياسة الرئيس التركي هي خلط أوراق وملفات كثيرة للحظوة ببعض منها على الأقل، من أوكرانيا إلى أذربيجان ومن سوريا، العراق إلى ليبيا واليمن والخليج”. علمداري أشار إلى أنّ حلم الميثاق المللي وشهية قضم مناطق من شمال سوريا والعراق لم تبرح مخيلة العنصريين الأتراك يوماً خلال القرن الماضي، وسياسة تركيا (أردوغان –بهجلي) الحالية في سوريا والعراق تحديداً، عدوانية توسعية مخططة تستغل الفوضى والفلتان الأمني في البلدين وتجهد لإدامتها والوصول إلى اللحظة المناسبة لإعلان ضم بعض المناطق التي احتلتها، يساعدها في حلمها هذا تردد الدول الأوربية، وغياب موقف عربي موحد وعجز المؤسسات الأممية عن الردع. وللمخطط التركي هدفان: القضاء على مصادر قوة الكرد في البلدين والسير من فوق الجسد الكردي نحو ثروات وأسواق العرب في الجنوب، وهو من ثلاث مراحل بدأت قبل سنوات بالزحف الثقافي والاقتصادي والآن التوغل العسكري الهادف إلى تقطيع المناطق الكردية على طول الحدود مع العراق وسوريا وفصلها عن بعضها، والآن تحاول فصل الجزيرة عن إقليم كردستان، ومعبر سيمالكا الرئة التي تتنفس منها روجآفا هو هدف تركي رئيسي في حربها الحالية على إقليم كردستان. سيمالكا اليوم في خطر وروجآفا مهدد بحصار. ستستمر المرحلة الثانية المتمثلة بتقطيع المناطق الكردية عن بعضها، وكذلك تأليب المكونات على بعضها واختلاق الصراعات لإفشال الحلول السياسية في سوريا والعراق حتى يبلغ المخطط التركي غايته كردياً (نسف مواقع قوة الكرد العسكرية والسياسية) لضمان عدم حصولهم على ما يطالبون به وأيضا لبقاء العراق وسوريا جارين ضعيفين تحت رحمة تركيا. المرحلة الثالثة (مرحلة الأرض المهجورة) وتنفذ في ظل الاحتلال العسكري بتسليط أوباشها المشبعين بشوفينية مزدوجة (دينية وقومية) على كل منطقة تطالها ليحولوها إلى جحيم (عفرين مثلاً وليس حصراً)، ويأتي دور الضخ الإعلامي لتبييض الوجه التركي مترافقاً مع إقامة مشاريع مثل شق الطرق، تمديد شبكة الكهرباء، شبكة الهواتف… فرض العملة التركية، تتريك المناهج التعليمية، تغيير الهندسة السكانية… في مسعى نهائي للحصول على أغلبية سكانية تابعة، ضامنة، بانتظار اللحظة المناسبة لإعلان الضم (هذا هو المخطط)، إلا أن كل ذلك سيبقى مجرد رغبة تركية ما لم تحظ هكذا خطوة بموافقة روسيا وأمريكا الموجودتان بقوة بالمنطقة، هذه الموافقة حصلت جزئياً، بموافقة بوتين وترمب على ثلاث حملات عسكرية تركية على مناطق في سوريا الرسمية إضافة لوجودها العسكري في إدلب، لكن الكرملين وضع شرط الانسحاب بعد الحل السياسي، والمؤسسات الأمريكية لم تنفذ قرار رئيسها بالانسحاب الكلي من سوريا وهذا ملفت ومهم. وختم علمداري بالقول: عقدة خلو تركيا من النفط والغاز دفعتها إلى ليبيا ووجدت في حكومة الوفاق حصان طروادة للدخول إلى عالم النفط، والأطماع في ليبيا هي خارج الميثاق المللي ولكنها تزيد أوراق التفاوض التركية، والسؤال المهم هو: هل سترضخ الدول الكبرى لغرور الرئيس التركي وتماديه فتفاوضه أم تتحالف ضده كما تحالفت ضد نظام صدام فأسقطته، أهمية موقع وثروات ليبيا للدول الأوربية، جدية الموقف العربي والمصري تحديداً وانتخابات الرئاسة الأمريكية هي عوامل ستحدد الموقف الدولي بداية العام القادم وإلى ذلك الحين تبقى المعادلات كما هي دون تغيير، إما أن تتفاوض الأطراف مع تركيا فتخرج الأخيرة بمكاسب محددة في سوريا والعراق (مثلاً) مقابل الانسحاب الكلي من ليبيا وهنا ستكون الصفقة على حساب الكرد بشكل كامل واحتمالية ضم عفرين ومناطق أخرى واردة أو تتحالف الأطراف المذكورة مع بعضها فتقلب الطاولة على تركيا فتكون نهاية حلم أردوغان وبداية نهاية الحزب الحاكم نفسه.
في التاسع من أغسطس\آب، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن ما يسمى بـ مدير الأمن العام في تركيا، المدعو “محمد آقطاش”، قد قام زيارة إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري، تفقد خلالها أوضاع وجاهزية القوى الأمنية التركية العاملة هناك. وذكرت وكالة أنباء تركيا أن آقطاش أجرى، أمس السبت، زيارة تفقدية إلى المناطق المحتلة المعروفة باسم (درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) شمالي وشرقي سوريا. وتعتبر الزيارة هي الثانية منذ بداية أغسطس الجاري، حيث كثف الاحتلال التركي منها، ففي الثالث من هذا الشهر، قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال التركي أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، هنأ هاتفياً، مسؤولي ورجال الأمن العاملين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بمناسبة حلول عيد الأضحى، علاوة على تفقد المدعو “حسين ييمان”، وهو النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لقوات الشرطة والدرك الأتراك العاملين في عفرين. وذكرت تلك الوسائل إنه قد رافق ييمان خلال الزيارة قائمقام قضاء قوملو بولاية هطاي التركية (جنوب) أركان قاياباشي، وخلال الزيارة، أجرى ييمان اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية، الذي استغل الفرصة بدوره ليتحدث مع مسؤولي الشرطة والدرك الأتراك فيما يسمونها بـ منطقة عمليات “غصن الزيتون” ويهنئهم بمناسبة حلول عيد الأضحى، حيث يسعى الاحتلال لترسيخ أسماء غزواته العسكرية شمال سوريا لتكون دلالات عليها بدل أسمائها الفعلية. وكانت قد أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام تابعة للاحتلال التركي، في العاشر من أبريل الماضي، وضع الاحتلال التركي علمه بمفرده فوق قمة “جبل غرّ” المعروف كأعلى قمة في عفرين ضمن ناحية “بلبلة\بلبل” ويسمى الجبل الكبير بارتفاع يصل إلى 1269 متر عن سحط البحر. وأتى ذلك عقب أن كانت مليشيا “فرقة السلطان مراد”، التابعة لتنظيم الإخوان والتي ينحدر غالبية مسلحيها من التركمان، قد وضعوا عقب إطلاق الاحتلال التركي، صورة أردوغان وخلفه العلم التركي وراية المليشيات الإسلامية التابعة للإخوان. ونشر رئيس بلدية سيليفري، فولكان يلماز، الخميس\9 أبريل، عبر حسابه في “تويتر”، صوراً تظهر صورة العلم التركي في السفح الجنوبي لجبل دارمق\غرّ بريف عفرين الشمالي. وعلّق يلماز على الصور بأنّ عدداً من الجنود الأتراك طلبوا منه المساعدة في توفير الدهان من أجل طلاء العلم التركي، معرباً عن أمله في بقاء العلم التركي في مكانه إلى الأبد، قائلاً إن “العلم الذي يرفع مرة واحدة لن يهبط مرة أخرى أبداً”. وفي المقابل، يدعو سكان عفرين الأصليون الكرد، الذين هجّر 75% منهم، المجتمع الدولي للتدخل، مطالبين بإعادة عفرين إلى أهلها وإخراج الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، وذويهم من المستوطنين الذين يشكلون عماد سياسات الاحتلال التهجيرية، الرامية إلى هندسة الديموغرافية السورية وفق ما يطيب للاحتلال التركي، كما يطالبون بإعادة الأوضاع في عفرين إلى ما كانت عليه في 19/1/2018.
في الثاني عشر من أغسطس\آب، قال تقرير لـ عفرين بوست: مجدداً يتم تداول مشاهد مصورة من قرية في إقليم عفرين الذي تحتله أنقرة ومليشيات تنظيم الإخوان المسلمين بفرعه السوري ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، والغاية تبقى تجميل صورة الاحتلال، وهو جوهر مهام الإعلام الإخواني، ومنها قناة “حلب اليوم” المعروفة بتوجهاتها الإخوانية، عبر التسويق لجملة من المغالطات قدمها البرنامج، وتجاهل حقائق ثابتة. فأولى الحقائق أن عدد سكان القرية كان يتجاوز 3300 نسمة قبل الحرب السورية، عبر القول إن عدد سكانها اليوم حوالي 2000، ويشير إلى أن سكانها هم من المستوطنين القادمين من أرياف حلب وإدلب والغوطة ودير الزور، دون تبيان إذا كان وجود هؤلاء طبيعياً في القرية وفي أي ظروف قاهرة لسكان القرية الأصليين الكُرد، ويكفي أن الاحتلال التركي هو الذي أحضرهم، فيما لا يذكر سبب خروج الألفي شخص الذين تحدث عنهم البرنامج، من أهالي القرية الأصلاء ولا الظروف التي أدت إلى خروجهم. وحول الحديث عن الحياة العامة والمعيشة بعد الاحتلال، تحدث أحد المواطنين المسنين عن الغلاء المعيشي وصعوبة الحياة، فيما أكد سمان في القرية صعوبة الظروف، وأن كثيراً ممن يشترون بالدين لا يدفعون ما ترتب عليهم من ديون، دون أن يجرؤ أن يقول إن المستوطنين هم يفعلون ذلك، لأن هذه العادة غير معروفة بين أهالي قرى عفرين، نظراً لطبيعة العلاقات والقرابة. وفي السردية التاريخية، ثمة مغالطة كبيرةـ حول تاريخ القرية، ومحاولة للإيحاء بأن القرية عربية من خلال مجرد الاسم (عرب أوشاغي) الذي يعني أبناء العرب، وأنّ رعاة للأغنام قدموا إلى القرية من جبل الحص واستوطنوا فيها وهم أخوان، تزوج أحدهما من المنطقة وبقي فيها، وحتى هذه التفصيلة لا توحي بأن القرية عربية. وتقول الحكاية المتداولة بين الأهالي إن شخصاً كان يعرف باسم “حَمشَلَك” كان صاحب قرية حَمشَلَك القريبة، وكان يملك أراض زراعية في موقع هذه القرية، وكان لديه عمال من أصول عربيّة، فأسكنهم هناك في كهوف كانت صالحة للسكن، ثم بنى بعضهم مساكن، واستقروا فيها، وبذلك عُرفوا باسم “عرب حَمشَلَك”، أي العرب العاملون لدى حمشلك، ويُقال أنّ القرية ازدهرت القرية بسكان محليين آخرين من الكُرد. ولا يقدم هذا التاريخ إلا الجزء اليسير جداً من قصة القرية ولا يتجاوز أربع قرون، فيما الحقيقة التاريخية أبعد من ذلك، ففي السادس من أبريل/ نيسان الماضي، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن صحيفة زمان التركية، أن التل يتعرض بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثاً عن الآثار من قبل مسلحي مليشيا “السلطان سليمان شاه”، الأمر الذي أدى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة، وبذلك فإن تاريخ القرية هو أبعد من ذلك بكثير، ومعروف أن أعمال التنقيب عن الآثار تستهدف أهداف عدة، أحدها إخفاء تاريخ القرية القديم. وذكر المرصد أن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن المسلحين قاموا بقطع معظمها، إضافةً إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاماً. وأما الصورة المثالية عن حسن المعاملة فهي من جملة الدعاية الإعلاميّة التي سعت القناة لترويجها، متجاهلة الكم الكبير من الانتهاكات التي يتم توثيقها بشكل دوري، وتثبت سوء معاملة الاحتلال التركي وميليشياته لأهل القرية كما في كل قرى إقليم عفرين المحتل. وفيما يلي بعض من الأمثلة التي تعكس حقيقة المعاملة، ونجد أن ملف الاختطاف والاعتقالات، زاخر بالانتهاكات وسوء المعاملة. ففي أواخر شهر آذار 2018م، تم اعتقال المواطنين (جوان يوسف، إيبش حبش كله، خليل حسن، عويل عبد الرحمن بعبو، ولات حسن طشي، محمد زكريا تاتار). وفي حزيران 2019 اعتقل المواطنون (علي محمد بن حنيف، فراس حنان بن عزت، مصطفى شكري يوسف بن بهجت). وبتاريخ 19/6/2019، اُعتقل المواطنون (إبراهيم خليل جمكي، مصطفى يوسف بن رشيد، زكريا نعسو بن إبراهيم، محمد حبش بن أحمد، سعيد جمكي بن عابدين، نصرت عنتابي بن محمد، رشيد حبش بن نوري)، من قبل مليشيا “الشرطة العسكرية”، ومن نفس القرية اعتقل المواطنين (فراس عزت حنان /25/ سنة، علي حنيف عمر /36/ سنة، مصطفى بهجت يوسف /40). في 25/8/2019 توفي سعيد محمد تاتار (53 عاماً) من أهالي القرية، في إحدى المشافي التركية، نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء اختطافه في وقتٍ سابق من قبل عناصر ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح”. وفي 9 تموز 2019 اُعتقل كل (زكريا بعبو، سعيد عابدين جمكي، محمد نور خانه، محمد احمد مصطفى). وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أجبرت مليشيا “لواء السلطان محمد فاتح” سكان القرية على جلب أكياس حطب من منازلهم لمقرات اللواء في البلدة، مع تهديد الرافضين بقطع أشجار الزيتون التابعة لهم في القرية. وفي 17 آذار 2020، اعتقل المواطن “شيخموس محمد علي” من أهالي القرية أثناء تواجده في مدينة عفرين، وفي 18 آذار 2020، اعتقل المواطن “حبش بهجت حبش”، أثناء تواجده في منطقة الصناعة بمدينة عفرين. وفي نيسان 2020 أقدم مسلحو ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح” على قطع شجرة سنديان عمرها أكثر من /300/ عام والمعروفة باسم (شجرة المعصرة) بالكامل، ضمن حقل زيتون عائد للمواطن “مصطفى حسو”، لتكون تلك الحوادث والانتهاكات تعبيراً وافياً عن حقيقة مسلحي الإخوان وزيف إعلامهم القائم على الفبركة.
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..
في العاشر من أغسطس\آب، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن المواطن الكردي نضال بركات (38 عاماً) من أهالي ناحية جنديرس الحارة التحتانية، وكان مقيماً في مدينة مرسين في تركيا، أحس بألم جانبي واشتباه بمشكلة بالكلية، فراجع على إثرها المشفى للاطمئنان، فأدخلوه غرفة العمليات، ومنعوا عنه الزيارة على مدى عشرة أيام، فيما كانت عائلته تسأل عن حالته يومياً دون إجابة شافية، وفجأة أخبروهم أنه تُوفي، وعلمت عائلته أن عملية جراحة طولانية قد أجريت على جسده اعتباراً من رقبته حتى البطن، وبات جسده خاوياً بعد إفراغ أحشائه من كل الأعضاء الداخلية وتم تخييط مكان العملية بشكل أخرق باستخدام خيط سميك، فيما مُنعت عائلته من تصوير الجثمان، الذي أُحضر إلى بلدته جنديرس، لتقوم سلطات الاحتلال بالإشراف مباشرة على دفنه. وفي 5/8/2020 أفاد مراسل “عفرين بوست” في المركز، بأن الجندرمة التركية سلمت جثة الطفل “خليل شيخو (15 عاماً)” إلى ذويه في قرية “فيركان” التابعة لناحية “شرا/ شران”، وهي خاويةً، بعد سرقة أعضاء جسده، وذلك بعد يومين من قتله على الحدود من قبل حرس الحدود التركي. وأفادت قريبةٍ للطفل أن الجندرمة وبعدما قتلت الطفل نقلته إلى الجانب التركي، وسرقت أعضاء جسده، وأعادت الطفل إلى عائلته في اليوم الثاني عصراً، وهو خاوٍ من الأعضاء الداخلية”، وأشارت إلى أن علامات التخييط تظهر على الصدر”. وكان الطفل الكُردي “خليل شيخو” من قرية “فيركان” التابعة لناحية “شرا/شران”، يحاول عبور الحدود، عندما أوقفت الجندرمة سيارتهم وأطلقت الرصاص عليهم، وقتلت الطفل فوراً، دون أي سؤال، ولم تسلم جثته لذويه حينها. وفي 21/12/2018 نشر موقع “عفرين بوست” عن ناشطين كرد من إقليم عفرين المحتل أنّ الاحتلال التركي قام بسرقة الأعضاء من أجساد جثامين الشهداء الذين قضوا في التفجير الإرهابي الذي ضرب سوق الهال في مدينة عفرين في 31/10/2019 والذين جرى إجلاؤهم إلى المشافي التركية. وأفادت عائلة أحد الضحايا أنها لاحظت وجود آثار أعمال جراحية في منطقة البطن وجرى تخييطها، رغم أن الإصابات كانت في مناطق أخرى، ما أثار شكوكهم حول سرقة أعضاء فقيدهم. فيما نشر موقع صوت الدار في 28/3/2019 عن مصادر خاصة من مدينة عفرين أن منظمات تركية تقوم بعمليات جراحية لأهالي المدينة مجاناً ليتم فيما بعد اكتشاف عمليات استئصال أعضاء من المرضى الذين عالجتهم هذه المنظمة داخل المشافي التركية، وتبين بأن عدد الحالات الواردة إلى مشفى عفرين بلغ 7 حالات أجريت لهم عمليات جراحية داخل الأراضي التركيّة في أواسط شهر كانون الثاني وشباط 2019، وجميعهم كانوا يعانون من نقص تروية إلا أنَّ مؤسسة “إدارة الكوارث والطوارئ التركية” (آفاد) قامت بإرفاق تقارير وهمية عن تضرر أجزاء من الكلية لديهم وضرورة إجراء عملية جراحية لهم. وتفيد المصادر بأن فرع مؤسسة (آفاد) التابعة للحكومة التركية بشكل مباشر يستقبل المرضى في المركز الكائن وسط مدينة عفرين ثم يجري الفحوصات الطبية اللازمة ويحوّل هذه الحالات إلى تركيا حيث يتم استئصال الأعضاء، وهناك عشرات العوائل التي تعرض أفراد منها لسرقة الأعضاء. وقد نشر موقع الحل في 4/8/2020، تقريراً بعنوان “جثث مريبة: هل تتم سرقة أعضاء المصابين السوريين في المشافي التركية”، وذكر التقرير شهادة “أبو جميل”، وهو مزارع ستيني من عفرين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، خوفاً من تبعات شهادته، تحدث عبر تطبيق “واتس اب” عن «إصابة قدم ابنه في تفجير سيارة مفخخة العام الماضي في مدينة عفرين، ونقل بعدها لتركيا، ولم يستطع الأب معرفة المشفى الذي نُقل إليه، ليتفاجأ بعد أيام باتصال من أحد الناشطين، يخبره بضرورة المجيء إلى تركيا لاستلام جثة ابنه”. ويضيف “أبو جميل”: “ذهبنا واستلمنا الجثة، وقمنا بدفنها. وكما يحدث مع الجميع، أتانا ببطن مفتوحة”. ونشر موقع صدى الواقع السوري خبراً في 4/7/2020 عن إقدام مجموعة المدعو “حمزة شاكر” التابعة لميليشيا “فرقة السلطان مراد” على قتل الطفلة ريماس محمد (9 سنوات) من أهالي سري كانيه وتسليم جثتها للسلطات التركية حيث تمت سرقة أعضائها الداخلية في مستشفى تركي ثم سلمت الجثة لاحقاً لذويها. وفي 25/11/2019 أكد “المرصد” المعارض وجود شكوك في منطقة تل أبيض حول عمليات اتجار بأعضاء بشرية تقوم بها قوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في تل أبيض، مستغلين تشريح الجثث في المشافي التركية”. ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تشرين الثاني 2019، تقريراً عن عمليات تجارة أعضاء بشرية يقوم بها جيش الاحتلال التركي ومسلحيه في المناطق التي خضعت لاحتلالهم في “كري سبي\تل أبيض”، مستغلين تشريح الجثث في المشافي التركية. حيث نقل المصدر عن مصادر موثوقة، أن أحد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في تل أبيض وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، تم إسعافه ونقله إلى المشفى، إلا أنه عاد جثة هامدة. وبحسب ما قالت المصادر، فإن “أحد أصحاب مخازن قطع غيار السيارات، ويدعى (ف.ط)، أُصيب في الانفجار الذي وقع في تل أبيض، وقد جرى إسعافه ونقله إلى المشفى وكان حياً واعياً ويمشي على قدميه ولم يكن يعاني سوى من إصابة في يده، ولكنهم أعادوه جثة هامدة وبطنه مفتوح وتعرض للخياطة بطول الجرح، وسط شكوك حول سرقة الأعضاء الداخلية له”. وأطلق حراس الحدود التركي النار على المواطن “باسل محمد نذير”، (28عاماً) من مدينة الدرباسية، أثناء محاولته، مع سبعة عشر شخصاً، العبور بطريقة غير شرعية إلى تركيا، بقصد العمل، وأصيب بطلقة بقدمه اليمنى، وتم القبض عليه، واقتياده إلى المخفر الحدوديّ، ونُقل، بعد تعرضه للتعذيب، لمشفى تركي. ويقول: “راودتني الشكوك بعد ملاحظة أنَّ جانبي الأيمن عليه علامات خياطة، فعرضت نفسي على طبيب، بعد تزايد حالات الضعف والمرض التي تنتابني، وفوجئت به يخبرني أنّي بكلية واحدة، وأن كليتي اليمنى قد سُرقت”، حسبما أكد “نذير”، في حديثٍ لموقع “الحل نت”، أدلى به بعد عودته إلى بلدته. وفي 30/7/2020 عُثر داخل أحد أوكار المسلحين في قرية الغدفة بمنطقة معرة النعمان جنوب إدلب على عدد كبير من الأعضاء البشرية محفوظة بمادة “الكلوروفورم”، فقد حوّل أحد الأطباء حول منزلًا، إلى مختبر طبي بدائي. وعثر بداخله على عدد كبير من العبوات الشفافة تحوي أعضاء بشرية، منها رأس وعيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى وأحشاء أخرى، محفوظة في محلول الكلوروفورم”. وتتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتشر فيها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، في ظل ورود تقارير دولية شبه دائمة، عن استغلال تركيا اللاجئين السوريين في تلك التجارة ونتيجة الصراع الدمويّ في سوريا، الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، ومنها المستشفيات ومعامل الأدوية. وفي 18/6/2019 قال موقع العرب “تركيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث احتضانها لعصابات الاتجار بالبشر”، ونقل الموقع عن تقرير لمؤسسة “ويلك فري” الأسترالية أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في تجارة الأعضاء البشرية، وخاصة الكلى والقرنية وأجزاء من الكبد. وكان محمد علي أصلان النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي قد قدّم عام 2018، مذكرة استجواب بحق رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم من سبعة أسئلة، تتعلق بما يتعرض له الأطفال السوريون، من تجارة بأعضائهم محملاً حزب العدالة والتنمية المسؤولية. وأشار تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة صدر عام 2017 بأن نحو 17 ألف طفل لاجئ اختفوا في ظروف غامضة، ورجح البعض أن يكونوا تعرضوا لعمليات خطف، بهدف سرقة أعضائهم. ووثقت جهات حقوقية عام 2014 وجود 18 ألف حالة تعرضت لسرقة أعضائها في شمال سوريا، واتضح أنهم أجروا تلك العمليات في تركيا، وأكدت في حينه أن “الرقم لا يمثل إلا شيئاً يسيراً من الحقيقة”. وفي مايو/أيار الماضي أجرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، تحقيقاً صحفياً بعنوان “بيع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة” دعمته بفيلم وثائقي مدته خمس دقائق. ورصدت فيه الاتجار بالأعضاء البشرية وكيف وقع لاجئون سوريون ضحية ذلك مقابل الحصول على مبالغ زهيدة، ومن خلال شهادات ضحايا وبواسطة كاميرات خفية تأكدت هذه المزاعم. وكشف التحقيق أن عمليات بيع الكلى والكبد تجري من خلال جهات فاعلة في السوق السوداء، وتستهدف العائلات الفقيرة وغالباً ما يتم خداعهم بالمبالغ المالية التي يوعدون بها عقب الانتهاء من عملية الاستئصال، إذ يختفي الوسيط دون إتمام دفع كامل المبلغ. كما كشف تقرير لموقع أي دي دبليو الألماني، في 26/11/2017، أن “السلطات التركية متورطة في تهريب الأعضاء البشرية للجرحى السوريين الذين يصلون إلى الأراضي التركية”. وأضاف التقرير أن “السلطات التركية تقوم بنقل الجرحى الشباب من السوريين من الذين يدخلون إلى تركيا إلى المستشفيات في مدينتي أنطاليا والإسكندريون في سيارات تحرسها الشرطة والمخابرات التركية”. وتابع أن “الجرحى المصابين يتم تجريدهم من أعضائهم بعد تخديرهم ليتم قتلهم لاحقا ودفنهم في الأراضي التركية أو إرسالهم إلى الحدود، وان معظم الأعضاء التي يتم الاتجار بها هي الكبد والكلى والقلوب والتي تعطى للأشخاص الذين ينتظرون العلاج في تركيا”. بدورها قالت صحيفة الديار اللبنانية “تركيا ترتكب جريمة العصر” وكشفت بالتفاصيل كيف تركيا تأخذ أعضاء الجرحى السوريين بعد قتلهم. وقالت: إن “المواقع العلمية الأوربية المعروفة بمصداقيتها كشفت عن أعمال سرقة الأعضاء البشرية التي جرت في احدى المستشفيات في أنطاليا”، مشيرة إلى أن “عمليات زرع الأعضاء قد زادت في تركيا خلال العامين الماضيين “، إلى مستشفى أنطاليا وهاتاي حيث تأخذهم سيارات تركية محروسة من شرطة تركية ومخابرات تركية فيجري تخديرهم وسحب الأعضاء من أجسامهم وقتلهم بعد ذلك، ودفن أكثريتهم في الأراضي السوريّة بحجة انهم لا يستطيعون إرسالهم إلى قراهم، وبينت أن “الأطباء السوريين الذين قدموا من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا لمعالجة الجرحى عثروا على أعضاء مسروقة من بعض الجرحى ولكنهم منعوا من الحصول على أي معلومات من الجيش التركي”. وأكدت الصحيفة أن “من بين 62 ألف جريح مدنيّ وعسكريّ نقلوا إلى تركيا، تم استئصال أعضاء 15.622 منهم، وأعيدوا إلى سوريا لغرض دفنهم”. وزادت تجارة الأعضاء في سوريا، وانضم ما يسمى “الجيش السوري الحر” إلى مستشفيات ميدانية سورية، حيث قام بتسليم السوريين المصابين إلى بعض المستشفيات التركية حيث يتم حصادهم هناك. وتعتبر سرقة الأعضاء عمل مافياوي يشترك في تنفيذه فرق القتل وخبراء، وقد نشطت هذه التجارة كثيراً في ظروف الحرب الاهلية السورية، وقد وُجدت آثار جراحات كبيرة على أجساد الغرقى الذي انطلقوا من السواحل التركي قاصدين اليونان عبر المراكب المطاطية، ولا يمكن تبرير تلك الجراحات لأشخاص متوفين، إلا أن تكون عمليات التهريب مع سرقة الأعضاء من عمل مجموعات الجريمة المنظمة بعلم الحكومة التركية. وفي 27/2/2017 قال موقع ترك برس إن “مستشفيات مدينة بورصة تربعت على رأس قائمة المدن التي تستقبل أكبر عدد من التبرعات وعمليات زراعة الأعضاء البشرية في منطقة تركيا أوروبا”، وليطرح السؤال عن سر القفزة النوعية، لأن مجرد التبرع والفتوى لا يقدم الإجابة الكاملة!
مقاومة الاحتلال..
في العاشر من أغسطس\آب، علمت عفرين بوست من مصادرها أن أربعة مسلحين من ميليشيا “الشرطة المدنية” قُتلوا في ظروف غامضة في منطقة قناة المياه الرئيسية القادمة من بحيرة ميدانكي بالقرب من قرية كفرشيل، وتم دفنهم الخميس السادس من أغسطس/ آب، في مقبرة كرسانة وسط تكتم شديد على مقتلهم حتى أن ذويهم لم يبلغوا بخبر مقتلهم لحد الأن. وأكدت المصادر أن الميليشيا تقول إن “قوات تحرير عفرين” تقف وراء تنفيذ العملية، إلا أن الأخيرة لم تصدر أي بيان حول ذلك حتى الوقت الحالي. وكان مسلحان من ميليشيا “الشرطة المدنية” قتلا أمس السبت، جراء انفجار لغم بهما بينما كانا يقفان على الحاجز الأمني المُقام في مفرق جبل الأحلام بقرية باسوطة، كما أصيب مسلحان آخران بشكل بليغ في الموقع ذاته.
