عفرين بوست
وصفت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء، الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا بـ”غير الشرعية”، مشيرة إلى تزويدها المنظمات المدنية العاملة في المجال الصحي بمبلغ مليون يورو.
وفي رد عن بيان سؤال كتلة الحزب اليساري، قالت وزير شؤون الدولة في وزارة الاقتصاد في المانيا ماريا فلاكسبارت إنه “وبحسب تقدير الحكومة الألمانية، الاثباتات التركية مشكوك فيها”.
وحول موقف بلادها من غزوة “نبع السلام”، أوضحت فلاكسبارت أن “الحكومة الألمانية لم تتمكن من إيجاد أي مبرر لإعطاء الشرعية الدولية للعملية”.
وكانت العضو عن الحزب اليساري هلين أفريم التي طالبت بموقف المانيا حول الهجمات التركية قد صرحت لجريدة (تاكس شبيغل) الألمانية بالقول إن “موقف الحكومة الألمانية وللمرة الأولى، الذي تبين فيه رسمياً، أنها لا ترى مبرراً لإعطاء الشرعية الدولية، للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، في محلٍ يستحق الترحيب”.
وبشأن إجراءات منع تفشي كورونا، أعربت فلاكسبارت عن أن الحكومة الألمانية تريد دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع الصحي.
يذكر أن هيلين أفريم، من مواليد منطقة فارتو التابعة لمحافظة موش الكُردية في جنوب شرق تركيا، وتم انتخابها كنائبة عن كتلة الحزب اليساري في البرلمان الاتحادي الألماني.
ورغم الموقف المعلن مؤخراً، يؤكد ناشطون كُرد ومن عفرين تحديداً، أن الموقف الألماني كان ضعيفاً للغاية إبان الغزو التركي والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمت ممارسته بحق الكرد في شمال سوريا من مناطقهم، وهي كانت تمنح الاحتلال بصورة غير مباشرة المبرر للغزو، بذريعة “المخاوف الأمنية المشروعة لـ أنقرة”.
مع العلم أن الحدود التركية لم تتعرض لأي هجوم منذ أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شمال سوريا، فيما جاء الغزو التركي لـ عفرين وتكراره في سريه كانيه وكري سبي، في إطار الإمعان بمعادة الشعب الكردي والسعي الحثيث لمنعه من استحواذه حقوقه المشروعة ضمن دستور سوريا القادم.
كما لا ينسى الناشطون أن الدبابات الألمانية قد كانت الركيزة الأساسية للقوات التركية الغازية نحو عفرين ومناطق شمال سوريا، إلى جانب الإشارة لارتفاع قيمة صفقات المعدات العسكرية الألمانية التي تم بيعها إلى أنقرة منذ بدء هجماتها على الكُرد في سوريا، وهو ما يعني أن الحكومة الألمانية مسؤولة أخلاقياً إلى جانب أنقرة بقتل الكُرد وتهجيرهم، حيث يدعو النشطاء الكُرد الحكومة الألمانية إلى الكف عن التلاعب بالمفردات وازدواجية المعايير، والضغط على أنقرة للانسحاب من شمال سوريا، والسماح للكُرد باستحصال حقوقهم المشروعة ضمن سوريا لامركزية.
