عفرين بوست
اتهمت كل من “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-الراصد” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يوم الجمعة، الاحتلال التركي بمحاكمة سوريين على أراضيها.
وذكرت المنظمتان، ضمن تقرير جاء كجزء من عمل مشترك، وحملة مناصرة بالمشاركة مع منظمات سوريّة أخرى، بدأت مباشرة عقب جمع معلومات موثوقة تفيد بنقل عشرات المحتجزين السوريين إلى الأراضي التركية، ممن تمّ اعتقالهم من قبل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”.
وأضافت المنظمتان إنه في نهاية شهري نيسان/أبريل 2020، أصدرت (41) منظمة، بياناً طالبت فيه التدخل من أجل وقف محاكمات تعسفية محتملة بحق أكثر من (90) شخصاً، تم تحويلهم إلى سجن “حلوان” في ولاية أورفة التركية.
ولفتتا إنه قد كانت عمليات الاعتقال قد حدثت بشكل أساسي في أرياف مدينة كري سبي\تل أبيض وسريه كانيه\رأس العين/سري كانيه في الأيام التي تلت غزوة “نبع السلام” مباشرة.
وبينتا إنها قد طالت عشرات الأفراد، من سكان المنطقة الأصليين، سواء من المكون العربي أو المكون الكردي، إضافة إلى أنّها طالت أفراداً مدنيين، وأشخاص عملوا مع مؤسسات الإدارة الذاتية “بالمياومة” وأشخاص كانوا بعيدين كل البعد عن الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً.
وشددتا إنه إضافة إلى ذلك، فقد شملت عمليات النقل إلى داخل الأراضي التركية أفراداً كانوا مقاتلين ضمن وحدات حماية الشعب و/أو قوات سوريا الديمقراطية.
وقالتا إنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فقد تم نقل ما بين (170 إلى 180) محتجز سوري، من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، وتحديداً إلى ولاية أروفا التركية.
واوضحتا أن “الورقة الموجزة” التي أعدتها، تركز على أوضاع (90) شخصاً منهم تم احتجازهم في سجن حلوان، نسبتهم الساحقة لم يشاركوا بأي أعمال عدائية، وعمل البعض منهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية بصفة عمال بشكل يومي وكمزودي خدمات، علماً أنّ هنالك عشرات المحتجزين الآخرين موجودين في سجن حلوان تم الوصول إلى أفراد منهم، بينهم ما بين (17 إلى 20) مقاتلاً من وحدات حماية الشعب YPG المنضوية تحت لواء قوات سورية الديمقراطية، وسوف يتم نشر أوراق أخرى حول باقي الفئات الأخرى الموجودة ضمن السجن في وقت لاحق.
وكشفتا أن الغرض من التقرير، كان تواصل الباحثين الميدانيين لدى “اللجنة” و “سوريون” مع عائلات (10) من المحتجزين، قبلت (5) عائلات بإدراج معلومات عن أبنائهم المحتجزين.
وقد قامت المنظمتان بإجراء اللقاءات في نهايات شهر نيسان/أبريل 2020، وبدايات شهر أيار/مايو 2020، عبر الانترنت وتمّ بعضها بشكل شخصي، وتمّ إدراج جزء من الشهادات التي تمّ حصول عليها، مع مراعاة إخفاء بعض التفاصيل من أجل حماية المصادر.
واوضحتا إنه قد حصلت “اللجنة” و “سوريون” على مئات الصفحات من الوثائق (باللغة التركية)، تُظهر إحداها أسماء أكثر من (70) من الموقوفين وهي الأسماء التي تخص المجموعة الأولى (مجموعة الـ90 محتجزاً/ انظر المرفقات)، إضافة إلى وثائق تحتوي معلومات عن التهم الموجهة للأشخاص الموقوفين وتواريخ الاعتقال والجهة التي قامت بتلك العمليات.
وفيما يلي رابط التقرير كاملاً:
