عفرين بوست
يسعى الاحتلال التركي إلى تبرئة مسلحيه من الترهيب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر، بحق السكان الأصليين وعموم إقليم عفرين الكردي المحتل، بشراً، شجراً وحجراً.
ويعمد الاحتلال بين الفينة والأخرى إلى اختطاف المدنيين الكُرد، بغية إلصاق تهم ملفقة بهم، عبر توجيه تهم كاذبة إليهم، بادعاء أنهم ينفذون عمليات تفجير في عفرين أو اختلاق تهم أخرى، في سبيل تبرئة ساحة مسلحي الإخوان من عمليات الاختطاف المتواصلة بحق الكُرد، خاصة مع توسع تسليط الاعلام العالمي للضوء على جرائمهم في عفرين ومنها خطف النساء الكُرد وتعذيبهن، لأسباب انتقامية وكيدية.
وفي السياق، عرضت وسائل إعلام تركية أمس السبت\الرابع من يوليو، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف 3 مسنين كُرد من عفرين، بذريعة قتلهم لضابط تركي قبل ثلاثين عاماً، علماً أن النظام السوري والاحتلال التركي، كانا يتمتعان بعلاقة وثيقة خلال عهد “بشار الأسد”، وقد متنا علاقتهما ما بين الأعوام من 2002 إلى 2011، إذ جرى خلالها عقد الكثير من الاتفاقيات الأمنية، وهو ما يثبت كذب الادعاء التركي بحق المسنين الكُرد.
ويؤكد مراقبون أن الاتفاقيات الأمنية التي عقدها الجانبان حينها، كانت تسمح بتبادل المطلوبين، وهو ما يفند الرواية التركية، إذ متنت أنقرة علاقاتها مع دمشق آنذاك، استناداً على مُحاربة الطرفين بشكل مشترك للشعب الكردي على جانبي الحدود، والتي كان نتاجها، ما يسمى بـ “مجلس التعاون الاستراتيجي بين سوريا وتركيا”، الذي جرى تأسيسه في العام 2009، وتم بموجبه حتى الغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين.
وزعم الإعلام التركي إن “المهربين” (في إشارة إلى المسنين الكُرد الثلاثة)، قد بادروا حرس الحدود التركي بإطلاق النار خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر ولاية هاتاي، وذلك بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 1990، وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إصابة ضابط تركي برتبة ملازم، وفارق الحياة قبيل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصابته البليغة.
وادعى الإعلام التركي أن أجهزة الأمن راجعت مؤخراً إفادات شهود العيان، وتمكنت بعد تحقيقات مطولة من التعرف على هوية أحد المشتبه بهم “صالح عثمان / 59 عاماً” الذي ورد اسمه في التحقيقات، وتابع الإعلام التركي التلفيق المعتاد من جانبه بالقول إن التحريات كشفت عن تواجد المشتبه به في عفرين – راجو.
متابعاً أن ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة عفرين”، قد قامت باعتقاله في عملية أمنية “مُحكمة” على حد وصفه، إذ يسعى الإعلام التركي إلى إقناع متابعيه وكأن المسنين الثلاثة كان بإمكانهم مقاومة مسلحي الاحتلال، في تصوير مُشابه للأفلام التركية!
وزعم الاعلام التركي أن صالح قد اعترف بحادثة القتل المنسوبة إليه، ودلّ الشرطة على عنوان شريكيه “حسن عبد الله” و”محمد المحمد”، إذ جرى اعتقالهما، وإحالتهما للتحقيق لدى ما تسمى بـ “مديرية تنسيق شرطة” الاحتلال في عفرين.
وتتنوع طبيعة التهم الملفقة التي يُحاول الاحتلال التركي من خلالها تبرير خطف سكان عفرين الأصليين الكُرد، إلا أن الفبركة الأخيرة تعتبر فريدة في نوعها، إذ عادة ما يتم اختلاق تهم تتعلق بـ التعامل المفترض مع “وحدات حماية الشعب” أو موالاة “الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف وتبرير مُواصلة التنكيل بالكُرد وترهيبهم، لدفعهم لترك الإقليم، واستمرار عمليات تطهيره عرقياً.
وفي السياق، كانت قد عرضت وسائل إعلام تركية في الواحد والعشرين من يونيو الماضي، خبراً مشابهاً حاولت من خلاله تبرير اختطاف عائلة كردية، كانت “عفرين بوست” قد تطرقت في وقت سابق إلى خطفها، حيث ادعت أن قوات الاحتلال عثرت خلال تفتيشها منزلين تابعين للعائلة على بطاقة ذاكرة لكاميرا تضم مشاهد لتفجيرات إرهابية.
واكتفى إعلام الاحتلال بالحديث عن “بطاقة ذاكرة لكاميرا تضم مشاهد لتفجيرات إرهابية” دون عرضها، مع العلم بأنه توجد احتمالية لإجبار العائلة على تمثيل تلك المشاهد، بغية منح الاحتلال الحجة لمواصلة الجرائم التي يقترفها في عفرين عبر مسلحيه، إن كانت تلك المشاهد غير معروضة سابقاً، خاصةً، أن الاحتلال ادعى أنه العائلة المكونة من 7 أشخاص، قد نفذت 11 تفجيراً، وهو ما يعني أن تلك التفجيرات قد عرضت سابقاً على وسائل الإعلام الكردية، لو كان ادعاء الاحتلال صحيحاً.
وقالت “عفرين بوست” آنذاك أن امتناع الاحتلال عن عرض تلك المشاهد المصورة التي يدعي ضبطها لدى العائلة المختطفة، أو عرضه مشاهد لم تعرض سابقاً على القنوات الكُردية، سيكشف بأن تلك المشاهد قد تم تصويرها تحت التهديد والإجبار، بغية تلفيق التهمة للعائلة الكُردية، بقصد منح مسلحيه الحجة لمُواصلة ترهيب أهالي عفرين أمام العالم، وهو ما تأكد بالفعل، إذ لم يعرض إعلام الاحتلال حتى الساعة، أياً من تلك المشاهد المفترضة، ما يثبت كذب الادعاء التركي، الساعي لتبرير عمليات الخطف ليس إلا.
