عفرين بوست – خاص
يستمر الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، اتباع كافة السبل لاستهداف واستنزاف طاقات وقدرات مَن تبقى من المواطنين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، والتضييق عليهم، بغية دفعهم إلى ترك ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لأنقرة.
ومن أبرز طرق الخداع التي اتبعتها سلطات الاحتلال التركي، دعوته للمواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بضرورة تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية.
وفي الصدد، أكد أحد المواطنين الكُرد لـ “عفرين بوست” أنه صدّق تلك الدعوات وتوجه بنفسه إلى تلك المحكمة، واعترف فيها أنه خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، وبقي موقوفاً لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وفي نهاية المحاكمة، حصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، وذلك بعد أن دفعه كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية، ومن ثم تم الافراج عنه.
وأضاف المواطن أنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في القدوم إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة وقدرها 400 ليرة تركية.
مشيرا إلى أنه منذ فترة تسليمه نفسه لقضاء الاحتلال قبل نحو عام ونصف، دفع أربع كفالات مالية حتى الآن، مبدياً تخوفه من عودة المسلحين مرة جديدة لمطالبته بكفالات إضافية، خاصة أن وضعه المعيشي يتحول من سيء إلى أسوأ في ظل انعدام فرص العمل، ما يشير إلى أن فتح ملف تلك المحاكمات ليست سوى كمين للإيقاع بالكُرد وابتزازهم مالياً.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى تجفيف مصادر الدخل للمواطنين الكُرد، من خلال إطلاق يد المسلحين والمستوطنين لتنفيذ حملات السلب والنهب والسرقة دون رقيب أو حسيب، بجانب فرض الاتاوات والخوّات على كافة المواسم الزراعية التي تشكل العماد الأساسي لاقتصاد الإقليم المحتل.
وبحسب مصادر “عفرين بوست” فإن (المحكمة المدنية) التي تشكلت قبل نحو عام وثمانية شهور، قاضت حتى الآن نحو ألفي مواطن كُردي منذ تشكيلها، وهي تلجئ إلى استهدف كل من تقدم إليها، كل شهرين أو ثلاثة، وتفرض عليهم دفع أتاوات تحت مسمى “كفالات مالية”.
