عفرين بوست
وجهت عدة منظمات حقوقية ومدنية مهتمة بالشأن السوري والكردي رسالة إلى مسؤولين أوروبيين بشأن الخروقات التي تمارسها قوات الاحتلال التركي، والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا.
ودعت الجهات المذكورة إلى “ممارسة الضغط على تركيا عبر الإجراءات القانونية لوقف عدوانها على المناطق التي تحتلها في سوريا، وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وإنصاف المتضررين من ممارساتهم من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم”.
وفيما يلي نص الرسالة كاملة:
السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس أوروبا
السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
السيدات والسادة المعنيّون ممثلي مجلس أوروبا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة) بمنع النازحين المدنيين من العودة إلى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية وقامت بالاعتداء عليها، وقمعت الحريات والأسوأ من كل ذلك إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، ومارست غيرها الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري، وكل ذلك أو بعضه تثبته وتؤكده تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، علماً بأننا الجهات الموقعة أدناه نمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت أيضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وإفادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع .
السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
نؤكد مجدداً بأن تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها ومازالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها، وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة الى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها ليس فقط على أراضيها، وإنما يمكن أن تمتد الى أفعال أو أوجه التقصير عن عمل سلطاتها التي ينتج عنها آثار خارج أراضيها وقد تنشأ المسؤولية أيضاً عندما تمارس نتيجة عمل عسكري قانونياً كان أم غير قانوني (كحالة وجود سيطرة فعلية خارج الأراضي الوطنية حسب اجتهاد للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
من المعلوم أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، بمعنى أن السيطرة الفعلية لتركيا و قدرتها على الإدارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة 42 لاهاي 1907) حيث يدير المنطقة والي تركي وموظفون إداريون أتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم وأجورهم من الدولة التركية وحتى التعامل يتم بالليرة التركية.
أمام هذه المعاناة وهذا الوضع الكارثي حاول الضحايا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، إلا أنهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الأساسي 1998، فلم يجد الضحايا سبيلاً إلا في الالتجاء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض وقُدِمت 21 شكوى في الفترة الممتدة ما بين 23/7 – 18/9 /2018 ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم استناداً الى المادة / 35 / بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية، وتسبب هذا القرار بحالة من الإحباط العام وأثار استياءً كبيراً لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللاإنسانية لأن هذا الشرط يشكل عقبة حقيقية ويسد كل الآفاق أمام الضحايا للوصول إلى العدالة، فالالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن إطلاقاً من الناحية العملية، فهل مطلوب من الضحايا مثلاً التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس إلا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون و اجراءاته؟ أم مطلوب منهم أن يتوجهوا إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم؟ ومن يجرؤ أصلاً على التوجه إلى المحاكم التركية والادعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه معرضاً حياته وحياة أقاربه للخطر لا سيما وأننا على يقين أن لا سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر، وإذا كان هذا الحال ينطبق على مواطنيها فما بالكم بمواطني دولة تحتلها؟
استناداً لما سبق ولأن لكل قاعدة استثناء والعدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، إضافةً الى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، حيث هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى أو غير فعالة أو عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمراً عسيراً أو غير ممكن أو أن نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقاً.
كل هذه الحالات تنطبق على مناطقنا المحتلة ولا نعلم لماذا لاتزال المحكمة مصرة على التمسك بهذا الشرط؟
وأمام هذه الأوضاع والأسباب المذكورة نتقدم إليكم نحن الموقعين أدناه ملتمسين منكم:
التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية ازاء ما ورد بيانه وممارسة الضغط الممكن على تركيا عبر الإجراءات القانونية والقضائية وسواها الدبلوماسية المشروعة والمتاحة، بغية وقف عدوانها وتابعيها على المناطق التي تحتلها في سوريا، ووقف ممارساتهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على إنهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين وإفساح المجال أمامهم للوصول إلى العدالة لإنصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك انصافهم لجهة القصاص العادل من مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من خلال ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم.
الموقعون
1-المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية/ ألمانيا
3-الهيئة القانونية الكردية
4-جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة فرع ألمانيا
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
6-مركز عدل لحقوق الإنسان
7- مؤسسة ايزيدينا الإعلامية والحقوقية
8-المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا.
10- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
11 – جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
12- منظمة حقوق الانسان في سوريا (MAF )
13-منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
14- مركز زاغروس لحقوق الإنسان
15- مجموعة العمل من أجل عفرين
16- الجمعية الكردية في شتوتغارت
17- مركز عفرين الاعلامي
18- شبكة عفرين بوست الاخبارية
