عفرين بوست-خاص
أقدمت استخبارات الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة العسكرية” في الثلاثين من يونيو الماضي، على اعتقال مواطن كُردي شاب، بذريعة الانتماء للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، واقتادته إلى سجن “ماراتيه\معراتة”.
وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن دورية مشتركة من الاستخبارات التركية ومليشيا “الشرطة العسكرية”، أقدمت على اعتقال المواطن “عبد الرحمن نعمان (برازي)”، من منزله في محيط مؤسسة البريد بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل، واقتادته إلى السجن.
والمواطن الكردي “نعمان” يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو من أهالي قرية “بوزيكيه” التابعة لناحية “جندريسه/جنديرس”.
وأضاف المراسل أن “عبد الرحمن نعمان” تعرض للاعتقال مرتين في وقت سابق، كانت قد أجبرته خلال آخر مرة منها، ميليشيا “الشرطة العسكرية” على دفع مبلغ 3100 ليرة تركية قبل الإفراج عنه بسند كفالة، ثم ما لبست حتى أعادت اعتقاله للمرة الثالثة.
وتعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف وسيلةً للحصول على الأموال، وهي إحدى الأساليب التي اتبعوها منذ بدء احتلال عفرين، في حين يُشرف الاحتلال التركي على تلك العمليات باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، ومنع المُهجرين من العودة.
فيما أضحى واضحاً أن عمليات الاعتقال والإفراج ومن ثم إعادة الاعتقال، ليست إلا وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين الكُرد لعدة مرات، حيث يحاول الاحتلال شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى الكُردي رهينةً لدى الجهات المُمثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يتم فرضها عبر محاكم صورية.
ولا تتمتع المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، إذ يؤكدون أنها محاكم صورية، مهمتها الوحيدة شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
