#بانوراما_يونيو: 33 مُختطف.. اعتداءات من المستوطنين على أصحاب الأرض الكُرد.. انفضاح اختطاف مليشيا “فرقة الحمزة” لنسوة كُرد.. التتريك يصل العملة.. وغيرها الكثير!

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال شهر يونيو من العام 2020، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:

• تسميم مواطن في جنديرس، طالب المسلحين بإخلاء داره التي يستولون عليها.
• قتلة شاب كُردي يسرحون في عفرين منذ عامين دون حساب.
• أكثر من 33 مُختطف.. بينهم سيدة بذريعة تسترها على الكُرد الأيزيديين.
• في جلمة.. مساعي لتحويل ساحة القرية إلى مُستوطنة.. واستيطان ضفاف نهر عفرين.
• اعتداءات من المستوطنين على أصحاب الأرض الكُرد.. وتعديهم على المحاصيل المزروعة.
• انفضاح اختطاف مليشيا “فرقة الحمزة” لنسوة كُرد بمركز عفرين نتيجة الاقتتال مع مستوطنين من ريف دمشق.. ومصيرهن مجهول إلى الساعة.
• دعوات كُردية لفتح تحقيق دولي في انتهاكات مسلحي الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين بحق أهالي عفرين وخاصة النساء.
• وقوع ثلاثة تفجيرات على الأقل في عفرين وريفها.. في إطار تصفية الحسابات بين مليشيات الإخوان المسلمين.
• الاستيلاء بشكل متواصل على العشرات من المنازل والأراضي الزراعية من أيدي أصحابها الكُرد أو وكلائهم.
• سرقات وإتاوات موثقة في قرى:“باسوتيه\باسوطة”، “برجيه\برج عبدالو”، “عنداريه\عين دارة”، “فقيرا\فقيران”،”هيكجيه”، “سناريه\سناره”، “كفرزيتيه\كفر زيت”، “بلبله\بلبل”، “ناحية شرا\شران”، “غازويه\غزاوية”، كفرشيل، “شيه\شيخ الحديد”، ومركز عفرين.
• توثيق حالتي اعتداء بدني لمستوطنين على مزراعين كُرد.
• إرادة مُتجذرة وعزيمة مُتأصلة لدى مُهجري عفرين في الشهباء.. وإصرار غير محدود منهم لمُواجهة العثمانية الجديدة وأذنابها.
• استمرار سرقة الآثار وآخرها من موقع النبي هوري وتلة قرية كورا.
• إضرام النيران بين أشجار الحراجية في قرى (كفر نبو، براد) وفي جبل هاوار، وقرب قرية “ديكة”، وبأشجار الزيتون في قريتي “برج القاص” و”كالوتيه” وحرش المحمودية.. وقطع أشجار زيتون في سهل ناحية “شيه/شيخ الحديد”، وفي قرية “شيخورزيه/شيخ روز”.
• التتريك يصل اللافتات الطرقية الدالة.. وإقرار استخدام العملة التركية.
• عملاء للاحتلال بتقمصون الهوية الكُردية ينالون جزاء عمالتهم سريعاً من باقي تشكيلات الإخوان المسلمين.

وغيرها الكثير من الجرائم والانتهاكات.. فيما يلي تفاصيلها كاملة:

جرائم القتل..

في العاشر من يونيو/حزيرن، أفادت “لجنة الرصد والتوثيق في الهيئة القانونية الكردية” نقلاً عن مصادر متطابقة من ناحية جنديرس عن تعرض المواطن “مصطفى حج عبد” من المكون العربي، المقيم منذ عقود في قرية يلانقوز التابعة للناحية، لعملية تسميم من قبل المليشيات الإسلامية التابة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وقالت اللجنة أمس الثلاثاء\التاسع من يونيو، إن عملية التسميم أدت الى وفاته، وذلك وفقاً لتقرير الطبابة الشرعية، عقب مطالبته بمنزله المستولى عليه من قبل المسلحين. وأشارت اللجنة إنه قد تمت دعوته من قبل المسلحين الذين يستوطنون منزله لمناقشة أمر إخلاء المنزل وتناول معهم فنجان من القهوة، تبين فيما بعد بأنه قد تم وضع مادة سامة فيها، الامر الذي أدى إلى وفاته. ولفتت اللجنة إلى أن المغدور (حج عبد)، سبق وأن اعتقل من قبل المسلحين لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بتهمة التعامل مع الادارة الذاتية السابقة، وتعرض عدة مرات للضرب والتعذيب بسبب مطالبته بإخلاء منزله المستولى عليه من قبل المسلحين وذويهم المستوطنين، الموالين في المجمل لتنظيم الإخوان المسلمين.

في العشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”، لا يزال قتلة الراعي الكُردي طاهر حبش “المعاق ذهنياً” من مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” طلقاء يتحكمون في مصائر من تبقى من السكان الأصليين في قرية ديكيه التابعة لناحية بلبل/بلبلة دون محاكمة أو حساب. رفض الشاب الكُردي طاهر محمد حبش البالغ من العمر حينها (39عاما) الخروج من قريته كما العديد من أهالي القرى، وبينما كان يسرح بقطيعه من المواشي بأواخر شهر آذار 2018، في الأحراش “جبل هاوار” الواقعة بالقرب من مفرق قرية “شيخ” إلى جانب رُعاة آخرين، وصل مسلحون من تلك الميليشيا إلى المنطقة، وبدأوا بإطلاق الرصاص الغزيز في الهواء، ما أثار الذعر في نفوس الرُعاة، وحاول طاهر الذي كان يعاني من إعاقة ذهنية الهروب، فأطلق أحد المسلحين من مسافة قريبة الرصاص المباشر عليه وأراده شهيداً. وحسب مصادر “عفرين بوست”، تقدم اشقائه (فريد وصلاح) بشكوى لدى نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي في قرية “جيه/جبلية”، إلا أن جنود الاحتلال لم يحركوا ساكناً. وبعدها بفترة وجيزة، أقدمت دورية من ميليشيا “فيلق الشام” قادمة من قرية “ميدان أكبس/راجو” على اختطاف فريد حبش وشقيقه صلاح حبش، وتم سوقهما إلى سجن الميليشيا في “ميدان أكبس” حيث قضيا في مركز الاختطاف ذاك نحو شهر ونصف، لاقا خلالها شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي، بسبب إقدامها على التقدم بشكوى ضد الميليشيا لدى الجنود الأتراك. وأقدمت الميليشيا حينها على الاستيلاء على شاحنة من طراز “هونداي” من منزلهما في القرية، وكذلك أقدمت الميليشيا على سرقة كافة محتويات منزل المواطن “فريد حبش” في القرية خلال فترة اختطافه مع شقيقه. وأفرجت الميليشيا عن الشقيقين (فريد وصلاح) بعد إجبارهما على دفع مبلغ 500 ألف ليرة سورية، شريطة ألا يقدما ثانية على فتح جريمة قتل شقيقهما “طاهر”. وفي السياق نفسه، ومن الجرائم المفجعة التي تكشفت خيوطها مؤخراً، جريمة تصفية الشاب الكرُدي “كمال محمد علي” وهو من أهالي قرية “غزاوية” التابعة لناحية شيراوا. حيث كان الشاب مقيماً مع عائلته في قرية “برج عبدالو” القريبة، لكون لهم أملاك فيها، قبل أن يتعرض أواخر شهر أيار عام 2018، مع رجلٍ آخر من أهالي سراقب التابعة لمحافظة إدلب، كان يعمل لدى العائلة، أثناء عملهما في ري البساتين ليلاً، إلى الضرب والتعذيب والقتل العمد على يد مسلحين من الميليشيات. ولم يتم نشر الخبر على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في حينه، خشية تعرض العائلة لجرائم أخرى، إذ بقيت الجريمة قيد النسيان وسجلت ضد مجهول، كما كل الجرائم التي يقترفها مسلحو الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفين بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الثاني من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبلة\بلبل”، بأنه لا يزال المصير المجهول يكتنف مصير أخ وأخته من أهالي الناحية، واللذين اختفيا منذ بدء الاحتلال التركي للإقليم. وبحسب المراسل، فأنه وبتاريخ الثالث والعشرين من مارس\آذار ٢٠١٨، أي عقب خمسة أيام من إطباق الاحتلال التركي المرافق بمليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، قد فقدت المعلومات عن مصير كل من المواطن “حمزة شعبان إبراهيم\مواليد 1992″، والشابة “آسيا شعبان إبراهيم\مواليد 2002، وهم من قرية خليلاكا التابعة لناحية بلبلة. وأفاد المراسل أنهما اختطفا من على مفرق قرية “حسنديره”، ولا يزال مصيرهم مجهول حتى الآن.

في الرابع من يونيو/حزيرن، أكدت مصادر مطلعة أن سلطات الاحتلال تعتقل الكُرد المنحدرين من عفرين والمتواجدين في تركيا، وتحاكمهم هناك بتهمة العمل ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بينما يتواجد الآلاف من المجرمين المتواجدين في عفرين من منتسبي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، رافضة محاكمتهم بحجة إنهم “سوريون” ويجب محاكمتهم هناك. وقد علمت “عفرين بوست” عبر مصادرها، إن الحكومة التركية وفي إطار اعتقال الكُرد العفرينيين، اعتقلت، مواطناً من قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بـ عفرين. وقالت المصادر إن المعتقل يدعى “جمعة أحمد”، وكان قد ذهب إلى تركيا بداعي العلاج من مرض السرطان، وأضافت إن أنقرة اعتقلته بتهمة انتسابه لقوات الأسايش في عفرين. ووفي الوقت الذي ترفض فيه أنقرة محاكمة المئات من المجرمين الذين دمروا عفرين بحجة إنهم مواطنون سوريون، وينتسبون لتنظيمات كداعش والنصرة وباقي المليشيات الإخوانية، بذريعة إنه يجب محاكمتهم في سوريا، تسعى أنقرة لمحاكمة الكُرد من أمثال المواطنة “جيجك كوباني”، وأخيراً المواطن “جمعة أحمد”. وإلى جانب الاعتقالات عبر تلفيق التهم، تقوم سلطات الاحتلال التركية بتسليم أهالي عفرين الذين تعتقلهم على أراضيها إن كانوا لا يحملون بطاقات الكيملك إلى تنظيم “هيئة التحرير الشام” عبر بوابة “باب الهوى” في إدلب، وعادة ما يقوم التنظيم بالتواصل مع عائلاتهم، إن كانوا كرداً، ويطلبون فدية مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار، أو يقومون بإعدامهم.

في السادس من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في “شيه\شيخ الحديد”، إن الاستخبارات التركية اعتقلت، المواطن الكُردي أمين كيلو، من منزل أحد أقربائه في قرية “أرنده” التابعة للناحية، واقتادته إلى جهة مجهولة. وكانت الاستخبارات التركية حاولت اعتقاله في قريته “سوركيه” التابعة لناحية راجو إلا أنها لم تعثر عليه. كما اعتقلت ميليشيا “الأمن السياسي” التابعة للاحتلال التركي، المواطنة الكُردية “سيلفانا قره جول”، من منزلها في حي الأشرفية بعفرين، بذريعة العمل لدى مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً، وتم سوقها إلى السجن المُفتتح حديثاً، والكائن في مقر مطبعة “جريدة روناهي” سابقاً، الكائن في محيط مدرسة أزهار عفرين.

في السابع من يونيو/حزيرن، اختطفت ميليشيات الاحتلال التركي، عائلة كُردية من منزلها في حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل، وفقا لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن ميليشيات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن الكُردي “عثمان مجيد نعسان”، وأقدمت على اختطافه إلى جانب ثلاثة من أبنائه وزوجة أحدهم، وساقتهم إلى جهة مجهولة. وأشار المراسل إلى أن العائلة الكُردية تنحدر من أهالي قرية “روتا/روتانلي” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، لكنها تقيم في مركز عفرين منذ فترة طويلة.

وبعدها، أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في الحادي عشر من يوينو، على سرقة كافة محتويات منزل عائلة كُردية، واستولت عليه، بعد أن قامت في وقت سابق باختطاف كافة أفراد العائلة، واقتادتهم إلى مجهولة، بذريعة الارتباط بـ “قوات سوريا الديمقراطية”، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن المنزل يقع في حي الأشرفية وسط عفرين، وذلك في الشارع المقابل لمخبز “زاد الخير”. ووثق المراسل أسماء أفراد العائلة الكردية المختطفة وهم كل المواطن “عثمان مجيد نعسان وزوجته زينب” وثلاثة من أبنائهما وهم (“بانكين عثمان نعسان” و”محمد عثمان نعسان”) أما الثالث لم يتمكن المراسل من توثيق اسمه.  وأكد المراسل أن الميليشيا لا تزال في المنزل، وأخضعت المنازل المجاورة له للتفتيش أيضاً، مسببة حالةً من التوتر والخوف لدى سكان الشارع.

في الثامن من يونيو/حزيرن، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن الأكاديمي الكُردي الدكتور “رياض منلا” موجود في سجن تديره ميليشيا “الحمزة” في مدينة الباب. وأوضحت المصادر أن كافة مختطفي قرية “جوقيه\جويق” وعددهم 5، وبينهم الدكتور “رياض” لا يزالون موجودين في سجن الزراعة بمدينة الباب الذي تديره ميليشيا “فرقة الحمزة”. وأكدت المصادر أن الأكاديمي الكردي كان اختطف بتاريخ 23/أيلول 2018، في مدينة عفرين وتحديد على الأوتوستراد الغربي أمام مكتب السعادة من قبل مسلحي “الحمزة”، وحالياً موجود في مدينة الباب في سجن الزراعة، وهو بصحة جيدة. ويعرف عن الدكتور رياض، أنه أكاديمي كُردي بتخصص التجارة والاقتصاد، وصاحب مدرسة ‹الأصدقاء› الخاصة، وكذلك كان يملك مطعم ‹جبل هاوار – جيايي هاوار› الذي اتخذته قوات الاحتلال التركي مقراً لها، وسلمته فيما بعد لمليشيا “فرقة الحمزة”. وقد طالت سرقات “الجراد\لصوص المليشيات الإسلامية”، إفراغ المطعم من الأدوات والعدة من الطاولات والكراسي والبرادات، وكذلك سرقة الأثاث الإداري للمدرسة المملوكة له، ومستودعها بالكامل، بذريعة إنها غنائم، فلم تبقى منها إلا الجدران. كما قاموا بالاستيلاء على منزل الدكتور رياض الواقع بجانب مدينة الملاهي (ألعاب الأطفال) بعد طرد والدة زوجته المسنة.

كذلك، شنت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي، حملة مداهمات واعتقالات في قرية “معملا\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان كُرد، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن ميليشيا “الشرطة المدنية” بالتعاون مع ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” اقتحمت ثلاثة منازل في القرية، وأقدمت على اعتقال كل من (لاوند عمر سمو 20 عاماً، محمد منان بريم 32عاماً، وجوان شكري عمر 20 عاماً)، وذلك بذريعة الانتماء لـ”وحدت حماية الشعب”، مشيراً إلى المعتقلين تم سوقهم لجهة غير معروفة.

في التاسع من يونيو/حزيرن، قالت “الهيئة القانونية الكُردية” إن مسلحي الاحتلال التركي وبإشراف مخابراته، شنوا حملة مداهمات في قرى عفرين المحتلة، طالت بشكل خاص أهالي قرية “راجا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”. وذكرت الهيئة نقلاً عن مصدر من القرية إن مسلحي مليشيا “الجبهة الشامية” قد اقتحموا يوم الجمعة الموافق للخامس من يونيو الجاري، وللمرة الثانية القرية، واختطفوا منها من المواطنين: 1- هوريك نعسان بن رشيد 37 عام، 2- عزيز حسين بن شيخو 60 عام، 3- حميد ابراهيم بن خليل 70 عام، 4- آزاد ابراهيم بن جميل 30 عام، وتم اقتيادهم الى جهة مجهولة. وذكرت الهيئة إنه سبق أن تم اقتحام القرية قبل ذلك التاريخ بقرابة العشرة أيام، وتم حينها اختطاف كلاً من: 1- حسين شيخو (مختار القرية)، 2- بطال محمد شيخو، 3- علي حمو، 4- هيثم رمزي حجي حمو، 5- حنيف عارف شعرة، 6- محمد بريم، 7- حنيف حنان، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق سراحهم بعد أيام من اعتقالهم لقاء دفعهم للفدية المالية.

في الحادي عشر من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن عملاء الاحتلال اختطفوا مواطنيّن كُردييّن هما “حنان كوت” و”عبدو”، اللذين يعملان في مكتب بيع دراجات نارية في المنطقة الصناعية بمحيط فرن جودي. ولم يتمكن المراسل من استحواذ الكثير من المعلومات حولهما، إلا أن الأول ينحدر من قرية “آشكيه روهلات\آشكان شرقي”، وقد تم اختطافها بداية الأسبوع الجاري، بتهمة تفخيخ الدراجات النارية من قبل مليشيا الأمن الجنائي”.

كذلك، أفاد مصدر خاص لـ “عفرين بوست” من مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن مسلحين أثنين حاولا خطف المستوطن “أبو اليوسف الغوطاني”، الذي يحتل منزل أحد المهجرين الكُرد، وذلك أثناء توجهه للصلاة في الجامع في حي المحمودية. وقال المصدر أن المسلحين حاولا خطف الكهل مستوطن، ظناً منهم أنه كردي، إذ دأب المسلحون في الفترة الأخيرة على خطف المسنين الكُرد، كونهم في غالبهم قد بقوا بمفردهم دون معيل، عقب أن تم تقتيل وتعذيب الشبان الكُرد بغية تهجيرهم من عفرين، وهو ما نجح الاحتلال التركي في إحرازه إلى حد بعيد. وأشار المصدر إن المسلحين مسكا بيد المستوطن البالع من العمر 60 عاماً تقريباً، وحاولا أن يدخلاه إلى السيارة، وأضاف “إلا أن المستوطن صرخ ورفض دخول السيارة، ليأتي الناس ويهرب المسلحان من سياراتهما”، حيث يساعد المستوطنون بعضهم في وجه المسلحين، لكنهم في الغالب يتجنبون التدخل عندما تكون الضحية من السكان الأصليين الكُرد.

في الثالث عشر من يونيو/حزيران، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: أفرجت ميليشيات الاحتلال التركي يوم الأربعاء\العاشر من يونيو، عن المسن الكُردي “حسن علي” البالغ من العمر نحو 75 عاماً، بعد 42 يوماً، من اختطافه، بحجة العمل لدى مؤسسات الإدارة الذاتية كـ(موزع خبز)، كون كان لديه محل سمانة للمواد الغذائية. وينحدر المسن علي من أهالي قرية كمروك التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وكان قد اختطف أوائل أيام الاحتلال من منزله في القرية، وتم الاستيلاء على سيارته التي استعادها بعد دفعه مبالغ مالية كبيرة، وبقي في الاختطاف حينها لمدة شهرين تقريباً.

في الرابع عشر من يونيو/حزيران، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: اختطف مسلحو الحاجز الأمني التابع لميليشيا “فرقة الحمزة” الواقع على مفرق قرية كفرجنة، الخميس\الحادي عشر من يونيو، مواطناً كردياً أثناء توجهه من مكان إقامته في مدينة عفرين إلى مكان عمله في قرية كفرجنة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا/شران”. وبيّن المراسل أن الميليشيا اختطفت المواطن رحيم وليد كردي (23عاماً)، على حاجز قرية “سريه كعنيه\كفر جنة”، أثناء توجهه إلى مكان عمله في بلدية قرية كفرجنة، مشيراً إلى أن مصيره لا زال مجهولا. ورحيم من سكان مدينة عفرين منذ مدة طويلة، وهو متزوج ولديه 3 أطفال، وأضاف المراسل أن رحيم كان قد اختطف سابقا، على يد ميليشيا “الحمزة” قبل نحو عام تقريباً، وبقي في قبضتها مدة ثلاثة أشهر.

في السابع عشر من يونيو/حزيران، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن المهندس “فهمي عبدو” يتواجد حالياً في سجن “ماراتيه\معراتة” الذي تديره ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاستخبارات التركية. وأكدت المصادر أن سجن “ماراتيه” يتألف من قسمين تديرها أحدهما تديره ميليشيا ” الشرطة العسكرية” والأخر تديره ميليشيا “الشرطة المدنية” مشيراً إلى أنه يتوجدا حالياً في سجن الأخير 300 رجل كردي، إلى جانب 125 امرأة كردية معتقلة. وتلك الأرقام عدا الأعداد الموجودة في القسم الذي تديره ميليشيا “الشرطة العسكرية”، والذي يحوي من تم اعتقاله بذريعة الانتماء للقوات العسكرية التابعة للإدارة الذاتية سابقاً (قوات الحماية الجوهرية – الأسايش – وحدات حماية الشعب – وحدات حماية المرأة).

في الثامن عشر من يونيو/حزيران، قالت تقرير لقناة الحدث: ما زالت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين مستمرة بتنفيذ المزيد عمليات الاعتقال والخطف بحق المدنيين، إلى جانب الانتهاكات الأخرى من تهجير وسرقات. فقد زادت معدلات العنف في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، وعموم المناطق التي تحتلها المليشيات الإخوانية في شمال سوريا، على الرغم من دعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامين، بحسب ما أفاد به مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا. وأوضح المركز في تقرير أمس الأربعاء، أن عفرين شهدت في نيسان/أبريل اعتقال 60 شخصاً، وفي أيار/مايو اعتقل 41 شخصاً ممن تمكن فريق المركز من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك. وفي السياق كذلك، وثق المركز مقتل مدنيين تحت التعذيب، كما تم توثيق تعرض أكثر من 24 معتقلاً للتعذيب. وتقود تلك المليشيات بحسب المركز، مليشيات أمنية وعسكرية أنشأتها أنقرة في الإقليم، وهم كل من متزعم مليشيا الشرطة العسكرية في عفرين، المدعو محمد الحمادين، ومتزعم “فرع الأمن السياسي” في عفرين المدعو: محمد راجي. وأيضاً متزعم مليشيا “الشرطة المدنية” المدعو “مهند الحسين” وآخرون، إضافة للعشرات من قادة المجموعات المسلحة المنتشرة ومسؤولي الحواجز والقرى والأحياء حيث تم تقسيم مدينة عفرين لمناطق سيطرة متعددة منفصلة، وبات لكل مليشيا في الإقليم سجونها الخاصة، وقوانينها الخاصة. كما اعتقلت تلك المليشيات عائلات بكامل أفرادها، وسط مصير مجهول لأخرى خطفها ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري” منذ عامين، حيث قامت تلك المليشيات خلال اقتحام القرى والبلدات باعتقال عوائل بكاملها، مكونة من الأب والأبناء.

كذلك، أفرجت ميليشيا “الشرطة المدنية”، عن مواطنين كُرديين وهما “عبدو مراد 37عاما” الملقب بـ “عبدو كوت”، و”مصطفى\ 45 عاماً”، بعد نحو أسبوعين من اعتقالهما من مكان عملها في مكتب لبيع الدراجات النارية. وقال المراسل أن الميليشيا أجبرت الشابين على الكرديين على دفع فدية مالية بقدر بـ 400 دولار أمريكي لك منهما، مقابل الإفراج عنهما. وكان قد قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل في الحادي عشر من يونيو، إن مليشيات الاحتلال اختطفت مواطنيّن كُردييّن يعملان في مكتب بيع دراجات نارية في المنطقة الصناعية بمحيط فرن جودي، بتهمة تفخيخ الدراجات النارية من قبل مليشيا “الأمن الجنائي”.

في العشرين من يونيو/حزيرن، أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” على اختطاف قاصرين كُرديين على حاجزها الأمني بحي الأشرفية بذريعة ” المُكابرة”، وساقتهما إلى مقرها الكائن في محيط “دوار كاوا”، لتفرج عنهما بعد وقت قصير وفق لمراسل “عفرين بوست”.  وأوضح المراسل أن كل من “رشيد شيخ كيلو\16عام” و”صلاح مصطفى\17عام”، قد تم توقيفها على حاجز ميليشيا “الجبهة الشامية”، وتم سوقهما إلى المقر الأمني للميليشيا في محيط “دوار كاوا” بحجة المُكابرة، وتم الافراج عنهما في اليوم ذاته. وأكد المراسل أن حواجز الميليشيا تستفسر من كل من يمر عبر حاجزها، إن كان كُردياً أم عربياً، مسلماً أم إيزيدياً، وفي حال كان الشخص كردياً يتم سوقه إلى المقر الأمني، ليتم استجوابه وتفتيش هاتفه للعثور على أي حجة لخطفه وابتزازه مالياً. ويبدو جلياً سعي المسلحين إلى إهانة الشبان الكُرد اليافعين، بقصد إذلالهم والإساءة إلى انتمائهم الأثني، خاصة مع انفضاح المسلحين على المستوى المحلي والعربي والدولي، كونه ليسوا سوى عملاء ومطايا للاحتلال ليتوسع ويحتل الأراضي التي يدعي أحقيته فيها بذريعة أنها خضعت يوماً لاحتلال “العثمانية” البائدة. وفي الوقت الذي تبدو فيه الأمور في عفرين ملتبسة على الأهالي، يشير مراقبون أن توغل الاحتلال التركي في ليبيا وتهديده لقبرص واليونان، استدعى صحوة عربية وأوروبية وإن كانت متأخرة، لكنها لم تفت بعد، وتمثلت في الموقفين المصري والفرنسي. ومن غير المستبعد أن تتحول المواجهات الكلامية بين الاحتلال التركي واليونان من جهة، أو المواجهات الكلامية بين الاحتلال التركي وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى، إلى حرب مفتوحة على كامل الاحتمالات، ولعل أبرزها، إعادة تحجيم الاحتلال التركي إلى حدوده، وإجباره على الانسحاب من كل المناطق التي دخلها بقوة السلاح و”المرتزقة\القتلة المأجورين”، في كل من سوريا وليبيا وغيرهما.

في الثاني والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: لا يزال مصير الشاب الكُردي “فرات محمود إبراهيم” مجهولاً منذ أن اختطف أوائل شهر نيسان عام 2018، من قبل الميليشيات الإسلامية. ووفقاً لمصادر “عفرين بوست” فإن المواطن “فرات” من مواليد 1993، قرر العودة إلى دياره في قرية “حسن ديرا” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، إلا أن ميليشيات الاحتلال اختطفته على أول حاجز أثناء دخوله الإقليم الكردي المحتل، ولا زال مصيره مجهولاً. ورجحت المصادر أن يكون “فرات” متواجدا في سجن الراعي، الذي يضم المئات من المختطفين والمختطفات الكُرد في ظل التغاضي التام من قبل المنظمات الدولية الحقوقية عن ملف مفقودي عفرين. كما خصص جيش الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين المعروفون بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، في مدينة مارع المحتلة، سجناً خاصاً بالمختطفين والمعتقلين الكُرد من أهالي إقليم عفرين المحتل، عبر تحويل مدرسة لسجن.

في الثالث والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: خطفت ميليشيا “أحرار الشرقية” سيدة كُردية بذريعة تسترها على ديانة مواطني كُردي إيزيدي، حيث تلاحق الميليشيا الكُرد من أبناء الديانة الإيزيدية في المدينة بذريعة إنهم “عبدة الشيطان”، حيث تعتبر أن كل من لا يدلهم على العائلات الإيزيدية بإنه يتستر على الكشف عن “عبدة الشيطان” (على حد زعمهم). وتحدثت “أمينة\اسم مستعار” من مدينة عفرين لـ “عفرين بوست” وقالت إن ميليشيا “أحرار الشرقية” جاءت وسألت عن عائلة (ح ج) وهم جيرانهم على طريق قرية “كفر شيل” بالقرب من مدرسة التجارة، وسألوهم إذا كانوا إيزيديين أم مسلمين ورددوا جملة “هل هم من عبدة الشيطان؟”. وأضافت: “فقلنا لهم لا، هم مسلمون كي نحميهم من الخطف، إلا أنه قبل اسبوع من الآن جاءت هذه الميليشيا نفسها مرة أخرى وخطفتني بداعي التستر على “عبدة الشيطان” والتعامل مع الحزب، وتم نقلي لأسبوع إلى مدينة الباب ومن ثم استطعت الخروج”. وتابعت “أمينة”: “هنا، في عفرين، باتت حماية الإيزيديين جريمة تختطف أو تعتقل من أجلها”، منوهة إن المواطن (ح ج) استطاع الهروب مع عائلته إلى مدينة حلب، قبل مدة، ليحمي نفسه وعائلته من الخطف. وفي سياق منفصل، اختطفت ميليشيا “جيش الاسلام” أول أمس السبت المواطن الكُردي جميل حمدوش، البالغ من العمر قرابة الخمسين، من منزله في قرية “كفرجنة” التابعة لناحية “شرا\شران”، حيث لا يزال مصيره مجهولاً.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، اعتقلت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، مواطناً كُردياً من قرية “جولاقا” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، للمرة الثانية. وقال مراسل “عفرين بوست” إنه جرى اعتقال المواطن “روجان عصمت\من مواليد 1988” من أهالي قرية “جولاقا” بتهمة أداء “واجب الدفاع الذاتي” في عفرين سابقاً. وأضاف إنه هذه المرة الثانية التي يتم خطف المواطن “روجان عصمت”، مؤكداً أن خمس سيارات ترفع الأعلام التركية أتت وخطفته من منزله في القرية. وأشار المراسل ان المليشيات التي اعتقلته هي مليشيا “الشرطة العسكرية”، فيما المواطن الكردي متزوج ولديه طفلين هما ولد وبنت، وقد جرى سوقه إلى مقر مليشيا “الشرطة العسكرية” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”.

كذلك، حاولت مجموعة مسلحة ملثمة، الخميس الماضي، الموافق للـخامس والعشرين من يونيو الجاري، خطف خمسة أطفال من مدرسة قرية “خازيانا” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، بعد انصرافهم من المدرسة، إلا أن الأهالي تصدوا للمسلحين وأنقذوا الأطفال من الخطف، بينما لاذت المجموعة المسلحة بالفرار، بحسب مراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن المجموعة حاولت خطف خمسة أطفال من ابتدائية قرية خازيانا (بينهم طفلان كُرديان)، وذلك بواسطة سيارة “فان”، إلا أن الأهالي اكتشفوا أمر الخاطفين وتصدوا لهم، وأنقذوا الأطفال من الخطف، علماً أن القرية تخضع لاحتلال ميليشيا “الجبهة الشامية”. وأشار المراسل إلى أن سيارة الـ “فان” شوهدت في أوقات سابقة، وهي تتحرك في مركز الناحية، ومن المُرجح أنها تعود لمسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية، التي تحتل مركز الناحية أيضاً.

الاستيطان في عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جندريسه\جنديرس، بأن أهالي قرية “جلمة” التابعة للناحية قد خرجوا في تظاهرة بعدما حاول مسلحو المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قطع المياه عن الأراضي الزراعية في القرية، وتحويل ساحة القرية إلى مخيم للمستوطنين. وأوضح المراسل بأن المياه الذي يسعى المسلحون لقطعها، تغذي الأراضي الزراعية التابعة لأهالي القرية وتسقي عشرات الهكتارات، حيث يسعى مسلحو تنظيم الإخوان المسلمون المعروفون بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، إلى ذلك بغية بناء مخيمات للمستوطنين القادمين من أرياف إدلب على ساحة القرية. ووفق المراسل، تجمهر ٣٠٠ شخص من أهالي القرية الكُردية المحتلة، معترضين على مساعي المسلحين، فيما لا يزال التوتر مستمراً في القرية. وتبعاً للمعلومات المتوفرة، فقد بدأت ما تسمى بـ “جمعية السعادة” بأعمال إنشاء مخيم على ساحة “كوليه” الملاصقة لتل بلدة جلمة بموافقة مجلسي جلمة وجنديرس المحليين التابعيين للاحتلال التركي، رغم اعتراض الأهالي منذ يومين ورفضهم لدى المجلس ومقر الميليشيات. وباشرت الجرافات التابعة للمسلحين بالعمل، وتم قطع مياه النبعة عن الساحة، وأعاد الأهالي فتحه، وأعيد قطعه، وهو ما جعل الوضع متوتراً في البلدة، فيما كانت الساحة ملكاً عاماً لرعي قطعان المواشي، وكذلك للاصطياف واقامة احتفالات أعياد نوروز والرحلات والأعراس. ووفق المصادر، توجد في محيط القرية مساحات فارغة غير زراعية، يمكن إقامة مخيم للمستوطنين فيها دون أن تؤثر على ممتلكات السكان الأصليين الكُرد وتراث البلدة، إضافة إلى أن إنشاء المخيم بالقرب من حقول الفاكهة والبساتين ستعرضها للأضرار والسرقات على يد المستوطنين بكل تأكيد. وذكرت المصادر أن مجموعة مكونة من حوالي مئة شخص (كُرد وعرب وتركمان\ في قرية جلمة يوجد بالأصل ٥% تركمان و٧% عرب) من السكان الأصليين، قد توجهوا منذ يوم الجمعة، إلى المجلس المحلي للاحتلال في البلدة والمقر التركي ومخفر الميليشيات ويعترضون دون نتيجة، فيما يرجح بعض الأهالي تلقي أعضاء المجلس ورئيسه المدعو “محمود علي” لرشاوي، بغية الموافقة على بناء المخيم في الساحة.

في الثالث عشر من يونيو/حزيران، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: انتشرت ظاهرة نبش حاويات القمامة في عفرين بشكل كبير بعد احتلال الإقليم الكُردي من قبل الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مع جلب المستوطنين إليها من كافة أصقاع سوريا. وفي السياق، قال مصدر محلي لـ”عفرين بوست” عن انتشار تلك الظاهرة: “بعد قدوم المستوطنين إلى عفرين، انتشرت بشكل كبير، لا نرى الكُرد يفعلون ذلك، هم فقط من المستوطنين”. وأضاف المصدر: “بعدما نهب المستوطنون كل خيرات عفرين ولم يبقى لهم شيء سوى الذهاب إلى ليبيا أو الموت جوعاً، بدأوا بالنبش في حاويات القمامة، في ظاهرة تشير إلى ما يعيشه الإقليم الكردي المحتل”. وأشار المصدر المتواجد في مركز مدينة عفرين: “على كل حاوية قمامة ترى شخصاً ينبش، لتشعر بأنك في أفقر مكان بالعالم، لكن عندما ترى خيرات عفرين التي نهبوها، تعلم بأن عفرين أغنى منطقة”. ومنذ احتلال عفرين من قبل أنقرة وميليشياتها، وعقب جلب المستوطنين إليها، تغيير حال الإقليم الكردي المحتل 360 درجة، حيث تختلف الثقافة الكردية عن ثقافة المستوطنين المستجلبين من أرياف دمشق وحمص وحماة ودير الزور بشكل جذري، عدى عن خلافات تظهر بين المستوطنين أنفسهم نتيجة للاختلاف الاجتماعي بين المناطق الشرقية عن مناطق ريف دمشق، واختلاف الجهتين عن الأخلاقيات السائدة في مناطق ريف حلب الشمالي.

في السابع عشر من يونيو/حزيران، خطفت مجموعة من المسلحين في إدلب 3 نساء وطفلة كن قادمات من دمشق إلى عفرين للاستيطان فيها، حيث نهبوا منهن أموالهن وجرى سجنهن لمدة يومين وتعذيبهن. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن مسلحين من إدلب نهبوا ثلاث نسوة كن قادمات من دمشق إلى عفرين، احداهن عمرها 20 سنة ولديها طفلة عمرها سنة، لتتحول المناطق التي تحتلها تركيا إلى حاضنة مناسبة للفوضى والنهب. وأضاف المراسل إن النساء قلن إنهن يأتين من مناطق النظام ولم يتعرض لهن أحد هناك، لم يتعرضن لهن أحد، وعند الوصول إلى إدلب أوقفهن المسلحون (دون تمكن هن من تحديد اي مليشيا كانت بالتحديد)، إذ نهبوا ما كان معهن من ذهب وأموال، وتم سجنوهن لمدة يومين وتعذيبهن أيضاً. ونوه المراسل إنه بعد يومين، ترك المسلحون النساء في إدلب، وأضاف “النساء لم يكونوا يعرفون المنطقة التي هم فيها، فقد ساروا إلى أن وصلوا إلى الطريق العام، فركبوا سيارات وأتوا إلى عفرين”. وأضاف المراسل إن “المرأة ذو العشرين عام، قد كان زوجها في عفرين مسبقاً، وقطعت قدمه خلال معارك الغوطة، وقد أتت لتسكن عفرين بالإضافة إلى النساء التي معها”. ولم يستطع المراسل تحديد كمية الأموال والذهب التي نهبها المسلحون، لكنه أكد وجود احدى النساء في مشفى المنار الخاص، بعد تعذيبها من قبل المسلحين.

في الواحد والعشرين من يونيو/حزيرن، قال مصدر خاص لـ”عفرين بوست”، أن عدداً كبيراً من مستوطني ادلب ومعهم اغنامهم، قد استوطنوا على ضفاف نهر عفرين، ولا زالوا هناك من قرية عين دارة الى اخر الحدود قرية “ملا خليل” القريبة من اطمة. وأضاف المصدر أن هؤلاء يقومون بالرعي الجائر بين بساتين الاهالي في الليل، وعند تقديم الشكوى لمليشيات الاحتلال، يقول المسلحون للسكان الأصليين الكُرد، أن عليهم أن يصوروا الرعيان ويأتوا بالإثبات. لكن الاهالي لا يستطيعون ممارسة حراسة الارض في الليل، لكونهم غير قادرين على تغطية الحماية لمنازلهم وأراضيهم في الوقت عينه، وبالمحصلة، يقوم المستوطنون بالسرقة من المحاصيل والفواكه أيضاً، لكيلا يبقى من خيار أمام الأهالي سوى بوضع ناطور من المستوطنين أنفسهم للحراسة.

في الرابع والعشرين من يونيو/حزيرن، علم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” أن مزارعاً كُردياً تعرض للتنكيل من قبل مستوطن مُسلح من ريف حلب الغربي، أمس الثلاثاء، حيث يعتبر المستوطنون عفرين مستباحة لهم. وأشار المزارع الكردي للحادثة بالقول: “كنت في أرضي بين أشجار الأجاص بالقرب من قرية “تلفة/تللف” التابعة لناحية جندريسه، رأيت شخصاً مسلحاً يقطف الثمار من أرضي”. وأضاف: “ذهبت إليه، فتبين لي إنه مستوطن، وكانت لهجته قريبة من لهجة أهالي عين جارة بريف حلب الغربي”، متابعاً: “قلت له، لماذا تقطف الثمار، أخرج من أرضي”، فرد عليّه المستوطن وقال: “سأقطف الثمار غصباً عنك، هذه الأرض لنا ونحن حررناها”. وأشار المزارع إن المستوطن كان مسلحاً، وعليه لم يتجرأ على مواجهته، وأضاف “المستوطن قال لي سآتي مرة أخرى لكن هذه المرة ليس لوحدي”، في تهديد صريح له بأنه سيستقدم معه مسلحي الميليشيات الإسلامية. ويستخدم المستوطنون تلك العبارة بشكل لافت، حيث يزعمون أنهم حرروا الأرض من أهلها، مظهرةً إصرار المستوطنين على مواصلة الضرب بسيف الاحتلال، رغم ما كشفه العالم العربي والغربي من مطامع لأنقرة في احتلال المناطق التي كانت خاضعة سابقاً للاحتلال العثماني. وبدلاً من أن يراجع المستوطنون وأبنائهم المسلحون مواقفهم، التي برروا من خلالها العمالة للاحتلال التركي، وساهموا معها في احتلال إقليم عفرين الكردي ومناطق من شرق الفرات إلى جانب المناطق المحتلة المسماة بـ”درع الفرات” وصولاً إلى ليبيا، يواصل هؤلاء السير على نهجهم التقسيمي لسوريا، من خلال تتريك المناطق الخاضعة لاحتلال مسلحيهم، والتي كان آخر استخدام العملة التركية في المناطق المحتلة شمال سوريا.

في الثلاثين من يونيو/حزيرن، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” يوم أمس الإثنين، على مداهمة منزل في حي الزيدية بمركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، واعتقلت أربع نساء منحدرات من إدلب، بتهمة افتتاح بيت دعارة وممارسة “الرذيلة”. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن النساء الأربعة سبق واعتقلن بالتهمة ذاتها في فترة ماضية، إذ تم الافراج عنهن كونهن مدعومات من قبل ميليشيا “الجبهة الشامية”. وفي الوقت الذي تعمد فيه المليشيات الإسلامية إلى ممارسة دور رعاية الرذيلة في عفرين، لا تزال مجموعات واسعة من النساء الكُرد، من أهالي عفرين الأصليين، مُختطفات لدى مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، إذ تملك كل مليشيا من مليشيات ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، معتقلاتها الخاصة التي تمارس فيها كل أنواع التعذيب والتنكيل بالنسوة والشبان الكُرد.

النساء في عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، بالتزامن مع الاقتتال الدامي الذي حصل خلال اليومين الماضيين بين مليشيا “فرقة الحمزة” من جهة، ومستوطنين من غوطة دمشق ومسلحين موالين لهم من مليشيا “جيش الإسلام” و”احرار الشام” من جهة أخرى، يبدو أن سقطة للمستوطنين قد انقلبت عليهم وعلى مسلحي مليشيا “الحمزة” معاً. حيث كان قد ذكر بيان لمستوطني دمشق بأنهم قد وجدوا مجموعة من النساء المعتقلات وهن “عاريات” في سجن مليشيا “الحمزة” في عفرين، وهو مركز “قوات الأسايش” سابقا، والذي جرى بنائه إبان عهد “الإدارة الذاتية”. وفي السياق، قال مصدر من مركز الإقليم لـ “عفرين بوست”، إن “الغاية الأساسية من ذكر قضية “النساء العاريات” في متن بيان المستوطنين، كان رغبتهم في دفع الكُرد للاشتراك معهم في التظاهر ضد مليشيا الحمزة، بغية طردها بشكل نهائي من كامل مركز مدينة عفرين، لصالح استيلاء مليشيات غوطة دمشق لمركز عفرين”. وتابع المصدر: “بكل تأكيد هناك مختطفات كرديات لدى كل مليشيا من مليشيات الاحتلال، فهم متساوون في السوء وارتكاب الجرائم والموبقات، لكن يبقى السؤال عن سبب حشر قضية كونهن “عاريات” داخل بيانهم، وهو ما يمكن تفسيره برغبة المستوطنين بإشراك الكُرد معهم في الاحتجاج”. وأوضح المصدر أن “الأمور تبدلت عقب هدوء نيران المعارك بأمر الاحتلال التركي، حيث توصل الطرفان إلى تسوية بينهما، فيما تم التستر على مآل قضية المختطفات الُكرديات والعربيات في سجون المليشيا”. وأشار المصدر بأن “القضية انقلبت على الطرفين، حيث أثبتت وبالبرهان القاطع ومن لدن المؤيدين للاحتلال التركي ومسلحيه، بأن هؤلاء يختطفون النساء ويتعاملون معهن بشكل وحشي وغير إنساني، والحجة موجودة دائماً بتعاونهن المزعوم مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي تهمة ليست حكراً على أي شخص من عفرين، بل تطالهم جميعاً حتى وإن كان المستهدف منها خارج عفرين إبان عهد الإدارة الذاتية”. واستطرد المصدر: “بعد تقديم المستوطنين لتلك الأدلة والبراهين على جرائم المسلحين، لم يعد بمقدورهم إخفائها، وأصبحت جريمة ثابتة على الطرف الأول الممثل بالمسلحين بخطف النساء، وعلى الطرف الثاني بكونه لم ينطلق من مبادئ إنسانية أو دينية لدى التطرق لموضوعهن، أكثر من كونهم سعوا لتأجيجه لصالحهم، فكان قول حقٍ يراد به باطل”. وختم المصدر بالقول إنه “وبعد عقد المصالحة بين الجانبين، طمسا قضية المختطفات معاً، ولم يعودا لذكرها مجدداً، لكنها أضحت وصمة عار على جبين الطرفين، كما هي وصمة عار على جبين الإنسانية المتغافلة عن محاسبة المحتل التركي خشية تضرر مصالحه!”.

كذلك، دعا المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق في جرائم الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وأكد الاتحاد الديمقراطي أن أنقرة لا يمكن أن تتنصل من جرائم ميليشياتها التي تتلقى تعليماتها منها. وجاء في البيان كتابي: “منذ أن بدأ غزو الدولة التركية على عفرين، تم استخدام المرتزقة كرأس حربة في هجومها الذي يتجاوز كل المعايير الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، حيث تم استهداف البنية التحتية والمراكز الخدمية والمشافي والأماكن المقدسة والتاريخية، وعاثت مرتزقتها بطشاً وانتهاكاً إلى يومنا الراهن دون حسيب أو رقيب”. مضيفاً: “للحرب قواعدها لكن لم يتم احترام أي من هذه القواعد، وقد تم توثيق كل ذلك من جانب المؤسسات الدولية والمحلية، ولا زالت تلك الأفعال والممارسات مستمرة على يد مرتزقة الفاشية التركية”. وأشار الحزب إلى أن “أعمال السلب والنهب واختطاف الأطفال بهدف تجنيدهم في غزو تركيا على ليبيا لا زالت مستمرة أمام أنظار العالم، كما كشفت الاشتباكات الأخيرة عن أماكن تحتجز فيها مرتزقة من يسمون أنفسهم بالحمزات ثمانية نسوة مقابل الفدية منذ بداية الغزو في ممارسات لا تختلف عن ممارسات داعش، ناهيكم عن القتل اليومي للنساء والمسنين والتغيير الديموغرافي والتتريك الممنهج الذي بات أمراً معتاداً”. وأضاف الحزب: “نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ندعو الأطراف الدولية والأممية المهتمة بالشأن السوري وحقوق الإنسان والعدالة إلى القيام بمسؤولياتها، ومساءلة دولة الاحتلال التركي عن تلك الجرائم التي ترتكبها بذاتها مباشرة أو بواسطة مرتزقتها التي تعمل بتوجيهات منها والتي ترعاها وتمولها وتوجهها كما تريد، حيث لن تستطيع الدولة التركية التنصل من مسؤوليتها عن ممارسات أدواتها، وندعو إلى فتح تحقيق دولي من أجل رصد الانتهاكات الممارسة من قبل تركيا ومرتزقتها في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وعموم مناطق الاحتلال التركي في سوريا”. مستطرداً: “كما ندعو العالم إلى المساهمة من أجل إعادة عفرين وجميع مناطق الاحتلال التركي إلى أهلها بعد تطهيرها من براثن الاحتلال التركي ومرتزقته، فمئات آلاف المُهجّرين من عفرين وغيرها من المناطق يتطلعون إلى عودة كريمة وآمنة إلى ديارهم بعد إخراج المحتلين منها”.

كذلك، أصدر وجهاء العشائر في إقليم عفرين، بياناً إلى الرأي العام بخصوص الجرائم التي تحصل في عفرين بحق المرأة والأهالي. واجتمع الوجهاء أمام مركز التحالف الوطني الديمقراطي السوري في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، وقرئ نص البيان من قبل عضو وجهاء العشائر ميعاد رسلان، وجاء في نصه: “لقد مضى عامان على الاحتلال التركي ومرتزقته وإرهابه لمدينة عفرين، والتي حولت مدينة الحب والسلام إلى الجحيم وبؤرة للمرتزقة من كافة أصقاع العالم، حيث لم تتوقف الانتهاكات والجرائم اليومية بحق أهالي عفرين وطبيعتها من قتل وذبح وخطف وسلب ونهب ودمار وحرق وقطع للأشجار والغابات من أجل تتريك المنطقة، وإحداث تغييرٍ ديمغرافي ممنهج، ناهيك عن تغيير معالمها الحضارية وسرقة آثارها التاريخية”. مضيفاً: “وكل هذا في ظل صمت دولي مجحف وظالم رضوخاً للابتزازات التي تنفذها الدولة التركية والتي لا تتوانى عن استخدام ورقة الإرهاب واللاجئين للتغطية على جرائهما وجرائم مرتزقتها، وما زالت الانتهاكات والجرائم اليومية مستمرة، حيث وصلت تلك الجرائم إلى أوج بشاعتها وفظاعتها البعيدة كل البعد عن الإنسانية والأخلاقية، وذلك بعد اكتشاف عدد من النساء المختطفات في سجون الإرهابيين والتي دنست قدسية النساء في عفرين، والتي تعبر عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة العثمانية الظالمة وتاريخها الدموي والإجرامي، البعيدة كل البعد عن القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية”. متابعاً: إننا وجهاء وشيوخ العشائر في الشهباء وعفرين ندين ونستنكر كل هذه الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها مدينة المحبة والسلام وباقي المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، كما نناشد المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته الدولية والإقليمية الحقوقية منها الإنسانية والدينية بالتدخل الفوري، وإخراج جميع المخطوفات والمختطفين من سجون هذه الفصائل العسكرية المرتزقة، وإخراج تركيا وجميع الفصائل المرتزقة وقوى الإرهاب من مدينة عفرين وكافة المناطق المحتلة، وتهيئة كافة الظروف لعودة الأهالي إلى مناطقهم وبيوتهم”. مردفاً: “كما نطالب المجتمع الدولي بإرسال لجنة تحقيق وتقصي الحقائق لمحاسبة الفصائل المرتزقة والقوى الإرهابية المرتبطة بتركيا وتحميلها المسؤولية القانونية والدولية والمدنية كونها الراعي الأول والداعم الرئيسي لهذه القوى الغاشمة.. مقاومة العصر مستمرة فعفرين ستنتصر والرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية للمخطوفات والمختطفين أينما كانوا وأينما وُجدوا، والنصر آت لا محالة وفي الختام لا للاحتلال التركي ومرتزقته الغاشمين”.

كذلك، انطلقت تظاهرة من أمام بلدية الشعب في مقاطعة الشهباء بقرية تل سوسين التابعة لناحية أحداث، وجابت الشوارع الرئيسية إلى أن توقّفت في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء. ورفع المتظاهرون والمتظاهرات يافطات كُتب عليها “مقاومتنا هي قوتنا وشهداؤنا هم قادتنا، نناضل من أجل حرية المرأة، لا للصمت الدولي على الاحتلال التركي للشمال السوري، لا للانتهاكات والتعذيب وخطف النساء، اوقفوا التطهير العرقي في عفرين، القاتل أردوغان لا يمارس بين معاق ومسنّ، الاحتلال هو العنف، بروح مقاومة هفرين نقضي على الاحتلال والفاشية”. كما حملت النساء صوراً للضحايا النساء اللواتي اختطفن واستشهدن في عفرين على يد جيش الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وصور النساء اللواتي اختطفن من قبل مسلحي مليشيا “فرقة الحمزة”. وألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، داليا حنان كلمة استنكرت فيها هجمات جيش الاحتلال التركي على إقليم عفرين الكُردي المحتل، وعلى الشمال السوري، وقالت: “نستنكر هجمات وممارسات الدولة التركية بحقّ أهالي عفرين وسري كانية وكري سبي وكل المناطق التي تخضع للاحتلال التركي، ونندّد بالصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان “. ونوّهت داليا حنان بأنّ المجتمع الدولي لازال يلتزم الصمت على كافّة الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء والأطفال والشيوخ والمواقع الأثرية في عفرين وباقي المناطق المحتلة. مشيرةً إلى أنّ عفرين كانت ملاذاً أمناً لكل مواطن سوري قصدها، ولكن تلك الجغرافية الآمنة لم تحظَ بحماية دولية، بل ازدادت حدّة العنف فيها، ولم يكتفِ بهذا الحد، فقد أقدمت مليشيات أنقرة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيها عبر اختطاف النساء وسجنهن وممارسة كافة أشكال العنف والظلم بحقهنّ، وقالت: “وهذه الممارسات تعتبر جرائم حرب يجب على المنظمات الدولية محاسبة الدولة التركية عليها”. كما ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء ثريا حبش، والتي أشارت بدورها إلى الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي بحقّ المقابر والأماكن المقدّسة، ومزارات الشهداء، فقالت: “مقابر شهدائنا الذين ضحّوا بحياتهم ورووا الأرض الطاهرة بدمائهم، تتعرّض للتخريب والعبث، لذا نحن باسم مؤسسة عوائل الشهداء نناشد كافة المنظمات الدولية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي ومعاقبتها على جرائمها بحق الإنسانية”.

في الثاني من يونيو/حزيرن، شاركت عشرات النسوة المهجرات من إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقاً، في اعتصام احتجاجي، جرى يوم أمس الإثنين أمام مكاتب الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، طالبن فيه بالكشف عن مصير النسوة المختطفات في سجون الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.  وانضمت العشرات من الناشطات والصحفيين إلى الاعتصام الذي جرى في الشارع “السياحي” وسط قامشلو، ورفع المعتصمون أغصان الزيتون وصور مختطفين وشهداء آخرين قضوا في أوقات سابقة، نتيجة عمليات اختطاف أو داخل سجون المليشيات الإخوانية التابعة للاحتلال التركي. كما حملت المشاركات خلال الاعتصام لافتات كتب عليها عبارات، من قبيل “تركيا مسؤولة عن الجرائم المرتكبة في عفرين”، “جرائم داعش تتكرر في عفرين”، “أين المنظمات النسوية مما يجري من جرائم في عفرين”. كما سلّمت مُهجّرات عفرين عدة مطالب لمكتب الأمم المتحدة تضمنت ضرورة التحرّك الفوريّ لوضعِ حدّ لكل الانتهاكات التي تحدث في عفرين، والكشفِ عن مصير النساء الكرديات المختطفات في سجون المسلحين وطالبن بالسعي لتحريرهن فوراً، وتشكيل لجنة تحقيقٍ دولية لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها. وقرأ في التجمع في بيان، طالبت فيه النسوة المهجرات والمساندات لهن بـ “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمقاضاة الجناة على الجرائم التي ارتكبوها من قتل واختطاف وتعذيب بحق النساء الكُرد في عفرين”، والسماح بدخول مؤسسات إعلامية ذات مصداقية إلى المنطقة، وجاء في نصه: إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الإنسان. السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا. تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية لها ممن يُسمّون “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكرديّة السوريّة، حيث كشفت مقاطع الفيديو والصور التي سرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِ لعشراتِ النساء الكرديات في إحدى المراكزِ العسكريّةِ وممارسةِ العنفِ بحقهن. هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخبار اليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعات المسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌ إضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أن احتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولا تُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسط صمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة. فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة في المنطقة هي كياناتٌ لا تمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرة لاحتلال عفرين واستباحتها، وتهجير 80% من أهلها الكرد الأصليين، وليعيشَ من بقي منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارس بحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجن وتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم. تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكرديات مخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدة دوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا تختلف بشيء عن ممارسات مرتزقة “داعش ” في استعباد النساء، وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن. إن ما يحدث في عفرين يخالف حق الإنسان الطبيعيّ بالحياة، وكذلك القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها: -الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً في باريس في 10/12/1948 وورد في المادة الخامسة منه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.  وفي المادة التاسعة: “لا يجوز اعتقالُ أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّفاً”.  وفي المادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّ في حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته، ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”. -اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجن النساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةً ضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”. -نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميع الأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم الأسرية والدينية وعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”، ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية. -الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤المتعلق بحماية النساء والأطفال. -مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعام سنة ١٩٩٣. -توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء. لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسسات الأمميّة ذات العلاقة بـ: 1-التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ في عفرين، والكشفِ عن مصير النساء الكرديات المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً. 2-تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائم التي ارتكبوها من قتلٍ وخطفٍ وتعذيب بحقِ النساء الكرديات في عفرين. 3-السماح بدخولِ مؤسسات إعلاميّة ذات مصداقيّة إلى عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المرير الذي يعيشه من بقي من أهلنا فيها. 4-إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمان عودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ للمهجّرين إلى أرضهم. 5-تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين على لائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.” هذا وما زالت المنظمات المدنية تتوافد إلى مقر المفوضية السامية في مدينة قامشلو، للتنديد بالممارسات التي تُرتكب بحق أبناء عفرين وبشكل خاص النساء. أدانت نساء منطقة الطبقة خلال بيان لهن أمس الإثنين، الممارسات الوحشية والجرائم التي ترتكب بحق نساء عفرين المحتلة، وحمّل البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية التامة إزاء تلك الانتهاكات التي لم تعد تخفى على أحد، واصفات المشهد في عفرين بأنه مشابه لما ارتكبته داعش بحق نساء شنكال، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وبمشاركة عشرات النساء وممثلات عن لجان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، أصدرت إدارة المرأة في الطبقة بياناً، أدانت فيه الجرائم التي ترتكب بحق نساء عفرين المحتلة، وقرأ البيان من قبل العضوة في إدارة المرأة في منطقة الطبقة نور البو حمد وجاء في نص البيان: “مع تصاعد وتيرة العنف الممارس في المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، الذين لم يرحموا بوحشيتهم لا الأرض ولا البشر، فهجروا وشردوا وقتلوا وعذبوا داخل معتقلاتهم الكثير من الأبرياء، ليعاني كل من وقع تحت وطأة بطشهم وظلمهم كما يحدث الآن في مدينة عفرين المحتلة، والتي تعرضت منذ احتلالها عام 2018، للكثير من الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكرد المتشبثين بأرضهم، والذين رفضوا أن يغادروا منازلهم رغم وحشية الاحتلال وجرائمه التي يرتكبها دون أي رادع”. وأكمل البيان “في الآونة الأخيرة زاد من حدة جرائمه ووحشية أفعاله التي خص بها نساء عفرين اللواتي كان لهن النصيب الأكبر من جرائمه، من قتل وتعذيب واغتصاب، في انتهاكات مشابهة لجرائم داعش، فما فعلوه في الأمس بنساء شنكال يفعله مرتزقة تركيا اليوم بنساء عفرين”. ولفت البيان في معرضه إلى “ما كشفته معتقلاتهم بعد خلاف بين الفصائل الموالية لتركيا وسيطرة مسلحي الغوطة على مقرات تابعة لفرقة الحمزات، تم إيجاد أكثر من عشرة نساء غالبيتهن كرديات وهن عاريات داخل تلك المعتقلات الوحشية، وقد تعرضن لأبشع وسائل التعذيب الجسدي والنفسي، ولا تقتصر جرائم مرتزقة تركيا على هذه الحادثة الشنيعة، بل أن هناك تزايد مستمر في حالات الخطف والقتل والاغتصاب تطال نساء عفرين، في خطوة تعدّ وسيلة لتضييق الخناق على الأهالي بدافع تهجيرهم وطردهم من منازلهم التي عاشوا هم وآبائهم وأجدادهم بها، لكن صمودهم لا زال مستمراً ولا زالوا مصرين على البقاء في أرضهم حتى يرحل المحتل”. وفي ختام البيان أدانت نساء منطقة الطبقة الممارسات الوحشية بحق نساء وأهالي عفرين المحتلة، وقلن: “نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على تركيا وإجبارها على الانسحاب مع مرتزقتها من الأراضي السورية، وإيقاف جميع عملياتها العسكرية التي تسببت في تهجير الآلاف من الأهالي، وعرضت الكثير من النساء لخطر الاعتداء والاعتقال القسري والخطف والاغتصاب على أيدي المرتزقة التابعين لتركيا، لأن الاستمرار في هذا الصمت والتجاهل الدولي سيجعل شبح داعش يخيم قريباً في عفرين، معرضاً حياة الكثير من الأهالي نساء ورجال وأطفال لخطر تلك الانتهاكات الوحشية”.

كذلك، رفض والي الاحتلال التركي في عفرين الإفصاح عن وضع المختطفات الكُرديات، من اللواتي كنا في سجن ميليشيا “فرقة الحمزة”، وهي ما يؤكد أن خطف النساء يتم بعلم الاحتلال التركي وإشرافه. وعلمت “عفرين بوست” من مصادرها، إن ذوي المختطفات توجهوا إلى مقر والي الاحتلال التركي في عفرين، وهو مقر “المجلس التشريعي لـ عفرين سابقاً”، محاولين الاستفسار عن مصير بناتهم، اللواتي يوجد منهن من لهن عامين في الخطف. وأوضح المصدر عن أحد ذوي المختطفات قوله إنهم ذهبوا إلى مكتب الوالي، لكنهم ردوا عليهم بإن المختطفات ليست لديهم، ولا عند مليشيا “الشرطة العسكرية”، وأنهم لا يعلمون أين هن، (ما يوضح نية الاحتلال في مواصلة خطفهن). وكان قد قال مراسل “عفرين بوست” في الواحد والثلاثين من مايو، نقلاً عن مصادر في أوساط ميليشيا الاحتلال التركي، أن ميليشيا “فرق الحمزة” نقلت 26 مختطفاً ومختطفة، من سجن ميليشيا “الشرطة العسكرية” وهو “الثانوية التجارية”، إلى سجن مقرها في بلدة باسوطة وجرى تسلميهم إلى المتزعم في الميليشيا يدعى “عبد الله حلاوة”. مشيراً إلى أن العملية تمت بسهولة بالغة، كون معظم مسؤولي سجن مليشيا “الشرطة العسكرية” في “الثانوية التجارية” بمركز عفرين، هم من منتسبي ميليشيا “فرق الحمزة”، ومنهم (أبو عرب حمزات، أبو ضياء حمزات، ابو الفوز حمزات، السجان ابو حسين حمزات، وأبو نادر حمزات).

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، إن مليشيا “الشرطة العسكرية” التي كانت قد استولت على مقر مليشيا “فرقة الحمزة” “وهو مقر قوات الأسايش في عهد الإدارة الذاتية”، عمدت، إلى إعادة المقر إلى مليشيا “فرقة الحمزة” مجدداً. وكانت قد أكدت مواقع موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، توقّيع ممثّلين عن مليشيا “فرقة الحمزة”، اتفاقاً مع المستوطنين المستجلبين من أرياف دمشق، على خلفية مقتل أحدهم برصاص مسلحي المليشيا، وما أعقبه من اقتحام مستوطنين مسلحين لمقرّ المليشيا، والذي كشف وجود نساء مختطفات فيه. وأشارت تلك المواقع إلى أن الاتفاق قد كتب بخط اليد على ورقة مساء الجمعة\التاسع والعشرين من مايو، بعد أن شهدت عفرين مظاهرة حاشدة تجمّع فيها المستوطنون الغاضبون مطالبين بإعدام القتلة وطرد المليشيا من عفرين (فيما يطالب أهالي عفرين بطرد المسلحين والمستوطنين والاحتلال). وأتى في الاتفاق، أنّ مليشيا “فرقة الحمزة” تتعهّد بإحالة أي شخص يطلب منها متزعماً كان أو مسلحاً إلى القضاء وعدم إطلاق سراحه حتى انتهاء المحاكمة، إضافة إلى إفراغ المقر (مقر الأسايش السابق الذي ينته الإدارة الذاتية خلال عهدها)، الذي أطلق منه مسلحو مليشيا “الحمزة” النار، وعدم إشغاله حتى انتهاء المحكمة بشرط موافقة الطرفين. وفي إطار متصل، وعقب أن سربت “عفرين بوست” معلومات حول نقل مليشيا “فرقة الحمزة” للمختطفات الكُرديات من سجن مدرسة “الثانوية التجارية” الخاضع لمليشيا “الشرقة العسكرية”، إلى سجن تابع لمليشيا “الحمزة” في قرية باسوطة، قامت المليشيا بإعادة نقل المختطفين إلى مكان ثالث لا يزال مجهولاً. ورجّح المراسل أن يكون قد تم نقل المختطفين إلى تمركزات للمليشيا في قرية “كيماريه\كيمار”، مع وجود ترجيح آخر بأن يكون قد تم إعادتهم جميعاً إلى مقر المليشيا الأساسي (وهو مقر قوات الأسايش الرئيسي في حي المحمودية\سابقاً). وحول أسباب إعادة مسلحي مليشيا “فرقة الحمزة” إلى ذلك المقر مجدداً، فقال المراسل أن غالبية مسلحي تلك المليشيا هم من أصول تركمانية، ما يمنحهم السطوة والنفوذ لدى الاحتلال التركي، الذي مهد غالباً لعودتهم، دون أن يتمكن باقي المسلحون من مُجابهة إرادة أنقرة.

في الرابع من يونيو/حزيرن، أصدر كل من “حزب سوريا المستقبل، مجلس سوريا الديمقراطية والتحالف الوطني الديمقراطي السوري”، بياناً من مخيم العودة الخاص بالمهجرين من أهالي عفرين في مناطق الشهباء، في قرية “جتل زيارتيه\زيارة” في ناحية شيراوا بريف عفرين. وحضر البيان العشرات من أعضاء الأحزاب رافعين صور النساء اللواتي تعرضن للانتهاكات، بجانب يافطات كّتب عليها “لا للانتهاكات، التعذيب وخطف النساء، نحن النساء هنا نقاوم”، وقُرء بيان باسم الأطراف الثلاث مجتمعة، جاء فيه: “تتعرض منطقة عفرين إلى انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، منذ شهر آذار من عام 2018 إلى هذه اللحظة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بكافة فصائله الإرهابية، اختطاف النساء الكرديات وجمعهم في مقرات المرتزقة الإرهابيين وهنّ عاريات عمل منافي للقيم والمبادئ الإنسانية، كما يعتبر إهانة بحق المرأة عالمياً وفي ذات الوقت تعتبر ضربة موجهة للمرأة الكردية الطليعية، التي قادت ثورة الإنسانية في محاولة للنيل من إرادة المرأة الكردية الحرة وهذا التمادي والتجاوز يعني إفلاسهم وتجردهم من كل القيم البشرية، ولتركيا سجل أسود في هذا المجال حيث يذكرنا ذلك بالأفعال العثمانية الطورانية الوحشية وهي أعمال دنيئة خسيسة لا يقوم بها سوى الجبناء”. مضيفاً: “إن ما فعله داعش في شنكال بحق النساء الكرديات وسببهم لآلاف النسوة وبيعهنّ في أسواق النخاسة وتعرضهنّ لأبشع أنواع الظلم والاستغلال يفعله الدولة التركية وفصائل مرتزقتها بحق أهالي عفرين وخاصة النساء الكرديات، حيث تعرضت الآلاف من النسوة الكرديات في عفرين للاعتقال والتعذيب حتى القتل، وما كشف مؤخراً في سجون مرتزقة الحمزات هي إهانة بحق الإنسانية وليست نساء عفرين فقط، هي ضرب الحائط بكل الأعراف والعهود والمواثيق الدولية وجميع منظمات حقوق الإنسان وكل الشرائع والأخلاق وأدمية الإنسان”. وأشارت الأطراف الثلاثة إنها “إهانة لجميع المنظمات الحقوقية والنسوية في العالم، وهي تكشف حقيقة أنه لا فرق بين ممارسات الدولة التركية بحق الإنسانية وممارسات داعش، فكلاهما وجهان لعملة واحدة المجتمع الدولي مسؤول عن جرائم المرتزقة هؤلاء المرتزقة بما فيهم الاحتلال التركي ينفذون هذه الجرائم والإبادات دون عوائق تعترضهم، وأما أنظار المجتمع الدولي بكامله، وكأن منطقة عفرين منطقة منسية وخارج الحسابات الدولية عن جغرافية سوريا حيث اجتمعت فيها كل الفصائل المرتزقة والإرهابيين بما فيهم الاحتلال التركي”. وتابعت: “إننا الأحزاب السياسية في مناطق الشهباء ندين ونستنكر بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الدولة التركية بحق أهالي عفرين ونطالب المجتمع الدولي والضمير العالمي بلعب دوره في الحفاظ على القيم والمبادئ الإنسانية والضغط على الدولة التركية بالانسحاب من المناطق السورية التي احتلتها، ليعود سكانها الأصليين إلى بيوتهم”. وطالبت تلك الأطراف “المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بجرائم الحرب والتهجير القسري في عفرين وباقي المناطق السورية المحتلة في ظل ما تقوم به من انتهاكات بحق الإنسانية والتغيير الديمغرافي حيث يخالف الأهداف السامية وقوانين الأمم المتحدة”.

في الثامن من يونيو/حزيرن، كشف مراسل “عفرين بوست” في ناحية “ماباتا/معبطلي”، تفاصيل جديدة حول ظروف اختطاف خمسة مواطنين كُرد بينهم امرأة في قرية “جوقيه\جويق” التابعة للناحية، وأماكن احتجازهم الحالية وكذلك المسؤولين عن عملية الاختطاف. وقال المراسل أن مجموعة من مسلحي ميليشيا “الحمزة” اقتحمت بتاريخ السادس من سبتمبر\أيلول العام 2018، في تمام الخامسة فجراً منازل المواطنين الكُرد الخمسة في القرية وأقدمت على اختطاف كل من (محمد منلا محمد بن عبد الكريم 42 عاماً- عبد المنان منلا محمد بن طاهر 65عاماً- طاهر منلا محمد بن عبد المنان 23 عاماً). وأضاف المراسل أن المجموعة المسلحة التي كان يقودها كل من الأمني في الميليشيا المدعو (أحمد زكور وأبو عبدو البوشي)، قامت بالاعتداء على المسن عبد الكريم والد المختطف محمد منلا محمد) وأطلقت الرصاص الحي بين أرجله وأدخلوه عنوة إلى غرفته بعد محاولته صد المسلحين وثنيهم عن اختطاف نجله. وأكد المراسل أن المجموعة المسلحة التابعة لميليشيا “فرقة الحمزة” كانت قادمة من قرية “داركير” التابعة للناحية، حيث كانت اختطفت كل من (روكان منلا محمد بنت عبد المنان 27 عاماً وزوجها كاوا جمال عمر 35 عاماً) من منزلهما في القرية، ومن ثم عادت إلى قرية “جوقيه\جويق” لتستكمل اختطاف بافي أفراد عائلة المواطنة روكان وهم شقيقها وأباها. وأشار المراسل أن المجموعة توجهت بعد ذلك مباشرة إلى منزل المواطن فريد شيخ حمو في القرية ذاتها، واختطفت نجليه وهم كل من (عارف فريد شيخ حمو 21عاماً ومحمد فريد شيخ حمو 22 عاماً) وساقت كافة المختطفين إلى مقرها في مدينة عفرين، في مبنى الأسايش سابقاً، واحتجزتهم هناك لمدة 17 يوماً، ومن ثم نقلت الرجال منهم إلى سجن الزراعة في مدينة الباب، بينما ظهرت روكان منلا محمد في المقطع المصور الذي ظهر إبان اقتحام مستوطني الغوطة لمقر “فرقة الحمزة” في مدينة عفرين، حيث تبين انها كانت طيلة الفترة الماضية في سجن مقر المليشيا. ونوه المراسل نقلاً عن مصادره أن ذوي المختطفين من عائلة منلا، زاروا سجن الزراعة في مدينة الباب في وقت سابق، وتأكد وجود كافة المختطفين فيه حتى تاريخ اليوم. وكانت القرية (جوقيه\جويق) شهدت في الأيام الأولى للاحتلال اختطاف الشاب الكردي “حسين أمين بين أنيس/35عاماً” وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا زال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

كذلك، أعلن فريق الدفاع المدني في معرفاته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه عُثر على جثة امرأة مرميةٍ على أطراف قرية الفيرزية شرقي مدينة اعزاز شمالي حلب وأنه جرى تسليم الجثة للمشفى الوطني بحضور الطبابة الشرعية. في حين قال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل إعلام محلية وإقليمية أن الجثة المرمية تعود للقاصرة الكُردية المختطفة ملك نبي جمعة خليل، من أهالي قرية درويش/شران. والجدير بالإشارة أن مجموعة “الكابوس- جرابلس” الإعلامية على قناة تيليغرام كانت أول من نشرت سلسلة منشورات مرفقة بالصور عن المرأة المقتولة (الساعة التاسعة صباحا)،  من جهتها تابعت شبكة عفرين بوست الإخبارية حيثيات الجريمة الشنيعة، ولم تتوصل بعد إلى التأكد من أن الجثة عائدة للفتاة المُختَطفة “ملك نبي خليل”، ولكنها لن تتردد في نشر كل ما تصلها عبر مراسليها من تفاصيل حول هذه الجريمة. وكانت القاصرة الكُردية ملك نبي خليل، قد اختطفت في وقفة عيد الفطر الموافق لـ 23/5/2020 من منزلها في قرية درويش التي تحتلها ميليشيا “جيش النخبة”.  

في العاشر من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: تستمر المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اختطاف وإخفاء المئات من أبناء إقليم عفرين الكردي المحتل، منذ الأيام الأولى للغزو التركي في العشرين من يناير العام 2018، ومن تلك الحالات، حالة زوج وزوجة يدعيان أحمد ونادية. حيث قرر الزوجان الشابان “أحمد رشيد\23 عاماً، من أهالي قرية “بيباكا” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، و”نادية حسن سليمان\20 عاماً، من أهالي قرية “قزلباشا” التابعة للناحية ذاتها، العودة إلى عفرين المحتلة بعد فترة وجيزة من زواجهما، وتمكنا من الخروج من مناطق الشهباء إلى مدينة كوباني ومنها توجها إلى منبج ودخلا منها إلى منطقة جرابلس الخاضعة للاحتلال التركي. إلا أن ميليشيات الاحتلال التركي اختطفت الزوج أحمد على طريق كفرجنة – عفرين، ما دفع بـزوجته “نادية” للتوجه لبيت خالها، والسكن فيه فترة، متأملة في خروج زوجها من السجن، إلا أن خالها قرر في تلك الفترة الرحيل إلى حلب، ما دفعها للانضمام إلى إحدى صديقاتها في منزلها، فداهمت دورية مسلحة المنزل واختطف دنيا والعائلة المستضيفة (رجل وزوجته). وقد ظهر اسم “نادية” في تقرير لمنطقة حقوق الانسان في عفرين، وقالت إنها كانت بين المختطفات اللواتي ظهرن في المقطع المصور الذي تسرب بعيد اقتحام ميليشيا “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” لمقر ميليشيا “فرقة الحمزة” في “مبنى الأسايش سابقاً”.. ولا زال مصيرها ومصير زوجها “أحمد رشيد” مجهولاً حتى اليوم. وفي السياق، التقت “عفرين بوست” مع والدة الزوجة “نادية”، وهي مهجرة في مناطق الشهباء، وتدعى “زينات حسن سليمان”، والتي قالت: “انا من أهالي قرية قزلباشا (عفرين- بلبل) واسمي زينات حسن سليمان، اسم ابنتي نادية، خرجنا من عفرين وجئنا إلى هنا “تل رفعت”. مضيفةً: “لا نعلم شيء عن ابنتنا منذ عامين، اسمها نادية حسن سليمان، لا نعلم لا عنها ولا عن زوجها شيء”، متابعةً: “في البداية تم اختطاف زوجها، ثم ذهبت ابنتي إلى منزل خالها لتقيم في منزله حتى يفرج عن زوجها أحمد، لكن خالها رحل إلى حلب فاضطرت للذهاب إلى منزل صديقتها لتقيم عندها”. مؤكدةً “أن دورية للمسلحين داهمت المنزل واختطفوها هي وصديقتها وزوجها”، وقالت: “أتمنى أن يفرج عنها فأنا أحترق شوقاً لرؤيتها، وخاصة أن زوجي متوفي، وأنا وحيدة بانتظارها”.

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: في متابعتها لملف المختطفات الكُرديات اللواتي ظهرن في المقطع المصوّر، الذي تم تسريبه إثر اقتحام ميليشيات “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” لمقر ميليشيا “فرقة الحمزة” في مركز إقليم عفرين المحتل، تمكنت “عفرين بوست” من التعرّف عن هوية اثنتين من المختطفات عبر التواصل مع أقربائهما. وأكدت تلك المصادر أن “لونجين محمد خليل عبدو” من مواليد 1995 وشقيقتها “روجين محمد خليل عبدو” من مواليد 2001 ظهرن في المقطع المسرّب من سجن ميليشيا “الحمزة” وشوهدن بوضوح دون أدنى شك، منوهة أن روجين كانت وقت اختطافها فتاة قاصرة إذا كانت تبلغ من العمر نحو 17 عاماً. وأشارت المصادر أن الميليشيا “الحمزة” كانت تتواصل في الفترات السابقة، مع ذوي الفتاتين وطلبت منهم مبلغ 10 آلاف يورو للإفراج عن الفتاتين ووالدهما “محمد خليل عبدو” المختطف أيضاً لدى الميليشيا في مكان آخر، مضيفةً أن الميليشيا كانت تريد الاحتيال على مقربين من خلال قبض الأموال “الفدية المالية” والاحتفاظ بالمختطفين الثلاثة.  وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” أن التواصل انقطع بين الفتاتين وذويهما بعد أن تم نقل المختطفات من مقر “الحمزة” (مبنى الأسايش سابقاً) إلى مقر ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مدرسة “الثانوية التجارية” ومنها إلى مقر “الحمزة” في قرية باسوطة. حيث اختفى بعدها أثر المختطفات وسط ورود معلومات متضاربة، تفيد بإقدام ميليشيا “الحمزة” على نقلهن إلى مقراتها في الباب، وبعضها تقول إنهن لازلن في قبو فيلا يحتلها المدعو “حسن العبيد” في باسوطة، وأخرى تقول إنه تم إعادتهن إلى مبنى الأسايش في عفرين بعد استعادة الميليشيا السيطرة عليه. كما أن هناك رواية تقول ان المختطفات تم سوقهن إلى داخل الأراضي التركية، في حين لم تستطع “عفرين بوست” التأكد من صحة إحدى تلك الروايات. وكانت “عفرين بوست” نشرت تقريرا عن الشقيقتين “لونجين وروجين” أفاد بقيام مسلحين ملثمين في ليلة الخامس والعشرين من حزيران العام 2018، باقتحام منزل المواطن “محمد خليل عبدو” من مواليد 1968 في قرية “دُمليا” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، واختطفاه مع ابنته “لونجين” من مواليد 1995، واقتادوهما إلى جهة مجهولة. وأشار التقرير إلى أن تهمة الوالد كانت حينها، جباية الضرائب في المنطقة الصناعية في عفرين لصالح الإدارة الذاتية السابقة، لمجرد أنه يمتلك ورشة لصيانة الجرارات الزراعية في صناعية المدينة، بينما جاء اختطاف ابنته لونجين بتهمة حيازتها لشهادة سواقة صادرة عن “الإدارة الذاتية” السابقة. وأضاف المصدر أنه بعد اختطاف لونجين ووالدها بتسعة أيام بالضبط، أي في بداية تموز 2018، عاد المسلحون الملثمون ليتخطفوا الأبنة الأخرى وهي “روجين عبدو” من مواليد 2001، وعمها “كمال خليل عبدو” من مواليد 1966، من منزلهما في حي عفرين القديمة. وأطلق الخاطفون سراح العم “كمال” بعد ستة أشهر في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب خلال فترة الاختطاف لدرجة أنه لم يكن يتذكر شيئاً، دون أن يتجرأ فيما يبدو على كشف عن سبب خطفه وهوية الخاطفين وظروف اختطافه ومكانه أو كيفية الافراج عنه، في سلوك ناجم عن تهديده من قبل الخاطفين فيما لو أباح بمعلومات لأحد على الأرجح.

في العشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: انتشر في تاريخ 29 أيار 2020 على شبكة الانترنت فيديو مصور من داخل مقر مليشيا “فرقة الحمزة”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل، أثناء اقتحامه من قبل مسلحين ومستوطنين منحدرين من ريف دمشق، وظهر في الفيديو ثماني سيدات كنّ مختطفات لدى المليشيا المسلّحة وبرفقتهنَّ طفل. وجرى الاقتحام على خلفية قيام مسلح من مليشيا “فرقة الحمزة”، في 28 أيار 2020، بإلقاء قنبلة يدوية داخل متجر لمستوطن من الغوطة الشرقية، وأدى إلى مقتل شخصين اثنين أحدهما طفل وجرح آخرين، ما دفع عدداً من المستوطنين للتظاهر أمام المقر، مطالبين بتسليم المتورطين ومحتجين على الاعتداءات المتكررة بحق المدنيين/ات. وفي الصدد، قالت 12 منظمة في السابع عشر من يونيو الجاري، إنه على الرغم من أنَّ الفيديو بدا وكأنه عملية إفراج عن السيدات المحتجزات، إلّا أنّ مكانهنّ غير معروف حتى هذه اللحظة، وهوياتهنّ وأسماؤهنّ وأسباب احتجازهنّ غير معروفة أيضاً، وثمة أنباء متضاربة ومفزعة عن تسليمهنّ مجدداً لمليشيا “فرقة الحمزة” المعروف بارتكابه انتهاكات لا تحصى، من سرقة وخطف وقتل وترهيب للمدنيين/ات. وهناك أنباء أخرى عن تسليمهن لمليشيا “الشرطة العسكرية” بحسب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا. وتابعت المنظمات: “استطاع ناشطون/ات، بالتزامن مع اختفاء السيدات، توثيق أسماء سيدتين ظهرتا في الفيديو وهنَ: “هيفاء الجاسم” من عفرين (محتجزة منذ 2018)، و”روكان منلا” (من بلدة جويق محتجزة منذ تموز 2019) بحسب توثيق النشطاء، ما يعني أن واحدة على الأقل من المحتجزات قد أمضت سنتين حتى اليوم محتجزة داخل مقر فصيل عسكري دون أن تعرف عائلتها بمكانها أو أسباب اعتقالها والظروف التي مرت بها”. وأضافت: “لقد صُدمنا في حركة عائلات من أجل الحرية من منظر السيدات المُحتجزات في مقر عسكري برفقة طفل، وبظروف مهينة للكرامة الإنسانية، وندين أي محاولة لتبريره من قبل الفصيل بحجة وجود “أسباب أمنية” تستند بالدرجة الاولى إلى الانتماء العرقي للسيدات وكونهن كورديات، ويعني عدم الكشف عن مصير وهويّات المحتجزات عدم تمكّن عوائلهنّ من التواصل معهن، وحرمانهن من الحق في توكيل محام والوصول للعدالة”. وأردفت: “تدين حركة عائلات من أجل الحرية السلوكيات التمييزية التي تقوم بها أي جهة كانت على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مناطقي أو جنسي. تُحمّل مسؤولية إطلاق سراح السيدات المحتجزات وسلامتهن لسلطات الأمر الواقع في مدينة عفرين، وعلى رأسها القوات التركية بوصفها المتحكم الرئيسي في المدينة. إذ لا يمكن لفصائل الجيش الوطني أو الشرطة العسكرية أو المدنية، ارتكاب انتهاكات مماثلة لولا التساهل التركي معها”. وأكدت المنظمات أنه “لم يكن احتجاز السيدات الثماني الحالة الأولى ولا الوحيدة في عفرين، فقد واصلت فصائل الجيش الوطني المدعومة تركياً على مدى العامين الماضيين ممارسة الاعتقال التعسفي والتغييب بحق المدنيين والمدنيات من سكان المدينة من العرب والكورد، على مرأى ومسمع من القوات التركية، بحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية من بينها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة العفو الدولية. كما وثقت عدة منظمات حقوقية سورية حدوث 506 حالة اعتقال تعسفي في عفرين خلال النصف الثاني من 2019 وأكدت أن هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المختفيات قسراً في منطقة عفرين منذ بداية 2020”. وقالت: “وثقت هذه التقارير أيضاً قيام الفصائل بممارسة التعذيب بحق مدنيين ومدنيات في مقراتها العسكرية بطريقة مطابقة لممارسات الأفرع الأمنية للنظام، التي تدّعي فصائل المعارضة محاربته. ويضاف إلى ذلك عمليات الخطف والابتزاز وطلب الفدية من المعتقلين/ات وذويهم من أجل إطلاق سراحهم”. وأشارت أنهم في حركة عائلات من أجل الحرية والمنظمات الموقعة على هذا البيان، يطالبون “الحكومة التركية بالتحرك الفوري والضغط على قواتها وفصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية في مدينة عفرين من أجل: 1.      الكشف عن مكان وهوية السيدات المحتجزات وإطلاق سراحهن فوراً. 2. فتح تحقيق حول أسباب احتجازهن وظروفهن أثناء فترة الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عنه. 3.       الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين/ات في مقرات الفصائل العسكرية وخاصة النساء والأطفال، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. 4.     إيقاف عمليات الاعتقال في عفرين دون مذكرة رسمية صادرة عن جهة قضائية مختصة. 5.            إنهاء حالات الاحتجاز دون محاكمة. 6.  السماح لمنظمات محايدة بالدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز والاطّلاع على أوضاع المحتجزين الإنسانية وخاصة النساء. 7.    شرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع السكان في مدينة عفرين. مستطردةً: “كما تدعو حركة عائلات من أجل الحرية جميع المنظمات والهيئات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية، وكذلك الأطراف الدولية المؤثرة على الملف السوري، للضغط على الحكومة التركية لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها شمال سوريا”. والمنظمات الـ12 الموقعة على البيان هي: 1.          رابطة عائلات قيصر  2.      سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 3.            امبيونتي واتش – منظمة  رصد الإفلات من العقاب 4.        بدائل 5.  دولتي 6. أورنمو 7. حملة من أجل سوريا 8.        منظمة حررني 9.            النساء الآن من أجل التنمية 10.           الرابطة السورية للمواطنة 11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 12.           مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

في الثلاثين من يونيو/حزيرن، أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر من مليشيا “أحرار الشرقية” اتهموا امرأتين إحداهما تعمل مزينة شعر مع جارتها بممارسة “أعمال السحر والشعوذة والترويج له”، حيث حقق مسلحو المليشيا مع السيدة التي تعمل “كوافيرة” داخل منزلها وبحضور زوجها الذي كان ينتظر في غرفة أخرى. إلى ذلك اتهم مسلحو المليشيا مزينة الشعر بالترويج لجارتها التي تمارس “الشعوذة”، وهو ما نفته السيدة. كما نفت جارتها مساعدة “الكوافيرة” لها أو الترويج لعملها بعد أن اعترفت هي نفسها بقيامها بأعمال “الشعوذة”، وطلبوا منها 4 ملايين ليرة سورية بعد أن ضربوها وتوجهوا لها بعبارات نابية، فيما لجأت السيدتان إلى متزعم في المليشيات الإخوانية يسكن في الحي نفسه وطلبوا المساعدة منه، لكن دون جدوى من ذلك. وأثناء التحقيق الذي كان في منزل “الكوافيرة”، طالبها مسلحو المليشيا بالقيام بأعمال شائنة (أعمال غير أخلاقية)، بعد أن فرضوا عليها غرامة هي أيضاً، وهددوها بتصفية زوجها أو اتهامه بتهمة تغيبه في سجون المليشيات الإخوانية، حيث طلبت السيدة مهلة يوم واحد لتلبية حاجتهم. وفيما بعد، تمكنت “الكوافيرة” مع زوجها وأولادها من الوصول إلى منطقة الشهباء عبر مهربين في اليوم التالي، ودفعوا مبلغاً وقدره 1250 دولار أميركي للنجاة من هؤلاء المسلحين.

التفجيرات في عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، وقع تفجير بسيارة مفخخة في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” بريف عفرين، في ظل وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين، لم يعرف عددهم بالتحديد بعد. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أنه وقبل وقوع التفجير في مركز ناحية جندريسه أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، حيث استهدفت موقعاً خلف إحدى مقرات مليشيا ما تسمى “الجبهة الوطنية لتحرير”. وبينت إحدى المشاهد الملتقطة، أحد المستوطنين وهو يصرخ، ملقياً باللوم على أنقرة في تسليم المنطقة للمسلحين، فيما يتجاهل المسلحون والمستوطنون أن وجودهم في عفرين غير شرعي وقائم على الاحتلال العسكري ومرهون بالقوة العسكرية، بعد أن خربوا الإقليم الكُردي وحولوه من منطقة آمنة إلى مرتع للمتطرفين والتفجيرات.

في الثاني من يونيو/حزيرن، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن التفجير الذي ضرب أمس مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، كان يستهدف متزعماً في مليشيا “جيش تحرير الشام”، يدعى “فراس بيطار”. وبحسب تلك الوسائل، فإن سيارة مفخخة انفجرت أمس الاثنين الأول من يونيو\حزيران، في مدينة جنديرس ما أدى إلى وقوع إصابات، حيث وقع التفجير على بعد بضعة أمتار من ذاك المتزعم. من جهتها، قالت التنظيمات التابعة للمسلحين والعاملة تحت مسمى الـ “الدفاع المدني” إن سبعة أشخاص أُصيبوا بينهم طفلان، جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الشعبي لبلدة “جندريسه\جنديرس” بريف عفرين. وكان قد أفاد مراسل “عفرين بوست” في جندريسه أمس، أن الانفجار كان ناجماً عن سيارة مفخخة، استهدفت موقعاً خلف إحدى مقرات مليشيا ما تسمى “الجبهة الوطنية لتحرير”، ليتضح أنها مليشيا “جيش تحرير الشام”. وبينت إحدى المشاهد الملتقطة أمس، أحد المستوطنين وهو يصرخ، ملقياً باللوم على أنقرة في تسليم المنطقة للمسلحين، فيما يتجاهل المسلحون والمستوطنون أن وجودهم في عفرين غير شرعي وقائم على الاحتلال العسكري ومرهون بالقوة العسكرية، بعد أن خربوا الإقليم الكُردي وحولوه من منطقة آمنة إلى مرتع للمتطرفين والتفجيرات.

في الواحد والعشرين من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن 6 مستوطنين بينهم أربعة أطفال قد أصيبوا بجراح، جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في شارع الفيلات وسط مدينة عفرين، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن التفجير. وأوضح المراسل أن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة تم تفجيرها على أوتوستراد الفيلات في المنطقة الواقعة بين مشفى آفرين ومشفى ديرسم، وأسفر عن إصابة ستة مستوطنين بينهم أربعة أطفال، تم إسعاف 4 مصابين لـ”مشفى آفرين\الشفاء حالياً”، والمصابيّن الآخريّن إلى “المشفى العسكري\الشهيد فرزندا”. من جهتها أصدرت ما تسمى بـ “رابطة المستقلين الكُرد السوريين” بياناً زعمت فيه أن سيارة مفخخة استهدفت مكتبها، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمكتبها أو الجهة القائمة بالتفجير. وأتى التفجير عقب ساعات من اقتحام مسلحي ميليشيا “جيش الشرقية” أمس السبت، لمقر ميليشيا “لواء صقور الكرد” المنضوية في صفوف ميليشيا “الحمزة”، وهما ميليشيتان تابعتان للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وسط إطلاق كثيف للرصاص في الهواء، حيث يمكن ربط العمليتين معاً، برغبة المسلحين في استهداف التشكيلات التي يمكن أن تنازعهم في السطوة والنفوذ لدى الاحتلال التركي.

في الثاني والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: يسعى الاحتلال التركي إلى تبرئة مسلحيه من الترهيب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر، بحق السكان الأصليين وعموم إقليم عفرين الكردي المحتل، بشراً، شجراً وحجراً. وفي السياق، يعمد الاحتلال بين الفينة والأخرى إلى اختطاف المدنيين الكُرد، بغية إلصاق تهم ملفقة بهم، عبر توجيه تهم كاذبة إليهم، بادعاء أنهم ينفذون عمليات تفجير في عفرين، في سبيل تبرئة ساحة مسلحي الإخوان، خاصة مع توسع تسليط الاعلام العالمي للضوء على جرائمهم في عفرين ومنها خطف النساء الكُرد وتعذيبهن، لأسباب انتقامية وكيدية. وفي السياق، عرضت وسائل إعلام تركية أمس الأحد، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف عائلة كردية، كانت “عفرين بوست” قد تطرقت في وقت سابق إليها، حيث ادعت أن قوات الاحتلال قد عثرت خلال تفتيشها منزلين تابعين للعائلة على بطاقة ذاكرة لكاميرا تضم مشاهد لتفجيرات إرهابية. وبحسب المعلومات التي عرضتها وسائل إعلام الاحتلال، تضم “الخلية” المزعومة كل من الكنة “نيفين م” وزوجها “جنغين”، وحماها “محمد أ” وحماته “جليلة ج”، إلى جانب “شيار أ” وحماه “عثمان أ” وحماته “زينب أ” . ويتابع إعلام الاحتلال بأن “نيفين شيخ م” اعترفت أن شخصاً يحمل الاسم الحركي “أمين” والموجود في منطقة “تل رفعت” هو من نسق تنفيذ 11 تفجيراً، وزعمت أيضاً أن “محمد أ”، اعترف أنه كان في صفوف “ي ب ك” قبل إطلاق الغزو التركي عمليته على الإقليم الكردي، ويفترض إعلام الاحتلال أن العائلة كانت تنفذ التفجيرات مقابل 500 دولار. واكتفى إعلام الاحتلال بالحديث عن “بطاقة ذاكرة لكاميرا تضم مشاهد لتفجيرات إرهابية” دون عرضها، مع العلم بأنه توجد احتمالية لإجبار العائلة على تمثيل تلك المشاهد، بغية منح الاحتلال الحجة لمواصلة الجرائم التي يقترفها في عفرين عبر مسلحيه، إن كانت تلك المشاهد غير معروضة سابقاً. خاصةً، أن الاحتلال ادعى أنه العائلة المكونة من 7 أشخاص، قد نفذت 11 تفجيراً، وهو ما يعني أن تلك التفجيرات قد عرضت سابقاً على وسائل الإعلام الكردية، لو كان ادعاء الاحتلال صحيحاً. فيما سيكشف امتناع الاحتلال عن عرض تلك المشاهد المصورة التي يدعي ضبطها لدى العائلة المختطفة، أو عرضه مشاهد لم تعرض سابقاً على القنوات الكُردية، بأن تلك المشاهد قد تم تصويرها تحت التهديد والإجبار، بغية تلفيق التهمة للعائلة الكُردية، بقصد منح مسلحيه الحجة لمُواصلة ترهيب أهالي عفرين أمام العالم.

في الرابع والعشرين من يونيو/حزيرن، انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط مركز إقليم عفرين المحتل، مسفرةً عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم شهيدان كُرديان، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن دراجة نارية مفخخة انفجرت على مقربة من محطة رحمان للمحروقات في حي المحمودية، وأدت لاستشهاد الشابين الكُردييّن “محمد أحمد طاهر حماليكو\33عاماً” من قرية “حسيه/ميركان” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” والشاب “عيسى حسين\17عاماً” من أهالي قرية ماراتيه التابعة لمركز عفرين، إضافة لمقتل خمسة أشخاص آخرين، لم يتم التعرف على هوياتهم بعد. وأضاف المراسل أن الانفجار تسبب أيضاً بحدوث أضرار مادية كبيرة في المحال التجارية والمساكن الواقعة في موقع التفجير.

في الثلاثين من يونيو/حزيرن، علم مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، أن امرأة مستوطنة (تضع خماراً على وجهها) قامت يوم أمس الإثنين، بتسليم كيس كأمانة لصاحب متجر نوفوتيه في شارع التلل بحي عفرين القديمة، ليتبين فيما بعد أن الكيس يحوي على عبوة ناسفة! وأضاف المراسل أن صاحب المتجر وهو مستوطن من حلب، وبعد أن فحص الكيس وتبين أنه يحوي عبوة ناسفة، اتصل بميليشيا “الشرطة العسكرية” التي قدمت برفقة فرقة هندسة وقامت بتفكيك العبوة، ومن ثم أوقفت المستوطن الحلبي وساقته إلى مقرها وأجرت التحقيقات معه. ولكن بعد اطلاعها على الشريط المصور في كاميرا المراقبة المركبة في المحل وتبيان حقيقة قيام امرأة بتسليم الكيس لصاحب المتجر، تم الافراج عنه بعد مضي 3 ساعات من التحقيق. وأكد المراسل أن الميليشيا أجبرت المستوطن على دفع مبلغ 100 دولار بحجة مصاريف تفكيك العبوة!

الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين

في السابع من يونيو/حزيرن، أخرجت ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” مواطن كُردي من منزله في حي المحمودية، بعد تهديده بالقتل، ووطّنوا بدلاً منه عائلة لمسلح يعمل ضمن الميليشيا نفسها. وعلمت عفرين بوست عبر مصادرها في مركز عفرين، إن مسلحي العمشات طردوا المواطن “عصمت ماماد” من منزله في حي المحمودية، ووطّنوا بدلاً عنه عائلة لمسلح يعمل ضمن العمشات. كما نشر شقيق “عصمت” ويدعى “عدنان ماماد” منشوراً على صفحته، وأكد النبأ وقال أيضاً إن المسلحين هددوا شقيقه أما أن يخرج أن يقتلوه. وفي تصريح له لـ “عفرين بوست”، قال “عدنان” إن شقيقه وزوجته “حورية إبراهيم” لهما ثلاثة أطفال، وهما لازكين ونيجرفان وميرفان وإن شقيقه وعائلته الآن في مكان ما من عفرين دون أن يحدد المكان. وأضاف “أقول للذين أخرجوا أخي وعائلته من منزله، نحن نحب الحياة ونحب أطفالنا مثلكم، نعيش على أرضنا التي ورثناها من أجدادنا الذين ورثنا منهم الحب والصدق وألا نتعدى على أحد بغير حق، موطننا هو كردستان ونموت على أرض كردستان”. وناشد عدنان كافة الاحزاب الكُردية، وقال “كردستان هي أرض كل كردستاني ومن حقه أن يعيش بكرامة، كفانا نعيش في تشرذم نذوق طعم المر وراء الاختلافات السياسية”. وقال في نهاية حديثه: “عائلة أخي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تطرد من منزلها بل هي بداية للتغيير الديمغرافي، أحمل المسؤولية الأولى للأحزاب الكُردية في حال وصول أي أذى لأخي وعائلته”.

في الثامن من يونيو/حزيرن، منذ الأيام الأولى للاحتلال التركي، عمدت قواته إلى الاستيلاء على مجمع سكني وسط مدينة عفرين، حيث حولته إلى منطقة عسكرية بعد أن نهبت الميليشيات الإسلامية كافة الأثاث المنزلي وباقي الممتلكات منه. وفي السياق، أوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم المحتل، أن المجمع السكني يتألف من نحو 75 منزلاً، ويقع في المنطقة الواقعة بين مقر الأسايش سابقاً ومدرسة ميسلون بحي الأشرفية، مشيراً إلى أن المنطقة تم تحويلها لمنطقة عسكرية حيث يتمركز جنود أتراك في فيلا تتوسط المجمع السكني، وكانت في السابق مقراً لوحدات حماية المرأة. وأكد المراسل أن قوات الاحتلال قامت بواسطة تركسات تركية بهدم عدد من المنازل ونقلت مخلفات البيوت المهدومة إلى الضفة الشرقية لنهر عفرين، بعد أن استخرجت منها الحديد المسلح، ولم تسمح لأصحابها إخراج ممتلكاتهم من تلك المنازل البالغة عددها عشرة بيوت (المهدومة فقط). أما باقي المنازل فقامت الميليشيات الإسلامية باستقدام الشاحنات ونهبت بواسطتها كل ما تحويه المنازل وعلى مرأى من أصحابها، حتى وصل الأمر بهم لاستخراج أسلاك الكهرباء من الشقق السكنية، وقاموا أيضاً بفك ديكورات المطابخ وأحجار المراحيض ونهبها!  وأشار المراسل إلى أن أصحاب الشقق والأبنية الواقعة في تلك المنطقة السكنية قد توجهوا في بداية فترة الاحتلال، إلى مقر الوالي التركي الكائن في مبنى “المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين سابقاً”، لتقديم شكاويهم له إلا أنه لم يستقبلهم. ووثقت “عفرين بوست” أسماء عدد من أصحاب المنازل التي تم هدمها وهم كل من: (عارف قطمة- عبدو ترندة- أحمد عثمان- حيدر حيدر)، أما أسماء أصحاب المنازل التي تم الاستيلاء عليها فهي كالتالي: رشيد محمد(جويق)- أحمد رشيد محمد- عدنان رشيد محمد- وليد عبدو- عائلة رزو- علي “صاحب صهريج مياه” – كاوا بكر- عبدو بحري- عائلة جاويش (معبطلي)- نديم شيخو (بناء سكني كامل) – صبحي جمو- عائلتين من الباب – عزت عبدو (منزل وبناية) – بكر حسو- عزالدين شيخ حمزة- كميران خليل – ريزان خليل-  أمل سيدو- هوريك حسو- أبو عبدو ترنديه- زكريا حبش (٤ منازل) – يحيى حبش (منزلين)- رشيد خوجة- شريف نجار- زعفران محمد- حميد قسطل- أبو بهجت (قيبار).

في الحادي عشر من يونيو/حزيرن، حوّل مستوطنون من الغوطة مكتبة “بينوس” للكتب في حي عفرين القديمة، إلى مكان لتربية الحمام “حميماتي”، وأشار مصدر خاص لـ”عفرين بوست” أن المستوطنيّن “أبو قصي” و”أبو عدي” و”أبو حمزة” و”أبو عرب”، قد استولوا على المكتبة العائدة لصبحي أبو وصال منذ عام، حيث كان شخص آخر قد استأجره يبيع فيه كتب. وبينما كان الكُرد ينشرون العلم في مدينتهم، لم يجلب المستوطنون إليها سوى تربية الأبل والطيور، إلى جانب الاستيلاء على أملاكهم وأراضيهم، والادعاء بأنهم جلبوا طرق حديثة للزراعة في عفرين، علماً أن عفرين من أشهر المناطق على مستوى سوريا بالزراعة، ولدى أهلها خبرات زراعية هائلة، فلم يعيث المستوطنون إلا الخراب والسرقة والنهب لكل ما صادفهم من ممتلكات سكان عفرين الأصليين الكُرد.

في الثالث عشر من يونيو/حزيران، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين، أن مستوطنا ينحدر من إدلب، استولى على قبو مبنى سكني عائد للمواطن الكُردي “محمد عارف”، وهو من أهالي قرية “ساتيا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، تمهيداً لافتتاح مخبز آلي فيه. وأضاف المراسل أن مساحة القبو تقدر بـ 200 م، ويقطع على طريق السرفيس في حي الأشرفية وسط المدينة.

في الخامس والعشرين من يونيو/حزيرن، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين المحتل أن متزعمون في ميليشيا “أحرار الشرقية” يستولون على المئات من الشقق السكنية وكذلك على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة في حي المحمودية ومحيطه. وفي التفاصيل، يستولي المدعو “أبو جمو” متزعم ميليشيا “لواء شهداء الحسكة/أحرار الشرقية” على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية الواقعة في جنوب محيط حي المحمودية بذريعة أن ملكيتها تعود لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، رغم أن أصحابها الحقيقيين يتواجدون في عفرين وهم من أبناء قرى (قستليه كيشك – سيويا – حسيه)، حيث يقوم المدعو “أبو جمو” منذ أكثر من عامين بإيجار تلك الأراضي لمستوطنين منحدرين من بلدة تل جبين/ريف حلب. كما يستولي المتزعم في ميليشيا “أحرار الشرقية” على عقارات سكنية في الحي ويقوم بفرزها لمحاضر ويبيعها للمستوطنين كي يبنوا عليها مساكن أو محالا تجارية، إلى جانب 30 بناءً سكنياً في المنطقة الواقعة على طريق كفرشيل ومحيط مركز الثقافي وصولا لحي المحمودية، إضافة لمتفرقات من الشقق السكنية في الحي ويقوم بإيجارها للمستوطنين، وكلها تعود لمهجري عفرين. ونال المدعو “أبو جمو” أرباحاً مالية طائلة من تلك الأراضي والعقارات ، حتى وصل به الثراء لافتتاح مكتب للصرافة والحوالات المالية في شارع الفيلات تحت أسم “مكتب البركة للصارفة”. إلى ذلك يستولي شريكه في تزعم الميليشيا، المدعو “أبو زيد” على 65 شقة سكنية في محيط مدرسة “أبراهيم هنانو” بحي الأشرفية، ويستثمرها لصالحه، بينما يستولي “أبو حسنة” المتزعم الآخر في الميليشيا على كل الشقق الخالية الواقعة في شارع الملاهي، في حين يستولي الداعشي السابق و الشرعي في الميليشيا حاليا المدعو “أبو البرء” على مبنى سكني كامل  يقع في تقاطع شارع مشفى آفرين مع الأوتوستراد الغربي ويفتتح في المحال التجارية الوقاعة أسفل البناء مسلخا ومنهلا لمياه الشرب.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، أن المستوطنين يعمدون إلى الاستيلاء على الأرصفة، ويعرضون عليها البضائع، ويحتكرون كذلك مواقف السيارات أمام المحال التي يحتلونها، عبر تثبيت أعمدة مربوطة بالسلاسل الحديدية لمنع السائقين من إيقاف سياراتهم في الشارع، ويعتبرون تلك المساحات ملكهم الشخصي. وفي السياق ذاته، استولت ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على محضر عقاري عائد للمواطن الكُردي المهجّر “أوسمان اغا”، والذي يقع في حي الأشرفية على طريق “ترنده\الظريفة”. وحسب المراسل، فإن مساحة العقار تبلغ نحو 4 هكتارات، ويقع على الأوتوستراد الذي يصل بين حي الأشرفية ومركز المدينة، حيث تقوم الميليشيا حالياً ببناء محال تجارية وبراكيات “أكشاك” لاستثمارها لصالحها الخاص.

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيرن، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات”، قد أجبرت سكان قرية “كاخرة\ايكي ياخور” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل، على الخروج من منازلهم، ليتم وضعهم ضمن مخيمات عشوائية واقعة عند الأطراف الشمالية للقرية. وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن مسلحي مليشيا “العمشات” استقدموا مسلحين من عدة مجاميع تابعة للمليشيا، واتخذوا من منازل السكان الأصليين الكُرد كـ مقرات لهم.

كذلك، استولت ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح” على جرار زراعي عائد لمواطن كُردي في قرية “معملا/معمل أوشاغي” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، واشترطت عليه دفع مبلغ مالي لاستعادته، بحسب مراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن مسلحي الميليشيا استولوا على الجرار الزراعي العائد للمواطن الكُردي “بكر خليل بكو”، وأجبروه فيما بعد على دفع مبلغ 600 دولار أمريكي لاستعادته. كما أقدمت الميليشيا ذاتها قبل نحو أسبوعين، على طرد إمام جامع قرية “معملا” الشيخ “رشيد راجو” وعائلته بذريعة العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة، وعينت مستوطناً بدلاً عنه. وبحسب مراسل “عفرين بوست” فإن “الشيخ رشيد”، من أهالي بلدة “شيه/شيخ الحديد”، وقد انتقل إلى مركز مدينة عفرين بعد طرده من قرية “معملا”.

كذلك، أقدم مستوطن منحدر من إدلب على بيع ثلاث شقق سكنية عائدة للمواطن الكُردي ” إسماعيل/متعهد بناء”، لمستوطنين منحدرين من ريف حماه، وذلك بمبلغ 600 دولار أمريكي لكل شقة سكنية.  ويقع المبنى الذي يضم الشق الثلاثة جنوب المنطقة الصناعية بحي الأشرفية في مركز عفرين، فيما ينحدر المتعهد الكُردي المُهجر “إسماعيل” من أهالي “آشكان شرقي\آشكا روجهلات” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”. وفي السياق ذاته، أقدمت مجموعة مسلحة يتزعمها المدعو” نعيم” في ميليشيا “الجبهة الشامية” على بيع عدد من المحاضر العقارية الواقعة على طريق السرفيس بحي الأشرفية للمستوطنين، حيث عمدوا إلى بناء محال عليها ويمارسون فيها مهناً عديدة بينها (محلات كومجي، وبيع خبز التنور، وبيع المازوت والغاز). وفي إطار أعمال اللصوصية التي يقوم بها المستوطنون، أقدم مستوطن يستولي على منزل المواطن الكردي المهجر “رشيد فارس” من أهالي قرية معملا، على فك الجرانيت والأبواب وحجر التواليت من المنزل، وبيعه في سوق المدينة.

في التاسع والعشرين من يونيو/حزيرن، استولت مليشيا “السلطان سليمان شاه” والمعروف باسم “العمشات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أمس الأحد، على منزل المواطنة الكردية المسنة “خديجة ايبش\60 عاماً” وهي من سكان ناحية “شيه\شيخ الحديد” التابعة لإقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، وذلك بعد طردها من المنزل. وأفاد مصدر خاص من الناحية لـ “نورث برس” والذي طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من عمليات انتقامية، أن المليشيا أخرجت المسنة الكردية من منزلها تحت ذريعة أن المنزل “كبير وهم بحاجة له”. وأضاف المصدر أن المليشيا جلبت مستوطنين من إدلب إلى المنزل المذكور، بعد توجه “ايبش” إلى منزل اخيها. وذكرت مصادر أخرى من الناحية نفسها أن المليشيا أبلغت نحو /40/ عائلة من سكان “شيه\شيخ الحديد” الأصليين الكُرد، بضرورة الخروج من منازلهم، كونهم في “حاجة إليها”.

السرقات والأتاوات في عفرين

في السادس من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن ميليشيا “فرقة الحمزة” نفذت أعمال سرقة وسلب ونهب ممنهجة في مواسم الفاكهة (الخوخ والمشمش والجانورك) في كل من قريتي “باسوتيه\باسوطة” و”برجيه\برج عبدالو”، وعمدت إلى بيعها بأسعار زهيدة في سواق الهال، بالتعاون مع مستوطنين المُنحدرين من قرية “تل جبين” بريف حلب الشمالي. وأضاف المراسل أن الميليشيا تمنع فلاحي قرى “عنداريه\عين دارة” و”باسوتيه\باسوطة” و”برجيه\برج عبدالو”، من سقاية حقولهم الزراعية وتشترط عليهم دفع 20% من نسبة المبيعات للمحاصيل الموجودة في تلك القرى. إلى ذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس أن مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة” في قرية “فقيرا\فقيران” التابعة للناحية، أطلقوا الخميس الرصاص العشوائي دون التمكن من معرفة تفاصيل إضافية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه ميليشيات الاحتلال في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين، سرقة ما تبقى من الأكبال الكهربائية وعلى مرأى من ميليشيا “الشرطة العسكرية”، حيث يبيعون النحاس المستخرج منها بمبلغ 8 آلاف ليرة سورية مقابل الكيلو الواحد.

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه\شيخ الحديد”/ أن ميليشيا “الوقاص” تفرض اتاوة مالية على سكان قريتي “هيكجيه” و”سناريه\سناره” بحجة فواتير المياه، رغم أن جمعيات خيرية تُدير محطة ضخ المياه وتدفع تكاليفها. وأشار المراسل أن الميليشيا تفرض مبلغ أربعة آلاف ليرة سورية شهرياً، على كل منزل في القريتين المذكورتين.

في العاشر من يونيو/حزيرن، قالت تقرير لـ”عفرين بوست”: تطرق المكتب الإعلامي-عفرين لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) في السادس من يونيو الجاري، إلى وضع معامل البيرين وإنتاج صابون الغاز في إقليم عفرين الكردي المُحتل من قبل أنقرة والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. وقال المكتب إنه “من المعروف أن الاحتلال التركي قام باستهداف البنى التحتية الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية لمنطقة عفرين، بالعدوان عليها واستدامة حالة الفوضى والفلتان فيها وإفلات أيادي قطعان الميليشيات المرتزقة لتنتهك وتُجرم وتسرق وتنهب”. متابعاً: “فكانت معامل استخراج زيت عرجوم الزيتون وصناعة الصابون عرضة للسرقات ما أن دنس جيش الاحتلال ومرتزقته أراضي المنطقة؛ حيث تم فك ونقل وسرقة كامل معملي “حسو وقدح” ونصف معمل “علوان” لاستخراج زيت العرجوم، إضافةً إلى سرقة مجموعات توليد كهربائية وتركسات وبعض المحركات الكهربائية والتجهيزات الخاصة بـ /14/ معملاً آخراً، ومخزون الـ /17/ معملاً من الفحم المنتج والمحروقات (مازوت، كيروسين)، فلا يشتغل منها حالياً سوى ثمانية معامل”. مردفاً: “أما معامل صناعة الصابون الـ /20/ فكانت كل واحدة منها تختزن ما بين /400-500/ طن صابون سنوياً وكميات كبيرة من الكوستيك والزيت، إضافةً إلى التجهيزات، سُرقت معظمها من قبل المرتزقة أو تم دفع أتاوى كبيرة لاستعادة قسمٍ منها، بينما لا يشتغل منها حالياً سوى /11/ معملاً بطاقة انتاجية سنوية دنيا /100-150/ طن صابون”. وأشار المكتب إن “هذه المعامل كانت رائدة على مستوى سوريا، من حيث كمية الانتاج ونوعيته وجودته، وكانت تُصَدِّر كميات كبيرة منها إلى الخارج، فتعود بالنفع على الوطن والمواطن، بينما حالياً تُعاني الضعف ومعظم أصحابها يدفعون أتاوى- منها شهرية- تجنباً لسرقات جديدة وابتزازات تطالهم على يد المرتزقة المسلحين الموالين للائتلاف السوري- الإخواني المعارض وتركيا، إضافةً إلى إجمالي خسائر جمة تُقدر بعشرات ملايين الدولارات”. وكنتا قد شهدت الصناعة في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية”، تطوراً ملحوظاً على صعيد توسع المعامل والصناعات الموجودة، حيث استقدمت الى عفرين صناعات لم تكن موجودة فيها في السابق، وعلى راسها صناعة الألبسة الجاهزة والعبوات البلاستيكية وغيرها. ومع الإعلان عن الإدارة الذاتية تم منع افتتاح معامل بيرين جديدة كون المعامل السابقة، تكفي لمعالجة بقايا انتاج المعاصر، فيما توجه قسم كبير من الصناعيين في حلب إلى الإقليم الكردي نتيجة لتوفر الأمان فيه مقارنة مع مختلف المناطق السورية التي كانت بؤراً مشتعلة للحرب. وكان منتجو الألبسة الجاهزة الأكثر تأثرا بالحرب في حلب، حيث لجئوا إلى عفرين للبحث عن ملاذ آمن يتمكنون من خلاله متابعة أرزاقهم، دونما خوف عليها من الحرب أو السرقة، ولم تكن هناك منطقة أخرى في عموم سوريا أنسب من عفرين. وبدأ دخول المعامل وتوسع الإنتاج مع منتصف العام 2014، أي بعيد مرور حوالي السنة والنصف الصراع المسلح بحلب، حيث دفع تقطع سبل العيش بالمواطنين أصحاب تلك الورش الإنتاجية الى إعادة افتتاحها في عفرين حيث الايادي العاملة والامن. فقد تعرض قطاع الإنتاج بمختلف أنواعه في حلب خلال سنوات الحرب، إلى حملة ممنهجة من التخريب طالت بشكل أساسي بنيته التحتية عبر السرقة والنهب أو التدمير على يد مليشيات تنظيم الإخوان المسلمين. إذ كانت تعتبر حلب عاصمة الصناعة السورية، وأولى المدن السورية التي تعرضت منشآتها الصناعية الضخمة إلى عمليات مدبرة للتخريب والسرقة، بعد أن قامت جماعات محترفة بتفكيك أكبر الآلات الإلكترونية والمعقدة الباهظة الثمن ونقلها إلى الأراضي التركية تحت مرأى ومسمع حكومة أنقرة. وحينها علت التصريحات والنداءات السورية المطالبة بوقف هذا النهب الممنهج وطالب اتحاد غرف الصناعة السوري النظام السوري بتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة تشكو فيها تركيا سماحها ومشاركتها في تفكيك البنية الصناعية السورية في حلب. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر شاحنات ومختلف أنواع الآليات وهي تقوم بشحن مصانع بأكملها إلى تركيا بمساعدة المليشيات الإخوانية التي كان شغلها الشاغل تدمير وتخريب سوريا. وأكد رجال أعمال أتراك في جنوب شرقي تركيا أن أعضاء المليشيات الإخوانية يفككون أجهزة ومعدات المعامل التي توقفت عن العمل في سوريا ويهربونها إلى تركيا. وجاء ذلك بعد أن أشهر عديدة على توجيه وزارة الخارجية النظام رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بداية العام 2019، قالت فيهما “إن نحو ألف معمل في مدينة حلب تعرض للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية وهو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية”. وكان للصناعيين في هذا الصدد تحركات عديدة أهمها ما قام به رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، عندما وجه كتابا إلى خارجية النظام السوري تحدث فيه عن قيام “المجموعات الإرهابية بسرقة الآلات والتجهيزات والعديد من الآليات كالسيارات والحفارات والروافع وكذلك المواد الأولية من حلب، ونقلها إلى تركيا عبر البوابات الحدودية المعروفة التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية”. وعلى مدار سنين الأزمة استمر تفكيك ونقل المعامل تباعا إلى تركيا حتى وصل عددها مع الورشات المنهوبة أيضا إلى أعداد لا تحصى بشكل دقيق. وكان لبرلمان النظام السوري في ذلك الوقت حديث لكشف فيه عن النوايا والأطماع في سوريا، عندما أكد عضوه أنس الشامي، لوكالة “سبوتنيك” في فبراير العام 2019، أن “النظام التركي الأرودغاني منذ اللحظات الأولى، له حلم يطمع به منذ أمد بعيد، نحن ندرك تماما إدراك العمق الجغرافي الاستراتيجي لتركيا بمحافظة حلب السورية الشمالية، وهي خط الحرير، وهي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، بلد الصناعة والتجارة الهامة والمعروفة جداً، فقد عمل أردوغان ونظامه الحاقد منذ اللحظات الأولى على دمار حلب وسرقة خيراتها، حيث أننا ندرك أن مصانع حلب قد غطت بشكل كبير على ما يوجد في شمال شرقي تركيا، وبالتالي هم يحلمون اليوم أن يسيطروا على تلك المناطق وعلى خيراتها، وقد سرقت معامل حلب بواسطة العثمانيين”. وفي تقرير لصحيفة الاخبار اللبنانية في التاسع من تموز العام 2019، قال فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، إن الشريط الحدودي الشمالي له “أهميته الصناعية والزراعية والتجارية، وسابقاً كانت هناك اتفاقية بين البلدين لإنشاء منطقة تجارة حرة فيه”. واستند الشهابي في تأكيده البعد الاقتصادي للمشروع التركي في سوريا على “عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها معامل حلب ومصانعها والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية من قمح وقطن وزيتون، إضافة إلى محاولة إغراق الأسواق السورية بالسلع التركية المهربة للإضرار بالصناعة السورية”.

في الثالث عشر من يونيو/حزيران، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “جندريسه\جنديرس” أن مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة” حاولوا يوم الأربعاء\العاشر من يونيو، سرقة قطيع غنم مؤلف من 120 راساً، في محيط قرية “كفرزيتيه\كفر زيت”، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأنقذوا القطيع من السرقة. وأوضح المراسل أن صاحب القطيع وراعيه المواطن الكُردي “بشير كالو” لاذ بالفرار إلى القرية واستنجد بالأهالي لإنقاذ قطيعه من السرقة، ما دفع الأهالي إلى التوجه بشكل جماعي إلى موقع وجود القطيع، ما أثار الرعب في صفوف المسلحين الذين لاذوا بالفرار وتركوا القطيع في أرضه. وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات التصدي والردع التي يقوم بها السكان الأصليون الكُرد في مواجهة مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، بعد أن طفح الكيل بهم من شناعة ممارسات هؤلاء المسلحين، والذين كثفوا مؤخراً عمليات القتل بحق المسنين الكُرد، والاعتداء على أملاكهم.

في الرابع عشر من يونيو/حزيران، اعتدى مسلحون من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المعروفين باسم “الجيش الوطني السوري” يوم أول أمس الجمعة، على صرّاف مستوطن وسطوا على آلاف الدولارات منه، وذلك بعد اعتراضه أثناء توجهه من عفرين إلى مدين الأتارب، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا. وأوضح المراسل أن مسلحون من ميليشيات الاحتلال اعترضوا طريق الصراف المستوطن “علي درويش”، وهو من أهالي مدينة أتارب/غربي حلب، أثناء توجهه إلى مدينة الأتارب وذلك في المنطقة الواقعة بين قريتي باسوطة والغزاوية، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ومن ثم قاموا بسلبه مبلغاً يقدّر عشرات الآلاف من الدولارات، إضافة لسلب سيارته. وأشار المراسل إلى أن المنطقة التي حصلت فيها عملية السطو المسلح تخضع لسيطرة ميليشيا “فرقة الحمزة” و”فيلق الشام”. في حين اتهمت إحدى القنوات الإعلامية الموالية للاحتلال التركي، مجموعة مسلحة من ميليشيا “فيلق الشام” والتي يتزعمها المدعو “حازم نوري” والمقيم في قرية الغزاوية، بتنفيذ عملية السطو المسلح على الصرّاف المستوطن، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه، وأن المبلغ المسلوب بلغ 225 ألف دولار.

كذلك، نفذ مسلحون من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي يوم الأربعاء\العاشر من يونيو، عملية سطو مسلح بحق مواطن كُردي أثناء توجهه إلى منزله في ناحية “بلبله\بلبل” بريف إقليم عفرين الكُردي المحتل. وقال مراسل “عفرين بوست” إن المواطن “مصطفى محمد” المكنى بـ “لاوي خوجه”، كان في طريقه إلى منزله من ناحية “بلبله\بلبل”، إلا أن مسلحين اعترضوا طريقه على طريق المدخل الشرقي لمدينة عفرين (بعد القوس)، وقاموا بسبله مبلغ 400 ألف ليرة سورية.

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، قال مراسل “عفرين بوست” في “ناحية شرا\شران”، أن مسلحين من الميليشيات الإسلامية نهبوا مبلغاً مالياً من كهل عفريني بالقرب من بحيرة ميدانكي، بحجة إن الصيد ممنوع وبحجة أخرى غريبة من تأليف المسلحين. وعلم المراسل إن مسلحين من ميليشيا “رجال الحرب”، نهبا 500 مبلغ دولار من كهل عفريني بالقرب من بحيرة ميدانكي. وأشار المراسل إن المسلحين نهبوا المال بعدة ذرائع، أولها إن الصيد ممنوع في البحيرة وإنهم قد سمموا البحيرة وأن كافة الأسماك قتلت، وثانيهما وفق أحد المسلحين، أن الكُرد يأتون إلى البحيرة وينتحرون فيها، ثم يضعون جرمها في ذمة المسلحين (على حد زعمه). وتابع المراسل إن الصياد الكُردي توجه إلى بحيرة ميدانكي بهدف الصيد، وقد أوقفه المسلحان عند البحيرة وقالا له أنه يجب أن يذهب معهم إلى المقر، ثم عمدا إلى استجواب الرجل، مما دفع الأخير لإعطائهما 500 دولار مقابل تركه.

في السابع عشر من يونيو/حزيران، عَلِم مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، إن الميليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “غازويه\غزاوية” في ناحية شيراوا، قد أعادت ما يقارب الـ20 طالب وطالبة، كانوا يتوجهون إلى حلب لتقديم امتحانات الشهادة الثانية (البكلوريا) هناك. وقال مراسل “عفرين بوست”: “أوقف حاجز ميليشيا فيلق الشام في قرية غزاوية الطلاب، وطلب من كل تلميذ منهم دفع 400 دولار، أو أن يعودوا إلى منازلهم”، متابعاً: “فعاد كل الطلبة”. وأهدر بالتالي المسلحون على هؤلاء الطلاب والطالبات عاماً دراسياً كاملاً، من خلال حرمانهم من تقديم الامتحانات لنيل شهادة معترف بها، حيث ذهبت جهودهم سدىً. وفي ظل الارتفاع الكبير لأسعار صرف العملة السورية أمام الدولار، والتي تتباين بين يوم وآخر، ووصلت أخيراً، ذلك اليوم إلى 3000 ليرة سورية، تعني “فدية نيل العلم” التي طلبها مسلحو مليشيا “فيلق الشام” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، بأنه كان يتوجب على كل طالب دفع مبلغ مليون ومئتي ألف ليرة سورية، للسماح لهم بالتوجه إلى حلب. وبالتالي كانت المليشيا ستحظى بمبلغ “أربع وعشرين مليون ليرة سورية”، للسماح لعشرين طالب كُردي بالتوجه من عفرين إلى حلب، بغية تقديم الشهادة هناك، هذا عدى ما كان يمكن أن يصادف الطلاب في المناطق الأخرى على الطريق الواصل بين حلب وعفرين، والتي تمر في الغالب من اعزاز إلى جرابلس، قبل الدخول لمناطق النظام.

كذلك، سطت مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “فرقة الحمزة” على محل صرافة وسط مركز إقليم عفرين المحتل، ونهبت منه مبالغ مالية كبيرة رغم تدخل مجموعة مسلحة تتبع لمليشيا “الشامية” للتصدي لعملية السطو المسلح، وفقاً لمراسل عفرين بوست. وأضاف المراسل أن المجموعة المسلحة قامت باقتحام محل للصرافة بالقرب من دوار القبّان، ما دفع بمجموعة “نضال البيانوني” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” للتدخل والتصدي لها، وحدثت اشتباكات بين الطرفين، إلا أن مسلحي “الحمزة” تمكنوا من نهب مبالغ مالية تقدر بـسبعة آلاف ليرة تركية و13 ألف دولار أمريكي. وفي السياق ذاته، أقدمت ميليشيا “الحمزة” التي تحتل قرية “ماراتيه\معراتة”، يوم أمس الثلاثاء، على سرقة 8 رؤوس أغنام من قطيع مواشي يعود لمستوطن قدم مؤخراً إلى الإقليم وخيّم على طريق عفرين – ماراتيه/معراتة.

في الثامن عشر من يونيو/حزيران، قال مراسل “عفرين بوست في مركز الإقليم أن ميليشيا “فرقة الحمزة”، قد أقدمت يوم أمس الأربعاء، على سلب دراجتين ناريتين على حاجزها المقام في مفرق قرية كفرشيل، بذريعة أنها تستخدم في التفخيخ والتفجير، فيما لم يعرف هوية مالكي الدراجتين. إلى ذلك، يشهد حي الأشرفية موجة من السرقات المنظمة والممنهجة، تطال ألواح الطاقة الشمسية من على أسطح المنازل أو في المخيمات التي بنيت مؤخراً على أطراف الحي. وأوضح المراسل أن السرقات طالت الألواح الشمسية في منازل كل من “أحمد رشو\عددها 2″، “جميل أحمد من أهالي قيبار\ عدد 1″ و”المستوطن أبو أحمد\عدد 2″، وسرقة 7 ألواح من مخيم للمستوطنين بالقرب من خزان المياه. وأضاف المراسل أن عملية سرقة أخرى طالت محلاً للمواد الغذائية في حي الأشرفية، وتعود ملكيته للمواطن الكردي “أبو علي” وهو من أهالي قرية دُمليا التابعة لناحية راجو.

كذلك، فرضت ميليشيات الاحتلال التركي، اتاوة مالية على محصولي القمح والشعير في قريتين بناحيتي “مركز عفرين” و”شرا\شران”. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” قد فرضت اتاوة مالية وقدرها 15% على محصولي القمح والشعير، وهو ما عمدت إليه ميليشيا “لواء المعتصم” على مزارعي قرية “جومكيه” التابعة لمركز عفرين، التي فرضت كذلك اتاوة 15% على محاصيل القمح والشعير. وكان الاحتلال التركي قد جلب في وقت سابق، حصادات من داخل الأراضي التركية إلى أرضي الإقليم للاستحواذ على محصول الحبوب عبر شرائه بأسعار بخسة وشحنه إلى تركيا. وقد صرح مكتب الحبوب التركي، إنه يعتزم شراء القمح والشعير من المزارعين في المناطق المحتلة مثل “سري كانيه” وكري سبي” بالليرة التركية، حيث تم تحديد سعر طن القمح بـ 1300 ليرة تركية والشعير بـ 1000 ليرة تركية للطن.

في العشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: بعدما نهبت ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ “العمشات” 6 ملايين ونصف ليرة سورية، ومحصول العنب والزيتون والجوز العائد لهم، في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، توفي والدهما (الأب والأم) قهراً، لتعيش أختان لوحديها في بيتهما تحت رحمة المسلحين، حيث تدفعان للميليشيا شهرياً 15 ألف ليرة، لكي يحموا أنفسهم منهم. ونقل مراسل “عفرين بوست” حديث سيدة كردية من “شيه\شيخ الحديد”، شرحت خلاله مدى المعاناة التي يقاسونها في ظل احتلال ميليشيا “العمشات” لناحية “شيه”. وأشارت السيدة لذلك، بالقول: “لا نستطيع الخروج من شيه، كون الميليشيا تأخذ المال من كل خارج وداخل، أناس كرماء يرسلون لنا المال من الخارج، لكنها تصل إلينا بصعوبة، بسبب ممارسات الميليشيا في هذه الناحية بالذات”. وأضافت: “توفت والدتي منذ سنة، ووالدي قبل ما يقارب الستة أشهر، قهراً على نهب الميليشيا لموسم الزيتون والعنب والجوز العائد لنا، والذي هو مصدر عيشنا، والآن نعيش أنا وأختي لوحدنا في منزلنا بشيه تحت رحمة الميليشيا”. وأردفت بالقول: “ندفع شهرياً 15 ألف للميليشيا، لكي يحمونا من أنفسهم، بالإضافة إلى أنه يتوجب علينا إذا أردنا الذهاب إلى بستاننا أو كرومنا أن ندفع الأتاوة لحاجز الميليشيا كي يسمحوا لنا بالعبور، فكل شيء هنا بالمال”. وتعاني النساء الكُرد في إقليم عفرين المحتل من قبل الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين من أوضاع صعبة، إذ جرى الخطف العديدات منهن، ورغم انفضاح مليشيا كـ”فرقة الحمزة” خلال اقتتال مع مستوطنين في مركز عفرين، نهاية مايو الماضي، بقيت الأطراف الدولية الفاعلة كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي صامتين، في وصمة عار جديدة ستلاحقهم جميعاً على الدوام.

في الرابع والعشرين من يونيو/حزيرن، تواصل ميليشيا “السلطان سليمان شاه” التي يتزعمها المدعو “أبو عمشة” استباحة ممتلكات ما تبقى من المواطنين الكُرد وابتزازهم ماليا عبر فرض الاتاوات تحت مسميات عدة، أبرزها توفير الحماية لسكان الناحية. وفي الصدد، أوضح مراسل “عفرين بوست” أن الميليشيا فرضت خلال الشهر الحالي فقط، مبلغ 75 ألف دولار على ثلاثة مواطنين كُرد ميسوري الحال من أبناء مركز الناحية وهم كل من (حج قدري\إمام جامع) /25 ألف دولار – و(سعيد كوجر/25ألف دولار) – و(حج عارف\25 ألف دولار أمريكي). وتفرض الميليشيا على ما تبقى من العائلات الكُردية في مركز الناحية والقرى التي تحتلها في الناحية اتاوة شهرية على شكل “إيجار” وقدرها عشرة آلاف ليرة سورية رغم أنها تسكن منازلها، كما تفرض الميليشيا على أصحاب الفلل والبيوت الفارهة مبلغ 25 ألف ليرة سورية شهريا بذريعة أنهم أغنياء! وأضاف المراسل أن الميليشيا افتتحت معسكراً في المعصرة الفنية العائدة للمواطن “رفعت باجو” والكائنة في قرية “جقلا” بالقرب من الجدار الحدودي، وتقوم بتدريب المسلحين فيها بهدف إرسالهم إلى ليبيا. ويقول العديد من سكان الناحية أن المدعو “أبو عمشة” قد حوّل الناحية إلى إمارة خاصة به ويفرض على سكانها ما يشاء من اتاوات وخطف وقتل وتعذيب.

في الخامس والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: يستخدم مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، في إقليم عفرين الكردي المحتل، نسائهم في نهب وسلب المال من المدنيين، وهو ما حصل مع مستوطن من حلب استولى على محل في شارع السياسية بمدينة عفرين. وحول ذلك، قال مراسل “عفرين بوست” أن “أبو علاء الحلبي” وهو مستوطن من حلب وله محل لبيع الألبسة المستعملة (البالة) واقع في شارع السياسية بالقرب من مدرسة أمير غباري، فيما الأخيرة تتخذ مقراً لجنود الاحتلال التركي حالياً، قد تعرض لابتزاز مالي من قبل نساء مسلحين. وأشار المراسل إنه قد دخلت قبل يومين امرأتان إلى محله، واختارتا قطعتين من الألبسة وقالتا إنهما ستقومان بتجربته، فحصل ذلك وخرجتا بعد مدة قصيرة، حيث جاء مسلحان من حمص، واتهموا المستوطن بأنه تحرش بالامرأتين. ونوه المراسل أن المسلحين أجبرا “أبو علاء” على الذهاب معهم إلى مقرهم، ودفع 400 دولار، لكي يتم إخلاء سبيله وإسقاط التهمة عنه. وتابع إن المرأتين قالتا في المقر أن الرجل أدخلنا إلى المحل، وقال لنا ادخلوا وسأعطي لكل واحدة منكما 100 دولار، ونحن دخلنا لنعرف ما سيحصل في النهاية، ودخلنا وأخبرت زوجي وابني بأن يأتوا، إلا أن أبو علاء الحلبي نفى ذلك، وأكد أنه تلفيق بقصد نهب الـ400 دولار. ولفت المراسل إلى أن المنطقة التي يقع فيها شارع السياسة تتقاسم مجموعة مليشيات السيطرة فيها، ومنها مليشيا “فرقة السلطان مراد”، كما توجد مقرات لمليشيا “أحرار الشرقية” و”لواء المجد”.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، فرضت مليشيا “درع الحسكة” التابعة لمليشيا “فرقة السلطان مراد” إتاوات على “شارع فلافل شلال” بعفرين القديمة، قدرها من 5 إلى 10 الاف ليرة سورية، بذريعة توفير الحماية للمحال التجارية. وقال مراسل “عفرين بوست” أن المليشيا يتزعمها المدعو “خليف”، وقد طالت الإتاوات الجديدة حوالي خمسين محل تجاري.

كذلك، نهب مجهولون دراجة نارية من نوع “بطح” عائدة لشاب كُردي من عفرين في حي الصناعة، كما تمت سرقة اسطوانتي غاز من حديقة منزل سيدة كُردية في مدينة عفرين، وسط ازدياد حالات السرقة بشكل كبير. وقالت والدة الشاب (ر، ك) من عفرين لمراسل “عفرين بوست”، إنهم كانوا قد اشتروا من عدة أيام دراجة نارية من نوع “بطح” لابنهم بـ 850 دولار أمريكي، وأضافت: “يوم أمس ذهب ابني بها إلى الصناعة بالمدينة ووضعها في مكان لدقيقة، وذهب إلى محل تجاري وخرج وإذ بالدراجة غير موجودة”. وأضافت: “تمت سرقة دراجة ابني في وضح النهار، هذه أفعال المستوطنين والمسلحين”. ونوهت أيضاً: “والأمر الآخر، يوم أمس عدت إلى البيت في حي عفرين القديمة، منزلي في الطابق الأرضي ولدي حديقة منزلية، كنت قد وضعت اسطوانتي غاز هناك، عندما عدت لم أرى الاسطوانتين، فقد تمت سرقتهم على الأغلب من قبل المستوطنين”.

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيرن، تواصل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها باسم “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، سرقة البنى التحتية من شبكات ومحولات كهربائية في مختلف أرجاء إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال غرب سوريا. ورصد مراسلو “عفرين بوست” إقدام مسلحي الاحتلال على سرقة أكبال الكهرباء التي تمدها شركات تركية تحت الأرض في مركز الإقليم، حيث قام المسلحون بحفر الأرصفة في حي عفرين القديمة عند نقطة “مطعم رومير”، وقاموا باستخراج الأكبال الكهربائية منها لبيعها كمادة كنحاس. وحسب الأنباء التي يتم تداولها في المدينة، فإنه من المفترض أن تقوم شركة تركية باستجرار الكهرباء من الأراضي التركية إلى مدينة عفرين حيث يتوقع أن يتم ذلك في العشرين من شهر تموز القادم. كما أقدم خمسة عاملين ضمن ما يسمى بـ(مجلس عفرين المحلي) التابع للاحتلال على فك الكابلات القديمة من على الأعمدة الخشبية في قرى برج عبدالو وغزاوية وشاديرة وايسكا والقرى المحيطة، تمهيداً لتركيب خطوط تركية جديدة حسب زعمهم. ومن جهة أخرى، يواصل المستوطنون فك المحولات الكهربائية من مختلف قرى الإقليم المحتل وبيعها لشركة كهرباء عفرين، في ظل مواصلة شركة تركية العمل على ربط عفرين ونواحيها بشبكة الكهرباء التركية، بعد ربط التعليم والاتصالات والاقتصاد بولاية أنطاكية التركية وفق مخطط لتكريس الاحتلال. وتم رصد سرقة محولات الكهرباء في القرى التالية ( كفرشيل – ماراتيه – شيخورزيه- قوطا – كوتانا – قزلباشا- جما – ميدان أكبس – خلالكا- بابليت –كوكبة – قربة – قجوما – كوردا – فقيرا) وغيرها من القرى، وتم بيعها لشركة كهرباء عفرين.

جرائم الاعتداء البدني..

في الرابع من يونيو/حزيرن، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبلة\بلبل”، إن 3 رعاة مستوطنين اعتدوا، بالضرب المبرح على مواطن كُردي من سكان القرية الأصليين، يدعى “جميل ايبش”، إضافة لطفليه حسن وجكسار البالغين من العمر (15- 8 عاماً على التوالي). وأوضح المراسل أن الحادثة وقعت في قرية “كيلا\كيلانلي”، بسبب تصدي المواطن الكُردي “جميل”، لمحاولتهم رعي اغنامهم في حقل مزروع بالحبوب عائد له. وكشف المراسل أن المستوطنين ينحدرون من ريف حماه وعددهم ثلاثة، حيث استخدموا العصي في عملية الاعتداء، إلى جانب كونهم كانوا مزودين بأسلحة نارية، حيث يسمح لجميع المستوطنين حمل الأسلحة برفقتهم، فيما يمنع على الكرد حمل سكين مطبخ معه! وقد أسفر الاعتداء عن إصابة جميل وطفليه برضرض وكسور في مختلف أنحاء أجسادهم، فيما عمدت مليشيا فيلق المجد التي تحتل القرية، إلى توقيف المستوطنين، لكن دون أن يتم تسليمهم إلى مليشيا “الشرطة المدنية”، إذ من المرجح أن يتم الإفراج عنهم، عقب إجبار المواطن الكردي على إسقاط حقه، وهو ما يحصل في العادة مع هكذا اعتداءات، ويحتل الرعاة المستوطنون منازل في القرية، ضمن القسم السفلي. ويأتي الإجرام الممارس من قبل المستوطنين ليستكمل الإجرام الذي يقوم به أبنائهم من المسلحين، الذين يشكّلون حاضنة ومنتسبي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. وتعتبر هذه الحادثة الثالثة من هذا النوع خلال شهر ونصف.

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: أقدم مستوطنون منحدرون من حمص ليلة يوم الأحد الموافق لـ 21/6/2020 على مداهمة منزل مواطن كردي والاعتداء عليه بشكل وحشي. وفي التفاصيل علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن المستوطنين كانوا قد قاموا بقطاف ورق العنب من حقل عائد للمواطن الكردي “خليل أنور”، وعندما اعترض على ذلك أمام ميليشيا “الجبهة الشامية”، قام المستوطنون على مداهمة منزله وضربه بشكل عنيف ما أدى لإصابته بجراح في رأسه وتم اسعافه على إثره لمشفى في مدينة إعزاز. وكذلك يعتبر المستوطنون المقربون من نائب رئيس أركان ميليشيا “الجيش الوطني” أن المحل الذي يفتتحه المواطن خليل في قريته بمثابة منافس تجاري لهم.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الرابع من يونيو/حزيرن، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن العشرات من المستوطنين المنحدرين من المنطقة الشرقية (دير الزور- الرقة الحسكة) تظاهروا يوم أمس الأربعاء، في مركز مدينة جنديرس، للمطالبة بالإفراج عن متزعمين لميليشياتهم كالمدعو “أبو خولة” و”أبو الباز”. وأضاف المراسل أن المتظاهرين اعترضوا موكب رسمي يضم مسؤولي الاحتلال التركي في إقليم عفرين المحتل، ومنعوهم من إكمال مسيرهم صوب معبر حمام الحدودي، مشيراً إلى أن الموكب كان يضم “المدعو بولنت” الضابط البارز في الاستخبارات التركية الذي يدير شركة زاسكي للخدمات في الإقليم. وكانت ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت المتزعم في ميليشيا “شهداء الشرقية” المدعو “أبو خولة” في أيار 2019 بذريعة مكافحة المفسدين في صفوف ميليشيا “الجيش الوطني”، فيما أكد مناصروه أن السبب الحقيقي يعود إلى إقدام مليشيا “شهداء الشرقية” على فتح جبهة مع جيش النظام السوري. حيث أقدمت مليشيا “شهداء الشرقية” على فتح محو للقتال في جنوبي مدينة الباب المحتلة، وتمكنت الميليشيا على إثرها من السيطرة على مدينة تادف دون التنسيق مع جيش الاحتلال التركي، الأمر الذي عدّ خرقاً لخطوط أنقرة الحمراء، وهي حصر مهمة هذه الميليشيا “الجيش الوطني السوري” في مُحاربة الكرد فقط.

في السادس من يونيو/حزيرن، عُثر صباح اليوم السابق، على جثة مُسلح من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” على طريق مركز ناحية “شرا\شران”، حيث تم تصفيته من قبل مجهولين بين حقول الزيتون. وحسب مراسل “عفرين بوست” فإن الجثة تعود للمدعو ” محمد أحمد” وهو مُسلح من ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، ويعمل في مقر الميليشيا الواقع بالقرب من المعصرة الفنية بمركز الناحية، وهو مسلح تركماني ينحدر من ريف مدينة الرستن بحمص. إلى ذلك انتشلت ما تسمى بـ “فرق الدفاع المدني” جثة المستوطن “عبد الله الصغير” بعد غرقه في قناة الري الواقعة بحي المحمودية، حيث ينحدر المُستوطن من بلدة معصران بريف إدلب. وكان قد تطرق موقع “العين الإخبارية” في الأول من يونيو الجاري، إلى الاقتتال الدوري بين المسلحين، وقال إن المعارك المستعرة بين “المجموعات الإرهابية في الشمال السوري لا تندرج في سياق الاشتباكات العابرة أو المناوشات المعتادة، وهي ليست غريبة أو مفاجئة، بل يمكن القول إنها تحصيل حاصل لتطور الصراع الذاتي بينها على النفوذ وعلى المكاسب وعلى المصالح الظرفية المتاحة وعلى المصالح الكامنة في طيات المستقبل الذي يتوهمون أن دوراً ما سيكون لهم فيه”. وتابع الموقع: “تلك المصالح يتطلب نوالها والاستئثار بها عملاً كبيراً ومعارك طاحنة لإزاحة الآخر بل وإلغائه للفوز بالغنائم دون تقاسمها مع أي طرف آخر، هذا ما تشي به خارطة الصراع الحالية بعد أن اتضحت معالم وأهداف كل مجموعة من جهة، ووظيفة كل منها من جهة أخرى، ولا يخرج عن هذا المشهد تصور الأبعاد والتطورات المقبلة باعتبار أن جميع المجموعات المسلحة المتناحرة نبتت وازدهرت وتفرعت في حاضنة واحدة هي أردوغان”. وذكر الموقع أن “قراءة متأنية لطبيعة وحيثيات دوافع أردوغان ومخططاته وأجندته، وكذلك غاياته ومراميه التي يسعى لتحصيلها وتحقيقها جراء حرب التصفيات الدائرة بين مجموعاته المسلحة، تُفضي إلى أن العثماني الجديد لم يجد مناصاً من افتعالها بطرق غير مباشرة، وتغذيتها وتأجيجها لتكون حرباً بين مجموعاته المسلحة بدل أن يجد نفسه وجنوده في مواجهة عسكرية معها جميعاً وفقا لما تنص عليه القرارات الدولية التي صنفت جبهة النصرة ومن يواليها كمنظمات إرهابية ولابد من استئصالها، وهو الراعي والحامي لها، وكذلك ما فرضته اتفاقات سوتشي وتفاهمات مسار آستانا عليه، وتعهداته بشأن إنهاء الوجود الإرهابي للمسلحين التابعين له في الشمال السوري” .      

في الثامن من يونيو/حزيرن، قال مراسل عفرين بوست أن قنبلة صوتية انفجرت وسط حديقة في حي المحمودية، والتي تعج بالمستوطنين، حيث سُمع دويها في كافة أرجاء مركز إقليم عفرين المحتل، ما تسبب بحدوث حالة من الهلع في صفوفهم، دون أن تسفر عن إصابات. وفي سياق منفصل، وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” في حي الأشرفية، بسبب رفض إحداها التوجه إلى ليبيا. واسفرت الاشتباكات التي جرت في محيط فرن الكعك على الطريق نحو القوس، عن إصابة ثلاثة مسلحين في صفوف الطرفين، تم اسعافهم إلى المشفى العسكري وهو “مشفى الشهيد فرزندا العسكري سابقاً” والذي تم تشييده في عهد “الإدارة الذاتية”.

كذلك، لم يبقى لمتزعمي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أي قيمة في عفرين من جانب المحتل التركي، حيث باتوا حطباً لأنقرة تحرقهم في ليبيا واليمن. وفي السياق، قال مصدر لـ “عفرين بوست” إن “المتزعمين باتوا مكروهين من الكل، والأتراك منعوا وضع حرس أمام منازلهم”. وعلمت “عفرين بوست” من مصدر داخل عفرين، إن أنقرة منعت وقوف حرس أمام منازل متزعمي الميليشيات الإسلامية في مدينة عفرين، وأضاف المصدر: “هؤلاء المتزعمون باتوا حطباً لتركيا تحرقهم في ليبيا واليمن”. وأشار المصدر إنه بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، بات خيار التوجه إلى ليبيا واليمن هو الخيار الوحيد أمام المسلحين أو الموت جوعاً. وأضاف المصدر “كان كل متزعم ميليشيا يضع حرساً أمام منزله لحراستهم، إلا أن تركيا منعت ذلك أيضاً، الآن باتت الكلمة لميليشيا الشرطة العسكرية في عفرين”.

في الرابع عشر من يونيو/حزيران، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: أقدمت أمينة ميليشيا “الجبهة الشامية” يوم الجمعة\الثاني عشر من يونيو، على اقتحام مقر المتزعم لديها المدعو” أبو حسن الديري”، واعتقاله بسبب عدم إشراكه المتزعمين الآخرين في أرباحه من المسروقات والمنهوبات من ممتلكات أهالي عفرين في القطاع الأمني الخاضع له، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم. وأكد المراسل أن أمنية ميليشيا “الشامية” اعتقلت المدعو “أبو حسن الديري” بعد اقتحام مقره الكائن بالقرب من فرن الكعك في حي الأشرفية، واقتادته إلى سجنها الواقع بمعسكر كفرجنة، مشيراً إلى أن عملية الاقتحام تلك أتت بسبب قيام “الديري” ببيع منازل السكان الأصليين في قطاعه الأمني وعدم إرساله حصص المتزعمين الآخرين في الميليشيا. وأضاف المراسل أن كافة محتويات مقر المدعو “أبو حسن الديري” إضافة للسيارات، تعرضت للنهب بشكل كامل من مسلحي أمنية الميليشيا.

في السادس عشر من يونيو/حزيران، هز انفجار محيط مدينة اعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تابعة لـمليشيا “الشرطة والأمن العام” التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك على طريق شمارين – سجو، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، بالإضافة لأضرار مادية في الحافلة. وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، محاولة اغتيال قيادي في “فيلق الشام” الموالِ لتركيا، عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين إعزاز وكفرغان في ريف حلب الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. بدورها، قالت منظمة الخوذ البيضاء التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن التفجير أدى لإصابة 19 مسلحاً إثر انفجار عبوةٍ ناسفة أثناء مرور حافلتهم على طريق سجو – شمارين شمالي حلب.

في العشرين من يونيو/حزيرن، اقتحم مسلحون من ميليشيا “جيش الشرقية”، مقر ميليشيا “لواء صقور الكرد” المنضوية في صفوف ميليشيا “الحمزة”، وهما ميليشيتان تابعتان للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وسط إطلاق كثيف للرصاص في الهواء، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن ميليشيا “جيش الشرقية” استولت بموجب الهجوم على مقر ميليشيا “لواء صقور الكرد” وما يسمى بـ “الهيئة العليا لكُرد سوريا”، وهي تنظيم سياسي حاول بعض أدوات الاحتلال الترويج له على أساس أنه يمثل الكُرد في عفرين، لتثبت الواقعة أن مسلحي الإخوان لا يقبلون حتى من يطلقون على أنفسهم لقب “الكُرد”، حتى لو كان عميلاً للاحتلال التركي مثلهم. وأزالت مليشيا “جيش الشرقية” كافة اللوحات من على واجهة المقرات التابعة لمليشيا “لواء صقور الكُرد”، وأشار المراسل أن نحو ستة مسلحين من ميليشيا “لواء صقور الكُرد” كانوا متواجدين في المقر قبيل مداهمته، حيث لاذوا بالفرار.  ويقع المقر في البناء السكني العائد للمرحوم “جاهيد الغباري” في مثلث “دوار جنديرس”، حيث استولى عليه المسلحون، ويتبادل المسلحون السيطرة عليه، حسب القوة التي تمتلكها كل مليشيا بين الحين والآخر.

في الثاني والعشرين من يونيو/حزيرن، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن خلافاً على توزيع السلات الغذائية نشب بين ميليشيات “أحرار الشام” و”أحرار الشرقية” أمام مركز لتوزيع الإغاثة في شارع بمدينة “جندريسه\جنديرس”، ما دفع بمسلح من الأولى إلى إلقاء قنبلة يدوية بين الجموع المحتشدين أمام المركز، مسفراً عن سقوط 7 جرحى في صفوف المستوطنين. وأضافت المصادر أنه رغم تدخل ميليشيا “الكتيبة 23” بين الطرفين، إلا أن التوتر تطور إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين أدت لسقوط قتيل من أحد الطرفين أمام مخفر المدينة.

مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..

في الثامن من يونيو/حزيرن، مع مواصلة الاعتداءات وانتهاكات جيش الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\ الجيش الحر”، على إقليم عفرين المحتل، مستهدفاً البشر، الحجر والشجر، ورداً على تلك الممارسات، تتصاعد إرادة وردة فعل الأهالي المهجرين من عفرين في الشهباء، بوجه الاحتلال التركي. وفي هذا السياق، خرج الآلاف من أهالي عفرين والشهباء، كرداً وعرباً بتظاهرة حاشدة رافضة لتلك الانتهاكات والوجود التركي على الأراضي السورية، وشارك ايضاً في التظاهرة ممثلات عن مؤتمر ستار، اتحاد المرأة الحرة للشهباء، الإدارة الذاتية الديمقراطية، حزب سوريا المستقبل، مجلس إدارة مقاطعة الشهباء. ورفع المشاركون المئات من صور الشهداء، وصور الشابة ملك ومزار شهداء عفرين التي دمرت بيد الاحتلال التركي، بالإضافة للافتات كتبت عليها “بالإصرار والإيمان سنحطم الاحتلال، لا الانتهاكات وعنف جيش الاحتلال التركي، هل تسمعون صرخة النساء في عفرين، لا للتغيير الديمغرافي، لا لعودة الاحتلال العثماني مجددا، أين عدالتكم، أوقف أرهبك وفاشيتك أردوغان، لا تحزني عفرين الزيتون أننا عائدون”. وانطلقت التظاهرة بالقرب من مشفى آفرين في الشهباء، مرددين الهتافات التي تحي مقاومة الشعوب في الشهباء وعفرين وشمال شرق سوريا، وتؤكد على التمسك والإصرار بتحرير عفرين، وترفض انتهاكات ووجود الاحتلال التركي. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين شيراز حمو، كلمة أكدت أن اعتقال النساء وارتكاب أبشع الجرائم بحقها في عفرين وصمة عار على جبين الإنسانية. وأكدت شيراز أن عفرين هي لشعبها العفريني لا محال، وهو الشعب الذي حارب التاريخ الأسود ومثل إرادة الشعوب بثقافتها وحفاظها على التراث. وبعدها ذكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار نوروز هاشم في كلمة لها، أن خروج التظاهرة يعني أن الأهالي المحاصرون في عفرين ليسوا لوحدهم، وأننا معهم، مؤكدةً أن الإنسانية وحقوقها تضطهد وتباد في عفرين وسط صمت دولي مطبق ومريب.

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، إن جيش الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، يستهدفون محيط قرى مقاطعة الشهباء بالقذائف والاسلحة الثقيلة. وبحسب المراسل، فإن قصف جيش الاحتلال وميليشياته الإخوانية يطال بلدات (تل رفعت، قرية كفرانطوان، منغ، عين دقنة وبيلونية) باستخدام القذائف والاسلحة الثقيلة.

في الرابع والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: يقيم المغني “جمعة حاج دادو/82عاماً”، من أهالي قرية أومارا في ناحية شرا، حالياً في مهجره القسري بقرية بابنس في مناطق الشهباء، بعد احتلال إقليم عفرين الكردي شمال سوريا، في الثامن عشر من آذار العام 2018. ويروي العم “جمعة” لـ “عفرين بوست” سيرته فيقول: “عندما كنت أبلغ من العمر 15 عاماً، لم يكن للتلفاز والتكنولوجيا الأخرى وجود في حياتنا، كان والدي يجمع أصحاب الصوت الخام والمواهب مع عازف الطنبور على سطح منزلنا في القرية ويغنون ويعزفون حتى ساعات الصباح، وكنت أخذ دور المشاهدة والاستماع، وكهبةٍ من الله حينما كانوا يسردون أغنية أمامي كنت أحفظها عن ظهر قلب وأوديها مثلهم وفي بعض الأحيان كنت أؤديها أفضل منهم، وهذه الموهبة أمارسها منذ 50 عاماً”. ويتابع: “استمعت للكثير من الأغاني الشعبية والتراثية القديمة واستطعت حفظ أصعبها وأدائها مثل أصحابها تماماً، وأترك أثراً كبيراً على من يستمع لي، أذكر في إحدى المرات وبينما كان الفنان الراحل علي تجو موجوداً في إحدى الجلسات، فأديت أغنيته التي كتبها هو بنفسه لـ “ليلى قاسم” فتأثر بصوتي وبكى معه حتى”. وعايش المغني التراثي الغزو التركي لإقليم عفرين، وحولها قال لـ”عفرين بوست”: “في الحرب التي دارت بقريتنا والمقاومة التي قدمت فيها، غنيت أول أغنية عن الهجمات على عفرين وكانت ذلك على الطريق في قريتي آوماروا وهي من تأليفي، وفي قرية عالكة استطعت تأليف أغنية أخرى، وكل غارة وقصف لقذيفة كان ينبض قلبي حزناً على عفرين وليس خوفاً، وكانت أغنيتي الثالثة من تألفي على مقاومة عفرين في قرية ترندة”. ويسعى المهجرون من إقليم عفرين الكُردي المُحتل، إلى مُواجهة قسوة التهجير ولوعة الشوق إلى أرضهم التي خرجوا منها عنوة عنهم، من خلال الغناء والرسم والموسيقا وسائر الفنون التي يعبر من خلالها الإنسان عن أوجاعه وهمومه المُعتصرة في صدره، نتيجة الظلم المُطبق عليهم من الغزاة وأذنابه.

كذلك، قال تقرير آخر لـ”عفرين بوست”: رغم ظروف التهجير القسري القاسية التي يعيشها سكان إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلا أن المهجرين يسعون إلى التغلب عليها بالمزيد من الإصرار على الإبداع والتألق في مختلف المجالات، من مهاجرهم القسرية في مناطق الشهباء وغيرها. ومن هؤلاء المهجرين، شابة كردية تدعى “شرفين”، طردها الاحتلال التركي ومسلحو تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري” من بيتها في عفرين، حيث تسعى إلى التغلب على واقعها بالرسم، رغم أن ألمها مضاعف بكونها تعاني من الصمم منذ صغرها. وفي السياق، قال الشاب محمد علو عن شقيقته شرفين: “منذ ولادة شقيقتي وهي تعاني من حالة الصم والبكم، وكان سبب حالتها الصحية هي أن والدتي حينما كانت حامل بأختي تعرضت لوضع صحي صعب وهذا ما تسبب بتأثير المباشر على صحتها وهذا كان قدرها”. متابعاً: “تبلغ شقيقتي شرفين من العمر 21 عاماً، حاولت عائلتي كثيراً الوصول إلى علاج لوضعها الصحي بمراجعة أطباء مختلفين وأجراء العمليات أن لزم الأمر، إلا أن الأطباء لم يمنحوا أي أمل بالعلاج، فأرادوا تسجيلها في مدرسة خاصة بحالات الصماء والبكم، إلا أنها كانت متواجدة حصراً في مدينة حلب ونحن كنا قاطنين في عفرين، وظروفنا العائلية لم تسمح لنا بالذهاب إلى مدينة حلب، لهذا لم يكن لها النصيب من هذه الفرصة ايضاً”. وأردف: “وفي إحدى الأيام زارنا أحد أصدقاء العائلة، وكان محترفاً في مجال الرسم، ووضع في يد شقيقتي القلم والورق وطلب منها رسم أي شيء، وحينما بدأت بالنقش على الورق، كان هو أول من اكتشف في شخصية شقيقتي شرفين موهبة الرسم، فصمم على والدي بالاهتمام بموهبتها والعمل على تنميتها”. واستكمل: “واجهنا حينها في عفرين مشكلة في صعوبة الوصول لمعلم يشرف على تنمية مواهب شرفين في الرسم، فيما تم بعد ذلك افتتاح مركز الثقافة والفن في عفرين، والذي غدّ فرصةٍ كبرى أمام شقيقتي لتتردد إليه وتنمي موهبتها بالرسم والابداع، فيما دعمها والدي كثيراً بتوفير جميع احتياجات ومستلزمات التعليم”. واستطرد: “ويوماً بعد أخر تطورت شرفين في مجال الرسم والتفنن فيه إلى أن وصل بها المجال للمشاركة في العديد من معارض الرسم التي افتتحت في عفرين قبل الهجوم والاحتلال التركي بالعديد من اللوحات المؤثرة، إذ تملك احساساً وخيالاً واسع جداً، فعلى سبيل المثال، حينما نزح أهالي حي الشيخ مقصود من ديارهم بفعل هجمات المسلحين إلى عفرين، عاشت الكثير من العوائل حينها في المدارس، فلجأت شرفين على الفور للرسم وعبرت حينها برسمة لفتاة مشردة يغطي شعرها المتشابك نصف وجهها ونصف الأخر من وجهها يظهر بكاء ودموع تلك الفتاة”. وأشار بالقول: “لفت انتباهنا حينها، قدرتها على تخيل وتصور الواقع الذي يعيشه من حولها ومدى قوة تعبيرها في إظهار هذه الحقائق عبر الرسم، ولها الكثير من اللوحات التي رسمتها بعدما تهجرنا من عفرين وهي تحاكي مدى المعاناة والمأساة التي عاشها الأهالي في ظل النزوح من عفرين للشهباء”. وشدد “محمد” أن “البعد عن عفرين أثر عليها كثيراً وحزنت جداً، وكانت تتسأل دائماً لماذا خرجنا من عفرين وجائنا إلى هنا، خاصةٍ أننا لم نستطيع إخراج رسوماتها ولوحاتها حينما خرجنا من الإقليم، إلا أنها رفضت الوقوف والاستسلام واستمرت في رسمها بالذهاب مرة أخرى لمركز الثقافة والفن في الشهباء، وشاركت في رسم أكبر لوحة في العالم والتي رسمت في الشهباء بأنامل أطفال عفرين، كما أنها أرسلت العديد من لوحاتها التي رسمتهم في الشهباء لعرضها في معارض نظمت على مستوى شمال شرق سوريا، كما أنه وضعت بصمتها في الرسم على العديد من الكتب التي طبعت في اتحاد المثقفين بالشهباء برسم صفحاتها الأساسية”. وختم محمد حديثه عن شقيقته بالقول: “بكون أن شرفين لم تستطع الذهاب لمدرسة الصم والبكم، إلا أنها تستطيع أن تتواصل معنا عبر الإشارات، ولم تتعلم القراءة والكتابة، لكن بمبادرات من أفراد العائلة، سعينا لتعليمها كتابة أسمها وأسماء أمها، أبيها وأخواتها، فيما تملك هي رغبة كبرى في تعلم لغتها الأم، وأنا أسعى لتعليمها ذلك عبر الإشارات، لكنها بحاجة لوقت أطول لتسطيع التعلم بشكلٍ جيد تماماً”.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، صدحت حناجر المئات من أهالي ناحية شيراوا (مجموعة القرى غير المحتلة) في إقليم عفرين، خلال تظاهرة حاشدة استنكاراً لقصف الاحتلال التركي على قرية حلنج بريف كوباني والذي استهدف النساء، وأسفر عن استشهاد 3 منهن. وتجمع المئات من الأهالي في قرية “زاراتيه\الزيارة”، متوجهين الى مخيم العودة وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة كوباني، رافعين أعلام وصور شهداء “مقاومة العصر”، وصور الشهيدات “زهرة بركل” و”أمينة ويسي”، ولافتات مكتوبة عليها ” تحيا مقاومة كوباني، لا للاحتلال التركي، تسقط الفاشية الاردوغانية، لا لصمت المجتمع الدولي، لا للعدوان التركي، كفى قتلاً للنساء والأطفال، بالإصرار والإيمان سنحطم الاحتلال”. ولدى وصول الجموع الى المخيم، وقفوا دقيقة صمت، تلاها القاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيراوا محمد حنان، استنكر خلالها هجمات جيش الاحتلال التركي على كوباني وقصفه للناشطات. وأكد حنان “إننا كشعب عفرين نساند شعبنا في كوباني وأي هجوم يتعرض له الشعب الكردي في أي منطقة يعتبر هجوماً على عامة أبناء الشعب”. كما ادانت الادارية في مؤتمر ستار بناحية احرص أمنية دنكلي هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه للمرأة المناضلة، وأكدت أن الاحتلال التركي يريد كسر إدارة وقوة المرأة وأنهم كنساء سيصعدون من الاصرار والمقاومة حتى دحر الارهاب والاحتلال من أراضيهم. وكان قد أشار “مظلوم عبدي”، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إلى قصف طائرة مسيرة تركية، في الثالث والعشرين من يونيو، لقرية حلنج شرقي كوباني، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”. وقال “عبدي” أن على الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وقف الانتهاكات التركية لاتفاقيات الـ/17/ والـ/22/ من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، والتي وقعتها تركيا مع البلدين على التوالي لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرقي سوريا. واعتبر أن “اغتيال الناشطات، واستهداف منازل المدنيين في كوباني وقرية حلنج، عشية الذكرى الخامسة للمذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش” في عام 2015، والتي راح ضحيتها 271 طفلاً وامرأة وشيخاً، هو استمرار لسياسة المجازر بحق الكرد”.

اثار عفرين..

في الثالث من يونيو/حزيرن، حصلت “عفرين بوست” على مقاطع فيديو تُظهر استمرار الاحتلال التركي نبش وحفر الجزء الشمالي من موقع النبي هوري المعروف تاريخياً باسم مدينة” سيروس”، محدثاً دماراً كبيراً في الموقع. وأكدت مصادر خاصة لـ”عفرين بوست” أن الاحتلال التركي يعتزم انشاء متنزه في الجانب الشرقي من مزار النبي هوري، مضيفةً أنه قام بإزالة السور القديم لمزار النبي هوري. وتابعت المصادر أن أعمال الترميم “المزعومة” التي يقوم بها الاحتلال التركي تهدف للتمويه على أعمال النبش والحفر بالآليات الثقيلة التي تنفذ في محيط مزار الموقع الأثري. وكانت قد نشرت وكالة تركية في منتصف مايو\أيار الماضي، خبراً قالت فيه أن مديرية الأوقاف في ولاية أنطاكية “هاتاي” التركية، تقوم بترميم مقام “النبي هوري” الأثري، ومسجد عمر بن الخطاب الكائن في مركز ناحية “شيه\شخ الحديد”. وأشارت إلى أن أعمال الترميم “المزعومة” يقوم بها فرق الترميم الذي يضم حوالي 40 شخصاً من خبراء وعمال، وأنه من المرتقب أن تنهي أعمال الترميم بنهاية العام الجاري”. وقال مدير أوقاف هطاي، أوميت غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفي، إن أعمال الترميم التي تجريها الأوقاف ليست محدودة بولاية هاتاي، مضيفاً “منذ فترة نقوم بترميم مقام النبي هوري، ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة عفرين السورية”. وأضاف أن “المديرية العامة للأوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء الآثار التي خلفها الأجداد في سوريا، كما هو الحال في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال مقدونيا” في مغالطة تاريخية كبيرة، حيث أن تاريخ موقع النبي هوري يسبق أجداد مدير الأوقاف التركي بآلاف السنين! وجاء ذلك عقب أن قالت مديرية الآثار التابعة للإدارة الذاتية في عفرين، والتي تتخذ من الشهباء مقراً لها، في الرابع من مايو، إن “سلطات الاحتلال التركي والفصائل الموالية له (تقوم) وعلى مدار عامين وأكثر بارتكاب التعديات والانتهاكات الجسيمة بحق المواقع الاثرية”. وأشارت حينها المديرية إنه قد “نالت سيروس النصيب الاكبر من هذا التخريب الذي ما زال مستمراً الى الآن بطرق توحي الى قيام سلطات الاحتلال بأعمال ترميم كما فعل في الجامع العثماني عام (2018) ومن ثم تخريبه مرة أخرى”. وأضافت المديرية في توضيحها إنه “ومنذ أن قمنا بفضح ممارساته التخريبية ومحاولاته في تضليل الرأي العام بخصوص قضية اللوحات الفسيفسائية التي ما زال مصيرها مجهولاً للرأي العام، حيث عمدت سلطات الاحتلال مؤخراً باتخاذ اجراءات توحي الى قيامه بأعمال الصيانة والترميم، وذلك لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن سلطات الاحتلال التركي تقوم بأعمال حسنة وجيدة تصب في مصلحة الموقع الاثري”. مردفةً: “حيث ظهرت صور ومقاطع فيديو تظهر المدفن الروماني الهرمي في سيروس محاطاً بالسقالات الخاصة لأعمال الصيانة والترميم والبناء وتعليق علم الاحتلال في إشارة توحي لتضليل الرأي العام ومحاولة إرسال رسالة الى الرأي العام مفادها إن تركيا تهتم بالتراث الثقافي والمواقع الأثرية وخاصة أن الموقع يقع بجانب الطريق العام”. وتابعت المديرية إن سلطات الاحتلال تعلم أن تصوير هذا المشهد سيكون سهلاً ومتاحاً للجميع، وقالت المديرية “هي من تريد تصوير هذه المشاهد ونشرها بينما تقوم بتدمير وتخريب أجزاء أخرى من المدينة الأثرية سيروس (النبي هوري) والمواقع الاثرية بشكل عام في منطقة عفرين، بحسب التقارير والوثائق التي قمنا بتـقديمها في أوقات سابقة”.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في قرية كورا التابعة لناحية راجو، لا زالوا يقومون بعمليات حفر و تجريف للتربة في التلة الكائنة شرقي القرية. وأضاف المرصد أن المليشيا تستخدم معدات حديثة خلال عمليات الحفر، بحثاً عن الآثار و اللقى، بالإضافة لقيامها، بقطع عشرات الأشجار المثمرة خلال عمليات الحفر المتواصلة من قِبل مسلحي المليشيا.

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لوكالة سانا للأنباء التابعة للنظام السوري، إن عمليات البحث عن الآثار تتم من قبل مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية” تحت إشراف جهاز الاستخبارات التركي. ووفق الوكالة التي نقلت عن “مصادر أهلية” إنه قد شهدت منطقة شرق قرية كورا التابعة لناحية راجو في عفرين عمليات تجريف للتربة بحثاً عن الآثار واللقى “باستخدام معدات حديثة تم تزويدهم بها من قوات الاحتلال التركي التي تدعمهم في المنطقة وتشرف مباشرة على عمليات التنقيب”. وأردف تقرير “سانا” المنشور أمس الأحد، إن “قوات الاحتلال التركي توجه مرتزقتها من الإرهابيين للبحث عن الآثار بغية بيعها لتجار الآثار الأتراك مقابل ثمن زهيد في الوقت الذي تسعى فيه قوات الاحتلال التركي للسيطرة على القطع الأثرية التي تحفظ تاريخ المنطقة وهويتها السورية”. ويكتفي النظام بإصدار تقارير إعلامية خجولة بين الحين والآخر، للتطرق إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان الأصليون الكُرد في إقليم عفرين المحتل شمال البلاد، دون أي اكتراث بإعادة الإقليم إلى الخريطة السورية. إذ توقفت الاعمال القتالية منذ نهاية فبراير الماضي، في محافظة إدلب، والتي كان يعول عليها في الوصول إلى توافق مع القوات الكُردية لتحرير عفرين، قبل أن تتوقف تلك العمليات عقب زيارة عقدتها حكومة الاحتلال التركي إلى موسكو.

اشجار عفرين ومحاصيلها..

في السادس من يونيو/حزيرن، أضرمت المليشيات الإسلامية بأوامر الاحتلال التركي، النيران بين أشجار الحراجية في قرى (كفر نبو، براد) المحتلتين، لتنقلها الرياح صوب قريتي (صوغانكه وآقيبه) الخاضعة لـ “قوات تحرير عفرين”، في ناحية شيراوا بريف عفرين، لتطال الحرائق الاشجار والأراضي المزروعة بالمحاصيل لأهالي تلك القرى.

في التاسع من يونيو/حزيرن، أضرم الاحتلال التركي ومسلحو ميليشياته الإسلامية النار في جبل هاوار مرة أخرى، في خطوة تهدف للانتقام من طبيعة عفرين الخضراء التي كانت عاملاً مساهماً في المقاومة العسكرية بوجه القوات الغازية إبان غزوة ما تسمى بـ”غصن الزيتون” والتي تم عبرها احتلال الإقليم الكردي بالقوة العسكرية وتطبيق تطهير عرقي فيها، أدى إلى تهجير أكثر من 75% من سكانها الأصليين الكُرد. وقد أفاد مصدر من داخل عفرين لـ “عفرين بوست” إن الاحتلال التركي ومسلحو ميليشياته الإخوانية المعروفة بـ”الجيش الوطني السوري”، قد أضرموا النيران في جبل هاوار بالقرب من قرية “ديكة” في ناحية راجو بعفرين. وأشار المصدر إن النيران التهمت الجبل وأكلت الأخضر واليابس عليه، وأضاف “تركيا تهدف لتغيير حتى طبيعة عفرين في ظل استمرار التغيير الديمغرافي في هذا الإقليم الذي تحتلها تركيا منذ أكثر من عامين”، مشيراً بأن لا أحد يستطيع إخماد النيران التي تتوسع فيه.

في العاشر من يونيو/حزيرن، أضرمت المليشيات الإسلامية النيران بأشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي قرية “برج القاص” و”كالوتيه” في ناحية شيراوا بريف إقليم عفرين، مما أدى إلى احترق أكثر من 3000 شجرة زيتون بالإضافة لحرق الأراضي الحراجية. وبحسب مراسل “عفرين بوست”، فإن الأشجار التي احترقت عائدة لكل من المواطن (نجيب حمادة، علي حمادة، عصمت حمادة، وجلال حمادة) من أهالي “برج القاص” بالإضافة لمواطنين من أهالي قرية “كالوتيه” وهم كل من (حسن علي، علي خضرو وحسن رتلو). وفي السياق أقدمت المليشيات الإسلامية التابعة لجيش الاحتلال التركي على قطع أشجار زيتون في قرية “قارقينا\قارقين” في ناحية “موباتا\معبطلي”، وأوضح مراسل “عفرين بوست” في الناحية، إن مليشيا “الحمزة” قطعت أكثر من 300 شجرة زيتون عائدة لمواطنين كُرد من أهالي تلك القرية.

في الرابع عشر من يونيو/حزيران، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إن الميليشيات الإسلامية والمستوطنين، استأنفوا قطع ما تبقى من أشجار حرش المحمودية في مدينة عفرين، حيث يبيعون حطبه في محل على طريق معراته – عفرين. وأشار المراسل إلى إن الميليشيات الإسلامية والمستوطنون المتواجدون في عفرين، حرش المحمودية تم تحوليه إلى أرض قاحلة وتم بناء مخيم هناك، منوهاً إن الميليشيات الإسلامية والمستوطنين يقتلعون الأشجار من الجذور، وذلك ابتداءً من عيد الفطر. وأضاف المراسل أيضاً إن “الميليشيات وذوهم من المستوطنين أوقفوا القطع خلال شهر رمضان لأنه مُحرم” (حسب زعمهم، فيما قضى هؤلاء على مئات آلاف الأشجار في عفرين)، مشيراً إلى أن حطب الأشجار يتم بيعه في عدة محال أحدها يقع على طريق معراته – عفرين”.

في السابع عشر من يونيو/حزيران، أقدمت ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” على قطع 600 شجرة زيتون في سهل ناحية “شيه/شيخ الحديد”، بذريعة عمل مالكها مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأضاف المراسل أن الميليشيا استولت على حقل الزيتون العائد ملكيته للمواطن الكُردي المُهجر “مصطفى دالو” من أهالي قرية هيكجيه، وعمدت إلى قطع 600 من أصل 650 شجرة زيتون في الحقل، حيث حولت أرضه إلى زراعة الحبوب والبقول مكان أشجار الزيتون.

في الثامن عشر من يونيو/حزيران، أقدم مستوطنون منحدرون من بلدة “حيان” بريف حلب الشمالي، على قطع 70 شجرة زيتون في قرية “شيخورزيه/شيخ روز” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وبيع أحطابها في مركز إقليم عفرين المحتل، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأوضح المراسل أن الأشجار المقطوعة تعود للمواطن الكردي “معمو محمد شيخ محمد” الذي تم اختطافه قبل نحو عامين من حقله ذاك، مشيراً إلى الكيلو الواحد ن الحطب بيع بـ 55 ليرة سورية في أسواق عفرين. وقد تم منع عودة أهالي العديد من القرى إليها، عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي، ومنها (باسليه، جلبريه، قسطل جندو، بافلون، سينكا، شيخورزيه، بعرافا، جَبَليه، درويش…)، إما لاستحلالها من قبل المستوطنين أو لأنها أصبحت قواعد عسكرية لجيش الاحتلال التركي أو مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروفين بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وقال تقرير لـ”عفرين بوست” في الثامن والعشرين من ديسمبر العام 2019، أن مصير مواطن كٌردي مجهول، منذ اختطافه عند إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين المحتل شمال سوريا في العام 2018، على أيدي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين من بين حقول الزيتون. وأفاد مراسل “عفرين بوست” حينها، في ناحية “بلبله\بلبل” أن المواطن الكُردي “معمو محمد شيخ محمد/50 عاماً”، قد اختطف من قبل مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية” في نيسان 2018، بينما كان يعمل بين حقله للزيتون في قرية “شيخورزيه\شيخورز”. حيث أشار المراسل آنذاك أن للخمسيني “معمو” ولدين من ذوي الاحتياجات الخاصة «مرض الصرع» يقيمان مع والدتهما في حي الأشرفية في مدينة عفرين، فيما لا يعرف ذوو المواطن المُختطف أي معلومة عنه، ولكنهم يرجحون أنه يقبع في سجن “المعصرة” في إعزاز، والذي يديره المتزعم في الميليشيا المدعو “أبو علي سجو”.

تغيير معالم عفرين وريفها

في الثالث من يونيو/حزيرن، بث ناشطون صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمركز ناحية جندريسه\جنديرس، عقب التفجير الأخير الذي استهدف أحد متزعمي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في الأول من يونيو، أظهرت بشكل جلي نوايا أنقرة لضم عفرين واحتلالها، أو ذلك ما تحول إيحائه للأهالي. حيث بيّنت الصورة، “لافتة طرقية” وسط مركز ناحية جندريسه\جنديرس، مكتوبة باللغتين التركية والعربية، لكن لم تكن تدل الزائرين أو الغريبين عنها إلى طريق عفرين أو حلب، بل كانت تدلهم على الطريق نحو الريحانية وهاتاي، وهما ولايتان تركيتان، في إيحاء من المحتل التركي بأن الإقليم الكُردي المحتل شمال غرب سوريا، وكأنه قد بات جزءً من الأراضي التركية. أما حول فرض اللغة التركية، فهي جزء من مساعي الاحتلال التركي لصبغ الإقليم بالتركية، عبر فرض لغته عليها، من خلال استخدامها إلى جانب العربية في كتابة اللوحات الطرقية، وفي كل المرافق الخدمية والعامة التي يديرها الاحتلال أو عملائه فيما تسمى بـ”المجالس المحلية”. ويهيمن الاحتلال التركي على إدارة كل المشاريع والأعمال اليومية للمؤسسات التي يتكفل بتمويلها، حيث يتعامل معها كجزء من ولاياته، ويُحلق قسماً من عفرين إدارياً بولاية كلس، ويلحق القسم الثاني بولاية هاتاي.

في السادس عشر من يونيو/حزيران، قال تقرير لقناة الحدث: يبدو أن مشاهد ما يعرف بـ “تتريك” بعض الشوارع أو المدن لم تعد تقتصر على مناطق شمال سوريا الواقعة تحت احتلال القوات التركية والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. فمن تتريك شوارع عفرين، إلى إدخال المدارس والمناهج التركية لمدن سورية، فضلاً عن رفع الأعلام التركية في الحدائق العامة، وصولاً مؤخراً إلى استعمال العملة شمال البلاد، انتقلت “العدوى” هذه إلى ليبيا. فقد أطلقت بلدية تاجوراء الواقعة في ضواحي العاصمة طرابلس اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على أكبر شوارعها، تقديراً للدعم التركي لحكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، في خطوة أثارت استفزاز ليبيين، لوجود عدة شخصيات وطنية تاريخية مهمة وارتباط فترة التواجد التركي بليبيا بتاريخ أسود في الذاكرة الليبية. في حين برر رئيس بلدية تاجوراء، حسين عطيّة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، القرار، قائلاً إن “سليمان القانوني أرسل قوات وقيادات أهمها القائد العثماني، مراد آغا، لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم، وتم تحرير طرابلس عام “1551. إلا أن رئيس البلدية، تعرض إلى هجمة انتقادات من قبل العديد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، استفزتهم تلك الخطوة التي رأوا فيها انبطاحاً لتركيا وتركيعاً لليبيين، حيث عبر الناشط محمد اللومي عن استغرابه من تسمية أهم شارع بمدينته باسم السلطان سليمان القانوني، مؤكداً أن” تاريخ الأتراك غير مشرف في ليبيا، حيث لم يقدموا أي شيء إيجابي إلى البلد رغم احتلالهم له لفترة 400 سنة”. بدوره، اعتبر الناشط فوزي الأسطي أن فترة حكم الأتراك في ليبيا “مليئة بالظلم والفقر والجهل والمرض”، مشيراً إلى أنها “فترة 400 سنة من التاريخ الأسود، جعلت ليبيا من الشعوب الآيلة إلى السقوط اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً”. من جهته، رأى الناشط رمزي أنه كان من الأجدر تسمية الشارع بأحد أسماء الليبيين المناضلين قائلا “بريطانيا قامت بتكريم طبيب ليبي توفي بمرض كورونا بالوقوف لطوابير طويله أثناء مرور جثمانه، لكن في بلادنا لم يذكر حتى في وسائل الإعلام”، أما الناشط أحمد محمود فقد علّق متسائلا “أبناء تاجوراء الذي ضحوا بحياتهم واستشهدوا، ألا يستحقون أن تسمى شوارعها بأسمائهم؟”. وفي السياق ذاته، تساءلت الناشطة أمنية الدالي “ألا يوجد في ليبيا أبطال.. أم سنظلّ دائما في تمجيد المحتلين؟”، ليجيبها الناشط بشير خلف بأن “ليبيا تزخر بما يكفي لتسمية هذا الطريق دون الحاجة لتخليد أسماء استعمار قديم”.

خلاص عفرين..

في الأول من يونيو/حزيرن، أجاب كل من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي، عبر بيان مشترك على نداء غصن الزيتون الذي ضمن 94 أكاديمي وصحفي وكاتب، من أبناء عفرين إلى الأطراف الكردية التي تخوض ما يعرف بـ الحوار الكردي في شمال شرق سوريا. وأكد الحزبان أنهما اقترحا ضرورة إضافة بند الى الرؤية السياسية الخاصة بحوار الأطراف الكُردية التي تسعى الى توحيد صفوفها بناءً على مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، الا وهي إنهاء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وغيرها، وضمان عودة آمنة لأهلها الى بيوتهم وقراهم. وفيما يلي نص الإجابة كاملاً كما صدر: إلى الأخوة والأخوات أصحاب مبادرة عفرين (صرخة الزيتون) المحترمون. تحية اخوية صادقة: إن ما يجري في عفرين الجريحة بعد الاحتلال التركي ومرتزقته لها منذ آذار 2018، هي حرب إبادة شاملة وممنهجة تقوم بها الفصائل الراديكالية وبإشراف مباشر من الجيش التركي بغية تهجير أبناء شعبنا وتغيير ديمغرافية المنطقة من خلال عمليات الخطف والسلب والنهب والتهجير القسري وسرقة اللقى الاثرية وكان أخرها هي ممارسة عمليات الاغتصاب لحرائر عفرين في السجون السرية لهذه المجموعات الارهابية والمتطرفة. إننا في حزبي الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والذي يجمعهما ميثاق العمل المشترك في الوقت الذي نشاطركم الرأي والموقف بما يجري في عفرين المدينة والنواحي والقرى التابعة لها، نؤكد لكم بأن الدفاع عن شعبنا في عفرين يدخل ضمن أولوياتنا النضالية وأننا ومن خلال حواراتنا مع الأطراف الكُردية التي تسعى الى توحيد صفوفها بناءً على مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، أكدنا من خلال مقترحاتنا بضرورة إضافة بند الى الرؤية السياسية الا وهي إنهاء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وغيرها ، وضمان عودة آمنة لأهلها الى بيوتهم وقراهم، مؤكدين لكم مرة أخرى عن تضامنا مع مبادرتكم الوطنية والنبيلة.

في الثاني من يونيو/حزيرن، بعث كل من “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا”، و”حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي”، رسالة مشتركة إلى مجموعة من الدول العربية وهي مصر والسعودية والإمارات، بجانب سفارات وقنصليات كل من أمريكا، روسيا، بريطانيا، ودول الاتحاد الأوربي، دعيا فيه إلى تشكيل لجنة تقصي دولية، للبحث في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. ودعا الحزبان الأطراف التي خصتها برسالة المناشدة تلك، إلى العمل على إجبار أنقرة على إخراج قواتها من جميع الأراضي السورية إلى الحدود الدولية ودفع الأمور باتجاه وقف المقتلة السورية، وإيجاد حل سياسي يحمي الكُرد، ويضمن حقوقهم المشروعة في دستور البلاد. وجاء في نص الرسالة المبعوثة: “بتاريخ 20\1\2018 ا بدأ الجيش التركي حرباً على منطقة عفرين الكردية – السورية بحجة واهية تسوّقها تركيا للعالم هي محاربة الإرهاب، و سبب حقيقي تضمره، هو وأد أي طموح كردي في العيش بحرية و سلام، استخدمت تركيا في حربها تلك الكثير من التقنيات و الأسلحة التي بحوزتها كعضو في حلف الناتو، مستغلة غياب موقف دولي رادع، معتمدة في الجبهات الأمامية على مجاميع إسلامية جهادية عبأتهم و دربتهم، و أخرى  استجلبتهم من تخوم العاصمة دمشق باتفاق مع روسيا التي كانت تريد حينها تخفيف الضغط على النظام”. وتابع الحزبان اللذان يعتبران من الأحزاب ذات النفوذ الجماهيري الواسع: “في 18\3\2018 تمكن الجيش التركي ومرتزقتها من دخول مدينة عفرين والسيطرة على منطقة جياي كورمنج (عفرين) بالكامل متسببة في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وخسائر كبيرة في البنى التحتية والبناء وتشريد حوالي 65% من أبناء المنطقة الكرد ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة جحيما لا يطاق”. وأردفا: “تسمي تركيا– زوراً- احتلالها لعفرين بتحرير، أي تحريرها من النظام السوري لكي تتنصل من مسؤولياتها كدولة احتلال وتبرر استقدام الموالين لها من العمق السوري وإسكانهم فيها، بمن فيهم الكثير أمراء داعش ذاع صيتهم في التوحش وقطع الرؤوس في مسعى تغير التركيبة السكانية رغماً عن التاريخ والجغرافيا وعلى حساب الكرد كقومية عريقة في المنطقة”. واستطردا: “من خلال مكاتب لاستخباراتها في كل مدينة و بلدة تتحكم دولة الاحتلال التركية بكل التفاصيل، أما لتطبيق سياسة الأرض المحروقة المعتمدة فتفرض تركيا حصاراً على كامل المنطقة، تحولها إلى سجن كبير، تمنع دخول وسائل الإعلام أو أي وفد أو مراقب إلا برفقة التركي نفسه و تسلط مرتزقتها على الناس داخل أسوار هذا السجن دون رادع أو قانون، يسرقون كل شيء يمكن حمله إلى أسواق تركيا، يستولون على المواسم، يحرقون المحاصيل، يقطعون الغابات و الأشجار المعمرة، يحفرون في وضح النهار التلال و المواقع الأثرية، يعتدون على المزارات الدينية للكرد الأيزيديين، يخطفون الناس من أجل فدية، يحتجزون الشبان و الفتيات لأسباب يختلقونها، يقتلون بدم بارد الأبرياء، النساء، المسنين.. في تجاوز صارخ للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، متخطين بسلوكهم اليومي حتى حدود الآدمية نفسها”. وأكد الحزبان أن “المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية هي اليوم أكثر المناطق التي ينتشر فيها العنف، فوضى السلاح و الجريمة، ولعل منطقة عفرين الكردية تنال النصيب الأكبر و الأفظع من بينها، تم توثيق الكثير منها و أكثريتها لا زالت قيد السرية و الكتمان، العثور على مجموعة من النساء المختطفات في مقر إحدى المجموعات العسكرية يوم 28\5\2020 مسلوبات الحرية، دون تهم موثقة و لا محاكمات و لا دفاع من احد هي جريمتهم الأخيرة – ربما – و ليست آخرها، تم كسف النقاب عنها اثر قتال بيني أدى إلى استيلاء طرف على مقرات طرف آخر، مما يثير تساؤلات حول مصير مئات أخرى من المفقودين، فثمة في عفرين أكثر من ثلاثين مجموعة عسكرية، لكل منها سجونها و طرقها  الخاصة بارتكاب الجريمة، فبأي منها يمكن أن يعثر أهل عفرين على بناتهم و أبنائهم المفقودين؟ متى؟ وكيف؟ وأوضح الطرفان أن “صمت المؤسسات الدولية إزاء الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا أجج الصراعات العرقية والدينية والطائفية في أنحاء بلادنا وعموم المنطقة وعدم ردعها عن احتلال عفرين شجعها على احتلال كره سبي (تل أبيض) وسريه كانيه (رأس العين) فيما بعد كما يشجعها على المضي في تهديد بقية مناطق الكرد ضمن مسعى إنهاء وجودهم التاريخي، وهذا مفاده بأننا وجهاً لوجه أمام جريمة جينوسايد منظمة والصمت عليها هو عار على الإنسانية جمعاء وإهانة للإنسان”. وختم الحزبان بالقول: “نحن الموقّعون أدناه ونيابة عن بناتنا وأبنائنا ورفاقنا المعذبين في الجحيم التركي نطالب حكومة بلادكم لما لها من وزن ودور أممي بالعمل على تشكيل لجنة تقصي دولية للوقوف على الواقع الميداني المعاش وتوثيق الفظائع التي ترتكبها الدولة التركية في مناطق الاحتلال وحملها على إخراج قواتها من جميع الأراضي السورية إلى الحدود الدولية ودفع الأمور باتجاه وقف المقتلة السورية وإيجاد حل سياسي يحمي الكرد ويضمن حقوقهم المشروعة في دستور البلاد”.

في السادس من يونيو/حزيرن، أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية “إلهام أحمد” أن أي لحل للأزمة لابد وأن يمرُّ عبر تحرير كافة الأراضي السورية لاسيما تلك الي تحتلها تركيا كـ (عفرين- سري كانية/رأس العين – تل أبيض- الباب -اعزاز -جرابلس) إضافة إلى كف يدها عن محافظة ادلب. جاء ذلك عقب اجتماع لإلهام أحمد أمس الجمعة، مع مجموعة من الكتل والأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعية في منطقتي عفرين والشهباء، وذلك بناحية فافين الواقعة بمنطقة الشهباء شمال سوريا. وتحدثت رئيسة الهيئة التنفيذية بـ مسـد “إلهام أحمد” عن المشهد السياسي في سوريا وتطوراته في ظل غياب أي أفق لحل شامل ونهائي للأزمة التي دخلت عامها العاشر وسط تزايد معاناة أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه. وحمّلت “أحمد” النظام السوري المسؤولية الكبرى عن تفاقم الأزمة السورية بسبب تعنته ورفضه للحل السياسي منذ بداية الأزمة واستخدامه العنف والنهج العسكري في قمع مطالب الشعب السوري بالتغيير والديمقراطية. وتطرقت الى وضع عفرين والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بشكل ممنهج بحق النساء وسكان عفرين، بقصد تغيير ديمغرافية المنطقة وشرعنة احتلالها. وحثت الناس على الحرص واليقظة من الألاعيب التي تحيكها أنقرة، وقالت من الضروري فضح هذه الألاعيب للرأي العام وعدم نسيان عفرين، فالنسيان يعني الخيانة. وفي سياق متصل، تحدثت “أحمد” عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يزيد من معاناة السوريين في ظل افتقاد معظم السكان لمقومات العيش الكريم، وبالأخص مهجري عفرين وسكان منطقة الشهباء حيث تتواجد مئات الآلاف ضمن مخيمات النزوح. وأفادت أحمد في تصريح خاص لـ”نورث برس” بأن “العقوبات التي فرضها الكونغرس الأمريكي وفق بنود قانون قيصر تستهدف السلطة السورية”، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي ايضاً لانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار وهو ما سيكون له تأثير كبير على حياة الشعب السوري. وأضافت أن مناطق ريف حلب الشمالي التي يتنشر فيها مهجرو عفرين والتي تقع تحت سيطرة الروس والنظام، ستتأثر أيضاً نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية. وتعيش /1.765/ عائلة مهجرة من منطقة عفرين، تضم أكثر من سبعة آلاف شخص، في خمسة مخيمات بريف حلب الشمالي هي (العودة، وبرخدان، وسردم، والشهباء، وعفرين)، وفق آخر إحصائيات هيئة الشؤون الاجتماعية في الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والتي تعمل في مناطق الشهباء، إضافة لعشرات الآلاف من المهجرين العفرينيين الذين يعيشون في شيراوا ومناطق تل رفعت ومحيطها.

نشر التطرف..

في الثالث من يونيو/حزيرن، تحدثت مجلة الفوربس الأمريكية في تقرير لها عن الاضطهاد الذي يتعرض له الايزيديون في الشرق الأوسط، وقالت إن “الأيزيديين في العراق عام 2014 تعرضوا لفظائع الإبادة الجماعية من قبل مرتزقة داعش، والآن، بعد ست سنوات، يواجهون تهديداً وجودياً آخر في الشرق الأوسط”. وفي 29 أيار/مايو 2020، أرسلت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، تحذيراً مروّعاً من أن “المجموعات المدعومة من تركيا تنفذ حملة تطهير عرقي ضد الأيزيديين في عفرين، إنهم يختطفون النساء ويقتلون المدنيين ويدمرون المنازل والأضرحة”. كما أفادت منظمة يزدا أنه “بسبب هويتهم الدينية، يعاني الايزيديون في عفرين من مضايقات واضطهاد من قبل الجماعات المدعومة من تركيا، وتشمل الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين إجبارهم على تغيير دينهم، واغتصاب النساء والفتيات، والإذلال والتعذيب، والسجن التعسفي، والتشريد القسري”. وقالت إن ما يقرب من 80٪ من المواقع الدينية الأيزيدية في سوريا قد تم نهبها أو تدميرها أو تدنيسها، بما في ذلك ضريح الشيخ جنيد في قرية فقيرة، ومعبد ملك عدي في قرية كيمار وضريح الشيخ حسين ومعبد جيل خانا في قرية كيمار، ومعبد الشيخ ركاب في قرية جدير، حيث تم تدنيس تلك الأضرحة والمقابر. كما لفتت يزدا إلى أن الأيزيديين في عفرين يضطرون إلى “إخفاء هويتهم، وعدم القدرة على ممارسة عقيدتهم، ويعيشون في خوف دائم على حياتهم”. وأكدت أن الوضع الحالي ليس ظاهرة جديدة بل مستمرة منذ الاحتلال التركي لعفرين، حيث اضطر آلاف الايزيديون إلى الفرار من منازلهم في 22 قرية متضررة. ووفقاً ليزدا، يعيش الآن حوالي 3000 إيزيدي فروا من عفرين في ثلاثة مخيمات للنازحين داخلياً وثلاث قرى هي: مخيم العودة ومخيم العصر ومخيم المقامة وقرية تل رفعت والزوار الكبير وقرية الزيارة، وتقع جميعها في منطقة الشهباء، كما فر 1200 إيزيدي من سريه كانيه/رأس العين إلى مخيم واشوكاني للنازحين داخلياً والذين يعانون من أجل الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على آلاف الأشخاص المشردين فحسب، بل يتعلق أيضاً بمصير كل شخص متضرر، فمبادرة نادية، وهي منظمة غير حكومية أسستها نادية مراد، أبلغت عن عدد من القضايا ذات الصلة، من ضمنها أن أرين حسن، وهي فتاة إيزيدية، تم اختطافها في 27 شباط/فبراير 2020، ولم يفرج عنها بعد، كما تم اختطاف غزالة بطال من قبل مرتزقة تركيا ولا يزال مصيرها مجهولاً، ونرجس داود، فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، التي استشهدت بعدة أعيرة نارية أطلقها مرتزقة تركيا، وكما فقدت فاطمة حمي حياتها بعد أن ألقى المرتزقة قنبلة يدوية على منزلها في قرية قطمة. ويتطلب الوضع استجابة شاملة، ففي نهاية نيسان/أبريل 2020، أثارت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في تقريرها السنوي قضية أن الأقليات الدينية في المناطق التي احتلتها تركيا في وقت سابق، مثل عفرين، شهدت استمراراً في التعرض للاضطهاد والتهميش، خاصة ضد الأيزيديين والمسيحيين. وكانت قد دعت (USCIRF)الإدارة الأمريكية إلى “ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا، مع ضمان ألا يقوم جيشها ولا مجموعاتها بتوسيع نطاق سيطرتهم في شمال شرق سوريا، وألا تنفذ عمليات تطهير عرقي في المنطقة أو استغلال حقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة هناك”. ويحتاج الايزيديون المستهدفون في سوريا إلى مساعدة عاجلة، فالهجمات التي تستهدفهم تهدد حياتهم ومستقبل وجودهم في الشرق الأوسط وذلك في ظل الاستهداف الأخير لهم في عفرين وكذلك المجازر التي ارتكبها داعش بحقهم قبل بضع سنوات، والاضطهادات السابقة.

كذلك، بات المسلحون في عفرين يبحثون على مورد للمال لهم بعدما أوقعت تركيا بهم وخيرتهم بين الذهاب إلى ليبيا أو الموت جوعاً في الإقليم الكردي المحتل عقب قطع الرواتب عنهم. وفي السياق، قال مصدر من عفرين لـ”عفرين بوست” إن طوابير الذهاب إلى ليبيا لا تتسع لجميع المسلحين الراغبين بالحصول على الألفي دولار التي يوعدون بها! وأشار المصدر إن مسلحين أتيا إلى أحد المقربين منه وهو مستوطن من الغوطة، ويحتل منزل أحد الكُرد المهجرين في مركز المدينة، عرضا عليه شراء سلاحيّن من قاذفات آر بي جي المضادة للدروع. وأوضح المصدر أن “المستوطن رفض في البداية، فترجاه المسلحان وقالا إنهم لا يملكان أي مال، فأعطاهم المستوطن عشرة آلاف ليرة سورية، وأخذ القاذفين، لكن اشترط عليهم إنه في حال لم يستطع بيع القاذفين إعادة أمواله”. ونقل المصدر الكلام عن المسلحيّن، اللذين قالا للمستوطن إنهما كانا يعولان على الذهاب إلى ليبيا، لكن أسمائهم ضمن طابور الانتساب لم يأتي بعد، “فالالتحاق بالقتال في ليبيا لا يسع الجميع”. ولفت المصدر أن “سياسة التجويع التي يسيرها الاحتلال التركي في عفرين تجعل المسلحين يتوجهون إلى أموال وأملاك المدنيين لينهبوها، دون تحرك المحتل التركي، كون ذلك يخدم أجنداته”.

في السابع من يونيو/حزيرن، خرجت دفعة كبيرة من مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، صباح أمس السبت، من ناحيتي “موباتا\معبطلي” و”بلبله\بلبل”، متوجهين إلى معبر باب السلامة في إعزاز، ومنها إلى ليبيا للقتال فيها كـ “مرتزقة\قتلة مأجورين” لصالح حكومة الوفاق الليبية الاخوانية، كحالهم في عفرين وقتالهم فيها لصالح أنقرة. وتكونت الدفعة الجديدة من 110 مسلحين منتمين لميليشيا “فرقة السلطان مراد” تم تجميعهم من قرى ناحية “بلبله\بلبل”، حيث تم نقلهم بواسطة ثلاثة حافلات تركية وأربع سيارات تويوتا “رباعية الدفع”، إلى معبر باب السلامة للالتحاق بمرتزقة آخرين في مركز التجمع الكائن في منطقة حوار كلس التابعة لمدينة إعزاز الحدودية، للانطلاق منها إلى ليبيا عبر الأراضي والمطارات التركية. من جهتها، جمعت ميليشيا “جيش النخبة” نحو 30 مسلحاً من مقراتها في قريتي “عمارا” التابعة لـ “موباتا\معبطلي” و”ميدانكي” التابعة لناحية “شرا\شران”، وأرسلتهم إلى منطقة حوار كلس في دفعة منفصلة. وفي الإطار ذاته، توجهت دورية من الاستخبارات التركية إلى مقرات ميليشيا “أحرار الشرقية” في حي المركز الثقافي وشارع الفيلات، وأنذرت متزعميها لتجهيز دفعة من مسلحيها بهدف إرسالهم إلى ليبيا خلال أسبوع واحد، وإلا ستقوم بطرد كافة مسلحي الميليشيا إلى خارج إقليم عفرين المحتل.

كذلك، أكد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “جندريسه\جندريس”، إن متزعماً في ميليشيا “جيش الشرقية” يدعى “أبو أحمد”، أقدم يوم الجمعة\الخامس من يونيو، على فض عرس كُردي بعد ساعة من عقده، في قرية “خالتان\خالطة”، بذريعة وجود “شهداء” سقطوا في ليبيا. وأوضح المراسل أن الميليشيا طلبت من ذوي العريس إيقاف الموسيقا وقرع الطبول وفض العرس مباشرة، بحجة أن مسلحيهم يقتلون في ليبيا والكُرد يعقدون أعراساً في عفرين.

في التاسع من يونيو/حزيرن، رصد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا/معبطلي” قيام الاحتلال التركي قبل نحو ثلاثة أيام، بإعادة ثمانية مسلحين مصابين من ساحات القتال في ليبيا، إلى المناطق التي تحتلها ميليشيا “لواء سمرقند” في الناحية. وأشار المراسل إلى أن المسلحين الذين تمت إعادتهم إلى عائلاتهم، مصابون بإعاقات كبيرة نتيجة المعارك في ليبيا، لكن دون أن يقدم لهم الاحتلال التركي لهم العناية الطبية أو الإعانات المالية الموعودة، وأضاف المراسل أن الميليشيا جمعت خلال الأسبوع الماضي، نحو 40 مسلحاً وأرسلتهم عبر الأراضي التركية إلى ليبيا. وفي السياق ذاته، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز مدينة عفرين، إن جيش الاحتلال التركي سحب مسلحين آخرين من ليبيا بعد تلقيهم إصابات بليغة وبينهم المسلح حمزة من ميليشيا “الحمزة” وهو من أهالي رتيان/ريف حلب، وهو بحالة بتر في ساقه اليمين. كذلك هو حال المسلح “أبو لؤي” من ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، وهو من أهالي مدينة حمص وقد أصيب بشلل تام، وأيضاً المسلح “محمد حرامي” من أهالي إدلب، والذي أصيب بشلل تام، وكذلك المسلح “أبو خليل” من أهالي قريبة عقيبة ومُصاب بشظايا. وأضاف المراسل أن ميليشيا “فرقة الحمزة” من جهتها، أرسلت 70 مسلحاً من منتسبيها إلى مركز للتجمع في مدينة مارع المحتلة، ليتم إرسالهم فيما بعد إلى ليبيا.

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءً شعبياً في ناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا، على خلفية الذعر الذي تسبب به مسلحو مليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، عبر إطلاقهم النار في الهواء بشكل مكثف، وذلك “احتفالاً” بعودة متزعم عسكري في المليشيا، يدعى علاء جنيد من الأراضي الليبية، عقب مشاركته بالعمليات العسكرية هناك، إلى جانب مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين في ذلك البلد الذي يشهد هو الآخر غزواً تركياً. وقال المرصد أن أعداد “المرتزقة\القتلة المأجورين” الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 13,800 “مرتزق” من الجنسية السورية، في حين أن عدد “القتلة المأجورين” الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ 2300. ووفق المرصد، بلغت حصيلة القتلى في صفوف المليشيات الإخوانية السورية جراء العمليات العسكرية في ليبيا، ما لا يقل عن 403 مقاتل بينهم 27 طفل دون سن الـ 18، قتلوا في معارك طرابلس ومصراتة وسيرين وترهونة ومحاور أخرى ضمن الأراضي الليبية. ولفت المرصد أن القتلى من مليشيات “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” و”لواء صقور الشمال” والحمزة” و”سليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

في السادس عشر من يونيو/حزيران، أقر أحد أبرز “المرتزقة\القتلة المأجورين” السوريين في ليبيا بأن أوضاعهم مزرية للغاية، وشدد أنهم يشعرون بالإحباط الشديد، ما أدى إلى قيام البعض منهم بإطلاق الرصاص على قدمه كي لا يكون لائقاً للقتال، ويستطيع العودة مرة أخرى إلى سوريا. وأتى ذلك في تحقيق مطول نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية عن “المرتزقة\القتلة المأجورين” التابعين للاحتلال التركي في ليبيا. وقال “مرتزق\قاتل مأجور” سوري، يبلغ من العمر 27 عاماً، إنه وافق على الانتقال إلى ليبيا على أمل أن يستطيع الرحيل إلى أوروبا في أحد زوارق المهاجرين، ولكن هذا أصبح ضرباً من المستحيلات، ولفت إلى أن السوريين في ليبيا لا يثقون بأحد، ويريدون العودة إلى وطنهم مرة أخرى (على حد تعبيره)، علماً أنهم أدوات للاحتلال التركي ف سوريا، ويرفعون علمه ويضربون بسوطه في المناطق المحتلة شمال البلاد، ومنها إقليم عفرين الكُردي. وأشار آخر أن سلوكيات “القتلة المأجورين” السوريين في ليبيا، وارتكابهم لجرائم الخطف والسرقة، أدت إلى إثارة غضب الليبيين، والنظر إلى السوريين بكراهية شديدة على أنهم عبيد للمال فقط (وهي حقيقة مسلحي الإخوان المسلمين التي أثبتتها الأيام، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجش الوطني السوري\الجيش الحر”). ولفت إلى أنه يتم استقطاع 200 دولار من أجور جميع “المرتزقة\القتلة المأجورين” السوريين؛ كي تذهب إلى متزعمي المليشيات فيما تسمى بـ”حكومة الوفاق” الإخوانية في ليبيا، وأن مسلحي الإخوان السوريين هناك في حالة غضب شديدة، ووصل بهم اليأس إلى التهديد بأنه في حالة عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا، فإنهم سيطلقون النار على أي شخص يقف في طريقهم. ونقلت الصحيفة عن مصدر في إقليم عفرين الكُردي شمال سوريا، قوله: “إن أوضاع المرتزقة السوريين في قوات الوفاق الليبية جعلت من الصعب جداً عليه تجنيد المزيد من السوريين للقتال في ليبيا، حتى في ظل العمولة التي يحصل عليها مقابل كل مرتزق، وهي 200 دولار”.

في السابع عشر من يونيو/حزيران، قال لتقرير لـ”عفرين بوست”: تشهد المناطق المحتلة في شمال سوريا، من قبل جيش الاحتلال التركي مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، وخصوصاً إقليم عفرين الكُردي المُحتل، جهوداً حثيثة من قبل أدوات الاحتلال لترسيخ الاحتلال عبر ربط حياة السكان به، والتي كان آخرها قرار تداول العملة التركية، بدلاً عن العملة السورية، بحجة انهيار الليرة السورية، لتبرير وجه آخر من وجوه الاحتلال. وأفاد مراسل “عفرين بوست” إن عفرين تشهد صعوبة ولغطاً في تداول العملة التركية، بعد إصدار الاحتلال التركي قراراً بتداول العملة التركية عقب هبوط العملة السورية. وأضاف المراسل نقلاً عن مصدر “عندما يذهب المواطن إلى الصيدلية ليشتري الدواء، لا يمتلك المواطن سوى العملة السورية، والصيدلية لم تعد تقبل سوى العملة التركية، فيضطر المواطن لتحويل العملة السورية إلى التركية، مما يجبره لدفع ثمن التحويل من جيبه”، نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع. ونقل مصدر من عفرين أسعار بعض المواد الأساسية في الإقليم، ومنها “جرة الغاز التي تساوي 50 ليرة تركية أي ما يقارب الـ 25 ألف سوري، فيما بات سعر أمبير الكهرباء الواحد يساوي 15 ليرة تركية أي ما يقارب 6500 ليرة سورية، أما ربطة الخبز فتساوي ليرتين تركيتين أي أكثر من 1000 ليرة سورية، بينما يصل سعر لتر البنزين إلى 4 ليرات تركية أي ما يعادل 1850 ليرة سورية”.

في الثاني والعشرين من يونيو/حزيرن، توجهت 26 عربة من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، من قرى بناحيتين بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى ليبيا رافعين العلم الليبي عليها، وذلك بحسب مراسل “عفرين بوست”. وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “جندريسه\جنديرس”، إن 26 عربة للميليشيات الإسلامية توجهت من قرى في ناحيتي جندريسه وشيراوا التابعتين لعفرين إلى ليبيا. وأشار المراسل إنه تمت مشاهدة العربات وهي تمر ليلاً من سوق جندريسه يوم الجمعة الماضي\التاسع عشر من يونيو، وأضاف أن المسلحين كانوا يرفعون العلم الليبي، وقد توجهوا في البداية إلى مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، حيث يوجد مركز لتجميعهم وترحيلهم. ولفت المراسل إنه عَلِمَ فيما بعد إن المسلحين قدموا من قرى “كفر صفرة، أشكا، كورا، أخجلة، بافلورة، ايسكا، شاديرة، رماضانا”، وهذه القرى تتبع لناحيتي جندريسه وشيراوا. لافتاً إلى إن المسلحين المتوجهين هم من ميليشيات “لواء وقاص، أحرار الشام، جيش الشرقية، فيلق الشام، سمرقند ولواء المعتصم”. وتطرق المراسل إلى عدد المسلحين، وقال إنه قلَّ كثيراً منذ ذهابهم إلى ليبيا، وخصوصا في سهل “جومة” التابع لـ جندريسه، حيث قال إن 70% من المسلحين في هذه المنطقة توجهوا بالفعل إلى ليبيا.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، توجه 60 مسلحاً من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” من عفرين إلى ليبيا، وسط ازدياد أعداد المسلحين المرسلين وخصوصاً بعد التصريحات المصرية. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه/جنديرس” إن 60 مسلحاً توجهوا من حي الـ16 في مركز الناحية، إلى ليبيا، مضيفاً أن المسلحين يتبعون لمليشيا “أحرار الشام” و”لواء الفاروق”. وأشار المراسل إن شهر يونيو الجاري، شهد توجّه عدد كبير من المسلحين من ناحية “جندريسه\جنديرس” إلى ليبيا. ولفت المراسل أن الاستمرار التركي في إرسال المسلحين من عفرين وباقي المناطق المحتلة شمال سوريا إلى ليبيا، يشي بنية المُواجهة مع الجيش المصري، وخصوصاً أن إرسال المسلحين جاء بعد التهديدات المصرية وإعلان مدينتي “سرت” و”الجفرة” خطوط حمراء مصرية لن يمكن تجاوزها.

وسبق أن بث المسلحون التابعون للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، مشاهد مصورة من المدن الليبية التي يقاتلون فيها إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية الليبية، وهم يتوعدون مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي. وتثبت تلك المشاهد وغيرها، أن النوايا التوسعية للاحتلال عبر العملاء والمطايا و”المرتزقة\القتلة المأجورين”، ممن يسعون لإعادة العثمانية من جديد في سوريا وليبيا، لن تتوفق عند حدود تلك البلاد. فيما يشير مراقبون من عفرين، أن السماح باحتلال عفرين في آذار العام 2018، كان بوابة العودة لـ “العثمانية الجديدة”، وعليه فإن غلق تلك البوابة يستوجب طرد الاحتلال من عفرين، لتكون بوابة إنهاء الأطماع التركية باستعادة العثمانية البائدة.

في الثلاثين من يونيو/حزيرن، عمد مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى نبش وتخريب مزار “الشيخ ركاب” الأيزيدي في قرية “شاديريه/شح الدير”، بحثاً عن الكنوز واللقى الأثرية، بجانب محاولة إنهاء كل ما يمت للأديان المتنوعة في عفرين بصلة. وحصلت “عفرين بوست” على صورة حصرية من داخل مزار الشيخ ركاب تظهر النبش والتدمير الحاصل في المزار الأيزيدي، حيث قال مراسل “عفرين بوست” في منطقة “دشتا جومه” جنوب عفرين، إن الميليشيات الإسلامية تفعل ذلك بهدف البحث عن الكنوز والدفائن. وليس هذا المزار الأول الذي يدمره الاحتلال التركي للمكون الكردي الأيزيدي، فقد تم سابقاً تدمير ونبش مزار “الشيخ علي” في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا جنوب شرق عفرين، حيث تحاول أنقرة وميلشياتها الإخوانية تدمير كافة الآثار التي تدل على الكُرد في عفرين، ووجودهم التاريخي المتجذر فيه. وفي هذا الصدد قال الكاتب الأيزيدي “سليمان جعفر” وهو مهجر من عفرين في الشهباء لـ “عفرين بوست” إن “مزار الشيخ ركاب يتواجد فيه ضريح أحد المتصوفين الإيزيديين حيث يتبرّك الايزيديون به”، وأضاف: “تاريخه يعود إلى حقبة ما قبل الإسلام في المنطقة”. وأشار “جعفر” إن الهدف من تدمير المزارات هو: “محاولة تركية لتقديم تاريخ مزيف، يوضحون فيه إن هذه المنطقة هي منطقة تركية، حيث يحاولون وضع صبغة إسلامية عليه، إذ وضعوا على باب مزار الشيخ بركات جملة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)”.

تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..

في السابع من يونيو/حزيرن، بعد انفضاح أمرهم وسقوط القناع عن وجههم الحقيقي القبيح، لجأ مسلحو مليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بقيادة المدعو “جميل رزق أبو سعيد” إلى إعداد تمثيلية هزلية ساذجة يمثّل فيها أنّه حريص على كرامة النساء في عفرين!!! ولكن سذاجتهم فضحتهم في فيديو مفبرك مرّة أخرى. ونشرت صفحات موالية لمليشيا فرقة الحمزة في الثاني من يونيو الجاري، مقطعاً مصوراً زعموا فيه أنّهم يعاقبون مواطناً تحرّش بامرأة في مدينة عفرين المحتلة!! وعقب السخط الشعبي من قبل أهالي عفرين وعموم الشعب الكردي، والمنظّمات الحقوقية والإنسانية، بعيد انتشار مشاهد مسرّبة من إحدى مقرّات ومعتقلات مليشيا “الحمزة” في مدينة عفرين المحتلة، والتي اقتحمها مستوطنون مسلحون من الغوطة، وظهر فيها نساء مختطفات “كنّ عاريات”. وبعد ما تبعها من ردود فعل غاضبة كشفت فيها حقيقة أولئك المسلحين التابعين للاحتلال التركي، بدأت المليشيا محاولاتها لتلميع وجهها الذي انكشف أمام الجميع، وذلك باللّجوء إلى “التمثيل” وتلفيق فيديوهات مفبركة. ويظهر في الفيديو الساذج والهزلي المتزعم المدعو “جميل رزق الملقب بأبو سعيد”، وهو يمثّل أنّه يضرب رجلاً مربوطاً بساقيه إلى الأعلى، وقد غطّوا وجهه حتى لا يتعرّف أحد على ذلك الممثل. ويقول المدعو “أبو سعيد” لامرأة ترتدي النقاب “والتي احضروها لتمثّل معهم أيضاً”: “نحن نحافظ على كرامة النساء، ونحاسب كلّ من ينتهك ويتحرّش بالنساء”. وفي نهاية الفيديو يلوّح المدعو “أبو سعيد” بيده للمصوّر، ويشير إليه بإيقاف البثّ، ما يؤكّد أنّه مجرّد مشهد تمثيلي في محاولة من المسلحين إظهار أنفسهم عبر تلك المشاهد التمثيلة على أنّهم حريصون على كرامة النساء. لكن الفيديو الحقيقي المسرب من أحد مراكزهم ومعتقلاتهم كانت أبلغ، وأظهر حقيقة قبح وجههم وأخلاقهم والتي لا يمكن إخفاؤه بهكذا تمثيليات ساذجة.

كذلك، يسعى الاحتلال التركي عبر عملاءه، لتبييض صفحته وإظهار نفسه بريئاً من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها مسلحو تنظيم الإخوان المسلمين، ويسعى في سبيل ذلك إلى إبراز بعض الشخصيات العميلة وكأنها الحل القادم إلى عفرين، عبر الادعاء بأن الاحتلال التركي لا يعادي الكُرد عموماً، وإنما يعادي حزباً واحداً منهم، وهو ما أثبتت الأيام كذبه في عفرين. فعلى مدار عامين وأربعة شهور من الاحتلال العسكري لـ عفرين، عاث الاحتلال التركي عبر مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، المعروفين بمسميات “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، فساداً لم تعهده عفرين حتى في عهد النظام السوري، فعمت الفوضى والفلتان الأمني والخطف الفدى المالية، والسرقات والنهب والاتاوات، إلى جانب الصاق التهم الجاهزة بالسكان الأصليين الكُرد، بقصد ترهيبهم وتهجيرهم، واستكمال التطهير العرقي الذي وصل إلى 75%، من سكان عفرين الأصليين الكُرد. وفي السياق، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن الأمني في ميليشيا “فرقة الحمزة” المدعو “نبيه موسى الطه”، المُنحدر من ريف الباب، من أصول كُردية، يتجول في قرى ناحية “جندريسه\جنديرس” ويلتقي بالسكان الأصليين الكُرد فيها، ويحثهم خلال زياراته المُتكررة على قبول تطويع أبنائهم في صفوف ميليشيا جديدة يعتزم تأسيسها، بذريعة حماية الإقليم وحكمه بدلاً عن الميليشيات المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”. ويتزعم المدعو “نبيه موسى الطه” كياناً سياسياً جديداً يُدعى “الهيئة العليا لكُرد سوريا” والذي افتتح له مقراً له في قلب مدينة عفرين، دون أن ينسى عمالته للاحتلال التركي فيرفع علم الاحتلال على مقره، كما يطلق تصريحات متقمصاً فيها دور أهالي عفرين، ويقول إن أهالي عفرين يريدون بقاء الاحتلال التركي، في فعل مشين، يخالف أدنى قيم الانتماء القومي الكُردي، خاصة في عفرين التي دمرها الاحتلال وحولها من مركز تنوير واستقطاب ثقافي واقتصادي وسياسي، إلى مرتع للمتطرفين والجماعات التكفيرية. ومن الواضح أن الكيان الجديد قد تم إنشاؤه بأمر من الاستخبارات التركية ولا يختلف عما يُسمى بـ “رابطة المستقلين الكُرد”، بهدف تجريد الأحزاب الكُردية التقليدية من شرعية تمثيلها لطموحات الشعب الكُردي في عفرين وغيرها، وخلق تنظيمات عميلة لأنقرة مستترة تحت لقب “الكُرد”، وعاملة بنسبة 100% لصالح العثمانية الجديدة والاحتلال التركي.

في الثامن من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: ادعى المتزعم في المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المدعو “مصطفى سيجري” إن هناك مُخطط لدولة الإمارات العربية المتحدة في شمال سوريا، يستهدف أنقرة “بعد خسارتها الفادحة في ليبيا أمام قوات حكومة الوفاق” الإخوانية. وقال “سيجري” في تغريدة عبر حسابه “تويتر”: “تحركات إماراتية للسيطرة على منطقة كسب الحدودية مع تركيا عبر مشاريع اقتصادية وتمويل شركات أمنية بالشراكة مع الروس، تمهيداً لاستئناف العمليات الإرهابية لإقامة اقليم كُردستان سورية والعمل على احتلال عفرين مجدداً وصولاً للمنفذ البحري عبر إدلب”. وواصل المتزعم في المليشيات الإسلامية أكاذيبه وتلفيقاته بتحذير مسلحي تنظيم الإخوان المسماة بـ “الجيش الوطني السوري” مما أسماها “المخطط الإماراتي في المنطقة”، قائلًا: “تأخرنا بالسيطرة على كسب سندفع ثمنه غاليًّا”. ويشير حديث المتزعم الإخواني إلى نية مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين وربيبتهم أنقرة في الهجوم على مناطق الساحل السوري، بما فيها منطقة كسب الاستراتيجية، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع صراع جديدة بين الاحتلال التركي وروسيا، إلا في حال كانت موسكو قد باعت المنطقة كما باعت عفرين سابقاً. وترسل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بفرعه السوري، بشكل دوري المئات المسلحين، الذي بات عددهم يفوق وفق تقديرات أكثر من 12 ألف مسلح، حيث يعملون على تنفيذ أجندات أنقرة في ليبيا، عبر عملهم لصالحها كـ”مرتزقة\قتلة مأجورين”. وهي ذات المهمة التي أوكلت لهم إبان الغزو التركي لـ “إقليم عفرين الكردي شمال سوريا”، حيث عملوا لدى أنقرة كـ “عملاء ومطايا”، بغية تبرير احتلال الأراضي السورية، ومنع الكُرد من استحواذ حقوقهم بشكل دستوري في مستقبل البلاد.

في التاسع من يونيو/حزيرن، أغلقت غالب المحال التجارية في إقليم عفرين الكُردي المحتل، أبوابها بعد الارتفاع الكبير للدولار أمام الليرة السورية، في ظل ارتفاع جنوني في الأسعار، فيما بات بعض الأهالي غير قادرين على تأمين السلع الأساسية لذويها، كالخبز. وفي السياق، أفاد مصدر من مركز عفرين لـ”عفرين بوست” إن غالب المحال التجارية باتت مغلقة في عفرين، بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وأضاف “هناك محال مفتوحة لكنها لا أحد يشتري شيء، تقول إنها المدينة متوقفة تماماً”. وأضاف المصدر “هناك عدة صيدليات مفتوحة لكنها لا تبيع شيئاً للمدنيين، في ظل نقص الأدوية وعدم قدرة الأهالي على الشراء”. في حين نشر أحد الإعلاميين المنحدرين من عفرين بوستاً على صفحته في الفيسبوك، قال فيها إن 4 رغفان خبز أضحت بـ 500 ل.س، فيما علق شخص متواجد داخل عفرين على منشوره وقال “اليوم كل الأفران متوقفة وست أرغفة حقها بات 1500 ل.س، والبعض يبيع بـ 2000، وأنا من الأشخاص الذين لم يستطيعوا شراء الخبز اليوم”. وازدادت معاناة السكان الأصليين الكُرد في عفرين بعد احتلالها من قبل أنقرة والميليشيات الإسلامية التابعة لها، حيث سادت عمليات الخطف والسرقة والنهب والاستيلاء وكل انواع الانتهاكات. وقبل الاحتلال التركي لـ عفرين، وخلال عهد “الإدارة الذاتية”، كان سعر ربطة الخبز السياحي البالغة من الوزن 1 كغ، 200 ليرة سورية، أما الخبز العادي فكان بـ 110 ليرات سورية للكيلو الواحد. وكانت عفرين تمتلك (35) فرناً في مركز عفرين والنواحي السبعة، وتتلقى جميعها الدعم الحكومي من “الإدارة الذاتية”، وتصلها مخصصاتها بشكل يومي، فيما كانت تشرف هيئة التموين التابعة للإدارة الذاتية على مخبزين هما: فرن عفرين المركزي ومخبز ناحية شران الآلي، أما الاحتياطيات فكانت تكفي عادة لموسم كامل، وذلك في استعداد دائم للتعامل مع الحالات طارئة. لكن وخلال الحرب التركية على الشعب الكُردي في عفرين، تعمدت استهداف وتخريب وتدمير البنى التحتية، من منشآت ومؤسسات ومواقع أثرية وآليات وممتلكات وأرزاق، بما فيها من أفران خبز ومحطات (تصفية وضخ مياه الشرب) والمدارس، فقد طالها جميعها القصف التركي، إضافة لقصف مولدات الطاقة الكهربائية وشبكاتها وشبكات الاتصالات، إلى جانب قصف الطرقات العامة والنقاط الطبية والمشافي، دون أن يغفل الاحتلال عن قصف حرم سد ميدانكي أيضاً. وعقب إطباق الاحتلال التركي، استولت المليشيات المسلحة على معاصر زيتون وأفران خبز والمحلات التجارية وغيرها من أنشطة ربحية، حيث تُجبر الأهالي على تأمين حاجياتها عن طريقها، في وقتٍ دفعت فيه الكثير من المنشآت العائدة للسكان الأصليين الكُرد إلى الإفلاس، جراء الحصار والمضايقات والسرقات وفرض أتاوى مالية وعينية.

في الحادي عشر من يونيو/حزيرن، يستمر الإعلام الإخواني في محاولة التغطية على جرائم مسلحيه من جهة، إلى جانب محاولة توريط الوسائل الإعلامية الكردية التي تتابع ملف الانتهاكات في إقليم عفرين الكردي المحتل من قبل الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروف بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وفي السياق، عرضت تلك الوسائل ما قالت إنه بيان عما تسمى بـ “مديرية أمن” إعزاز المحتلة شمال سوريا، والذي جاء فيه: “تم إبلاغنا بوجود جثة لفتاة مقتولة بطلق ناري وذبح بأداة حادة على أطراف قرية الفيرزية بريف مدينة اعزاز الشرقي، حيث وجهت المديرية قوة لمكان الحادثة لجمع الأدلة ومعرفة القاتل، وبين تقرير الطب الجنائي أن المغدورة هي بالعقد الثالث بالعمر، وبعد تداول شائعات عن أن المقتولة هي ملاك نبيه خليل تم إحضار عائلة ملاك لمشفى إعزاز الوطني وقاموا برؤية الجثة، وأكدوا أن الجثة لا تعود لابنتهم ذات الستة عشر عاما المعتقلة في سجون فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني”. وحاول الإعلام الإخواني تصيد الخطأ الذي تم التحضير له في الغالب من قبل الغرف السرية لمخابرات الاحتلال، بغية ضرب مصداقية المواقع الإخبارية المعنية بنشر أخبار عفرين، عبر إشاعة خبر عن مقتل شابة كردية، مستغلة عدم مقدرة المواقع الكردية على متابعة الاخبار بشكل سريع، واكتفائها في بعض الأوقات بالاعتماد على مصدر واحد دون مقدرتها على تأكيده. كما رغبت الوسائل الإخوانية من خلال تلفيق خبر مقتل ملك ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي، يحمل بعضها أسماء وهمية ومنها اسم “عفرين” بحذ ذاته، لكن يديرها مستوطنون ومسلحون، في التشويش على خبر المختطفات الكرديات لدى مليشيا “فرقة الحمزة”، والمختطفات الأخريات لدى باقي المليشيات، وسط دعوات واسعة من الأطراف الكردية للمجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق دولية، للوقوف على جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإسلامية. كما برر الإعلام الموالي للاحتلال خطف “ملك نبيه خليل جمعة”، بحجة أنها مطلوبة من قبل المكتب الأمني بمليشيا “الفرقة 22″، بتهمة الاشتراك بعمليات سطو وسرقة من مناطق مختلفة في الشمال السوري المحتل من قبل أنقرة وتنظيم الإخوان المسلمين، وهي كذبة مفضوحة إذ أن المواطنين الكُرد غير قادرين على التنقل بحرية بين عفرين وريفها، فكيف بهم والتنقل بين مناطق الاحتلال كمارع واعزاز وجرابلس وغيرها، حيث السطوة الأمنية الإخوانية، إلى جانب كونها فتاة قاصرة، وهو ما يفضح بوضوح كذب وافتراء المسلحين على الشابة الكردية المختطفة. وقالت تلك الوسائل، أن المرأة المقتولة هي بيان محمود باضت، ابنة الثمانية وعشرين عاماً، وهي أم لثلاثة أولاد، ونازحة من حيّ الكلاسة ومقيمة في مخيم باب السلامة بريف حلب، ووفق المصادر، جرى التوصل إلى أن القتلة هم أقارب الضحية. وكانت “عفرين بوست” قد قالت في السابع من يونيو الجاري، أن مجموعة “الكابوس- جرابلس” الإعلامية على قناة تيليغرام، كانت أول من نشرت سلسلة منشورات مرفقة بالصور عن المرأة المقتولة (الساعة التاسعة صباحا).  وتابعت “عفرين بوست” حيثيات الجريمة الشنيعة، ولم تتوصل إلى التأكد من أن الجثة عائدة للفتاة المُختَطفة “ملك نبي خليل”، حيث قالت في السابع من يونيو، أن الجثة تعود لامرأة مجهولة الهوية، وهو ما أثار امتعاض بعض النشطاء من عفرين، ممن أثرت غرف الاحتلال على مشاعرهم، وتمكنت من توريطهم في نشر خبر غير موثوق، مع العلم أن “ملك” لا تزال مخطوفة. كما دأبت المخابرات التركية على توجيه سلطات الاحتلال بعدم الشفافية في التحقيقات أو محاولة محاسبة المجرمين في كافة الجرائم المرتكبة منذ احتلال إقليم عفرين، وكذلك تضغط عبر أدواتها على ذوي الضحايا وتجبرهم على الادلاء بمعلومات مغلوطة مهددة إياهم بالقتل في حال أفشوا الحقائق، بهدف تضليل الرأي العام والتغطية على الجرائم التي تُرتكب تحت إشرافها المباشر. وكانت القاصرة الكُردية ملك نبي خليل، قد اختطفت في وقفة عيد الفطر الموافق لـ 23/5/2020 من منزلها في قرية درويش التي تحتلها ميليشيا “جيش النخبة”، ولا تتوانى ميليشيات الاحتلال التركي عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق ما تبقى من سكان عفرين الأصليين من نهب وسرقة وخطف وقتل في إطار خطة أنقرة لإبادة الكُرد في مناطقهم التاريخية. ويؤكد مراقبون أن الاحتلال التركي وعملائه من تنظيم الإخوان المسلمين، سيعملون بشكل دوري على ترويج أخبار كاذبة لتتلقفها بعض المواقع الكردية، ثم تعود المواقع الإخوانية لنفيها، بقصد ضرب مصداقية المواقع الكردية التي تنقل أخبار عفرين، وهو ما يتطلب من المصادر الكردية الحرص والحذر قبل نشر الأخبار، خاصة أن الكثير من الصفحات التي تحمل اسم عفرين، بات يديرها مستوطنون بقصد التشويش على المتابعين، دون أن يتوانوا عن نشر بعض المنشورات الكُردية حتى، بقصد كسب ثقة الأهالي.

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، قالت مواقع إعلامية موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إن ما يسمى بالائتلاف المعارض الذي يقاد من قبل أنقرة والإخوان، سيعمد إلى ترسيخ استخدام العملة التركية في المناطق المحتلة شمال سوريا. وكشف ما يسمى بـ “الأمين العام للائتلاف” وهو المدعو “عبد الباسط عبد اللطيف”، أن الائتلاف والحكومة المؤقتة الإخوانية يدرسان الآن إمكانية استبدال الليرة السورية بالتركية بشكل كامل في مناطق الشمال المحتل، بحجة تهاوي سعر صرف الليرة السورية وفقدانها أي عوامل استقرار، عبر المزاودة والادعاء حرص هؤلاء على بالسوريين بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وقال الشخص عينه أن “الائتلاف” قد “فوّض وزارة المال بالحكومة المؤقتة لدراسة الموضوع وتقديم خطة خلال فترة محددة، ليتم استخدام الليرة التركية بالعمليات التجارية وحتى أجور وخدمات العمال، بدلاً من الليرة السورية، لأن السوريين يخسرون أرزاقهم وجهدهم بسبب تذبذب سعر الليرة؛ العملة المحلية”، في ادعاء سخيف بالحرص على سلامة السوريين، متناسيين أنهم باعوا الأرض السورية بما فيها للعثمانية الجديدة، فيما يخرج متزعمو ميليشياتهم لاستعراض خيبتهم دون أي إدانة من قبل الائتلاف ومتزعميه، وهو ما يثبت رضاهم عن تصريحات متزعمي المسلحين. وكان قد فضح المدعو “أحمد كرمو الشهابي” المتزعم في المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المستور في التاسع عشر من يناير الماضي، عندما أقر بأنهم جنود للاحتلال ولا يمتون بأي صلة لسوريا والسوريين، على عكس الرواية الكاذبة التي حاولوا تسويقها على مدار سنوات من أنهم يسعون لمحاربة “الانفصاليين” في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعتبر الطرف الوحيد الساعي لبناء سوريا جديدة تجمع كل أبنائها. وقال “كرمو” حينها: “أرواحنا وأطفالنا وأجدادنا فداء للوطن، فداء للخلافة العثمانية”، وهو ما يؤكد على عمالتهم لتركيا، وسعيهم لاقتطاع الأراضي السورية وضمها إلى تركيا، وتقسيم الأراضي السورية جغرافياً، بعد أن قسموا بين السوريين مذهبياً وقومياً، رغم كل محاولات شعوب شمال سوريا من العرب والكرد والسريان والأرمن وغيرهم، على مواجهة التطلعات الانفصالية للمليشيات الإخوانية. وتابع المدعو “عبد اللطيف”: “خياراتنا مفتوحة على كل ما يخدم أهلنا ويحمي أرزاقهم، ولكن الليرة التركية هي الخيار الأفضل، نتيجة الجوار الجغرافي وتوفر الليرة التركية في مراكز “البي تي تي” التركية بالعديد من المناطق السورية بالشمال، مثل عفرين واعزاز وغيرهما” (وهي مناطق غزاها الاحتلال التركي واحتلها باستخدام مسلحي الإخوان). وكان ما يسمى بـ “رئيس الحكومة السورية المؤقتة”، المدعو “عبد الرحمن مصطفى”، قد أعلن عن لقاءات مع مسؤولين أتراك، من أجل تدارك تدهور الليرة السورية، وضخ العملة التركية من فئات صغيرة في ريف حلب الشمالي. وقال مصطفى، عبر حسابه في “تويتر” الأربعاء الماضي، إن الحكومة اتخذت الخطوة الأولى في مسيرة ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال الخاضع لاحتلال المليشيات الإخوانية، وهي خطوة سيتبعها مزيد من الخطوات. ووفق الإعلام الموالي للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وصلت “كميات كبيرة” من العملة التركية ذات الفئات الصغيرة، خمس وعشر ليرات إلى المناطق المحتلة شمالي سوريا، وذلك بالتزامن مع بدء “حكومة الإنقاذ” التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المعروف بـ”هيئة تحرير الشام”، بصرف رواتب الموظفين بالليرة التركية. وتبعاً أيضاً للمصادر الإخوانية، بدأت المصارف في المناطق الخاضعة لمسلحي التنظيم ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، بتصريف الليرة التركية فضلاً عن نشاط شركات التحويل والصرافة بتبديل الليرة السورية بالتركية، وفي إدلب تكرر السيناريو عبر تسعير المحروقات أمس الأحد بالليرة التركية، حيث نشرت شركة “وتد” المورّد الوحيد للمحروقات في المحافظة (والتابع لتنظيم جبهة النصرة) الأسعار بالعملة التركية. وبحسب نشرة الأسعار الخاصة بالشركة، سيتم بيع المحروقات في إدلب بالليرة التركية أو ما يعادلها بالعملة السورية، وبلغ سعر ليتر البنزين والمازوت المستوردين 3.7 ليرات تركية (1195 ليرة سورية)، وسعر المازوت المكرر بدائياً 3.2 ليرات تركية (1.033 ليرة سورية). وكانت قد ذكرت مصادر إعلامية إخوانية في الثامن من يونيو الجاري، أنه قد تم تسعير الخبز بالشمال السوري المحتل بالليرة التركية، كأول سلعة يطال الإجراء الاحتلالي، مستهدفة في المرحلة الأولى منها لقمة المواطنين.

في الثامن عشر من يونيو/حزيران، اتهم دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي ومسؤول فرنسي، تركيا بعرقلة خطة دفاعية للحلف من أجل بولندا ودول البلطيق بالرغم من اتفاق أٌبرم العام الماضي بين الرئيس التركي وقادة الحلف. وقال الدبلوماسيون إن تركيا وافقت على خطة (النسر المدافع)، لكنها لم تسمح للقادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي ببدء تنفيذها. والخلاف، مؤشر على استمرار الانقسامات بين أنقرة وباريس وواشنطن بشأن هجوم شنته تركيا العام الماضي في شمال سوريا وعلى أن خلافات تتعلق باستراتيجية أوسع للحلف لم تُحل بعد. وقال المسؤول الدفاعي الفرنسي “ترفض تركيا قبول هذه الخطط ما لم نعترف بحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني كيانا إرهابيا”. وأضاف المسؤول “نقول لا. علينا أن نبدي تضامنا مع الحلفاء في الشرق وليس من المقبول عرقلة هذه الخطط”..  والخطة الخاصة بدول البلطيق وبولندا، التي وُضعت بناء على طلبهم بعدما ضمت روسيا القرم من أوكرانيا في عام 2014، ليس لها تأثير مباشر على استراتيجية تركيا في سوريا، لكنها تثير قضايا تتعلق بالأمن على جميع حدود حلف شمال الأطلسي. ويسعى الاحتلال التركي إلى ابتزاز الغرب وأمريكا، بغية إلصاق صفة الإرهاب بالكُرد في سوريا، علماً أن القوى الكردية السورية السياسية منها والعسكرية، كانت الركيزة الأساسية لمحاربة الإرهاب العالمي المتمثل في تنظيمي داعش والقاعدة المدعومين بالأساس من أنقرة. وتعد مبادرة توحيد الصفة الكردية برعاية أمريكية فرنسية ضربة قوية للجهود التركية الرامية إلى إبادة الكُرد عرقياً في شمال سوريا على غرار عفرين، التي جرى تطهيرها عرقياً، وتهجير سكانها الأصليين، إضافة لجلب مستوطنين بدلاً عنهم من حواضن إخوانية بأرياف دمشق وحلب وحمص وحماه ودير الزور وغيرها. ويؤكد مراقبون أن نجاح مساعي الوحدة الكردية يمكن أن يثبت حقوق الكُرد في مستقبل البلاد بشكل دستوري، إلى جانب دورها الكبير المتوقع على ملف استعادة المناطق المحتلة في إقليم عفرين، والقطاع الممتد بين مدينتي “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”.

في الثاني والعشرين من يونيو/حزيرن، أوعز الاحتلال التركي إلى الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بإخلاء مقراتها من داخل مركز إقليم عفرين المحتل، والتوجه إلى مواقعها خارج المدينة، خلال مهلة حُددت بثلاثة أشهر، بحسب مراسل “عفرين بوست”. وأفاد المراسل نقلاً عن عدة مصادر بينها أوساط في ميليشيا “الجبهة الشامية” و”أحرار الشرقية”، أن الاحتلال التركي أمهل في وقت سابق، مختلف الميليشيات الإسلامية عدا ميليشيات “الشرطة المدينة” و”العسكرية” بتسليم مقراتها والخروج من المدينة. وترفض الميلشيات الإسلامية الخروج من مركز مدينة عفرين بعد تلقيها الأمر التركي، حيث نشبت اشتباكات لم تدم طويلاً بين ميليشيا “الشرطة العسكرية” والميليشيا “فرقة الحمزة”. حيث عَلِم مراسل “عفرين بوست” إن اشتباكات وإطلاق رصاص متبادل لم يدم طويلاً، جرى ما بين مسلحين من ميليشيا “الشرطة العسكرية”، وآخرين من ميليشيا “فرقة الحمزة” في بلدة “ترندة\الظريفة” التابعة لمدينة عفرين. وأشار مصدر لمراسلنا إلى أن الميليشيات الإسلامية ضمن ما يسمى بـ”الـجيش الوطني السوري” ترفض القرار التركي بإخلاء مقراتها في عفرين، حيث يهدف الاحتلال التركي إبقاء جنوده وما يسمى “الشرطة العسكرية” و”الشرطة المدنية” فقط في مركز الإقليم. وأضاف المصدر: “الميليشيات غاضبة من الشرطة العسكرية، حيث أعطى الاحتلال التركي الصلاحية لهذه الميليشيات باعتقال أي مسلح من أي ميليشيا كانت حتى لو كان قيادياً”. وتابع المصدر إن “الاشتباكات دارت بين مسلحين من الجهتين بالقرب من مقر للحمزة في ترندة، بعدما قال مسلحو الشرطة العسكرية لمسلحي الحمزة إنهم سيخرجون، وإن جبهات ليبيا في انتظارهم، فامتعض مسلحو الحمزة من ذلك، وبدأوا إطلاق الرصاص المتبادل”. وأشار المصدر إنه بعد الحادثة، جاءت مليشيا “الشرطة العسكرية” واعتقلت مسلحين من “فرقة الحمزة” بتهمة القيام بأعمال تخريبية.

في الخامس والعشرين من يونيو/حزيرن، يسارع السوريون الذين يرغبون في شراء رغيف خبز أو ملء خزانات المحروقات الخاصة بهم في أجزاء من شمال البلاد إلى استبدال الليرات السورية بالتركية، حيث تقوم الشركات بتبديل العملات في محاولة لعزل نفسها عن اقتصاد متداع بعد سنوات من الحرب، بحسب صحيفة وول ستريت جورونال. وتطرح أنقرة عملتها في الأجزاء السورية التي تخضع لاحتلالها، في محاول لاستغلال الانهيار الاقتصادي لجارتها الجنوبية، وتوطيد سيطرتها على هذه الأجزاء، بحسب الصحيفة. وذكر أصلي أيدينتاسباس، كبير زملاء السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن “استخدام الليرة التركية في الشمال السوري هو مؤشر آخر على أن تركيا تعتبر هذه المناطق امتدادا لحكمها، وان تواجدها سيطول هناك”. وأرسلت أنقرة شحنات من الليرة التركية إلى أدواتها من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين في محافظة إدلب وأجزاء أخرى من شمال سوريا بعد انهيار العملة المحلية في الشهر الماضي، بحسب عمر أوزكيزيلسيك، المحلل في مؤسسة سيتا، وهي مؤسسة بحثية مقرها في أنقرة مقربة من الحكومة.  وأضاف أوزكيزيلسيك أن الليرة التركية يتم ضخها من خلال نقاط صرف العملات ومكاتب البريد، مشيراً إلى أن السكان يتبادلون الليرات السورية وأحيانا الدولار الأميركي مقابل العملة التركية، وأن محلات الصرافة في شمال سوريا مزدحمة بالزبائن. من جانبه، صرح مسؤول بوزارة المالية التركية أنه ليس لديه معلومات عن تسهيل تدفق الأموال التركية إلى هذه الأجزاء من سوريا، وقال البنك المركزي التركي إنه غير مشارك في الخطة. وبعد غزوات عسكرية متعددة على مدى السنوات الماضية، باتت أنقرة تسيطر على سلسلة من المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية وتمثل حوالي 5٪ من أراضي جارتها، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك ما يقدر بأربعة ملايين سوري في الأراضي الواقعة تحت احتلال تركيا. وكانت الليرة التركية تستخدم بالفعل لدفع أجور المسلحين والمدنيين الذين يعملون في الهيئات الإدارية المدعومة من أنقرة، والتي بنت أيضاً أعادت تشغيل مدارس ومستشفيات ومكاتب البريد في المناطق الخاضعة لاحتلالها، وربطت بعضها بشبكة الكهرباء الخاصة بها. وأكدت الصحيفة الأميركية أن استبدال الليرة السورية بالليرة التركية يساعد أنقرة على دمج هذه الأجزاء في نسيج الاقتصاد التركي بشكل أكثر إحكاماً.  فيما لم يعلق النظام السوري على اعتماد العملة التركية، لكنه يكتفي بالتعهد باستعادة الأراضي السورية بالكامل.

كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً رسميا عن الإرهاب خلال 2019، تحدثت فيه بشكل مطول عن تركيا ودورها في تصدير الإرهابيين. وجاء في التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية أن “تركيا بلد مصدر وعبور للمقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق”. وأضاف “استخدم المدعون في تركيا تعريفا واسعا للإرهاب وتهديد الأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك الصحفيون وسياسيون المعارضة والناشطون وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة”. وأشار التقرير إلى أن الحكومة التركية واصلت “اعتقال مواطنين أتراك وأجانب مقيمين في تركيا – بمن فيهم مواطنون أميركيون وموظفون محليون في بعثة الولايات المتحدة إلى تركيا – بتهم متعلقة بالإرهاب غالبا بدون أدلة كافية وبالحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة”. وأبرز كذلك أن حكومة تركيا قامت بفصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019″. وتابع “منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، قامت الحكومة بفصل أكثر من 130.000 موظف مدني وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة وسجن أكثر من 80.000 مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية”. كما أورد التقرير أن تركيا “استمرت في عمليات اعتقال المشتبه في مساعدتهم أو تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك بعض السياسيين المنتخبين في عام 2019”.

كذلك، أقدمت استخبارات الاحتلال التركي على اعتقال عدد من المعلمين الكُرد العاملين لدى مؤسسات الاحتلال، في القرى التابعة لناحية راجو، وذلك بتهمة العمل سابقاً، لدى مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال سوريا، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. وتمت عملية الاعتقال في العشرين من يونيو الجاري، وطالت كل من: “هوريك تراش من قرية “كويرا”، “علي حسين خشمان” من قرية “هاليله”، “رودين رياض مصطفى” من قرية “ماساكا”، و”إبراهيم شكري علي” من قرية “دُمليا”. وذكرت منظمة حقوق الانسان في عفرين، أن المعلمين المعتقلين من سلك التعليم والذي تديره مدير التربية التركية في ولاية هاتاي/أنطاكية، تم فصلهم من العمل قبل أيام من اعتقالهم. حيث كانت قد علمت “عفرين بوست” من مصادرها في الثامن عشر من يونيو الجاري، أن ما يسمى بـ (المجلس المحلي لمدينة عفرين) قد عقد اجتماعاً مع متزعمي ميليشيات الاحتلال (الجيش الوطني – الشرطة العسكرية – الشرطة المدنية – الاستخبارات التركية). وقد تمخض عنه تعهد ميليشيا “الجيش الوطني السوري” بعدم التدخل في أمور المدنيين، شريطة أن يقدم الطرف الأول على فصل كافة الموظفين الكُرد في مؤسساته، وخاصة ممن عمل سابقاً في مؤسسات “الإدارة الذاتية” السابقة التي أسسها أبناء عفرين الأصليون الكرد خلال الأعوام الممتدة من 2014 إلى 2018. وأكدت المصادر حينها، أن رئيس مجلس الاحتلال المدعو “محمد سعيد سليمان” تعهد في الاجتماع بفصل كافة الموظفين الكُرد الذين عملوا سابقاً لدى “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك في مهلة محددة وقدرها “شهرين” من تاريخ انتهاء الاجتماع.

مجالس الاحتلال..

في الثامن عشر من يونيو/حزيران، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ما يسمى بـ (المجلس المجلي لمدينة عفرين) عقد مؤخراً اجتماعاً مع متزعمي ميليشيات الاحتلال (الجيش الوطني – الشرطة العسكرية – الشرطة المدنية – الاستخبارات التركية). وقد تمخض عنه تعهد ميليشيا “الجيش الوطني السوري” بعدم التدخل في أمور المدنيين، شريطة أن يقدم الطرف الأول على فصل كافة الموظفين الكُرد في مؤسساته، وخاصة ممن عمل سابقاً في مؤسسات “الإدارة الذاتية” السابقة التي أسسها أبناء عفرين الأصليون الكرد خلال الأعوام الممتدة من 2014 إلى 2018. وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الاحتلال المدعو “محمد سعيد سليمان” تعهد في الاجتماع بفصل كافة الموظفين الكُرد الذين عملوا سابقاً لدى “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك في مهلة محددة وقدرها “شهرين” من تاريخ انتهاء الاجتماع. إلى ذلك، أقدم مسلح من ميليشيا “الشرطة المدنية” ينحدر من حمص الثلاثاء الماضي، على التهجم على الموظفين الكُرد في شركة مياه عفرين، مُوجهاً إليهم ألفاظاً نابية وعنصرية، إلا أن حراس المبنى ساعدوا المسلح على الفرار بعد أن طلب مدير الشركة إلقاء القبض عليه. ويُشار إلى أن حدة المواجهات المسلحة بين الميليشيات المتصارعة قد انخفضت بشكل ملحوظ، وخاصة مع تلك المواجهات التي فضحت إقدام ميليشيا “الحمزة” على إخفائها مختطفات كُرديات مدة أكثر من عامين في سجنها الخاص وهو في “مبنى قوات الأسايش سابقاً”.

جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..

في التاسع من يونيو/حزيرن، في مقابلة نادرة بالفيديو نشرتها صحيفة “ذا انفستجيتيف جورنال – تي آي چيه” البريطانية، كشف مسلح سابق بـميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، والمسمى أصطلاحاً بـ “الجيش السوري الحر”، ويدعى “محمود خلف” للصحفية ليندسي سنيل أن “الجيش” الذي آمن به يوماً ما قد اغتصب النساء في سوريا وأساء معاملتهن. وقال خلف الذي غطى وجهه بقناع أسود خلال مقابلة حصرية بالفيديو أجرتها تي آي چيه أثناء إطلاق أنقرة غزوة “غصن الزيتون” في إقليم عفرين الكردي، في يناير (كانون ثاني) ٢٠١٨، “إن اغتصاب النساء في عفرين هو عرف سائد بين أفراد الجيش السوري الحر”. وتحدث “خلف” عن أحد الأمثلة خلال اللقاء قائلاً أن “جندي من الجيش السوري الحر رأى سيدة سورية عائدة من السوق وتتبعها الى منزلها وطلب من والدها أن يتزوجها، لكن عندما رفضت الفتاة هدد بقتل والدها بالسلاح، ثم أحضر شخصاً ما، زعم أنه شيخ لعقد مراسم الزواج الصورية، لم يكن ذلك سوى أداة لتبرير اغتصاب الفتاة كل يوم، لا يمكننا أن نطلق على هؤلاء الجيش السوري الحر، بل اللصوص أو المرتزقة”. وقد قٌتل مئات المدنيين وهُجر مئات الآلاف فيما قام جيش الاحتلال التركي ومسلحو ميليشياته بنهب الإقليم. واعترف خلف قائلا، “شنت تركيا غارات جوية أثناء قيام الجيش السوري الحر بالعمليات البرية، وكنت من المقاتلين الذين ذهبوا إلى عفرين، الأتراك أبلغونا أننا سنقاتل حزب العمال الكردستاني وداعش، لكن بعد دخولنا أدركنا أن ذلك لم يكن صحيحاً”. وأجرت ليندسي مقابلة أخرى مع أحمد يايلا، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب التركية الذي خدم في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا عام ٢٠١٤. وذكر يايلا أن “تركيا كانت تعلم بعدم وجود مقاتلين تابعين لداعش في عفرين، وأن ذلك الزعم كان مجرد غطاء للتدخل في المنطقة، وأمر أردوغان الجيش التركي بدخول عفرين لأنه لم يكن يريد وحدة حماية الشعب الكردية هناك”، وأكد يايلا أن تركيا والميليشيات التي استخدموها مثل ميليشيا “الجيش السوري الحر” نهبت عفرين. وقد أدان السياسيون وقادة العالم تدخلات أردوغان المتكررة في سوريا، الذين اعتبروا أفعاله محاولات إجرامية وغير أخلاقية وغير قانونية لتوسيع قبضته على المنطقة من خلال احتلال المزيد من الأراضي في البلدان المنكوبة بالحرب مثل سوريا وليبيا. وأوضحت جولي وورد، السياسية البريطانية وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، دوافع أردوغان قائلة، “إن الهجوم على عفرين الذي تكرر في أماكن أخرى هو بالتأكيد جزء من طموحات أردوغان التوسعية، كانت عفرين مدينة ناجحة ومسالمة للغاية، فاستهداف مكان كهذا وفرض التهجير الجماعي وقتل المدنيين الذين كانوا يفرون للنجاة بحياتهم ما هو إلا شكل من أشكال التطهير العرقي”. وانضمت النساء الى المقاومة السورية الكردية منذ عام ٢٠١١، وتتكون المجموعة التي تسمى “وحدة حماية المرأة” التي تضم في غالبيتها نساء كُرديات من ٢٤ ألف مقاتلة. وذكرت أفشين، وهي مقاتلة وعضو في الوحدات أنه “عندما يحتل الجيش السوري الحر الأرض، فإنه لا يحمي الناس، بل يسرق ويسيء معاملة النساء”. وأجرت ليندسي مقابلة مع كامل عاكف، المتحدث باسم “مركز العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي”، الذي تأسس لتنظيم المجتمع بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام ٢٠١١، وخلال المقابلة، علق عاكف قائلاً إن “تركيا تلعب لعبة قذرة، فخطتها ليست احتلال منطقة بعينها، بل السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية”.

في الرابع عشر من يونيو/حزيران، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن متزعم ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” المدعو “محمد الجاسم” المكنى بـ”أبو عمشة”، قد نجا بأعجوبة من عملية عسكرية نفذها “الجيش الوطني الليبي” قبل نحو شهر في المحور الذي يعمل فيه مع كـ “قاتل مأجور” مع مسلحيه، إلى جانب حكومة الوفاق الليبية الاخوانية. وأكدت المصادر أن الذراع الأيمن لـ “أبو عمشة”، المدعو بـ”أبو الكنج جاسم”، وهو من أهالي حمص، قد قضى في تلك العملية، فيما نفذ منها هو بأعجوبة. وأضافت المصادر أن المدعو “أبو عمشة” عاد بعدها مباشرة إلى مقره الكائن في قرية قرمتلق التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد”، وأمر بذبح 300 رأس غنم كأضحية وتوزيع اللحوم على مسلحيه والمستوطنين في الناحية، كما طلب “أبو عمشة” من مخبز الناحية توزيع الخبز مجاناً على المستوطنين دون السكان الأصليين الكُرد، وذلك لمدة شهر كامل. وفي محاولة للتغطية على السبب الحقيقي لـ”الكرم المفاجئ” الذي حلّ عليه في الناحية، أصدرت ميليشيا “السلطان سليمان شاه” بياناً أعلنت فيه إطلاق حملة إغاثية تتضمن كفالة دعم وتشغيل فرن الخبز لمدة شهر كامل بالمجان لمساعدة الأهالي في الناحية، في خطوة تهدف لإظهار وقوفه إلى جانب الفقراء. وادعى البيان أن الخطوة أتت بعد موجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكان قد كشف تقرير المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا أن مخبز “قمرين” الذي وزع الخبز منه على المستوطنين، افتتحه المدعو “أبو عمشة” في مقر شركة المياه- جانب مدرسة الثانوية في مركز ناحية “شيه”، وذلك على حساب السكان الأصليين الكُرد، حيث كان فرض على كل عائلة كُردية مبلغ 100 دولار أمريكي بهدف تجهيزه في وقت سابق. وتفرض ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية شهريا كأتاوة شهرية على كل عائلة كُردية لقاء بقائهم في منازلهم، عدى الفدى المالية وعمليات السلب والنهب والسرقة التي ينفذها مسلحو الميليشيا بحق ممتلكات أهالي الناحية.

في الرابع والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “سمرقند” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد اعتدت بتاريخ العشرين من يونيو الجاري، بالضرب على ما تبقى من الأهالي الكُرد في قرية “كفر صفرة” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”، بينهم نساء، وسط إطلاق الرصاص في الهواء، مسببة حالة من الذعر بين الأهالي، وذلك على خلفية نزاع نشب بين طفل كردي وآخر مستوطن (أبن أحد المسلحين).  وأوضحت المصادر أنه في ظهيرة يوم السبت الماضي، نشب عراك بين أحد أطفال المستوطنين وطفل كُردي، فتدخل على إثرها والد الطفل المستوطن وهو أحد مسلحي ميليشيا “لواء سمرقند” واعتدى بشكل وحشي على والدة الطفل الكُردي وهي السيدة “زينب خليل خلو” وهي (أرملة)، وابنة عمتها “فريدة عثمان خلو” التي هبت للدفاع عن قريبتها، ما أدى لتوسع نطاق الشجار مع قدوم المزيد من المستوطنين، حتى انتفض أهالي القرية كلهم وتعاركوا بالأيدي مع المستوطنين، وردوا الاعتداء عن السيدتين الكرديتين. وأضافت المصادر أن مسلحي الميليشيا عمدوا إلى إطلاق الرصاص الغزير في الهواء لبث الرعب في نفوس الأهالي المنتفضين، ومن ثم عمدوا إلى اختطاف الشاب “مسعود عثمان خلو” وسوقه إلى مقر الميليشيا في القرية، حيث تم ضربه وتعذيبه لمدة أربع ساعات ومن ثم أفرجت عنه. وتنفذ المليشيات الإسلامية اعتداءات من هذا النوع بين الفينة والأخرى، في مختلف مناطق إقليم عفرين المحتل، حيث يسعى مسلحو المليشيات الإسلامية إلى خلق جو من الترهيب حول أنفسهم لدى السكان الأصليين الكُرد، عبر تنفيذ عمليات تعدّي جماعية عليهم، بغية منعهم من الرد على تجاوزاتهم وانتهاكاتهم المستمرة والمتنوعة بين سرقة وسلب ونهب واستيلاء وسلبطة واستحواذ مواد دون مقابل مالي.

في الخامس والعشرين من يونيو/حزيرن، تمكنت “عفرين بوست” من كشف سجن سري تديره ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يحوي على العشرات من المختطفين والمختطفات الكُرد، وتمارس الميليشيا فيه شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم. ويقع السجن في قبو مبنى “هيئة الادارات المحلية” إبّان فترة الإدارة الذاتية السابقة، والذي يقع في محيط دوار “كاوا” وسط مركز مدينة عفرين، وتُعرف حالياً تحت مسمى “أمنية كاوا” نسبة للدوار. ويدير السجن المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” المدعو “أحمد جمال كبصو”، حيث يتم اختطاف مَن تبقى من المواطنين الكُرد من القطاعات التي تسيطر عليها الميليشيا في حي الأشرفية، ويتم فيها احتجاز المختطفين والمختطفات، ومن ثم يتم التواصل مع ذويهم لابتزازهم مالياً حيث يطلب المسلحون فدى مالية. وتمارس الميليشيا شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين والمختطفات مثل (بلانكو- بساط الريح – الدولاب – كهرباء – اقتلاع الأظافر بالسكين)، في هذا الإطار تحدثت المختطفة الكُردية (ن.خ) وهي في العقد الرابع من عمرها لـ “عفرين بوست” عما لاقته خلال فترة اختطافها في ذلك السجن. وقالت (ن.خ): ذهبت إلى مدينة عفرين لزيارة شقيقي، إلا أن ميليشيا “الجبهة الشامية” اختطفتني من على حاجزها في محيط دوار كاوا بذريعة العمل لدى الإدارة الذاتية سابقا وتم سوقي إلى “أمنية كاوا”. وتضيف الأربعينية (ن.خ): تم تعليقي من أرجلي في السقف مغمضة العينين، مدة 3 دقائق فقط وضربي بخراطيم المياه، أحسست فيها بألم شديد في مختلف أنحاء جسمي، كنت سأموت إن لم يتم انزالي على الأرض”. وتابعت: “لم أكن وحيدة في السجن، بل كانت هناك نساء كُرديات أخريات في السجن، والعديد من الشباب الكُرد، وكانوا يقدمون لنا وجبة طعام واحدة مؤلفة من رغيف خبز وثلاث حبات زيتون، ولم يكن يسمح لنا بالخروج إلى الحمامات سوى مرة واحدة فقط في اليوم الواحد”. وتؤكد المختطفة الكردية أنها لم تكن تمتلك الفدية المالية المطلوبة كونهم فقراء جداً، تم تحويلها إلى سجن ميليشيا “الشرطة العسكرية” في ثانوية التجارة” حيث حكمت عليها بقضاء 3 أشهر في السجن، مع دفع غرامة مالية وقدرها “2100”ليرة تركية، حيث ساهم في دفعها أصدقاء شقيقيها. ويأتي الكشف عن السجن الجديد، فيما لا يزال ملف المختطفات لدى مليشيا “فرقة الحمزة” والذي تم الكشف عنه نهاية مايو الماضي، لدى اقتحام مقرهم الرئيسي الكائن في “مركز قوات الأسايش بمركز عفرين سابقاً”، معلقاً.

في العشرين من يونيو/حزيرن، رصدت عفرين بوست جملة من الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر” وبإشراف مباشر من قبل الاستخبارات التركية، مستهدفةً الوجود الكردي التاريخي في إقليم عفرين، منذ احتلاله أواسط آذار/مارس 2018. وفي الصدد، أقدم مسلح من ميليشيا “فرقة الحمزة” في تمام الساعة العاشرة من ليلة الأحد الواقع في 14/6/2020 على إطلاق 3 رصاصات على الشاب الكُردي شعبان عبد الرحمن عطش الملقب بـ “خه ل ديني”، أثناء مروره من أمام مقر الميليشيا في قرية شنكيليه التابعة لناحية راجو، ما أدى لإصابته برصاصة في فخذه وتم اسعافه لأحد مشافي عفرين. ووفق منظمة حقوق الانسان في عفرين، فإن إطلاق الرصاص على المواطن “عطش” جاء بسبب رفضه للاستعباد الذي تمارسه الميليشيا بحق أبناء القرية الأصليين، حيث طلب المسلح تلك الليلة منه تنظيف مقر الميليشيا وإعداد الطعام لمسلحي المقر! كذلك، أقدم مسلحو ميليشيا ” فرقة السلطان مراد” يوم أمس الجمعة\التاسع عشر من يونيو، على الاعتداء بالضرب المبرح على المواطن محمد حسن عرب، بعد تقييده بينما كان يقوم برعي أغنامه في واد يقع بين قريتي كفرجنة ومشاليه/مشعلة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وعمد المسلحون بعدها إلى سلب 3 رؤوس ماشية من المواطن محمد عرب وهو من المكون العربي، من القاطنين في قرية “كفرجنة” التابعة لناحية “شرا\شران”. أما في ناحية “بلبله\بلبل”، فتقوم ميليشيا “فيلق الشام” بسلب وجني موسم “ورق العنب/اليبرق” أمام أنظار أصحاب الحقول في قرى (دراقليا وميدان اكبس) وعلى طريق (بيباكا – قرية كاريه وعشونة)، وتشحن المحاصيل إلى سوق الهال في مركز إقليم عفرين وبيعها لصالحها. وفي ناحية “موباتا\معبطلي”، خيّرت ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه- العمشات” يوم أمس الجمعة، مَن تبقى من السكان الأصليين الكُرد في قرية “كاخريه” بين دفع إتاوة مالية أو الطرد من منازلهم وقريتهم. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن الميليشيا تطلب من كل عائلة كُردية دفع مبلغ 200 دولار أمريكي، أو تسليم منازلهم وممتلكاتهم للميليشيا، ليتم إسكان المستوطنين بدلاً عنهم فيها، مشيراً إلى أن الميليشيا أجبرت عائلات كردية على إسكان مستوطنين في منازلهم في القرية. وفي الأثناء، اعتدى مسلحان من ميليشيا “فيلق الشام” بتاريخ 17السابع عشر من يونيو، على مواطنين كُرديين في قرية دراقليا بشكل وحشي، بسبب تحدثهما باللغة الكردية. وتعرض كل من المواطنيّن “محمد شيخو” و”إبراهيم شيخو” للتعذيب والضرب بأخمص البنادق، لمجرد تحدثهما باللغة الكُردية في حضور المسلحين. وختاماً، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن المكتب الاغاثي التابع لمجلس الاحتلال في مدينة عفرين، يقوم ببيع الأسمدة للمزارعين، رغم أنه من المفروض أن يتم توزيعها مجاناً على مزارعي الإقليم الكُردي المُحتل.

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيرن، أعلن ناشطون وفاة الطفل “خالد زمزم” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، عقب رفض المسؤول التركي تحويله إلى الجانب التركي من الحدود لتلقي العلاج، نتيجة اصابته بفتحة في القلب، ونقص “تصنع” في البطين الأيسر. وتتكرر حالات وفاة المرضى والنازحين على الحدود التركية، نتيجة رفض العلاج أو استهداف الفارين من الحرب في إدلب، حيث كان قد أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نشره في الثامن عشر من يونيو الجاري، أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركي «الجندرما» منذ بدء الحرب الاهلية السورية في العام 2011، بلغ 450 مدنياً، بينهم 79 طفلاً دون سن الـ18، و44 سيدة فوق سن الـ18 عاماً.

مقاومة الاحتلال..

في الحادي عشر من يونيو/حزيرن، يتكاتف الكُرد داخل عفرين ويساندون بعضهم بشكل خفي في ظل عدم تقديم المنظمات التي تأتمر بأوامر أنقرة، المساعدات لهم بشكل متعمد ومقصود، ليكون تكاتفهم داخل عفرين شوكة في حلق المحتلين وعملائه من تنظيم الإخوان المسلمين. وتواصلت “عفرين بوست” مع إحدى المساهمات في مساعدة الكُرد الذين نهبتهم أنقرة وميليشياتها العميلة المعروفة بـ|الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، حيث قالت “ايفلين\اسم مستعار لضرورات أمنية”، إنهم متعاونون في ظل الخذلان من كافة الأطراف، وتعمّد مؤسسات الاحتلال عدم تقديم المساعدات للكُرد. وأضافت “ايفلين”: “نحن لا ندع الكُرد هنا يحتاجون للميليشيات الإسلامية أو الاحتلال التركي، نسأل عن كل العائلات المحتاجة بشكل خفي، ونحن عدة أشخاص نجمع مساعدات ونرسلها لهم دون أن يشعر بنا أحد”. وأشارت “ايفلين” إن المساعدات تصل للمحتاجين دون حتى معرفة من هم المرسلون، وأضافت “نعتبر ذلك وقوفاً أمام سياسات المحتل التركي، فهو يريدنا أن نخرج باتباع سياسات متعددة، إلا أننا نساند بعضنا وسنقبى شوكة في عين المحتلين”. وقالت “ايفلين” إنهم إما يرسلون أموال أو مساعدات غذائية، وتابعت “قبل الآن كان طفل يحتاج لعملية وكان يحتاج 200 دولار، جمعناها وأجرينا العملية”. وكانت قد رفعت جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، في الحادي عشر من أبريل، مذكرة حول منطقة أردوغان “الآمنة” في شمال سوريا، إلى حكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بعد مرور أربع سنوات على الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك بعد مرور عامين على احتلال إقليم عفرين الكُردي. وأورد التقرير تصريحا للدكتور كمال سيدو، يقول فيه إن الرئيس التركي أردوغان يريد توطين مليون لاجئ سوري رغماً عنهم في شمال سوريا، وأن جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية المتطرفة تمارس سياسة الترويع والترهيب بحق السكان الكُرد والمسيحيين والايزيديين، والتي أسفرت عن تهجير حوالي مليون ونصف منهم. وطالب المجتمع الدولي الإعلان عن موقفه مما يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها تركيا في مدينتي رأس العين وعفرين والمناطق الاخرى.

في الثالث عشر من يونيو/حزيران، يتلقى الكُرد داخل إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا، دروس اللغة الكردية بشكل خفي بعيداً عن أنظار الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في موقفٍ يشبه تماماً ما كان يفعله الكُرد قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا العام 2011. وقد منع الاحتلال التركي التدريس باللغة الكردية وهي اللغة الأم لسكان عفرين، حيث لم تدرجها أنقرة ضمن قائمة الامتحانات لهذا العام، في حين جعلت من اللغة التركية مادة أساسية. إلا أن الكُرد هناك، قرروا أن لا يستسلموا للمحتل التركي وميليشياته الإخوانية، حيث أضحى تكاتف الكُرد في الإقليم المحتل، عائقاً أمام تنفيذ مخططات الاحتلال، وفي السياق، ذكرت “روجين\اسم مستعار لضرورات أمنية”، وهي تعطي دروس اللغة الكردية بشكل خفي داخل عفرين، لـ”عفرين بوست” “نحن نعطي دورس اللغة الكردية بشكل خفي بعيداً عن أنظار الاحتلال لأنها إذا علموا سيتم خطفنا”. وأضافت: “لدي 16 طالبة أدرسهم اللغة الكردية منذ أشهر في مكان ما من مدينة عفرين، 6 منهم أنهوا المستوى الثالث من اللغة الكردية وسأكمل الباقي”. وأشارت “روجين”: “نحن نفعل ما كنا نفعله قبل الأزمة السورية عندما كان النظام السوري يمنع التدريس باللغة الكردية، لكننا بعد سنوات أخرجنا النظام السوري من عفرين وسنخرج المحتلين أيضاً ولغتنا ستبقى شوكة في أعينهم”. وكانت قد درست “روجين” في إحدى معاهد اللغة والأدب الكُردي في عفرين قبل الاحتلال، وتخرجت منه، وكانت تدرس اللغة الكردية في المدارس أثناء سيطرة “الإدارة الذاتية”، وبعد الاحتلال عادت لتدرس الشبان مرةً أخرى دون استسلام.

في الخامس عشر من يونيو/حزيران، كشفت “قوات تحرير عفرين”، سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا خلال مواجهة هجمات الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروفين بـ”الجيش الوطني السوري”، في إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً. وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن القوات، جاء في نصه: “في إطار المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين، تواصل قواتنا كفاحها ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، ومن ضمن ذلك، شنّ الاحتلال ومرتزقته بتاريخ 12 و13 حزيران الجاري، هجوماً برياً ضد قواتنا في منطقتي عفرين واعزاز، حيث تصدى لهم مقاتلونا بكل بطولة وبسالة ونشبت اشتباكات عنيفة استمرت عدّة ساعات قبل أن يتم إفشاله، وبنتيجة الاشتباكات قُتل خمسة مرتزقة وأُصيب تسعة آخرون بجروح، كما تم تدمير عربة عسكرية ودراجتين ناريتين وإعطاب عربة أخرى”. وتابع البيان: “خلال مقاومة قواتنا وأثناء تصديهم البطولي لهجوم الاحتلال، ارتقى ثلاثة من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة، والرفاق الشهداء آكر عفرين، جودي رستم، يلماظ عفرين الذين كافحوا وبكل إخلاص ضد الاحتلال والرجعية، وآمنوا بكل صدق بوحدة الشعوب ووصلوا إلى الذروة في توقهم للحرية، ووجّهوا خلال مسيرة كفاحهم الضربات الموجعة إلى العدو ومرتزقته ولم يتراجعوا للحظة عن أداء مهامهم الثورية، ووصلوا إلى مرتبة الشهادة إيماناً بأهدافهم وحرية شعبهم”. وأردف البيان: “الرفاق الشهداء آكر عفرين، جودي رستم، يلماظ عفرين كانوا من المخلصين لطريق الحرية وحماية شعبنا، ونحن في قوات تحرير عفرين HRE في الوقت الذي نستذكر فيه شهداءنا في شخص شهدائنا الثلاث، فإننا نتمنى لأسرهم ولشعبنا الصبر والسلوان، ونؤكد لشعبنا أننا سننتقم ونثأر لشهدائنا في كل مكان احتله العدو ومرتزقته”. وتنفذ “قوات تحرير عفرين” بشكل دوري عمليات استهداف تطال مسلحي المليشيات الإخوانية التابعة للاحتلال التركي، في إطار حقها بتحرير أرضها من براثن الاحتلال وأدواته. وتؤكد القوات استعدادها لخوض معارك التحرير لاستعادة أراضي الإقليم الكردي المحتل، عندما تسمح الظروف الدولية، التي كانت سبباً أساسياً في منح أنقرة الضوء الأخضر لغزو عفرين وتطبيق التطهير العرقي فيها، حتى تدنت نسبة الكرد من 98% إلى أقل من 25% في أفضل التقديرات. وفي الوقت التي تنتظر فيه “قوات تحرير عفرين” الظروف الدولية المناسبة لمواجهة المسلحين وجهاً وجهاً دون سلاح طيران، يكافح أهالي عفرين المهجرون في الشهباء، بغية التشبث بأقرب أرض إلى عفرين، رغم كل محاولات الغزو التركي-الإخواني لدفعهم على الخروج من تلك المناطق. ويؤكد المهجرون من عفرين على حقهم الراسخ بتحرير أرضهم وطرد الاحتلال والمسلحين والمستوطنين منها، والعودة إليها وإعادة الأوضاع السياسية والإدارية والديموغرافية فيها إلى ما قبل الغزو التركي في العشرين من يناير العام 2018.

في السادس عشر من يونيو/حزيران، رغم كل المناشدات الدولية التي طالبت بردع الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، للكف عن الانتهاكات التي تقوم بها بحق السكان في مناطق شمال سوريا، لم تتوقف أفعال هذه الميليشيات، ما دفع السكان لكسر حاجز الخوف والخروج للتظاهر ضدهم. فقد خرج العشرات من الأهالي في قرى باب الخير وجان تمر وأم عشبة في ريف “سريه كانيه\رأس العين” الشرقي الواقعة ضمن مناطق الاحتلال التركي وميليشياته، في مظاهرة، أمس الاثنين، ضد ممارسات المسلحين، التي تتمثل في الاعتداء على المواطنين، وسرقة المحاصيل الزراعية وحرقها، فما كان من تلك العناصر إلا أن ردت بإطلاق النار، حيث أطلق مسلحو المليشيات النار لتفريق التجمعّات ما تسبب في إصابة اثنين بجروح متفاوتة، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتواصل تلك المليشيات انتهاكاتها، بحق السكان، حيث يقوم المسلحون بجمع ما سمّوه “زكاة” من المزارعين، وتصادر المحصول من الذين لا يملكون إثباتاً بشكل رسمي على ملكية الأرض، كما صادروا 15 طناً من القمح في قرية جرادي بريف “سريه كانيه\رأس العين”، تعود لأحد الفلاحين المكلف عن إخوته بإدارة أرض والده المتوفى. وتطالب المليشيات الإخوانية من كل مزارع حصد محصوله بضرورة دفع الأموال، وتصادر المحصول كاملا مع اعتقال صاحبه في حال رفض الأوامر.

في الواحد والعشرين من يونيو/حزيرن، أعلنت “قوات تحرير عفرين” تمكنها من القضاء على 14 مسلحاً تابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وأشارت القوات إلى تمكنها كذلك من الاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر أثناء تنفيذ العملية، وذلك خلال بيان نشر، إذ ذكرت فيه القوات أن العملية تأتي انتقاماً لرفاقهم الذين استشهدوا بتاريخ 13 حزيران الجاري. وجاء في نص البيان: “بتاريخ 19 حزيران الجاري: نفذت قواتنا عملية انتقامية نوعية استهدفت عدة نقاط عائدة لمرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة الواصلة بين قريتي كفر نبو وبرادة التابعتين لناحية شيراوا في منطقة عفرين، حيث قُتل خلالها 14 مرتزقًا، وأُصيب عدد آخر بجروح، كما استولت قواتنا على كمية من الأسلحة والذخيرة العائدة للمرتزقة”. وذكرت القوات أنواع تلك الأسلحة، وهي كالتالي: “4 قطع سلاح AK-47 وجعبة واحدة – 1 قطعة سلاح BKC مع ذخيرتها – 1 قطعة سلاح RPG-7 – 1 قطعة سلاح برنو – 1 قطعة منظار رؤية حراري (THERMAL) – 3 أجهزة موبايل”. وأوضحت القوات أن العملية تأتي “انتقاماً لرفاقنا الشهداء آكر عفرين، جودي رستم، ويلماظ عفرين الذين استشهدوا بتاريخ 13 حزيران الجاري”. وذكرت القوات أنه يواصل جيش الاحتلال التركي قصفه المدفعي للمناطق والقرى الآهلة بالمدنيين في ناحيتي شيراوا وشرا، كما تحلق طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في سماء المنطقة بشكل مستمر.

في السابع والعشرين من يونيو/حزيرن، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين “قوات تحرير عفرين” وميليشيات الاحتلال في محور قرية مرعناز التابعة لناحية “شر/شران”، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة، بحسب مراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل أن ميليشيات الاحتلال التركي الاسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” حاولت التسلل والتقدم على محور قرية مرعناز بريف عفرين الشرقي، إلا أن “قوات تحرير عفرين” تصدت لها، وأرغمتها على التراجع، مُوقعة في صفوفها قتلى وجرحى، فيما استمر القصف المتبادل بشكل متقطع حتى لحظة إعداد الخبر.

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيرن، أخلى الاحتلال التركي قاعدته في قرية مريمين شرق إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، حيث انسحبت منها عربتي جنود وعربات عقرب ومدرعات لتتوجه نحو إعزاز. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران”، إن عربتين تحمل جنود و3 عربات عقرب و5 مدرعات انسحبت، من قاعدة الاحتلال التركي في قرية مريمين التابعة للناحية. وأشار المراسل إن العربات المنسحبة مرت من قرية “معرسكة” وتوجهت صوب مدينة إعزاز المحتلة، وأضاف أنه حتى حاجز جنود الاحتلال الأتراك قد تم إخلاؤه، ولم يبقى عليه سوى مسلحون لمليشيا “أحرار الشام” ومترجم. وعن سبب إخلاء القاعدة، قال المراسل إن جنود الاحتلال الأتراك يتخوفون من هجمات قوات تحرير عفرين، وخصوصا بعد ما جرى في قرية مرعناز، حيث عاد المسلحون التابعون للاحتلال التركي والإخوان المسلمين بخفي حنين، عقب محاولتهم احتلال القرية.

النظام السوري..

في الخامس والعشرين من يونيو/حزيرن، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: وسط ما يوجهونه أهالي عفرين من نزوحٍ قسراً بعيداً عن أرضهم في الشهباء بفعل الدولة التركية وما تعانيه سوريا عموماً من عقوبات قانون قيصر، يحارب النظام السوري مهجري عفرين القسريين بفرض حصار آخر على الشهباء ومنع دخول المواد الأساسي إليها. وكان يعتمد أهالي عفرين مع الأزمة السورية على عملية الاكتفاء الذاتي بافتتاح سكانها مشاريع كبيرة وصغيرة وكانت الزراعة، التجارة والمهن المتنوعة متواجدة في كل منزل، قرية وناحية، إلا أنه لم يدم ذلك بعدما هجروا قسراً من ديارهم، وفقدوا على آثرها جميع ممتلكاتهم ومصدر رزقهم، وباتت الظروف المعيشية صعبةٍ عليهم يوماً بعد أخر خاصةٍ مع اقترابهم من العام الثالث من التهجير. ولم يتوقف الأمر على هذا الحال فحسب، إذ يحارب النظام السوري أهالي عفرين ايضاً بجانب لاحتلال التركي، بفرضه حصاراً جائراً واستخدام الطرقات بحواجزها ورقة تهديد لتتحكم بها بأوضاع أهالي عفرين، حيث أنه منذ التهجير وحتى يومنا الرهن، يضيق النظام السوري الأهالي بفرض ضرائب على المساعدات القادمة من شمال وشرق سوريا، عبر منع دخول المنظمات الإنسانية والإغاثية للمنطقة وسط عدم مبادرته لتقديم يد العون للنازحين المتواجدين في المنطقة. ويأتي هذا الحصار بحسب مزاجية عناصر النظام السوري على الحواجز، حيث أنهم في بعض الأحيان يفتتحون الطريق من مدينة حلب ومناطق شمال شرق سوريا للشهباء بفرض الضرائب من الأهالي التجار، وفي الكثير من الأحيان يتحكمون بإغلاقه لمحاربة الأهالي به. ومنذ ما يقارب الأسبوعان عاود النظام السوري بإغلاق هذه الحواجز ومنع دخول المحروقات التي تعتبر من المواد الأساسية للحياة اليومية في الشهباء، بالإضافة للمواد الغذائية والأدوية الطبية، وجاء ذلك فور تطبيق قانون “القيصر”، على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويضع الحصار الأهالي بوضعٍ مأساوي وحرج في ظل ارتفاع أسعار جميع المواد والأدوية بسوريا بعد فرض العقوبات يواجه أهالي عفرين في الشهباء ارتفاع الأسعار وفقدان المواد وسط ما يعشونه من معاناة بتأمين لقمة العيش بعدما خسروا مصادر رزقهم بالهجرة. ويحاصر النظام مناطق الشهباء من الجهات الأربعة، بدلاً من السعي لتقديم يد العون والمساعدات لأهالي عفرين المهجرين كما وأنهم ليسوا من الشعب السوري، كما يفرض الضرائب ويتاجر بدمائهم من خلال عمليات النهب والتشليح ويستغل حاجة الأهالي للمشافي والمستلزمات الطبية في مدينة حلب، حيث أن الكثير من الحالات المرضية ذو الحالات الصعبة فقدوا حياتهم في الشهباء بسبب الحصار ومنع النظام مرور الحالات الاسعافية لمشافي حلب. ومن أبسط نتائج حصار خلال الأسبوعين الماضيين على يد النظام السوري بعدما كانت الكهرباء تقدم للأهالي عدة ساعات من الظهيرة و6 ساعات مساءٍ، تم اقتصار على 3 ساعات في المساء نظراً لافتقار المنطقة لمادة المازوت، ليضحى مصير الأهالي في الشهباء مجهولاً في حال استمرار الوضع على ذلك النحو.