يسارع السوريون الذين يرغبون في شراء رغيف خبز أو ملء خزانات المحروقات الخاصة بهم في أجزاء من شمال البلاد إلى استبدال الليرات السورية بالتركية، حيث تقوم الشركات بتبديل العملات في محاولة لعزل نفسها عن اقتصاد متداع بعد سنوات من الحرب، بحسب صحيفة وول ستريت جورونال.
وتطرح أنقرة عملتها في الأجزاء السورية التي تخضع لاحتلالها، في محاول لاستغلال الانهيار الاقتصادي لجارتها الجنوبية، وتوطيد سيطرتها على هذه الأجزاء، بحسب الصحيفة.
وذكر أصلي أيدينتاسباس، كبير زملاء السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن “استخدام الليرة التركية في الشمال السوري هو مؤشر آخر على أن تركيا تعتبر هذه المناطق امتدادا لحكمها، وان تواجدها سيطول هناك”.
وأرسلت أنقرة شحنات من الليرة التركية إلى أدواتها من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين في محافظة إدلب وأجزاء أخرى من شمال سوريا بعد انهيار العملة المحلية في الشهر الماضي، بحسب عمر أوزكيزيلسيك، المحلل في مؤسسة سيتا، وهي مؤسسة بحثية مقرها في أنقرة مقربة من الحكومة.
وأضاف أوزكيزيلسيك أن الليرة التركية يتم ضخها من خلال نقاط صرف العملات ومكاتب البريد، مشيراً إلى أن السكان يتبادلون الليرات السورية وأحيانا الدولار الأميركي مقابل العملة التركية، وأن محلات الصرافة في شمال سوريا مزدحمة بالزبائن.
من جانبه، صرح مسؤول بوزارة المالية التركية أنه ليس لديه معلومات عن تسهيل تدفق الأموال التركية إلى هذه الأجزاء من سوريا، وقال البنك المركزي التركي إنه غير مشارك في الخطة.
وبعد غزوات عسكرية متعددة على مدى السنوات الماضية، باتت أنقرة تسيطر على سلسلة من المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية وتمثل حوالي 5٪ من أراضي جارتها، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك ما يقدر بأربعة ملايين سوري في الأراضي الواقعة تحت احتلال تركيا.
وكانت الليرة التركية تستخدم بالفعل لدفع أجور المسلحين والمدنيين الذين يعملون في الهيئات الإدارية المدعومة من أنقرة، والتي بنت أيضاً أعادت تشغيل مدارس ومستشفيات ومكاتب البريد في المناطق الخاضعة لاحتلالها، وربطت بعضها بشبكة الكهرباء الخاصة بها.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن استبدال الليرة السورية بالليرة التركية يساعد أنقرة على دمج هذه الأجزاء في نسيج الاقتصاد التركي بشكل أكثر إحكاماً.
فيما لم يعلق النظام السوري على اعتماد العملة التركية، لكنه يكتفي بالتعهد باستعادة الأراضي السورية بالكامل.
