مليشيا “الحمزة” تتنصل من دفع “فدية مالية” لمستوطن قُتل على يد مسلحيها

عفرين بوست

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، لاتزال تماطل في مفاوضاتها مع مستوطنين من دمشق وريفها، بما يخص متابعة قضية مقتل شاب مستوطن من الغوطة الشرقية، على يد مسلحي المليشيا قبل نحو شهرين.

ولم تقم المليشيا حتى اللحظة بدفع الفدية المالية المترتبة عليهم لذوي المستوطن، كما أن المليشيا لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي ينص أحد بنوده على اعتقال قتلة المستوطن، إلا أن القتلة طلقاء في مدينة عفرين، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أن أعضاء لجنة المفاوضات مع مليشيا “الحمزة” يتعرضون للتهديدات بالقتل عبر رسائل تأتيهم بين الفينة والأُخرى، أنه وفي حال قيامهم بفتح الملف مرة أُخرى ومتابعته عند القضاء، سيتم قتلهم جميعاً.

وتلعب المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، لعبة (القط والفأر) في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، فتدخل مليشيات للوساطة بين فرق المتقاتلين، والتي أضحت أمراً اعتيادياً، في ظل هيمنة شريعة الغاب وفوضى السلاح بتخطيط أنقرة.

كما تتبادل المليشيات الإسلامية المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” في ذات السياق الأدوار فيما بينها، فتخرج مليشيا من منطقة وتدخل أخرى، ويبقى الوضع على حاله، عنوانه الخراب والسرقة واللصوصية والخطف والابتزاز.

وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، في الثاني من يونيو، إن مليشيا “الشرطة العسكرية” التي كانت قد استولت على مقر مليشيا “فرقة الحمزة” “وهو مقر قوات الأسايش في عهد الإدارة الذاتية”، عمدت إلى إعادة المقر إلى مليشيا “فرقة الحمزة” مجدداً.

وكانت قد أكدت مواقع موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، توقّيع ممثّلين عن مليشيا “فرقة الحمزة”، اتفاقاً مع المستوطنين المستجلبين من أرياف دمشق، على خلفية مقتل أحدهم برصاص مسلحي المليشيا، وما أعقبه من اقتحام مستوطنين مسلحين لمقرّ المليشيا، والذي كشف وجود نساء مختطفات فيه.

وأشارت تلك المواقع إلى أن الاتفاق قد كتب بخط اليد على ورقة مساء الجمعة\التاسع والعشرين من مايو، بعد أن شهدت عفرين مظاهرة حاشدة تجمّع فيها المستوطنون الغاضبون مطالبين بإعدام القتلة وطرد المليشيا من عفرين (فيما يطالب أهالي عفرين بطرد المسلحين والمستوطنين والاحتلال).

وأتى في الاتفاق، أنّ مليشيا “فرقة الحمزة” تتعهّد بإحالة أي شخص يطلب منها متزعماً كان أو مسلحاً إلى القضاء وعدم إطلاق سراحه حتى انتهاء المحاكمة، إضافة إلى إفراغ المقر (مقر الأسايش السابق الذي ينته الإدارة الذاتية خلال عهدها)، الذي أطلق منه مسلحو مليشيا “الحمزة” النار، وعدم إشغاله حتى انتهاء المحكمة بشرط موافقة الطرفين.

وفي إطار متصل، وعقب أن سربت “عفرين بوست” معلومات حول نقل مليشيا “فرقة الحمزة” للمختطفات الكُرديات من سجن مدرسة “الثانوية التجارية” الخاضع لمليشيا “الشرقة العسكرية”، إلى سجن تابع لمليشيا “الحمزة” في قرية باسوطة، قامت المليشيا بإعادة نقل المختطفين إلى مكان ثالث لا يزال مجهولاً.

ورجّح المراسل أن يكون قد تم نقل المختطفين إلى تمركزات للمليشيا في قرية “كيماريه\كيمار”، مع وجود ترجيح آخر بأن يكون قد تم إعادتهم جميعاً إلى مقر المليشيا الأساسي (وهو مقر قوات الأسايش الرئيسي في حي المحمودية\سابقاً).

وحول أسباب إعادة مسلحي مليشيا “فرقة الحمزة” إلى ذلك المقر مجدداً، فقال المراسل أن غالبية مسلحي تلك المليشيا هم من أصول تركمانية، ما يمنحهم السطوة والنفوذ لدى الاحتلال التركي، الذي مهد غالباً لعودتهم، دون أن يتمكن باقي المسلحون من مُجابهة إرادة أنقرة.

وكان قد قال مراسل “عفرين بوست” في الواحد والثلاثين من مايو، نقلاً عن مصادر في أوساط ميليشيا الاحتلال التركي، أن ميليشيا “فرق الحمزة” نقلت 26 مختطفاً ومختطفة، من سجن ميليشيا “الشرطة العسكرية”، إلى سجن مقره في بلدة باسوطة وجرى تسلميهم إلى المتزعم في الميليشيا “عبد الله حلاوة”.

مشيراً إلى أن العملية تمت بسهولة بالغة، كون معظم مسؤولي سجن مليشيا “الشرطة العسكرية” في “الثانوية التجارية” بمركز عفرين، هم من منتسبي ميليشيا “فرق الحمزة”، ومنهم (أبو عرب حمزات، أبو ضياء حمزات، ابو الفوز حمزات، السجان ابو حسين حمزات، وأبو نادر حمزات).