#بانوراما_يوليو/تموز: توثيق 63 حالة اختطاف واعتقال بينهم طلبة ونساء و8حالات قتل في ظل استمرار الفلتان الأمني والتفجيرات وحملات التغيير الديموغرافي وفرض الاتاوات

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال شهر يوليو\تموز، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!)..

ملخص يوليو:

• مقتل شاب بظروف غامضة في قرية حسيه، وآخر تحت التعذيب.
• استشهاد مسن كردي في مواجهة مستوطنين.
• توثيق 63 حالة اختطاف بينهم طلبة ونساء.
• استمرار الوضع المتدهور للنساء الكرد في عفرين.
• مواصلة عمليات الاستيطان.
• تفجير في المحمودية يودي بحياة شابين كُرد.
• تفجير بالأشرفية يودي لمقتل مسلح ومستوطن.
• تفجير على طريق جندريسه يودي لاستشهاد طفل كُردي.
• تلفيق تهمة لعائلة كُردية بغية تبرير خطفها.
• الاستيلاء على آليات زراعية من فلاحين كُرد.
• إتاوات جديدة على أصحاب المحال التجارية الكائنة في منطقة سوق الهال بمركز عفرين.

وفيما يلي كامل الوقائع.. وهي على الشكل التالي:

جرائم القتل..

في الثاني من يوليو\تموز، عُثر على جثمان شاب كردي، تم شنقه بشجرة الجوز بالقرب من المنزل الذي يسكنه مع عائلته في قرية “حسيه”/ميركان” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بعد تهجيرهم من قريتهم الأصلية “حج قاسما/حج قاسملي” من قبل ميليشيا “لواء سمرقند” بحسب مراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأفاد المراسل أن الشاب الكُردي “محمد مصطفى يوسف” من مواليد 2002، وهو وحيد لذويه، قد عثر عليه اليوم، مشنوقاً بشجرة الجوز عند نبعة القرية، في ظروف غامضة. وأكد المراسل أن عائلة الشاب المشنوق اضطرت للانتقال إلى السكن في قرية “حسيه/ميركان”، بسبب استيلاء ميليشيا “لواء سمرقند” على منزلها في قرية “حج قاسما/حج قاسملي” التابعة للناحية ذاتها.

في السابع من يوليو\تموز، استشهد المواطن الكردي “عبد الرحمن إيبش بكو”، من أهالي قرية “كورزيليه\قرزيحل” التابعة لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، متأثراً بالتعذيب الشديد الذي لاقاه لدى مليشيا “فرقة الحمزة”. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن “عبد الرحمن” من مواليد العام 1982، وكان قد اعتقل قبل شهرين على يد مليشيا “الحمزة” التابعة لجيش الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وبعد تعرضه للتعذيب الشديد في سجن مليشيا “الحمزة”، أصيب “إيبش” بمرض السل وضيق التنفس، وعقب 20 يوم على إطلاق سراحه، استشهد المواطن الكُردي “عبد الرحمن إيبش بكو” اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع آثار التعذيب والمرض الذي ألمّ به في مركز اختطاف المليشيا. ويذكر أن المواطن “عبد الرحمن” متجوز، وهو أب لثلاثة أطفال، وكان لديه محل لبيع الفول والفلافل في ساحة آزادي بمركز إقليم عفرين.

في الثالث والعشرين من يوليو\تموز، استشهد المواطن الكُردي “إسماعيل علو إسماعيل” الملقب بـ”أبو عنتر” من أهالي قرية “خازيانا تحتاني” بناحية “موباتا\معبطلي”، بعد شجار مع مسلحين في حقل السماق العائد له، بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين. وبعد أن توجه الشهيد “إسماعيل” إلى أرضه في القرية لقطف محصول السماق، فوجئ بوجود مجموعة من المسلحين يسرقون المحصول، فدخل في شجار معهم، إلا أنهم أساؤوا إليه وطردوه من أرضه، الأمر الذي أدى إلى وفاته قهراً. وكان الشهيد “إسماعيل علو إسماعيل” مقيماً في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” في شارع ١٦ غرب سوق الهال (قديماً).

في الخامس والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تتعدد صور جرائم القتل في إقليم عفرين الكردي المحتل، في ظل الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، وتطال الكرد بالدرجة الأولى بغاية التهجير وتفريغ المنطقة منهم، ومن بعدهم بعض المستوطنين لأسباب انتقاميّة. ومن الظواهر التي شهدها إقليم عفرين، ما يتم تداوله عن حوادث قتل منظمة للأطفال التي تكررت في الآونة الأخيرة، بالأسلوب نفسه، إذ تلقي امرأة مجهولة الأطفال من بناء سكني وتختفي. وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الطفل صلاح إبراهيم الرج (9 أعوام) فقد حياته بسبب سقوطه من الطابق السادس من بناء يقع قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين. ووفقاً لما ذكرته المواقع الموالية لـ المليشيات الإخوانية، فإنّ الطفل صلاح إبراهيم الرج من عائلة مستوطنة تنحدر من مدينة حلب، وقد قامت امرأة مجهولة الهوية بإلقائه بقصد القتل. وشهدت مدينة عفرين حتى الآن، خمس حوادث مماثلة، كان آخرها يوم الأربعاء الثامن من يوليو/ تموز الجاري، حين أقدمت امرأة مجهولة (قيل إنها مستوطنة قادمة من بلدة عدرا في الغوطة الشرقية)، على رمي الطفل “عماد محمود عكاشة” الذي لم يتجاوز عمره العامين من الطابق السادس من بناء في حي المحمودية في مدينة عفرين، ففارق الطفل الحياة على إثرها، بينما تنحدر عائلة الطفل الضحية من الغوطة الشرقية. وفي خضم تلك الحوادث، فقد طفلان آخران حياتهما عبر رميهما من أعلى الأبنية السكنية، فيما نجا ثلاثة من الموت، وأدلوا بشهاداتهم وأفادوا بمعلومات أولية، وقال أحد الأطفال الناجين وهو بعمر خمس أعوام إنّ امرأة قامت برميه من أعلى البناء، فيما لم تُعرف بقية التفاصيل، والتي يرجح أنها لغايات انتقامية. لتتأكد يوماً بعد يم أن صورة المجتمع الآمن الذي تروّج وسائل الإعلام التركي في عفرين، ليست إلا كذبة فاقعة مكشوفة، لأن المجتمع الذي أنشأه الاحتلال التركي يفتقر إلى أدنى مقومات الانسجام والتآلف، ويسيطر عليه التطرف والقسوة كسمتين أساسيتين فيه، ويستند في ذلك إلى أساس عقائدي، وفي بيئة كتلك، تضحى كل أنواع الجرائم مباحة.

في السادس والعشرين من يوليو\تموز، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بتفاصيل جديدة حول استشهاد المسن “إسماعيل علو إسماعيل” من أهالي قرية “خازيانا تحتاني” بناحية “موباتا\معبطلي”. وحول تلك التفاصيل، قال المراسل أن الشهيد “إسماعيل” توجّه يوم الثلاثاء العشرين من يوليو/ تموز من الحالي، إلى أرضه في القرية لقطف محصول السماق، وكان قد استكمل كل الإجراءات المطلوبة وحصل على الرخصة بجني محصوله، إلا أنه فوجئ بوجود مجموعة من المسلحين يتجاوز عددهم الخمسين، وهم يسرقون المحصول، فدخل في شجار معهم، إلا أنهم أساؤوا إليه وأشهروا عليه السلاح مهددين بقتله، وطردوه من أرضه. ولم تسمح الحالة الصحية للشهيد “إسماعيل” بتحمل وقع الحادثة عليه، والإساءة المتعمدة إليه، وهو الذي يعاني من الارتفاع بضغط الدم، والذي يتجاوز 21 مليمتر زئبقي أحياناً، وكذلك ارتفاع نسبة السكر التي تتجاوز 450 ملغم في بعض الحالات المقترنة بالانفعال والغضب، وهي أسباب تؤدي إلى الوفاة بنوبة قلبية في حالة التعرض لضغط عصبي مفاجئ، ومع انهيار وضعه الصحي تم إسعافه إلى مدينة عفرين، ولكنه استشهد قبل الوصول إلى المدينة. وكان الشهيد “إسماعيل علو إسماعيل” مقيماً في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” في شارع ١٦ غرب سوق الهال (قديماً).

في التاسع والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تجاوز أن يكون قتل الأطفال في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، جريمة عابرة، ليكون شكلاً من القتل المتسلسل، إذ يعمد الجاني إلى تكرار الجريمة بالطريقة نفسها، برميهم من أعلى الأبنية السكنيّة والقاسم المشترك بين الضحايا أنهم كلهم أطفال. حيث توفيت اليوم الطفلة جنى الشيباني وهي طفلة أحد مستوطني حي جوبر الدمشقي في عفرين، إثر سقوطها من الطابق الثاني في مدينة عفرين المحتلة، في ثامن جريمة تتكرر بنفس الطريقة، والفاعل امرأة مجهولة تحضر وتختفي خلسة بعد تنفيذ الجريمة، بحسب منظمة حقوق الإنسان – عفرين. فقد كانت آخر جريمة قتل للأطفال قد أودت بحياة الطفل صلاح إبراهيم الرج (9 أعوام) بسبب سقوطه من الطابق السادس من بناء يقع قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين، حيث ذكرت حينه المواقع الموالية لمليشيات الإخوانية، أنّ الطفل صلاح إبراهيم الرج من عائلة مستوطنة تنحدر من مدينة حلب، وقد قامت امرأة مجهولة الهوية بإلقائه بقصد القتل. وفي يوم الأربعاء الثامن من يوليو/ تموز الجاري، أقدمت امرأة مجهولة (قيل إنها مستوطنة قادمة من بلدة عدرا في الغوطة الشرقية)، على رمي الطفل “عماد محمود عكاشة” الذي لم يتجاوز عمره العامين من الطابق السادس من بناء في حي المحمودية في مدينة عفرين، ففارق الطفل الحياة على إثرها، وتنحدر عائلة الطفل الضحية من الغوطة الشرقية. وفي أوقات متقاربة، فقد طفلان آخران حياتهما عبر رميهما من أعلى الأبنية السكنية، فيما نجا ثلاثة من الموت، وأدلوا بشهاداتهم وأفادوا بمعلومات أولية، وقال أحد الأطفال الناجين وهو بعمر خمس أعوام إنّ امرأة قامت برميه من أعلى البناء، فيما لم تُعرف بقية التفاصيل، والتي يرجح أنها لغايات انتقامية، إذ تهيمن الأحقاد والضغائن على المجتمعات التي ينتشر فيها التطرف الديني المُستلهم من فكر تنظيم الإخوان المسلمين، لكثرة ما يزرعونه من أحقاد من أبناء البلد الواحد، بما يتيح لهم تسيد المشهد وتبوئ الزعامة.

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الثاني من يوليو\تموز، قال تقرير لـ”عفرين بوست” أقدمت استخبارات الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في يوم الثلاثاء\الثلاثين من يونيو، على اعتقال ستة مواطنين كُرد من أهالي قرية “داركريه” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي” بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. وأكدت منظمة حقوق الانسان في عفرين، أن دورية مشكلة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة المدنية” اقتحمت في تمام الساعة الخامسة، عدداً من المنازل في قرية داركريه، وذكرت بعض أسماء المعتقلين وهم كل من (عماد حسين قادر\35 عاماً، عبدو بن محمد عبد الله\35 عاماً، محي الدين عليكو\50 عاماً، جمال عمر عليكو\25 عاماً، صبري أحمد محمد\40 عاماً)، حيث اقتادتهم إلى مراكز الاعتقال التابعة لها.

في الثالث من يوليو\تموز، اعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، شاباً كُردياً من على حاجز القوس (المدخل الشرقي لمدينة عفرين)، بذريعة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم المحتل. وأوضح المراسل أن الشاب الكُردي يدعى “ريزان رمزي بلال” ويبلغ من العمر “34 عاما”، وقد اعتقل أثناء توجهه من مكان إقامته في حي الأشرفية إلى قريته “ديكيه/ ديكوباس” التابعة لناحية بلبل، وذلك من عل حاجز القوس (شرقي المدينة) واقتادته إلى جهة مجهولة. وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية زودت الحواجز المُقامة على المداخل الرئيسية لمدينة عفرين (القوس – المحمودية – طريق جنديرس – طريق ترنديه) بأجهزة الحاسوب، حيث تقوم بـ”تفييش” هويات كل الداخلين والخارجين من وإلى المدينة، بحثاً عن مطلوبين.

في الرابع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدمت استخبارات الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة العسكرية” في الثلاثين من يونيو الماضي، على اعتقال مواطن كُردي شاب، بذريعة الانتماء للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، واقتادته إلى سجن “ماراتيه\معراتة”. وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن دورية مشتركة من الاستخبارات التركية ومليشيا “الشرطة العسكرية”، أقدمت على اعتقال المواطن “عبد الرحمن نعمان (برازي)”، من منزله في محيط مؤسسة البريد بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل، واقتادته إلى السجن. والمواطن الكردي “نعمان” يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو من أهالي قرية “بوزيكيه” التابعة لناحية “جندريسه/جنديرس”. وأضاف المراسل أن “عبد الرحمن نعمان” تعرض للاعتقال مرتين في وقت سابق، كانت قد أجبرته خلال آخر مرة منها، ميليشيا “الشرطة العسكرية” على دفع مبلغ 3100 ليرة تركية قبل الإفراج عنه بسند كفالة، ثم ما لبست حتى أعادت اعتقاله للمرة الثالثة.

في الخامس من يوليو\تموز، اعتقلت مواطنة كردية من أهالي قرية “حج حسنو” بناحية “شيه\شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، على يد سلطات الاحتلال التركي، بعدما قتل أبوها تحت تعذيب لدى مليشيات الاحتلال. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن سلطات الاحتلال التركي اعتقلت المواطنة الكردية “زينب نعسان” ابنة المواطن “محمد إيبش نعسان”، من أهالي قرية “حج حسنو\حج حسنلي” في ناحية شيه، أثناء توجهها برفقة زوجها إلى إحدى مشافي مدينة اسطنبول، لمعالجة وضعها الصحي. وأكد المراسل أن المواطنة “زينب” كانت حاملاً، وأثناء توقيعها على أوراق الولادة المطلوبة لدى المشفى، قاموا باعتقالها بتهمة تعاملها مع “قوات الأسايش” في عفرين سابقاً، ولا يزال مصيرها مجهولاً إلى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن المواطن “محمد إيبش نعسان” من أهالي قرية حج حسنلي (حج حسنو) كان قد استشهد بتاريخ 2 تموز من العام 2018، تحت وطأة التعذيب على يد مسلحي الاحتلال التركي، وكان يبلغ من العمر 55 عاماً حينها.

في السادس من يوليو\تموز، أقدمت ميليشيا “جيش النخبة” على خطف الشاب “محمد علي مصطفى” من منزله في قرية درويش التابعة لناحية “شرّا/شران” واقتادته إلى مقرها، بهدف ابتزاز أهله واستحصال فدية مالية. من جهتها، أقدمت ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” في ذات اليوم، على خطف الشاب الكُردي “لاوند عمر سمو” من منزله في قرية “معملا/معامل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، واقتادته إلى مقرها في مركز الناحية بهدف ابتزاز ذويه مالياً، كما دأبت ميليشيات الاحتلال منذ أن احتلت الإقليم الكردي في الثامن عشر من آذار 2018.

في السابع من يوليو\تموز، أفاد ذوو معتقل كُردي شاب لـ “عفرين بوست” أن محكمة تركية حكمت على أبنهم بالسجن المؤبد، الذي كان قد اعتقل في مدينة “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين المحتل، وتم سوقه لداخل الأراضي التركية. وأوضح المصدر أن الاستخبارات التركية اعتقلت الشاب “منان عبدو إيبش/19 عاماً” بتاريخ 15/8/2019 من منزله الكائن في الحارة التحتانية بمدينة “جندريسه\جنديرس” الكائن في محيط التل الأثري، بذريعة قيامه بزرع الألغام، وساقته إلى داخل الأراضي التركية. وأضاف المصدر أنهم علموا مؤخراً أن محكمة تركية قضت بالسجن المؤبد على الشاب منان، بتهمة انتمائه للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، وقيامه بزرع الألغام، علما أنه كان قاصراً لحظة اعتقاله.

في الحادي عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يستمر الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين بالتضييق على أهالي إقليم عفرين الأصليين الكُرد، وفبركة الحجج للاعتقال والاختطاف وأساليب نهب الأموال وسرقتها بذرائع مختلفة. والجديد، فرض دفع المال على المختطف تعسفيّاً في مقرات الميليشيات، وهو ما بات يمكن تسميته بـ “الاختطاف المأجور”، ليزيدَ الأمرُ سوءاً على سوءِ، لأنّ الاختطاف والاعتقال التعسفيّ بحدِّ ذاته سلوك شائنٌ، فيما تبقى الحجّة ثابتة، إما بالخدمة العسكريّة سابقاً أو العلاقة مع الإدارة الذاتيّة خلال المرحلة السابقة. وفي السياق، أفادت مصادر محلية خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز الإقليم، بأن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركيّ والمحتل لقرى ناحية “بلبله/بلبل”، يبلغون المواطنين الذين أدوا واجب الدفاع الذاتيّ خلال فترة الإدارةِ الذاتيّة السابقة بذريعة تسوية أوضاعهم مقابل دفعِ فديةٍ ماليّةٍ وقدرها ٣٥٠٠٠٠ ألف ليرة سوريّة. وقد تتكرر العملية بشكلٍ اعتباطي لمجرد الحصول على المال، ويجبر المسلحون، المختطفين الكُرد على دفعِ مبلغ (٥٠٠٠) ل. س عن كلّ ليلةٍ، بحجة أنّها أجور الإقامة والمأكل والمشرب طيلة فترة الاختطافِ، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان – عفرين، وقد تم التحفظ على أسماء المختطفين للضرورة الأمنيّة. وبتاريخ الثامن من يوليو، أقدمت استخبارات الاحتلال التركيّ وبالتنسيق مع ميليشيا “الشرطة العسكريّة” على اعتقال مواطنين قرية جولاقا التابعة لناحية “جندريسه/جنديرس”، بتهمةِ التعاملِ مع الإدارة الذاتيّة السابقة وهم: ١- محمد مجيد عثمان ٢- عبد الرحمن خليل عثمان ٣- محمد فريد رشو، وتم اقتيادهم إلى أحد المقرات المليشيا في بلدة موباتا. من جهة أخرى، قامت الاستخبارات التركيّة بالتنسيق مع ميليشيا “الشرطة العسكرية” في التاسع من يوليو، بشن حملة اعتقالات واسعة في قرية معملا /معمل أوشاغي طالت ثمانية مواطنين بينهم مسنون، وهم كل من: ١- إبراهيم جرتيه (٦٥ عاماً). ٢- علي محمد والدته زينب (٦٨ عاماً) الملقب “علي كور”. ٣- مصطفى خليل إبراهيم عثمان والدته فريدة (٢٥ عاماً). ٤- حجي جرتيه. ٥- فوزي صبري عليكو. ٦- مهند عدنان بكون. ٧- بطال جعفر بطال.  ٨- مصطفى عثمان كرديّ، وما مصيرهم مازال مجهولا حتى الآن. وفي الأثناء، أفادت مصادر محليّة بفقدان ثلاثة أطفال من أهالي قرية “جوقيه/جويق” التابعة لمركز مدينة عفرين، بعد ظهر الخميس\التاسع من يوليو، أثناء توجههم إلى كروم القرية، وعُرف منهم حميد نوري سيدو (١٤ عاماً)، لكن لم تتوفر معلومات حول ظروف اختفائهم، ما أثار مخاوف ذويهم من احتمال تعرضهم للاختطاف، وبخاصة في ظروف تكررت فيها حالات قتل الأطفال بأيدٍ مجهولة، منها رميهم من الشرفات بجانب نشاط تجارة الأعضاء البشريّة.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، تلقت “عفرين بوست”، معلومات تفيد بأن ميليشيا “جيش النخبة” تطلب فدية مالية للإفراج عن الشاب الكُردي المختطف “محمد علي مصطفى” الذي اختطف في السادس من يوليو الجاري.  وأكدت المصادر أن الميليشيا تواصلت مع ذوي المختطف وطلبت منهم مبلغ 3 ملايين ليرة سورية للإفراج عنه، فيما ينحدر الشاب “محمد علي” من أهالي قرية درويش التابعة لناحية “شرا\شران”. وكانت حينها، قد شهدت قريتان في ريف إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، حالتي خطف طالتا شابين كُرديين على يد ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بهدف الابتزاز المالي في إطار خطة التضييق على تبقى من السكان الأصليين الكُرد بغية تهجيرهم وإفراغ الإقليم بشكل كامل لصالح المستوطنين التابعين لأنقرة. اما القرية الثانية فكانت “معملا”، إذ أقدمت ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” في ذات اليوم، على خطف الشاب الكُردي “لاوند عمر سمو” من منزله في قرية “معملا/معامل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، واقتادته إلى مقرها في مركز الناحية بهدف ابتزاز ذويه مالياً، وهو ما دأبت ميليشيات الاحتلال منذ أن احتلت الإقليم الكردي في الثامن عشر من آذار 2018.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، عَلِم مراسل “عفرين بوست” إن ميليشيا تسمى “أمن إعزاز” تابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد خطفت 20 طالب وطالبة كُرد منحدرين من إقليم عفرين المحتل، لدى عودتهم من محافظة حلب، بعدما انهوا تقديم الامتحانات الثانوية والإعدادية لدى النظام السوري. وأضاف المراسل إن الميليشيا التي خطفت الطلبة، تذرعت بأنه لا يجوز تقديم الامتحانات لدى النظام السوري، وأضاف إنه قد تم خطف الطلبة في مدينة إعزاز، في طريق عودتهم إلى عفرين. وكانت قد منعت الميليشيات الإسلامية طلاباً آخرين من الذهاب إلى حلب لتقديم الامتحانات خلال فترة الامتحانات، واشترطت على كل واحد منهم دفع 400 دولار، وذكر المراسل أن الطلاب المختطفين مؤخراً قد وصلوا إلى حلب عبر مهربين، بعد ممارسات الميليشيات ومنعهم من التوجّه لحلب. وأردف المراسل إن الطلاب اختطفوا منذ يومين، وتابع: أن ذوي بعض الطلاب قالوا إنهم سيدفعون فدية مالية لإخراج أبنائهم من قبضة الميليشيات التي لا ترحم. وحرم الاحتلال التركي عقب شنه العدوان في يناير العام 2018، أكثر من 49 ألف طالب من أبناء عفرين من التعلم بلغتهم الأم الكُردية، إضافة لحرمان المئات من طلاب جامعة عفرين ومعاهدها من إتمام تحصيلهم العلمي. ومن الانتهاكات التركية لخصوصية الشعب الكُردي والوطن السوري، عمل الاحتلال التركي على إدخال رموزه وشعاراته وتعليمها لأطفال عفرين على أنها رموز وطنية، كوجود العلم التركي كمثال على مرادفة “العلم-AL” ضمن مقرر الصفوف الابتدائية، وهو ما يقدم برهاناً على محاولات الصهر القومي، وسياسات انكار وجود الشعب الكردي. وبداية مايو 2019، نشرت مواقع إخبارية كردية تقريراً، اكدت فيه انخفاض عدد المدارس التي تستقبل الطلاب في إقليم عفرين، من 324 مدرسة إلى 204 مدرسة، فيما قالت إن عدد الطلاب الذين يلقون التعليم فيها يصل الى 45 ألف، وأن أكثر من 70% من طلابها هم من المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية المرتبطة بتنظيم الاخوان المسلمين. وبحسب المعلومات، تبين أن عدد الطلاب بكافة مراحل الدراسية قد بلغ 45 ألف طالب، حيث كان عددهم قبل الغزو على المدينة 49 ألفاً، كما أن مُعدل الطلبة من أبناء المستوطنين يبلغ 70%، أما نسبة الطلاب من السكان الأصليين الكُرد فتصل الى 30%. وقبل الغزو التركي على إقليم عفرين، كان معدل الطلاب الكُرد يبلغ 95%، حيث كان هؤلاء يتلقون تعليمهم باللغة الكردية الخالصة في جميع المواد، بينما كان أبناء المكون العربي المقيمين في عفرين يتلقون تعليمهم باللغة العربية. وبعد الاحتلال التركي، اقتصر تعليم الكُردية على تعليم مادة اللغة الكُردية فقط، فيما بات التعليم حالياً بالعربية إلى جانب ادخال لغة الاحتلال التركي بشكل إجباري للمنهاج، إضافة إلى الادلجة الدينية الفاضحة التي يسعى الاحتلال إليها، لتنشئة الأجيال على أفكار متشددة وتعليم ديني مكثف!

في الخامس عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: اختطفت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، شابين كُرديين في العاشر من يوليو\تموز الجاري، في حي الأشرفية وهما كل من “عبد الرحمن أحمد” من أهالي قرية “أرنده”، و”أيوب” من أهالي قرية “جوقيه\جويق”. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي، أن “عبد الرحمن” يعمل في محل سمانة، بينما يملك الأخر ورشة خياطة، وقد تمت عملية الخطف بواسطة سيارة فان، من مكان عملهما في حي الأشرفية.

كذلك، قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إن مليشيات “الشرطة العسكرية” و”الجبهة الشامية” و”فرقة السلطان مراد” نفذت معظم عمليات “الاعتقال” في إشارة لاختطاف أهالي إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وذكرت إنه قد تم الإفراج عن 20 شخصاً منعن لقاء مبالغ مالية “فدية” وتمّ توثيق تعرّض شخصين لتعذيب شديد. ووثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قيام مليشيات “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بـ اختطاف ما لا يقل 40 شخصاً بينهم امرأتان في عفرين، وذلك خلال شهر حزيران/يونيو 2020، منوهةً إنه قد تمّ توثيق الإفراج عن 20 شخصاً فقط، في حين ما تزال امرأتان و18 شخص آخرين مجهولي المصير. وبحسب شهادات الأهالي ومشاهدات الباحثين الميدانين فإن كلٌ من مليشيا “الشرطة العسكرية” و“الجبهة الشامية” و“الشرطة المدنية” و“فرقة السلطان مراد” كانوا المسؤولين عن تنفيذ معظم عمليات الاعتقال هذه والتي جرت بطريقة تعسفية ولم تراع الإجراءات الواجبة في معظمها. وأشارت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنها تمكنت من توثيق بعض حوادث الاختطاف التي جرت في الإقليم وليس جميعها، حيث لم تتمكن من توثيق الأحداث التي جرت في نواحي “شيه\شيخ الحديد” و”شرا\شران” و”راجو” لأسباب أمنية.

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “شرطة بعدينا” أقدمت على اعتقال الشاب الكُردي “شيرو جميل محو” من قرية “معملا/ معمل أوشاغي”، بتهمة الانتماء لـ “وحدات حماية الشعب”، واقتادته إلى مقرها في بلدة بعدينا التابعة لناحية راجو. وتستمر الميليشيات الإسلامية عمليات الاختطاف بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين المُحتل شمال سوريا، بغية إلى جمع الأموال عبر فرض فدى مالية على ذوي المختطفين، عقب توجيه التهم المُعدة مُسبقاً لهم، كالتعامل مع “وحدات حماية الشعب” أو مناصرة “الإدارة الذاتية” السابقة.

في الثامن عشر من يوليو\تموز، قالت تقرير لـ عفرين بوست: لا يزال مصير المواطن الكُردي “مصطفى خليل ايبو/27عاماً”، مجهولاً منذ اختطافه على يد مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” التابع للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في الثامن عشر من مارس 2018. وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن المواطن “مصطفى” متزوج ولديه ابنة، وهو من أهالي قرية “ميدان أكبس” التابعة لناحية راجو. وكان مسلحو ميليشيا “فيلق الشام” بزعامة المدعو “صليل الخالدي” قد اختطفوه من منزله في القرية، بتهمة التعامل مع “وحدات حماية الشعب”، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اليوم، وسط ورود أنباء عن تواجده في سجن الراعي بريف حلب.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا يزال مصير المواطنة المسنة “أم علاء” مجهولاً منذ نحو عام من اختطافها على يد ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من منزلها بحي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل. وأم علاء هي “زهيدة شبك” في الستينات من عمرها، أرملة المرحوم “محمد شيخو” من أهالي قرية “نازا” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، ووقعت عملية اختطافها بعد رفضها منح مسلحي الميليشيا، ثلاثة منازل (تحت تصرفها) أحدها يعود لأحد أصهارها، فعمدت الميليشيا إلى مسرحية العثور على أسلحة في منزلها، حيث وضع المسلحون أسلحة في أحد تلك المنازل (غير المأهولة)، ومن ثم قامت بمداهمة المنزل. وبعدها تم اختطاف “أم علاء” بذريعة حيازة الأسلحة والتعامل مع “وحدات حماية الشعب”، وتم الاستيلاء على كافة منازلها وسرقة محتوياتها كاملة. وأضاف مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، أن صهر المواطنة المختطفة “أم علاء” جوان وقاص، حاول استعادة منزله ومنازل حماته، عبر التقدم بالشكوى لدى ميليشيا “الشرطة العسكرية” إلا أن ميليشيا “الجبهة الشامية” اختطفته قبل نحو شهر من الآن، وأفرجت عنه، بعد دفع فدية مالية مقدارها 300 دولار أمريكي، وكذلك التخلي عن المطالبة بالمنازل التي تستولي عليها الميليشيا.

كذلك، طالب مسلحو ميليشيا (لواء السلطان محمد الفاتح)، ذوي المسنّ الكُردي “صبحي أحمد علو”، بفدية ماليّة قدرها مائة ألف ل.س، مقابل إطلاق سراحه، وذلك بعد يومين من اختطافه من قرية “بريمجة/ بيرماجة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وفق مراسل “عفرين بوست” في الناحية. وبلغ عدد المواطنين الكُرد المختطفين خلال هذا الأسبوع ١٢ مواطناً، وذلك في إطار حملة المداهمات والاختطاف التي شهدتها عدة قرى في ريف إقليم عفرين المحتل.

في التاسع عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تستغل الميليشيات التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين كل المناسبات الدينية، وتحولها إلى أسباب للنهب والسلب، إذ أنها لا تقيم وزناً للقيم الدينية والاجتماعية، لأنها تعتبر عفرين بما فيها من خيرات وأرزاق غنائم وأسلاباً، ومع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، زادت عمليات النصب والاحتيال والنهب والسرقة والسلب والاستيلاء والخطف لتحصيل الفدية، فيما يتم يتكرر توزيع مواد منتهية الصلاحية من غذائيات وحليب الأطفال. وفي السياق، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مدينة عفرين في ساعات مبكرة من فجر يوم الثلاثاء\الرابع عشر من يوليو، على اختطاف المواطن محمد مدو (45 عاماً) من أهالي قرية حسن ديرا التابعة لناحية بلبله\بلبل، والمقيم في عفرين الجديدة، وذلك بعد عودته من مدينة إعزاز، إذ أنه يبذل مساعي بخصوص الطلاب المخطوفين العائدين بعد تقديم الامتحان في مدينة حلب، في الكراج من قبل مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية”، واقتادوه إلى مقرهم بغية الابتزاز المادي وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحه، ويذكر أن عملية الاختطاف جرت بالتزامن مع اختطاف مواطن مقيم في الحي نفسه، وتم إطلاق سراحه لاحقاً بعد دفعه الفدية. كما أقدم مسلحو ميليشيا “الشرطة العسكرية” برفقة الاستخبارات التركية يوم الثلاثاء\الرابع عشر من يوليو، على اعتقال الشاب شيرو جميل محو (20 عاماً) من أهالي قرية معملا/ معملا أوشاغي التابعة لناحية راجو بتهمة العلاقة مع “وحدات حماية الشعب”، وتم اقتياد المواطن شيرو إلى مقر الميليشيا في بلدة بعدينا، ولم تُعرف معلومات حول مصيره. وايضاً قام مسلحون تابعون لميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح” المحتل لقرية كوركان تحتاني يوم الثلاثاء\الرابع عشر من يوليو، باستدعاء الأستاذ خوشناف حسن حسن دون توضيح الأسباب، ولدى الاستفسار عن وضعه، أنكر مسلحو الميليشيا علمهم بالموضوع في البداية، ومع تكرار السؤال أفادوا أن المواطن خوشناف قد تم اقتياده إلى سجن الراعي في ريف حلب الشمالي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى تاريخه.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: لم يستطع مواطنون كُرد في قرى عفرين الذهاب إلى مركز مدينة عفرين، التي لا تبعد عنهم سوى عدة كيلو مترات، منذ أكثر منذ سنة خوفاً من انتهاكات المسلحين التابعين للميليشيات الإسلامية المحتلة لإقليم عفرين الكردي شمال سوريا، في الوقت الذي كان يذهبون إليها يومياً في فترة سيطرة “الإدارة الذاتية”، وهي من الأمور المطلوبة تجارياً بقصد شراء السلع وقضاء الحاجات. وفي السياق، قال المواطن دلسوز\اسم مستعار لضرورات أمنية، وهو من سكان قرية في ريف عفرين، إنه لم يستطع الذهاب إلى عفرين منذ أكثر من سنة، وأردف لـ “عفرين بوست”: “حاجز الشرطة العسكرية في قرية ترندة الملاصقة لعفرين يخيف المدنيين الكُرد وخصوصا الشبان”. وأضاف دلسوز: “هذا الحاجز يطرح أسئلة مثل أنت كُردي، مع من كنت تعمل من قبل، هل عملت لدى الإدارة الذاتية، أخبرنا وسوف نساعدك، أنت في عمر الخدمة الإلزامية هل التحقت لدى الإدارة الذاتية؟، ينتظرون المواطن على الخطأ لكي يأخذوا منه المال، وهذا ما يمنعني الذهاب إلى عفرين”. وأشار دلسوز أيضاً إلى تفاصيل إضافية تظهر حالة الترهيب التي يعيشونها، والتي تمنعهم من مماسة حياتهم وفق أدنى المقومات، ومن تلك الحوادث البسيطة التي تبين حجم الترهيب، قال إن “صديقه المقرب دعاه إلى حضور زفافه، لمساعدة في أدارة شؤون الحفل، لكنه لم يستطع الذهاب خوفاً من الاختطاف على الطريق”. ومن جهته، قال الشاب “خليل\اسم مستعار لضرورات أمنية”، إنه هو أيضاً لم يذهب إلى مدينة عفرين منذ سنة تقريباً، وأضاف لـ”عفرين بوست”: “عفرين تغيرت، لا أستطيع أن أرى هذه الوجوه التي تحتل مدينتي، لا أتجرأ على الذهاب خوفاً من خطفي وابتزاز عائلتي، لا نستطيع الذهاب إلى عفرين التي من المفترض أن تكون مدينتنا”. أما الشابة “باري\اسم مستعار” فهي أيضاً باتت مبعدةً عن مركز عفرين منذ أكثر من سنة، ولم ترى مدينتها، وأضافت: “أخاف من الانتهاكات التي تحدث هناك، ومن التفجيرات التي تحدث بشكل يومي، كما أنني أخاف من الخطف”.

في الثاني والعشرين من يوليو\تموز، نقل الاحتلال التركي بعض المخطوفين من سكان إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، من سجن الراعي سيء الصيت إلى سجن قرية “ماراتيه/معراته” في عفرين، بعد إصابتهم بمرض الربو، المتفشي في سجن الراعي. وأفاد مصدر لـ “عفرين بوست” إن الاحتلال التركي وميليشياته الإخوانية، نقلوا 6 مخطوفين كُرد من سجن الراعي إلى سجن قرية ماراتيه بالقرب من مركز مدينة عفرين. وقال المصدر المقرب من أحد المخطوفين، إن مرض الربو منتشر في أرجاء سجن الراعي سيء الصيت وإن وضع المخطوفين والمعتقلين مأساوي، ناهيك عن التعذيب الوحشي الذي تمارسه الميليشيات الإسلامية وقوات الاحتلال التركي. وأشار المصدر إنه استطاع معرفة أسماء اثنين من المخطوفين وأضاف: “عرفت اسم المخطوف جمال خليل سيدو ومحمد حنان وهو من قرية ديكه، هؤلاء كانوا مختطفين منذ قرابة العامين، وتم التعرف على مصيرهم منذ اسبوعين بعدما خرج أحد المساجين من سجن الراعي”. وتطرق المصدر إلى أن الشخص الذي خرج من السجن قال لأهالي المخطوفين: “إذا أردتم إخراج أولادكم فعليكم دفع فدى مالية”. وأكد المصدر بأنه تم خطف المذكورين بتهمة التعامل مع وحدات حماية الشعب، وهي الذريعة التي يبرر بها الاحتلال التركي وميليشياته خطف الكُرد وابتزاز الأهالي وطلب فدى مالية. ونوه مصدر آخر لـ “عفرين بوست” بإن أحد المخطوفين الذين تم نقلهم إلى سجن ماراتيه من قرية “معملا”، وآخر من قرية “كمراشيه”. ولا تتوفر في سجن الراعي أدنى مقومات العناية الصحية، ويعتبر بمثابة الجحيم لأهالي المنطقة، وخصوصاً الكُرد، حيث قال شخص خارج منه، إنه هناك قرابة الـ 1000 سجين وسجينة، كلهم من الكُرد الذي تم خطفهم من عفرين و”سري كانية/رأس العين”.

في الرابع والعشرين من يوليو\تموز، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “بلبله\بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بإقدام ميليشيا “الشرطة العسكرية”، على اعتقال المواطن الكُردي المُسن “رمضان محمد علو” الملقب بـ أبو ياسر (72 عاماً) من منزله في “قسطل خضريو/قسطل خضريانلي” التابعة للناحية. وذكر المراسل أن الاعتقال جاء بعد حديث المواطن “رمضان” تحت خيمة عزاء، عن أفعال مسلحي الميليشيات الموالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بحق المواطنين الكُرد، حيث قال إن تلك الأفعال لا تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي ولا يقبل بها، فيما سبق وأن اُعتقل المواطن “رمضان علو” من قبل مسلحي الاحتلال التركي. واللافت، أن عمليات اعتقال واختطاف المواطنين المسنين الكُرد قد زادت وتيرتها تصاعدياً، وتجاوزت حدود الشتم والإساءة الأدبية إلى الضرب أيضاً، فيما قائمة الاتهامات جاهزة لمختلف الفئات العمرية. ورغم تظاهر مسلحي الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بالالتزام بالطقوس الدينية واتهامها الآخرين بالكفر والإلحاد، إلا أنها لا تقبل أي من نصوص الدين وتعاليمه، وهي ملتزمة بتعليمات الاحتلال التركي واستخباراته أكثر فيما يتعلق بمعاملة أهالي المنطقة الأصليين الكُرد.

في السادس والعشرين من يوليو\تموز، اعتقلت ميلشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، مجموعة من المواطنين الكُرد، من مواقع مختلفة بمركز الإقليم، بذريعة التعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن المواطن “محمد حمدوش” من أهالي قرية “جوقيه\جويق”، والمحامي “لقمان حنان” من قري “حج قاسما”، قد اعتقلا على يد مسلحي المليشيا آنفة الذكر. ولفت إلى أنه قد تم الافراج عن “محمد حمدوش” بعد دفعه 500 دولار أمريكي، فيما لا يزال مصير المحامي “لقمان” مجهولاً. وبالتزامن، اعتقلت ذات المليشيا، كل من المواطنين الكُرديين “عكيد حمو” و”منذر حبش” وهما في الثلاثينات من أعمارهما، وينحدران من قرية ديكه، وذلك من مكان عملهما في المنطقة الصناعية بمركز عفرين. كما اعتقلت مليشيا “الشرطة العسكرية” ، المواطن الكردي “أحمد رشيد” الملقب بـ “أبو مظلوم”، وهو مسن يبلغ من العمر 60 عاماً، وذلك لدى توجهه إلى سجن “ماراتيه\معراتة”، بغية زيارة نجله المعتقل هناك، قبل أن تعتقله تلك المليشيا هو الآخر، فور وصوله للسجن.

كذلك، أفاد مراسل عفرين يوست أن عناصر من الاستخبارات التركية (الميت) اعتقلت قبل أربعة أيام، مواطناً كُردياً من مدينة جندريسه/جنديرس واقتادته إلى جهة مجهولة، وأوضح المراسل أن المخابرات التركية اعتقلت المواطن هيثم سيدو من منزله الكائن في شارع 16 بمدينة جنديرس واقتادته إلى جهة مجهولة. وينحدر سيدو من قرية ترميشا التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد.

في السابع والعشرين من يوليو\تموز، قالت الهيئة القانونية الكردية، إن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد اختطفوا مواطنين كُرد من ريف إقليم عفرين الكردي المحتل، وذكرت الهيئة أن مسلحي مليشيا “فرقة السلطان سليمان شاه\العمشات”، بزعامة المدعو “محمد الجاسم ابو عمشة”، قد أقدمت على اختطاف عدد من اهالي قرية “ترميشا” التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، وذلك بحجة التعامل مع “الادارة الذاتية السابقة”. وعرضت الهيئة أسماء المختطفين وهم كل من: ١- فريد سيدو بن خليل ٢٠ عاماً، ٢ – فوزي حسن بن نوري ٣٠ عاماً، ٣ – عصمت خليل بن أحمد ٢٧ عاماً، ٤ – كمال احمد بن حسن ٢٨ عاماً، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ولفتت الهيئة أن هناك عدد من شباب القرية مازال مصيرهم مجهولاً منذ أكثر من سنتين ونصف (إبان الغزو التركي على عفرين)، ومنهم “حميد عيسى بكر 19 عاماً”، حيث تم اختطافه اثناء الغزو التركي في شهر آذار للعام 2018 ومازال مصيره مجهولاً. وكذلك المواطن “حسن احمد بن امين”، والذي مضى على اختطافه أكثر من تسعة أشهر، وأيضاً المواطن “أحمد رشيد أحمد” الذي تم اختطافه قبل أسبوع، اثناء زيارته لاحد اقربائه المعتقلين في “سجن ماراته\معراتة” السيء الصيت.

الاستيطان في عفرين..

في الثامن من يوليو\تموز، رصد مراسل “عفرين بوست” توسع مساحة المخيمات العشوائية المقامة في أعلى حي الأشرفية وسط مركز الإقليم، مع تزايد توافد المزيد من المستوطنين من إدلب. وأوضح المراسل أن الاحتلال التركي يستقدم المزيد من المستوطنين من محافظة إدلب، ليتم توطينهم في المخيمات المقامة في محيط خزان المياه بحي الأشرفية. وأضاف المراسل أنه رغم توقف الحرب في إدلب إلا أن المستوطنين المنحدرين من إدلب يفضلون البقاء في عفرين المحتلة، رغم أن قراهم وبلداتهم لا تشهد حرباً، وهي تحت احتلال ميليشيات الإخوان كما الحال في عفرين، مؤكداً أن المستوطنين يذهبون إلى قراهم ويتفقدون ممتلكاتهم ومن ثم يعودون إلى عفرين بسبب مزايا السطوة التي منحها إياهم جيش الاحتلال التركي، بجانب الاعتداء على مواطني عفرين وممتلكاتهم.

كذلك، أقدم مستوطنون أمس الأربعاء\الثامن من يوليو، على بيع ماكينة تطريز كانت في حي الأشرفية وتعود ملكيتها للمواطن الكردي “علي بن عبدين” من أهالي ناحية “راجو”، على أنها مجرد خردة بالوزن، بواقع 150 ليرة للكيلو الغرام الواحد. وعلى صعيد آخر، وفي ظل حالة الانفلات الأمني والفوضى، تستمر الاشتباكات بين المسلحين، حيث اندلعت يوم الثلاثاء\السابع من يوليو، مواجهات مسلحة بين مجاميع من ميليشيا “المعتصم” نفسها، وتكررت في اليوم التالي الأربعاء، في حي الأشرفية في مركز مدينة عفرين، حيث أصيب 3 مسلحون تابعون للمدعو “أبو خالد” على طريق المتجه نحو الريف الشرقي لـ عفرين.

في التاسع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يلجأ مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إلى استخدام النساء في تنفيذ بعض عمليات التفجير مستغلين الوضع الخاص للمرأة، وكذلك الزي الذي تلبسه وعدم إمكانية معرفتها في حال كانت تضع النقاب على وجهها. وفي الصدد، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، بأنّه قد دخلت امرأتان منقبتان إلى محل بيع بالجملة في محيط دوار كاوا، تعود ملكيته لمواطنٍ كرديّ أمس الأربعاء، قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً. وأضاف أن المرأتين حاولتا مشاغلة صاحبة المحل، وقبل المغادرة، وضعت إحداهن كيساً أسوداً تحت كرسي في المحل، وبعد مرور عشر دقائق، وجد عامل ضمن المحل الكيس، وأخبر مالك المحل بأنّ صوتاً يُسمع من داخل الكيس، ولدى كشفه على الكيس وجد داخله عبوة ناسفة فهرع إلى الخارج، وأبلغ المسلحين التابعين للاحتلال. وعليه، حضر فريق من الهندسة، تابع للاحتلال التركيّ ليتفحص الكيس وقاموا بأخذه، ولدى مراجعة التسجيل المصور في كاميرات المراقبة، تبين أنّ المرأة التي كان لديها جهاز التحكم، حاولت تفجير العبوة الناسفة إلا أنها فشلت، وبذلك نجا صاحب المحل والعاملون فيه، وحتى الجوار القريب منه، من تفجير كارثيّ.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: انتشرت بيوت الدعارة بشكل كبير في إقليم عفرين الكردي عقب احتلاله عسكرياً من قبل تركيا وميليشياتها الإسلامية في الثامن عشر من مارس العام 2018، حيث تدار جميعها من قبل متزعمين مدعومين من قبل الاحتلال التركي. في هذا السياق، استطاعت “عفرين بوست” أن تحصل على تعداد بيوت الدعارة التي افتتحت من قبل قيادات الميليشيات الإسلامية في أحياء عفرين عبر مصدر في المدينة. وقال المصدر لـ “عفرين بوست” إن افتتاح بيت للدعارة في عفرين سهل جداً: “ما عليك أن تحجز ليلة لعدة جنود أتراك حتى يسمحوا لك ويسهلوا افتتاح بيت الدعارة”. وأشار المصدر إن هناك 37 بيت دعارة في عفرين، وأضاف أيضاً: “هناك 10 بيوت في حي المحمودية، و20 في حي الأشرفية، و7 في حي الزيدية، هذا ما حصلت عليه، وقد يكون العدد أكثر بكثير”. وتابع المصدر إن المتزعم في مليشيا “الجبهة الشامية” يسير أمور بيوت الدعارة تلك لدى الاحتلال التركي، وأردف: “القيادي اسمه نضال البيانوني وهو من يسير الأمور ويسهل افتتاح بيوت الدعارة ويُرغّب الجنود الأتراك بذلك أيضاً”. ونوه المصدر إن غالب من يعمل في هذه البيوت هنّ من المستوطنات والمستوطنين: “فالبعض حوّل هذا الأمر مصدر للعيش بعد قطع تركيا للرواتب”. وفي الوقت الذي تعمد فيه المليشيات الإسلامية إلى ممارسة دور رعاية الرذيلة في عفرين، لا تزال مجموعات واسعة من النساء الكُرد، من أهالي عفرين الأصليين، مُختطفات لدى مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، إذ تملك كل مليشيا من مليشيات ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، معتقلاتها الخاصة التي تمارس فيها كل أنواع التعذيب والتنكيل بالنسوة والشبان الكُرد.

كذلك، أفادت مصادر خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، أنه وخلال خطبةِ يوم الجمعة\العاشر من يوليو، في مسجد أسامة بن زيد، بحي المحموديّة في مدينة عفرين، اعترض بعض المستوطنين ممن كانوا في الجامع على الخطبة، وتهجموا على الخطيب (الشيخ أمين) وهو من أهالي قرية “قنتريه\قنطرة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”. واتهم المستوطنون الشيخ الكُردي بالكفر، رغم أن مضمون الخطبة كان حول تعاليم الإسلام الحنيف في حُسن المعاملة والمساواة والرحمة بين الناس دون تفريقٍ بين العرق أو اللون أو القوميّة. وضرب المعترضون طوقاً حول الجامع بانتظار خروج الخطيب من الجامع ليعتدوا عليه، إلا أنّ البعض تدخل وقاموا بتأمين سيارة للخطيب وإبعاده عن المكان، علماً أن خطب الجمعة تأتي جاهزة ومُعدة من قبل الوقف التركيّ في عفرين المُحتلة، وتصب كلها في إطار تجميل الاحتلال وشرعتنه.

في السابع والعشرين من يوليو\تموز، توجّه مؤخراً، وفد مشكّل من أهالي قرية “باسليه/باصلحايا” التابعة لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، إلى مقر والي الاحتلال التركي في مركز الإقليم، للقاء به ومطالبته بالسماح لهم للعودة إلى ديارهم في القرية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن الوالي التركي رفض استقبال الوفد، مشيراً إلى ان القرية خالية من سكانها تماماً منذ احتلالها في أواخر آذار/مارس 2018، وأضاف أن القرية تخضع لاحتلال ميليشيا “الجبهة الشامية” التي قامت بنهب كل شيء في القرية. ويرفض الاحتلال التركي عودة سكان القرية إليها بذريعة وقوع القرية على خط التماس مع “قوات تحرير عفرين” في ناحية شيراوا ومناطق الشهباء. وليست “باسليه” القرية الوحيدة التي لم يسمح لسكانها بالعودة إليها، حيث توجد العديد من القرى كـ“جيه” و”درويش” التابعتين لناحية راجو، و”جرقا” في ناحية بلبله خالية من سكانها، ولم يسمح لأي من سكان تلك القرى العودة لبيوتهم وحقولهم، كونها الاحتلال التركي بنى قواعد عسكرية في تلك القرية. وكذلك هناك قريتي “براد” و”تلف” أيضاً، حيث لم يتم السماح لكامل سكانهما بالعودة لمنازلهم للسبب ذاته، كما توجد الكثير من القرى الأخرى التي لا يمكن الوصول إليها نتيجة التعتيم الإعلامي وتقييد حركة المواطنين في عفرين.

في الثامن والعشرين من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن عائلات جديدة تتوجه من بلدات جبل الزاوية صوب الإقليم الكردي المحتل، الذي بات خزاناً للمتطرفين بعد الحملات التي شنها النظام السوري على أرياف إدلب وحلب، الأمر الذي يدخل ضمن المخطط التركي بتغيير ديمغرافية عفرين الكردية. وأشار المراسل إن عملية الاستقدام الجديدة بدأت أمس، بعد قدوم عائلات للبحث عن منازل، وأضاف أن مسلحي المليشيات التي كان من المقرر أن يخرجوا من المدينة، يتجولون على المنازل ويطلبون عقود المنازل بحثاً عن خطأ صغير يبرر لهم إخراج العائلات الكردية من منازلها، لإدخال عائلات مستوطنة من جبل الزاوية بدلاً منها. ولفت المراسل أيضاً، إن الاحتلال التركي افتتح مخيماً في قرية “آفرازيه” التابعة لناحية “معبطلي/موباتا”، تحضيراً لاستقبال المستوطنين فيه، فيما ويرى مراقبون إن أنقرة تفتح المخيمات في عفرين وتفتح باب الاستيطان بالإقليم لكي تدعم مشروعها في تغيير ديمغرافيته.

وضع النساء في عفرين..

في الثاني من يوليو\تموز، أقدم مسلحون من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قبل نحو شهر من الآن، على طلب يد فتاة كُردية عشرينية من والدها في قرية “كوتانا/كوتانلي” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، يتقدمهم مختار القرية المُعين من قبل الميليشيا، إلا أن طلبهم جوبه برفض قاطع من الأب ما دفعهم إلى الاعتداء عليه وضربه واختطاف ابنته عنوة لتزويجها غصباَ عنها وعن والدها لأحد المسلحين. ولكن، عقب مضي ثلاثة أيام، تمت إعادة الفتاة إلى عائلتها، ليتبين فيما بعد أن كل المسلحين الذين حضروا إلى منزل العائلة تناوبوا على اغتصابها وهم (4مسلحين).  وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن مناطق الاحتلال التركي تشهد حالات اغتصاب متكررة، وتجاهل من سلطات الأمر الواقع والقضاء لتلك الحالات، التي عادة ما يكون المُجرم فيها، مسلحاً ضمن المليشيات الإخوانية المسماة بـ”الجيش الوطني السوري”، لتطوى القصة دون حسيب أو رقيب، وهذه إحدى تلك الحالات. وكان المرصد السوري قد نشر خبراً عن اغتصاب الفتاة العفرينية مساء يوم أمس الأول\الثلاثين من يونيو، إلا أنه اضطر لحذف الخبر حرصاً على سلامة الفتاة بعد التهديدات الكثيرة من قبل المليشيات الإخوانية بتصفية العائلة في حال تحدثها حول الأمر، وعاد المرصد السوري لنشر الخبر مجدداً بعد التواصل مع أقرباء الفتاة. وتنتشر حالات الاغتصاب بكثرة في عفرين بين متزعمي المسلحين وزوجاتهم، وكان أبرزها المرأة التي فضحت اغتصاب “أبو عمشة” لها، وهي زوجة أحد مسلحيه في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، كما لا يتردد المسلحون في تحويل المنازل التي هجرها سكانها الكُرد إلى بيوت للدعارة.

في السادس من يوليو\تموز، تأكدت “عفرين بوست” من مصادرها أن الشابة الكُردية “فالانتينا عبدو” كانت مختطفةً طيلة الفترة الماضية، في سجن ميليشيا “فرقة الحمزة” الكائن في “المقر العام الخاص بقوات الأسايش سابقاً”، في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. وأشارت المصادر أن “فالانتينا” كانت تقبع في سجن المليشيا إلى جانب عشر نساء أخريات، هن كل من (1- لونجين عبدو 2- روجين عبدو 3- روكان منلا محمد 4- روشين أموني 5- نازلي نعسان 6- ناديا سليمان 7- استيرفان عبدو 8- فريدة حسن 9- هيفاء جاسم 10- نيروز أحمد بكر ١٧ عاماً من اهالي قرية راجا التابعة لناحية موباتا\معبطلي”، والتي تم إطلاق سراحها في الثاني من يونيو الماضي. وقالت المصادر إنه إلى جانب الفتيات الكُرد، كان يوجد ثلاث شبان كُرد في مركز الاختطاف ذاته، وهم كل من (1- حميد مصطفى مصطفى/ قرية مستعشورا، 2- آراز أبو حسن/قرية شيخورزيه، 3- محمد عدنان كولا/ قرية كفرزيتيه). وفي البداية، اختطف “حسني محمد الشيخ/25 عاماً”، وهو زوج فالنتينا من على أول حاجز لمسلحي الإخوان المسلمين، في قرية مريمين، وذلك قبل أكثر من سنتين، أثناء عودته مع زوجته وطفليه إلى عفرين، عقب تهجيره منها بفعل الغزو التركي للإقليم. لتضطر فالانتينا إلى السكن مع والد زوجها في بلدة ميدانكي، الذي طردها من المنزل مع الاحتفاظ بالطفلين، وبعدها توجهت إلى عفرين بقصد الاستقرار لدى أقربائها، إلا انها اختطفت في مدينة عفرين، لتتصل بعد سبعة أشهر من اختفائها بأهلها المُهجرين في مدينة تل رفعت، وذكرت حينها أنها مُتواجدة في بلدة كفرنبل بإدلب. ومنذ ثمانية أشهر، لم يعد هناك أي اتصال بينها وبين ذويها، ولا زال مصيرها مجهولاً حتى اليوم (باستثناء كشف وجودها ضمن النسوة المختطفات)، علماً أنه قبل اختطافها، كانت تقوم بزيارة زوجها في أحد السجون مدينة إعزاز المحتلة، وقد حاولت جاهدة للإفراج عنه، إلا أنها لم تكن تمتلك مبلغ الفدية المطلوب. حتى أن والد زوجها أيضا رفض منحها المال للازم لتلقيه وعودا من المسلحين بإطلاق سراحه دون دفع فدية مالية.، إلا إنه تم الافراج عن “حسني” بعد عشرة أيام من اختفاء واختطاف زوجته فالانتينا.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من ريف دمشق، يوم الجمعة\العاشر من يوليو، على اختطاف فتاتين كُرديتيّن، بذريعة محاولتهن زرع عبوات ناسفة في محيط مقرها الكائن بمنطقة “دوار كاوا” في مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام” اختطفت كل من “سيفين أحمد صادق إيبو/20عاماً”، (من أهالي قرية بركاشيه التابعة بناحية بلبله) و”نسرين وليد/23عاماً (من أهالي قرية رمضانا التابعة لناحية جندريسه\جنديرس)، بينما كنّ يمضين في الشارع بحال سبيلهن، ومن ثم قامت بتسليمهن إلى الاستخبارات التركية. وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية وبرفقة ميليشيا “الشرطة المدنية”، داهمت في نفس اليوم، منزل “سيفين إيبو” في حي الأشرفية، واعتقلت والدتها “ملك” وهي أرملة، وشقيقها الأصغر “محمد\15عاماً”، واعتدت عليهما بشكل وحشي بالضرب وتوجيه السباب والشتائم. كما اعتدت المليشيا على ابنتها الأخرى (دون التمكن من توثيق اسمها)، وألقت بها في الشارع ليقوم الجيران باحتضانها، إذ استولى المسلحون على المنزل وختموه بالشمع الأحمر.

في العشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا تزال المسنة الكُردية “موليدة نعمان\62 عاماً”، مخطوفة لدى الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل، منذ عام وثلاثة شهور، بعد تلفيق تهمة لها، وتطالب الميليشيات بدفع 4 آلاف دولار للإفراج عنها. حيث خطفت ميليشيا “فرقة الحمزة” المسنة الكُردية “موليدة نعمان” من منزلها في قرية “بوزيكيه” التابعة لناحية “جندريسه/جندريس” في ريف عفرين، بعد اتهاماتها بالتعامل مع “وحدات حماية الشعب” زوراً وبهتاناً، وذلك في شهر نسيان من عام 2019. وقال أحد المقربين من عائلة “موليدة” لـ”عفرين بوست” إن المسنة متواجدة الآن في سجن الراعي السيء الصيت، وأضاف: “هي تعاني من مرض السكري والضغط والقلب، ومع ذلك تعاني من تعذيب الميليشيات لها في السجن”. وأردف: “الميليشيات تطالب ذويها بدفع 4 آلاف دولار للإفراج عنها، رغم أنه ما من تهمة ضدها، لكنهم فقط هم يريدون كسب المال، كل فترة تتحدث موليدة، والميليشيات يجبرونها على القول بأن “الشباب مناح” تحت الضغط، في إشارة إلى أن سجّانيها أناس جيدون ويشترط أن تتحدث باللغة العربية. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات تُطالب عائلة موليدة بمبلغ مالي تحت اسم إن والدتهم تريد المال: “لكن على الأغلب هذا المال يذهب للميليشيات”، متابعاً: “حالة موليدة ليست جيداً أبداً، ونطالب بالإفراج عنها”.

التفجيرات في عفرين..

في الأول من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن الجهة التي وقفت وراء تفخيخ وتفجير الدراجة النارية في حي المحمودية في محيط كازية حبش (كازية الرحمن حالياً بعد الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين)، هي ميليشيا “أحرار الشرقية”. وكانت دراجة نارية مفخخة انفجرت بتاريخ 24حزيران 2020، على مقربة من محطة حبش للمحروقات (رحمن حالياً) في حي المحمودية، وأدت لاستشهاد الشابين الكُردييّن “محمد أحمد طاهر حماليكو\33عاماً” من قرية “حسيه/ميركان” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” و“عيسى حسين\17عاماً” من أهالي قرية “ماراتيه\معراتة” التابعة لمركز عفرين، إضافة لمقتل وإصابة خمسة أشخاص آخرين. وأكدت المصادر أن مسلحي “الشرقية” كانوا طلبوا من أحد المستهدفين وهو مواطن كُردي (تم التحفظ على ذكر اسمه لضرورات أمنية)، مبلغاً من المال كإتاوة، ولكنه امتنع عن دفعها لهم، كونه محمي من قبل ميليشيا “أحرار الشام” المسيطرة على القطاع الذي تقع فيه ورشة التطريز (مكان عمله)”. وتلقى ذلك المواطن الكُردي خلال تلك الفترة تهديدات بالقتل في حال الامتناع عن دفع مبلغ “200 ألف ليرة سورية”، علما أن المستهدف كان قد اختطف في وقت سابق، من قبل مسلحي “الشرقية”، وقضى لديهم نحو شهرين في الاختطاف حتى تم الافراج عنه بعد دفعه فدية مالية للمسلحين. وقالت المصادر إن المستهدف وزملائه كانوا يستقلون الدراجة النارية بشكل يومي كوسيلة نقل بين منازلهم ومكان عملهم، وقد استغل المسلحون فترة ايقافهم الدراجة أمام المبنى السكني الذي تقع فيه ورشة التطريز، وقاموا بتفخيخ الدراجة عبر وضع مفخخة في خزان الوقود بالدراجة، وعندما توجّه المستهدف وزملائه لقضاء فترة “استراحة الغذاء” انفجرت الدراجة.

في الثالث من يوليو\تموز، انفجرت عبوة ناسفة في حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، كانت موضوعة في زاوية بناء سكني في محيط مدرسة ميسلون، مسفرةً عن مقتل وإصابة خمسة مستوطنين. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الانفجار خلّف قتيلين، أحدهما (المسلح عبد الله عزيون من مليشيا الشرطة الحرة)، إلى جانب 3 إصابات خطيرة. وفي سياق منفصل، خرج العشرات من مستوطني المنطقة الشرقية أمس الجمعة، في تظاهرة بدأت من نقطة أوتوستراد الفيلات، وجالت أرجاء المدينة وانتهت بتشكيل اعتصام لمدة نصف ساعة فقط أمام مقر الوالي التركي الكائن في السراي القديم (المجلس التشريعي لـ عفرين سابقاً). وطالب المستوطنون المحتجون مقابلة الوالي التركي للمطالبة بالإفراج عن متزعم ميليشيا “تجمع شهداء الشرقية” المُنحلة المدعو “أبو خولة المو حسن”، إلا أنه لم يستقبلهم، وذكر المراسل أن ميليشيا “الشرطة المدنية” والاستخبارات التركية وعدتهم بإيصال رسالتهم للوالي التركي.

في الخامس من يوليو\تموز، هز انفجار جديد مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق راجو بمركز المدينة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة إثنين، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في المنطقة المحيطة بالانفجار.

في السادس من يوليو\تموز، قالت مواقع إعلامية تابعة للاحتلال التركي، إن ما تسمى بـ “السلطات الأمنية في منطقة عفرين”، قد قررت حبس 7 أشخاص بذريعة أنهم من “وحدات حماية الشعب”، على ذمة التحقيق، لقيامهم وفق الزعم التركي بتنفيذ 11 عملية تفجير. وأشارت المواقع التابعة للاحتلال إلى ما أسمتها بـ”استكمال عملية استجواب المتهمين الـسبعة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية منتصف حزيران/ يونيو الماضي”، مضيفةً أنه من “المقرر أن تشرف محكمة عفرين على قضية (الإرهابيين) بتهمة إصابة 9 مدنيين في عمليات حرق سيارات و11 تفجيراً”. ويسعى الاحتلال التركي إلى تبرئة مسلحيه من الترهيب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر، بحق السكان الأصليين وعموم إقليم عفرين الكردي المحتل، بشراً، شجراً وحجراً. ويعمد بين الفينة والأخرى إلى اختطاف المدنيين الكُرد، بغية إلصاق تهم ملفقة بهم، عبر توجيه تهم كاذبة إليهم، بادعاء أنهم ينفذون عمليات تفجير في عفرين أو اختلاق تهم أخرى، في سبيل تبرئة ساحة مسلحي الإخوان من عمليات الاختطاف المتواصلة بحق الكُرد، خاصة مع توسع تسليط الاعلام العالمي للضوء على جرائمهم في عفرين ومنها خطف النساء الكُرد وتعذيبهن، لأسباب انتقامية وكيدية. وفي السياق، كانت قد عرضت وسائل إعلام تركية في الواحد والعشرين من يونيو الماضي، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف عائلة كردية، كانت “عفرين بوست” قد تطرقت في وقت سابق إلى خطفها، حيث ادعت أن قوات الاحتلال عثرت خلال تفتيشها منزلين تابعين للعائلة على بطاقة ذاكرة لكاميرا تضم مشاهد لتفجيرات إرهابية. ويوجه الاحتلال للعائلة تهماً بـ”محاولة القتل عمدًا”، و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح”، و”حيازة مواد متفجرة”، و”إلحاق الضرر بالممتلكات”.

في التاسع عشر من يوليو\تموز، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة متزعم في ميليشيا” فيلق الشام” ما أدى لمقتله على الفور، إضافة لإصابة 12 مستوطناً، وذلك في منطقة واقعة بالقرب من الجسر، وسط مركز إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن التفجير استهدف المتزعم في ميليشيا “فيلق الشام” المدعو “حسين بدرة”/قائد سرية”، وذلك بزرع عبوة ناسفة في سيارته. وتقع معظم التفجيرات في إطار تصفية الحسابات بين المليشيات المتنافسة على السطوة ومناطق النفوذ والحواجز والاتاوات، إلى جانب استغلال التفجيرات لتنفيذ عمليات سلب ونهب في محيط المنطقة المستهدفة.

في الواحد والعشرين من يوليو\تموز، وقع انفجار على طريق “جندريسه\جنديرس”، على أطراف مدينة عفرين في محيط مركز “الشهيد رفعت”، حيث كان يستخدم مركزاً لتدريب مسلحي الميليشيات التابعة للاحتلال التركي، واقتصرت الأضرار على الماديات، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، بحسب منظمة حقوق الإنسان ـ عفرين. وتأتي تلك التفجيرات في سياق التنافس الفصائليّ، والفلتان الأمنيّ، وبعد أيام قليلة من الأمر الصادر بإخراج الفصائل من مدينة عفرين، وآخرها تفجير بعبوة ناسفة، والذي طال سيارة متزعم في مليشيا “فيلق الشام” يدعى “حسين بدرة”، ما أدى إلى مقتله، وإصابة 12 مستوطن.

في السابع والعشرين من يوليو\تموز، هزّ انفجار جديد مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ناجم عن عبوة ناسفة، بسيارة على طريق جندريسه بمركز المدينة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة أربع أشخاص، ووقوع أضرار مادية بالمنطقة المحيطة بمكان الانفجار. وأوضح مراسل عفرين بوست أن الانفجار كان بواسطة عبوة ناسفة، وقع على طريق جندريسه بالقرب من مغسلة العموري، وأسفر عن استشهاد الطفل رمضان كميران خليل (10 أعوام) وإصابة أربعة أشخاص وهم كل من : 1ــ روخاش كميران خليل (6 أعوام) 2ــ رشفان كميران خليل (7 أعوام) وإصابته بليغة 3ــ فاطمة شيخو 29 عاماً 4ــ رفيق ملاوي (35 عاماً) وهو مستوطن.

الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين

في الأول من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد عمدت إلى الاستيلاء على 5 جرارات زراعية في قريتين بالناحية. وأشار المراسل أنه قد تم الاستيلاء على الجرارات من السكان الأصليين الكُرد، في قريتي “عمارا” و “معملا\معمل اوشاغي”، وتعود ملكيات تلك الجرارات إلى المواطنين الكُرد: ١- بكر خليل بكو – معملا، ٢- محمد بكو – معملا، ٣- رمزي نعسان – عمارا، ٤- حنيف محو – عمارا، ٥- عماد عزيز نعسان – عمارا. ولفت المراسل أن المليشيا استولت على الجرارات الخمسة، نتيجة عدم دفع أصحابها إتاوة مالية عن كل جرار، تبلغ ٦٠٠ دولار.

في الثاني من يوليو\تموز، أصيب أربع مسلحون من ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات” بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى مشفى المنار في مدينة عفرين وذلك نتيجة نشوب خلاف واشتباك بينهم على أحقية الاستيلاء على منزل المواطن الكردي” نهاد” في قرية كاخريه التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”. كما أقدمت ميليشيا “فرقة الحمزة” يوم أمس الأربعاء\الأول من يوليو، على طرد المواطن الكردي “لقمان شيخو” من المنزل الذي يقطنه في قرية “ماراتيه\معراتة” التابعة لمركز عفرين، واستولت عليه لتقوم فيما بعد بتوطين المستوطن المدعو “فياض” الذي يعمل إعلامياً لدى متزعم ميليشيا “الحمزة” المدعو “معتز عبد الله”، فيه. كما أقدمت الميليشيا في اليوم ذاته، على طرد المواطن “أبو إبراهيم – من المكون العربي” من المنزل الذي يقطنه منذ سبع سنوات، وأسكنت مكانه المستوطن المدعو “خالد عبد الله” شقيق متزعم الميليشيا في القرية.

في الرابع من يوليو\تموز، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، عمليات بيع واسعة للمنازل العائدة للمواطنين الكُرد سواء المُهجرين أو الذين يتم طردهم من منازلهم والاستيلاء عليها من قبل مسلحي الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يقوم بها المستوطنون والمسلحون على حد سواء تدون رقيب أو حسيب. وفي السياق، أقدم مسلح من ميليشيا ” المنتصر بالله” على بيع ستة منازل عائدة لمهجري عفرين في المنطقة الواقعة على طريق الملعب البلدي، ووثق المراسل أسماء البعض من أصحاب المنازل التي تم بيع كل منزل بمبلغ 2500 دولار أمريكي بواسطة السمسار المدعو “أبو علي” من أهالي إعزاز، والذي يقيم منذ فترة طويلة في المدينة، ومنهم: (محمد رشيد حمو – محمد خليل/كفردليه – محمد ناصر/كوكبة – وأخرى كانت عيادة أطفال). من جهتها، أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” على الاستيلاء على منزل أرملة كردية تُدعى “نظيفة” في حي الأشرفية، وهي من أهالي قرية “حج قاسما” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، ورغم تقدمها بشكوى لميليشيا “الشرطة العسكرية” إلا أن رفضت البت فيها. بدوره، أقدم المدعو “ابو وليد” المتزعم في ميليشيا “المعتصم” على بيع منزلين في حي الأشرفية بمبلغ 650 دولار أمريكي لكل منزل، علماً أن المنزلين يعودان لمواطنين من عائلة “خنتك”، كما باعت الميليشيا منزل المواطن الكردي ” شيخ حمزة” بمبلغ 700 دولار أمريكي، يقع في محيط المدخل الشرقي للمدنية (مدخل القوس). كما أقدم شقيق “جمال كبصو” المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” على الاستيلاء على منزلين عائدين للمواطن الكردي “عبد الرحمن\أبو عبدو” من أهالي قرية ترميشا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، رغم أنه متواجد في المدينة ويقيم بالإيجار في حي الزيدية. في الأثناء، عثرت “عفرين بوست” على مجموعة مغلقة في الفيس بوك، تحت مسمى “سوق إدلب الكبير” وتختص بالإعلانات الخاصة ببيع البيوت والمنهوبات، حيث نشر أحد المستوطنين ويُدعى “الشامي أبو سعيد” إعلاناً في المجموعة عرض خلاله بيع عدة بيوت في عفرين بمبلغ 700 دولار أمريكي للمنزل الواحد.

كذلك، أشار مراسل “عفرين بوست” إلى مجموعة من المنازل التي استولى عليها مسلحو المليشيات الإسلامية من أصحابها الحقيقيين الكُرد، في أحياء مختلفة من مركز عفرين، حيث يدفع القاطنون فيها الآجارات الشهرية للمسلحين، وليس لأصحاب البيوت. وأضاف المراسل أن المسلحين استولوا مؤخراً، على منازل مجموعة من المواطنين الكُرد، هم كل من: (جهاد سمو – جيلو كردي – فوزي احمد سمو – محمود جوجو – عبدو قنبر – محمد قنبر- عزت عثمان)، في أيام مختلفة من يوليو الحالي، وجميع هؤلاء مهجرون خارج عفرين. ونوه أن منزلا المواطنيّن “جهاد سمو” و”جيلو كردي” قد استولت عليهما ميليشيا “الجبهة الشامية”، فيما استولت مليشيا “فرقة السلطان مراد” على منزل المواطن “عزت عثمان”، بينما ذهبت منازل المواطنين “فوزي أحمد سمو” و”محمد قنبر” و”محمود جوجو” و”عبدو قنبر” إلى ميليشيا “أحرار الشرقية”. وتابع المراسل إن تلك الميليشيات تعمد إلى تحويل المنازل التي تستولي عليها إما إلى مقرات لمسلحيها، أو تمنحها لمستوطنين، أو إذا كان فيها أحد الكُرد، فإنهم يتقاضون منهم آجارات شهرية، بدلاً من إرسالها لأصحاب المنازل الحقيقيين. وأشار المراسل أنه فيما يبدو لم تكن تعلم الميليشيات الإسلامية بتلك المنازل من قبل، وإلا كانت قد استولت عليها منذ زمن بعيد، إذ يجري بين الحين والآخر جرد الأحياء، بغية الاطلاع على وضع كل بيت فيها، وبالتالي يستولي المسلحون بمرور الوقت على المزيد من المنازل، خاصة تلك التي يقطن فيها أقرباء المالك الحقيقي، نتيجة تهجير الأخير منها.

في الثامن عشر من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، أن المتزعم في ميليشيا “فيلق الشام” المدعو “صليل الخالدي” يطلب من مواطن كُردي مبلغ خمسين ألف دولار لإخلاء منزله في قرية ميدان أكبس الحدودية التابعة للناحية، بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وأكد المراسل أن صاحب المنزل عاد إلى قريته ومنزله بعيد احتلال إقليم عفرين مباشرة (أواخر شهر مارس 2018)، إلا أن المدعو “الخالدي” طرده مع عائلته من منزلهم معتدياً عليه بالضرب، واستولى على المنزل بما فيه، وكذلك سلب من المواطن الكُردي عدداً من مواشيه، ليضطر المواطن الكُردي إلى الإقامة في منزل مهجور في القرية ذاتها.

في الثاني والعشرين من يوليو\تموز، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “بلبله\بلبل” أن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المحتلين لقرية “قره كوليه”، يقومون بضمان كروم الزيتون التي تعود ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين، للمستوطنين وذلك قبل المواقيت المتعارف عليها، كما يقوم المستوطنون باستباحة تلك الكروم بتحويلها إلى مراعٍ، لماشيتهم ما يلحق أضراراً مباشرة بأشجار الزيتون. وبصدد التعديات المستمرة على كروم الزيتون، تستمر عمليات قطع أشجار الزيتون بوتيرة أعلى وغير مسبوقة في ناحية “بلبله/بلبل”، وآخر حقول الزيتون التي اقتلاعها في الأيام الأخيرة، حقل يحوي نحو 110 شجرة زيتون تعود ملكيته للمواطن الكردي “حكمت محمد” من أهالي ناحية بلبله. وكان الزيتون في عفرين أول ضحايا العدوان والاحتلال والاستيطان، وتتعدد صور التعديات على حقول الزيتون والذرائع التي يحتج بها المستوطنون ومسلحو الميليشيات المسلحة. حيث يتم تلفيق التهم بالعلاقة مع “الإدارة الذاتية” السابقة، لتبرير الاستيلاء على كل أملاك المواطنين الكُرد، بما فيها حقول الزيتون، ومن صور التعديات اقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، وتجريف الأرض لإنشاء قواعد عسكرية عليها، كما تم اقتلاع بعضها الآخر وطمرها خلال عمليات التنقيب عن الآثار، فيما تم اقتلاع أعداد كبير للحصول على الحطب والمتاجرة به.

السرقات والأتاوات في عفرين

في الأول من يوليو\تموز، فرضت ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” مؤخراً، إتاوات جديدة على أصحاب المحال التجارية الكائنة في منطقة سوق الهال بمركز إقليم عفرين المحتل، بذريعة توفير الحماية لتلك المحال. وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن الاتاوة الجديدة المفروضة على محال التي تبتاع الخضار والفاكهة، تبلغ 150 ليرة تركية (ما يعادل نحو 60 ألف ليرة سورية)، أما بالنسبة للمحال الخاصة ببيع المواد الغذائية، فتم فرض 100 ليرة تركية (39 ألف ل.س) عليها.

كذلك، نهبت ميليشيا “الجبهة الشامية” المال من الأهالي الذين لا يملكون أوراق ثبوتية لمنازلهم أو ضاعت منهم في حي عفرين القديمة، وذلك عبر عملاء لها في الداخل. وأفاد مراسل “عفرين بوست” إن ميليشيات لـ”الجبهة الشامية” تنهب المال من أهالي الحي بطرق مختلفة، بعد سياسة التجويع التي تسيرها أنقرة ضد الميليشيات الإسلامية في عفرين. وأضاف المراسل إن لـ”الجبهة الشامية” عميل يعمل في “مطعم سيوار” مقابل “مطعم رومير”، في الحي واسمه “سعيد غزال” يدل الميليشيا على المنازل التي لا تملك أوراق ثبوتية أو ضاعت منهم في الحرب على عفرين. وأردف أنه قد حصل ذلك في بناية أبناء حج عزت كردي في الحي، حيث تنهب ميليشيا الجبهة الشامية 50 ألف ل.س شهرياً من المنازل التي لا تملك أوراق ثبوتية أو ضاعت. وأشار المراسل إن هناك منازل قديمة جداً في عفرين لا يمتلك أصحابها أوراق ثبوتية، والكل يعرف إن هذا البيت عائد لساكنيه، إلا أن ميليشيا الجبهة الشامية هدفها ليس القانون، بل هدفها نهب المال من المدنيين.

في الثاني من يوليو\تموز، كانت تفرض الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”، على كل سيارة تدخل إلى مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا، إضافة إلى التي تخرج من الكراج إتاوات بشكل يومي، دون أي مبرر. وأشار مراسل “عفرين بوست” إن الميليشيات الإسلامية التي تضع حواجز في مداخل عفرين الثلاثة (طريق كفر جنة – راجو – جندريسه)، وتأخذ من كل سيارة تدخل إلى مركز المدينة أو تخرج منها ألف ل.س، دون ذكر الأسباب. وأضاف المراسل أن كل سيارة تخرج من الكراج يتم استحصال 1000 ل.س منها، وهو ما حصل مع فتاة كردية وأمها المريضة قبل عدة أيام، حيث أخذوا 1000 ليرة من السيارة التي كانت تقلهم. وأردف المراسل إن الاحتلال التركي لا يحرك ساكناً تجاه تلك الأعمال التي تقوم بها الميليشيات، مشيراً إلى أن اقتطاع أنقرة لرواتب تلك الميليشيات يأتي لتشجيعها على مثل تلك الأفعال، وهو ما يدخل في مصلحة الاحتلال التركي.

في السادس من يوليو\تموز، تمكن مُسلح من نهب أغراض من محل اكسسوارات، بعدما لفق تهمة لصاحبها عبر زوجته مستوطنة، وسط انتشار ملحوظ لتلك الظاهرة في إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، بهدف النهب والسرقة. ويستخدم مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في عفرين النساء لتنفيذ مخططات السرقة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، بعدما استنفذوا كافة الطرق والأساليب. وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” إن امرأة مستوطنة من حمص دخلت إلى محل اكسسوارات الشلال الواقع على طريق راجو بمركز عفرين قبل أسبوعين، وقالت لصاحب المحل إنها تريد “مكياج سهرة”، فاستغرب صاحب المحل من طلبها، موضحاً أن أدوات التجميل جميعها تتمتع بذات الخصائص، ولا يوجد ما تطلبه بالتحديد. وأشار المراسل إن المستوطنة بادرت إلى افتتاح الحديث مع صاحب المحل الكُردي، وقالت له أن “هناك مكياج للسهرة”، طالبةً منه التواصل معها عبر تطبيق “الواتس أب”، لتشرح له حوله. مضيفاً إنه وعقب مضّي نصف ساعة، دخل مسلح إلى المحل واتهم صاحبها الكُردي بأنه أخذ رقم زوجته. ولفت المراسل أن صاحب المحل الكُردي قال بشكل مباشر للمُسلح “كم تريد من المال؟”، فأجابه المُسلح بالقول: “بتتّم تفهمون علينا!”، وبعد أخذ وردّ بينهما، أقنع صاحب المحل الكُردي، الطرف الثاني (المُسلح) بأن يأخذ المكياج لزوجته دون مقابل، فرضي بذلك وخرج من المحل.

كذلك، أقدمت ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على عدد من المواطنين في قرية “الفريرية” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وذلك بسبب رفضهم دفهم اتاوات كانت المليشيا قد فرضتها عليهم، ما أدى لإصابة ثلاث من مواطني القرية بجراح. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن مُلاسنات حدثت في ليلة سابقة، بين مواطني القرية والمسلحين على خلفية مطالبتهم بإتاوات مالية، إلى جانب مطالبة المسلحين بمواد غذائية مجاناً من أهالي القرية كـالـ (ألبان، أجبان، والخضار). وثم عاود المسلحون مطالبتهم بتلك الاتاوات، إلا أن الأمر جوبه بالرفض القاطع من أهالي القرية، فبادر المسلحون إلى إطلاق الرصاص عليهم، ما أسفر عن إصابة ثلاث أشخاص منهم، جراح أحدهم خطيرة.

في السابع من يوليو\تموز، شنت ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بزعامة المدعو “أبو شاهر”، حملة دهم ونهب واعتداءات واسعة على أهالي قرية الفريرية (التي تضم خليطا من الكُرد والعرب)، بسبب تصدي المُكون العربي فيها (عشيرة بني زيد) للإتاوات التي فرضتها الميليشيا عليهم، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”. وأكد المراسل أن الميليشيا سرقت ست سيارات وثلاث دراجات نارية، إضافة لقيامها بمداهمة منازل القرية كلها، وإقدامها على سرقة ما وقع تحت أيدي مسلحيها من أموال، إضافة إلى التحرش بالنساء. وأشار المراسل أن الميليشيا أقدمت على اقتحام منزل مواطن كُردي في القرية، وقاموا بالتحرش بزوجته ومن ثم سلبوا منه مبلغ مئتي ليرة سورية، فيما أتت “الغزوة” بعد رفض سكان القرية، الخضوع للإتاوات وعمليات السلب التي تقوم بها الميليشيا في القرية لأرزاقهم وممتلكاتهم.

في الثامن من يوليو\تموز، أفادت مصادر محليّة أنّ مسلحي مليشيا “لواء سمرقند” التابع للاحتلال التركيّ، قام بحملة سرقة واسعة لموسم السماق، شملت حقول الأهالي المهجّرين قسراً في عدة قرى تابعة لناحية “بلبله/بلبل” والقرى هي: (رمضانو، حج قاسمو روتا/روتانلي، كوندي مزن)، وفقاً لما ذكره ‏منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، والمُفارقة أنّ المسلحين لا يسرقون سراً، ولا يتحرجون من ذلك أبداً، بل إنّهم يهددون أصحاب الحقول الأصليين إن هم بادروا إلى جني محاصيلهم، فقد تعرضت زوجة المواطن الكُردي “بكر شيخو أحمد” من أهالي قرية “روتا/روتانلي”، وهي مسنة وتقيم لوحدها في منزلها للتهديد بالضرب بالسكاكين من قبل ٤ مستوطنين، والذين وجهوا إليها ألفاظ نابية، أثناء ذهابها إلى حقلها في محيط قريتها لجني محصول سماق ما اضطرها للهروب من الحقل. ويذكر أنّ السماق ينتشر في كامل قرى إقليم عفرين، وكان من الزراعات البريّة وكثيراً ما يُزرع على أطراف حقول الزيتون وبخاصة في نواحي (بلبله، شرا، شيراوا). وفي السنوات الأخيرة اهتم به أهالي عفرين على نحو خاص بعدما بات يشكّل مصدراً مهماً للدخل، لأنّ الموسم يأتي في توقيت خاص مع دخول شهر تموز وحتى شهر آب، وبذلك كان التوجه لاستغلال المساحات الصغيرة من الأرض لزراعة السماق، كما أنّه لا يحتاج مجهوداً أو نفقات كبيرة. وتتوجه عوائل المسلحين والعائلات المستوطنة إلى سرقة محصول السماق في وقت مبكر وقبل نضوجه.

في الحادي عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يتعرض المسلحون المتواجدون في محيط بحيرة ميدانكي لصياديّ الأسماك هناك، محاولين استفزاز الصياديّن وايجاد طريقة لفرض أتاوة مالية عليهم، وذلك في إطار جهود المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، لمضايقة سكان عفرين الأصليين الكُرد. في هذا السياق، تواصل مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، مع صياد فضل عدم الكشف عن هويته خشية ملاحقته من قبل المسلحين، والذي أعلمه إنه يصطاد الأسماك من بحيرة ميدانكي التي تعتبر ملجئَ للفقراء، حيث قال الصياد إن عشرات المسلحين يأتون إلى البحيرة يومياً بهدف ابتزاز واستفزاز الأهالي. وأضاف الصياد: “يوم أمس كنت في الصيد، جاء إلى هناك العشرات من مسلحي ميليشيا “رجال الحرب”، حيث يحاول المسلحون استفزاز الصيادين عبر اعتراض سناراتهم، لكي يستفز الصياد ويحوّل القضية إلى مشكلة، وهو ما سيعطي المسلح الحجة لطلب ما يريده من الصياد”. وأشار أيضاً: “هذا ما حدث بالفعل مع كهل يوم أمس، حيث اعترض أحد المسلحين سنارته وهو لم يسكت، فساقه المسلحون إلى المقر المتواجد بالقرب من البحيرة، وبعد نبهم لـ15 ألف ل.س من الصياد، قاموا بتركه”. وقال الصياد إن المسلحين جائعون، وإن هذه الأمور تحدث بشكل يومي، فقد أصبح ابتزاز الصيادين مورداً للمال بالنسبة للمسلحين.

في السادس عشر من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو، إن المستوطنين في قرية “درويش” التابعة للناحية، يسرقون موسم السماق العائد للمدنيين الكُرد، دون تمكن السكان الأصليين من منعهم، نتيجة الحصانة التي يتمتع بها المستوطنون من قبل المسلحين. وأضاف المراسل إن تلك السرقات تحدث بتساهل من الاحتلال التركي، حيث يسمحون للمستوطنين بسرقة السماق الذي يعتبر إحدى مصادر الدخل لدى الأهالي الكُرد، مشيراً إن المستوطنين سرقوا السماق العائد للمواطن الكردي “محمد بلال” في القرية، ومؤكداً إن هناك العشرات من المواطنين الآخرين الذين تمت سرقة موسمهم، حيث لا تزال السرقة مستمرة.

في التاسع عشر من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبله/بلبل”، أن ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، قد فرضت اتاوة على موسم السماق واللوز في ثلاث قرى تخضع لاحتلالها. وأوضح المراسل أن الميليشيا طلبت من سكان قرى (زركا وكيلا وجوبانا)، إحضار فواتير بيع محاصيل “اللوز والسماق” ليتم اقتطاع اتاوة تبلغ 10% من قيمة المبيعات لصالح المكتب الاقتصادي العائد للميليشيا، وسط استمرار السرقات التي تطال المواسم الثلاثة من قبل المسلحين والمستوطنين في تلك القرى. وأضاف المراسل أن كيلو اللوز يباع بـ 700 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر كيلو السماق 1700 ليرة سورية في سوق الهال، فيما تشتهر قرى ناحيتي بلبله وراجو بكثرة حقول اللوز، وكذلك السماق المنتشر على حواف حقول الزيتون.

كذلك، أقدم مسلحون تابعون لميليشيا “رجال الحرب” (المكتب الاقتصادي) المحتل لقرية خلالكا التابعة لناحية بلبل يوم الخميس\السادس عشر من يوليو، على فرض إتاوات وضرائب “خوة” على الفلاحين الكُرد وتحصيلها بقوة السلاح دون ذكر الأسباب أو التذرع بأي حجة، وصلت مبلغ الإتاوة المفروضة إلى 300 ألف ليرة سورية. وبعد راجو، تكررت ظاهرة توزيع المواد الغذائيّة والحليب المنتهي صلاحيته في ناحية بلبله/ بلبله، فقد قامت مديرية الصحة التابعة للمجلس المحلي التابع للاحتلال في الناحية، يوم الخميس\السادس عشر من يوليو، بتوزيع كميات من علب من حليب الأطفال منتهية الصلاحية على الأهالي في القرى التابعة لها. ويأتي الحادث في تكرار لما وقع في قرى ناحية راجو، في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث تم توزيع مواد منتهية الصلاحية من غذائيات وحليب أطفال، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بحالات تسمم وتم نقلهم إلى المراكز الصحية بالناحية، ورغم افتضاح الحادث وتداوله من قبل مواقع خبريّة عديدة، إلا أن الحادث يتكرر، ما يدل على أن العملية متعمدة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة تتعلق بالسلامة العامة وبخاصة الأطفال.

في العشرين من يوليو\تموز، هاجم مسلح من ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، جامعاً في حي المحمودية عندما كان إمام الجامع – وهو شيخ كُردي – يلقي الخطبة، لأن الشيخ كان يُحرم السرقة ويقول إن السرقة حرام. وأفاد مواطن لمراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن المسلح اقتحم جامع أسامة أبو زيد ومعه سلاحه دون استأذن أو احترام حرمة المسجد، وأضاف: “يبدو إن الشوكة نخزت المسلح، حيث هدد الشيخ بان لا يقول ذلك، وقال إن ما فعلوه ويفعلونه في عفرين هو أخذ الغنائم وليس السرقة”. وأضاف المواطن أيضاُ: “الأمر حدث في الجمعة المنصرمة، في جامع المحمودية مع إمام جامع كُردي من قرية قنطرة التابعة لناحية موباتا/معبطلي يدعى الحج أمين، حيث هدد المسلح الإمام ألا يعيد هذا الكلام”. وتابع المواطن: “إمام جامع قرر ألا يخطب في الجامع بعد الآن، إبان ما حدث معه من إهانة على يد هذا المسلح”.

في الواحد والعشرين من يوليو\تموز، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تستغل التعليمات المتعلقة بإغلاق الطرق الواصلة بين إقليم عفرين وإدلب، بسبب انتشار فيروس كورونا، عبر السماح بمرور البضائع والمواد لقاء الرشاوي تتلقاها المليشيات الإخوانية. وفي الصدد، سمحت ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين، بتمرير دفعات من الحطب من الأشجار المقطوعة من غابات ناحية راجو وتهريبها إلى ريف إدلب الشمالي، عبر معبر (دير بلوط- أطمة) مقابل مبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سيارة. وتضمنت الشحنات حطب أشجار (القطلب والسنديان والزيتون)، فيما جاء الحادث في إطار تصاعد السرقة بشكل رهيب، فالحطب في أصله مادة مسروقة عبر التحطيب الجائر، فيما المبالغ المدفوعة مقابل التهريب هي سرقة ثانية بين مسلحي الميليشيات أنفسهم.

كذلك، تستغل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، الظروف الصعبة التي يعيشها سكان إقليم عفرين الكُردي، في ظل الاحتلال التركي حيث ضيق فرص العمل والغلاء الفاحش، فنشطت معها شبكات تدّعي العمل في تهريب الأشخاص إلى تركيا مقابل مبالغ كبيرة، إلا أن عمليات التهريب تنتهي على الحدود فقط، عبر تسليم الناس إلى الجندرمة التركية. وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، أن مسلحي ميليشيا “رجال الحرب” يقومون بعمليات النصب والاحتيال على الناس بحجّة التهريب إلى تركيا، وذلك في القرى الحدوديّة مقابل مبالغ باهظة تصل إلى ٧٠٠ دولار أمريكي للشخص الواحد. مشدداً أن عملية التهريب لا تنتهي إلى مآلاتٍ سلبية، فالمسلحون يتولون عملية إيصال الناس من مدينة عفرين إلى قرى “ميدانو” الحدودية التابعة لراجو، حيث يستلمهم مُهرب وهو مُسلح تابع للميليشيا نفسها، وبدوره يقوم المُهرب بتسليمهم إلى حرس الحدود التركي الذي يعتقلهم مباشرة من غير أي مجهود. وحول آخر حوادث التهريب تلك، ذكر مراسل “عفرين بوست” في راجو، أن جماعة من المستوطنين ينحدرون من الغوطة الشرقية دفعوا ما مجموعه ٢١٠٠ دولار أمريكي لشبكة التهريب تلك، إلا أنه قد قبض عليهم فور اجتياز الحدود، وتلقوا معاملة سيئة من عناصر الجندرمة التركية. وفي حادث آخر، دفع المواطن الكُردي “شكري محمد” من أهالي قرية “بربنه/بربند” التابعة لناحية راجو، مبلغ ألف وخمسمائة دولار أمريكي للمهربين، إلا أنه اعتقل من قبل حرس الحدود الأتراك، فيما لم تعد له شبكة التهريب أي شيء من المبلغ المدفوع رغم فشل العملية. واتبعت أنقرة سياسة الحدود المفتوحة مع سوريا في بداية الأزمة، ثم انقلبت عليها، فعززت الرقابة على الحدود، بينما لا يتورع حرس الحدود عن إطلاق النار على كل عابر لها.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، أن المسلحين أقدموا على سرقة الكابلات النحاسية المقطوعة على مسار طريق راجو، عند قرى بعدينا وقوبة وبربنا، وتقوم ببيعها عبر وسطاء إلى شركة الكهرباء التركية ste energy لتقوم باستخدامها في مد الشبكات في حي الزيدية وطريق جندريسه/جندريس، في مركز مدينة عفرين، فيما قطعت معظم تلك الكابلات خلال الغزو التركيّ على تلك القرى إبان اجتياح عفرين يناير العام 2018. ويأتي مشروع التغذية الكهربائية في سياق خطة متكاملة تستهدف الربط الاقتصادي وإلحاق إقليم عفرين الكردي المحتل بالاحتلال التركي، وقد شهدت مناطق الريف الشمالي لحلب، دخول عدة شركات استثمارية تعمل في مجال الطاقة وفق عقود مع المجالس المحليّة التي أوجدها الاحتلال. ويتم ربط المناطق المحتلة بولايات (غازي عينتاب، كيليس، هاتاي)، حيث ستُقدم الأرض للشركات التركية لإقامة محطات حرارية وأبنية إدارية وأخرى للتخزين، إضافة إلى المواد الأساسية مثل الأسلاك نحاسية وألمنيوم والكابلات الأرضية. ويعود مشروع مد شبكة الكهرباء إلى إقليم عفرين المحتل إلى منتصف كانون الأول 2018، حيث حضر وفد من وزارة الكهرباء التركية إلى مدينة عفرين وعقد اتفاقاً بهذا الصدد، تضمن تركيب محطة توليد للطاقة الكهربائي في مدينة ريحانلي باستطاعة تبلغ نحو 25 ميغا واط وهي استطاعة افتراضية تكفي حاجة مدينة عفرين، على أن ينفذ المشروع على ثلاثة مراحل. وهي: الأولى، وتشمل تركيب المحطة، والثانية: نصب الأبراج وتمديد خطوط التوتر وتوصيل الكهرباء إلى المرافق الرئيسية، والثالثة توصيل الكهرباء إلى منازل المشتركين، وسيتم تحصيل أجور الكهرباء وفق آليات تحددها سلطات الاحتلال، وبذلك ستُفصل شبكات عفرين الكهربائية عن الشبكات السورية، وهي الطريقة نفسها التي تمت بالنسبة للاتصالات ونصب أبراجٍ اتصالات بديلة.

في الخامس والعشرين من يوليو\تموز، أفاد مراسل عفرين بوست في مركز الإقليم أن المستوطنين الذين تم توطينهم في قرية قيباريه/عرش قيبار يقومون بسرق محصول الفستق الحلبي في البساتين الواقعة في محيط قناة المياه جنوبي القرية، مشيرا إلى أن تلك البساتين تعود لأهالي قرية قيبار.

كذلك، أفاد مصدر لشبكة نشطاء عفرين، أنّ مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة”، قد أقدمت على نهب وسرقة عدّة منازل في قرية “قدا” التابعة لناحية “راجو”. وقال المصدر: إنّ المنازل التي تعرّضت للنهب هي خمسة، وتعود للمواطنين: 1- منزل “حميد عرب”: سرقة جهاز خليوي – جهاز الطاقة الشمسية – أغراض منزلية، 2- منزل “عريفة سليمان” زوجة المرحوم رفعت حاجي موسى تمت سرقة مبلغ (200.000) ليرة سورية، 3- منزل “عريفة حاجي موسى” زوجة المرحوم صبحي حاجي موسى تمت سرقة أغراض منزلية. إضافة إلى منزل “نازلية شيخو” زوجة المرحوم حيدر حيدر حيث تمت سرقة أغراض منزلية، ومنزل “خاليدة حاجي موسى” زوجة حسين قنبور، وقد تمت سرقة أغراض منزلية منه.

في السابع والعشرين من يوليو\تموز، أقامت مليشيا “جيش الإسلام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، “حاجزاً طياراً” أمام فرن “التقوى” على طريق “ترنده\الظريفة” داخل مركز إقليم عفرين الكردي المحتل. وأشار مراسل “عفرين بوست” في المركز، أن الحاجز يقوم بمصادرة الهويات الشخصية، ويطلب منهم مراجعة أمنية الميليشيا المتمركزة في منزل مستولى عليه تعود ملكيته للمواطن الكُردي “صبحي عبدالو”، من أهالي قرية “ترنده\الظريفة”. وأكد المراسل أن الحاجز المذكور صادر يوم أمس الاحد، 7 هويات شخصية من أهالي قرية “ترنده”، بينهم سيدتان كُرديتان بهدف ابتزازهم مالياً.

جرائم الاعتداء البدني..

في السادس من يوليو\تموز، واصلت ميليشيات الاحتلال التركيّ وتنظيم الإخوان المسلمين، التضييق على السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكردي المحتل، وإساءة معاملتهم بكلّ الطرق، ومنه، إقدام مسلحي ميليشيا “سمرقند” على اختطاف مواطنين كُرد في قرية “دالا\داليانلي”. حيث أقدم مسلحون من ميليشيا “سمرقند”، يتزعمهم المدعو “أبو جهاد” العائد قبل أربعة أيام من ليبيا، على اختطاف سبعة أفراد من المواطنين الكُرد في قرية “دالا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” بتاريخ الثالث من يوليو الجاري، بحسب منظمة حقوق الانسان – عفرين. وفي التفاصيل، فقد استدعى المدعو “أبو جهاد” عدداً من المواطنين من قرية “دالا”، وطلب منهم العملَ بالسخرة في مقر المليشيا في قرية “روتا\روطانلي”، وتحديداً في فيلا تعودُ ملكيتها للمهندس “أحمد شفيق يوسف”، بغايةِ استخدام الفيلا كمقر للمليشيا، ومركزاً للاحتجاز والتحقيق والتعذيب، ولكن المواطنين رفضوا الاستجابة لطلب العمل، فتم اختطافهم، وتعرضوا للضرب والتعذيبِ الوحشيّ والإهانات، وهم كل من: ١- المسن عبد الكريم حمادة (٦٥ عاماً) وابنه ريزان (٢٧ عاماً). ٢- أحمد عزيز (٤٨ عاماً) وابنه خالد (٢٠ عاماً). ٣- نزار شكري جيلو (٢٧ عاماً). ٤- شيار علي أحمد جاوة (٢٢ عاماً) وشقيقٍ له لم يُعرف اسمه. ونتيجة التعذيب، تعرض الشاب “خالد أحمد عزيز”، لأذية كبيرةً نُقل على إثرها إلى مشفى في مركز مدينة عفرين وهو في وضع صحيّ حرج، أما المسن عبد الكريم حمادة فقد تعرض هو الآخر للضرب والتعذيب المفرط ووُضع في شرشف وتم رميه أمام منزله، لكنه رفض الذهاب إلى عفرين لتلقي العلاج، بسبب تعرضه لصدمةٍ نفسيّة نتيجة عدم مراعاة المسلحين لكبر سنه أو أياً من القيم الأخلاقيّة في معاملته. وبعد توسط المدعو “مالك محمد حنان” من قرية “دالا” لدى المسلحين، أُطلق هؤلاء سراح المُختطفين بعد دفع فديات ماليّة لم يُعرف مقدارها.

في الحادي عشر من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “جيش الأحفاد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، تفرض تقاليد دينية متطرفة على مَن تبقى من سكان قرية “حسن ديرا” الأصليين الكُرد، التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وتقوم بإجبار رجال القرية على القيام بأعمال السخرة، وتعاقب الرافضين لأوامرها بشكل وحشي. وأفادت المصادر أن الميليشيا التي يتزعمها المدعو “أبو سليمان” لا يسمح لمن تبقى من سكان قرية “حسن يرا” بإقامة المناسبات الاجتماعية من حفلات خطوبة وأعراس وغيرها بشكل مختلط، ويمنع النساء من الظهور في ساحات القرية إلا بوضع الحجاب، وفقاً للتقاليد المتطرفة التي تؤمن بها الميليشيا دون أي اعتبار لثقافة أهالي الإقليم المحتل. وأضافت المصادر أن الميليشيا تستعبد أيضاً رجال القرية، وتستخدمهم قسراً في القيام أعمال السخرة دون أي رادع ديني أو أخلاقي. وكانت قد اختطفت المليشيا المواطن الكُردي “سليم سيدو خليل/30عاماً” من منزله بذريعة العثور على سلاح فردي بالقرب من منزله! وقادته إلى مقر الميليشيا في القرية، ليقوم المسلحون بتعصيب عينه وتقييده بشكل كامل ومن ثم قاموا بضربه وتعذيبه بشكل جماعي، ومن ثم أفرجت عنه، حيث لا يزال طريح الفراش، نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد مسلحي المليشيا. وأكدت المصادر أن السبب الحقيقي للاعتداء على “سليم” هو رفضه للعمل في توسيع جامع القرية بدون أجر، ونوّهت المصادر أن الميليشيا تُجبر رجال القرية على العمل مجاناً في حفر المواقع الأثرية في نطاق القرية، بحثاً عن الدفائن والكنوز الأثرية المزعومة.

في السادس عشر من يوليو\تموز، تعرض الشاب الكردي “حسين كرو” من سكان جندريسه\جنديرس الأصليين، بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، إلى عملية تعذيب شديدة على يد مسلحي مليشيا “نور الدين الزنكي” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جندريسه، إن “حسين” تعرض للاعتقال وتم تعذيبه وكسر أسنانه، من قبل مسلحي “الزنكي” عقب توجه قطيع من الماشية كان يرعاه إلى الرعي ضمن أراضي يستولي عليها مستوطنون. وأوضح أنه قد تم اختطاف “حسين”، بناءً على شكوى تقدم بها مستوطنون من عائلة الباشا بحقه، عقب رعي أغنامه ضمن أراضي يستولي عليها هؤلاء المستوطنون، حيث بقي مختطفاً لمدة يومين.

في التاسع عشر من يوليو\تموز، تعرض المواطن عبد القديم بن جلال إبراهيم (50 عاماً) ويعمل خياطاً ويُعرف باسم “قديم” من قبل أهالي عفرين ومحله في شارع راجو، وهو من قرية موسانكه، لحادث اعتداء والطعن. وفي التفاصيل، أن مسلحاً في إحدى الميليشيات تردد إلى المواطن عبد القديم يعرض عليه كمية من الخيوط التي بحوزته مجاناً، الأمر الذي أثار شكوكه فتردد في الأمر، ونتيجة الإلحاح قبل الذهاب معه إلى منزله لمشاهدة الخيوط، كان ذلك يوم الأربعاء\الخامس عشر من يوليو، ولدى الدخول إلى المنزل تعرض للضرب باللكمات والضرب بآلة حادة (سكين)، وتحامل المواطن عبد القديم على نفسه وتحت تأثير الألم تمكن من الهرب، وتوجه إلى مشفى في مدينة عفرين لتلقي العلاج. ولا يزال المواطن عبد القديم طريح الفراش، وتقدم بشكوى حول الحادث لدى ميليشيا الشرطة المدنية، وأفاد بكامل المعلومات حول تفاصيل ما جرى، فتم القبض عليه ليلاً، ولاتزال القضية مفتوحة حتى تاريخه. وأيضاً، أقدمت عصابة مسلحة من المستوطنين الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء\الخامس والعشرين من يوليو، على الاعتداء على المواطن علي مصطفى حسن (48 عاماً) من أهالي قرية كوركان تحتاني التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وضربه وإهانته أثناء قيامه برعي ماشيته، ومن ثم طردوه، بعدما سرقوا وسلبوا أربعة من رؤوس الماشية (كبش وخروف ورأسين من الغنم) في الموقع يعرف باسم “سر شكاتيه”. وتأتي الحادثة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، والتي يستعد المستوطنون لها، بتقديم أضاحٍ مسروقةٍ من أهالي عفرين، وهو ما يتوافق مع ثقافة التكفير والتنفير التي يؤمنون بها، إذ يسمون سرقاتهم غنائم، والقتل جهاداً والإتاوات “الخوة” جزية.

في العشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: اعتدى مسلح من ميليشيات الاحتلال التركي بتاريخ الخامس عشر من يوليو\تموز الجاري، على الخياط الكردي الشهير “عبد القديم إبراهيم”، طعناً بالسكين، وذلك باستدراجه إلى منزله بحجة عرض كمية من الخيوط عليه. ووفق منظمة حقوق الانسان في عفرين، فإن أحد المسلحين عرض على الخياط “عبد القديم”، صاحب محل “ريفولي” للخياطة سابقاً، كمية من الخيوط ودعاه لمعاينتها في منزله، إلا أن المسلح باغته أثناء دخوله المنزل باللكمات وطعنات السكين، لكنه تمكن من الفرار والنجاة بنفسه، بعد تلقيه إصابات أسعف على إثرها لأحد مشافي المدينة. وتقدم الخياط الكُردي بشكوى لدى ميليشيا “الشرطة المدنية” التي ألقت القبض على الجاني، فيما يرجح أن الاستهداف جاء بهدف الابتزاز المالي. وكان أحد المستوطنين المنحدرين من ريف دمشق، قد استولى على محله الكائن على طريق راجو، ليفتتح مكانه مطعما تحت مسمى “ست الشام”. وتناقل ناشطون في مايو العام 2018، صوراً تظهر تحويل محل قماش العفريني العريق إلى مطعم، من قبل المستوطنين القادمين إلى المنطقة بموجب تفاهمات “الاستانة” بين تركيا وروسيا. وأظهرت الصور تحويل محل “ريفولي” الشهير للقماش في عفرين، إلى مطعم اسمه “ست الشام”، حيث بينت الصور عدداً من الأشخاص العاملين ضمنه بعضهم مُلتحي، فيما تحمل لافتة المطعم عبارة “بإدارة أبو طلال الشامي”. وعمد المستوطنون القادمون برفقة المليشيات الإخوانية إلى افتتاح المحال المستولى عليها في عفرين المدينة، عقب سرقة ما كانت تحتويه، إثر تمكن أنقرة من إطباق احتلال على عفرين في الثامن عشر من آذار\مارس. وأضافت مصادر محلية من عفرين المدينة حينها، إن شارع طريق راجو، خاصة المنطقة القريبة من مطعم فين وحتى نهاية الاوتوستراد، قد تحولت في مظاهرها إلى ما يشابه أحياء “الصاخور” و”الشعار” في حلب، من حيث انتشار البسطات العشوائية والمظاهر الاجتماعية الغربية عن ثقافة عفرين، كالجلباب وغيرها من ثقافة المستوطنين القادمين من أرياف دمشق.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الثامن من يوليو\تموز، قالت مواقع إعلامية موالية للمعارضة السورية نقلاً عما أسمتها بـ مصدر عسكري من مليشيا الفيلق الثاني التابعة للمليشيات الإخوانية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إنه قد انشقت 4 ألوية ضمن مليشيا “فرقة السلطان مراد”. وقال المصدر إن المجاميع الأربعة التي أنشقت هي مليشيات “اللواء 101 مركزية مدينة الباب يتزعمها حسن أبو مرعي، “المكتب الأمني وقوته المركزية يتزعمها المدعو أبو الموت”، “سرايا حلب قطاع عفرين يتزعمها المدعو أبو رحمو”، و”تجمع ألوية الحسكة يتزعمها المدعو أبو معاوية”. وبيّن المصدر ذاته أنّ أهم أسباب الانشقاق التي حصلت مساء الإثنين، هي نتيجة سياسة قائد مليشيا “فرقة السلطان مراد” المدعو “فهيم عيسى”. وأوضح المصدر، بأنّه قد أصبح عدد المجاميع المنشقة عن مليشيا “السلطان مراد” 10 ألوية، وتضمّ ما يقارب 3000 مسلح، أي أكثر من نصف تعداد مسلحي المليشيا المُقدر عددهم الكلي بـ 6000 ألاف مسلح. وكانت قد أعلنت في 6 مايو/ أيار الماضي، 6 مجاميع تابعة للمليشيا ذاتها انشقاقها بسبب طلب فهيم عيسى، منهم تجهيز قوائم لعدد من المسلحين لإرسالهم للقتال في ليبيا. ووفق الإعلام المعارض، فإن مسلحي مليشيا فرقة “السلطان مراد” بدأوا بالتذمر من سياسة متزعميهم، بسبب إرسال مسلحيهم المرتزقة للقتال في ليبيا.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، قالت مواقع موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أن المستوطنين عثروا صباح أمس السبت، على جثة أحد مسلحي مليشيا “الشرطة الحرة” التابعة للاحتلال في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وذكرت تلك المواقع الإخوانية إن السكان عثروا على جثة المسلح في قرية “بازيان” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف عفرين، وتبين إن المسلح قُتل بطلقات نارية، وأحرقت جثته عقب قتله.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثلاثة مسلحين من مليشيا “صقور الشمال” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المسلحين الثلاثة قتلوا جراء استهدافهم من قِبل مجهولين في قرية “سعرينجاكيه\سعرنجكة” التابعة لناحية “شرا\شران” في ريف عفرين الشرقي.

في السادس عشر من يوليو\تموز، رفضت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إخلاء مقراتها في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، والخروج إلى أطرافها، بعد قرار الاحتلال التركي بإخلاء المدينة من الميليشيات. وأفاد مراسل “عفرين بوست” إن ميليشيا “الجبهة الشامية” ترفض الخروج من مدينة عفرين، وتستعصي أمام مليشيا “الشرطة العسكرية” المكلفة من الاحتلال التركي بإخراج الميليشيات. وأشار إلى أن مقر “الجبهة الشامية” المتواجد في حي عفرين القديمة يرفض مسلحوه إخلائه، ولم يستمع المسلحون لنداءات مليشيا “الشرطة العسكرية” بإخلاء المقرات وتسليم الأسلحة، وأشار إلى أن مليشيا الشرطة العسكرية قد منحت المقر ثلاثة أيام للإخلاء. وأضاف المراسل إن الإعلاميين التابعين للميليشيا يحاولون تلميع صورة المليشيا عبر محاولة إجراء مقابلات مع المدنيين، والقول إن حواجز ومقرات هذه الميليشيا كانت تحميهم. وأوضح إن الميليشيا ممتعضة كثيراً من القرار، لكونها لسائر الميليشيات الإسلامية، كانت تقتات على ممتلكات الأهالي في عفرين، حيث يتخوف المسلحون من خسارة مصدر سرقتهم، رغم أن نقل المسلحين لأطراف عفرين قد بات مؤرقاً لسكان أرياف عفرين وقراها، حيث يشير هؤلاء إلى أن السرقات قد تتضاعف عما هي في الوقت الحالي. وتسعى أنقرة للظهور بصورة دعائية جديدة عبر نقل الميليشيات خارج المدن، فيما قد يكون السبب الحقيقي في عدم القدرة على ضبط سلوكها وتكرر حالات الاقتتال العصاباتي فيما بينها داخل المدن ما جعلها عبئاً عليها. كما أن بعض حالات من الرفض والتذمر بدأت تظهر من قبل الميليشيات فيما يتصل بمسألة الانضمام للقتال في جبهات ليبيا، وبالتالي فإن أنقرة بصدد إعادة انتشار تلك الميليشيات ونقلها إلى الريف تجنباً لمزيد من الاقتتال بينها، ولتأديب بعضها الآخر. ولا تعني مسألة ضمان الأمن في المدن وراحة الأهالي تلك المليشيات، لكنها في ظاهر اسمها وهندامها ومعاملة المعتقلين تأخذ طابعاً مؤسساتياً شكليّاً، وهي صورة تجميلية تحتاجها أنقرة في هذه المرحلة، للترويج لما تسميها بالمناطق الآمنة، التي أضحت مرتعاً للتطرف والإرهاب والاقتتال العصاباتي.

في الثامن عشر من يوليو\تموز، أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، لاتزال تماطل في مفاوضاتها مع مستوطنين من دمشق وريفها، بما يخص متابعة قضية مقتل شاب مستوطن من الغوطة الشرقية، على يد مسلحي المليشيا قبل نحو شهرين. ولم تقم المليشيا حتى اللحظة بدفع الفدية المالية المترتبة عليهم لذوي المستوطن، كما أن المليشيا لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي ينص أحد بنوده على اعتقال قتلة المستوطن، إلا أن القتلة طلقاء في مدينة عفرين، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أن أعضاء لجنة المفاوضات مع مليشيا “الحمزة” يتعرضون للتهديدات بالقتل عبر رسائل تأتيهم بين الفينة والأُخرى، أنه وفي حال قيامهم بفتح الملف مرة أُخرى ومتابعته عند القضاء، سيتم قتلهم جميعاً. وتلعب المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، لعبة (القط والفأر) في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، فتدخل مليشيات للوساطة بين فرق المتقاتلين، والتي أضحت أمراً اعتيادياً، في ظل هيمنة شريعة الغاب وفوضى السلاح بتخطيط أنقرة. كما تتبادل المليشيات الإسلامية المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” في ذات السياق الأدوار فيما بينها، فتخرج مليشيا من منطقة وتدخل أخرى، ويبقى الوضع على حاله، عنوانه الخراب والسرقة واللصوصية والخطف والابتزاز.

في العشرين من يوليو\تموز، قال تقريري لـ عفرين بوست: تعتزم ميليشيا ” الشرطة العسكرية”، إحالة مستوطن يعمل كـ ناشط إعلامي للقضاء إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بتهم تتعلق بإضعاف الشعور الثوري والتحريض على الأتراك، بسبب نشره منشوراً على صفحته على الفيس بوك، انتقد فيه وضع مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني” أعلاماً تركية على صدورهم خلال تخريج دورة عسكرية، واصفاً إياهم بـ “العبيد”. ونشر الناشط المستوطن المدعو “محمود الدمشقي”، منشوراً على صفحته ويقول فيه:” غداً سأمثل أمام القضاء العسكري في جنديرس، من أجل منشور كتبته على الفيس بوك في رمضان الماضي”. وأوضح المستوطن ظروف اعتقاله قائلاً: “تم استدراجي بطريقة غير شرعية واعتقالي وحبسي أربعة أيام وضربي ووضع السلاح في رأسي وإهانتي بأبشع الألفاظ واتهامي ببيع دمشق لنظام الأسد وبإضعاف الشعور القومي”، مضيفاً: “ونشرت قيادة الشرطة العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً تؤكد فيه أنهم عثروا في جهاز الهاتف خاصتي على تحريض ضد الإخوة الأتراك وابتزاز الأرامل بحجة العمل الإنساني”. ويُشار إلى أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت المدعو “محمود الدمشقي” حينها لمدة أربعة أيام تَعرض فيها للتعذيب والتهديد، على خلفية نشره صورة في شهر رمضان الماضي، أظهرت مسلحين يرتدون قمصاناً تحمل العلم التركي، واصفًا إياهم بـ “المنافقين والعبيد”. وقال “محمود الدمشقي” في الخامس العشرين من مايو الماضي، بعد إطلاق سراحه، إنّه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي في فترة اختطافه في فرع مليشيا “الشرطة العسكرية” بمدينة عفرين، وإنّ مسلحي المليشيا قاموا بوضع مسدس في رأسه وهددوا بقتله. وبحسب مركز توثيق الانتهاكات فإن الدمشقي تحدّث عن التعذيب الذي تعرّض له عبر منشور على الفيس بوك، أوضح فيه أنّه تعرض للضرب على الوجه من قبل المحقق في قسم الشرطة العسكرية حيث كان مكبل اليدين و “مطمش” العيون ثم قاموا بتعذيبه بوضعه في ” الدولاب ” وهي من أشد طرق التعذيب التي تمارس في فروع أجهزة الأمنية السورية. وأضاف الدمشقي أنّ رئيس قسم التحقيق لم يكن يناديه إلا قائلاً ”يا كلب” وأنّه تعرض للتهديد بإخفائه في السجن لوقت طويل إن رفض الرضوخ لهم بالقول: ”يبدو أنّك بحاجة للسجن مدة أطول حتى تطأطئ رأسك فمازال رأسك مرفوعاً”. وقال إنّ القاضي أهانه كذلك واتهمه ب “إضعاف الشعور القومي” وأنّ “الشرطة العسكرية” قاموا بابتزازه ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات ملفقة له يدعون فيها بأنّه أبتز الأرامل.

في الثاني والعشرين من يوليو\تموز، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، أنّ اشتباكاتٍ عنيفة، بين مجموعتين من ميليشيا “جيش الشرقية”. وأوضح أن المواجهات أدت لاستشهاد المواطنة الكرديّة المسنة “صبيحة سيدو صادق”، من قرية “داركريه\داركير”، بسبب الرصاص العشوائيّ، كما أصيب سائق تكسي وطفل، والشهيدة “صبيحة” هي زوجة “محمد عمر عبدو” من قرية “خرابي شرا\خرابة شران”. ووقعت الاشتباكات قرب “مشفى آفرين” سابقاً، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الآر بي جي، ولم تُعرف أسباب الاشتباك تحديداً، ولكن غالب الظن أنها بسبب الاقتتال على أحقية أي المسلحين في الاستيلاء على أملاك أهالي عفرين المهجرين.

كذلك، أقدمت ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على اعتقال فريق قناة “الجزيرة” القطرية، الداعمة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بسبب قيامهم بتصوير تقرير عن محطة القطار في بلدة ميدان أكبس التابعة لناحية راجو. وأكد مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، أن الفريق ذهب برفقة منظمة “يداُ بيد” التي تزعم أنها تقوم بأعمال خيرية، بغية تصوير تقرير عن نشاطات تلك المنظمة بخصوص المعاقين. لكن الفريق رغب بتصوير تقرير آخر، حول محطة القطار القديمة الموجودة بالبلدة، إلا أن الميليشيا اعتقلت الفريق، وتم مصادرة أجهزة التصوير وأجهزة الهاتف، بذريعة كونها منطقة عسكرية ويمنع التصوير فيها. وأضاف المراسل أن ما يعرف بـ “الائتلاف الوطني السوري” المقاد من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، قد توسط لدى الميليشيا حتى تم الافراج عن الفريق، مشيراً إلى أن عملية التوقيف قد طالت لمدة 5 ساعات.

في الثالث والعشرين من يوليو\تموز، وقعت اشتباكات قرب شارع الجسر في مدينة إعزاز المحتلة، شمال حلب، بين مسلحين من مدينة أعزاز وآخرين منحدرين من بلدة تل رفعت، فيما لم ترد معلومات حول الخسائر في صفوف الطرفين. واندلعت الاشتباكات بعد يومين من العثور على جثة الشاب “أسامة حدبة” من مواليد تل رفعت 1999، مرمية في الأراضي الزراعية غرب مدينة إعزاز، فيما لم تعرف الجهة المسؤولة ولا أسباب القتل، لكن أتضح من صورة الضحية أنه تعرض للضرب بأدوات حادة في ذراعه اليسرى، فيما كانت الضربة القاتلة بالرأس. وفي وقت متأخر، دوّى انفجارٌ عنيف هز أطراف مخيم العرموطة بمنطقة شمارين، القريب من مدينة إعزاز، وأفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مستودع أسلحة وورشة تصنيع القذائف والصواريخ محلية الصنع تابع لميليشيا “الجبهة الشامية” قرب الحدود التركية. وتزامن الانفجار مع تحليق طائرة مسيّرة مجهولة، فيما استمرت الحرائق والانفجارات لوقت طويل، دون أن يتم تأكيد فيما إذا كانت الطائرة المسيّرة هي التي قصفت الورشة أم لا. وقد أسفر الانفجار عن وقوع 3 قتلى هم امرأة وطفلان، وإصابة 9 أشخاص، والقتلى هم من مدينة تل رفعت، عُرف منهم: ١- أمينة يوسف سكران (30 عاماً)، ٢- الطفلة ميمونة محمد سكران (عامان)، ٣- الطفل قاسم محمد سكران (4 أعوام)، ورجح زيادة عدد القتلى مع رفع الأنقاض. ووفي الأثناء، شهدت قرية الباروزة التابعة لبلدة أخترين بريف حلب الشمالي اشتباكات عنيفة بين عائلتين، حيث ووقعت الاشتباكات بين عائلة الصلمان الكرديّة وبين عائلة الكراكزة من عشيرة البوبطوش من قرية الواش التابعة لبلدة أخترين. واستخدم الطرفان الأسلحة الرشاشة الثقيلة في الاشتباكات، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر الماديّة والبشرية، وفي إطار منفصل، انفجر لغم أرضي مزروع على طريق طيشان-الجامل بريف جرابلس دون أن يتسبب بوقوع خسائر ماديّة أو بشريّة.

مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..

في التاسع من يوليو\تموز، باشرت بلدية الشعب في بلدة فافين في مناطق الشهباء بتنظيف البلدة من الأوساخ وتعقيمها، رغم الحصار المفروض على الشهباء من قبل النظام السوري، وضعف إمكانات الطبية، بغية الوقاية من الأمراض، وذلك تحت شعار “النظافة هو الأخلاق وثقافة المجتمع”. وبدأت بلدية الشعب في بلدة فافين بحملة لتنظيف البلدة بدءاً من مدخلها حتى نهايتها، وذلك للتخلص من الأوساخ المتراكمة على قارعتي الطريق، والقيام بتعقيم الشوارع من خلال استخدام المبيدات الضبابية والسوائل المُعقمة. وقد شارك في الحملة حوالي 50 عضواً وعضوة من كوادر البلدية، بالإضافة إلى صهريجين مياه وجراريّن، إذ عمدت إلى رش المبيدات الضبابية، فيما تكفل العمال بإزالة الأوساخ. ويحاصر النظام مناطق الشهباء، بدلاً من السعي لتقديم يد العون والمساعدات لأهالي عفرين المهجرين كأنهم ليسوا من الشعب السوري، كما يفرض الضرائب ويتاجر بدمائهم من خلال عمليات النهب والتشليح ويستغل حاجة الأهالي للمشافي والمستلزمات الطبية في مدينة حلب، حيث أن الكثير من الحالات المرضية ذو الحالات الصعبة فقدوا حياتهم في الشهباء، بسبب الحصار ومنع النظام مرور الحالات الإسعافية لمشافي حلب. ومن أبسط نتائج الحصار خلال نهاية يونيو، اقتصار تزويد الأهالي والمهجرين من عفرين في الشهباء، بـ3 ساعات من الكهرباء في المساء يومياً، نظراً لافتقار المنطقة لمادة المازوت، بعد أن كانت الكهرباء تقدم للأهالي عدة ساعات من الظهيرة و6 ساعات مساءٍ.

في التاسع والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يعيشون مهجرين قسراً عن تراب وطنهم، وتحوم حياتهم بحسرة الفرح وهوس القاء مع أقربائهم وممارسة طقوسٍ كانوا يستعدون بشوقٍ واهتمامٍ لها، ورغماً عن قسوة الحياة يتحدّون الظروف بتجديد أمل تحرير أرضهم، وهي حالهم مع ثالث أضحى يستقبلونه في هاجس الحرب والتهجير القسري. فقبل ثلاثة أعوام، وفي مثل هذه الأيام كان إقليم عفرين الكردي شمال سوريا، يعيش أماناً وسلاماً يجعلانه مميزاً ومثالاً للأمان والسلام، مختلفٍ عن الكثير من المناطق السورية، كما أن الأسواق والشوارع كانت مكتظة بالأهالي تحضيراً لاستقبال عيد الأضحى بأجمل وأفضل حالٍ ممكن”. لكن، لم يدم ذلك الاستقرار والفرح، لاستقبال طقوس العيد عقب ما عاشه أهالي عفرين من تهجير قسري بعيداً عن ديارهم، بفعل وجرائم جيش الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ليحطوا رحالهم منذ ما يقارب عامين ونصف في الشهباء القريبة جغرافياً من عفرين ويقاومون فيها لتحرير وطنهم. فالحرب التي دارت فوق رؤوس أهالي عفرين لم تقتصر على تهجيرهم قسراً فحسب إنما سلبت منهم كل ما يملكونه من أرواح، أموال، أحلام، وغيرها الكثير من الممتلكات، وهذا ما يجعل الأضحى منذ قرابة ثلاثة أعوام، يمر بقهر وحسرة على سكان عفرين الأصليين الكُرد، على ما كانوا عليه وما هو حالهم اليوم. ولم يستطيع العفرينيون المقاومون في مخيمات التهجير القسري ممارسة طقوس العيد واستقباله والفرح بأيامه كباقي السنين، كما أن الكثير من العوائل لم تستطيع في هذا العيد شراء ملابسٍ جديدة تفرح بها قلوب أطفالهم، ولم يحضروا كعك وحلوى الضيوف نظراً لإمكانياتهم الضئيلة بعدما فقدوا كل شيء في عفرين المحتلة. وعدى عن ذلك، فأن الكثير من أهالي عفرين لم يستطيعوا في يوم 18 آذار، الخروج من ديارهم لأسبابٍ مختلفة وعديدة، وهذا ما يجعل العيد يمر بصعوبة أكبر على سكان عفرين لعدم قدرة الكثيرون من رؤية وزيارة أقربائهم المتواجدين في المنطقة، بالإضافةٍ لمناسك أهم اعتاد أهالي عفرين ممارستها في العيد، وهي زيارة مقابر ذويهم. وعله، سلب التهجير القسري الفرحة من على وجوه أهالي عفرين، وبات قدوم العيد مثله مثل باقي الأيام العابرة، لا تحمل لهم سوى استذكار قهرهم وحسرتهم للعودة إلى تراب الوطن. وفي ثالث أضحى في مهاجرهم القسرية، باتت الحياة أصعب وأكثر معاناة على أهالي عفرين المهجرين، فإضافة لما يعيشونه من التهجير عن تراب الوطن، يعانون مثل باقي السوريين من سلبيات فرض قانون قيصر وارتفاع الأسعار، بالإضافة لانتشار وباء كورونا وغيرها الكثير من العوامل التي تفاقم من معاناة أهالي عفرين. ورغماً عن قسوة الظروف وجميع تلك العوائق التي يوجهها أهالي عفرين في الشهباء وداخل عفرين، إلا أنهم مصممون على مواجهة تلك الصعوبات ويجددون الأمل والتفاؤل باستمرار المقاومة، والإيمان بأن العيد الأكبر متمثل لديهم في تحرير أرضهم والعودة لديارهم.

اثار عفرين..

في الخامس عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تأتي سياسة التعدي على الآثار وتشويه معالم المواقع الأثرية التي يتبعها الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، في سياق خطة متكاملة متعددة الأهداف. وتسعى تلك السياسة لتخريب الذاكرة الثقافية واستهداف الأدلة التاريخيّة للوجود الكردي بالمنطقة، وكذلك في إطار عمليات السرقة للدفائن التاريخيّة واللقى الأثريّة. وهي تقوم على أساس فرضية أنّ الجيش العثمانيّ خاض حروباً كبيرة في سنواته الأخيرة ما بين عامي 1016-1918 حيث عقد مؤتمر مودرس بين تركيا والحلفاء في 30/10/1918، وخلال انسحابه أقدم على دفن النفائس والذهب والأموال على كامل طريق الحجاز ومناطق متفرقة في سوريّة، وكذلك في إطار نهب الكنوز الأثريّة في المنطقة، حيث تنشط مافيات تجارة الآثار على الحدود، وأضحت إسطنبول سوقاً لتجارة الآثار المنهوبة من سوريا. وبات من المؤكد أن الاحتلال قد حضّر بشكل جيد خطة العدوان على إقليم عفرين، وأنه حضّر خريطة تفصيلية بالمواقع الأثرية بالمنطقة، تماماً كما حضر بنك الأهداف العسكرية والمرافق العامة الهامة. وقد أسند مهمة البحث والتنقيب في المواقع الأثرية إلى مسلحي ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، ويدعمهم بآليات حديثة من جرافات وروافع ودعمٍ لوجيستي. وقد استهدف القصف الجويّ التركيّ معبد عين دارة في الأيام الأولى للعدوان، وهو يعتبر موقعاً تاريخيّاً نادراً يعود لآلاف السنوات، وبعد الاحتلال اختفى فجأة الأسد البازلتي من الموقع، وهو من الحجم والوزن ما لا يمكن حمله ورفعه إلا بآليات ضخمة، وحولت الميليشيات الموقع إلى حقل للتدريب العسكريّ. كما تعرضت آثار موقع النبي هوري (سيروس) لعملية سرقة ممنهجة، وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الاحتلال التركيّ والميليشيات الموالية له وتحديداً ميليشيا “صقور الشمال” قاموا في 10/8/2018 و6/10/2018 و3/11/2018 بأعمال حفرٍ تخريبيّة وعشوائيةّ بالآليات الثقيلة (الجرافات)، ما أدّى إلى تدمير الطبقات الأثريّة دون توثيقها. إضافة إلى تدمير المواد الأثريّة الهشّة كالزجاج والخزف والفخار ولوحات الفسيفساء، وغيرها من الآثار، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن “المنقبين عثروا على لوحات فسيفسائية تم تهريبها إلى تركيا بتسهيلات من الميليشيات الموالية لها عبر تجار”. وفي يناير 2019، قام مسلحو ميليشيا “النخبة” بأعمال الحفر في محيط القلعة في وضح النهار عبر عشرات الآليات الثقيلة وطالت عمليات النبش والسرقة قبر النبي هوري، (أوريا بن حنان) أحد أبرز قادة النبي داوود القريب من القلعة بحجّة الترميم وتوسيع مسجدها للتغطية على عمليات السرقة السابقة وتشويه المعالم والحقائق التاريخيّة والعمرانية وجعلها تتناسب مع نموذج البناء العثمانيّ. وقد أعلن مديرية أوقاف ولاية هاتاي عن خطة ترميم في مسجد النبي هوري ومسجد عمر بن الخطاب. وفي ناحية بلبله/بلبل قامت عناصر ميليشيا “فرقة السلطان مراد” بعمليات تنقيب عبر الحفر وتجريف التربة على التل الواقع بين قرى بيباكا – قوشا بحثاً مستخدمين آليات ثقيلة واقتلعوا مئات أشجار الزيتون. وأوردت مصادر موثوقة من إقليم عفرين المحتل أنّ آليات تركيّة ومعدات وأجهزة، شوهدت تعمل على تلة “جندريسه\جنديرس”، لحفر التلة والبحث عن دفائن وآثار من خلال التنقيب عنها بالأجهزة والمعدات الحديثة بإشراف فرق متخصصة في البحث عن الآثار. وأضافت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أنه الطرق القريبة من التلة والواصلة إليها جرى إغلاقها بشكل كامل من القوات التركية، ونشر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان صوراً للآليات التي تعمل في عملية التنقيب عن الآثار في منطقة تلة جندريسه، وذكر أن عمليات تنقيب أخرى تجري في ريف ناحية موباتا/معبطلي، حيث جرت عمليات التنقيب والحفر في منطقتي تل علي عيشة وتل زرافكة وكذلك التلة الأثريّة الواقعة في قرية عرابو/ عرب أوشاغي بأسلوب مشابه لما يجري في منطقة جندريسه من تنقيب وقطع للطرقات إلى المنطقة. وفي 20 مايو/أيار 2020، ذكر موقع العربية أن عناصر من ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات”، باشروا تنفيذ عمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل “أرندة الأثري” في ناحية شيه/ الشيخ حديد، وأن التل يتعرض بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثاً عن الآثار ما أدّى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به، كما تضرر نحو 500 شجرة زيتون بالقطع والطمر. وفي 28/6/2020 ذكرت مصادر محلية أن عناصر ميليشيا “أحرار الشرقية” بدأوا بعمليات حفر وتجريف للتربة بحثاً عن الآثار واللقى شرق قرية كورا التابعة لناحية راجو مستخدمين معدات حديثة، واقتلعوا أشجار الزيتون المحيطة بالموقع. وفي سياق متصل بسرقة الآثار ونهبها، لوحظ وجود حسابات مختصة في الفيسبوك تهتم بنشر تقارير مصورة عن عمليات النبش والبحث عن الخزائن والمدفونات القديمة، وإحدى هذه الصفحات هي صفحة كنوز ودفائن الماضي السلطان أحمد وبروفايل الصفحة ورابطها (https://www.facebook.com/kunozwadafa2nalmade/) هو شعار السلطنة العثمانية، ووُجدت صفحة أخرى باسم وثائق ومخطوطات كنوز ودفائن الماضي، والشعار نفسه  ورابط الصفحة (http://www.kunuzwadafayinalmadi.simplesite.com/) حيث تقوم هذه الصفحات وأمثالهما بنشر ثقافة النهب والحفر غير المشروع وتجارة الآثار على مستوى المنطقة، وفي مختلف المناطق السورية، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي عبر نشر فيديوهات توثق حالات التعدي على المواقع الأثرية. ونشرت تلك الصفحات عشرات التقارير المصوّرة عن عمليات البحث عن الخزائن في مناطق مختلفة، تستند لخرائط مشفّرة بإشارات ورموز معينة، وإحدى هذه الصفحات اسمها “كنوز ودفائن الماضي السلطان أحمد”، وتعتمد شعار السلطنة العثمانيّة، وفي 18/6/2020 نشرت مقطعاً مصوّراً قالت عنه إنّه “من أحد أعمالنا خربة قديمة وهي بقايا كنيسة بيزنطية”. ولم تكشف عن اسم المكان وموقعه، وبتدقيق الصور وتحليلها يتبين أنّ الموقع يقع في ناحية شيراوا جنوب شرق قرية باصوفان بنحو 1.5 كم ضمن حقول الزيتون التابعة للقرية، ويعرف المكان باسم “كفرلاب” أو “قرية العاقل” من المواقع الأثرية القديمة، وفيه آثار كنيسة قديمة تعود إلى القرن السادس الميلاديّ. وسبق أنّ نشرت مقطعاً مصوراً آخر عن عمليات حفر تحت الأرض في أرضٍ زراعية في منطقة سريه كانيه/ رأس العين، وهو عبارة عن بناء تحت الأرض يمتد إلى طوابق، وفيه ممرات وغرف. وإذ يعمد الاحتلال التركي إلى سرقة الآثار وتشويه معالم المواقع الأثرية بحجة الترميم لإضفاء ملامح عثمانية عليها، فإن الغاية هي شرعنة الاحتلال وفق مستند تاريخي مفبرك، مقابل الإبادة الثقافية لمكونات المنطقة، ذلك لأن الحقبة العثمانية لم تشهد حركة عمرانية بالمنطقة، بل اعتمدت على نهب خيرات الولايات التابعة لها وفرض الإتاوات فحسب.

اشجار عفرين ومحاصيلها..

في الرابع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدم مسلحو ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على قطع العشرات من أشجار الزيتون في حقل يقع في سهل قرية “كفردليه جيرن\كفردل تحتاني” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”، لبيعها كحطب تدفئة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن المواطن الكردي “عبد الرحمن ناصر”، من أهالي قرية “كورزيليه/قرزيحل”، ذهب قبل نحو أسبوع إلى حقل للزيتون يملكه في سهل قرية “كفردليه جيرن\تحتاني”، إلا أنه تفاجأ بأن مسلحي “الحمزة” وقد أقدموا على قطع كل أشجاره من الجذوع. من جهتها، أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” على استكمال قطع ما تبقى من أشجار الزيتون (60شجرة) في حقل عائد للمواطن الكُردي المُهجر “فاروق نجار”، من أهالي قرية “عين دارة”، حيث يقع الحقل في محيط قناة المياه بحي الأشرفية.

في السابع من يوليو\تموز، أضرم جيش الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، النيران بأشجار الزيتون والاشجار الحراجية والمحاصيل الزراعية في قريتي “مياسة” و”برج القاص” التابعتين لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، ويأتي ذلك في إطار الاستمرار بتعمد إحراق الحقول المزروعة بالمحاصيل الموسمية وخاصة القمح والشعير، إضافة إلى الحرق المتعمد للغابات وأشجار الزيتون، في إطار مساعي القوات المحتلة للإضرار بالمزارعين الكُرد، والنيل من إصرارهم على الصمود بأرضهم، سواء في عفرين أو الشهباء، أو مناطق شمال شرق سوريا.

في الثالث عشر من يوليو\تموز، أحرق جيش الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، المئات من أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي ناحية شيراوا في ريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. وبحسب مراسل “عفرين بوست” فقد أحرقت 8310 شجرة على الأقل من أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأكثر من أربعين مزارع كردي من أهالي ناحية شيراوا، في كل من قرى (برج القاص، براده وكالوتية). وحصل مراسل “عفرين بوست” على أسماء الأهالي الذين حرقت أشجارهم في القرى الكُردية الثلاث، وهم كل من: وحصل مراسلنا على أسماء الأهالي الذين حرقت أشجارهم وهم كل من “احمد حمادة 300 شجرة، نجيب حمادة 300 شجرة، عصمت حمادة 150 شجرة، علي حمادة 200 شجرة، جلال حمادة 200 شجرة، حكمت حمادة 200شجرة، محمد احمد حسين 1100شجرة، ذهني خليل 500شجرة، احمد خليل حسن 200 شجرة، نبي خليل حسن 200 شجرة، خليل خضرو 100شجرة، علو خضرو علو 200، عزيز خضرو 100شجرة، زيادة خضرو 200شجرة، فاتح خضرو 200شجرة، احمد خضرو 200شجرة، عادل حسون 150 شجرة، إبراهيم حسون 150شجرة، محمد حسون 150 شجرة، علو حسون 200 شجرة، حسن خليل 200شجرة، محمد علو علي 200شجرة، عمادة حامد علي 200شجرة، بدري حامد علي 200شجرة، زكريا خليل علي 300شجرة، عبدو محمد رحمو 150 شجرة، حسن عبدو ررحمو 200شجرة، علي عبدو رحمو 125 شجرة، غزيز خليل حسن 150 شجرة، نبو خليل حسن 150 شجرة، حسن خليل حسن 200شجرة، خليل محمد حسن 150 شجرة، احمد خضرو ناصرو 200 شجرة، احمد علي جولو 200شجرة، عصمت علي جولو 150 شجرة، بهجت علي جولو 200شجرة، بصراوي احمد ناصرو 100شجرة، علي آبو 150 شجرة، محمد احمد ناصرو 60 شجرة، فريد علي قوشو، قوشو علي قوشو وخليل علي علي”.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، أضرم جيش الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، النيران مساء أمس الإثنين، بحقول وأشجار زيتون عائدة ملكيتها لأهالي قرية “صاغوناكيه\صاغونة” التابعة لناحية شيراوا، بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. ويأتي ذلك في إطار الاستمرار بتعمد إحراق الحقول المزروعة بالمحاصيل الموسمية وخاصة القمح والشعير، إضافة إلى الحرق المتعمد للغابات وأشجار الزيتون، في إطار مساعي القوات المحتلة للإضرار بالمزارعين الكُرد، والنيل من إصرارهم على الصمود بأرضهم، سواء في عفرين أو الشهباء، أو مناطق شمال شرق سوريا.

في التاسع عشر من يوليو\تموز، يواصل مسلحو ميليشيا “الفيلق الأول\لواء قاعدة غزل” بقيادة المسؤول الأمنيّ المدعو أبو تراب المحتلين لـ قرية “مست عاشورة” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، العمل على قطع أشجار الغابات وتحطيبها من محيط القرية. ويأتي ذلك بالتوازي مع عمليات قطع الأشجار في القرى المحيطة كقرية “بريمجة” في ناحية “موباتا”، وقريتي “حج قاسمو” و”ترميشا” التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، والتي بدأت في فترات سابقة. ويقوم المسلحون ببيع الحطب إلى مقرات الميلشيات المسلحة والمستوطنين، وتُقدر الكميات المقطوعة بمئات الأطنان من الحطب، بحسب ما ذكرته منظمة حقوق الإنسان في عفرين. وتنذر عمليات التعدي الممنهجة على أشجار الغابات في إقليم عفرين المحتل بالقضاء على كامل الغطاء النباتي والثروة الحراجية وتحويل كل التلال والجبال فيه إلى قممٍ جرداء دون أي غطاء نباتي، وذلك باستباحة أشجار الغابات بطرق مروعة عبر عمليات التحطيب الجائرة والحرق المتعمد.

في الثاني والعشرين من يوليو\تموز، وأفاد مراسل “عفرين بوست” في الناحية، إن المسلح المدعو “أبو خير النعيمي” من ميليشيا “الشرطة العسكرية”، يقوم بقطع أشجار الزيتون في قرية “زعريه\زعرة”، وبيعها في محلّين بالمنطقة بعد تحطيبها. وأشار المراسل إن المسلح افتتح محلّين لبيع الحطب، الأول في قرية “زعريه\زعرة”، والآخر في مركز ناحية بلبله، فيما قال مواطن كُردي من الناحية للمراسل: “لا أعلم ما هو عدد الأشجار التي قطعها هذا المُسلح أو لمن تعود ملكيتها، لكن من المؤكد إنها وصلت لمئات الأشجار للمدنيين المهجرين من المنطقة”. ولفت مراسل “عفرين بوست” إن المسلح يبيع طن الحطب الواحد بـ 130 ألف، حيث يقطع أشجار الزيتون العائدة ملكيتها للمهجرين من سكان عفرين الأصليين الكُرد، ويبيعها للقاطنين بالمال. واستحوذ المراسل على صورة للمسلح “أبو خير النعيمي” وهو يرتدي لباس مليشيا “الشرطة العسكرية”، التي من المفترض إن الاحتلال التركي قد شكلها لحفظ الأمن، فيما تشهد غالبية مناطق عفرين المحتلة الأمر نفسه، حيث قطع مسلحو الاحتلال التركي سابقاً كل أشجار حرش المحمودية (على سبيل المثال لا الحصر) وباعوه في المحال.

في التاسع والعشرين من يوليو\تموز، أقدمت الميليشيات الإسلامية التابعة الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على قطع 100 شجرة زيتون من الجذوع في حقل عائد للمواطن الكُردي “عبد الرحمن صبحي بريمو” المعروف بلقب “الأستاذ ممو”، رغم تواجده في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وأكد مراسل “عفرين بوست” في الناحية، أن “الأستاذ ممو” حاول منعهم من إكمال عملية قطع أشجاره، إلا أن المسلحين طردوه من الحقل، واستمروا في القطع، متهمين اياه بالولاء لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي الذريعة التي لطالما يتحجج بها مسلحو الإخوان للتنكيل بالمواطنين الكرد، ومصادرة أملاكهم وخطف أبنائهم، والحصول على فدى مالية عن المختطفين.

تغيير معالم عفرين وريفها

في الأول من يوليو\تموز، أقدم “الوقف التركي” التابع للاحتلال التركي مؤخراً، على فصل العشرات من الأئمة الكُرد من عملهم في الجوامع، وقام بتعيين أئمة مستوطنين بدلاً عنهم، بذريعة العمل لدى الادارة الذاتية السابقة، وفقاً لما رصده مراسلو “عفرين بوست” في إقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا. وأوضح المراسلون أن قرار الفصل طال الأئمة الكُرد في جوامع كل من قرى (ترنده\الظريفة – قيباريه\عرش قيبار – ماراتيه\معراتة – قره تبه – جامع بلال الحبشي في حي الأشرفية – جامع أبو بكر (ساحة آزادي) – عمر بن خطاب/بجانب مدرسة الكرامة – جامع الشيخ بكر (دوار نوروز). إضافة لأئمة جوامع: صلاح الدين الأيوبي (الجامع الغربي) في مدينة جنديرس- جامع أبو بكر الصديق (الجامع الشرقي) في جنديرس – جامع الفرقان ” يلانقوزة” في جنديرس – جامع قرية كورا (جنديرس) – جامع قرية بافلور. إلى جانب أئمة جوامع: (قرية آغجلة في جنديرس- جامع قرية تل سلور- جامع قرية كفرصفرة – جامع قرية جلمة – جامع قرية حاجيلار – جامع عبد الرحمن بن عوف – جامع قرية رفعتية – جامع قرية خضريا التابع لناحية بلبله\بلبل). وأشار المراسلون إلى أن الأئمة الجدد الذين تم تعيينهم، جميعهم من المستوطنين، ومن أنصار تنظيم “جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام”، وهي الفرع السوري من تنظيم القاعدة. 

في الخامس والعشرين من يوليو\تموز، علمت عفرين بوست من مصادرها أن إدارة مشفى “المنار” أصدرت مؤخراً، قراراً منعت بموجبه التحدث باللغة الكرديّة في أروقة المشفى، كما تمارس تمييزاً عنصرياً ضد الموظفين الكُرد التي تظهر من الفروقات الكبيرة في الرواتب الشهرية الممنوحة بين الموظفين الكرد ونظرائهم من المستوطنين. وأوضحت المصادر أن المشفى الذي يديره المدعو “نزار المدني” وهو طبيب مستوطن (ينحدر من الغوطة) يمنع العاملين الكرد من التحدث باللغة الكردية في أروقته، علاوة على ذلك تمارس التمييز العنصري ضد العاملين الكرد، وخاصة من جهة الرواتب، حيث يقبض المستوطنين ضعف الرواتب المعطاة للكرد العاملين في المشفى تقريبا، مشيرة إلى أن راتب الممرّض المستوطن يبلغ (600 ليرة تركية) بينما راتب الممرّض الكردي (360 ليرة تركية) وبغض النظر عن كفاءة وخبرة العامل. يتبع الاحتلال التركي في إقليم عفرين الكردي المحتل سياسة الإمحاء الثقافي ونزع الهوية الكردية عن الإقليم وقد أوكل المهمة للميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان والمستوطنين والمجالس المحلية الشكلية وكذلك المؤسسات التي أوجدها، والتي تسعى إلى التضييق على تداول اللغة الكردية وإقصاء الكرد من الوظائف. وكان الاحتلال التركي استولى على مدرسة الأصدقاء الخاصة والتي تعود ملكيتها للدكتور رياض منلا الذي يقبع في سجن الزراعة بمدينة الباب منذ أكثر من عامين، وقام بتحول جزء منه لمشفى “المنار”.

نشر التطرف..

في الأول من يوليو\تموز، ذكرت مصادر إعلامية موالية للمسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إنه قد وصلت دفعات مرحلة من “المرتزقة السوريين” نهاية يونيو، من ليبيا إلى تركيا وصولًا إلى معبر حوار كلس العسكري بريف اعزاز شمالي حلب، نتيجة عدم جدواهم للقتال هناك. وقال مصدر عسكري من المليشيات الإخوانية إنَّ الدفعة التي وصلت، ضمت 500 مسلح، بينهم متزعمون في مليشيات “فرقة الحمزة” ولواء صقور الشمال”، موضحاً بأنَّ عدد المرتزقة السوريين الذين تم ترحيلهم من ليبيا إلى سوريا بلغ حتى الآن، أكثر من 3500 مسلح بينهم متزعمون كبار بالسن وأطفال تحت سن 18 عاماً. وأشار المصدر الإخواني بأنَّه ضمن المجموع العام للذين جرى ترحيلهم من ليبيا، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم ما بين الـ14 عاماً والـ 18 عاماً وغالبيتهم من مليشيا “فرقة السلطان مراد”، كانت قد جندتهم للقتال في ليبيا عبر استغلال الفقر الذي يواجهونه وإغراءهم بالمال. وتبعاً للمصدر الإخواني، فقد جرى ترحيلهم بشكل قسري بعد مشاكل بين مجموعاتهم وما تسمى بـ”قوات الردع الليبي” التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، على خلفية إقدام المتزعمين ومجموعاتهم على سرقة و”تعفيش” ممتلكات ومنازل المدنيين في المناطق التي جرى احتلالها مؤخراً. وكان قد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان نهاية يونيو، أن عدد “المرتزقة\القتلة المأجورين” السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصل إلى أكثر من 15 ألفا، فيما أكد أن البعض ممن عاد منهم إلى المناطق المحتلة شمال سوريا مؤخراً، أن هناك عملية عسكرية تركية “جاهزة” لمحاولة احتلال مدينة سرت والمناطق النفطية في ليبيا.

في الحادي عشر من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها في أوساط مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسممون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، أن الاستخبارات التركية افتتحت مكتباً لتسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى اليمن، تمهيداً لإرسالهم بهدف القتال إلى جانب “حركة الإصلاح” الإخوانية في اليمن. وحسب المصادر، فإن المكتب يقع في شارع الفيلات وسط مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، وتحديداً في الشارع المُحاذي لمقهى “شو كافيه” الشهير، ويتم إضفاء طابع السرية على عمل المكتب، لكن مصادر “عفرين بوست” استطاعت التعرف على عنوان المكتب وجلبت أسماء بعض المسلحين الذي تقدموا للتسجيل في المكتب. ومن المعروف أن أنقرة ترسل منذ منتصف عام 2019 “مرتزقة\قتلة مأجورين” من الميليشيات الإسلامية ممن يُعرفون بـ “الجيش الوطني السوري” إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية التي تدعمها تركيا، وبلغ عدد من تم إرسالهم أكثر من 15 ألف “مرتزق\قاتل مأجور” سوري. وأضافت المصادر أن ميليشيا “السلطان مراد” هي أكثر من تقبل على التسجيل، وتم التعرف على كل من (أبو عبد الله الحلبي، أبو عدي الديري وأبو جعفر مدني) “ممن سجلوا أسمائهم للذهاب إلى اليمن، مُشيرة إلى الراتب الشهري المتفق عليه بين المكتب والمتقدمين، يبلغ 5500 دولار أمريكي.

في الثامن عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: ينهب متزعمو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، جزءاً من رواتب مسلحيهم الذين عادوا من ليبيا في إجازة، في حين ينوي بعض المسلحين الذهاب إلى ليبيا مع عائلتهم والاستيطان هناك. وبعد أن أغرى راتب الـ2000 دولار مسلحي المليشيات الإخوانية ليتوجهوا أفواجاً صوب ليبيا، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن المتزعم في ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، المدعو “أبو حمزة”، قد نهب من راتب المسلحين “أبو عيد” و”أبو عدي” مبلغ 500 دولار لكل واحد منهما، وهو ما أدى لنشوب مشاكل بينهم. ومن جهة أخرى، قال المراسل إنه يجري التداول في أوساط المسلحين، إن البعض منهم سيأخذ معه عائلته إلى ليبيا، للاستيطان هناك خوفاً من حملات قد يشنها النظام وروسيا على المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. وكانت قد أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى وقوع اشتباكات بين “المرتزقة\القتلة المأجورين” السوريين، في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية التأخر في دفع الرواتب، وهذا ما أدى لاستنفار الوضع في المدينة، والمطالبة بإخراج هؤلاء المسلحين خارج المدينة. فيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني عشر من يوليو، أن هناك نحو 16000 مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا، عاد منهم5600  بعد أن انتهت عقودهم، وحصلوا على أموالهم. ولفت مدير المرصد السوري إلى أنه لايزال هناك أكثر من 10 آلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا مستعدين للمعركة التي طلبها منهم الجيش التركي وهي معركة حقول النفط وسرت، مؤكدا أن هذا هو الهدف الرئيسي لتركيا حالياً.

في الخامس والعشرين من يوليو\تموز، قال مراسل عفرين بوست في ناحية شيه/شيخ الحديد إن ميليشيا “السلطان سليمان شاه” أنهت دورة تدريبية للعشرات من المسلحين في إحدى معسكراته في الناحية تمهيداً لإرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية. وأوضح المراسل أن متزعم الميليشيا محمد جاسم المعروف باسم “أبو عمشة” أنهى تخريج الدورة التدريبية للمسلحين والبالغ عددهم 80 مسلحاً، بإقامة وليمة كبيرة احتفالاً بالمناسبة. هذا وأكد مصدر آخر أن الميليشيا “العمشات” تقوم بإدخال جثث قتلاها الذين يسقطون في ليبيا، عبر فتحة في الجدار الحدودي بالقرب من قرية “قرمتلق” ويتم دفنهم سراً في مقبرة القرية، مشيراً إلى أن عمليات الدفن تتم بسرية تامة وسط فرض حظر التجوال على سكان القرية.

كذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستخبارات التركية طلبت رسمياً من ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين السورية تجهيز مرتزقة بهدف إرسالهم إلى اليمن للقتال مع الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين، مقابل رواتب مغرية وحوافز إضافية. وكانت عفرين بوست نشرت في الحادي عشر من يوليو\تموز، تقرير نقلا عن مصادرها في أوساط مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسممون أنفسهم بـ “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، أن الاستخبارات التركية افتتحت مكتباً لتسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى اليمن، تمهيداً لإرسالهم بهدف القتال إلى جانب “حركة الإصلاح” الإخوانية في اليمن. وحسب المصادر، فإن المكتب يقع في شارع الفيلات وسط مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، وتحديداً في الشارع المُحاذي لمقهى “شو كافيه” الشهير، ويتم إضفاء طابع السرية على عمل المكتب، لكن مصادر “عفرين بوست” استطاعت التعرف على عنوان المكتب وجلبت أسماء بعض المسلحين الذي تقدموا للتسجيل في المكتب. ومن المعروف أن أنقرة ترسل منذ منتصف عام 2019 “مرتزقة\قتلة مأجورين” من الميليشيات الإسلامية ممن يُعرفون بـ “الجيش الوطني السوري” إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية التي تدعمها تركيا، وبلغ عدد من تم إرسالهم أكثر من 15 ألف “مرتزق\قاتل مأجور” سوري. وأضافت المصادر أن ميليشيا “السلطان مراد” هي أكثر من تقبل على التسجيل، وتم التعرف على كل من (أبو عبد الله الحلبي، أبو عدي الديري وأبو جعفر مدني) ممن سجلوا أسمائهم للذهاب إلى اليمن، مُشيرة إلى الراتب الشهري المتفق عليه بين المكتب والمتقدمين، يبلغ 5500 دولار أمريكي. وهو راتبٌ مغرٍ للمرتزقة ويعادل ضعفي راتب المرتزق الذي يقاتل في ليبيا ويبلغ نحو 5500 دولار أمريكي، الاجتماعات والتصريحات والدعاية التركية وتصريحات مسؤولي حزب الإصلاح الإخواني كلها تؤكد أن أنقرة بصدد تكرار السيناريو الليبي في اليمن، والمسألة تتعلق بإيجاد موطئ قدم في اليمن حيث الضفة الشرقية للبحر الأحمر وفي منطقة تتميز بأهمية استراتيجية وهي مضيق المندب كأحد أهم معابر نقل الطاقة العالمي (21 ألف سفينة سنوياً) وبخاصة بعدما استكملت خطوات تواجها في القرن الإفريقي وأقامت قاعدة عسكريّة في الصومال. فقد دخلت أنقرة متحالفة مع قطر في تنافس مباشر مع دول التحالف العربي، وأسهمت في إحباط المفاوضات اليمنية. ويعتبر بعض المراقبين افتتاح الاستخبارات التركية لمكتبٍ لتسجيل أسماء المسلحين من الميليشيات السورية الموالية لأنقرة الراغبين بالتوجه للقتال في اليمن خطوة تمهيدية لإرسالهم للقتال إلى حزب حركة الإصلاح الإخوانيّة في اليمن، في سياق إعادة صياغة المناطق التي تحتلها والانتقال إلى الاحتلال المباشر، ضمن مهلة غير محددة، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما يسمى غرفة عمليات غصن الزيتون طلبت من الميليشيات السورية الموالية لأنقرة تجنيد المرتزقة في المناطق التي تحتلها تركيا، فيما تسميه مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، بواقع 300 مرتزق من ميليشيا. وقال عبد الرحمن: إن أردوغان لن يقف عند حدود ليبيا فهو يهدف إلى مصر واليمن وهؤلاء المرتزقة مشبعون بكره السعودية والإمارات وسواهما، ويعمل الإخوان وحلف أردوغان على إحداث الفوضى لتتولى جماعات موالية لهم الحكم في هذه البلدان. وبالفعل فقد بدا سماسرة المرتزقة في إقليم عفرين المحتل بالدعاية والترويج لدى ميليشيات الإخوان المسلمين الموالية لتركيا، وفي هذه الأثناء تستغل أنقرة الهدنة في إدلب وواصلت تعزيز وجودها العسكري في إدلب ليبلغ عدد الجنود الأتراك في المحافظ نحو 11500 جندي فيما أدخلت بعد الهدنة الأخيرة في 5 آذار الماضي 4990 آلية مدرعة، وليبلغ عدد مجمل الآليات منذ 2/2/2020  حتى الآن، 8325 شاحنة وآلية عسكرية ودعمتها بوسائط دفاع جوي، ليبدو معها أنها بصدد خطة بقاء طويل الأمد في المحافظة وبذلك يستكمل السيطرة على المناطق السورية الحدودية الممتدة ما بين جسر الشغور حتى جرابلس. الحليفة قطر تؤدي دورها في تمويل المشروع التركي، وهي مركز الإخوان في الخليج، وتعمل على دعم خطة أنقرة في إيجاد مركز جديد للإخوان في المنطقة، عبر تقديم الدعم إلى معسكرات تعز التي يقودها الإخواني حمود المخلافي، وبذلك يتكرر السيناريو السوري والليبي، بالاعتماد على عملاء قوى محلية ذوي توجهات إخوانية. ووفقاً لمراقبين فإن أنقرة تسعى لإفراغ مناطق السورية المحتلة من الميليشيات والانتقال إلى الاحتلال المباشر تدريجياً، عبر نقل المرتزقة عبر الترهيب والترهيب إلى جبهات القتال في ليبيا واليوم في اليمن، وربما في أذربيجان، وتعمل على نشر القوات التركية لتتولى زمام الأمور مكانهم، وتبرر ذلك بأنه إجراء عقابي للميليشيات بسبب ما بدر من سلوكيات وفساد، والحقيقة أن أنقرة نفسها تراقب كل التفاصيل على الأرض، وكل ما يحدث هو بإشراف الاستخبارات التركية وتوجيهاتها، وكانت الميليشيات الإخوانية هي أداة التنفيذ بعدما رهنت نفسها للسياسة التركية، واليوم لا خيارات لديها إلا الامتثال أو التمرد لتكون العاقبة وخيمة جداً. ووفقاً موثقة فقد كشف أحد ضباط الاستخبارات التركية في عفرين أنه سيتم قريباً نقل كل عناصر الميليشيات السورية خارج البلاد، وهذا ما يؤكد أن أنقرة تخطط لتفريغ المناطق المحتلة والانتقال إلى مرحلة الاحتلال المباشر بعدما استنزفت المناطق تماماً ونهبت خيراتها وربطتها اقتصادياً بتركيا وأجرت التغيير الديمغرافي فيها. وكانت أنقرة قد أرسلت عشرات ضباط الاستخبارات إلى اليمن باسم “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية ووصلوا إلى مأرب وشبوة عن طريق منفذ “شحن” في محافظة المهرة والقريب من الحدود مع عُمان، حيث تتم عبره عمليات تهريب السلاح، وقد حصل الضباط الأتراك على تسهيلات من وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري محافظ المهر السابق راجح باكريت وفق ما ذكرته صحيفة العرب اللندنية. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تستمر عملية نقل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانيّة المنتهية الصلاحية وفق مقتضيات اتفاق الصخيرات 2015، إذ لم تفِ بتعهداتها، وبلغ عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا 16500 مرتزق بينهم 350 طفلاً دون الـ 18 عاماً، انتقلوا من الأراضي السوريّة إلى غازي عينتاب ومنها إلى مطار إسطنبول بعدما أنشأت حكومة أنقرة جسراً جوياً مباشراً إلى ليبيا، وحالياً يتم تجهيز دفعات جديدة لإرسالهم مع تحضيرات لبدء معارك سرت والجفرة ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويضاف إليهم نحو 2500 مرتزق تونسيّ تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا عبر المطارات التركيّة.

في السادس والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعاني القرى الأيزيدية في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من اضطهاد مضاعف، حيث يحارب مسلحو الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، سكانها لانتمائهم القومي أولاً والديني ثانياً. ومن نماذج تلك القرى، قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا، التي كان عدد العائلات فيها قبل الحرب الاهلية السورية في العام 2011، يقدّر بحوالي 130 عائلة، وهو نفس عدد المنازل، وكلها عائلات أصيلة تعيش في القرية منذ مئات السنين. أما عقب احتلال الإقليم الكردي، وهيمنة التطرف الديني عليها، فقد استوطنتها 50 عائلة من غوطة دمشق ومحافظة ادلب، فيما يحتل القرية مليشيا “فيلق الشام” ذات الارتباط المباشر مع تنظيم الإخوان المسلمين، فيما كان قد تم احتلالها في الثامن عشر من مارس العام 2018، وهو ذات اليوم الذي أطبق فيه الاحتلال العسكري التركي على مركز الإقليم. القرية الأيزيدية وفق مصادر من القرية تحدثت لـ”عفريين بوست” حافظت إبان عهد “الادارة الذاتية” على المباني العامة بكل محتوياتها، وأدرجت صحيفة لكل مبنى على حدا تتضمن جرداً لكل ما بداخل المباني والمرتبط بها، ثم اضافت اليها بعض التحسينات، ولكن كعادتهم دمر المستوطنون معظمها. ففور دخول المستوطنين الى القرية، اغلقوا المدرسة الدينية الإيزيدية، وافتتحوا بدلاً منها مدرسة لتعليم الديانة الاسلامية، فيما يجبر الأهالي على ارسال أطفالهم، ويلقى الرافضون لإرسال ابنائهم الى تلك المدرسة معاملة قاسية، كما تم تحويل بيت أحد المهجرين من القرية الى جامع، وفرضوا على النساء والفتيات ارتداء اللباس الاسلامي. وتعرض الايزيديون للتعنيف وفرض اتاوات بحجة امتلاكهم لأسلحة أو تعاملهم مع “الادارة الذاتية” وغيرها من التهم الجاهزة، ولم تسلم من همجيتهم حتى الاشجار، حيث قطع المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال التركي بحدود 1300 شجرة زيتون وكرمة وجوز ولوز، لإقامة قاعدة عسكرية تركية جنوب القرية. كما دمر المستوطنون منذ قرابة الشهرين، مزار الشيخ علي بعد أن حفروا داخله منذ سنة بحثاً عن اللقى الأثرية. وتقول المصادر أنه وعقب فضح ممارساتهم اللاأخلاقية، ولحفظ ماء الوجه، أطلق المسلحون سراح بعض المختطفين، وأشاعوا بأنهم لا يتعرضون للإيزيديين عند قيامهم بممارسة شعائرهم الدينية. لكن الواقع مغاير لذلك تماماً، حيث يضغط مسلحو المليشيات الإسلامية على الأيزيديين ليتركوا القرية، ويفتشون هواتف الأهالي بين الفينة والأخرى، ويقومون بإسكان المستوطنين الجدد مع العوائل الأيزيدية التي تجبر على قبول ذلك تحت طائلة الاعتداء، كما حصل مع الشاب “دلكش عمر عربو” الذي رفض اسكان عائلة قادمة من ادلب في بيته، فكان نصيبه ان تلقى ثلاثة رصاصات من مسلحي “فيلق الشآم”، ولا يزال ذاك الشاب قيد المعالجة، كما أضحت ممتلكات المُهجرين من سكان القرية (الكُرد الأيزيديين) منهوبة ومسلوبة ومستولىً عليها من قبل المستوطنين. وتتهم منظمات حقوقية كردية وسورية ودولية القوات التركية المحتلة والمليشيات المسلحة التابعة لها في عفرين، بارتكاب كافة أنواع الانتهاكات التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الإقليم، في مسعى لإجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم لتنفيذ عملية تغيير ديمغرافي بغية تتريك المنطقة.

في السابع والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعد مؤسسات الإغاثة والمساعدات أذرع مباشرة للحكومة التركية لتوسيع نطاق تدخلها في مختلف دول العالم، فهي أهم أدوات القوة الناعمة التي تجمّل عبر صورتها وتستقطب المؤيدين لسياستها، وإن كانت أنقرة تتحمل نفقات هذه المؤسسات فهي تجني أضعاف ذلك عبر نشاطاتها، وإحدى هذه المؤسسات تُعرف باسم “هيئة الإغاثة الإنسانيّة التركيّة “IHH” التي أعلنت عن مشروع إنشاء مسجد في مدينة عفرين المحتلة. وفي السياق، أُعلن في مركز إقليم عفرين المحتلة يوم السبت 25 يوليو/ تموز عن مشروع إقامة مسجد “الذاكرين” بسعة 1500 مصلٍ، تبنت إنشاءه هيئة الإغاثة الإنسانيّة التركية “”IHH ومن المفترض إنهاؤه خلال عام، وبحسب بيان الهيئة فإنّ مبرر المشروع هو قلة المساجد بمدينة عفرين، وحضر حفل وضع حجر الأساس المدعو إرهان يملاك نائب رئيس الهيئة، هذه هي صيغة الخبر، ولكن المسألة ليست كما تبدو في ظاهرها. فالقضية تتعلق بنشر فكر وثقافة الإخوان المسلمين وتغيير ثقافة المنطقة. تأسست الهيئة عام 1992، وسُجلت رسمياً عام 1995، ولكنها بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية ووصوله للسلطة ارتبطت به بشكل وثيق نظراً لتوافقهما الأيديولوجي، ويؤكد ذلك المسؤول السابق في شرطة مكافحة الإرهاب أحمد يايلا في شهاداته عن السياسة التركية وعلاقتها بالإرهاب. وللهيئة علاقة وثيقة مع “جمعية الدعم والتضامن مع الفقراء” ومقرها أضنة، ويقودها المدعو “حسن سوسلو” المعروف بدعمه للإرهاب، بعلم السلطات التركية، والتي لها نشاط كبير في سوريا وعلاقات مع “هيئة تحرير الشام”، وتنظيمات إرهابيّة متطرفة في عدة دول. وتعمل جمعية سوسلو على الترويج لمشروعات IHH في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية، بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وحث الناس على التبرع والمشاركة. وأولى الفضائح الهيئة كانت عندما أدلى القاضي الفرنسي “جان لوي بروجيير” عام 2003 بشهادته أمام محكمة أمريكيّة أكّد فيها دور الهيئة بمؤامرة “القنبلة الألفيّة”، التي استهدفت مطار لوس أنجلوس الدولي بتدبير من “القاعدة”، وعملت الهيئة كمنظمة غير حكومية فجنّدت الإرهابيين، وزوّرت الوثائق، ونقلت أسلحة للمتطرفين. وفي يناير 2014، وُجهت اتهامات إلى الهيئة بتهريب أموال ومعدات طبية وأسلحة إلى إرهابيين من “القاعدة” في سوريا، خلال تحقيق أجراه النائب العام بمدينة وان شرق تركيا، وكشفت وثائق حكومية حصل عليها صحفيون أتراك، أن الهيئة أرسلت هذه الأسلحة للإرهابيين تحت ستار تقديم المساعدات. وتوصلت التحقيقات إلى أن عضواً بارزاً بالقاعدة “إبراهيم سن” وكان سجيناً في باكستان وغوانتنامو حتى عام 2005 قبل تسليمه إلى تركيا، وآخرين كانوا يرسلون أسلحة وأموالاً إلى مجموعات “القاعدة” في سوريا بمساعدة الاستخبارات التركية، واستعان «إبراهيم سن» بالهيئة لإخفاء عمليات شحن غير قانونية إلى الإرهابيين، وخلص النائب العام إلى أن الهيئة شاركت في هذا المخطط بعلمها الكامل، ولكن التهم أسقطت عقب ما عرف بمحاولة الانقلاب. وتعود علاقة هيئة الإغاثة التركية بالدوحة إلى ديسمبر1997 عندما حضر رئيسها “بولند فهمي يلدرم”، حفل افتتاح مكتب “قطر الخيرية” بأنقرة، وبعدها حققت السلطات التركية حول نشاطات الهيئة والاشتباه بتورط أشخاص فيها بشراء أسلحة أوتوماتيكية من منظمات متطرفة، ما دفع المحققين الأتراك لمداهمة مكاتبها، وتأكدوا أنها قامت بذلك فعلاً، وكان ذلك في سياق التخطيط للقتال بالبوسنة وأفغانستان والشيشان، كما ترتبط الهيئة بعلاقات وثيقة مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» المدعوم من قطر، الذي التقى أردوغان رئيسها في نيويورك عام 2019. وقد عقدت الهيئة عبر علاقة رئيسها الوثيقة مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية “علي صميخ المري”، اتفاقيات شراكة مع مؤسسات قطرية مصنفة على قائمة الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إحداها مؤسسة “راف” القطرية، ومؤسسة عيد الخيرية القطرية، والهلال الأحمر القطري. فيما لعب رئيس هيئة الإغاثة التركية لعب دوراً بالإفراج عن 48 رهينة إيراني احتجزتهم الميليشيات المسلحة بسوريا عام 2011، وفي يناير 2013، توسطت للإفراج عنهم بصفقة تبادل للسجناء. وقد استغل رئيس الوزراء التركي أردوغان هيئة الإغاثة التركية IHH للتواصل مع “داعش” في العراق وسوريا، وأوصلت الهيئة أسلحة إلى العمق السوري والعراقي، وطالبت واشنطن بإدراجهاIHH  ضمن المنظمات الداعمة للإرهاب، وتحدث الإعلام الأوروبي استناداً لمصادر مخابراتية عن ضلوع هيئة الإغاثة التركية بإيصال أسلحة وتهريب إرهابيين إلى سوريا ومنها إلى العراق”، ما يرجح أن تكون المنظمة قناة الوصل بين أردوغان والتنظيمات الإرهابية بالعراق وسوريا ومنها داعش”. وفي 1/1/2014، شهدت بلدة قره خان بولاية هاتاي قرب الحدود السورية تطبيقاً عملياً لصراع الأجهزة التركية، فقد كان جهاز الاستخبارات يرافق شاحنة إلى الحدود السورية، وقامت الشرطة التركية بتوقيفها وتفتيشها لتجد أنها محمّلة بالأسلحة والذخائر، وذكرت صحيفة “حرييت” أن قوات الأمن التركية ضبطت شاحنة تركية كبيرة تحمل صواريخ وذخائر إلى سوريا. وقال سائقوها إنهم ينقلون مساعدات إنسانية لهيئة الإغاثة الإسلامية’، وأوقفت ثلاثة أشخاص (تركيان وسوري). فيما ذكرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن المنظمة أصدرت بياناً نفت فيه ما ذكرته صحيفة “راديكال” بشأن ضبط الشرطة التركية شاحنة مساعدات تابعة لها بولاية هاتاي. وقال المدعي العام الإقليمي أوزكان شيشمان: إن إخبارية من الشرطة جعلته يأمر بعملية التفتيش التي أحبطت في 1/1/2014، وأضاف: “لم أكن أريد منع مرورها لو كانت تابعة لجهاز المخابرات الوطنية وتنقل مساعدات، ولكن كانت لدينا معلومات تقول إن هذه الشاحنة تقل أسلحة.. واضطررنا لإجراء تحريات”. ولاحقاً، كشفت صحيفة “حرييت” التركية أن أردوغان أقال عناصر الشرطة الذين أوقفوا الشاحنة، مشيرةً إلى أنها كانت تسير برفقة عناصر من جهاز المخابرات التركية الذين منعوا تفتيشها بحجة احتوائها مواد تعتبر بمثابة أسرار دولة. وأوضحت وكالة أنباء “دوغان” التركية أن الشرطة داهمت من يشتبه بصلتهم بالقاعدة في ست مدن من بينها إسطنبول وأضنة، وفي 14/01/2014 داهمت الشرطة التركية مكاتب هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية في كيليس. واستندت السلطة إلى مبدأ أن حمولة الشاحنة من “أسرار الدولة”، وانهالت الاتصالات الحكومية تهدّد “شيشمان” دون اعتبار لمبدأ فصل السلطة التنفيذية عن القضائية، فتم تسريحه من منصبه إثر الحادثة بأيام. وبعد ساعات قليلة من التوقيف استعاد جهاز الاستخبارات الشاحنة من الشرطة. وفي 17/4/2014 تمت المصادقة على قانون يمنح الحصانة لجهاز الاستخبارات ويمنع توقيفها آلياتها وتفتيشها، إلا أن الحادث وقع قبل سريان القانون بثلاثة أشهر. وفي 29/5/2015 نشرت صحيفة “جمهورييت” التركية صوراً ومقطع فيديو يؤكّد أن شحنات أسلحة أرسلت إلى الميليشيات السورية الإسلامية المسلحة مطلع 2014، فكانت صفعة للسلطة التركية التي ترفض الإقرار بنقلها أسلحة إلى سوريا، وتم تداول المقطع المصور بكثافة دون التشكيك بصحته أو إنكاره بشدة كما يتم عادة، ولكن انتهى الأمر برئيس تحرير صحيفة “جمهورييت” “تشان دوندار” بالمحكمة. وقد أثارت القضية فضيحة سياسية عندما أكدت وثائق سياسية نشرت على الإنترنت أن الشاحنات تعود للاستخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر إلى مسلحين إسلاميين سوريين. وقال أحمد داود أوغلو أنه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب “أسرار الدولة”، وأضاف: “تركيا قدمت المساعدة للشعب السوري وللجيش السوري الحر، إلا أنه لم يحدد طبيعة تلك المساعدات، وأضاف: “لقد قلت في ذلك الوقت إن الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستية موجهة إلى التركمان الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات (…) المساعدات كانت للجيش السوري الحر وللشعب السوري”، وأشار إلى أن مداهمة شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي عمل غير قانوني ضد مصالح تركيا وأمنها القومي (…) ونشر الفيديو في هذا الوقت هدفه التأثير على الانتخابات”. وأمام البرلمان التركي نفى وزير الداخلية التركي “أفكان علاء” أيضاً المعلومات الصحافية وقال: “الشاحنة كانت محملة بمساعدات للمجموعة الناطقة بالتركية في سوريا”. وفي حوادث أخرى تم تفتيش أربع شاحنات في إقليم أضنة في مداهمات للشرطة وقوات الأمن إحداها 7/11/2013 والثلاثة الأخرى في 19/1/2014 بناء على أوامر من ممثلي الادعاء الذين فعلوا ذلك استناداً لمعلومات تفيد أن الشاحنات تحمل أسلحة، وصودرت الشاحنة الأولى، ولكن سُمح للشاحنات الثلاث الأخرى بمواصلة رحلتها بسبب تهديد مسؤولي المخابرات المرافقين للشحنة للشرطة ومقاومتهم لعملية التفتيش، وفقاً لما كشفت عنه الشهادات بالمحكمة وتقرير للمدعي العام. وقال شيشمان: أنه أمر بتفتيش الشاحنة الأولى في 7/11/2013 بعد معلومات تفيد أنها كانت تقل أسلحة بطريق غير مشروع في مقابلة في 4/5/2014 في أضنة “أظهرت تحقيقاتنا أن بعض مسؤولي الدولة ساعدوا هؤلاء الناس في توصيل الشحنات”، واعتقل شيشمان وعزيز تاكجي واثنان آخرين من المدعين بأوامر من المدعي العام للدولة وواجهوا تهماً بتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية. وأمر المجلس الأعلى للقضاة باعتقال بحق شيشمان بتهمة الكشف عن أسرار الدولة وتشويه سمعة الحكومة بتصويرها على أنها تساعد جماعات إرهابية. وقال أردوغان: “الشاحنات الثلاث التي تم إيقافها في 19/1/2014 تابعة لجهاز المخابرات وكانت تنقل مساعدات”، وأضاف: “إنهم القضاء الموازي والأمن الموازي.. المدعي يقفز في شاحنة ويجري عملية تفتيش.. لا يجوز لك أن تفتش شاحنة لجهاز المخابرات الوطنية فليس لديك سلطة لذلك”، وأشار إلى أن المدعين ليس لديهم سلطة لتفتيش المركبات التابعة لجهاز المخابرات الوطنية. وفي مقابلة تلفزيونية في أغسطس/ آب 2014 تساءل أردوغان “من كان هؤلاء الذين حاولوا إيقاف شاحنات جهاز المخابرات الوطنيّة في أضنة بينما كنا نحاول إرسال مساعدات إنسانية إلى التركمان؟ فيما تظهر وثيقة في محكمة إسطنبول بتاريخ أبريل/نيسان 2015 أن أكثر من 30 من ضباط بالأمن تورطوا بمحاولة تفتيش الشاحنات في 1/1/2014 وأحداث 19/1/2014 وُجهت لهم تهمٌ كالتجسس العسكري ومحاولة إسقاط الحكومة. ووفقاً لما تقدم من دور لهيئة الإغاثة التركية، فقد كانت أولى المؤسسات التركية التي حضرت إلى عفرين بعد احتلالها، لتؤدي دورها بتجميل الاحتلال، واختراق المجتمع بغطاء المساعدات الإنسانية، وتزويد جهاز الاستخبارات بالمعلومات والبيانات الإحصائية، كما أنها تبدي التمييز العنصري في توزيع المساعدات، وتحصرها بالمستوطنين فقط، علماً أن حجم الخيرات المنهوبة من عفرين بعد احتلالها أضعاف المساعدات المقدمة.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست أن “جمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي 48” قامت بالاستيلاء على أراضٍ زراعيّة في قرية تل طويل التابعة لمركز عفرين من أجل بناء جامع عليها. وتعود ملكية الأرض لمواطن كردي من قرية عشونة التابعة لناحية بلبله/بلبل. وفي الوقت الذي يعيش فيه إقليم عفرين انفلاتاً أمنياً وفوضى وتكرر حوادث التفجير، ينشط فيه بناء المساجد في عفرين، واستبدال الأئمة والخطباء بما يتوافق مع سياسة الاحتلال لنشر الأفكار المتوافقة مع سياستها وشرعنة الاحتلال وتجميله. من الواضح أن الجمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي 48 تمثل حالات تلاقٍ في مثلث الإخوان في المنطقة، فمن جهة تتاجر بشعار المظلومية الفلسطينية التي تعود إلى نكبة 1948، ومن جهة ثانية توجهات السياسة التركية التوسعية وأما الثالثة فهي دور قطر بتقديم التمويل اللازم. يذكر أن قطر بادرت إلى إعلان للعدوان التركي على إقليم عفرين وأعلنت على لسان المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر تأييد قطر للهجوم الهمجي الذي بدأته أنقرة تركيا ورددت المزاعم التركية نفسها، وأعادت الدوحة منفردةً مخالفة موقف الجامعة العربية في 5/3/2018 في إدانة العدوان. وتأتي عملية التغيير الثقافي من حيث الأهمية بموازاة التغيير الديمغرافي، وتستهدف العقل والبيئة الاجتماعية، وقد حرص الاحتلال التركي لإقليم عفرين الكردي، على نشر أفكار التطرف والتشدد، عبر أدوات القوة الناعمة والتي يأتي في مقدمها بناء المساجد والخطاب الديني، وفي هذا الإطار يسعى إلى زيادة عدد المنابر وبناء المساجد، بهدف إيجاد تغييرات مباشرة على الأرض ذات أمد طويل.

في الثامن والعشرين من يوليو\تموز، نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مقطع فيديو قال إنه يوثق تواجد مسلحين من مليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في معسكر اليرموك الليبي. وقال المسماري، في تدوينة مرفقة بالفيديو المنشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك للمتحدث العسكري الليبي، إن “فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع أنقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقة”. وأضاف أن “المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة”. وأفاد المسماري “بوجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة السوريين والذين يعرفوا بـ(الاقتحاميبن) و(القوات الخاصة) و(قوات النخبة) التابعة لـ(جبهة النصرة)، مشيرا إلى أنهم يعرفون أيضا بـ(الانغماسيين)”. وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت في مايو الماضي، عن مقتل متزعم في مليشيا “فرقة السلطان مراد”، وهو المدعو “مراد أبو حمود العزيزي”، في اشتباكات بالعاصمة الليبية. وشغل ذاك المتزعم، منصباً أمنياً فيما كان يسمى بـ”ولاية حمص”، ثم بايع “جبهة النصرة” التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي. وبعد ذلك، اتجه “الداعشي” إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، بحسب المرصد السوري، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مسلحاً سابقاً من تنظيم “داعش” مع بداية العام الجاري.

تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..

في الخامس من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يسعى الاحتلال التركي إلى تبرئة مسلحيه من الترهيب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر، بحق السكان الأصليين وعموم إقليم عفرين الكردي المحتل، بشراً، شجراً وحجراً. ويعمد الاحتلال بين الفينة والأخرى إلى اختطاف المدنيين الكُرد، بغية إلصاق تهم ملفقة بهم، عبر توجيه تهم كاذبة إليهم، بادعاء أنهم ينفذون عمليات تفجير في عفرين أو اختلاق تهم أخرى، في سبيل تبرئة ساحة مسلحي الإخوان من عمليات الاختطاف المتواصلة بحق الكُرد، خاصة مع توسع تسليط الاعلام العالمي للضوء على جرائمهم في عفرين ومنها خطف النساء الكُرد وتعذيبهن، لأسباب انتقامية وكيدية. وفي السياق، عرضت وسائل إعلام تركية أمس السبت\الرابع من يوليو، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف 3 مسنين كُرد من عفرين، بذريعة قتلهم لضابط تركي قبل ثلاثين عاماً، علماً أن النظام السوري والاحتلال التركي، كانا يتمتعان بعلاقة وثيقة خلال عهد “بشار الأسد”، وقد متنا علاقتهما ما بين الأعوام من 2002 إلى 2011، إذ جرى خلالها عقد الكثير من الاتفاقيات الأمنية، وهو ما يثبت كذب الادعاء التركي بحق المسنين الكُرد. ويؤكد مراقبون أن الاتفاقيات الأمنية التي عقدها الجانبان حينها، كانت تسمح بتبادل المطلوبين، وهو ما يفند الرواية التركية، إذ متنت أنقرة علاقاتها مع دمشق آنذاك، استناداً على مُحاربة الطرفين بشكل مشترك للشعب الكردي على جانبي الحدود، والتي كان نتاجها، ما يسمى بـ “مجلس التعاون الاستراتيجي بين سوريا وتركيا”، الذي جرى تأسيسه في العام 2009، وتم بموجبه حتى الغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين. وزعم الإعلام التركي إن “المهربين” (في إشارة إلى المسنين الكُرد الثلاثة)، قد بادروا حرس الحدود التركي بإطلاق النار خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر ولاية هاتاي، وذلك بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1990، وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إصابة ضابط تركي برتبة ملازم، وفارق الحياة قبيل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته البليغة. وادعى الإعلام التركي أن أجهزة الأمن راجعت مؤخراً إفادات شهود العيان، وتمكنت بعد تحقيقات مطولة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم “صالح عثمان / 59 عاماً” الذي ورد اسمه في التحقيقات، وتابع الإعلام التركي التلفيق المعتاد من جانبه بالقول إن التحريات كشفت عن تواجد المشتبه به في عفرين – راجو. متابعاً أن ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة عفرين”، قد قامت باعتقاله في عملية أمنية “مُحكمة” على حد وصفه، إذ يسعى الإعلام التركي إلى إقناع متابعيه وكأن المسنين الثلاثة كان بإمكانهم مقاومة مسلحي الاحتلال، في تصوير مُشابه للأفلام التركية! وزعم الاعلام التركي أن صالح قد اعترف بحادثة القتل المنسوبة إليه، ودلّ الشرطة على عنوان شريكيه “حسن عبد الله” و”محمد المحمد”، إذ جرى اعتقالهما، وإحالتهما للتحقيق لدى ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة” الاحتلال في عفرين. وتتنوع طبيعة التهم الملفقة التي يُحاول الاحتلال التركي من خلالها تبرير خطف سكان عفرين الأصليين الكُرد، إلا أن الفبركة الأخيرة تعتبر فريدة في نوعها، إذ عادة ما يتم اختلاق تهم تتعلق بـ التعامل المفترض مع “وحدات حماية الشعب” أو موالاة “الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف وتبرير مُواصلة التنكيل بالكُرد وترهيبهم، لدفعهم لترك الإقليم، واستمرار عمليات تطهيره عرقياً.

في السابع من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يعتمدُ الاحتلالُ التركيّ ومعه مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، على الترويجِ لأكاذيب بغاية تجميلِ الاحتلالِ وإخفاءِ الحقائقِ عبر الدعاياتِ، لتقديمِ صورةٍ مغايرةٍ للرأي العام مضمونها حُسن المعاملة، والمفارقة أنّ الدعايةَ نفسها تدينهم وتؤكّد الانتهاكاتِ المرتكبةِ من قبلهم. في هذا السياق، أفادت مصادر محليّة من داخل إقليم عفرين الكرديّ المحتل، بأنَّ مسلحي ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف باسم (العمشات) في ناحية “شيه/ شيخ الحديد” يروّجون لدعاية تقديم المساعدات للأهالي أو بتخفيض أسعار المواد الغذائيّة وتحديداً مادة الخبز، وهو ما يطرح السؤال للاستفسار حول حقيقة ذلك؟ ووفق رصد مراسلي “عفرين بوست”، كلّ ما يتم الحديث عنه من خدمات أو تسهيلات تتعلق بالمستوطنين، تأتي في إطار خطة تثبيت التغيير الديمغرافيّ، ومن جملة الحوادث أنّ مستوطناً قادماً من مدينة إعزاز استولى على مبنى محطة ضخ المياه في مركز الناحية وهو من المرافق العامة، وحوّله إلى مخبزٍ باسم (فرن قمرين الحديث). مع العلم أنّه يوجد في الناحية مخبزان تعود ملكيتهما للمواطنين (فريد ومحمود درديك)، وفي مسعى لجني المكاسب، هدد المسلحون أصحاب الأفران بقطع مادة الطحين، وبذلك فإنّ هذه الخطوة التي تبدو في ظاهرها إنسانيّة، لا تنفصل عن الإطار العام لسياسة التضييق على سكان المنطقة الأصليين الكُرد، حتى في لقمة العيش. إلا أنّ عمليات تجميل قبائح المسلحين لا تصمدُ أمام آلاف الأدلة التي تناقضُها، فقد تحوّل إقليم عفرين بعد التغيير الديمغرافيّ إلى خزانٍ بشريّ لتجنيد وتغذيةِ حروبِ الاحتلال التركيّ، حيث أفادت مصادرٌ محليّة لـ “عفرين بوست” أنّ المدعو سيف الدين جاسم (شقيق محمد جاسم المعروف باسم أبو عمشة\متزعم المليشيا) عقد اجتماعاً لأهالي ناحية “شيه/شيخ الحديد” في ساحة القرية (ساحة النبعة)، وتحدث إليهم ليشجّعهم على الانضمام للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانيّة الموالية لأنقرة. وقد حاول المدعو “سيف” إغراء المدنيين بالمقابل وهو 2000 دولار أمريكيّ، لتأتي تلك الخطوة في ظل ظروفٍ معيشيّة صعبة تشهدُ غلاءً كبيراً وبطالة عامة يعتاش خلالها المسلحون والمستوطنون على أعمال السرقة والسلب والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة. ويُذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت مؤخراً مقطعاً مصوراً لحوار بين مرتزقين أحدهما في ليبيا والآخر في إدلب، يتبين خلاله آلية تحويل المبالغ، إذ يأخذ المرتزق نحو 300 دولار في ليبيا، فيما يحوّل 1700 إلى ذويه في سوريا وفق التعليمات التركيّة. وفي سياق تجميل الاحتلال أيضاً، شكّل مسلحو ميليشيا “العمشات” لجنةً من المستوطنين لتقومَ بزيارة منازل المواطنين الأصليين الكُرد في قرية “كاخرة\إيكي ياخور” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، للضغط عليهم بغية التستر على انتهاكات المليشيا في القرية، خاصة بعد تخيير العوائل الكرديّة في القرية ما بين دفع الفديات للبقاء في منازلهم أو طردهم منها وإسكانهم في خيم أقيمت على أطراف القرية، فيما تسكن العوائل المستوطنة على مرأى منهم في منازلهم.

كذلك، قال تقرير آخر لـ عفرين بوست: في ردّهم على الأخبار التي تداولتها المواقع الإلكترونيّة ومنها “عفرين بوست”، حول إقدام مسلحي ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف باسم “العمشات”، على طرد مواطنين من منازلهم في قرية “كاخرة\إيكي كاخور” بسبب عجزهم عن دفع الفديات المطلوبة وإسكانهم في خيم على أطراف القرية، قام مسلحو المليشيا بفبركة لقاءات مصورة لعدد من أهالي القرية، وهم يكررون جملة واحدة، بأن أحداً لم يطلب منهم إتاوة أو الخروج من منازلهم، وأنّ الخبز يُوزع عليهم بالمجان. وبصرف النظر عن أيّ اعتبارٍ، فإنَّ المسلحين دخلوا المنطقةَ بعد حربٍ استمرّت لمدة 58 يوماً، تمَّ خلالها قصفُ المنطقةِ وتدمير البنية التحتيّة والمرافق العامة والبيوت واستشهد فيها من الأهالي المئات ومن كافة الفئات العمريّة، ليضحى معه اليوم الإقليم محتلاً بكامله، يُرفع في كلِّ مكانٍ فيه العلم التركيّ، ولا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال إنكار حقيقة الاحتلال، وهو ما يدفع للسؤال: متى كان الاحتلال أماناً؟ ليشبه معه مراقبون ما ورد في المقطع المصوّر بـ سؤال السجّان للسجين عن رأيه في معاملته! ومن المعلوم أن إقليم عفرين الكرديّ تحوّل إلى سجن كبيرٍ، فيما لا يتعدى من تبقى فيه من سكانه الأصليين عن كونه مجرد أسرى لا يدرون ما يمكن أن يتعرضوا له في كلِّ لحظة، والتهمة جاهزة، العلاقة مع “الإدارة الذاتيّة”، فهل يسع أحدٍ أنّ يتحدث في مكتب متزعم ميليشيا إلا أن يقول ما يتم تلقينه له؟ وتحدث مجموعة من الأسرى في المقطع المصور الذي بثته مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه”، ومنهم حديث إمام المسجد “محمد حاجي”، الذل لم يكن استشهاده بالآيات القرآنية إلا كلمة حقٍ أُريد بها باطل، لأنّ الصور التي تمَّ تداولها للخيم مؤكّدة، ومصادر الخبر متعددة جداً، فيما لم يكن الفاسق من نقل الخبر وفق القاعدة الشرعيّة التي تقول إن “ناقل الكفر ليس بكافر”، إلا أن الأكيد بأن الفاسق هو من أخرج الناس من بيوتهم، رغم أنه ليس متوقعاً ممن يجلس في مكتب المدعو “أبو عمشة” إلا أن يقولَ كلاماً في مدحه وينكرَ الحقيقة، ضماناً لسلامته، لكن العجيب في الأمر أن يقارن شخصٌ ضياع وطنٍ بربطة خبز، بجانب محاولة لنيل الرضا عبر وصف أبو عمشة بـ”الحاج”، رغم أن سيرة أبو عمشة معروفة، وقد تداولتها مواقع المسلحين أنفسهم، عنه وعن إخوته (فادي ومالك وباسل، يونس)، وأقل ما توصف به تلك السيرة إنها فظيعة ومروّعة. فيما قال مختار القرية المدعو “أحمد قاسم” بأنه لم يسمع ولم يرَ شيئاً من هذا القبيل، وأنّ القرية بعد “تحريرها” تعيش حالة أمان والعلاقة بين سكان القرية جيدة، وأنّ هناك نحو 300 منزلٍ في القرية يسكنه من يسميهم بالمهجّرين (في إشارة إلى المستوطنين، الذي حلّوا مكان سكان القرية الأصليين الكُرد المهجرين). لتطرح تلك المزاعم أسئلة عديدة، لعل أبرزها: أين أصحاب البيوت الحقيقيين؟ ولماذا تركوا بيوتهم ولم يعودوا ما دامت القرية تنعم بالأمان؟ وعليه، يتوضح إنّ 300 منزل التي تعني أكثر من ألف مواطن من القرية مهجرون عنها بفعل الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ولو تصورنا العدد في باقي قرى إقليم عفرين لوجدنا أنه يتجاوز الـ300 ألف إنسان، وهو ما يدعو للاستغراب من قول المختار إنّ أهل القرية استقبلوا المستوطنين بفتح الصدور لهم؟ فهل يمكن لأحد أن ينسى بين عيشة وضحاها أهل قريته وقرابته المهجرين قسراً والمقيمين في مخيمات النزوح ويتحدث عن علاقات طبيعيّة مع المُستجلبين تحت وطأة العلم التركيّ والمستوطنين بقوة السلاح؟ ولعل بقاء الشيخ محمد حاجي إماماً والمختار أحمد قاسم هو محل السؤال، حيث قامت سلطات الاحتلال بسلسلة من التغييرات طالت أئمة المساجد والمخاتير، وعيّنوا مكانهم آخرين من المستوطنين. إلا أن ما يمكن الإشارة إليه من أن معظم الأحاديث التي وردت في المقطع المصوّر كانت تكراراً في صورة تلقين مباشرة، ولعل ذلك يدفع لأن ألا يُلام الأهالي فيما يقولون، فالأخبار الواردة من عفرين يوميّاً تفي بالإجابة. ويعتبر “أبو عمشة” من صناعة الاستخبارات التركيّة، ومعروف عنه وعن مسلحيه ارتكاب الانتهاكات بالجملة ومنها: قتلُ نائبِ رئيس مجلس “شيه” المحليّ، أحمد شيخو، بعد تعذيبه بطريقةٍ وحشيّة. وقد خرجت زوجة أحد المسلحين المدعوة “إسراء خليل”، في مقطعٍ مصوّر انتشر على نطاق واسع، وقالت إنّ “أبو عمشة” اغتصبها مراراً وتكراراً.  ومنذ احتلال ميليشيا العمشات ناحية “شيه/ شيخ الحديد”، لم يتورعوا عن ارتكاب كلِّ أعمال النهب والسلب وسرقة المنازل وممتلكات المواطنين الكرد هناك، ومنها سرقة نحو 7 آلاف تنكة زيت من الناحية، وكذلك أعمال الخطف لمئات المواطنين الكُرد وطلب الفديات منهم. ويشرف شقيقه “يونس” على سجن في ناحية “موباتا/ معبطلي”، وعندما تورط بتهريب الحبوب المخدرة إلى تركيا، دفع شقيقه “فادي” ليكون كبش فداء عنه. كما يعدّ “أبو عمشة” أحد عرّابي عملية نقل “المرتزقة\القتلة المأجورين” للقتال إلى ليبيا، وقد ذهب بنفسه إلى هناك دعماً لحكومة الوفاق الإخوانية، ونشرت له صور في زيارة جرحى مرتزقته بالمشفى، ولا ينفكُّ يتغنّى بالدولة العثمانيّة في منشوراته وأنّه جاهزٌ للقتال في أيّ مكانٍ في العالم في سبيل ولائه للسلطانِ العثمانيّ، ويقول عن العلم التركيّ “هو تاريخنا وتاريخ أجدادنا”. وينحدر “محمد الجاسم\أبو عمشة\1985” من قرية الجوصه بريف حماه وتعود أصوله إلى دير الزور، ومعروفٌ عنه هو وإخوته بأعمالِ السرقة والسلب والتقلّب في الولاءِ منذ بداية الحرب الأهلية السورية، اعتباراً من سرقةِ “أبو عفيف” الذي كانوا يعلمون عنده بالأجرة. وفي أواخر العام 2011 أسس ما يعرف بـ”لواء خط النار” بدعم من المخابرات التركيّة والذي ضم 500-700 مسلح من أصحاب السمعة السيئة بالمنطقة الغربية بريف حماه. كما عمل “قواداً” لدى المدعو “أبو الوليد الكويتيّ” وأصله من درعا، وابتزّه بصورٍ في موقفٍ شائنٍ جداً، وتؤكّد مصادر كثيرة، أنّ “أبو عمشة” اشتهر ببيعِ وتجارة الأسلحة والمحروقات وقطع الطرق منذ 2012، وقد غدر بالمليشيات التي انضوى في صفوفها، وشارك في القتال مع “جبهة النصرة”، وكان يتمركز هو وجماعته في منطقة كفرنبل وهرب مع السلاح، وكذلك فعل مع “حركة حزم”، وفي 2016 طعن بمليشيا “الجبهة الشامية” في جرابلس بانشقاقه المفاجئ عنها، وانتقل بعدها إلى الغندورة ليمارس أعمال السلب والنهب والمتاجرة بالمحروقات والسلاح فيها. ومنذ بداية العام 2016 تبنى اسم “لواء السلطان سليمان شاه” وينضوي في صفوف مليشيا الفيلق الأول الذي عُرف باسم (لواء جزّار الشمال السوريّ) لارتكابه جرائم حرب بشعة في سوريا وبخاصة في “عفرين”، وينحدر أغلب من المكون التركمانيّ في ريف حماة، ويعرف باسم بلواء “العمشات” نسبة إلى قائده “أبو عمشة “.

في الثامن من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا ينحصر الإرهاب في حمل السلاح فقط، بل تتعدد أشكاله، ومن أسوأها إنتاج وترويج المواد المخدّرة، ففي ظلِّ احتلال إقليم عفرين الكردي شمال سوريا، من قبل جيش الاحتلال التركيّ ومليشيات الإخوان المسلمين المعروفة بمسميات “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، باتت المنطقة خارج كلّ القوانين، وتوفرت البيئة لتداول كلِّ أنواع الممنوعات، وبذلك يستكملُ الاحتلالُ تدمير المنطقة باستهداف الصحة العامة والعقول ونشر ثقافة الإدمان. وفي السياق، قال مصدر خاص من ناحية “شرا\شران” شران لمراسل “عفرين بوست”: إنّ ثلاثة مستوطنين من حي السكري بحلب (أم واثنين من أبنائها) افتتحوا منذ عدة أشهر معملاً لصناعةِ الحبوب المخدرة مثل (كابتاجون وترامادول وبالتان ومعجون) بالإضافة إلى حشيش التتن. وأضاف المصدر: “المعمل ظاهرٌ للعيان أمام الجميع حتى الأطفال، ويقع ما بين قريتي معرسكة وقطمة في ناحية شرا/شران، في بستان كمال عزت، بعدما احتله هؤلاء المستوطنون”. وأشار المصدر إلى أنّ “هذا المعمل يبيع الحبوب للصيدليات في المنطقة، وهذا يجري بعلم الاحتلال التركيّ، كما أنّهم يبيعون منتجاتهم لمتزعمي الميليشيات الإسلامية”. وفي السياق عينه، قال مصدر آخر إنّ شخصاً يُدعى “أبو يزن الحمصيّ” يبيع الحبوب لمسلحي الميليشيات في ناحية “شرا/شران”، ونوّه إلى أنّه تتم زراعة الحشيش في قرية “كفر مزة” التابعة هي لناحية “شرا/ شران”، وبالضبط في منزل المدعو “إسماعيل اللهيبي”. وإبان عهد “الإدارة الذاتية” في الفترة الممتدة من العام 2014 إلى العام 2018، لطالما كانت “القيادة العامة لقوات الأسايش” تعلن عبر مؤتمرات صحفية عن ضبط السيارات المفخخة بجانب الأسلحة والذخائر والمخدرات، إذ كانت أنقرة تسعى على الدوام لتمريرها نحو عفرين، بغية نشر الانحلال الأخلاقي والاجتماعي، وتنفيذ العمليات الإجرامية. وشكلت قوات الأسايش حينها، شعباً لمكافحة الجريمة المنظمة في نواحي عفرين، بغية محاربة تلك الآفات الدخيلة على المجتمع في عفرين، المعروف بميله للعلم والمعرفة والثقافة والتمسك الراسخ بقيم الآباء والأجداد من تراث وعادات اجتماعية وتقاليد تنبذ الفاحشة، وتولي التضامن في وجه الجهات المعادية أهميةً قصوى. وأتلفت قوات الأسايش خلال تلك الحقبة، كميات كبيرة من المواد المخدرة في العديد من المرات، أمام عدسات الكاميرات، وبحضور ممثلين عن مؤسسات “الإدارة الذاتية” ومنظمات المجتمع المدني، ولاقت تلك الجهود ثناء مختلف أهالي عفرين، قبل إطباق الاحتلال العسكري التركي، وتحول الإقليم إلى ساحة منفلتة للمسلحين والمستوطنين لنشر الفساد.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، ادعى ما يسمى بـ “رئيس الائتلاف” المُعين من قبل الاحتلال التركي من جديد، وهو المدعو “نصر الحريري”، إنهم بصدد إخراج الميليشيات الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين من مدينتي “عفرين” و”سري كانية/رأس العين”، وذلك خلال تغريدة على حسابه في تويتر. ونشر رئيس ما يسمى بـ “الائتلاف السوري” الذي يقوده تنظيم الإخوان المسلمين، وهو المعين من جديد بدلاً من السابق “أنس العبدة”، (نشر) تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، قال فيها إنهم بصدد إخراج الميليشيات الإسلامية من مدينتي “عفرين” و”سري كانية/رأس العين”. وكتب الحريري في تغريدته: “‏ضمن الوظيفة المقدسة للجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الحدود ضد أي تهديد خارجي ومواجهة التنظيمات الإرهابية أو الانفصالية والابتعاد عن التماس مع المدنيين وتفعيل الشرطة العسكرية يأتي قرار خروج التشكيلات العسكرية من مدينتي رأس العين وعفرين خطوة هامة في الاتجاه الصحيح”. وعقّب الحريري في تغريدته على استفسار أحد المعلقين الكُرد، بأن لديهم خطوات أخرى دون الكشف عنها، رغم أنه من المعروف بأن المليشيات الإسلامية لا تمتثل سوى للأوامر التركية. وفي السياق، أصدرت مليشيا “فرقة السلطان مراد” قراراً بإخراج مقراتها العسكرية من مدينة عفرين إلى خارج المدينة، وذلك بعد قرار مماثل في مدينة سريه كانيه\رأس العين شمالي الحسكة. ونشرت مليشيا “فرقة السلطان مراد” أمس السبت، بياناً تأمر فيه الفرقة بـ “خروج جميع المقرات من ضمن مدينة عفرين وإنشاء معسكرات خارج المدينة وقريبة من خطوط الرباط خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، على حد زعمها. وكانت “عفرين بوست” قد حصلت على معلومات في وقت سابق عن نية الاحتلال التركي إخراج الميليشيات الإسلامية من مدينة عفرين، إلا أن بعض الميليشيات نفذت تفجيرات معارضةً لذلك. ويشكك متابعون بمقدرة تلك المليشيات على الانتقال لخارج عفرين ومراكز النواحي والقرى، كونها تعتمد بشكل أساسي على عمليات السرقة والنهب للمواطنين الكرد والمواسم وفرض الأتاوات لتأمين التمويل لمسلحيها.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، أزال الاحتلال التركي مجموعة من حواجز الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين من مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، تحضيراً فيما يبدو لإخراج بعض مقراتهم خارج المدينة، بحسب ما أفاد به مراسل “عفرين بوست”. ويأتي ذلك عقب تصريح ما يسمى بـ”رئيس الائتلاف” المُتجدد، المدعو “نصر الحريري”، الساعي فيما يبدو إلى تبييض صفحة المسلحين السوداء، عقب أن فاحت رائحة موبقاتهم من عفرين ووصلت إلى ليبيا، حيث أثبتت كونهم ليسوا سوى مطايا و”مرتزقة\قتلة مأجورين”، بغية إحياء العثمانية البائدة. وقد قال “الحريري” قبل يومين، إنه سيخرج الميليشيات الإسلامية خارج مدينة عفرين و”سريه كانيه\رأس العين”، رغم تشكيك كثير من المراقبين بمصداقية المذكور آنفاً، حيث لا يتعدى ما يسمى “الائتلاف” عن كونه أداة لتنفيذ الرغبات والأوامر القادمة لهم من أنقرة. ورجّح مراقبون أن تتم إزالة بعض الحواجز أو المقرات، ومن ثم تنفيذ تفجيرات في المدينة، للادعاء بأن المدينة غير قابلة للحياة دون انتشار المسلحين فيها، وهو ما قد يُبرر لاحقاً المزيد من التنكيل بالكُرد، لتبرير تهجير من تبقى منهم في الإقليم. وقال مراسل “عفرين بوست” إن الاحتلال التركي أزال بعض الحواجز من داخل عفرين وعلى المفارق المؤدية إليها، وأضاف أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أزالت حاجز مليشيا “الجبهة الشامية” عند مطعم فين، وحاجز آخر عند بن “مم وزين”. وأضاف المراسل إن مليشيا “الشرطة العسكرية المُكلفة من الاحتلال التركي بتنفيذ تلك العملية، تعمد كذلك لسحب الأسلحة من المسلحين، دون أن يتمكن المسلحون من مقاومتهم، والتي تشير بوضوح إلى كونه قراراً تركياً بغية تحسين صورة الاحتلال، التي فضحت بشكل واسع وكبير في الآونة الأخيرة، خاصة على الإعلام العربي. وذكر المراسل أن هناك تخوف في صفوف ذوي المسلحين، حيث يخشى هؤلاء من ظروف العيش خارج المدينة، خاصة وأن المسلحين كانوا يقتاتون على السرقة والنهب داخل مدينة عفرين. وكان قد أفاد مراسل “عفرين بوست” في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، نقلاً عن عدة مصادر في أوساط ميليشيات “الجبهة الشامية” و”أحرار الشرقية”، أن الاحتلال التركي أمهل مختلف الميليشيات الإسلامية، عدا ميليشيات “الشرطة المدينة” و”العسكرية” بتسليم مقراتها والخروج من المدينة، خلال مهلة حُددت بثلاثة أشهر، بحسب مراسل “عفرين بوست”.  ورفضت في البدء، الميلشيات الإسلامية الخروج من مركز مدينة عفرين بعد تلقيها الأمر التركي، حيث نشبت إثره اشتباكات لم تدم طويلاً بين ميليشيا “الشرطة العسكرية” والميليشيا “فرقة الحمزة”. كما نشبت اشتباكات ووقع إطلاق رصاص متبادل لم يدم طويلاً، بين مسلحين من ميليشيا “الشرطة العسكرية”، وآخرين من ميليشيا “فرقة الحمزة” في بلدة “ترندة\الظريفة” التابعة لمدينة عفرين.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: يستمر التضييق على المواطنين الكُرد في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وتتواصل عمليات الاختطاف وطلب الفديات، ودقع الأهالي للتهجير، فيما تستمر ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه/العمشات” في محاولات مفضوحة لتجميل الواقع عبر مقاطع مصورة مفبركة، لتزوير الحقيقة، آخرها تسجيل مصور لشاهد زور استند لأدلة وهمية. فبتاريخ العاشر من يوليو الجاري، أقدم مسلحو ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابع للاحتلال التركيّ على اختطاف المواطن الكرديّ وليد (٣٠ عاماً) من مواطني قرية “خلنيره”، والمقيم بحي الزيديّة في مدينة عفرين، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وما زال مصيره مجهولاً حتى الآن، كما لم تُعرف التهمة الموجهة له، يذكر أنّ وليد متزوج ولديه ثلاثة أولاد. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محليّة من داخل عفرين أنّ مسلحي ذات المليشيا، اختطفوا قبل نحو عشرين يوماً المواطن “محمد مدو” من أهالي قرية “حسن ديرا” التابعة لناحية “بلبله/بلبل”، عبر مداهمة منزله الكائن في حي “الزيدية” بمدينة عفرين، وفيما بعد، طالب المسلحون ذوي المخطوف بمبلغ (20) ألف دولار أمريكيّ كفدية ماليّة شريطة إطلاق سراحه. وبالتزامن مع التضييق على العوائل الكرديّة الباقية في عفرين، هدّد مسلحو ميليشيا “فرقة السلطان مراد” ثلاث عوائل كُرديّة في حي الزيدية في مدينة عفرين، بالخطف بحجّة الانتماء أو التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة بينهم نساء ومسنة. كما شهد حي الزيدية انفجاراً عنيفاً ناتجاً عن لغم أرضي، في أحراش الزيدية، وأدى إلى فقدان عدد من رؤوس الماشية، وجاء التفجير متزامناً مع الإعلان عن إخراج بعض الميليشيات من مدينة عفرين، لتكون إشارة إلى مساعي تعزيز حالة من الخوف والقلق لدى أهالي الحي. وبالصدد، تم تهجير أكثر من ثلاثين عائلة من قرية “ألكانا” التابعة لناحية “شيه” بعد مضايقات متضاعفة من مسلحي ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” وزيادة التنكيل بحق الأهالي، وقد طالت عوائل كرديّة في قرية جقلا، حيث فرضوا عليها دفع مبلغ ١٠٠٠ دولار أمريكي عن كل شخص يُهجر من عفرين إلى تركيا عبر بوابة قرية حمام الحدودية بواسطة السيارات العسكرية تابعة لقوات الاحتلال التركي، لسهولة مرورها عبر الحواجز الكثيرة المنتشرة على الطرقات. وتمنع ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم العمشات، العائلات الكردية المتبقية في قرى ناحية “شيه\شيخ الحديد” من الذهاب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوريّ، أو الإدارة الذاتيّة، فلا يبقى خيار إلا الانتقال إلى الأراضي التركيّة لتبدأ المساومة. وكانت قد أقدمت ميليشيا “العمشات” قبل أيام على الترويجِ على دعاية عبر مقطع مصور، وأتوا بعدد من وجهاء القرية إلى مكتب المدعو “محمد جاسم /أبو عمشة”، حيث أنكروا في أحاديثهم قصة الإتاوات وطرد الأهالي من بيوتهم وإسكانهم في خيم، بعدما انتشرت صور تلك الخيم في مواقع التواصل وفضحت جزءاً من أعمالهم وانتهاكاتهم. وركز المسلحون في تسجيلهم المصور على ربطة الخبز المجانية المقدمة من قبل المليشيا على حد زعمهم، وتجاهلوا حقيقة أن كل خيرات المنطقة تم الاستيلاء عليها وسرقتها. وتحدثوا عن المعاملة الطيبة بين أهالي القرية الأصليين والمستوطنين ووصفوهم بالضيوف، وتناسوا الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون وتعدياتهم على الأهالي واستيلاءهم على البيوت وسرقة الموسم من الحقيقة. كما تجاهلوا حقيقة احتلال الميليشيات الإخوانية للإقليم الكردي تحت رعاية الاحتلال التركي، وبمؤازرة الطيران والمدفعية التركية، وارتكاب المجازر بحق أهالي إقليم عفرين، ما أدى إلى تهجير أكثر من 300 ألف من أهالي عفرين خارج المنطقة (كحد أدنى)، فيما يتم التضييق على من تبقى فيها لتهجيرهم. وتؤكد المعلومات الواردة من إقليم عفرين المحتل، المغلق أمام الإعلام، أنه يتم اختطاف والتنكيل بكل من يدلي بمعلومة حول حقيقة الحياة اليومية التي يعيشها أهالي عفرين الأصليين الذين باتوا أقلية عددية في أرضهم التاريخيّة. وفي هذا السياق، ظهر فجأة المدعو بـ “أحمد عثمان” وهو طبيب، ضمن مقطع مصور وهو يرعد ويزبد ويتوعد المدعو “أبو عمشة” ويُظهر التعاطف مع الأهالي في قرية “كاخريه\ايكي ياخور” وأنه بصدد النزول إلى أنقرة لاتخاذ إجراء حاسم بحق “أبو عمشة” على خلفية قصة طرد الأهالي وإسكانهم الخيم. ولم يمض على التهديد إلا أيام قلائل حتى ظهر مجدداً في بث مباشر ادعى أنه في قرية “كاخريه”، وأنه التقى بوجهاء القرية والأهالي وصور الواقع كما هو، وقدم التسجيل المصور نفسه الذي روّجت له العمشات، كدليل لبراءة ميليشيا العمشات وادّعى أنه هو من قام بتصويره، وقدم الاعتذار من المدعو “أبو عمشة” لأنه أخطأ بحقه. وفي كلا التسجيلين لم يثبت المدعو “أحمد عثمان” مكان وجوده إلا بمجرد الادعاء، ليتبين معها أنها جزءٌ من مسرحية تجميل الانتهاكات المفضوحة، وأنه مجرد شاهد زور استند في حديثه على شهادات وهمية لم يذكر فيها أسماء ولم يأتِ بأدلة ثابتة، وكرر عدة مرات الاعتذار وأن له علاقة صداقة شخصية تربطه بالمدعو “أبو عمشة”.

في الخامس عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أصدرت ما تسمى بـ”وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، يوم الثلاثاء\الرابع عشر من يوليو، بياناً حول سحب مقار الميليشيات الإسلامية المسماة بـ “الجيش الوطني السوري”، إلى خارج مراكز مدن عفرين و”سري كانيه/رأس العين”. وقال البيان أنه “ينظر إلى المدنيين على أنهم الأهل الذين يجب على الجميع صون كرامتهم وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم”، وتابع “انطلاقاً مِن ذلك فقد أصدرت قيادات فرقتي السلطان مراد والحمزة التابعتين للفيلق الثاني، الأوامر بنقل مقارها مِن مدينتي عفرين (شمال غربي حلب) ورأس العين (شمال غربي الحسكة)، ونقلها إلى معسكرات قريبة مِن خطوط الرباط”. لكن لا يبدو أن المسألة بهذه الصورة العاطفية التي يسعى مسلحو الإخوان المسلمين إلى الظهور بها في موقع “الحَمل الوديع”، ولا يمكن تصور وجود عقلية تأخذ سلامة الأهالي بالاعتبار، بعد أشهر طويلة من الاحتلال والاستباحة والانتهاكات ومختلف أنواع الجرائم، وتلفيق الاتهامات والسرقة وجرائم الخطف والاغتصاب والقتل. ومن المؤكد أن القضية تتعلق بالمشغل التركي الذي أصدر تعليمات بهذا الصدد، فبدأت المليشيات الإخوانية بإصدار التصريحات والبيانات تباعاً، على أنها مصدر القرار، فيما هي لا تملك أي صلاحية لإصدار أدنى قرار إلا الولاء لأنقرة، وإلا قطعت عنهم رواتبهم وضيقت عليهم التفويض ومنعتهم من ممارسة الانتهاكات. وفي السياق، تحدث يوم الثلاثاء الرابع عشر من يوليو، المدعو “نصر الحريري” وهو الرئيس المتجدد لما يسمى بـ “الائتلاف الوطني”، وقال إن الميليشيات ستغادر المدن، كما أصدرت الميليشيات بيانات بهذا الصدد. وتسعى أنقرة للظهور بصورة دعائية جديدة عبر نقل الميليشيات خارج المدن، فيما قد يكون السبب الحقيقي في عدم القدرة على ضبط سلوكها وتكرر حالات الاقتتال العصاباتي فيما بينها داخل المدن ما جعلها عبئاً عليها، كما أن بعض حالات من الرفض والتذمر بدأت تظهر من قبل الميليشيات فيما يتصل بمسألة الانضمام للقتال في جبهات ليبيا، وبالتالي فإن أنقرة بصدد إعادة انتشار تلك الميليشيات ونقلها إلى الريف تجنباً لمزيد من الاقتتال بينها، ولتأديب بعضها الآخر. ولا تعني مسألة ضمان الأمن في المدن وراحة الأهالي تلك المليشيات، ذلك لأن القوى الأمنية المشكلة لا تختلف في أسلوب عملها وعقليتها عن الميليشيا نفسها، ولكنها في ظاهر اسمها وهندامها ومعاملة المعتقلين تأخذ طابعاً مؤسساتياً شكليّاً، وهذه الصورة التجميلية تحتاجها أنقرة في هذه المرحلة، كما أن قسماً كبيراً من الانتهاكات يقوم المستوطنون المستجلبون من مناطق أخرى كونهم الحاضنة الاجتماعية للميليشيات. وأتى القرار بنقل الميلشيات على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الثالث من يوليو في مدينة “سريه كانيه\رأس العين” المحتلة بين ميليشيا “السلطان مراد” وميليشيا “فرقة الحمزة“، واُستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. ثم توسعت لتشملَ أيضاً ميليشيا “أحرار الشرقية” وتزداد حدتها وتتوسع الاشتباكات لتشمل كافة أحياء المدينة، إذ اشتبكت في البداية، مجموعة من “عشيرة الموالي” التابعة لميليشيا “فرقة الحمزة”، مع ثانية تسمى مجموعة “حمزة شاكر” التابعة لميليشيا ”فرقة السلطان مراد”، واستمرت حتى اليوم التالي، وامتدت على نطاق واسع من قرى “سريه كانيه\رأس العين، وشملت “تل حلف، عين حصن، كشتو، أم الخير، وعزودنكة، علوك”. ويعود سبب الاشتباكات إلى الخلافات بين متزعمي الميليشيات على السرقات والغنائم وتقاسم النفوذ والسيطرة في المدينة الحدودية، إذ تم الاستيلاء على منازل تعود لمدنيين في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم وسط مدينة “رأس العين/ سري كانيه”. كما يسعى كلّ من مسلحو ميليشيا “الحمزة” و”السلطان مراد” للسيطرة على البوابة الحدوديّة وإدارتها، للحصول على مكاسب مادية، وفرض الإتاوات على الشاحنات العابرة للبوابة. ويؤكد تكرر الاشتباكات أنّ أسبابها بنيويّة ذاتية وتعود لضعف الهيكلية والقيادة، كما تتعلق بالمنهجية والطابع الميليشاوي المسيطر وغياب السلطة المركزيّة، ومعلوم أن مصطلح الجيش يعني المركزية ووحدة القرار والعمليات والتعليمات، ولكن مسمى “الجيش الوطني” اسم أُطلق زوراً على مجاميع مسلحة تمتهن السرقة واعمال البلطجة، وهي غير مؤهلة لتنضبط وتلتزم في إطار مؤسساتي. والغاية الأساسية من تلك التسمية تتعلق بخطة التدخل التركي في سوريا وليبيا، وبالتالي فإن هذه المجاميع تمارس القتال بعقلية الارتزاق، وفي الوقت نفسه هناك استثمار سياسي لمجرد الاسم، تجني أنقرة عوائده. 

في الثالث والعشرين من يوليو\تموز، يستمر الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، اتباع كافة السبل لاستهداف واستنزاف طاقات وقدرات مَن تبقى من المواطنين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، والتضييق عليهم، بغية دفعهم إلى ترك ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لأنقرة. ومن أبرز طرق الخداع التي اتبعتها سلطات الاحتلال التركي، دعوته للمواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بضرورة تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية. وفي الصدد، أكد أحد المواطنين الكُرد لـ “عفرين بوست” أنه صدّق تلك الدعوات وتوجه بنفسه إلى تلك المحكمة، واعترف فيها أنه خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، وبقي موقوفاً لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وفي نهاية المحاكمة، حصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، وذلك بعد أن دفعه كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية، ومن ثم تم الافراج عنه.  وأضاف المواطن أنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في القدوم إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة وقدرها 400 ليرة تركية. مشيرا إلى أنه منذ فترة تسليمه نفسه لقضاء الاحتلال قبل نحو عام ونصف، دفع أربع كفالات مالية حتى الآن، مبدياً تخوفه من عودة المسلحين مرة جديدة لمطالبته بكفالات إضافية، خاصة أن وضعه المعيشي يتحول من سيء إلى أسوأ في ظل انعدام فرص العمل، ما يشير إلى أن فتح ملف تلك المحاكمات ليست سوى كمين للإيقاع بالكُرد وابتزازهم مالياً. وتعمد سلطات الاحتلال إلى تجفيف مصادر الدخل للمواطنين الكُرد، من خلال إطلاق يد المسلحين والمستوطنين لتنفيذ حملات السلب والنهب والسرقة دون رقيب أو حسيب، بجانب فرض الاتاوات والخوّات على كافة المواسم الزراعية التي تشكل العماد الأساسي لاقتصاد الإقليم المحتل. وبحسب مصادر “عفرين بوست” فإن (المحكمة المدنية) التي تشكلت قبل نحو عام وثمانية شهور، قاضت حتى الآن نحو ألفي مواطن كُردي منذ تشكيلها، وهي تلجئ إلى استهدف كل من تقدم إليها، كل شهرين أو ثلاثة، وتفرض عليهم دفع أتاوات تحت مسمى “كفالات مالية”.

في السادس والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يواصل الاحتلال التركي استغلال الدين والسعي لجعله مطية يحقق بها أهدافه، عبر نشر الخطاب الشعبوي والتطرف الديني النابذ للآخر المختلف، والذي يستند على نظرية فناء الآخرين وهلاكهم بغية إحقاق ما يعتبرونها خلافتهم العثمانية المزعومة. ويعتمد الاحتلال التركي في ذلك بطبيعة الحال على الجماعات المتخلفة، ذات الخلفية الثقافية الدينية الصرفة، ممن يمكن خداعهم ببساطة باستحضار التعاليم الدينية والأحاديث التي يجري تفسيرها بما يتوافق مع مصالح الاحتلال التركي، لكسب قلوب المستوطنين وإظهار نفسه أنه المنقذ من النظام ومن الانفصاليين المزعومين (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية). ولا يدرك هؤلاء المغيبون بحكم الرابطة الدينية مع الاحتلال التركي، والتي تساهم جماعات الإسلام السياسي وبشكل خاص تنظيم الإخوان المسلمين في تضخيمها، في كونهم مجرد أدوات يحقق بهم الأتراك توسعهم العرقي والثقافي المستتر باسم الدين على باقي شعوب المنطقة. كما لا يدركون أن جميع الإجراءات الحالية، التي تقوم على نظرية “الأخوة التي لا حدود لها” بين مسلحي الإخوان السوريين والجانب التركي، ليست إلا خدعة سيجري العمل بها حتى تترسخ العثمانية من جديد داخل المجتمعات السورية، قبل أن يتخلص منهم المحتل التركي جميعاً. ولإظهار نفسه حامي الدين، لا يتوقف الاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي المحتل أو غيره، عن افتتاح وتدشين الجوامع، ليضمن عبرها تخريج أجيال جديدة من المتطرفين الذين يقاتلون من أجل أنقرة حسب الطلب والرغبة، مرة ضد المكونات السورية في شمال شرق البلاد، وأخرى في ليبيا، وتارة في اليمن وأخيراً في أذربيجان. وفي ذلك السياق، قالت وسائل إعلام موالية للاحتلال التركي إن ما تسمى بـ”هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “İHH”، قد بدأت ببناء مسجد “الذاكرين” في مركز عفرين، وأنه سيتسع لـ 1500 مصلٍ. وبحسب بيان صادر عن “İHH”، أمس السبت، شارك نائب رئيس الهيئة إرهان يملاك، في وضع حجر الأساس، على أن ينتهي بناؤه في غضون عام، حيث زعم يملاك، في البيان، إلى “قلة عدد المساجد في مركز مدينة عفرين”، وهو ما لا يتناسب مع المساعي التركية الساعية لتخدير الشعوب بالدين، كما حصل على مدار أكثر من أربعة قرون مع مختلف الأقطار العربية التي خضعت سابقاُ للاحتلال العثماني التركي. ومنذ احتلال عفرين، سعت التنظيمات المتطرفة كـ تنظيم الاخوان المسلمين لنشر التطرف بكل السبل والطرق، عبر افتتاح مؤسسات مسميات عدة بعضها اغاثي وبعضها دعوي، بغية نشر الفكر المتشدد في عفرين، إلى جانب افتتاح معاهد دينية، وتشجيع الأطفال على ريادة الجوامع وتلقي الدروس الدعوية، إضافة لإرسال فرق دعوية إلى القرى، وتنظيم مسابقات دينية دعوية. كما حاول تنظيم الاخوان المسلمين تشجيع الأطفال على الفكر الديني المتشدد، عبر تقديم هدايا والعاب او مقبلات وحلويات وما الى ذلك من خدع، لجر الاطفال نحو فكرهم، حيث افتتحت في ذلك السياق، العديد من المعاهد والهيئات الدينية، كمعهد “الفتح المبين” في قرية “كورزيليه\قرزيحيل”، بالتعاون مع “تجمع شباب تركمان سوريا”، ومدرسة الإمام الخطيب “باشا كاراجا”. أما الاحتلال التركي فجهد على تكثيف المواد الدينية في المناهج التي اقرها بعفرين، ففرض مواداً كـ (التربية الدينية، القرآن الكريم، حياة الرسول محمد)، على طلاب المرحلة الابتدائية، وشجع نشاط المنظمات العاملة تحت عباءة العمل الخيري، والتي تسعى لإجبار الأطفال على تعلم الصلاة وغيرها.

كذلك، حذر خبراء غربيون من خطورة الخطوات التي تقوم بها تركيا حالياً وإعدادها لحملة عسكرية جديدة في سوريا، والبدء في حشد قواتها على الحدود، بالتعاون مع تنظيم «داعش» الإرهابي، لتضيف غزواً جديداً بجانب احتلالها الكارثي لشمال شرق سوريا، مطالبين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع قبل فوات الأوان لوقف المذبحة المنتظرة للأكراد وللأقليات الدينية في هذه المنطقة. وأشارت نائبة رئيس اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية أنوريما بارجافا، والمفوضة في اللجنة، نادين ماينزا، في تقرير لهما نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية، إلى خطورة التحركات التركية الحالية والتعاون الذي تقوم به أنقرة مع تنظيم «داعش» الإرهابي للقضاء على الأكراد. لافتين إلى أنهم والأقليات الأخرى في المنطقة تحملوا العبء الأكبر من العنف ضد المدنيين مع قيام الجيش التركي وحلفائه وتنظيم «داعش» بغزو واحتلال مساحة كبيرة من شمال سوريا، بدءاً من عفرين في أوائل عام 2018 وقد استمر حتى يومنا هذا. وأوضح التقرير: منذ نحو ثلاثة أشهر فقط في أبريل 2020، وثقت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمدنيون على الأرض انتهاكات فظيعة ومتكررة وصدمات للأقليات المسيحية والكردية في المنطقة، والفظائع التي ارتكبها الأتراك والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف قسراً من وطنهم، ولا يزالون يشعرون بخوف كبير من العودة إلى منازلهم. وأضاف أنه منذ أن وسعت تركيا احتلالها عبر مساحة أكبر من الأراضي ابتداء من أكتوبر 2019، قامت وتنظيمات «داعش» والميليشيات المدعومة من أنقرة بتصعيد العنف ضد هؤلاء المدنيين الذين ما زالوا باقين، وتستمر التقارير عن عمليات القتل والاغتصاب والخطف. وكما أكد الخبراء مراراً وتكراراً في جلسة اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية في العاشر من يونيو الماضي بشأن الأوضاع في شمال شرق سوريا، فإن هذا الوضع محفوف بالمخاطر. وأوضحت سارة كيالي من «هيومن رايتس ووتش» أنه «منذ بدء التوغل، قامت تركيا والفصائل التي تدعمها بقصف مناطق عشوائية للمدنيين، ونفذت ما لا يقل عن سبع عمليات قتل بإجراءات سريعة دون محاكمات، واحتلت منازل ومحال مدنية خاصة بشكل غير قانوني، ونهبت ممتلكات المالكين، بجانب عدم سماع تقارير من عمال الإغاثة الذين ربما اختفوا قسراً أثناء العمل في مناطقهم».

في الثامن والعشرين من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أفادت مصادر موثوقة أنّه قد تم إلقاء القبض على المدعو أحمد مستو (أبو أصلان) والذي كان منضوياً في صفوف مليشيا “الجبهة الشامية”، ومشاركاً في العدوان على عفرين، ولم ترد معلومات إضافيّة حول عملية الاعتقال وظروفها، والتي يبدو أنها تمت في ظروف خاصة في المكان والزمان والأسلوب. وينحدر المدعو “مستو” من قرية “حسيه/ ميركانلي” التابعة لناحية “موباتا/ معبطلي”، وقد انضم إلى صفوف ما يُسمى “الجيش الحر”، مبكراً، ولم ينفصل عنه حتى عندما أعادت أنقرة صياغته باسم “الجيش الوطنيّ” وشارك معه العدوان على إقليم عفرين. وقد تداولت مواقع إخبارية سابقاً خبر مقتل مستو في السابع من يونيو العام 2018، إلا أنه عاد بعد ذلك ونشر في صفحته على موقع فيسبوك، ليقول إنه أصيب وكان قيد العلاج في تركيا، وقد حاولت جهاتٌ تجميل صورته وتقديمها بصورة مغايرة. وجاء تاريخ محاولة اغتيال مستو بعد 3 أيام من محاولة اغتيال أبو مريم الحسكاوي، متزعم ما يسمى بـ “لواء أحرارا الكُرد/ كتائب مشعل تمو”، المنضوي في صفوف ميليشيا “فرقة السلطان مراد”. وفي السياق، ذكر الإعلامي رضوان خليل، نقلاً عن لسان مقاتل كردي، التقى به في سجن “السلطان مراد” في بلدة حور كلس، مع مقاتلين آخرين، منذ سنتين ونصف وحتى اليوم، ووفق ذلك المقاتل، وبعد احتلال عفرين بثلاثة أشهر، أدخل المدعو “أبو مريم الحسكاوي”، إلى السجن مضرجاً بدمائه بسبب الضرب العنيف الذي تعرض له، فقد كُسر أنفه وأحد أضلاعه وكان عاجزاً عن الحركة والمشي أو قضاء الحاجة، رغم أنه كان متزعماً لإحدى المجاميع المتقمصة للهوية الكُردية، والمشاركة تحت إمرة الجيش التركي في غزو عفرين، وكان يتقدم تلك القوات في اقتحام قرى الريف وبعدها المدينة. وأشار المقاتل إن الحسكاوي سرق سيارةً رياضية حمراء جديدة، وأهداها لمتزعم أحد الميليشيات هو قريب للمدعو “فهيم عيسى” متزعم مليشيا “فرقة السلطان مراد”، كعربون ولاء. وبعد شهر من الاحتلال، لم تعد هناك حاجة للحسكاوي فلفقوا له تُهمة التخابر والعمالة للــpkK للتخلص منه، واعتقلوه وأدخلوه سجن عفرين، حيث تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب والإهانات، لمدة عشرة أيام، ثمّ جلبوه إلى سجن “فرقة السلطان مراد، وألقوا به كما القمامة، إلا أن الأسير الكردي (م) تولى العناية به بحكم أخلاقه الكردية، ولم يعامله بسوء عمله وما يستحق. وبعد شهرين من التعذيب المستمر، نقلت الاستخبارات التركية “الحسكاوي” إلى تركيا واتهمته بالخيانة، حيث لقي حتفه تحت التعذيب، وجلبوا جثته إلى مقر قيادة ميليشيا “فرقة السلطان مراد” لتسليمها إلى ذويه، لكن متزعم المليشيا “فهيم عيسى” رفض إخبار أهله بمقتله وتسليم جثته إليهم، وأمر بدفن الجثة في مقر المليشيا. وبحسب الأسير الكردي فقد قال له الحسكاوي “أنا لا استحق كل ما لقيته منك من عناية وغيرة وأنه مستحق للموت والحرق، وكل ما حصل لي لأني خُنتُ شعبي ولم أتعلم من التاريخ “، وأنه أظهر بالغ الندم بعدما التجربة الصعبة التي مر بها وأقر بخيانة شعبه. وقد خلق الاحتلال التركي نماذجاً من العمالة له، كـ “أبو مريم الحسكاوي” و”أحمد مستو” و”عيسى كدلو” (أبو مريم العفريني) متزعم تجمع ثوار عفرين من أهالي قرية جلمة، والمدعو مسعود إيبو (أبو المجد كومله) المتزعم في لواء أحفاد صلاح الدين، والمدعو آزاد شعبو متزعم كتيبة آزادي التابعة لميليشيا “جيش النخبة”. وحاول الاحتلال ومسلحو الإخوان المسلمين أن يبرزوا كل تلك الأسماء للواجهة إبان احتلال عفرين آذار العام 2018، لمحاولة إظهار أن الحرب على عفرين ليست عرقية، لكن ما أن خابت الأضواء عن عفرين، حتى حيّد هؤلاء عن واجهة الأحداث، وسلمت إدارة عفرين إلى متزعمي المليشيات الإسلامية المنحدرين من أرياف دمشق وحمص وحماه وغيرها.

في التاسع والعشرين من يوليو\تموز، عمل المركز الكُردي للدراسات والاستشارات القانونیة “یاسا”، مع منظمة “سيزفاير” البريطانية لحقوق المدنیین، على توثيق الجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين الأصليين الكُرد منذ بداية إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكُردي، وذلك بمشاركة نشطاء من الداخل. وقال التقرير إن “الاحتلال التركي لمنطقة عفرین في شمال غربي سوریا، أدى إلى تغییر الطابع الدیموغرافي للمنطقة”، بعنوان “زراعة الفوضى: عفرین بعد عملیة غصن الزیتون”، حيث “یستند إلى أكثر من 120 مقابلة أجریت مع أشخاص من سكان عفرین الأصلیین، منذ أن وقعت المنطقة تحت السیطرة التركیة قبل أكثر من عامین”، ویوثق الانتھاكات بحق السكان بما في ذلك عملیات القتل والاعتقال التعسفي والتعذیب والعنف الجنسي والنھب والسرقة والھجمات على سبل العیش”. وأشار التقرير أن “التقدم العسكري التركي في المنطقة، والذي أطلق علیه اسم عملیة غصن الزیتون، انتھى بالسیطرة على مدینة عفرین في 18 مارس/ آذار عام 2018 وتسبب في نزوح جماعي لسكان المنطقة الكرد”، ولفت أن “الجیش التركي قاد الغزو بمساندة عشرات آلاف المقاتلین العرب والتركمان الإسلامیین، الذین تم تنظیمھم تحت رایة الجیش الوطني السوري، وبالرغم من أسمائھا المختلفة، فإن تلك الفصائل تتلقى أوامرھا من تركیا مباشرة، التي تدرب أفرادھا وتدفع لھم رواتبھم”. وذكر التقرير أنه و”منذ الغزو، سلمت تركیا السیطرة المباشرة على أحیاء وقرى عفرین لتلك الفصائل التي شاركت في الغزو، وكانت تلك السیطرة بمثابة كارثة حلت على سكان المنطقة الكُرد. وأضاف إن “المدنیین الذین بقوا في عفرین المحتلة، یعیشون في رعب دائم من تلك الفصائل”، حيث تقول میریام بوتیك، مدیرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في منظمة سیزفایر، بأن ھؤلاء المدنیین “یعرفون أنه یمكن اتھامھم تعسفیا بالتعاون مع الأحزاب الكردیة، وبالتالي یمكن أن یتم احتجازھم وتعذیبھم أو حتى قتلھم في أي وقت”. وخلص التقریر إلى أن “تواجد الفصائل یتسبب في استمرار نزوح السكان، ویشكل عائقاً أمام عودة غالبیة سكان عفرین من الكرد، وفي غضون ذلك، تم توطین آلاف العائلات التي تم استقدامھا من أجزاء أخرى من سوریا في المنازل الشاغرة التي تعود ملكیتھا للسكان الكرد الأصلیین الذین نزحوا من المنطقة إبان غزوھا”. ویشیر التقریر إلى “أن ھذه العملیات وما یتم في المنطقة لیس من الآثار الجانبیة للعملیة العسكریة والغزو، وإنما كانت أحد أھدافھا الرئیسیة على ما یبدو”، حيث یقول جیان بدرخان، المستشار القانوني في مركز یاسا “إن وجود الكرد في عفرین في خطر حقیقي” ویضیف بأن “نسبتھم كانت أكثر من 95 بالمائة لدى الغزو التركي، بینما تقدر الآن بأقل من 40 بالمائة”. ویبدو أن السلطات التركیة تعزز ھذه التغییرات بشكل مستمر من خلال إدخال نظام جدید لبطاقة الھویة الشخصیة، تحجب من خلاله بیانات السجل المدني الأصلیة المتعلقة بأصول العائلات، ما یجعل من المستحیل التمییز بین السكان الأصلیین والمستوطنين فيها. وھذه التطورات تشكل خطراً على إمكانیة عودة السكان الأصلیین إلى بیوتھم وقراھم، ویجعل أي تسویة في المنطقة مستقبلاً أمراً صعباً، وإلى جانب ھذه التغییرات الدیموغرافیة، نفذت القوات التركیة والمسلحون التابعون لها ھجمات واسعة النطاق على المشھد الدیني والثقافي في المنطقة، ومن خلال ھذه الھجمات تم تدمیر أو إلحاق ضرر كبیر بالرموز الثقافیة والدینیة الكردیة ومزارات العلویین والایزیدیین، والمواقع التاریخیة والأثریة. ویقول بدرخان “في ظل الاحتلال التركي تم تدمیر تاریخ وتراث وثقافة منطقة عفرین” ویضیف بأنه “تم نسف التعایش السلمي الذي كان سائداً بین الجماعات الدینیة المختلفة في المنطقة” قبل الاحتلال التركي.

جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..

في الرابع من يوليو\تموز، وجهت عدة منظمات حقوقية ومدنية مهتمة بالشأن السوري والكردي رسالة إلى مسؤولين أوروبيين بشأن الخروقات التي تمارسها قوات الاحتلال التركي، والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا. ودعت الجهات المذكورة إلى “ممارسة الضغط على تركيا عبر الإجراءات القانونية لوقف عدوانها على المناطق التي تحتلها في سوريا، وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وإنصاف المتضررين من ممارساتهم من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم”.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة:

السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس أوروبا، السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السيدات والسادة المعنيّون ممثلي مجلس أوروبا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.. منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة) بمنع  النازحين المدنيين من العودة إلى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية وقامت بالاعتداء عليها، وقمعت الحريات والأسوأ من كل ذلك إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، ومارست غيرها الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها  لمستوى جرائم الحرب  والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري، وكل ذلك أو بعضه تثبته وتؤكده  تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، علماً بأننا الجهات الموقعة أدناه نمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت أيضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وإفادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع . نؤكد مجدداً بأن تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها ومازالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها، وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة الى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها ليس فقط على أراضيها، وإنما يمكن أن تمتد الى أفعال أو أوجه التقصير عن عمل سلطاتها التي ينتج عنها آثار خارج أراضيها وقد تنشأ المسؤولية أيضاً عندما تمارس  نتيجة عمل  عسكري قانونياً كان أم غير قانوني (كحالة وجود سيطرة فعلية خارج الأراضي الوطنية حسب اجتهاد للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). من المعلوم أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، بمعنى أن السيطرة الفعلية لتركيا و قدرتها على الإدارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة 42 لاهاي 1907) حيث يدير المنطقة والي تركي وموظفون إداريون أتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم وأجورهم من الدولة التركية وحتى التعامل يتم بالليرة التركية. أمام هذه المعاناة وهذا الوضع الكارثي حاول الضحايا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، إلا أنهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الأساسي 1998، فلم يجد الضحايا سبيلاً إلا في الالتجاء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض  وقُدِمت 21 شكوى  في الفترة الممتدة ما بين 23/7  –  18/9  /2018 ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم  استناداً الى المادة  / 35 /  بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية، وتسبب هذا القرار بحالة من  الإحباط العام وأثار استياءً كبيراً لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللاإنسانية  لأن هذا الشرط يشكل عقبة حقيقية ويسد كل الآفاق أمام الضحايا للوصول إلى العدالة، فالالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن إطلاقاً من الناحية العملية، فهل مطلوب من الضحايا مثلاً التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس إلا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون و اجراءاته؟ أم مطلوب منهم أن يتوجهوا إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم؟ ومن يجرؤ أصلاً على التوجه إلى المحاكم التركية والادعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه معرضاً حياته وحياة أقاربه للخطر لا سيما وأننا على يقين أن لا سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر، وإذا كان هذا الحال ينطبق على مواطنيها فما بالكم بمواطني دولة تحتلها؟ استناداً لما سبق ولأن لكل قاعدة استثناء والعدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، إضافةً الى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، حيث هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى أو غير فعالة أو عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمراً عسيراً أو غير ممكن أو أن نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقاً. كل هذه الحالات تنطبق على مناطقنا المحتلة ولا نعلم لماذا لاتزال المحكمة مصرة على التمسك بهذا الشرط؟ وأمام هذه الأوضاع والأسباب المذكورة نتقدم إليكم نحن الموقعين أدناه ملتمسين منكم: التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية ازاء ما ورد بيانه وممارسة الضغط الممكن على تركيا عبر الإجراءات القانونية والقضائية وسواها الدبلوماسية المشروعة والمتاحة، بغية وقف عدوانها وتابعيها على المناطق التي تحتلها في سوريا، ووقف ممارساتهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على إنهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم. واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين وإفساح المجال أمامهم للوصول إلى العدالة لإنصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك انصافهم لجهة القصاص العادل من مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من خلال ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم.

في السابع من يوليو\تموز، تناقل ناشطون معلومات حول عمليات تنكيل واسعة تطال أهالي قرية “عليقينا\الجديّدة” الكُردية، الواقعة في المنطقة الواصلة بين إقليم عفرين الكُردي، وبلدة إعزاز المحتلة، التي تجاورها شرقاً. ولم تخضع تلك القرية خلال عهد “الإدارة الذاتية” إلى سيطرة “وحدات حماية الشعب” بسبب قربها من تمركزات مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروفين بمسميات “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وعدم وجود خطوط إمداد قريبة من القرية، في حال اندلاع أي مواجهة مسلحة، خاصة مع تعمد المسلحين قصف المناطق السكنية، وهو ما كان سيحول القرية إلى هدف سهل لهم. وقال الناشطون أن المدعو “مجد علوان” المتزعم في مليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يمارس أشد أنواع التنكيل بأهالي القرية الصغيرة التي يقدر عدد بيوتها بنحو 50 منزلاً. ونتيجة عدم توفر الأمن في القرية، هُجّر غالبية أهلها خلال سنوات الحرب السابقة، لتستكمل المليشيات الإخوانية مؤخراً عمليات التنكيل بالمتبقين فيها من سكانها الأصليين الكُرد، بغية تهجيرهم والاستيلاء على أملاكهم. وتبعاً للناشطين، تقدم أهالي قرية “عليقينا\الجديّدة” بشكاوى ضد المدعو “مجد علوان” لمليشيا “الشرطة العسكرية”، التي اكتفت بتنبيهه شفوياً، ليقوم “علوان” في ذات الليلة بإحراق منزل من القرية، بذريعة أنها “خلية” لـ”وحدات حماية الشعب”، عدا عن الاعتداء بالضرب أكثر من مرة على شبان القرية من قبل مليشيا “علوان”.

في الحادي عشر من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن محكمة تركية أصدرت حكماً على مواطن كُردي بالسجن المؤبد، رغم أنه اختطف من قبل مليشيا مُسلحة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بسبب دفاعه عن عرضه، في وجه المسلحين! وفي التفاصيل، أفاد مراسل “عفرين بوست” في إقليم عفرين الكُردي المحتل، بأنه في إحدى القرى بريف عفرين، كان معتاداً أن يتردد مسلحو الميليشيات إلى دار المختار الذي عينه المجلس المحلي في ناحيته، وفي الثامن عشر من مارس العام 2019، نزل عدد من مسلحي ميليشيا “المنتصر بالله” في دار المختار، وبينهم المسلح (م.س) الذي كان كثير الزيارة لبيت المختار، دون أن يفصح عن نواياه الدنيئة المُبطنة. ونحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، صعد المسلح (م.س) خلسة إلى السطح وتحت جنح الظلام، وتسلل إلى حيث تنام أبنة المختار وهي فتاة في العشرين من عمرها، والتي أفاقت على الحركة المريبة في الغرفة، وصرخت بأعلى صوتها، ليندفع شقيقها ويستطلع الأمر. ومع وصوله، هرب المسلح (م.س) سريعاً واختفى من المشهد، كما هرع الوالدان إلى ابنتهما، وعلما بالأمر، ولكنهما كتما القصة عن الجيران الذين حضروا إلى الدار مع إطلاق الفتاة للصرخة، وأجاب الوالدان على سؤال الجيران بأنّ لصاً قد تسلل إلى بيتهم بقصدِ السرقة وأنّه هرب مع اكتشافِ أمره، وفي هذه الأثناء كان (م.س) قد ولى هارباً من بيت المختار دون أن يلفت النظر. ورغم فداحة ما ارتكبه المسلح (م،س) من خيانة لمستضيفه، إلا أنّه عمد إلى إجراء انتقاميّ من العائلة بعد انكشاف أمره، فقد عاد المسلحون إلى دار المختار بعد يومين واعتقلوا ابنه البالغ من العمر 28 عاماً، واقتادوه إلى مقر المليشيا في القرية، حيث تعرض للضرب والإهانة والتعذيب، ومن ثم تم نقله إلى الأراضي التركيّة، حيث تم إيداعه السجن. واستمر التحقيق في السجن التركيّ مع ابن المختار تحت التعذيب والإساءة، وتجاهلت المحكمة حيثيات القضية وحقائقها، وأن التهمة مفبركة وكيدية وانتقامية، فاضطر الشاب للاعتراف بأنّه كان يتعامل مع “وحدات حماية الشعب” خوفاً على حياته، وبعد فترة تم تقديمه للمحكمة التي أصدرت قراراً بالسجن المؤبد بحقه.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، تلقت “عفرين بوست ” معلومات تفيد بإقدام ميليشيا “لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على تحويل قرية “آنقليه” التابعة لناحية “شيه/شيخ الحديد” إلى سجن كبير لسكانها الأصليين الكُرد، حيث تقوم بتقييد تحركاتهم خارج القرية، ولا يسمح للداخلين إليها والخروج منها إلا بإذن خطي من مقر المليشيا في القرية. وأكدت المصادر أن حاجز الميليشيا في مدخل القرية يدقق على هويات الداخلين إلى القرية بذريعة حفظ الأمن، وتطلب ممن يود زيارة أحد أقربائه في القرية، توضيح سبب زيارته والعائلة المستضيفة وتمهلهم ساعتين فقط لإنهاء الزيارة والخروج من القرية. كما تطلب الميليشيا من أهالي القرية الأصليين نيل موافقات خطية في حال رغبوا زيارة أحد أقربائهم في القرى الأخرى خارج ناحية جنديرس، وتبلغ مدة الاذونات الخطية أسبوعاً واحداً فقط للبقاء خارج القرية.

في الثالث عشر من يوليو\تموز، اتهمت كل من “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-الراصد” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يوم الجمعة، الاحتلال التركي بمحاكمة سوريين على أراضيها. وذكرت المنظمتان، ضمن تقرير جاء كجزء من عمل مشترك، وحملة مناصرة بالمشاركة مع منظمات سوريّة أخرى، بدأت مباشرة عقب جمع معلومات موثوقة تفيد بنقل عشرات المحتجزين السوريين إلى الأراضي التركية، ممن تمّ اعتقالهم من قبل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”. وأضافت المنظمتان إنه في نهاية شهري نيسان/أبريل 2020، أصدرت (41) منظمة، بياناً طالبت فيه التدخل من أجل وقف محاكمات تعسفية محتملة بحق أكثر من (90) شخصاً، تم تحويلهم إلى سجن “حلوان” في ولاية أورفة التركية. ولفتتا إنه قد كانت عمليات الاعتقال قد حدثت بشكل أساسي في أرياف مدينة كري سبي\تل أبيض وسريه كانيه\رأس العين/سري كانيه في الأيام التي تلت غزوة “نبع السلام” مباشرة. وبينتا إنها قد طالت عشرات الأفراد، من سكان المنطقة الأصليين، سواء من المكون العربي أو المكون الكردي، إضافة إلى أنّها طالت أفراداً مدنيين، وأشخاص عملوا مع مؤسسات الإدارة الذاتية “بالمياومة” وأشخاص كانوا بعيدين كل البعد عن الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً. وشددتا إنه إضافة إلى ذلك، فقد شملت عمليات النقل إلى داخل الأراضي التركية أفراداً كانوا مقاتلين ضمن وحدات حماية الشعب و/أو قوات سوريا الديمقراطية. وقالتا إنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فقد تم نقل ما بين (170 إلى 180) محتجز سوري، من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، وتحديداً إلى ولاية أروفا التركية. واوضحتا أن “الورقة الموجزة” التي أعدتها، تركز على أوضاع (90) شخصاً منهم تم احتجازهم في سجن حلوان، نسبتهم الساحقة لم يشاركوا بأي أعمال عدائية، وعمل البعض منهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية بصفة عمال بشكل يومي وكمزودي خدمات، علماً أنّ هنالك عشرات المحتجزين الآخرين موجودين في سجن حلوان تم الوصول إلى أفراد منهم، بينهم ما بين (17 إلى 20) مقاتلاً من وحدات حماية الشعب YPG المنضوية تحت لواء قوات سورية الديمقراطية، وسوف يتم نشر أوراق أخرى حول باقي الفئات الأخرى الموجودة ضمن السجن في وقت لاحق. وكشفتا أن الغرض من التقرير، كان تواصل الباحثين الميدانيين لدى “اللجنة” و “سوريون” مع عائلات (10) من المحتجزين، قبلت (5) عائلات بإدراج معلومات عن أبنائهم المحتجزين. وقد قامت المنظمتان بإجراء اللقاءات في نهايات شهر نيسان/أبريل 2020، وبدايات شهر أيار/مايو 2020، عبر الانترنت وتمّ بعضها بشكل شخصي، وتمّ إدراج جزء من الشهادات التي تمّ حصول عليها، مع مراعاة إخفاء بعض التفاصيل من أجل حماية المصادر. واوضحتا إنه قد حصلت “اللجنة” و “سوريون” على مئات الصفحات من الوثائق (باللغة التركية)، تُظهر إحداها أسماء أكثر من (70) من الموقوفين وهي الأسماء التي تخص المجموعة الأولى (مجموعة الـ90 محتجزاً/ انظر المرفقات)، إضافة إلى وثائق تحتوي معلومات عن التهم الموجهة للأشخاص الموقوفين وتواريخ الاعتقال والجهة التي قامت بتلك العمليات.

في الثامن والعشرين من يوليو\تموز، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية المحتلة ارتكبت مجزرة بحق عائلة في محيط قرية “قرط ويران” الخاضعة لنفوذ “مجلس الباب العسكري” التابع لقوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج شرق حلب. وأسفرت المجزرة عن استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة وجرح أكثر من 6 آخرين بينهم نساء وأطفال، حيث جاء الاستهداف من القاعدة العسكرية للاحتلال التركي في قرية “الشيخ ناصر”، واستهدفت منازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون.

مقاومة الاحتلال..

في الخامس من يوليو\تموز، حاول مستوطنون من الغوطة قتل مواطن كُردي والاستيلاء على محله التجاري في مدينة عفرين، عبر تلفيق تهمة له، كما يحدث في كل مرة. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن الحادثة وقعت قبل أسبوع، وأشار إن امرأة مستوطنة خرجت على شرفة المنزل الذي تحتله في حي المحمودية بعفرين، ونادت الشاب الكردي “سالم خليل خلو” الذي يملك محل سمانة، وطلبت منه مجموعة مواد غذائية. وأضاف المراسل أن المستوطنين اعتبروا ذلك اعتداءً على شرفهم، وهجموا على الشاب في محله، وأرادوا قلته، إلا أن شباباً كُرد اجتمعوا حول الشاب ومنعوا المستوطنين من الاعتداء عليه، أو الاستيلاء على محله. وأشار المراسل أن الشبان الكُرد قالوا للمستوطنين إنهم إذا اقتربوا من “سالم”، فستنشب حرب كبيرة فيما بيننا، مما دفع المستوطنين للتراجع، في حين اكتفت ميليشيا “الشرطة المدنية” بالوقوف في موقف المتفرج. ويبدو أن المستوطنين كانوا قد أعدوا تلك الخطة مع المرأة المستوطنة، بغية تبرير الاستيلاء على محل “سالم”، إذ بات استخدام النساء المستوطنات من قبل المستوطنين لتنفيذ مؤامراتهم دارجاً في الفترة الأخيرة، بهدف النهب والسرقة، عبر اختراع حيل ومكائد للإيقاع بالسكان الأصليين الكرد وتطهيرهم عرقياً.

في الثاني والعشرين من يوليو\تموز، وقف مسلح من ميليشيا “أحرار الشرقية” في منتصف المنطقة الصناعة بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ووجه شتائم لشاب كُردي في قوميته، مما دفع الأخير لتوجيه ضربات عدة للمسلح، وهو ما دفع المُسلح لتوعد الشاب الكردي بالقتل. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن مسلحاً منحدراً من دير الزور ضمن ميليشيا “أحرار الشرقية” (وهي مليشيا ينتمي غالب مسلحيها لـ داعش)، قد وقف في منتصف المنطقة الصناعية في عفرين ووجه شتائم لشاب كُردي دون أي سبب. وأضاف المراسل إن الشاب يعمل في تصليح الدراجات النارية، وإنه لم يتعرض للمسلح، وإن المسلح وجه له شتائم من قبيل: “أنتم الكُرد هربتم من عفرين وترتكم نسائكم هنا، أنتم الكُرد لستم رجال”، دون أي سبب، فخرج الشاب عن طوره، والتقط حجراً وكسر به رأس المسلح وقدمه. وأردف أن الناس الموجودين في محيط الحادثة تدخلوا وأنقذوا المسلح من بين يد الشاب الكُردي، حيث تم نقل المسلح إلى المشفى، فيما أوضح المراسل بإن المسلح يهدد حالياً الشاب بالقتل في حال التقى به، مشدداً على وجود مخاوف جدية على حياة الشاب الكردي، في ظل عدم وجود أي جهة تدعم الكُرد في عفرين.

كذلك، قالت “قوات تحرير عفرين”، بأن قواتهم نفذت في الـ 13 و الـ 20 من يوليو الجاري، عمليتين في كل من ناحية “بلبله\بلبل” بريف عفرين، ومدينة إعزاز المحتلة، أودت إلى مقتل 4 مسلحين للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إصابة أثنين آخرين بجراح. وفي السياق، أصدر القوات بياناً للرأي العام، حول العمليتين، جاء في نصه: “بتاريخ 13 تموز الجاري، نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت نقطة لتمركز مرتزقة الاحتلال التركي في قرية سعرنجك التابعة لناحية بلبلة، حيث قُتل خلالها ثلاثة مرتزقة وأُصيب اثنين آخرين بجروح. وبغية التمويه على خسائرهم، لجأت المرتزقة إلى اختطاف عدد من المدنيين وتعذيبهم”. وتابعت: “بتاريخ 20 تموز، نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركي ويدعى أسامى حمدي في مدينة إعزاز، حيث قُتل على الفور”، و”كحصيلة للعمليتين، قُتل أربعة مرتزقة وأُصيب اثنين آخرين بجروح”.

في الثامن والعشرين من يوليو\تموز، حصلت “عفرين بوست” على تصريح حصري من “أبو عمر الادلبي” قائد “لواء الشمال الديمقراطي” المنضوي ضمن قوات سوريا الديمقراطية، للحديث حول المخططات التركية في سوريا، والوضع الأخير في محافظة ادلب. وقال “أبو عمر” إنه “حتى تتضح الصورة ونفهم مجريات الأحداث، لنعد قليلاً إلى بدايات شهر تموز الحالي، فقد شهدت أروقة مجلس الأمن جولات حامية ومتتالية حول آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا للسوريين المتواجدين خارج مناطق سيطرة النظام السوري، وقد وصلت الأمور حد استخدام الفيتو الروسي الصيني المزدوج، ولكن في نهاية المطاف وبعد أيام شاقة من المفاوضات ويوم ١١ تموز الجاري، صوّت الجميع بمجلس الأمن على مشروع القرار رقم 2533 الذي نص على تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، لكن عبر معبر واحد فقط وهو معبر باب الهوى!، عبر تركيا ولمدة سنة واحدة، وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريره على الأقل مرة كل ستين يوما لمجلس الأمن حول سير عمل الآلية”. متابعاً: “إن التفاهمات الروسية التركية أوصلت النظام السوري بعد الهجوم على ريف حماة وإدلب الجنوبي، وبدأت في 26 نيسان ٢٠١٩ وانتهت بالسيطرة على خان شيخون في آب 2019، وذلك قبيل العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في ٩ تشرين الأول ٢٠١٩، ومن ثم المرحلة الثانية من التفاهم التركي الروسي، والتي كان هدفها سيطرة النظام السوري ومن وراءه روسيا على طريق حلب – دمشق الدولي الهام والاستراتيجي M5، وانتهت تلك العملية بالسيطرة على أرياف حلب الشمالية والغربية والجنوبية وريف إدلب الشرقي ومدينتي سراقب ومعرة النعمان وحاس وكفرومة ومعرتحرمة، وصولاً إلى كفرنبل، وأسفرت العمليتان عن نزوح نحو 1.2 مليون مدني، نصفهم من الأطفال وانتهت تلك العملية العسكرية بعد تفاهمات أردوغان-بوتين في ٥ آذار ٢٠٢٠ التي جرت في العاصمة الروسية موسكو”. مردفاً: “ومع وصول النظام السوري إلى شرق بلدة الأتارب، أصبح على مرمى حجر من باب الهوى الحدودي، وتبعد قوات النظام السوري وداعميه المتمركزة شرقي الأتارب نحو 14 كم عن دوار سرمدا، وهي عقدة المواصلات الحدودية، ومنها تتفرع طرق المخيمات وطريق معبر باب الهوى، ويربط بين إدلب ومنطقتي عفرين المحتلة وريف حلب الشمالي”. لافتاً أنه وفي “حال قررت روسيا البدء بعملية جديدة، فيرجح أن تتبع التكتيك نفسه الذي اتبع في المعارك الأخيرة، وهو تجنب الهجوم المباشر على المدن والقرى والالتفاف عليها، وتركها تسقط تلقائياً بسبب خوف فصائل المعارضة المرتزقة من حصارها”. مستطرداً: “ومع تحشيد فصائل المعارضة قواتها في محيط جبل الزاوية وطريق M4، فمن غير المستبعد أن تقوم روسيا بعملية التفاف كبرى على سائر محافظة إدلب من محور ريف حلب الغربي أعلاه، بين الأتارب ودارة عزة والبالغ طوله 15 كم فقط، فحصول أي هجوم هنا سيؤدي إلى تقدم النظام السوري عملياً باتجاه باب الهوى الحدودي وهنا نفهم السر وراء إصرار روسيا حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر باب الهوى فقط”. ويقول “أبو عمر” أن ذلك ما يبدو أنه يشكل هدف روسيا، والذي جرى التفاهم عليه مسبقاً مع تركيا كما تدل على ذلك سياق التطورات الجارية، أما معبر باب السلامة، فهو بعيد حالياً عن الصفقات، ويعد شريان تركيا إلى سورياـ لمد مرتزقته بأسباب البقاء والعيش”. أما بالنسبة لجبهة النصرة، فيوضح “أبو عمر” إنها “تتواجد حيث تتطلب منها مصلحة دولة الإحتلال التركي، وهي تنتقل وتتوزع كما ترسم وتطلب منها المخابرات التركية ليس إلا، لذلك قد تنقل عدسات الإعلاميين صور حشود ضخمة لجبهة النصرة وبقية الفصائل المرتزقة، لنجد بعد ساعات أن هذه الحشود أختفت وسلمت المناطق إلى النظام السوري وداعميه بقرار وتنسيق تركي معها”. قائلاً: “لذلك نستطيع القول وبشكل قاطع وواضح، أن جبهة النصرة تتواجد حيث تتطلب مصلحة تركيا، وهي حصان طروادة تركي”. ويردف أبو عمر لـ “عفرين بوست”: “نتواصل مع أهالينا في إدلب وأريافها بشكل دائم ومستمر، وهم حالياً في أشد حالات الخوف والرعب، ولكن ليس من القصف الجوي أو المدفعي فحسب، بل رعبهم الحقيقي من الصفقات المشبوهة التي تعقدها تركيا على حساب دمائهم وعذاباتهم وتشريدهم وأطفالهم ونسائهم، سعياً منها لمتابعة مشروع التغيير الديمغرافي الذي تسعى له حكومة العدالة والتنمية الإخوانية، لإحياء مشروع الخلافة العثمانية البائدة التي يحلم بها أردوغان”. وذكر أنه “قد فضحت الصفقات التركية السابقة دناءة وخساسة ما يفعله أردوغان وأركان حزبه تجاه السوريين من رأس العين شرقاً إلى إدلب غرباً، غير عابئ إلا بوهم السلطان وأضغاث أحلامه الفاسدة، والتي أدعى فيها أردوغان أنه سيصلي بالجامع الأموي بدمشق منذ سنوات؛ فصلى بكنيسة آيا صوفيا بإسطنبول منذ أيام!”.

النظام السوري..

في الحادي عشر من يوليو\تموز، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، شيراز حمو خلال تصريحات صحفية حول الأوضاع التي يعيشها المهجرون من عفرين في الشهباء، في ظل حصار النظام السوري، إنه و”بعد النزوح، قامت الحكومة السورية بفرض حصار خانق على المقاطعة (الشهباء)، وهذا الحصار شكّل عائقًا أمام الأهالي في تلبية حاجاتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وتسبّب بأزمة معيشية”. وأردفت: “البنية التحتية لمقاطعة الشهباء كانت مدمرة بنسبة 80% عندما لجأ إليها أهلنا، نتيجة تعرضها للحروب، مما صعّب على الأهالي العيش فيها خاصة مع شح المساندات الدولية والدعم اللوجستي لأبناء المقاطعة، وقد قامت الإدارة الذاتية بإمكاناتها المحدودة بخدمة شعبها، ولا تزال تبذل جهودها لتأمين متطلبات الأهالي”. وتابعت حمو: “تمنع الحكومة السورية دخول الأدوية إلى المقاطعة أو استقبال الحالات الإسعافية، مما يتسبب في حدوث مشاكل صحية، لأنها من الأمور العاجلة والطارئة التي يصعب تأجيلها، إضافة إلى ذلك تفرض حواجز القوات الحكومية ضرائب باهظة على أهالي عفرين خلال ذهابهم إلى المدينة بحالات إسعافية”. وأضافت: “كما أنه يتسبّب في ظهور مشاكل اجتماعية بسبب انتشار الفقر في المجتمع وارتفاع نسبة البطالة، ويصعّب علينا كإدارة المنطقة فتح المعابر التجارية، وتنمية مشاريع للأهالي وتسويق الإنتاج إلى مدينة حلب، كون جغرافية مقاطعة الشهباء صغيرة، وهذا ينعكس على أوضاع الأهالي في المقاطعة”. وناشدت شيراز حمو المنظمات الدولية والمنظمات الانسانية بأخذ وضع شهباء بعين الاعتبار، وتأمين مستلزمات المقاطعة والوصول إلى حل لإعادة سكان المقاطعة إلى ديارهم، والوصول إلى رؤية سياسية تخدم مصلحة الشعب السوري.

في الثالث عشر من يوليو\تموز، بالرغم مما تدعيه المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري” من عداء مع قوات النظام، أثبتت سنوات تشكيلها زيف ذلك حيث لم تخض تلك المليشيات أي معارك مع قوات النظام، والتزمت بما يأتيها من تعليمات من أنقرة، والتي حصرت قتال هؤلاء ضد قوات سوريا الديمقراطية فقط. وفي السياق، قالت وسائل إعلام موالية للاحتلال التركي والتنظيم، إن مسلحي ما يعرف بـ”الجيش الوطني” قد عقدت عملية تبادل أسرى مع قوات النظام في مدينة اعزاز المحتلة شمال حلب، وهو ما يثبت وجود حالة من التطبيع بين الجانبين، مع إقرار كل طرف بما يملكه في الوقت الراهن من مناطق، حيث يلتزم الطرفان بهدنة روسية تركية. وأجرت المليشيات الإسلامية عدة عمليات تبادل مع قوات النظام، آخرها كان في 16 و18 و22 أيار الماضي، لكن وتيرة عمليات التبادل توقفت بعد ذلك. وأوضح متزعم في مليشيا “فرقة المعتصم”. أن الأمور تكون نوعاً ما سهلة في أثناء عملية التبادل، ومعظم التبادلات تكون بحضور منظمة “الهلال الأحمر السوري” أو ” الصليب الأحمر”. ولكن لا يبدو أن عمليات التبادل تلك تمر دون أن تمارس المليشيات الإخوانية صفاقتها المعهودة، حيث تؤكد مصادر ضمن صفوف المعارضة نفسها، أن الجهة المنفذة لعملية التبادل تتلقى مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف دولار أمريكي من ذوي الأسير لدى قوات النظام، مقابل إجراء عملية تبادل مع ضباط وعناصر من قوات النظام، للإفراج عنه.

في التاسع والعشرين من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، تواصل الاتجار بالبشر عبر تنفيذ عمليات التهريب، وخاصة في مناطق التماس الواقعة بين ناحية شيراوا ومناطق سيطرة النظام السوري في بلدتي “نبل والزهراء”. وأوضحت المصادر أن ميليشيات الاحتلال تتخذ من مقصف “جبل الأحلام” نقطة للتجمّع، إذ يتم منها الانطلاق نحو بلدتي “نبل والزهراء”، مروراً بقريتي (كيمار وبراد) التابعتين لناحية شيراوا، مشيرةً إلى أن الميليشيات تقبض على الفرد الواحد مبلغ 800 دولار أمريكي لقاء ايصاله إلى حلب. وأكدت المصادر أن عمليات التهريب تلك تتم بإشراف مباشر من جنود الاحتلال التركي. هذا وتستمر عمليات تهريب المدنيين والشاحنات التجارية بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحتلة في الشمال السوري، وخاصة في معبر عون الدادات والسكرية وتفريعة وأم_الجلود (الحمران) وتوخار وبراد.