#بانوراما_الأسبوع: تواصل الخطف لقاء آلاف الدولارات في عفرين بينهم سيدات كُرديات.. سرقة بحيرة ميدانكي وموسم السماق.. اعتداءات بدنية وإجبار الكُرد على العمل بالسخرة.. استهداف أشجار شيراوا بنيران الحقد.. والنظام يُحاصر الشهباء

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الحادي عشر إلى السابع عشر من يوليو\تموز، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الحادي عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يستمر الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين بالتضييق على أهالي إقليم عفرين الأصليين الكُرد، وفبركة الحجج للاعتقال والاختطاف وأساليب نهب الأموال وسرقتها بذرائع مختلفة. والجديد، فرض دفع المال على المختطف تعسفيّاً في مقرات الميليشيات، وهو ما بات يمكن تسميته بـ “الاختطاف المأجور”، ليزيدَ الأمرُ سوءاً على سوءِ، لأنّ الاختطاف والاعتقال التعسفيّ بحدِّ ذاته سلوك شائنٌ، فيما تبقى الحجّة ثابتة، إما بالخدمة العسكريّة سابقاً أو العلاقة مع الإدارة الذاتيّة خلال المرحلة السابقة. وفي السياق، أفادت مصادر محلية خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز الإقليم، بأن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركيّ والمحتل لقرى ناحية “بلبله/بلبل”، يبلغون المواطنين الذين أدوا واجب الدفاع الذاتيّ خلال فترة الإدارةِ الذاتيّة السابقة بذريعة تسوية أوضاعهم مقابل دفعِ فديةٍ ماليّةٍ وقدرها ٣٥٠٠٠٠ ألف ليرة سوريّة. وقد تتكرر العملية بشكلٍ اعتباطي لمجرد الحصول على المال، ويجبر المسلحون، المختطفين الكُرد على دفعِ مبلغ (٥٠٠٠) ل. س عن كلّ ليلةٍ، بحجة أنّها أجور الإقامة والمأكل والمشرب طيلة فترة الاختطافِ، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان – عفرين، وقد تم التحفظ على أسماء المختطفين للضرورة الأمنيّة. وبتاريخ الثامن من يوليو، أقدمت استخبارات الاحتلال التركيّ وبالتنسيق مع ميليشيا “الشرطة العسكريّة” على اعتقال مواطنين قرية جولاقا التابعة لناحية “جندريسه/جنديرس”، بتهمةِ التعاملِ مع الإدارة الذاتيّة السابقة وهم: ١- محمد مجيد عثمان ٢- عبد الرحمن خليل عثمان ٣- محمد فريد رشو، وتم اقتيادهم إلى أحد المقرات المليشيا في بلدة موباتا. من جهة أخرى، قامت الاستخبارات التركيّة بالتنسيق مع ميليشيا “الشرطة العسكرية” في التاسع من يوليو، بشن حملة اعتقالات واسعة في قرية معملا /معمل أوشاغي طالت ثمانية مواطنين بينهم مسنون، وهم كل من: ١- إبراهيم جرتيه (٦٥ عاماً). ٢- علي محمد والدته زينب (٦٨ عاماً) الملقب “علي كور”. ٣- مصطفى خليل إبراهيم عثمان والدته فريدة (٢٥ عاماً). ٤- حجي جرتيه. ٥- فوزي صبري عليكو. ٦- مهند عدنان بكون. ٧- بطال جعفر بطال.  ٨- مصطفى عثمان كرديّ، وما مصيرهم مازال مجهولا حتى الآن. وفي الأثناء، أفادت مصادر محليّة بفقدان ثلاثة أطفال من أهالي قرية “جوقيه/جويق” التابعة لمركز مدينة عفرين، بعد ظهر الخميس\التاسع من يوليو، أثناء توجههم إلى كروم القرية، وعُرف منهم حميد نوري سيدو (١٤ عاماً)، لكن لم تتوفر معلومات حول ظروف اختفائهم، ما أثار مخاوف ذويهم من احتمال تعرضهم للاختطاف، وبخاصة في ظروف تكررت فيها حالات قتل الأطفال بأيدٍ مجهولة، منها رميهم من الشرفات بجانب نشاط تجارة الأعضاء البشريّة.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، تلقت “عفرين بوست”، معلومات تفيد بأن ميليشيا “جيش النخبة” تطلب فدية مالية للإفراج عن الشاب الكُردي المختطف “محمد علي مصطفى” الذي اختطف في السادس من يوليو الجاري.  وأكدت المصادر أن الميليشيا تواصلت مع ذوي المختطف وطلبت منهم مبلغ 3 ملايين ليرة سورية للإفراج عنه، فيما ينحدر الشاب “محمد علي” من أهالي قرية درويش التابعة لناحية “شرا\شران”. وكانت حينها، قد شهدت قريتان في ريف إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، حالتي خطف طالتا شابين كُرديين على يد ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بهدف الابتزاز المالي في إطار خطة التضييق على تبقى من السكان الأصليين الكُرد بغية تهجيرهم وإفراغ الإقليم بشكل كامل لصالح المستوطنين التابعين لأنقرة. اما القرية الثانية فكانت “معملا”، إذ أقدمت ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” في ذات اليوم، على خطف الشاب الكُردي “لاوند عمر سمو” من منزله في قرية “معملا/معامل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، واقتادته إلى مقرها في مركز الناحية بهدف ابتزاز ذويه مالياً، وهو ما دأبت ميليشيات الاحتلال منذ أن احتلت الإقليم الكردي في الثامن عشر من آذار 2018.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، عَلِم مراسل “عفرين بوست” إن ميليشيا تسمى “أمن إعزاز” تابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد خطفت 20 طالب وطالبة كُرد منحدرين من إقليم عفرين المحتل، لدى عودتهم من محافظة حلب، بعدما انهوا تقديم الامتحانات الثانوية والإعدادية لدى النظام السوري. وأضاف المراسل إن الميليشيا التي خطفت الطلبة، تذرعت بأنه لا يجوز تقديم الامتحانات لدى النظام السوري، وأضاف إنه قد تم خطف الطلبة في مدينة إعزاز، في طريق عودتهم إلى عفرين. وكانت قد منعت الميليشيات الإسلامية طلاباً آخرين من الذهاب إلى حلب لتقديم الامتحانات خلال فترة الامتحانات، واشترطت على كل واحد منهم دفع 400 دولار، وذكر المراسل أن الطلاب المختطفين مؤخراً قد وصلوا إلى حلب عبر مهربين، بعد ممارسات الميليشيات ومنعهم من التوجّه لحلب. وأردف المراسل إن الطلاب اختطفوا منذ يومين، وتابع: أن ذوي بعض الطلاب قالوا إنهم سيدفعون فدية مالية لإخراج أبنائهم من قبضة الميليشيات التي لا ترحم. وحرم الاحتلال التركي عقب شنه العدوان في يناير العام 2018، أكثر من 49 ألف طالب من أبناء عفرين من التعلم بلغتهم الأم الكُردية، إضافة لحرمان المئات من طلاب جامعة عفرين ومعاهدها من إتمام تحصيلهم العلمي. ومن الانتهاكات التركية لخصوصية الشعب الكُردي والوطن السوري، عمل الاحتلال التركي على إدخال رموزه وشعاراته وتعليمها لأطفال عفرين على أنها رموز وطنية، كوجود العلم التركي كمثال على مرادفة “العلم-AL” ضمن مقرر الصفوف الابتدائية، وهو ما يقدم برهاناً على محاولات الصهر القومي، وسياسات انكار وجود الشعب الكردي. وبداية مايو 2019، نشرت مواقع إخبارية كردية تقريراً، اكدت فيه انخفاض عدد المدارس التي تستقبل الطلاب في إقليم عفرين، من 324 مدرسة إلى 204 مدرسة، فيما قالت إن عدد الطلاب الذين يلقون التعليم فيها يصل الى 45 ألف، وأن أكثر من 70% من طلابها هم من المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية المرتبطة بتنظيم الاخوان المسلمين. وبحسب المعلومات، تبين أن عدد الطلاب بكافة مراحل الدراسية قد بلغ 45 ألف طالب، حيث كان عددهم قبل الغزو على المدينة 49 ألفاً، كما أن مُعدل الطلبة من أبناء المستوطنين يبلغ 70%، أما نسبة الطلاب من السكان الأصليين الكُرد فتصل الى 30%. وقبل الغزو التركي على إقليم عفرين، كان معدل الطلاب الكُرد يبلغ 95%، حيث كان هؤلاء يتلقون تعليمهم باللغة الكردية الخالصة في جميع المواد، بينما كان أبناء المكون العربي المقيمين في عفرين يتلقون تعليمهم باللغة العربية. وبعد الاحتلال التركي، اقتصر تعليم الكُردية على تعليم مادة اللغة الكُردية فقط، فيما بات التعليم حالياً بالعربية إلى جانب ادخال لغة الاحتلال التركي بشكل إجباري للمنهاج، إضافة إلى الادلجة الدينية الفاضحة التي يسعى الاحتلال إليها، لتنشئة الأجيال على أفكار متشددة وتعليم ديني مكثف!

في الخامس عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: اختطفت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، شابين كُرديين في العاشر من يوليو\تموز الجاري، في حي الأشرفية وهما كل من “عبد الرحمن أحمد” من أهالي قرية “أرنده”، و”أيوب” من أهالي قرية “جوقيه\جويق”. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي، أن “عبد الرحمن” يعمل في محل سمانة، بينما يملك الأخر ورشة خياطة، وقد تمت عملية الخطف بواسطة سيارة فان، من مكان عملهما في حي الأشرفية.

كذلك، قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إن مليشيات “الشرطة العسكرية” و”الجبهة الشامية” و”فرقة السلطان مراد” نفذت معظم عمليات “الاعتقال” في إشارة لاختطاف أهالي إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وذكرت إنه قد تم الإفراج عن 20 شخصاً منعن لقاء مبالغ مالية “فدية” وتمّ توثيق تعرّض شخصين لتعذيب شديد. ووثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قيام مليشيات “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بـ اختطاف ما لا يقل 40 شخصاً بينهم امرأتان في عفرين، وذلك خلال شهر حزيران/يونيو 2020، منوهةً إنه قد تمّ توثيق الإفراج عن 20 شخصاً فقط، في حين ما تزال امرأتان و18 شخص آخرين مجهولي المصير. وبحسب شهادات الأهالي ومشاهدات الباحثين الميدانين فإن كلٌ من مليشيا “الشرطة العسكرية” و“الجبهة الشامية” و“الشرطة المدنية” و“فرقة السلطان مراد” كانوا المسؤولين عن تنفيذ معظم عمليات الاعتقال هذه والتي جرت بطريقة تعسفية ولم تراع الإجراءات الواجبة في معظمها. وأشارت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنها تمكنت من توثيق بعض حوادث الاختطاف التي جرت في الإقليم وليس جميعها، حيث لم تتمكن من توثيق الأحداث التي جرت في نواحي “شيه\شيخ الحديد” و”شرا\شران” و”راجو” لأسباب أمنية.

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “شرطة بعدينا” أقدمت على اعتقال الشاب الكُردي “شيرو جميل محو” من قرية “معملا/ معمل أوشاغي”، بتهمة الانتماء لـ “وحدات حماية الشعب”، واقتادته إلى مقرها في بلدة بعدينا التابعة لناحية راجو. وتستمر الميليشيات الإسلامية عمليات الاختطاف بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين المُحتل شمال سوريا، بغية إلى جمع الأموال عبر فرض فدى مالية على ذوي المختطفين، عقب توجيه التهم المُعدة مُسبقاً لهم، كالتعامل مع “وحدات حماية الشعب” أو مناصرة “الإدارة الذاتية” السابقة.

الاستيطان في عفرين..

في الثاني عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: انتشرت بيوت الدعارة بشكل كبير في إقليم عفرين الكردي عقب احتلاله عسكرياً من قبل تركيا وميليشياتها الإسلامية في الثامن عشر من مارس العام 2018، حيث تدار جميعها من قبل متزعمين مدعومين من قبل الاحتلال التركي. في هذا السياق، استطاعت “عفرين بوست” أن تحصل على تعداد بيوت الدعارة التي افتتحت من قبل قيادات الميليشيات الإسلامية في أحياء عفرين عبر مصدر في المدينة. وقال المصدر لـ “عفرين بوست” إن افتتاح بيت للدعارة في عفرين سهل جداً: “ما عليك أن تحجز ليلة لعدة جنود أتراك حتى يسمحوا لك ويسهلوا افتتاح بيت الدعارة”. وأشار المصدر إن هناك 37 بيت دعارة في عفرين، وأضاف أيضاً: “هناك 10 بيوت في حي المحمودية، و20 في حي الأشرفية، و7 في حي الزيدية، هذا ما حصلت عليه، وقد يكون العدد أكثر بكثير”. وتابع المصدر إن المتزعم في مليشيا “الجبهة الشامية” يسير أمور بيوت الدعارة تلك لدى الاحتلال التركي، وأردف: “القيادي اسمه نضال البيانوني وهو من يسير الأمور ويسهل افتتاح بيوت الدعارة ويُرغّب الجنود الأتراك بذلك أيضاً”. ونوه المصدر إن غالب من يعمل في هذه البيوت هنّ من المستوطنات والمستوطنين: “فالبعض حوّل هذا الأمر مصدر للعيش بعد قطع تركيا للرواتب”. وفي الوقت الذي تعمد فيه المليشيات الإسلامية إلى ممارسة دور رعاية الرذيلة في عفرين، لا تزال مجموعات واسعة من النساء الكُرد، من أهالي عفرين الأصليين، مُختطفات لدى مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، إذ تملك كل مليشيا من مليشيات ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، معتقلاتها الخاصة التي تمارس فيها كل أنواع التعذيب والتنكيل بالنسوة والشبان الكُرد.

كذلك، أفادت مصادر خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، أنه وخلال خطبةِ يوم الجمعة\العاشر من يوليو، في مسجد أسامة بن زيد، بحي المحموديّة في مدينة عفرين، اعترض بعض المستوطنين ممن كانوا في الجامع على الخطبة، وتهجموا على الخطيب (الشيخ أمين) وهو من أهالي قرية “قنتريه\قنطرة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”. واتهم المستوطنون الشيخ الكُردي بالكفر، رغم أن مضمون الخطبة كان حول تعاليم الإسلام الحنيف في حُسن المعاملة والمساواة والرحمة بين الناس دون تفريقٍ بين العرق أو اللون أو القوميّة. وضرب المعترضون طوقاً حول الجامع بانتظار خروج الخطيب من الجامع ليعتدوا عليه، إلا أنّ البعض تدخل وقاموا بتأمين سيارة للخطيب وإبعاده عن المكان، علماً أن خطب الجمعة تأتي جاهزة ومُعدة من قبل الوقف التركيّ في عفرين المُحتلة، وتصب كلها في إطار تجميل الاحتلال وشرعتنه.

النساء في عفرين..

في الرابع عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدمت ميليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من ريف دمشق، يوم الجمعة\العاشر من يوليو، على اختطاف فتاتين كُرديتيّن، بذريعة محاولتهن زرع عبوات ناسفة في محيط مقرها الكائن بمنطقة “دوار كاوا” في مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام” اختطفت كل من “سيفين أحمد صادق إيبو/20عاماً”، (من أهالي قرية بركاشيه التابعة بناحية بلبله) و”نسرين وليد/23عاماً (من أهالي قرية رمضانا التابعة لناحية جندريسه\جنديرس)، بينما كنّ يمضين في الشارع بحال سبيلهن، ومن ثم قامت بتسليمهن إلى الاستخبارات التركية. وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية وبرفقة ميليشيا “الشرطة المدنية”، داهمت في نفس اليوم، منزل “سيفين إيبو” في حي الأشرفية، واعتقلت والدتها “ملك” وهي أرملة، وشقيقها الأصغر “محمد\15عاماً”، واعتدت عليهما بشكل وحشي بالضرب وتوجيه السباب والشتائم. كما اعتدت المليشيا على ابنتها الأخرى (دون التمكن من توثيق اسمها)، وألقت بها في الشارع ليقوم الجيران باحتضانها، إذ استولى المسلحون على المنزل وختموه بالشمع الأحمر.

السرقات والأتاوات في عفرين

في الحادي عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: يتعرض المسلحون المتواجدون في محيط بحيرة ميدانكي لصياديّ الأسماك هناك، محاولين استفزاز الصياديّن وايجاد طريقة لفرض أتاوة مالية عليهم، وذلك في إطار جهود المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، لمضايقة سكان عفرين الأصليين الكُرد. في هذا السياق، تواصل مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، مع صياد فضل عدم الكشف عن هويته خشية ملاحقته من قبل المسلحين، والذي أعلمه إنه يصطاد الأسماك من بحيرة ميدانكي التي تعتبر ملجئَ للفقراء، حيث قال الصياد إن عشرات المسلحين يأتون إلى البحيرة يومياً بهدف ابتزاز واستفزاز الأهالي. وأضاف الصياد: “يوم أمس كنت في الصيد، جاء إلى هناك العشرات من مسلحي ميليشيا “رجال الحرب”، حيث يحاول المسلحون استفزاز الصيادين عبر اعتراض سناراتهم، لكي يستفز الصياد ويحوّل القضية إلى مشكلة، وهو ما سيعطي المسلح الحجة لطلب ما يريده من الصياد”. وأشار أيضاً: “هذا ما حدث بالفعل مع كهل يوم أمس، حيث اعترض أحد المسلحين سنارته وهو لم يسكت، فساقه المسلحون إلى المقر المتواجد بالقرب من البحيرة، وبعد نبهم لـ15 ألف ل.س من الصياد، قاموا بتركه”. وقال الصياد إن المسلحين جائعون، وإن هذه الأمور تحدث بشكل يومي، فقد أصبح ابتزاز الصيادين مورداً للمال بالنسبة للمسلحين.

في السادس عشر من يوليو\تموز، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو، إن المستوطنين في قرية “درويش” التابعة للناحية، يسرقون موسم السماق العائد للمدنيين الكُرد، دون تمكن السكان الأصليين من منعهم، نتيجة الحصانة التي يتمتع بها المستوطنون من قبل المسلحين. وأضاف المراسل إن تلك السرقات تحدث بتساهل من الاحتلال التركي، حيث يسمحون للمستوطنين بسرقة السماق الذي يعتبر إحدى مصادر الدخل لدى الأهالي الكُرد، مشيراً إن المستوطنين سرقوا السماق العائد للمواطن الكردي “محمد بلال” في القرية، ومؤكداً إن هناك العشرات من المواطنين الآخرين الذين تمت سرقة موسمهم، حيث لا تزال السرقة مستمرة.

جرائم الاعتداء البدني..

في الحادي عشر من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “جيش الأحفاد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، تفرض تقاليد دينية متطرفة على مَن تبقى من سكان قرية “حسن ديرا” الأصليين الكُرد، التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وتقوم بإجبار رجال القرية على القيام بأعمال السخرة، وتعاقب الرافضين لأوامرها بشكل وحشي. وأفادت المصادر أن الميليشيا التي يتزعمها المدعو “أبو سليمان” لا يسمح لمن تبقى من سكان قرية “حسن يرا” بإقامة المناسبات الاجتماعية من حفلات خطوبة وأعراس وغيرها بشكل مختلط، ويمنع النساء من الظهور في ساحات القرية إلا بوضع الحجاب، وفقاً للتقاليد المتطرفة التي تؤمن بها الميليشيا دون أي اعتبار لثقافة أهالي الإقليم المحتل. وأضافت المصادر أن الميليشيا تستعبد أيضاً رجال القرية، وتستخدمهم قسراً في القيام أعمال السخرة دون أي رادع ديني أو أخلاقي. وكانت قد اختطفت المليشيا المواطن الكُردي “سليم سيدو خليل/30عاماً” من منزله بذريعة العثور على سلاح فردي بالقرب من منزله! وقادته إلى مقر الميليشيا في القرية، ليقوم المسلحون بتعصيب عينه وتقييده بشكل كامل ومن ثم قاموا بضربه وتعذيبه بشكل جماعي، ومن ثم أفرجت عنه، حيث لا يزال طريح الفراش، نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد مسلحي المليشيا. وأكدت المصادر أن السبب الحقيقي للاعتداء على “سليم” هو رفضه للعمل في توسيع جامع القرية بدون أجر، ونوّهت المصادر أن الميليشيا تُجبر رجال القرية على العمل مجاناً في حفر المواقع الأثرية في نطاق القرية، بحثاً عن الدفائن والكنوز الأثرية المزعومة.

في السادس عشر من يوليو\تموز، تعرض الشاب الكردي “حسين كرو” من سكان جندريسه\جنديرس الأصليين، بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، إلى عملية تعذيب شديدة على يد مسلحي مليشيا “نور الدين الزنكي” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جندريسه، إن “حسين” تعرض للاعتقال وتم تعذيبه وكسر أسنانه، من قبل مسلحي “الزنكي” عقب توجه قطيع من الماشية كان يرعاه إلى الرعي ضمن أراضي يستولي عليها مستوطنون. وأوضح أنه قد تم اختطاف “حسين”، بناءً على شكوى تقدم بها مستوطنون من عائلة الباشا بحقه، عقب رعي أغنامه ضمن أراضي يستولي عليها هؤلاء المستوطنون، حيث بقي مختطفاً لمدة يومين.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الثاني عشر من يوليو\تموز، قالت مواقع موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أن المستوطنين عثروا صباح أمس السبت، على جثة أحد مسلحي مليشيا “الشرطة الحرة” التابعة للاحتلال في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وذكرت تلك المواقع الإخوانية إن السكان عثروا على جثة المسلح في قرية “بازيان” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف عفرين، وتبين إن المسلح قُتل بطلقات نارية، وأحرقت جثته عقب قتله.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثلاثة مسلحين من مليشيا “صقور الشمال” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المسلحين الثلاثة قتلوا جراء استهدافهم من قِبل مجهولين في قرية “سعرينجاكيه\سعرنجكة” التابعة لناحية “شرا\شران” في ريف عفرين الشرقي.

في السادس عشر من يوليو\تموز، رفضت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إخلاء مقراتها في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، والخروج إلى أطرافها، بعد قرار الاحتلال التركي بإخلاء المدينة من الميليشيات. وأفاد مراسل “عفرين بوست” إن ميليشيا “الجبهة الشامية” ترفض الخروج من مدينة عفرين، وتستعصي أمام مليشيا “الشرطة العسكرية” المكلفة من الاحتلال التركي بإخراج الميليشيات. وأشار إلى أن مقر “الجبهة الشامية” المتواجد في حي عفرين القديمة يرفض مسلحوه إخلائه، ولم يستمع المسلحون لنداءات مليشيا “الشرطة العسكرية” بإخلاء المقرات وتسليم الأسلحة، وأشار إلى أن مليشيا الشرطة العسكرية قد منحت المقر ثلاثة أيام للإخلاء. وأضاف المراسل إن الإعلاميين التابعين للميليشيا يحاولون تلميع صورة المليشيا عبر محاولة إجراء مقابلات مع المدنيين، والقول إن حواجز ومقرات هذه الميليشيا كانت تحميهم. وأوضح إن الميليشيا ممتعضة كثيراً من القرار، لكونها لسائر الميليشيات الإسلامية، كانت تقتات على ممتلكات الأهالي في عفرين، حيث يتخوف المسلحون من خسارة مصدر سرقتهم، رغم أن نقل المسلحين لأطراف عفرين قد بات مؤرقاً لسكان أرياف عفرين وقراها، حيث يشير هؤلاء إلى أن السرقات قد تتضاعف عما هي في الوقت الحالي. وتسعى أنقرة للظهور بصورة دعائية جديدة عبر نقل الميليشيات خارج المدن، فيما قد يكون السبب الحقيقي في عدم القدرة على ضبط سلوكها وتكرر حالات الاقتتال العصاباتي فيما بينها داخل المدن ما جعلها عبئاً عليها. كما أن بعض حالات من الرفض والتذمر بدأت تظهر من قبل الميليشيات فيما يتصل بمسألة الانضمام للقتال في جبهات ليبيا، وبالتالي فإن أنقرة بصدد إعادة انتشار تلك الميليشيات ونقلها إلى الريف تجنباً لمزيد من الاقتتال بينها، ولتأديب بعضها الآخر. ولا تعني مسألة ضمان الأمن في المدن وراحة الأهالي تلك المليشيات، لكنها في ظاهر اسمها وهندامها ومعاملة المعتقلين تأخذ طابعاً مؤسساتياً شكليّاً، وهي صورة تجميلية تحتاجها أنقرة في هذه المرحلة، للترويج لما تسميها بالمناطق الآمنة، التي أضحت مرتعاً للتطرف والإرهاب والاقتتال العصاباتي.

اثار عفرين..

في الخامس عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: تأتي سياسة التعدي على الآثار وتشويه معالم المواقع الأثرية التي يتبعها الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، في سياق خطة متكاملة متعددة الأهداف. وتسعى تلك السياسة لتخريب الذاكرة الثقافية واستهداف الأدلة التاريخيّة للوجود الكردي بالمنطقة، وكذلك في إطار عمليات السرقة للدفائن التاريخيّة واللقى الأثريّة. وهي تقوم على أساس فرضية أنّ الجيش العثمانيّ خاض حروباً كبيرة في سنواته الأخيرة ما بين عامي 1016-1918 حيث عقد مؤتمر مودرس بين تركيا والحلفاء في 30/10/1918، وخلال انسحابه أقدم على دفن النفائس والذهب والأموال على كامل طريق الحجاز ومناطق متفرقة في سوريّة، وكذلك في إطار نهب الكنوز الأثريّة في المنطقة، حيث تنشط مافيات تجارة الآثار على الحدود، وأضحت إسطنبول سوقاً لتجارة الآثار المنهوبة من سوريا. وبات من المؤكد أن الاحتلال قد حضّر بشكل جيد خطة العدوان على إقليم عفرين، وأنه حضّر خريطة تفصيلية بالمواقع الأثرية بالمنطقة، تماماً كما حضر بنك الأهداف العسكرية والمرافق العامة الهامة. وقد أسند مهمة البحث والتنقيب في المواقع الأثرية إلى مسلحي ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، ويدعمهم بآليات حديثة من جرافات وروافع ودعمٍ لوجيستي. وقد استهدف القصف الجويّ التركيّ معبد عين دارة في الأيام الأولى للعدوان، وهو يعتبر موقعاً تاريخيّاً نادراً يعود لآلاف السنوات، وبعد الاحتلال اختفى فجأة الأسد البازلتي من الموقع، وهو من الحجم والوزن ما لا يمكن حمله ورفعه إلا بآليات ضخمة، وحولت الميليشيات الموقع إلى حقل للتدريب العسكريّ. كما تعرضت آثار موقع النبي هوري (سيروس) لعملية سرقة ممنهجة، وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الاحتلال التركيّ والميليشيات الموالية له وتحديداً ميليشيا “صقور الشمال” قاموا في 10/8/2018 و6/10/2018 و3/11/2018 بأعمال حفرٍ تخريبيّة وعشوائيةّ بالآليات الثقيلة (الجرافات)، ما أدّى إلى تدمير الطبقات الأثريّة دون توثيقها. إضافة إلى تدمير المواد الأثريّة الهشّة كالزجاج والخزف والفخار ولوحات الفسيفساء، وغيرها من الآثار، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن “المنقبين عثروا على لوحات فسيفسائية تم تهريبها إلى تركيا بتسهيلات من الميليشيات الموالية لها عبر تجار”. وفي يناير 2019، قام مسلحو ميليشيا “النخبة” بأعمال الحفر في محيط القلعة في وضح النهار عبر عشرات الآليات الثقيلة وطالت عمليات النبش والسرقة قبر النبي هوري، (أوريا بن حنان) أحد أبرز قادة النبي داوود القريب من القلعة بحجّة الترميم وتوسيع مسجدها للتغطية على عمليات السرقة السابقة وتشويه المعالم والحقائق التاريخيّة والعمرانية وجعلها تتناسب مع نموذج البناء العثمانيّ. وقد أعلن مديرية أوقاف ولاية هاتاي عن خطة ترميم في مسجد النبي هوري ومسجد عمر بن الخطاب. وفي ناحية بلبله/بلبل قامت عناصر ميليشيا “فرقة السلطان مراد” بعمليات تنقيب عبر الحفر وتجريف التربة على التل الواقع بين قرى بيباكا – قوشا بحثاً مستخدمين آليات ثقيلة واقتلعوا مئات أشجار الزيتون. وأوردت مصادر موثوقة من إقليم عفرين المحتل أنّ آليات تركيّة ومعدات وأجهزة، شوهدت تعمل على تلة “جندريسه\جنديرس”، لحفر التلة والبحث عن دفائن وآثار من خلال التنقيب عنها بالأجهزة والمعدات الحديثة بإشراف فرق متخصصة في البحث عن الآثار. وأضافت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أنه الطرق القريبة من التلة والواصلة إليها جرى إغلاقها بشكل كامل من القوات التركية، ونشر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان صوراً للآليات التي تعمل في عملية التنقيب عن الآثار في منطقة تلة جندريسه، وذكر أن عمليات تنقيب أخرى تجري في ريف ناحية موباتا/معبطلي، حيث جرت عمليات التنقيب والحفر في منطقتي تل علي عيشة وتل زرافكة وكذلك التلة الأثريّة الواقعة في قرية عرابو/ عرب أوشاغي بأسلوب مشابه لما يجري في منطقة جندريسه من تنقيب وقطع للطرقات إلى المنطقة. وفي 20 مايو/أيار 2020، ذكر موقع العربية أن عناصر من ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات”، باشروا تنفيذ عمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل “أرندة الأثري” في ناحية شيه/ الشيخ حديد، وأن التل يتعرض بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثاً عن الآثار ما أدّى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به، كما تضرر نحو 500 شجرة زيتون بالقطع والطمر. وفي 28/6/2020 ذكرت مصادر محلية أن عناصر ميليشيا “أحرار الشرقية” بدأوا بعمليات حفر وتجريف للتربة بحثاً عن الآثار واللقى شرق قرية كورا التابعة لناحية راجو مستخدمين معدات حديثة، واقتلعوا أشجار الزيتون المحيطة بالموقع. وفي سياق متصل بسرقة الآثار ونهبها، لوحظ وجود حسابات مختصة في الفيسبوك تهتم بنشر تقارير مصورة عن عمليات النبش والبحث عن الخزائن والمدفونات القديمة، وإحدى هذه الصفحات هي صفحة كنوز ودفائن الماضي السلطان أحمد وبروفايل الصفحة ورابطها (https://www.facebook.com/kunozwadafa2nalmade/) هو شعار السلطنة العثمانية، ووُجدت صفحة أخرى باسم وثائق ومخطوطات كنوز ودفائن الماضي، والشعار نفسه  ورابط الصفحة (http://www.kunuzwadafayinalmadi.simplesite.com/) حيث تقوم هذه الصفحات وأمثالهما بنشر ثقافة النهب والحفر غير المشروع وتجارة الآثار على مستوى المنطقة، وفي مختلف المناطق السورية، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي عبر نشر فيديوهات توثق حالات التعدي على المواقع الأثرية. ونشرت تلك الصفحات عشرات التقارير المصوّرة عن عمليات البحث عن الخزائن في مناطق مختلفة، تستند لخرائط مشفّرة بإشارات ورموز معينة، وإحدى هذه الصفحات اسمها “كنوز ودفائن الماضي السلطان أحمد”، وتعتمد شعار السلطنة العثمانيّة، وفي 18/6/2020 نشرت مقطعاً مصوّراً قالت عنه إنّه “من أحد أعمالنا خربة قديمة وهي بقايا كنيسة بيزنطية”. ولم تكشف عن اسم المكان وموقعه، وبتدقيق الصور وتحليلها يتبين أنّ الموقع يقع في ناحية شيراوا جنوب شرق قرية باصوفان بنحو 1.5 كم ضمن حقول الزيتون التابعة للقرية، ويعرف المكان باسم “كفرلاب” أو “قرية العاقل” من المواقع الأثرية القديمة، وفيه آثار كنيسة قديمة تعود إلى القرن السادس الميلاديّ. وسبق أنّ نشرت مقطعاً مصوراً آخر عن عمليات حفر تحت الأرض في أرضٍ زراعية في منطقة سريه كانيه/ رأس العين، وهو عبارة عن بناء تحت الأرض يمتد إلى طوابق، وفيه ممرات وغرف. وإذ يعمد الاحتلال التركي إلى سرقة الآثار وتشويه معالم المواقع الأثرية بحجة الترميم لإضفاء ملامح عثمانية عليها، فإن الغاية هي شرعنة الاحتلال وفق مستند تاريخي مفبرك، مقابل الإبادة الثقافية لمكونات المنطقة، ذلك لأن الحقبة العثمانية لم تشهد حركة عمرانية بالمنطقة، بل اعتمدت على نهب خيرات الولايات التابعة لها وفرض الإتاوات فحسب.

اشجار عفرين ومحاصيلها..

في الثالث عشر من يوليو\تموز، أحرق جيش الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، المئات من أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي ناحية شيراوا في ريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. وبحسب مراسل “عفرين بوست” فقد أحرقت 8310 شجرة على الأقل من أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأكثر من أربعين مزارع كردي من أهالي ناحية شيراوا، في كل من قرى (برج القاص، براده وكالوتية). وحصل مراسل “عفرين بوست” على أسماء الأهالي الذين حرقت أشجارهم في القرى الكُردية الثلاث، وهم كل من: وحصل مراسلنا على أسماء الأهالي الذين حرقت أشجارهم وهم كل من “احمد حمادة 300 شجرة، نجيب حمادة 300 شجرة، عصمت حمادة 150 شجرة، علي حمادة 200 شجرة، جلال حمادة 200 شجرة، حكمت حمادة 200شجرة، محمد احمد حسين 1100شجرة، ذهني خليل 500شجرة، احمد خليل حسن 200 شجرة، نبي خليل حسن 200 شجرة، خليل خضرو 100شجرة، علو خضرو علو 200، عزيز خضرو 100شجرة، زيادة خضرو 200شجرة، فاتح خضرو 200شجرة، احمد خضرو 200شجرة، عادل حسون 150 شجرة، إبراهيم حسون 150شجرة، محمد حسون 150 شجرة، علو حسون 200 شجرة، حسن خليل 200شجرة، محمد علو علي 200شجرة، عمادة حامد علي 200شجرة، بدري حامد علي 200شجرة، زكريا خليل علي 300شجرة، عبدو محمد رحمو 150 شجرة، حسن عبدو ررحمو 200شجرة، علي عبدو رحمو 125 شجرة، غزيز خليل حسن 150 شجرة، نبو خليل حسن 150 شجرة، حسن خليل حسن 200شجرة، خليل محمد حسن 150 شجرة، احمد خضرو ناصرو 200 شجرة، احمد علي جولو 200شجرة، عصمت علي جولو 150 شجرة، بهجت علي جولو 200شجرة، بصراوي احمد ناصرو 100شجرة، علي آبو 150 شجرة، محمد احمد ناصرو 60 شجرة، فريد علي قوشو، قوشو علي قوشو وخليل علي علي”.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، أضرم جيش الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، النيران مساء أمس الإثنين، بحقول وأشجار زيتون عائدة ملكيتها لأهالي قرية “صاغوناكيه\صاغونة” التابعة لناحية شيراوا، بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا. ويأتي ذلك في إطار الاستمرار بتعمد إحراق الحقول المزروعة بالمحاصيل الموسمية وخاصة القمح والشعير، إضافة إلى الحرق المتعمد للغابات وأشجار الزيتون، في إطار مساعي القوات المحتلة للإضرار بالمزارعين الكُرد، والنيل من إصرارهم على الصمود بأرضهم، سواء في عفرين أو الشهباء، أو مناطق شمال شرق سوريا.

نشر التطرف..

في الحادي عشر من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها في أوساط مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسممون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، أن الاستخبارات التركية افتتحت مكتباً لتسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى اليمن، تمهيداً لإرسالهم بهدف القتال إلى جانب “حركة الإصلاح” الإخوانية في اليمن. وحسب المصادر، فإن المكتب يقع في شارع الفيلات وسط مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، وتحديداً في الشارع المُحاذي لمقهى “شو كافيه” الشهير، ويتم إضفاء طابع السرية على عمل المكتب، لكن مصادر “عفرين بوست” استطاعت التعرف على عنوان المكتب وجلبت أسماء بعض المسلحين الذي تقدموا للتسجيل في المكتب. ومن المعروف أن أنقرة ترسل منذ منتصف عام 2019 “مرتزقة\قتلة مأجورين” من الميليشيات الإسلامية ممن يُعرفون بـ “الجيش الوطني السوري” إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية التي تدعمها تركيا، وبلغ عدد من تم إرسالهم أكثر من 15 ألف “مرتزق\قاتل مأجور” سوري. وأضافت المصادر أن ميليشيا “السلطان مراد” هي أكثر من تقبل على التسجيل، وتم التعرف على كل من (أبو عبد الله الحلبي، أبو عدي الديري وأبو جعفر مدني) “ممن سجلوا أسمائهم للذهاب إلى اليمن، مُشيرة إلى الراتب الشهري المتفق عليه بين المكتب والمتقدمين، يبلغ 5500 دولار أمريكي.

تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..

في الثاني عشر من يوليو\تموز، ادعى ما يسمى بـ “رئيس الائتلاف” المُعين من قبل الاحتلال التركي من جديد، وهو المدعو “نصر الحريري”، إنهم بصدد إخراج الميليشيات الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين من مدينتي “عفرين” و”سري كانية/رأس العين”، وذلك خلال تغريدة على حسابه في تويتر. ونشر رئيس ما يسمى بـ “الائتلاف السوري” الذي يقوده تنظيم الإخوان المسلمين، وهو المعين من جديد بدلاً من السابق “أنس العبدة”، (نشر) تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، قال فيها إنهم بصدد إخراج الميليشيات الإسلامية من مدينتي “عفرين” و”سري كانية/رأس العين”. وكتب الحريري في تغريدته: “‏ضمن الوظيفة المقدسة للجيش الوطني في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الحدود ضد أي تهديد خارجي ومواجهة التنظيمات الإرهابية أو الانفصالية والابتعاد عن التماس مع المدنيين وتفعيل الشرطة العسكرية يأتي قرار خروج التشكيلات العسكرية من مدينتي رأس العين وعفرين خطوة هامة في الاتجاه الصحيح”. وعقّب الحريري في تغريدته على استفسار أحد المعلقين الكُرد، بأن لديهم خطوات أخرى دون الكشف عنها، رغم أنه من المعروف بأن المليشيات الإسلامية لا تمتثل سوى للأوامر التركية. وفي السياق، أصدرت مليشيا “فرقة السلطان مراد” قراراً بإخراج مقراتها العسكرية من مدينة عفرين إلى خارج المدينة، وذلك بعد قرار مماثل في مدينة سريه كانيه\رأس العين شمالي الحسكة. ونشرت مليشيا “فرقة السلطان مراد” أمس السبت، بياناً تأمر فيه الفرقة بـ “خروج جميع المقرات من ضمن مدينة عفرين وإنشاء معسكرات خارج المدينة وقريبة من خطوط الرباط خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، على حد زعمها. وكانت “عفرين بوست” قد حصلت على معلومات في وقت سابق عن نية الاحتلال التركي إخراج الميليشيات الإسلامية من مدينة عفرين، إلا أن بعض الميليشيات نفذت تفجيرات معارضةً لذلك. ويشكك متابعون بمقدرة تلك المليشيات على الانتقال لخارج عفرين ومراكز النواحي والقرى، كونها تعتمد بشكل أساسي على عمليات السرقة والنهب للمواطنين الكرد والمواسم وفرض الأتاوات لتأمين التمويل لمسلحيها.

في الرابع عشر من يوليو\تموز، أزال الاحتلال التركي مجموعة من حواجز الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين من مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، تحضيراً فيما يبدو لإخراج بعض مقراتهم خارج المدينة، بحسب ما أفاد به مراسل “عفرين بوست”. ويأتي ذلك عقب تصريح ما يسمى بـ”رئيس الائتلاف” المُتجدد، المدعو “نصر الحريري”، الساعي فيما يبدو إلى تبييض صفحة المسلحين السوداء، عقب أن فاحت رائحة موبقاتهم من عفرين ووصلت إلى ليبيا، حيث أثبتت كونهم ليسوا سوى مطايا و”مرتزقة\قتلة مأجورين”، بغية إحياء العثمانية البائدة. وقد قال “الحريري” قبل يومين، إنه سيخرج الميليشيات الإسلامية خارج مدينة عفرين و”سريه كانيه\رأس العين”، رغم تشكيك كثير من المراقبين بمصداقية المذكور آنفاً، حيث لا يتعدى ما يسمى “الائتلاف” عن كونه أداة لتنفيذ الرغبات والأوامر القادمة لهم من أنقرة. ورجّح مراقبون أن تتم إزالة بعض الحواجز أو المقرات، ومن ثم تنفيذ تفجيرات في المدينة، للادعاء بأن المدينة غير قابلة للحياة دون انتشار المسلحين فيها، وهو ما قد يُبرر لاحقاً المزيد من التنكيل بالكُرد، لتبرير تهجير من تبقى منهم في الإقليم. وقال مراسل “عفرين بوست” إن الاحتلال التركي أزال بعض الحواجز من داخل عفرين وعلى المفارق المؤدية إليها، وأضاف أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أزالت حاجز مليشيا “الجبهة الشامية” عند مطعم فين، وحاجز آخر عند بن “مم وزين”. وأضاف المراسل إن مليشيا “الشرطة العسكرية المُكلفة من الاحتلال التركي بتنفيذ تلك العملية، تعمد كذلك لسحب الأسلحة من المسلحين، دون أن يتمكن المسلحون من مقاومتهم، والتي تشير بوضوح إلى كونه قراراً تركياً بغية تحسين صورة الاحتلال، التي فضحت بشكل واسع وكبير في الآونة الأخيرة، خاصة على الإعلام العربي. وذكر المراسل أن هناك تخوف في صفوف ذوي المسلحين، حيث يخشى هؤلاء من ظروف العيش خارج المدينة، خاصة وأن المسلحين كانوا يقتاتون على السرقة والنهب داخل مدينة عفرين. وكان قد أفاد مراسل “عفرين بوست” في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، نقلاً عن عدة مصادر في أوساط ميليشيات “الجبهة الشامية” و”أحرار الشرقية”، أن الاحتلال التركي أمهل مختلف الميليشيات الإسلامية، عدا ميليشيات “الشرطة المدينة” و”العسكرية” بتسليم مقراتها والخروج من المدينة، خلال مهلة حُددت بثلاثة أشهر، بحسب مراسل “عفرين بوست”.  ورفضت في البدء، الميلشيات الإسلامية الخروج من مركز مدينة عفرين بعد تلقيها الأمر التركي، حيث نشبت إثره اشتباكات لم تدم طويلاً بين ميليشيا “الشرطة العسكرية” والميليشيا “فرقة الحمزة”. كما نشبت اشتباكات ووقع إطلاق رصاص متبادل لم يدم طويلاً، بين مسلحين من ميليشيا “الشرطة العسكرية”، وآخرين من ميليشيا “فرقة الحمزة” في بلدة “ترندة\الظريفة” التابعة لمدينة عفرين.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: يستمر التضييق على المواطنين الكُرد في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وتتواصل عمليات الاختطاف وطلب الفديات، ودقع الأهالي للتهجير، فيما تستمر ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه/العمشات” في محاولات مفضوحة لتجميل الواقع عبر مقاطع مصورة مفبركة، لتزوير الحقيقة، آخرها تسجيل مصور لشاهد زور استند لأدلة وهمية. فبتاريخ العاشر من يوليو الجاري، أقدم مسلحو ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابع للاحتلال التركيّ على اختطاف المواطن الكرديّ وليد (٣٠ عاماً) من مواطني قرية “خلنيره”، والمقيم بحي الزيديّة في مدينة عفرين، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وما زال مصيره مجهولاً حتى الآن، كما لم تُعرف التهمة الموجهة له، يذكر أنّ وليد متزوج ولديه ثلاثة أولاد. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محليّة من داخل عفرين أنّ مسلحي ذات المليشيا، اختطفوا قبل نحو عشرين يوماً المواطن “محمد مدو” من أهالي قرية “حسن ديرا” التابعة لناحية “بلبله/بلبل”، عبر مداهمة منزله الكائن في حي “الزيدية” بمدينة عفرين، وفيما بعد، طالب المسلحون ذوي المخطوف بمبلغ (20) ألف دولار أمريكيّ كفدية ماليّة شريطة إطلاق سراحه. وبالتزامن مع التضييق على العوائل الكرديّة الباقية في عفرين، هدّد مسلحو ميليشيا “فرقة السلطان مراد” ثلاث عوائل كُرديّة في حي الزيدية في مدينة عفرين، بالخطف بحجّة الانتماء أو التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة بينهم نساء ومسنة. كما شهد حي الزيدية انفجاراً عنيفاً ناتجاً عن لغم أرضي، في أحراش الزيدية، وأدى إلى فقدان عدد من رؤوس الماشية، وجاء التفجير متزامناً مع الإعلان عن إخراج بعض الميليشيات من مدينة عفرين، لتكون إشارة إلى مساعي تعزيز حالة من الخوف والقلق لدى أهالي الحي. وبالصدد، تم تهجير أكثر من ثلاثين عائلة من قرية “ألكانا” التابعة لناحية “شيه” بعد مضايقات متضاعفة من مسلحي ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” وزيادة التنكيل بحق الأهالي، وقد طالت عوائل كرديّة في قرية جقلا، حيث فرضوا عليها دفع مبلغ ١٠٠٠ دولار أمريكي عن كل شخص يُهجر من عفرين إلى تركيا عبر بوابة قرية حمام الحدودية بواسطة السيارات العسكرية تابعة لقوات الاحتلال التركي، لسهولة مرورها عبر الحواجز الكثيرة المنتشرة على الطرقات. وتمنع ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم العمشات، العائلات الكردية المتبقية في قرى ناحية “شيه\شيخ الحديد” من الذهاب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوريّ، أو الإدارة الذاتيّة، فلا يبقى خيار إلا الانتقال إلى الأراضي التركيّة لتبدأ المساومة. وكانت قد أقدمت ميليشيا “العمشات” قبل أيام على الترويجِ على دعاية عبر مقطع مصور، وأتوا بعدد من وجهاء القرية إلى مكتب المدعو “محمد جاسم /أبو عمشة”، حيث أنكروا في أحاديثهم قصة الإتاوات وطرد الأهالي من بيوتهم وإسكانهم في خيم، بعدما انتشرت صور تلك الخيم في مواقع التواصل وفضحت جزءاً من أعمالهم وانتهاكاتهم. وركز المسلحون في تسجيلهم المصور على ربطة الخبز المجانية المقدمة من قبل المليشيا على حد زعمهم، وتجاهلوا حقيقة أن كل خيرات المنطقة تم الاستيلاء عليها وسرقتها. وتحدثوا عن المعاملة الطيبة بين أهالي القرية الأصليين والمستوطنين ووصفوهم بالضيوف، وتناسوا الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون وتعدياتهم على الأهالي واستيلاءهم على البيوت وسرقة الموسم من الحقيقة. كما تجاهلوا حقيقة احتلال الميليشيات الإخوانية للإقليم الكردي تحت رعاية الاحتلال التركي، وبمؤازرة الطيران والمدفعية التركية، وارتكاب المجازر بحق أهالي إقليم عفرين، ما أدى إلى تهجير أكثر من 300 ألف من أهالي عفرين خارج المنطقة (كحد أدنى)، فيما يتم التضييق على من تبقى فيها لتهجيرهم. وتؤكد المعلومات الواردة من إقليم عفرين المحتل، المغلق أمام الإعلام، أنه يتم اختطاف والتنكيل بكل من يدلي بمعلومة حول حقيقة الحياة اليومية التي يعيشها أهالي عفرين الأصليين الذين باتوا أقلية عددية في أرضهم التاريخيّة. وفي هذا السياق، ظهر فجأة المدعو بـ “أحمد عثمان” وهو طبيب، ضمن مقطع مصور وهو يرعد ويزبد ويتوعد المدعو “أبو عمشة” ويُظهر التعاطف مع الأهالي في قرية “كاخريه\ايكي ياخور” وأنه بصدد النزول إلى أنقرة لاتخاذ إجراء حاسم بحق “أبو عمشة” على خلفية قصة طرد الأهالي وإسكانهم الخيم. ولم يمض على التهديد إلا أيام قلائل حتى ظهر مجدداً في بث مباشر ادعى أنه في قرية “كاخريه”، وأنه التقى بوجهاء القرية والأهالي وصور الواقع كما هو، وقدم التسجيل المصور نفسه الذي روّجت له العمشات، كدليل لبراءة ميليشيا العمشات وادّعى أنه هو من قام بتصويره، وقدم الاعتذار من المدعو “أبو عمشة” لأنه أخطأ بحقه. وفي كلا التسجيلين لم يثبت المدعو “أحمد عثمان” مكان وجوده إلا بمجرد الادعاء، ليتبين معها أنها جزءٌ من مسرحية تجميل الانتهاكات المفضوحة، وأنه مجرد شاهد زور استند في حديثه على شهادات وهمية لم يذكر فيها أسماء ولم يأتِ بأدلة ثابتة، وكرر عدة مرات الاعتذار وأن له علاقة صداقة شخصية تربطه بالمدعو “أبو عمشة”.

في الخامس عشر من يوليو\تموز، قال تقرير لـ عفرين بوست: أصدرت ما تسمى بـ”وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، يوم الثلاثاء\الرابع عشر من يوليو، بياناً حول سحب مقار الميليشيات الإسلامية المسماة بـ “الجيش الوطني السوري”، إلى خارج مراكز مدن عفرين و”سري كانيه/رأس العين”. وقال البيان أنه “ينظر إلى المدنيين على أنهم الأهل الذين يجب على الجميع صون كرامتهم وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم”، وتابع “انطلاقاً مِن ذلك فقد أصدرت قيادات فرقتي السلطان مراد والحمزة التابعتين للفيلق الثاني، الأوامر بنقل مقارها مِن مدينتي عفرين (شمال غربي حلب) ورأس العين (شمال غربي الحسكة)، ونقلها إلى معسكرات قريبة مِن خطوط الرباط”. لكن لا يبدو أن المسألة بهذه الصورة العاطفية التي يسعى مسلحو الإخوان المسلمين إلى الظهور بها في موقع “الحَمل الوديع”، ولا يمكن تصور وجود عقلية تأخذ سلامة الأهالي بالاعتبار، بعد أشهر طويلة من الاحتلال والاستباحة والانتهاكات ومختلف أنواع الجرائم، وتلفيق الاتهامات والسرقة وجرائم الخطف والاغتصاب والقتل. ومن المؤكد أن القضية تتعلق بالمشغل التركي الذي أصدر تعليمات بهذا الصدد، فبدأت المليشيات الإخوانية بإصدار التصريحات والبيانات تباعاً، على أنها مصدر القرار، فيما هي لا تملك أي صلاحية لإصدار أدنى قرار إلا الولاء لأنقرة، وإلا قطعت عنهم رواتبهم وضيقت عليهم التفويض ومنعتهم من ممارسة الانتهاكات. وفي السياق، تحدث يوم الثلاثاء الرابع عشر من يوليو، المدعو “نصر الحريري” وهو الرئيس المتجدد لما يسمى بـ “الائتلاف الوطني”، وقال إن الميليشيات ستغادر المدن، كما أصدرت الميليشيات بيانات بهذا الصدد. وتسعى أنقرة للظهور بصورة دعائية جديدة عبر نقل الميليشيات خارج المدن، فيما قد يكون السبب الحقيقي في عدم القدرة على ضبط سلوكها وتكرر حالات الاقتتال العصاباتي فيما بينها داخل المدن ما جعلها عبئاً عليها، كما أن بعض حالات من الرفض والتذمر بدأت تظهر من قبل الميليشيات فيما يتصل بمسألة الانضمام للقتال في جبهات ليبيا، وبالتالي فإن أنقرة بصدد إعادة انتشار تلك الميليشيات ونقلها إلى الريف تجنباً لمزيد من الاقتتال بينها، ولتأديب بعضها الآخر. ولا تعني مسألة ضمان الأمن في المدن وراحة الأهالي تلك المليشيات، ذلك لأن القوى الأمنية المشكلة لا تختلف في أسلوب عملها وعقليتها عن الميليشيا نفسها، ولكنها في ظاهر اسمها وهندامها ومعاملة المعتقلين تأخذ طابعاً مؤسساتياً شكليّاً، وهذه الصورة التجميلية تحتاجها أنقرة في هذه المرحلة، كما أن قسماً كبيراً من الانتهاكات يقوم المستوطنون المستجلبون من مناطق أخرى كونهم الحاضنة الاجتماعية للميليشيات. وأتى القرار بنقل الميلشيات على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الثالث من يوليو في مدينة “سريه كانيه\رأس العين” المحتلة بين ميليشيا “السلطان مراد” وميليشيا “فرقة الحمزة“، واُستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. ثم توسعت لتشملَ أيضاً ميليشيا “أحرار الشرقية” وتزداد حدتها وتتوسع الاشتباكات لتشمل كافة أحياء المدينة، إذ اشتبكت في البداية، مجموعة من “عشيرة الموالي” التابعة لميليشيا “فرقة الحمزة”، مع ثانية تسمى مجموعة “حمزة شاكر” التابعة لميليشيا ”فرقة السلطان مراد”، واستمرت حتى اليوم التالي، وامتدت على نطاق واسع من قرى “سريه كانيه\رأس العين، وشملت “تل حلف، عين حصن، كشتو، أم الخير، وعزودنكة، علوك”. ويعود سبب الاشتباكات إلى الخلافات بين متزعمي الميليشيات على السرقات والغنائم وتقاسم النفوذ والسيطرة في المدينة الحدودية، إذ تم الاستيلاء على منازل تعود لمدنيين في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم وسط مدينة “رأس العين/ سري كانيه”. كما يسعى كلّ من مسلحو ميليشيا “الحمزة” و”السلطان مراد” للسيطرة على البوابة الحدوديّة وإدارتها، للحصول على مكاسب مادية، وفرض الإتاوات على الشاحنات العابرة للبوابة. ويؤكد تكرر الاشتباكات أنّ أسبابها بنيويّة ذاتية وتعود لضعف الهيكلية والقيادة، كما تتعلق بالمنهجية والطابع الميليشاوي المسيطر وغياب السلطة المركزيّة، ومعلوم أن مصطلح الجيش يعني المركزية ووحدة القرار والعمليات والتعليمات، ولكن مسمى “الجيش الوطني” اسم أُطلق زوراً على مجاميع مسلحة تمتهن السرقة واعمال البلطجة، وهي غير مؤهلة لتنضبط وتلتزم في إطار مؤسساتي. والغاية الأساسية من تلك التسمية تتعلق بخطة التدخل التركي في سوريا وليبيا، وبالتالي فإن هذه المجاميع تمارس القتال بعقلية الارتزاق، وفي الوقت نفسه هناك استثمار سياسي لمجرد الاسم، تجني أنقرة عوائده. 

جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..

في الحادي عشر من يوليو\تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن محكمة تركية أصدرت حكماً على مواطن كُردي بالسجن المؤبد، رغم أنه اختطف من قبل مليشيا مُسلحة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بسبب دفاعه عن عرضه، في وجه المسلحين! وفي التفاصيل، أفاد مراسل “عفرين بوست” في إقليم عفرين الكُردي المحتل، بأنه في إحدى القرى بريف عفرين، كان معتاداً أن يتردد مسلحو الميليشيات إلى دار المختار الذي عينه المجلس المحلي في ناحيته، وفي الثامن عشر من مارس العام 2019، نزل عدد من مسلحي ميليشيا “المنتصر بالله” في دار المختار، وبينهم المسلح (م.س) الذي كان كثير الزيارة لبيت المختار، دون أن يفصح عن نواياه الدنيئة المُبطنة. ونحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، صعد المسلح (م.س) خلسة إلى السطح وتحت جنح الظلام، وتسلل إلى حيث تنام أبنة المختار وهي فتاة في العشرين من عمرها، والتي أفاقت على الحركة المريبة في الغرفة، وصرخت بأعلى صوتها، ليندفع شقيقها ويستطلع الأمر. ومع وصوله، هرب المسلح (م.س) سريعاً واختفى من المشهد، كما هرع الوالدان إلى ابنتهما، وعلما بالأمر، ولكنهما كتما القصة عن الجيران الذين حضروا إلى الدار مع إطلاق الفتاة للصرخة، وأجاب الوالدان على سؤال الجيران بأنّ لصاً قد تسلل إلى بيتهم بقصدِ السرقة وأنّه هرب مع اكتشافِ أمره، وفي هذه الأثناء كان (م.س) قد ولى هارباً من بيت المختار دون أن يلفت النظر. ورغم فداحة ما ارتكبه المسلح (م،س) من خيانة لمستضيفه، إلا أنّه عمد إلى إجراء انتقاميّ من العائلة بعد انكشاف أمره، فقد عاد المسلحون إلى دار المختار بعد يومين واعتقلوا ابنه البالغ من العمر 28 عاماً، واقتادوه إلى مقر المليشيا في القرية، حيث تعرض للضرب والإهانة والتعذيب، ومن ثم تم نقله إلى الأراضي التركيّة، حيث تم إيداعه السجن. واستمر التحقيق في السجن التركيّ مع ابن المختار تحت التعذيب والإساءة، وتجاهلت المحكمة حيثيات القضية وحقائقها، وأن التهمة مفبركة وكيدية وانتقامية، فاضطر الشاب للاعتراف بأنّه كان يتعامل مع “وحدات حماية الشعب” خوفاً على حياته، وبعد فترة تم تقديمه للمحكمة التي أصدرت قراراً بالسجن المؤبد بحقه.

في الثاني عشر من يوليو\تموز، تلقت “عفرين بوست ” معلومات تفيد بإقدام ميليشيا “لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على تحويل قرية “آنقليه” التابعة لناحية “شيه/شيخ الحديد” إلى سجن كبير لسكانها الأصليين الكُرد، حيث تقوم بتقييد تحركاتهم خارج القرية، ولا يسمح للداخلين إليها والخروج منها إلا بإذن خطي من مقر المليشيا في القرية. وأكدت المصادر أن حاجز الميليشيا في مدخل القرية يدقق على هويات الداخلين إلى القرية بذريعة حفظ الأمن، وتطلب ممن يود زيارة أحد أقربائه في القرية، توضيح سبب زيارته والعائلة المستضيفة وتمهلهم ساعتين فقط لإنهاء الزيارة والخروج من القرية. كما تطلب الميليشيا من أهالي القرية الأصليين نيل موافقات خطية في حال رغبوا زيارة أحد أقربائهم في القرى الأخرى خارج ناحية جنديرس، وتبلغ مدة الاذونات الخطية أسبوعاً واحداً فقط للبقاء خارج القرية.

في الثالث عشر من يوليو\تموز، اتهمت كل من “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-الراصد” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يوم الجمعة، الاحتلال التركي بمحاكمة سوريين على أراضيها. وذكرت المنظمتان، ضمن تقرير جاء كجزء من عمل مشترك، وحملة مناصرة بالمشاركة مع منظمات سوريّة أخرى، بدأت مباشرة عقب جمع معلومات موثوقة تفيد بنقل عشرات المحتجزين السوريين إلى الأراضي التركية، ممن تمّ اعتقالهم من قبل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”. وأضافت المنظمتان إنه في نهاية شهري نيسان/أبريل 2020، أصدرت (41) منظمة، بياناً طالبت فيه التدخل من أجل وقف محاكمات تعسفية محتملة بحق أكثر من (90) شخصاً، تم تحويلهم إلى سجن “حلوان” في ولاية أورفة التركية. ولفتتا إنه قد كانت عمليات الاعتقال قد حدثت بشكل أساسي في أرياف مدينة كري سبي\تل أبيض وسريه كانيه\رأس العين/سري كانيه في الأيام التي تلت غزوة “نبع السلام” مباشرة. وبينتا إنها قد طالت عشرات الأفراد، من سكان المنطقة الأصليين، سواء من المكون العربي أو المكون الكردي، إضافة إلى أنّها طالت أفراداً مدنيين، وأشخاص عملوا مع مؤسسات الإدارة الذاتية “بالمياومة” وأشخاص كانوا بعيدين كل البعد عن الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً. وشددتا إنه إضافة إلى ذلك، فقد شملت عمليات النقل إلى داخل الأراضي التركية أفراداً كانوا مقاتلين ضمن وحدات حماية الشعب و/أو قوات سوريا الديمقراطية. وقالتا إنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فقد تم نقل ما بين (170 إلى 180) محتجز سوري، من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، وتحديداً إلى ولاية أروفا التركية. واوضحتا أن “الورقة الموجزة” التي أعدتها، تركز على أوضاع (90) شخصاً منهم تم احتجازهم في سجن حلوان، نسبتهم الساحقة لم يشاركوا بأي أعمال عدائية، وعمل البعض منهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية بصفة عمال بشكل يومي وكمزودي خدمات، علماً أنّ هنالك عشرات المحتجزين الآخرين موجودين في سجن حلوان تم الوصول إلى أفراد منهم، بينهم ما بين (17 إلى 20) مقاتلاً من وحدات حماية الشعب YPG المنضوية تحت لواء قوات سورية الديمقراطية، وسوف يتم نشر أوراق أخرى حول باقي الفئات الأخرى الموجودة ضمن السجن في وقت لاحق. وكشفتا أن الغرض من التقرير، كان تواصل الباحثين الميدانيين لدى “اللجنة” و “سوريون” مع عائلات (10) من المحتجزين، قبلت (5) عائلات بإدراج معلومات عن أبنائهم المحتجزين. وقد قامت المنظمتان بإجراء اللقاءات في نهايات شهر نيسان/أبريل 2020، وبدايات شهر أيار/مايو 2020، عبر الانترنت وتمّ بعضها بشكل شخصي، وتمّ إدراج جزء من الشهادات التي تمّ حصول عليها، مع مراعاة إخفاء بعض التفاصيل من أجل حماية المصادر. واوضحتا إنه قد حصلت “اللجنة” و “سوريون” على مئات الصفحات من الوثائق (باللغة التركية)، تُظهر إحداها أسماء أكثر من (70) من الموقوفين وهي الأسماء التي تخص المجموعة الأولى (مجموعة الـ90 محتجزاً/ انظر المرفقات)، إضافة إلى وثائق تحتوي معلومات عن التهم الموجهة للأشخاص الموقوفين وتواريخ الاعتقال والجهة التي قامت بتلك العمليات.

النظام السوري..

في الحادي عشر من يوليو\تموز، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، شيراز حمو خلال تصريحات صحفية حول الأوضاع التي يعيشها المهجرون من عفرين في الشهباء، في ظل حصار النظام السوري، إنه و”بعد النزوح، قامت الحكومة السورية بفرض حصار خانق على المقاطعة (الشهباء)، وهذا الحصار شكّل عائقًا أمام الأهالي في تلبية حاجاتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وتسبّب بأزمة معيشية”. وأردفت: “البنية التحتية لمقاطعة الشهباء كانت مدمرة بنسبة 80% عندما لجأ إليها أهلنا، نتيجة تعرضها للحروب، مما صعّب على الأهالي العيش فيها خاصة مع شح المساندات الدولية والدعم اللوجستي لأبناء المقاطعة، وقد قامت الإدارة الذاتية بإمكاناتها المحدودة بخدمة شعبها، ولا تزال تبذل جهودها لتأمين متطلبات الأهالي”. وتابعت حمو: “تمنع الحكومة السورية دخول الأدوية إلى المقاطعة أو استقبال الحالات الإسعافية، مما يتسبب في حدوث مشاكل صحية، لأنها من الأمور العاجلة والطارئة التي يصعب تأجيلها، إضافة إلى ذلك تفرض حواجز القوات الحكومية ضرائب باهظة على أهالي عفرين خلال ذهابهم إلى المدينة بحالات إسعافية”. وأضافت: “كما أنه يتسبّب في ظهور مشاكل اجتماعية بسبب انتشار الفقر في المجتمع وارتفاع نسبة البطالة، ويصعّب علينا كإدارة المنطقة فتح المعابر التجارية، وتنمية مشاريع للأهالي وتسويق الإنتاج إلى مدينة حلب، كون جغرافية مقاطعة الشهباء صغيرة، وهذا ينعكس على أوضاع الأهالي في المقاطعة”. وناشدت شيراز حمو المنظمات الدولية والمنظمات الانسانية بأخذ وضع شهباء بعين الاعتبار، وتأمين مستلزمات المقاطعة والوصول إلى حل لإعادة سكان المقاطعة إلى ديارهم، والوصول إلى رؤية سياسية تخدم مصلحة الشعب السوري.

في الثالث عشر من يوليو\تموز، بالرغم مما تدعيه المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري” من عداء مع قوات النظام، أثبتت سنوات تشكيلها زيف ذلك حيث لم تخض تلك المليشيات أي معارك مع قوات النظام، والتزمت بما يأتيها من تعليمات من أنقرة، والتي حصرت قتال هؤلاء ضد قوات سوريا الديمقراطية فقط. وفي السياق، قالت وسائل إعلام موالية للاحتلال التركي والتنظيم، إن مسلحي ما يعرف بـ”الجيش الوطني” قد عقدت عملية تبادل أسرى مع قوات النظام في مدينة اعزاز المحتلة شمال حلب، وهو ما يثبت وجود حالة من التطبيع بين الجانبين، مع إقرار كل طرف بما يملكه في الوقت الراهن من مناطق، حيث يلتزم الطرفان بهدنة روسية تركية. وأجرت المليشيات الإسلامية عدة عمليات تبادل مع قوات النظام، آخرها كان في 16 و18 و22 أيار الماضي، لكن وتيرة عمليات التبادل توقفت بعد ذلك. وأوضح متزعم في مليشيا “فرقة المعتصم”. أن الأمور تكون نوعاً ما سهلة في أثناء عملية التبادل، ومعظم التبادلات تكون بحضور منظمة “الهلال الأحمر السوري” أو ” الصليب الأحمر”. ولكن لا يبدو أن عمليات التبادل تلك تمر دون أن تمارس المليشيات الإخوانية صفاقتها المعهودة، حيث تؤكد مصادر ضمن صفوف المعارضة نفسها، أن الجهة المنفذة لعملية التبادل تتلقى مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف دولار أمريكي من ذوي الأسير لدى قوات النظام، مقابل إجراء عملية تبادل مع ضباط وعناصر من قوات النظام، للإفراج عنه.